پاسخ جناب آقای فاضل سلام. وقت بخیر در خصوص سوال۴۳، به نظر می‌رسد صرف طرف دعوی قرار دادن مالک رسمی کفایت کند، زیرا در طرف دعوی قرار دادن شخص، آنچه که حائز اهمیت است، این است که نهایتا حکم توسط چه کسی اجرا خواهد گردید و در رابطه با ایادی، حتی اگر شخص آنها را طرف دعوی قرار ندهد، اما قاضی دادگاه باتوجه به قرائن (از جمله سند عادی که به امضا فروشنده رسیده و اسناد عادی ایادی ماقبل که در ید وی است) به صحت بیع پی ببرد، مانعی جهت استماع دعوی وجود نداشته باشد و صرف احتمال اینکه ممکن است قرارداد میان ایادی بنا به دلایلی منحل گردیده باشد، نباید مانع استماع دعوی گردد و در اینجا اصل استماع دعوی، مقدم بر احتمالات می‌باشد. به عبارت اخری، در اینگونه قراردادها، یک شرط ضمنی وجود دارد و آن این است که زمانیکه صاحب سند مبیع را به دیگری منتقل می‌کند، به صورت ضمنی شرط میشود که در صورت انتقال مبیع به دیگری، شرط لزوم حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی نیز در قرارداد های بعدی مفروض است و مالک رسمی ملزم به حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند به نام آخرین خریدار می‌باشد و بنابراین طرف دعوی قرار دادن ایادی، درصورتیکه قرینه‌ای مبنی بر برهم خوردن معامله وجود نداشته باشد، لزومی ندارد و نباید با وجود اصولی مانند اصل صحت و اصل استماع، صرفا به استناد یک احتمال (انحلال قرارداد) از استماع دعوی خودداری کرد. @iradaat

سلام و احترام پاسخ سوال۴۳ هر چند در این چرخه افراد متعددی به عنوان خریدار و فروشنده دخیل بوده اند و تعهداتی نیز در مبایعه نامه های فی مابین شده است (از جمله تنظیم سند رسمی به نام خریدار) اما تعهد انان به نوعی تسلسل و نقض غرض است زیرا در آخر این مالک اصلی خودرو میباشد که باید سند را منتقل کند ومحکومیت چنین فردی دارای جایگاه قانونی است و صدور چنین حکمی اجرا را نیز به دنبال دارد که همان هدف اصلی خواهان است... اما چنانچه فرد دیگری غیر از دارنده سند را محکوم کنیم در واقع حکمی را صادر کرده ایم که هیچوقت قابلیت اجرایی ندارد .چنانچه در این چرخه مطالباتی داشته باشند می توانند در دادگاه صالح طرح دعوا کنند و صدور حکم مذکور خللی به آن حکم وارد نمی آورد....

"پاییزه کتاب" *فروش جدیدترین کتب حقوقی و قضایی با 20 درصد تخفیف در مرکز مطبوعات و انتشارات، پژوهشگاه قوه قضاییه* 📆 1 تا 10 آبان 1403 📍 آدرس: تهران، خیابان حافظ، نبش خیابان سمیه، روبروی درب اصلی دانشگاه صنعتی امیر کبیر 🔸️ خرید حضوری - خرید اینترنتی برای خرید و ارسال پستی در سایت انتشارات ثبت سفارش نمایید: https://judpub.ir ارتباط با ما : 021 88199904 02188199913 کانال ایتا https://eitaa.com/judpub اینستاگرام jupub.ir

