پاسخ مفصل جناب فاضل، کارآموز محترم قضایی سلام. وقت بخیر. ابتدا بایستی نکته‌ای به عنوان مقدمه ذکر گردد. باتوجه به اصل استماع دعوی که در منابع مختلف فقهی به آن تصریح گردیده و جزء اصول حاکم بر دادرسی در حقوق ایران می‌باشد (المراسم العلويه والاحكام النبويه فى الفقه الامامي، ص۲۳۰، مختلف الشيعه في احكام الشريعه جلد ۸ ص٤١٩ و.....) و نیز باتوجه به اصل ترمیم دادرسی که مطابق آن، درصورتی‌که امکان رفع نقص از دعوی مطرح شده وجود داشته باشد، باید مستند به اصل استماع دعوی، وارد ماهیت گردید و به دعوی رسیدگی کرد؛ بنابراین باتوجه به اینکه با اقامه دعوی جلب ثالث، نقص دادخواست اول که از قلم افتادن یکی از خواندگان است بر طرف میگردد، به نظر می‌رسد در شرایطی که نام یکی از خواندگان از قلم می‌افتد، باید دعوی مورد استماع قرار گیرد و به استناد ماده ۱۰۳ قرار رسیدگی تؤمان صادر و در رای صادره نیز درصورت وجود شرایط، هر دو شخص را محکوم به اجرای حکم کرد. اما در خصوص سوال، به نظر می‌رسد اساسا جلب ثالث، سالبه به انتفاء موضوع باشد، و شخص باید با اقامه دعوی جدید، صرفا مالک رسمی را طرف دعوی قرار دهد، زیرا در طرف دعوی قرار دادن شخص، آنچه که حائز اهمیت است، این است که نهایتا حکم توسط چه کسی اجرا خواهد گردید و در رابطه با ایادی، حتی اگر شخص آنها را طرف دعوی قرار ندهد، اما قاضی دادگاه باتوجه به قرائن (از جمله سند عادی که به امضا فروشنده رسیده است) به صحت بیع پی ببرد، مانعی جهت استماع دعوی وجود نداشته باشد و صرف احتمال اینکه ممکن است قرارداد میان فروشنده آخر و خریدار بنا به دلایلی منحل گردیده باشد، نباید مانع استماع دعوی گردد و در اینجا اصل استماع دعوی، مقدم بر احتمالات می‌باشد. به عبارت اخری، در اینگونه قراردادها، یک شرط ضمنی وجود دارد و آن این است که زمانیکه صاحب سند ملک را به دیگری منتقل می‌کند، به صورت ضمنی شرط میشود که در صورت انتقال ملک به دیگری، شرط لزوم حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی نیز در قرارداد های بعدی مفروض است و مالک رسمی ملزم به حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند به نام آخرین خریدار می‌باشد و بنابراین طرف دعوی قرار دادن ایادی بعدی، درصورتیکه قرینه‌ای مبنی بر برهم خوردن معامله وجود نداشته باشد، لزومی ندارد و نباید با وجود اصولی مانند اصل صحت و اصل استماع، صرفا به استناد یک احتمال (انحلال قرارداد) از استماع دعوی خودداری کرد. و در آخر به این نکته اشاره می‌گردد که طبق نظر برخی حقوقدانان از جمله دکتر خدابخشی، درصورتی‌که خواهان در دادخواست، اسم خوانده را اشتباه درج کند، امکان تغییر نام وی در دادخواست قبل از پایان جلسه اول دادرسی وجود دارد و ایشان با وحدت ملاک از برخی مقررات موجود در آ.د.م از جمله نهاد تغییر خواسته، تغییر خوانده را نیز مسموع می‌دانند. بنابراین در فرض سوال، به نظر می‌رسد دادگاه بتواند با درخواست خواهان، تغییر خوانده را بپذیرد. برای مطالعه بیشتر، رجوع گردد به: دکتر عبدالله خدابخشی، حقوق دعاوی، جلد اول (قواعد عمومی دعاوی) @iradaat

بحث «امکان تغییر خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی» از کتاب حقوق دعاوی دکتر عبدالله خدابخشی

پاسخ جناب اقای علی حاجی پور، وکیل محترم دادگستری: با سلام در پاسخ به سوال شماره ۳۸ با توجه به اینکه خواسته در دادخواست اصلی "الزام به تنظیم سند رسمی" می باشد و اساسا دعوی الزام به تنظیم سند رسمی باید به طرفیت کسی که سند به نامش است مطرح و اقامه گردد، ولی در این دادخواست به لحاظ اینکه مالک رسمی طرف دعوی قرار نگرفته و دعوی اصلی بدرستی مطرح نگردید،لذا موجبی برای پذیرش جلب ثالث وجود ندارد و دعوی با این کیفیت قابلیت استماع ندارد. چون خواسته الزام به تنظیم سند رسمی است و دادخواست اصلی از ابتدا درست طرح نگردید و دعوی جلب ثالث چون تابع دعوی اصلی هست قابلیت پذیرش ندارد.

