ا༻⃘⃕࿇﷽༻⃘⃕❀ا کانال ايرادات موجب عدم استماع دعوا به سؤالات در زمینه استماع‌پذیری دعوا در این گروه توسط مؤلف کتاب ایرادات #مانع_اصل_استماع_دعوا با ارسال صفحاتی از کتاب، پاسخ داده می‌شود. اعضای محترم می‌تونند به علاقه‌مندان معرفی فرمایند. با کلیک بر روی آیدی یا لینک زیر عضویت امکان‌پذیر است. 🌹🌹🌹🌹 https://eitaa.com/iradaat @iradaat

ضمن عرض سلام و خوش‌آمد خدمت اعضای محترم جدید کانال، امیدوارم در مباحث مشارکت و اظهارنظر داشته باشند تا از تجربیات و نظرات متقابل قضات و وکلای محترم، به نتایج مثبتی در جهت احقاق حق و فصل خصومت نائل بشیم. ان شاءالله فردا سه‌شنبه ۱۷ مهرماه ساعت ۱۵:۳۰ در دوره آموزشی با همین عنوان، در خدمت وکلای محترم مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده استان مرکزی هستم. 🌹🍀🌹🍀🌹

ا༻⃘⃕࿇﷽༻⃘⃕❀ا سلام و وقت بخیر جمع‌بندی پاسخ ۳۸: ضمن احترام به همه نظرات مختلف و تشکر از عزیزانی که به اظهارنظر و بیان ایده پرداختند، همان‌طور که برخی اعضای محترم فرمودند، وفق ماده ۱۳۹ قانون آدم، امکان جلب ثالث (هر شخصی که جزء خواهانها و خواندگان نیست) به دادرسی به عنوان یک خوانده وجود دارد و آنچه که جزء اصول دادرسی است، رعایت اصل تناظر و حق دفاع برای مجلوب ثالث است و مانعی از این جهت وجود ندارد. جلب ثالث، یکی از مصادیق اصل ترمیم دادرسی است که قانونگذار آن را تجویز کرده و محدودیتی برای آن قائل نشده و حتی جالب ثالث را محدود به تعیین جهت جلب ثالث نکرده است. ما (طرفداران اصل استماع‌پذیری دعوا) در مواجهه با شک، تفسیری را انتخاب می‌کنیم که به استماع‌پذیری دعوا منجر بشود و تفسیر خلاف، خلاف این اصل است. دلیلی وجود ندارد که از پذيرش دعوای جلب ثالث خودداری شود و دادگاه مانع تکمیل دعوای ناقص شود. استدلالی که برخی دوستان برای عدم استماع جلب ثالث بیان فرمودند، مستند به هیچ ماده قانونی یا اصل حقوقی نيست. @iradaat https://eitaa.com/iradaat

سؤال ۳۹: اگر دعوای تایید و تنفیذ صلحنامه مطرح بشه و دعوای متقابل تایید اقاله صلحنامه در جلسه دوم دادرسی مطرح بشه، تکلیف دعوای تقابل چیست؟ آیا قابلیت استماع دارد یا خیر؟ لطفا پاسخ خود را به آیدی زیر بفرستید. @Modireiradat

سلام و احترام پاسخ سوال ۳۹ به استناد ماده ی ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی تهاتر فسخ و امثال ان دعوی تقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد بنابراین هر زمان که این ادعا مطرح شود بدون نیاز به تقدیم دادخواست دادگاه میبایست در مورد رسیدگی و اظهارنظر نماید.انفساخ نیز از موارد امثال این ادعاهاست. از سوی دیگر بر فرض که این دعوا را دعوی تقابل تلقی کنیم عدم تقدیم ان در مهلت قانونی انرا از شمول مقررات تقابل خارج میکند ولیکن دعوی جداگانه ای است که بر اساس ماده ی ۱۰۳ ق ا د م دادگاه میبایست هر دو دعوا را به صورت توامان رسیدگی نماید. در هر حال هیچ موجبی برای عدم استماع دعوی وجود ندارد با پوزش

