ا༻⃘⃕࿇﷽༻⃘⃕❀ا 🌹 🌹 پاسخ مفصل و اساسی جناب فاضل شایسته: در خصوص سوال ۴۵: برای اینکه تعیین کرد که یک خواسته، به عنوان یک خواسته مستقل بایستی مطرح گردد یا اینکه به عنوان مقدمه قابلیت رسیدگی دارد، معیارهایی بیان گردیده است؛ برای مثال دکتر عبدالله خدابخشی، مهمترین معیار در تشخیص این موضوع را «قابلیت اجرا» یا «دشواری های اجرای رای» می‌دانند. ایشان در ادامه بیان می‌دارند که در این خصوص، بایستی به اصل موردی بودن دادرسی توجه ویژه داشت، یعنی ممکن است در یک موضوع، دادگاه به دلیل فقدان اختلاف یا اختلاف غیر مهم که با اندک بررسی قابل رفع است، توانایی بررسی موضوع مطروحه را به عنوان مقدمه دعوی داشته باشد؛ مثلا در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، اگر خوانده اساس مالکیت خواهان را انکار کند، لازم است که دعوی اثبات به صورت مستقل مطرح گردد، اما اگر تحقق قرارداد مسلم باشد، دادگاه توانایی رسیدگی به این موضوع را به عنوان «جهت خواسته» و از باب مقدمه دارد؛ همچنین است در خصوص دعوی الزام به تنظیم سند ملکی که در رهن بانک است که دادگاه مي‌تواند به عنوان مقدمه رای، فک رهن را در رای قید و اجرای رای را منوط به آن کند و نیازی به طرح مستقل چینن خواسته‌ای نیست (بحث قیود و توابع خواسته نیز از بحث‌های مبتلا به می‌باشد که مجال توضیح آن در ذیل این سوال نیست) در خصوص موضوع سوال، می‌توان به ۲ دادنامه با موضوعات مشابه اشاره کرد که در یکی از آنها، دادگاه به علت اینکه خواسته الزام به اخذ پایان‌کار و اخذ صورتمجلس تفکیکی به عنوان خواسته مستقل مطرح نشده، دعوی را غیرقابل استماع دانسته، اما در دعوای مشابه، با استناد به اصل موردی بودن دادرسی و اینکه خوانده مقر به وجود تعهد مذکور است، دعوی الزام به تنظیم سند را بدون اینکه نیاز به درج خواسته الزام به اخذ پایان‌کار و... باشد، مورد استماع قرار داده است: دادنامه شماره ۱۳۹۱/۶/۳۰-۹۱۰۹۹۷۵۱۱۲۹۰۰۹۱۹ موضوع پرونده شماره ۹۱۰۶۶۲ شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی مشهد: «در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای سید محمود... طرفیت خانم ربابه... نسبت به دادنامه شماره ۴۸۰/۳۲ مورخه ۹۱/۵/۸ شعبه ۱۹۰ شورای حل اختلاف که به موجب آن حکم بر الزام آقای سید محمود به تنظیم سند یک واحد آپارتمان و پرداخت مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه التزام صادر شده است؛ نظر به اینکه اولاً سند کلی آپارتمان که مشتمل بر ۱۰ واحد است هنوز به صورت واحدهای مستقل تفکیک نشده و پایانکار شهرداری صادر نگردیده است و بدون اقامه دعوا در این خصوص نمی‌توان تنظیم سند را حکم داد و این امور تنها نقش مقدمه دعوای الزام به تنظیم سند را ندارند بلکه دعاوی مستقل محسوب میشوند که به جهت ماهیت و آثار حقوقی هر کدام و لزوم دخالت مراجع ثبتی و شهرداری، نمی‌توان در زمان اجرای رأی آنها را به صورت مقدمه تنظیم سند تحقق بخشید، لذا دادگاه ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته، قرار عدم استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را صادر می.کند رأی صادره به استناد ماده ۳۱ قانون شوراهای حل اختلاف قطعی است». دادنامه شماره ۰۰۰۵۶ ۹۲۰۹۹۷۵۱۱۲۹۰۰۰ تاریخ ۹۲/۱/۲۲ موضوع پرونده شماره ۹۱۱۳۴۵ شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی مشهد: «... هر چند سند آپارتمان مورد نظر خواهان تفکیک نشده، اما بر حسب اینکه در مورد تفکیک یا عدم تفکیک و تعهدات مربوط به آن اختلاف باشد یا نباشد یا مشکلاتی مانند موانع اداری حادث گردد، میتوان تفکیک سند را به عنوان مقدمه خواسته اصلی توصیف کرد یا آن را در حد یک خواسته معین و نیازمند طرح و تقویم و سایر قواعد قلمداد نمود و این موضوع بر حسب هر پرونده جداگانه ارزیابی میگردد و هر چند اصل بر استقلال چنین موضوعاتی است اما در این پرونده دادگاه به جهات مختلفی مانند پذیرش قراردادها و معلوم بودن متعهد به تفکیک و قبول ایشان، آن را به عنوان یک مقدمه برای دعوای اصلی قلمداد میکند و نه یک خواسته مستقل تا بجای عدم استماع دعوا به ورود در ماهیت و حل اختلاف مکلف گردد و نزاع را قلع نماید؛ لذا با اجازه حاصل از مواد و ۲۱۹ قانون مدنی ... حکم بر محکومیت آقای قدرت ... به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند آپارتمان مورد قرارداد به نام خواهان ... صادر و اعلام میگردد و روشن است که آقای خوانده باید مقدمات تعهد خود را از جهت تفکیک آپارتمان به سامان برساند...» @iradaat https://eitaa.com/iradaat

