درصورت تمایل اعضای محترم عکس صفحات کتاب تا پایان صفحات این قسمت ارسال می‌شود. ولی بحث طولانی است و خواندن آن، نیاز به حوصله دارد. @iradaat

سوال ۳۸ ازجانب یکی از اعضای محترم سلام و عرض ادب. سوالی از خدمت شما دارم. خواهان در دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، فقط نام وراث فروشنده دوم (ید مستقیم) را می‌نویسد و فراموش می‌کند نام خوانده دیگر را (فروشنده اول که همان صاحب سند رسمی است) بنویسد. در جستجوی راهکار برای استماع‌پذیر شدن دعوا، ایشان را با «جلب ثالث» به دادرسی وارد می‌کند. با این وصف، به نظر شما که از معتقدان صدور حداقلی قرار عدم استماع هستید، آیا قاضی محترم پرونده باید قرار عدم استماع صادر نماید یا ایراد برطرف شده است؟ به عبارت دیگر، آیا راهی برای رسیدگی وجود دارد؟ @iradaat

.پاسخ مقدماتی به سوال ۳۸: وکیل خوانده ممکنه که این طوری دفاع کنه: با طرح دعوای جلب ثالث نمی توان ایراد عدم طرف دعوی قراردادن یکی از خواندگان اصلی را مرتفع کرد؛ زیرا دعوی از ابتدا به طور صحیح مطرح نشده است. و فلسفه ی جلب ثالث رفع نقص از دادخواست نیست. بلکه هدف از جلب ثالث، دعوت شخص ثالث (و نه یکی از طرفین اصلی) به دادرسی جهت تقویت موضع خواهان یا خوانده می باشد. با توجه به اینکه دعاوی طاری زمانی قابلیت طرح و پذیرش دارند که دعوای اصلی فارغ از هرگونه ایراد شکلی باشد در زمانی که دعوای اصلی قابلیت تداوم ندارد نمی توان دعوای طاری را برآن مبتنی ساخت. فلذا صدور قرار عدم استماع دعوا مورد استدعاست. نظر شما چیست؟ @iradaat

اگر شما وکیل خواهان یا خوانده بودید، چطور از موضع خود دفاع می‌کردید؟ پاسخ خود را به آیدی زیر بفرستید @Modireiradat

سلام و درود به نظر ایراد وارد هست وقتی دعوا ایراد شکلی دارد چه اصراری بر توجیه آن است

عليکم السلام قبول ایراد هست ولی ما دنبال رفع ایراد هستیم. آیا با جلب ثالث، امکان رفع ایراد هست یا خیر. چرا؟

اولا تفاوتی بین طرح دعوی جدید به همراه رفع ایراد، یا طرح دادخواست جلب‌ ثالث وجود ندارد چه از حیث تجدید وقت رسيدگي و طولانی شدن روند رسیدگی و چه از حیث هزینه دادرسی پس چرا دنبال راه حل بدون مشکل نباشیم؟ فرض کنیم دادگاه بدوی طرح دادخواست جلب ثالث را پذیرفت ولی تجدید نظر آن را نقض کرد. به قول معروف چرا روزه شک دار بگیریم؟ ثانیا حسب نظریه مشورتی شماره 7/1402/718مورخ 1402/10/16 خواهان نمی‌تواند شخصی را که در واقع باید خوانده اصلی باشد؛ مانند برخی از شرکا، به عنوان شخص ثالث به دادرسی جلب نماید؛ بلکه باید دادخواست دیگری علیه وی مطرح کرده و در اجرای ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، تقاضای رسیدگی توأم نماید؛ زیرا وی شخص ثالث نیست و جلب وی به دادرسی به عنوان ثالث، منافی حقوق دفاعی وی می‌باشد؛ توضیح آنکه، وفق ماده 135 قانون یادشده، حتی در مرحله تجدیدنظر نیز می‌توان شخص ثالث را به دادرسی جلب کرد. حال اگر شخص ثالث، خوانده اصلی دعوا باشد؛ بدون اینکه در مرحله بدوی شرکت کرده باشد و محکوم شده باشد، یک مرحله دادرسی از وی سلب می‌شود و این امر فاقد وجاهت قانونی است.