عرض سلام و احترام پاسخ پرسش39 با عنایت به ماده142، ماهیت این دادخواست، دفاع محسوب شده لذا به عنوان دادخواست متقابل حساب نمی آید هرچند در قالب دادخواست ارائه شده. لذا دادگاه ضمن لف پرونده ها، موضوع اقاله را بررسی کرده و در ضمن رای مورد اظهارنظر قرار میدهد. ممکنه کسی اشکال کنه؛ 142 گفته این موارد نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد. لذا مفهوم ماده حاکی از این است که میتواند در قالب دادخواست هم تقدیم شود بنابراین در صورت تقدیم دادخواست به عنوان دعوای متقابل محسوب شده و باید طبق ماده2 عمل شود. لذا چون در جلسه اول تقدیم نشده قرار عدم استماع صادر میشود. لکن این اشکال وارد نیست زیرا که این امر موجب اسوئیت است. بدین بیان که قانونگذار در راستای تسهیل دفاع از دادخواست خواهان این حق را برای خوانده قائل شده که حتی بدون دادخواست این دفاع را مطرح کند و دادگاه رسیدگی کند. لذا اگر کسی که تشریفات را هم به زعم خود رعایت کرده قرار بر عدم استماع این دعوا با ماهیت دفاع صادر شود،امری مستهجن است و با اصول دادرسی و مفهوم استنباط شده از قوانین سازگار نیست.

اسوئیت یعنی بدتر شدن

با سلام و احترام به نظر میرسد اقاله طبق م۱۴۲ دفاع محسوب میشه و نیازی به دادخواست نداره و طبق اصل خوانده مداری باید اجازه دفاع به خوانده داده شود اما ظاهرا رویه به سمتی رفته که فسخ و تهاتر و ...باید در قالب دادخواست مطرح بشود اما این امر نباید باعث صدور قرار عدم استماع دعوا بشود