پاسخ جناب آقای احمد بوریاباف وکیل محترم دادگستری شیراز بسمه تعالی و له الحمد در خصوص استفهام شماره ۴٣ اصح آن است که؛ فی مابین ایادی قریب عرفی و ایادی بعید عرفی، تباین قائل شد و طرح ترافع بطرفیت ایادی بعید عرفی توسط مدعی را تکلیف به مالایطاق دانست و حقوق ذوالحقوق احتمالی را در ایادی بعید عرفی، از طریق اعتراض ثالث تامین نمود و مدعی را مکلف به اقامه ی مرافعه بطرفیت مالک رسمی و ایادی قریب عرفی (جهت احراز نقل شرعی) نمود. به نظر می رسد فارق بین ایادی اثنين، بر اساس ارتکاز عرفی، زمان ده سال مقبول سوق مسلمین باشد. والله العالم @iradaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 سلام در پاسخ به سؤال همکاران محترم درخصوص صلاحیت دادگاه صلح به درخواست صدور اجراییه چک موضوع ماده ۲۳، این موضوع قبلا در صلاحیت شورا نبود چون ماده ۲۳ اصلاحی قانون چک گفته است دادگاه. هم‌اکنون هم به نظر می‌رسد که باتوجه به تخصصی بودن دادگاه صلح و اینکه درخواست اجرائیه چک موضوع ماده ۲۳، یک درخواست است و دعوا محسوب نمی‌شود، رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه صلح خارج باشد. در تقویت این نظر می‌توان گفت که بند ۴ ماده ۱۲، به دعاوی و درخواست‌ها اشاره کرده ولی بند ۱ ماده ۱۲ فقط از دعاوی نام برده است. لازم به توضیح است که مرجع تخصصی، مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارد، مگر اینکه قانون صراحتا رسیدگی به امری را در صلاحیت آن قرار داده‌ باشد. @iradaat https://eitaa.com/iradaat

نظر مخالف همکار محترم قضایی از دادگاه حقوقی، جناب آقای احسان 385 سلام و عرض ادب راجع به امکان رسیدگی به درخواست صدور اجراییه چک های با مبلغ تا ۱۰۰ م‌ت در دادگاه صلح، به نظر می‌رسد: ۱ـ هیچ مقرره‌ای نداریم که دادگاه صلح یک نهاد قضایی تخصصی باشد بلکه براساس کیفیت صلاحیت‌ها و سازوکارهای قضایی و طرق اعتراض به آرای آن، میتوان آن را یک مرجع قضایی عمومی در عرض سایر دادگاه های عمومی (حقوقی) و کیفری۲ درنظر گرفت که در برخی موارد دارای صلاحیت ذاتی و در امور مالی دارای صلاحیت نسبی است و حتی در صورت تخصصی بودن موجبی نداریم که بتوان صلاحیت‌های آن را محدود نمود. ۲ـ در قانون جدید تصریحی نداریم که دادگاه صلح صرفاً به دعاوی رسیدگی نماید، بلکه به درخواست‌هایی نظیر تحریر ترکه و تامین دلیل هم رسیدگی میکند و این نشان دهنده فقدان مانع قانونی برای رسیدگی به درخواست‌ در این دادگاه می‌باشد. ۳ـ همچنانکه بدرستی اشاره شد، علت اینکه در زمان قانون سابق، قاضی شورا به درخواست صدور اجراییه چک رسیدگی نمی‌کرد، همین بود که در ماده ۲۳ عبارت دادگاه ذکر شده بود و نظریه مشورتی هم به همین تاکید داشت. اما حالا دادگاه صلح کاملا اختیارات لازم برای رسیدگی به درخواست صدور اجراییه چک را دارد، زیرا در ماده ۲۳ تصریح شده که دارنده میتواند درخواستش را به دادگاه صالح تقدیم کند؛ مراد از دادگاه صالح در این ماده، دادگاهی است که در فرضی که دارنده بخواهد دعوای مطالبه وجه کند اقامه کند هم صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارا باشد و چون دادگاه صلح به دعوای مطالبه وجه چک با مبلغ تا ۱۰۰ میلیون تومان صلاحیت دارد، به طریق اولی راجع به رسیدگی به درخواست صدور اجراییه آن هم صالح است. ۴- غرض از تقنین ماده ۲۳ فوریت رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی و مقصود از تأسیس دادگاه صلح، تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های خرد و تمرکز دادگاههای عمومی (حقوقی) به اختلافات کلان مالی است بنابراین جمع این دو هدف هم همین را ایجاب می‌کند که دادگاه صلح بتواند به درخواست‌های صدور اجراییه چک های با مبلغ تا ۱۰۰ م‌ت رسیدگی کند. با احترام و تشکر از زمینه‌سازی برای تبادل نظر 🌹 @iradaat