در پاسخ به سؤال ۴۵، ضمن احترام به استاد دکتر خدابخشی که در پیام قبلی به آن استناد شد، از آن جهت که ضابطه معین و روشنی برای این تفکیک بیان نکرده‌اند، در برخی قسمت‌ها با نظر ایشان مخالفم و نظر شخصی خودم را به طور خلاصه در دو اسلاید آورده‌ام. استدلال‌ها متعاقبا بیان خواهد شد. همچنین نمونه‌های تحلیلی فراوانی در کتاب ایرادات مانع استماع دعوا آورده شده است که فهرست آنها ارائه خواهد شد. @iradaat https://eitaa.com/iradaat

ایرادات مانع استماع دعوا در رویه قضایی وراهکارهای گذر از آن با تکیه بر اصل استماع دعوا مؤلف: مهدی فقیهی‌نژاد انتشارات_قوه_قضاییه چاپ ششم - مهر 1403 چاپ پنجم ویراست جدید اردیبهشت 1403 قطع رقعی - 464 صفحه قیمت: 250 هزارتومان #آرای_حاوی_استماع_دعوا #دلات_قاعده_مقتضی_‌مانع_براصل_استماع_دعوا #مفهوم_قاعده_مقتضی_و_مانع_سبب_و_شرط #وجوب_مقدمه_واجب_بر_اصل_استماع_دعوا #دلالت_ترمیم_تسهیل_دادرسی_بر_اصل_استماع_دعوا #مانع_مصرح_قانونی_مبتنی_بر_استقراء_در_قوانین #استماع_دعوا_ضمانت_اجرای_آن_شرایط_دعوا #استماع_ناپذیری_دعوای_مالکیت #دعوای_انتقال_مورد_اجاره_به_استناد_اسناد_عادی #استماع_ناپذیری_دعوای_تصرف_عدوانی #استماع_ناپذیری_دعوای_اعسار #استماع_ناپذیری_اعتراض_به_عملیات_اجرایی #استماع_ناپذیری_دعوای_مطالبه_حق #استماع_دعوای_تنفیذ_وصیت_نامه #استماع_ناپذیری_دعوای_طلاق #استماع_ناپذیری_دعوای_جبران_خسارات_ناشی_اشتباه #استماع_ناپذیری_دعوای_فسخ_معامله #ابطال_سند_رسمی_مالکیت #دعوای_تقسیم_ترکه #دعوای_ابطال_معامله_به_قصد_فرار_از_پرداخت_دین #دعوای_خلع_ید_الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #دعوای_تحویل_ملک_مبیع #دعوای_اجرات‌المثل_ملک #طرح_دعوای_رفع_تصرف_عدوانی_رفع_مزاحمت #استماع_دعوا_جهت_عدم_ابطال_تمبر_مالیاتی #دعوای_طرح_شده_در_قالب_مدنی_کیفری #اصول_ترمیم_تسهیل_دادرسی شابک: 9786004802758 برای مشاهده فهرست و خرید کتاب‌ سایت انتشارات را ببینید: https://judpub.ir/101244 #انتشارات_قوه_قضاییه #پژوهشگاه_قوه_قضاییه کانال ایتا مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه: https://eitaa.com/judpub

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ جناب احمد بوریاباف، وکیل محترم دادگستری استان فارس: 🍀🍀🍀🍀🍀 بسمه تعالی و له الحمد در خصوص استفهام شماره ۴۵ باید بین منشاء (عقد) و اثر منشاء (نتیجه) در فروض مختلف قائل به تفکیک شد. بدین شرح که؛ در مواردی که منشاء، بصورت رقعه است، اعم از اینکه متداعیین در وقوع آن اختلاف داشته باشند یا خیر، توجهاً به اینکه، ظواهر حجت است، نیازی به طرح خواسته‌ای مستقل تحت عنوان اثبات عقد منشاء نیست و محکمه مکلف است از باب مقدمه واجب، به آن رسیدگی و قلع ماده نزاع نماید. اما در مواردی که عقد منشاء ملفوظ می‌باشد و مدعی‌علیه منکر وقوع آن است، به نظر می رسد، با لحاظ اصل عدم و با التفات به اینکه اجابت اثر (نتیجه) متوقف بر اثبات منشاء (عقد) می‌باشد، عدم استماع ترافع مرجح است. والله العالم پ.ن: رقعه: مکتوب، نوشته‌شده، تحریرشده ملفوظ: به لفظ آمده، شفاهی، غیرمکتوب #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