سلام. وقت بخیر. در خصوص سوال ۳۹ به نظر می‌رسد استماع دعوی با مشکلی مواجه نباشد؛ به عبارتی علی‌رغم اینکه خوانده تحت عنوان دعوی تقابل، مبادرت به اقامه دعوی کرده است و این موضوع نیز پس از پایان جلسه اول دادرسی صورت پذیرفته، اما بایستی بین ۲حالت قائل به تفکیک گردید: الف) در جلسه اول دادرسی، صرفا خواهان توضیحات خود را بیان دارد و نوبت به ادای توضیحات و دفاع توسط خوانده نگردد؛ در اینصورت از آنجا که مفهوم جلسه دادرسی بایستی در خصوص هر یک از طرفین به صورت مستقل تعریف گردد، در اینصورت باتوجه به اینکه جلسه دوم رسیدگی دادگاه در واقع جلسه اول دادرسی برای خوانده محسوب میگردد، طرح دعوی با این عنوان با مشکلی مواجه نباشد. ب) طرفین در جلسه اول رسیدگی، اظهارات خود را بیان داشته‌اند؛ در این فرض ممکن است در ابتدا تصور گردد که از آنجا که این دادخواست خارج از مهلت مندرج در ماده ۱۴۳ اقامه گردیده، بایستی با قرار عدم استماع رد گردد، اما در پاسخ باید گفت که همانطور که در توضیحات سوال قبل بیان گردید، در رسیدگی قضایی، زمانیکه بین استماع یا عدم استماع دعوی تردید کردیم، باید با استناد به اصل استماع دعوی و اصل ترمیم دادرسی، خواسته را به گونه‌ای توصیف کنیم که دعوی مورد استماع قرار گیرد. در این سوال نیز به نظر می‌رسد قصد واقعی خوانده، دفاع در برابر خواسته خواهان بوده و اینکه در دادخواست به اشتباه از عنوان «دعوی تقابل» استفاده کرده، نبایستی موجب عدم استماع گردد؛ بنابراین به نظر می‌رسد دادگاه بتواند با استناد به ماده ۱۰۳ آ.د.م و اینکه دعوی مطروحه ارتباط کامل با این دعوی دارد، قرار رسیدگی توأمان صادر کرده و به هردو رسیدگی کند. در خصوص پاسخ دوستان در رابطه با اینکه دفاع با طرح ادعای تهاتر، صلح و... نیازمند اقامه دعوی نیست (فارغ از اینکه این پاسخ از محدوده سوال مطروحه خارج است یا نه)، بایستی میان چند فرض قائل به تفکیک شد؛ همانطور که مرحوم دکتر کاتوزیان (ره) در کتاب نظریه عمومی تعهدات بیان داشته‌اند: «درصورتیکه دادگاه بتواند ضمن همان دعوا و با رسیدگی متعارف به آن دفاع بپردازد، باید رفع اختلاف را مقدم بر صدور حکم درباره دعوی اصلی بدارد، لیکن در فرضی که خوانده از دادگاه می‌خواهد طلب احتمالی و نامعلوم او را با رسیدگی و ارجاع به کارشناس و صدور حکم، تبدیل به طلب قابل تهاتر با حق مدعی کند، خواسته او تهاتر ساده نیست؛ دعوایی است که اگر به نتیجه مطلوب برسد، زمینه تهاتر را فراهم میکند. به بیان دیگر، رای دادگاه در این باره تنها جنبه اعلامی ندارد، بلکه موقعیت تازه ای را ایجاد میکند که در آن تهاتر موضوعیت پیدا میکند. طرح چنین دفاعی، دیگر دفاع ساده نیست؛ مخلوطی از دفاع و مطالبه است و نیاز به اقامه دعوی و دادخواست دارد. اطلاق قانون آ.د.م نیز که تهاتر را دفاع نامیده است، منصرف به همین مفهوم حقوقی تهاتر است و شامل دعوایی که ممکن است منتهی به تهاتر گردد نمیشود.... از این هم باید پیش‌تر رفت. در فرضی که خوانده به وجود طلبی معین و هم جنس با خواسته اصلی و حال استناد میکند، ولی احراز آن طلب به دادرسی طولانی و پیچیده‌ای نیاز دارد و پرداختن به آن، دادرسی اصلی را مدت‌ها به تاخیر می‌اندازد و فلج میکند، با اینکه مفاد ادعای خوانده، تهاتر قهری است و رای تنها اعلام کننده واقعیت است، باز هم آنچه خوانده درخواست میکند، دفاع ساده نیست و دادگاه را موظف به رسیدگی به آن در همان پرونده و پیش از خواسته اصلی نمی‌کند... تهاتری که به عنوان دفاع پذیرفته میشود باید طلبی باشد که با اندک تحقیق (مانند ملاحظه دفاتر تجاری با رسیدگی به اصالت سند) قابل احراز باشد وگرنه رسیدگی به آن محتاج به تقدیم دادخواست و طرح دعوای متقابل دارد….» بنابراین اگر خوانده در دفاع خود، دلایلی مبنی بر اقاله صلحنامه داشته باشد و دادگاه با اندک تحقیق بتواند به آن رسیدگی کند، نیازی به اقامه دعوی نیست، اما اگر نیازمند رسیدگی طولانی (از جمله ارجاع به کارشناس و...) باشد، بایستی تحت دعوی مستقل اقامه گردد. البته همانطور که بیان گردید، باتوجه به اینکه خوانده با اقامه دعوی مستقل، دفاع خود را بیان داشته است، این بحث از فرض سوال خارج می‌باشد.