ا༻⃘⃕࿇﷽༻⃘⃕❀ا کانال ايرادات موجب عدم استماع دعوا به سؤالات در زمینه استماع‌پذیری دعوا در این گروه توسط مؤلف کتاب ایرادات #مانع_اصل_استماع_دعوا با ارسال صفحاتی از کتاب، پاسخ داده می‌شود. اعضای محترم می‌تونند به علاقه‌مندان معرفی فرمایند. با کلیک بر روی آیدی یا لینک زیر عضویت امکان‌پذیر است. 🌹🌹🌹🌹 https://eitaa.com/iradaat @iradaat

ضمن عرض سلام و خوش‌آمد خدمت اعضای محترم جدید کانال، امیدوارم در مباحث مشارکت و اظهارنظر داشته باشند تا از تجربیات و نظرات متقابل قضات و وکلای محترم، به نتایج مثبتی در جهت احقاق حق و فصل خصومت نائل بشیم. ان شاءالله فردا سه‌شنبه ۱۷ مهرماه ساعت ۱۵:۳۰ در دوره آموزشی با همین عنوان، در خدمت وکلای محترم مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده استان مرکزی هستم. 🌹🍀🌹🍀🌹

ا༻⃘⃕࿇﷽༻⃘⃕❀ا سلام و وقت بخیر جمع‌بندی پاسخ ۳۸: ضمن احترام به همه نظرات مختلف و تشکر از عزیزانی که به اظهارنظر و بیان ایده پرداختند، همان‌طور که برخی اعضای محترم فرمودند، وفق ماده ۱۳۹ قانون آدم، امکان جلب ثالث (هر شخصی که جزء خواهانها و خواندگان نیست) به دادرسی به عنوان یک خوانده وجود دارد و آنچه که جزء اصول دادرسی است، رعایت اصل تناظر و حق دفاع برای مجلوب ثالث است و مانعی از این جهت وجود ندارد. جلب ثالث، یکی از مصادیق اصل ترمیم دادرسی است که قانونگذار آن را تجویز کرده و محدودیتی برای آن قائل نشده و حتی جالب ثالث را محدود به تعیین جهت جلب ثالث نکرده است. ما (طرفداران اصل استماع‌پذیری دعوا) در مواجهه با شک، تفسیری را انتخاب می‌کنیم که به استماع‌پذیری دعوا منجر بشود و تفسیر خلاف، خلاف این اصل است. دلیلی وجود ندارد که از پذيرش دعوای جلب ثالث خودداری شود و دادگاه مانع تکمیل دعوای ناقص شود. استدلالی که برخی دوستان برای عدم استماع جلب ثالث بیان فرمودند، مستند به هیچ ماده قانونی یا اصل حقوقی نيست. @iradaat https://eitaa.com/iradaat

سؤال ۳۹: اگر دعوای تایید و تنفیذ صلحنامه مطرح بشه و دعوای متقابل تایید اقاله صلحنامه در جلسه دوم دادرسی مطرح بشه، تکلیف دعوای تقابل چیست؟ آیا قابلیت استماع دارد یا خیر؟ لطفا پاسخ خود را به آیدی زیر بفرستید. @Modireiradat

سلام و احترام پاسخ سوال ۳۹ به استناد ماده ی ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی تهاتر فسخ و امثال ان دعوی تقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد بنابراین هر زمان که این ادعا مطرح شود بدون نیاز به تقدیم دادخواست دادگاه میبایست در مورد رسیدگی و اظهارنظر نماید.انفساخ نیز از موارد امثال این ادعاهاست. از سوی دیگر بر فرض که این دعوا را دعوی تقابل تلقی کنیم عدم تقدیم ان در مهلت قانونی انرا از شمول مقررات تقابل خارج میکند ولیکن دعوی جداگانه ای است که بر اساس ماده ی ۱۰۳ ق ا د م دادگاه میبایست هر دو دعوا را به صورت توامان رسیدگی نماید. در هر حال هیچ موجبی برای عدم استماع دعوی وجود ندارد با پوزش

عرض سلام و احترام پاسخ پرسش39 با عنایت به ماده142، ماهیت این دادخواست، دفاع محسوب شده لذا به عنوان دادخواست متقابل حساب نمی آید هرچند در قالب دادخواست ارائه شده. لذا دادگاه ضمن لف پرونده ها، موضوع اقاله را بررسی کرده و در ضمن رای مورد اظهارنظر قرار میدهد. ممکنه کسی اشکال کنه؛ 142 گفته این موارد نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد. لذا مفهوم ماده حاکی از این است که میتواند در قالب دادخواست هم تقدیم شود بنابراین در صورت تقدیم دادخواست به عنوان دعوای متقابل محسوب شده و باید طبق ماده2 عمل شود. لذا چون در جلسه اول تقدیم نشده قرار عدم استماع صادر میشود. لکن این اشکال وارد نیست زیرا که این امر موجب اسوئیت است. بدین بیان که قانونگذار در راستای تسهیل دفاع از دادخواست خواهان این حق را برای خوانده قائل شده که حتی بدون دادخواست این دفاع را مطرح کند و دادگاه رسیدگی کند. لذا اگر کسی که تشریفات را هم به زعم خود رعایت کرده قرار بر عدم استماع این دعوا با ماهیت دفاع صادر شود،امری مستهجن است و با اصول دادرسی و مفهوم استنباط شده از قوانین سازگار نیست.