نظریه مشورتی شماره 7/98/1118 مورخ 1398/11/20 در مورد سؤال ۴۱: تاریخ نظریه: 1398/11/20 شماره نظریه: 7/98/1118 شماره پرونده: ح 8111-1/92-89 با توجه به این که در فرض سوال شخص ثالث نسبت به منافع یا عین مستأجره غیرمنقول ادعای حقی دارد و وفق ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، رسیدگی به دعوای راجع به غیرمنقول در صلاحیت این شوراها نمی‌باشد و با توجه به اصل نسبیت آراء به عنوان مبنای ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و استثنایی بودن صلاحیت رسیدگی قاضی شورای حل اختلاف، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به دستور تخلیه صادره از قاضی شورای حل اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال غیرمنقول است و دادگاه در حدود دلایل معترض ثالث وفق ماده 424 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، تا تعیین تکلیف اصل دعوا، قرار تأخیر عملیات اجرایی برای مدت معین صادر می کند. @iradaat https://eitaa.com/iradaat

نظر مخالف: عدم قابلیت استماع دعوای اعتراض ثالث نسبت به دستور تخلیه: رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ...دستور تخلیه اماکن استیجاری موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376/5/26 واجد وصف «رأی» مذکور در ماده 417 نبوده و از شمول مقررات مذکور در فصل دوم باب پنجم قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اعتراض ثالث خارج است چنانچه معترض ثالث در خصوص اموال مستقر در مورد اجاره یا منافع عین مستأجره حقی برای خود قائل است می‌تواند وفق مقررات قانونی طرح دعوا کند. کدام قانون مشخص نیست. در حالی‌که برای عدم استماع، لازم است که مشخص شود که کدام مقرره قانونی نقض شده یا رعایت نشده است. @iradaat https://eitaa.com/iradaat

سؤال ۴۲ از جانب یکی از همکاران محترم قضایی: سلام. آیا تقاضای صدور اجراییه چک موضوع ماده ۲۳ را از کسی که چک رو از برگشت‌زننده آن دریافت کرده و اسم وی در سامانه صیاد هم ثبت شده قبول می‌کنید؟ یا فقط کسی که گواهی عدم پرداخت از بانک گرفته وفق ماده ۱۱ قانون چک می‌تونه از امتیاز صدور اجراییه استفاده کنه و باقی ایادی باید به صورت عادی، دعوای مطالبه وجه چک مطرح کنند؟ لطفا نظرات خود را به آیدی مدیر ارسال فرمایید. @iradaat https://eitaa.com/iradaat

سلام وقت بخیر در خصوص سوال شماره ۴۲ به نظر بنده باتوجه به صدر ماده ۲۳ قانون صدور چک از دارنده چک(هرچند در ماده ۱۱ دارنده را تعریف کرده است لذا در خود ماده ۱۱ اشاره شده دارنده در ماده ۱۱ چه کسی هست و مربوط به علت حساسیت دعاوی کیفری دارنده احصا شده و قابل تسری به دعوی حقوقی نیست)به صورت عام و کلی صحبت شده پس نتیجتا هر شخصی که دارنده هست حق درخواست صدور اجرائیه را خواهد داشت.

علاوه بر این، در مورد انتقال چک بعد از صدور گواهی عدم پرداخت با ظهرنویسی دو نظر هست: ۱_ ممکن نیست، زیرا فرآیند اسناد تجاری با صدور گواهی عدم پرداخت خاتمه می‌یابد. ۲_ مانع قانونی ندارد، چون ماده ۲۴۵ قانون تجارت بصورت مطلق امکان انتقال سند تجاری با ظهرنویسی را پیش‌بینی کرده و از طرفی مطابق ماده ۱۱ قانون صدور چک منظور از دارنده کسی است که اولین بار چک را به بانک ارائه کند و «کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.» بنابراین باتوجه به اینکه انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت صرفاً موجب زوال حق طرح شکایت کیفری برای منتقل‌الیه می‌شود، عملاً قانونگذار مطالبه وجه چک از طرف منتقل‌الیه را منتفی نکرده است.

سلام و شب بخیر خدمت همکاران عزیز قضایی دادگاه‌های صلح که امشب گروه (کانال) را مزین فرمودند. امیدواریم در مباحث و سؤالاتی که به صورت غیرمستقیم و بدون ذکر نام در گروه مطرح می‌شود، مشارکت فرمایند. لطفا نظرات خود را به آیدی مدیر ارسال فرمایید. نظرات همه عزیزان با رعایت امانت‌داری، مستقیماً بازارسال می‌شود. 🌹🌹🌹🌹🌹 @iradaat

با سلام و درود در مورد سوال 42 در دفاتر خدمات قضایی با چهار شرط امکان ثبت دادخواست صدور اجرائیه چک وجود دارد اول تطابق امضا در عرف بانکداری دوم برگشت به علت عدم موجودی سوم خواهان دادخواست صدور اجرائیه باید همان شخصی باشد که گواهی عدم پرداخت به اسم ایشون ثبت شده چهارم عدم وجود هر گونه قید بر روی چک از قبیل بابت ... یا ضمانت ... در غیر اینصورت صرفا امکان مطالبه وجه عادی امکان پذیر است.

