ضمن عرض خیر مقدم خدمت اعضای محترم جدید ان شاءالله ادامه فعالیت کانال (گروه) بعد از اربعین حسینی خواهد بود. در این فرصت، امکان ارسال سوال وجود دارد. التماس دعا 🪴🌹🌹🌹🌹🪴

اندر احوالات یک شیخ فقیه آمده بسیار شاعر بوده است روز ها در محکمه، شب ها به شعر از قضا آن قدر ماهر بوده است بالاخره کانال تاسیس شد 🔰 دعوتید به دکة القضا🔰 @az_ghaza

پست موقت تبلیغی جهت علاقه‌مندان به اشعار حقوقی

سوال ۳۳: در دعوایی، حکم بر الزام شخص فروشنده (الف) به تنظیم سند رسمی شش دانگ ملک به نام ب صادر شده است. در این میان، شخص ثالثی ادعا نموده که الف پنج سال پیش، یک دانگ از شش دانگ ملک را به ایشان واگذار کرده است. حال سوال این است که آیا ضرورت دارد که در کنار خواسته اعتراض ثالث به حکم، دعاوی مقدمه چون ۱-احراز و اثبات مالکیت ثالث و ۲-تنفیذ و اثبات سند عادی و ۳-ابطال سند رسمی انتقال که در مرحله اجرا به نام ب (خریدار) تنظیم شده است و ۴-ابطال سند تک‌برگ مطرح گردد یا خیر. به عبارت دیگر، آیا دعوای اعتراض ثالث، بدون این دعاوی مقدمه، قابلیت استماع دارد یا خیر. لطفا پاسخ خود را خصوصی بفرمایید تا جمع‌بندی شود. @iradaat

با سلام و احترام در خصوص سوال نمیشود که دادخواست اثبات مالکیت داد چرا که دعوای اثبات مالکیت جایی که سند رسمی باشه پذیرفته نمیشه ودر صورت پذیرش هم مالکیت موازی پیش خواهد امد...پس ابتدا باید ابطال یک دانگ از سند رسمی رو مطرح بکنه و همینطور ابطال عملیات ثبتی...البته اگر بیع یک دانگ مقدم بوده باشد و تنفیذ صورت نگرفته باشد...

مربوط به سؤال ۳۳

جمع بندی پاسخ سؤال ۳۳: 🙏 🙏 🙏 ضمن تشکر از جناب قاسم جلیل و جناب مرادی و سرکار خانم طاهریان قهفرخی اولا در دعوای تنظیم سند یا تحویل مبیعِ دارای سند رسمی، ضرورتی به طرح دعوای اثبات وقوع بیع یا اثبات مالکیت وجود نداره. و در فرض سؤال، ضرورتی وجود نداره که دعاوی ابطال سند عادی و ابطال سند رسمی انتقالی و ابطال سند مالکیت تک‌برگ مطرح گردد. چرا که دادگاه به عنوان مقدمه و رکن دعوای اصلی (تحویل و تنظیم سند) مکلف است که این مقدمات و شرایط و ارکان رو احراز کند و به آنها رسیدگی کنه. برخی از این موارد جزء خواسته‌های ضمنی خواهان و لوازم ضروری رسیدگی به دعوای اصلی و برخی از آنها، از نتایج پذیرش دعوای اعتراض ثالث و الغای حکم قطعی هستند ک در موراد اخیر، وفق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی، ابطال اسناد رسمی، به طور خودکار انجام می‌شود. در مورد اسناد عادی هم که به خودی خود در برابر شخص ثالث، اعتباری ندارند و نیازی به ابطال آنها وجود ندارد. جایی طرح دعوای مقدماتی جداگانه لازم است که رسیدگی به دعوا در صلاحیت ذاتی مرجع دیگری باشد. ثانیا بر فرض که دادگاه معتقد به لزومی به طرح صریح این خواسته‌ها در دادخواست باشه، ضرورتی نداره که در دعوای جداگانه و به صورت پیشین، این خواسته‌ها مطرح و مورد رسیدگی واقع بشه. ثالثا همانطور که جناب جلیل اشاره فرموده‌اند، دعوای اعتراض ثالث به حکم، از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء است و رسیدگی به این دعوا، جنبه استثنایی دارد و دادگاه فقط در خصوص پذیرش اعتراض و الغای رای قطعیت‌یافته اظهار نظر می‌نماید و لاغیر. اگر دادگاه رسیدگی کننده با بررسی به این نتیجه برسد که آن قرارداد عادی معتبر است، می‌تواند صرفاً رای صادره را الغا نماید و قرار نیست در مورد دیگری رای صادر نماید. در کنار اعتراض ثالث هیچ دعوایی پذیرفته نیست مگر اینکه معترض ثالث، به طور علی‌حده دعوای دیگری اقامه نماید. در صورت طرح دعاوی اخیر، رسیدگی به آنها به طور جداگانه صورت می‌گیرد. رابعا با وجود سند رسمی، دعوای اثبات مالکیت، قابل استماع نیست و با ممنوعیت مقرر در ماده ۲۲ قانون ثبت مواجه است. خامسا هیچ دعوا و اشکالی نسبت به عملیات ثبتی وجود نداشته است که قرار باشد دعوای ابطال عملیات ثبتی هم مطرح گردد. و لذا دادگاه نمی‌تونه بدون طرح این خواسته‌ها، قرار عدم استماع دعوای اعتراض ثالث صادر کنه. ولی از جهت فنون وکالت، طرح تمام دعاوی فوق در کنار دعوای اعتراض ثالث، ضرری نداره و باعث جلوگیری از ایرادات شکلی مد نطر برخی از دادگاه‌ها میشه. 👇👇👇 در کتاب ایرادات مانع استماع دعوا، چهار استدلال برای اثبات نظریه امکان رسیدگی به ارکان و مقدمات متعدد یک دعوا در یک پرونده، آورده شده است که به طور خلاصه، شامل مفهوم مخالف ماده ۱۹، مفهوم موافق ماده ۱۴۲، مفهوم دعوای متضمن و قاعده <اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز هست> می‌باشد. ضمنا در فرصت مناسب، اسلاید مربوط به کلیت این بحث تهیه و ارسال خواهدشد. 👇 @iradaat

مرتبط با پاسخ ۳۳ استماع‌پذیری دعاوی دارای مقدمه. دلایل این نظریه در اسلایدهای بعدی خواهد آمد. اگر نظری در این مورد داشتید اعلام فرمایید. @iradaat https://eitaa.com/iradaat