ا༻⃘⃕࿇﷽༻⃘⃕❀ا جمع‌بندی پاسخ سؤال ۳۶: ضمن تشکر از عزیزانی که اظهارنظر فرمودند، برای الزام به انجام تعهدات ناشی از بیع یا هر قرارداد دیگر، هیچ نیازی به طرح دعوای اثبات بیع نیست. ولی جديداً یعنی بعد از رأی وحدت رویه ۶۸۱ و با تاسی از آن، مشاهده میشه برخی دادگاه‌ها اثبات وقوع بیع را و برخی دادگاه‌ها، اثبات مالکیت را مقدمه این دعوا‌ می‌دانند. در مورد قسمت دوم سؤال، برخلاف برخی نظرات، در این مورد تفاوتی نداره که خوانده ایراد کنه یا نکنه. پرداخت ثمن از آثار بیع صحیح است و فارغ از ایراد خوانده، دادگاه مکلف به احراز صحت معامله و جهات دعوا (قرارداد) است. با این وجود، در رویه قضایی آراء متهافت و ایرادگیری‌های زیادی در استان‌های مختلف به چشم‌ می‌خوره تا وکلای محترم، با درنظرداشتن این ایرادات، نسبت به طرح دعوا اقدام و عنداللزوم هم دعوای اثبات مالکیت و هم دعوای اثبات و تایید و تنفیذ وقع بیع را مطرح نمایند. در پیام بعد، تصویر ۹ صفحه از کتاب برای مشاهده استدلالات و نظرات تقدیم میشه. اگر سؤالات مشابه داشتید به کتاب ایرادات مانع استماع دعوا مراجعه فرمایید. @iradaat

مربوط به پاسخ سؤال ۳۶ @iradaat

سلام آیا در حال حاضر جهت مطالبه حق‌الوکاله وکیل، فقط قرارداد الکترونیک برای حق الوکاله ملاک است یا قرارداد خصوصی که دستی هست هم قابل استناد هست؟

سلام. مطابق بند ش تبصره۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ (که باتوجه به فحوای آن، در مقام بیان حکم دائمی است)، قرارداد الکترونیک مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات الکترونیک قضایی و روابط مالی فی‌مابین وکیل و موکل است و درصورت وجود قرارداد الکترونیکی، قرارداد دستی قابلیت پذیرش در محاکم را ندارد. (البته در برخی موارد استثنایی، قرارداد کاغذی پذیرفته میشود، مانند اینکه موکل خارج از کشور باشد و به دلیل قدیمی بودن کارت ملی، امکان ثبت‌نام در سامانه عدل ایران را نداشته باشد و به این موارد، در دستورالعمل ثبت قرارداد الکترونیک اشاره شده است) بند ش تبصره۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹: به استناد مواد (۱۰۳) و (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به‌منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک‌ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه‌اندازی کند. از زمان راه‌اندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه(کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. با متخلفين از اجراي اين بند طبق قوانين مربوطه برخورد مي‌شود.