یکی از نمونه‌های بحث موضوع سؤال ۴۵ لزوم یا عدم لزوم رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت قبل از دعوای خلع ید است که در کتاب فوق‌الذکر مطرح شده و پاسخ آن در نشست قضایی نطنز ارائه شده است. (البته در نشست قضایی به منبع اشاره نشده است) @iradaat

محشای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مولف: دکتر حسن بابایی (رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک) گروه تحقیق: صفدر کشاورز، سید صادق سعادتیان، دکتر بهرام حسن‌زاده #انتشارات_قوه_قضاییه چاپ اول - آبان 1403 قطع رقعی: 224 صفحه قیمت: 180.000 تومان #آیین‌نامه‌های اختصاصی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول #مجمع_تشخیص_مصلحت_نظام #قانون_الزام_به_ثبت_رسمی #معاملات_اموال_غیر_منقول #ساماندهی_اسناد_غیر_رسمی #دعوای_تنفیذ_فسخ_معاملات #حق_الثبت_حق_التحریر #مجلس_شورای_اسلامی #شرح_ماده شابک: 9786004803441 برای خرید و ارسال پستی درسایت انتشارات ثبت سفارش نمایید: https://judpub.ir/101335 #پژوهشگاه_قوه_قضاییه #انتشارات_قوه_قضاییه کانال ایتا مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه: https://eitaa.com/judpub

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 سوال شماره ۴۶: سلام جناب فقیهی نژاد وقت بخیر در خصوص استماع‌پذیری دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبت از ناحیه ثالث، پس از اتمام مزایده و انتقال مورد مزایده، در صورت امکان نظرتان را محبت بفرمایید و در صورت صلاحدید در گروه درج تا دوستان اظهارنظر فرمایند. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

جناب آقای بوریاباف برای روشن شدن بحث ۲ تحریر آورده‌اند: تحریر اول: ماده 172 آیین‌ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی: پس از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده، شکایت از عمل اجراء از کسی مسموع نیست. این امر مانع از آن نمی‌ شود که هرگاه قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال یا تحویل مال، رئیس ثبت محل عمل اجراء را مخالف قانون تشخیص دهد رأی بر تجدید عمل اجرائی داده و رأی صادره برابر ماده 169 این آئین‌نامه به اشخاص ذینفع ابلاغ و قابل شکایت و رسیدگی در هیأت نظارت است. تحرير محل نزاع ۲: متعاقبِ اتمام مزایده‌ی واحد اجرای ثبت و انتقال مال مورد مزایده به برنده‌ی آن، شخص ثالث اقدام به اخذ حکم قطعی اثبات مالکیت نسبت به مال مورد مزایده از محکمه می‌نماید و به موجب حکم موصوف اقدام به اقامه‌ی دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبتی و ابطال مزایده و بطلان انتقال اجرایی و ... می نماید. حالیه: هر چند عده‌ای عقیده دارند، به استناد ماده ١٧٢ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ... شخص ثالث حق هیچ گونه شکایتی (اعم از مرجع ثبتی و محکمه) ندارد. لکن عقیده مزبور باعث انسداد باب دادخواهی می گردد و محمل شرعی و قانونی ندارد. علی ایحال؛ بنده معتقدم از باب انفتاح باب تظلم‌خواهی، شخص ثالث حق دادخواهی از عدلیه را (نه مرجع ثبتی) دارد. لکن، نه از مجرای تعرض به عملیات اجرایی ثبتی خاتمه یافته، بلکه از طریق ترافع علیحده عليه ناقل در قالب مطالبه خسارت (تلف حکمی) زیرا؛ برنده مزایده، منتقل‌الیه با حسن نیت است و اخلال در مالکیت ایشان، تنظیم و تنسیق امور اجرایی ثبتی را مختل می نماید و از طرفی تعلل و تکاهل شخص ثالث در رسمی نمودن مالکیت خود، مشمول قاعده‌ی اقدام است. بناءً عدم استماع مرافعه شخص ثالث در قالب ابطال عملیات اجرایی ثبتی و... پس خاتمه‌ی آن، مرجح می‌باشد. والله العالم @iradaat