بسمه تعالی و له الحمد پاسخ جناب آقای احمد بوریاباف، وکیل محترم دادگستری از شیراز در خصوص استفهام شماره 39 صرف نظر از اینکه، دعوای اصلی قابلیت استماع دارد یا خیر. عمده این است، اگرچه در ماده 142 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی ذکری از اقاله نشده، ولی مستفاد از عبارت «امثال آن که برای دفاع از دعوی اصلی اظهار می‌شود» این است که ذکر تهاتر و صلح و فسخ و رد خواسته حصری نبوده و مواردی نظیر اقاله معامله نیزکه در مقام دفاع اظهار می‌شود نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. علی ایحال؛ هر چند ادعای اقاله دعواي تقابل محسوب نمی‌شود و و نياز به تقديم دادخواست ندارد؛ اما اين امر نافي دعوي بودن آن و مانع از اطلاق عنوان «دعوی» بر آن نيست و مشمول ديگر احكام دعوي مانند تحمل بار اثبات توسط مدعي آن است و بنا به جهات يادشده حكم مقرر در ماده 142 يادشده مبني بر عدم نياز به تقديم دادخواست مانع از امكان طرح آن با تقديم دادخواست به صورت دعوای تقابل يا مرتبط نيست و در اين صورت محکمه بدایت مكلف به رسيدگي توأم به هر دو دعوي است و نمی‌تواند آن ها را از هم تفكيك كرده و به طور مستقل و جداگانه رسيدگي كند. علی کل حال؛ در فرض مورد استفهام، محکمه بدایت مکلف است به دعوای اقاله به عنوان موضوع مرتبط رسیدگی و اتخاذ تصمیم ماهیتی نماید. والله العالم @iradaat

ا༻⃘⃕࿇﷽༻⃘⃕❀ا سلام و وقت بخیر جمع‌بندی پاسخ ۳۹: ضمن احترام به همه نظرات مختلف و تشکر از عزیزانی که به اظهارنظر و بیان ایده پرداختند، همان‌طور که برخی اعضای محترم فرمودند، وفق ماده ۱۴۳ قانون آيين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب، دادخواست دعواى متقابل بايد تا پايان اولين جلسه دادرسى تقديم شود و اگر خواهان دعواى متقابل را در جلسه دادرسى اقامه نمايد، خوانده مى‌تواند براى تهيه پاسخ و ادله خود تأخير جلسه را درخواست نمايد.... اگر خوانده، دعوای متقابل یا هرگونه دعوای مرتبط بر ضد خواهان اصلی را بعد از جلسه اول مطرح نماید، دادگاه به تشخیص خود می‌تواند به‌صورت توأمان یا جداگانه به آن رسیدگی نماید. معافیت خوانده از تقدیم دادخواست برای برخی اثبات برخی دفاعیات، امتیازی است که قانونگذار به او داده است. نه اینکه اگر دادخواست تقدیم کرد، دعوای او قابل استماع نباشد. ولی اگر تا جلسه اول، از طرح دعوای متقابل خودداری کرد، دیگر نمی‌تواند از دادگاه توقع رسیدگی همزمان داشته باشد. دادگاه می‌تواند به صورت جداگانه، رسیدگی نماید. همانطور که ملاحظه فرمودید، هیچ یک از اعضای فرهیخته گروه، نظر بر عدم امکان استماع نداشتند. تفاوت دیدگاه درمورد نحوه رسیدگی به دعوای تقابل بود. ولی متاسفانه در رویه قضایی، قرار عدم استماع در این مورد به چشم می‌خورد که تصویر یک نمونه آن در زیر ارسال خواهد شد. @iradaat https://eitaa.com/iradaat

نمونه قرار عدم استماع دعوای تقابل برخلاف نظرات فوق. سوال ۴۰: حالا عزیزان بفرمایند که چه مزیتی برای خوانده متصور است که به دفاع صرف برای اقاله اکتفا نکند و مبادرت به تقدیم دادخواست برای اثبات دعوای متقابل نماید؟ پاسخ خود را به آیدی زیر بفرستید. @Modireiradat @iradaat https://eitaa.com/iradaat