عرض سلام و احترام پاسخ پرسش ۴۲ در خصوص انتقال چک برگشتی اختلاف وجود داره. بعضی معتقدند وصف تجاری چک از بین میره. ولی نظر صحیح اینه که وصف تجاری چک همچنان باقی است. لذا پاسخ سوال با توجه به مبنای دوم به شرح ذیل است: قانونگذار ذیل ماده2 ق.ص.چ، دارنده چک را تعریف کرده است. یکی از اشخاصی که دارنده محسوب میشود، شخصی است که چک به نام او ظهرنویسی شده. به اطلاق این عبارت میتوان گفت دارنده اعم از شخصی است که قبل از صدور گواهی عدم پرداخت به نام او ظهرنویسی شده یا بعد از صدور گواهی عدم پرداخت. اساسا اگر مقصود قانونگذار از دارنده صرفا شخصی بود که گواهی عدم پرداخت گرفته، میتوانست ذیل ماده23، همانند ماده11 منظور خود از دارنده را بیان میکرد.

سلام وقت بخیر جمع‌بندی پاسخ سوال شماره ۴۲: ماده ۱۱ قانون چک، دارنده چک را تعریف کرده: منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است. برای تشخیص این‌که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجعه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند. ولی تعریف مطلق دارنده سند تجاری در قانون تجارت آمده است. ولی ماده ۱۱ قانون چک، برای جلوگیری از شرخری و اقتضائات خاص پرونده‌های کیفری و لزوم محدودیت شکایت کیفری در مورد این سند تجاری، استثنائا تعریف خاصی از دارنده ارائه کرده است. لذا این تعریف شامل تمام مقررات نمیشه و مخصوص شکایت کیفری است و شامل ماده ۲۳ و امتیازات آن نمی‌شود و قابل تسری به آن نیست. لذا انتقال بعد از صدور گواهی عدم پرداخت، مانع اجرای مقررات و امتیازات ماده ۲۳ نیست. در عمل بسیاری از چک‌های صیادی بعد از برگشت، انتقال پیدا می‌کنه که تاییدیه انتقال از بانک را هم پیوست می‌کنند و بیشتر به این دلیل است دارنده به‌علت خالی بودن حساب صاحب چک، اون رو مجدداً با ثبت در سامانه صیاد، به دارنده قبلی برمی‌گرداند. از نظر اصول عملیه نیز، دارنده گواهی عدم‌ پرداخت، حق درخواست اجرائیه موضوع ماده ۲۳ را دارد. زیرا اگر در اثر انتقال و ظهرنویسی چک، شک ایجاد شود که آیا حق درخواست اجرائیه باقی است یا از بین رفته است، وجود این حق برای دارنده استصحاب می‌شود. فلسفه وضع مقرره و امتیاز ماده ۲۳ نیز که همان کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی است، این نظر را تقویت می‌کند. @iradaat

سؤال ۴۳ از جانب یکی از همکاران محترم دادگاه صلح: باسلام خدمت همه. در دعوای الزام به تنظیم سند خودرو آیا خواهان باید همه قولنامه‌های ایادی ماقبل خود را ضمیمه دادخواست کند یا فقط مثلا قولنامه خود خواهان کافی است؟ چه بسا دسترسی به همه ایادی و قولنامه‌های قبلی نداشته باشد. ممنون میشم پاسخ بفرمایید. @iradaat

پاسخ جناب آقای فاضل سلام. وقت بخیر در خصوص سوال۴۳، به نظر می‌رسد صرف طرف دعوی قرار دادن مالک رسمی کفایت کند، زیرا در طرف دعوی قرار دادن شخص، آنچه که حائز اهمیت است، این است که نهایتا حکم توسط چه کسی اجرا خواهد گردید و در رابطه با ایادی، حتی اگر شخص آنها را طرف دعوی قرار ندهد، اما قاضی دادگاه باتوجه به قرائن (از جمله سند عادی که به امضا فروشنده رسیده و اسناد عادی ایادی ماقبل که در ید وی است) به صحت بیع پی ببرد، مانعی جهت استماع دعوی وجود نداشته باشد و صرف احتمال اینکه ممکن است قرارداد میان ایادی بنا به دلایلی منحل گردیده باشد، نباید مانع استماع دعوی گردد و در اینجا اصل استماع دعوی، مقدم بر احتمالات می‌باشد. به عبارت اخری، در اینگونه قراردادها، یک شرط ضمنی وجود دارد و آن این است که زمانیکه صاحب سند مبیع را به دیگری منتقل می‌کند، به صورت ضمنی شرط میشود که در صورت انتقال مبیع به دیگری، شرط لزوم حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی نیز در قرارداد های بعدی مفروض است و مالک رسمی ملزم به حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند به نام آخرین خریدار می‌باشد و بنابراین طرف دعوی قرار دادن ایادی، درصورتیکه قرینه‌ای مبنی بر برهم خوردن معامله وجود نداشته باشد، لزومی ندارد و نباید با وجود اصولی مانند اصل صحت و اصل استماع، صرفا به استناد یک احتمال (انحلال قرارداد) از استماع دعوی خودداری کرد. @iradaat

سلام و احترام پاسخ سوال۴۳ هر چند در این چرخه افراد متعددی به عنوان خریدار و فروشنده دخیل بوده اند و تعهداتی نیز در مبایعه نامه های فی مابین شده است (از جمله تنظیم سند رسمی به نام خریدار) اما تعهد انان به نوعی تسلسل و نقض غرض است زیرا در آخر این مالک اصلی خودرو میباشد که باید سند را منتقل کند ومحکومیت چنین فردی دارای جایگاه قانونی است و صدور چنین حکمی اجرا را نیز به دنبال دارد که همان هدف اصلی خواهان است... اما چنانچه فرد دیگری غیر از دارنده سند را محکوم کنیم در واقع حکمی را صادر کرده ایم که هیچوقت قابلیت اجرایی ندارد .چنانچه در این چرخه مطالباتی داشته باشند می توانند در دادگاه صالح طرح دعوا کنند و صدور حکم مذکور خللی به آن حکم وارد نمی آورد....