بسمه تعالی و له الحمد در خصوص استفهام شماره ۴١ عمده این است؛ اولاً: اقدام قضایی مبحوث عنه طبق تشریح دوسیه، گزارش اصلاحی است، نه دستور تخلیه به معنای قانونی، تا بحث امکان یا عدم اعتراض نسبت به آن مطرح گردد. ثانیاً: گزارش اصلاحی صرف نظر مفاد مورد توافق مندرج در آن، ماهیتاً عقد صلح است در مقام رفع تنازع. حال اینکه، مدعی علیه متعهد شده است مورد ترافع را در تاریخ معین به مدعی علیه تحویل دهد، لکن به دلیل امر ثانویه و تعلق حق ثالث (هر چند منتسب به خود مدعی علیه) نتواند انجام تعهد کند، به نظر می رسد گزارش اصلاحی قابلیت اجرا ندارد و کالعدم است و مدعی (موجر) می بایست ارشاد به اقامه ی دعوا بر اساس آثار عقد بیع مقدم گردد. والله العالم

استدلال‌های قابلیت استماع و استماع‌پذیر کردن دعوای ابطال اجرائیه چک موضوع ماده ۲۳ قانون چک از کتاب ایرادات مانع استماع دعوا و راهکارهای گذر از آنها @iradaat

در پاسخ به سؤال ۴۱: ماده ۴۴ قانون اجراء احكام مدنى : اگر عين محكوم به در تصرف كسى غير از محكوم عليه باشد اين امر مانع اقدامات اجرائى نيست مگر اين‌كه متصرف مدعى حقى از عين يا منافع آن بوده و دلائلى هم ارائه نمايد در اين صورت دادورز (مأمور اجراء) يك هفته به او مهلت مى‌دهد تا به دادگاه صلاحيتدار مراجعه كند و در صورتى كه ظرف پانزده روز از تاريخ مهلت مذكور قرارى دائر به تأخير اجراء حكم به قسمت اجراء ارائه نگردد عمليات اجرائى ادامه خواهد يافت.

ا༻⃘⃕࿇﷽༻⃘⃕❀ا سلام و وقت بخیر جمع‌بندی پاسخ ۴۱: هر چند ماده ۴۱۷ از قابلیت اعتراض ثالث به احکام قطعی دادگاه‌ها سخن به میان آورده است و دستور تخلیه فوری، حکم محسوب نمی‌شود ولی به نظر می‌رسد که این قانون از باب غلبه، لفظ حکم را آورده است و چه‌بسا دستور دادگاه که اثر حکم را دارد، موجب تضییع حقوق ثالث شود. لذا علی‌القاعده دعوای اعتراض ثالث نسبت دستور تخلیه، قابلیت استماع دارد. @iradaat https://eitaa.com/iradaat

نظریه مشورتی شماره 7/98/1118 مورخ 1398/11/20 در مورد سؤال ۴۱: تاریخ نظریه: 1398/11/20 شماره نظریه: 7/98/1118 شماره پرونده: ح 8111-1/92-89 با توجه به این که در فرض سوال شخص ثالث نسبت به منافع یا عین مستأجره غیرمنقول ادعای حقی دارد و وفق ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، رسیدگی به دعوای راجع به غیرمنقول در صلاحیت این شوراها نمی‌باشد و با توجه به اصل نسبیت آراء به عنوان مبنای ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و استثنایی بودن صلاحیت رسیدگی قاضی شورای حل اختلاف، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به دستور تخلیه صادره از قاضی شورای حل اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال غیرمنقول است و دادگاه در حدود دلایل معترض ثالث وفق ماده 424 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، تا تعیین تکلیف اصل دعوا، قرار تأخیر عملیات اجرایی برای مدت معین صادر می کند. @iradaat https://eitaa.com/iradaat

نظر مخالف: عدم قابلیت استماع دعوای اعتراض ثالث نسبت به دستور تخلیه: رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ...دستور تخلیه اماکن استیجاری موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376/5/26 واجد وصف «رأی» مذکور در ماده 417 نبوده و از شمول مقررات مذکور در فصل دوم باب پنجم قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اعتراض ثالث خارج است چنانچه معترض ثالث در خصوص اموال مستقر در مورد اجاره یا منافع عین مستأجره حقی برای خود قائل است می‌تواند وفق مقررات قانونی طرح دعوا کند. کدام قانون مشخص نیست. در حالی‌که برای عدم استماع، لازم است که مشخص شود که کدام مقرره قانونی نقض شده یا رعایت نشده است. @iradaat https://eitaa.com/iradaat

سؤال ۴۲ از جانب یکی از همکاران محترم قضایی: سلام. آیا تقاضای صدور اجراییه چک موضوع ماده ۲۳ را از کسی که چک رو از برگشت‌زننده آن دریافت کرده و اسم وی در سامانه صیاد هم ثبت شده قبول می‌کنید؟ یا فقط کسی که گواهی عدم پرداخت از بانک گرفته وفق ماده ۱۱ قانون چک می‌تونه از امتیاز صدور اجراییه استفاده کنه و باقی ایادی باید به صورت عادی، دعوای مطالبه وجه چک مطرح کنند؟ لطفا نظرات خود را به آیدی مدیر ارسال فرمایید. @iradaat https://eitaa.com/iradaat