پاسخ جناب آقای ملکی، همکار محترم قضایی. سلام و ارادت و احترام شب عالی بخیر دو نظر در این جورد وجود دارد که هر دو نظر قابل دفاع است نظر اول اینکه: برخی مواردی که در دادخواست باید درج شود جز ارکان اصلی دادخواست است که از ان جمله است خوانده دعوا یعنی کسی که از نظر خواهان باید با توجه به خواسته ی وی محکوم شود.اگر ایرادی که در دادخواست هست جز ارکان اصلی دادخواست باشد به نظر اینجانب نمی‌توان این ایراد را نادیده گرفت و نمی‌توان بدون نص قانونی از طرق دیگری آن را بر طرف کرد. جلب ثالث به عنوان خوانده ی دعوی اصلی به جهت رفع ایراد دادخواست اصلی اصلا صحیح نیست چون خوانده جز ارکان اصلی دعوی است . درست است که ما میتوانیم در برخی موارد از برخی مواردی که به نظر ایراد دادخواست یا دعوی است با تفسیری چشم پوشی کنیم اما این تفسیر نباید اصل و رکن دادرسی را مخدوش نماید. نظر دوم این است که این استدلال که جلب ثالث صرفا جهت تقویت مواضع خواهان یا خوانده است صحیح نیست.زیرا بر اساس ماده ی ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی:"شخص ثالث که جلب می شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است. هرگاه دادگاه احراز نماید که جلب شخص ثالث به منظور تأخیر رسیدگی است می تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هر یک جداگانه رسیدگی کند."یعنی اگر برای تقویت موضع طرفین است چرا قانون اجازه داده که به طور جداگانه به موضوع رسیدگی شود...قسمت اخیر ماده به این معناست که ممکن است مجلوب ثالث حتی محکوم هم بشود. بنابر این با رعایت مقررات امکان جلب ثالث به عنوان خوانده و صدور حکم علیه وی با رعایت مقررات مربوط به جلب ثالث فاقد اشکال قانونی است. @iradaat

پاسخ مفصل جناب فاضل، کارآموز محترم قضایی سلام. وقت بخیر. ابتدا بایستی نکته‌ای به عنوان مقدمه ذکر گردد. باتوجه به اصل استماع دعوی که در منابع مختلف فقهی به آن تصریح گردیده و جزء اصول حاکم بر دادرسی در حقوق ایران می‌باشد (المراسم العلويه والاحكام النبويه فى الفقه الامامي، ص۲۳۰، مختلف الشيعه في احكام الشريعه جلد ۸ ص٤١٩ و.....) و نیز باتوجه به اصل ترمیم دادرسی که مطابق آن، درصورتی‌که امکان رفع نقص از دعوی مطرح شده وجود داشته باشد، باید مستند به اصل استماع دعوی، وارد ماهیت گردید و به دعوی رسیدگی کرد؛ بنابراین باتوجه به اینکه با اقامه دعوی جلب ثالث، نقص دادخواست اول که از قلم افتادن یکی از خواندگان است بر طرف میگردد، به نظر می‌رسد در شرایطی که نام یکی از خواندگان از قلم می‌افتد، باید دعوی مورد استماع قرار گیرد و به استناد ماده ۱۰۳ قرار رسیدگی تؤمان صادر و در رای صادره نیز درصورت وجود شرایط، هر دو شخص را محکوم به اجرای حکم کرد. اما در خصوص سوال، به نظر می‌رسد اساسا جلب ثالث، سالبه به انتفاء موضوع باشد، و شخص باید با اقامه دعوی جدید، صرفا مالک رسمی را طرف دعوی قرار دهد، زیرا در طرف دعوی قرار دادن شخص، آنچه که حائز اهمیت است، این است که نهایتا حکم توسط چه کسی اجرا خواهد گردید و در رابطه با ایادی، حتی اگر شخص آنها را طرف دعوی قرار ندهد، اما قاضی دادگاه باتوجه به قرائن (از جمله سند عادی که به امضا فروشنده رسیده است) به صحت بیع پی ببرد، مانعی جهت استماع دعوی وجود نداشته باشد و صرف احتمال اینکه ممکن است قرارداد میان فروشنده آخر و خریدار بنا به دلایلی منحل گردیده باشد، نباید مانع استماع دعوی گردد و در اینجا اصل استماع دعوی، مقدم بر احتمالات می‌باشد. به عبارت اخری، در اینگونه قراردادها، یک شرط ضمنی وجود دارد و آن این است که زمانیکه صاحب سند ملک را به دیگری منتقل می‌کند، به صورت ضمنی شرط میشود که در صورت انتقال ملک به دیگری، شرط لزوم حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی نیز در قرارداد های بعدی مفروض است و مالک رسمی ملزم به حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند به نام آخرین خریدار می‌باشد و بنابراین طرف دعوی قرار دادن ایادی بعدی، درصورتیکه قرینه‌ای مبنی بر برهم خوردن معامله وجود نداشته باشد، لزومی ندارد و نباید با وجود اصولی مانند اصل صحت و اصل استماع، صرفا به استناد یک احتمال (انحلال قرارداد) از استماع دعوی خودداری کرد. و در آخر به این نکته اشاره می‌گردد که طبق نظر برخی حقوقدانان از جمله دکتر خدابخشی، درصورتی‌که خواهان در دادخواست، اسم خوانده را اشتباه درج کند، امکان تغییر نام وی در دادخواست قبل از پایان جلسه اول دادرسی وجود دارد و ایشان با وحدت ملاک از برخی مقررات موجود در آ.د.م از جمله نهاد تغییر خواسته، تغییر خوانده را نیز مسموع می‌دانند. بنابراین در فرض سوال، به نظر می‌رسد دادگاه بتواند با درخواست خواهان، تغییر خوانده را بپذیرد. برای مطالعه بیشتر، رجوع گردد به: دکتر عبدالله خدابخشی، حقوق دعاوی، جلد اول (قواعد عمومی دعاوی) @iradaat