سلام آیا در حال حاضر جهت مطالبه حق‌الوکاله وکیل، فقط قرارداد الکترونیک برای حق الوکاله ملاک است یا قرارداد خصوصی که دستی هست هم قابل استناد هست؟

سلام. مطابق بند ش تبصره۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ (که باتوجه به فحوای آن، در مقام بیان حکم دائمی است)، قرارداد الکترونیک مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات الکترونیک قضایی و روابط مالی فی‌مابین وکیل و موکل است و درصورت وجود قرارداد الکترونیکی، قرارداد دستی قابلیت پذیرش در محاکم را ندارد. (البته در برخی موارد استثنایی، قرارداد کاغذی پذیرفته میشود، مانند اینکه موکل خارج از کشور باشد و به دلیل قدیمی بودن کارت ملی، امکان ثبت‌نام در سامانه عدل ایران را نداشته باشد و به این موارد، در دستورالعمل ثبت قرارداد الکترونیک اشاره شده است) بند ش تبصره۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹: به استناد مواد (۱۰۳) و (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به‌منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک‌ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه‌اندازی کند. از زمان راه‌اندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه(کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. با متخلفين از اجراي اين بند طبق قوانين مربوطه برخورد مي‌شود.

البته نظر مخالف هم وجود دارد؛ اداره حقوقی در یکی از نظریات خود، چنین عملی را موجب بی‌اعتباری و بطلان قرارداد عادی، ندانسته و صرفا وکیل را موظف کرده است که مطابق آنچه در قرارداد عادی آمده، تمبر مالیاتی را ابطال کند (چراکه مبلغ آن بیش از مبلغ مندرج در قرارداد الکترونیک بوده است) نظریه مشورتی شماره 7/1402/701 مورخ 1402/09/28: «.....در حال حاضر وکالت‌نامه و قرارداد مالی راجع به آن باید به صورت جداگانه در سامانه ثنا و سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت به ثبت برسد و بر این مبنا ابطال تمبر می‌شود، در فرض سوال که مبلغ مندرج در قرارداد حق‌الوکاله بیش از مبلغ مندرج در وکالتنامه تنظیمی است، ملاک ابطال تمبر علی‌ا‌لحساب مالیاتی، مبلغ بیشتر (مبلغ مورد توافق در قرارداد حق‌الوکاله) است و در هر صورت تمبر علی‌الحساب مالیاتی نمی‌تواند کمتر از حداقل مقرر در آیین‌نامه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 باشد و بر این اساس، در فرض سوال موجبی برای بطلان و بی‌اعتباری قرارداد عادی حق‌الوکاله نیست؛ هرچند این قرارداد آنگونه که در فرض سوال آمده است، بر خلاف مقررات و ترتیبات حاکم، در سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت به ثبت نرسیده باشد.» @iradaat

سلام و عرض خیر مقدم خدمت همه اعضای محترم جدیدالورود خصوصاً همکاران قضایی استان مرکزی که پنجشنبه پنجم مهرماه توفیق شرفیابی حضوری و ویدئوکنفرانسی خدمتشون داشتم. امیداورم در مباحث مشارکت داشته باشند. 🌺🌹🌺🌹