نظر و پاسخ همکار گرامی جناب آقای فردوسی، همکار محترم قضایی کرمان در مورد صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به اجرائیه چک: نتیجه بحث متوقف بر اینه که رابطه دادگاه صلح با عمومی حقوقی رو چی بدونیم. به نظر میرسه رابطه اینها بیشتر اختصاصی و عمومی باشه. در واقع ادبیات قانونگذار صلاحیت صلح رو به صورت حصری بیان کرده و اون رو به محاکم عمومی محسوب نکرده. مشابه ادبیاتی که در خصوص محاکم خانواده بیان شده. لذا با توجه به ابن مسئله در پاسخ به پیام همکار گرامی مون که بالاتر فرستادید: 1. با توجه به مفهوم محاکم عمومی و اختصاصی، دادگاه صلح رو نمی‌تونیم عمومی بدونیم. یک مرتبه قانونگذار مثل ماده2 لایحه قانونی قانون تشکیل مصوب ۱۳۵۸ میگه محاکم عمومی به حقوقی و جزایی و صلح تقسیم میشن که بحثی در عمومی بودن صلح نیست. اما قانون فعلی این ادبیات رو نداره. 2.صلاحیت محکمه به صورت بسیط تشخیص داده میشه که یا اختلاف صلاحیت بینشون ذاتی است یا نسبی. در واقع میشه بگیم در حال حاضر دیگه صلاحیت نسبی نداریم (هرچند اختلافه) 3. بحثی در امکان رسیدگی دادگاه صلح به درخواست نیست ولی مواردی که تصریح قانونی دارد. 4. درسته که دادگاه صلح دیگه تحت عنوان شورا نام گذاری نمیشه دادگاه هست اما مانعی که سبب میشه نتونه اجرائیه چک صادر کنه، عدم تصریح قانونی در مواردی است که صلاحیت محاکم صلح حصری است. این تحلیل هم که دادگاهی صالح به صدور اجرائیه است که صالح به رسبدگی اصل دعوی باشه استحسان هست و دلیلی برای اون نداریم. 5.در خصوص غرض تقنین هم هرچند این غرض رو بپذیریم، لکن لزوما منتهی به این نتیجه نمیشه. چون اساسا صدور اجرائیه نیاز به رسیدگی نداره لذا این فوریت در محاکم عمومب هم وجود داره و موجب اطاله نمیشه. @iradaat

‌ جزوه شرح قانون جدید #شورا حل اختلاف دادگاه #صلح

جمع‌بندی پاسخ سؤال ۴۳ در مورد لزوم یا عدم لزوم پیوست کردن تمام قولنامه‌های خرید خودرو و طرف دعوا قراردادن تمامی ایادی واسطه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو مهدی فقیهی نژاد @iradaat https://eitaa.com/iradaat

سلام صبح جمعه ۴ آبان ماه همگی بخیر 🌹🌹 نقد جناب آقای احمد بوریاباف، وکیل محترم دادگستری شیراز بسمه تعالی و له الحمد حاشیه ای بر فایل صوتی در خصوص لزوم یا عدم لزوم ابراز بیع‌نامه های ایادی سابق، از ناحیه‌ی مدعی در زمان مرافعه‌ی تنظیم سند رسمی انتقال ١ _ بین مالکیت رسمی و مالکیت شرعی هیچ گونه رابطه‌ی استلزامی اعم از عقلی، منطقی و قانونی وجود ندارد. بناءً ممکن است شخصی نسبت به مالی (اعم از منقول و غیرمنقول) مالکیت رسمی داشته باشد، لکن به علت نقل صحیح فاقد مالکیت شرعی باشد. ٢ _ بین عقد (مسند) و سند (مسند اليه) مباینت است و نقل منصرف به مسند می‌باشد. به سخن اخری، آنچه متجلی در سند است، عقد است. بنابراین؛ در مقام قضا عمده احراز نقل صحیح شرعی از ناحیه‌ی حاکم است و سند موضوعیت ندارد. ٣ _ در تسلسل و تعاقب ایادی، ایادی واسط هیچ گونه تکلیفی در خصوص مقدمات و تنظیم سند رسمی ندارند و حضور آنها از باب حفظ حقوق و تأیید نقل است. ۴ _ مالک رسمی هم در مقابل منتقل الیه خود و قائم مقام وی (اعم از قهری و قراردادی) دارای الزامات قراردادی است. لهذا مشارالیه (مالک رسمی) نسبت به يد آخر تکلیف قراردادی مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال دارد. والله العالم @iradaat

سوال چهل و چهارم: اگر به موجب قانون یا رأی وحدت رویه، دادگاه عمومی به عنوان مرجع صالح رسیدگی به اعتراضات مرجع خاصی اعلام گردد، آیا این امر ملازمه با استماع دعوی دارد یا خیر؟ برای مثال، در رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹، مرجع صالح رسیدگی به اعتراضات آراء صادره از کمیسیون ماده۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری‌ها، دادگاه عمومی اعلام گردیده است («....با توجه به اصل صلاحیت عام دادگستری، مرجع رسیدگی اعتراض به آراء صادره از هیأت حل‌اختلاف یادشده با رعایت قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه عمومی است...»)؛ حال آیا این اعطای صلاحیت، ملازمه با استماع دعوی توسط دادگاه عمومی دارد یا دادگاه میتواند با این استدلال که آراء کمیسیون فوق توسط قاضی دادگستری صادر میگردد و به موجب آیین‌نامه فوق (که البته مصوب مجلس شورای اسلامی است) که آرای کمیسیون را قطعی و لازم‌الاجراء دانسته، از استماع دعوی خودداری کند؟ @iradaat

پاسخ یکی از همکاران قضایی: سلام. وقت بخیر. صلاحیت، «حق» و «تکلیف» مرجع رسیدگی است و اگر مقام صالح (مقنن یا هیئت عمومی دیوان) موضوعی را در صلاحیت دادگاه قرار دهند، موضوع به صورت بالقوه قابل طرح در دادگاه بوده و درصورتیکه دعوی به طور صحیح و مطابق شرایط قانونی اقامه شده باشد، دادگاه مکلف به استماع دعوی است. در خصوص آراء کمیسیون ماده ۳۸ نیز هرچند آراء این کمیسیون توسط قاضی دادگستری صادر می‌شود، اما باتوجه به رای وحدت رویه ۸۴۹ که آراء این کمیسیون را قابل اعتراض در دادگاه دانسته است و از دیوان عدالت اداری نیز صراحتا سلب صلاحیت کرده، به نظر می‌رسد استماع این دعوی مُرَجَّح باشد؛ به علاوه اگر این دعوی در دادگاه استماع نگردد، باتوجه به اینکه آراء این مرجع غیرقابل اعتراض میگردد، با اصل رسیدگی چند مرحله‌ای که حاکم بر نظام حقوقی ایران است، مغایر خواهد بود. در بخشی از نظریه دادستان کل کشور در جریان تصویب رای وحدت رویه مذکور، در تایید این نظر (لزوم استماع دعوی) آمده است: «با توجه به ماهیت رأی قاضی هیأت حل‌اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری‌ها که به حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد می پردازد و دارای اوصاف ترافعی محض است، و برخلاف آنچه در رأی شعبه محترم هفدهم دیوان عالی کشور آمده است، قدر مشترکی با رأی قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی موضوع قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوّب ۱۳۸۹ ندارد، چون حفر چاه غیر مجاز، ماهیت ترافعی نداشته و قدر مشترکی با موضوعات مقرّر در آیین‌نامه معاملات شهرداری‌ها ندارد تا بتوان از آن وحدت ملاک اخذ نمود. در حالی که ماهیت رأی قاضی هیأت موضوع ماده۳۸ یاد شده با رأی قاضی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع که ماهیت حل و فصل اختلاف در مالکیت و جنبه ترافعی دارد، دارای قدر مشترک بوده و می توان از وحدت ملاک آن استفاده نمود و همانند آن، قائل به صلاحیت دادگاه های عمومی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی قاضی گردید...» مضافاً اینکه عدم استماع این دعوی، این تالی فاسد را خواهد داشت که درصورتیکه در رای قاضی کمیسیون، اشتباهی صورت گرفته باشد، باتوجه به وصف لازم‌الاجراء بودن رای کمیسیون، هیچ طریقی جهت اعتراض به رای وجود نخواهد داشت و «احقاق حق» محقق نخواهد گردید. بنابراین هنگامی که صلاحیت رسیدگی به امری به دادگاه اعطا میگردد، دادگاه اصولا ملزم به استماع و رسیدگی به موضوع است، مگر آنکه قانون یا رأی وحدت رویه بعدی، صلاحیت دادگاه را محدود کند؛ بنابراین باتوجه به رای وحدت رویه مذکور، دادگاه باید دعوی را از باب «تکلیف» استماع کرده و رسیدگی لازم را به عمل آورد. @iradaat