◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 از فقیهی تا فقیهی، تفاوت از زمین تا آسمان است. گارانتی رأی دادگاه تا روز قیامت همکار قضایی عزیزی داشتیم که حدود سال ۱۳۸۳، قسمتی از کارآموزی قضایی را خدمتشون بودم و از اون موقع تاکنون رهاشون نکردم. دو خاطره از ایشان نقل می‌کنم و تحلیلش را به شما واگذار می‌کنم. اول: یک بار دیدم کنار دستش یک جعبه یک کیلویی سوزن منگنه مستهلک قرارداره. پرسیدم این چیه؟ گفت سوزن‌منگنه اضافی اوراق پرونده را که جدا می‌کنم داخل این کارتن می‌اندازم. حیف است داخل زباله برود. فلز مس و ... آن را بازیافت می‌کنند. دوم: ایشون بعد از روال عادی و حدود ده سال کار قضایی در دادسرا، به دادگاه حقوقی آمد و مشغول کار شد. ولی در عین حال که باسواد و جدی و تلاشگر بود و از فوق‌لیسانسه‌های قدیم حقوقی خصوصی بود، با تمایل خودش رفت دادگاه خانواده. پرسیدم چرا رفتید آن‌جا. پاسخ داد که نمی‌توانستم آماری را که مطالبه می‌کنند، برسونم لذا رفتم دادگاه خانواده آمار را هم برسانم. و تا آخر عمرش همان‌جا خدمت کرد. خدایش بیامرزد. 🤲🤲 ایشان با بنده تشابه نام خانوادگی داشتند. اللهم انّا لانعلم منه الا خیراً و انت اعلم به منا. این خاطرات را برای این نقل کردم که امشب یعنی پنجشنبه ۲۴ آبان‌ ۱۴۰۳ شب اول قبر اون عزیز از دست رفته است و مقاماتی که از قاضی آمار می‌خواهند، حتی اگر به تشییع پیکر او بیایند، همراه قاضی وارد قبر نمی‌شوند. به نظرم رأی دادگاه باید گارانتی داشته باشه. از زمان صدور تا شب اول قبر و روز قیامت. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 پاسخ جناب بوریاباف وکیل محترم دادگستری استان فارس به سؤال ۴۸: بنده معتقدم دعوا قابلیت استماع ندارد. چرا که؛ بین سند اولیه و سند ثانویه تفاوت است. در مورد سند اولیه که پس از طی تمام مراحل و تشریفات آمره‌ی تقنینی و مضی مواعد متضمن حقوق تمام اشخاص ذینفع صادر می گردد، تا از طریق آن، هدف اجتماعی مقنن که همان تنظیم و تنسيق مالکیت اموال غير منقول می باشد، محقق گردد. در این راستا قول (قائل شدن) به ابطال سند مالکیت، مخالف مبنا و فلسفه تقنینی است و باید بر اساس مواد ٢٢ و ٢۴ و نیز مواد ١٠۵ الی ١٠٩ قانون ثبث، محکمه اقدام به اصدار قرار عدم استماع دعوا و ارشاد مدعی به طرح عرضحال مطالبه قیمت ملک، نماید. از باب دفع دخل مقدر، لازم به ذکر است، ايراد نشود که این امر برخلاف عدالت و انصاف است، که پاسخ خواهیم داد، در تعارض بین منافع عام و منافع خاص، منافع عام ارجح است. نمی‌شود بخاطر تساهل و تکاهل افراد معدودی، نظم نظام ثبتی که مبنای تقنین است را، به محاق برد. والله العالم #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 ضمن عرض خیر مقدم خدمت اعصای محترم جدید خصوصاً دادِستانی‌های عزیز، نظر اینجانب در مورد پاسخ سؤال ۴۹: در مورد سؤال، باید بین دو فرض تفاوت قائل شد: 🔶در فرض اول، سند مالکیت براساس ثبت خاص (همه طرق ثبت ملک غیر از ثبت عمومی) صادر شده است که امکان ابطال سند مالکیت و تقاضای ثبت و سند جدید وجود دارد. نظر مخالف در این خصوص نادر است. 🔶 در فرض دوم، ثبت ملک بر اساس ثبت عمومی صورت گرفته است و وفق ماده ۲۴ قانون ثبت، دعوای تضییع حق در این مورد مسموع نیست و راهی برای اعتراض به ثبت و ابطال سند وجود ندارد. ولی در این فرض، نظرات مختلف وجود دارد که بعضاً مبتنی بر استماع‌پذیری دعوای ابطال سند است. در این مورد برای روشن شدن موضوع و مشاهده رویه قضایی و نظرات مختلف، تصویر صفحات مرتبط از کتاب ایرادات مانع استماع دعوا درج خواهد شد. لازم به توضیح است که در هر صورت، دعوای الزام به صدور سند به طرفیت اداره ثبت، متوجه اداره ثبت نیست. زیرا این اداره در نفع و ضرر طرفین، نفعی ندارد و صدور سند از وظایف حاکمیتی این اداره است که در دادگاه عمومی قابلیت رسیدگی ندارد. نظرات ارزشمند خود را از طریق مدیر کانال ابراز فرمایید. @Modireiradat #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 سوال ۵۰ یک سؤال اساسی در نحوه طرح دعوا: آیا در طرح دعوای ابطال ثبت یا ابطال یا اصلاح سند یا دعاوی مشابه (همانند دعاوی اعتراض به ثبت و اعتراض به تحدید حدود و ...) لازم است که اداره ثبت اسناد و املاک طرف دعوا قرار بگیرد و اگر طرف دعوا قرار نگیرد، دعوا قابلیت استماع را از دست خواهد داد؟ پاسخ و نقد جناب آقای بوریاباف وکیل محترم دادگستری به پاسخ بنده به سؤال ۴۹: سلام علیکم جناب فقیهی نژاد وقت بخیر در اینکه اداره ثبت اسناد و املاک در صدور تنظیم سند رسمی جدید به نام مدعی، ذینفع نمی‌باشد و دعوا اساساً متوجه اداره موصوف نیست و صدور سند مالکیت از وظایف ذاتی این ارگان است، هیچ ریبی (شکی) نیست. لکن، ذی‌ربط در اثر حکم به نفع خواهان است. ادارات ثبت اسناد و املاک در زمان طرح چنین خواسته‌ای، به موجب لایحه دفاعیه اعلام می‌نمایند که دعوا متوجه اداره متبوع نیست. لکن همین ادارات در صورتی که طرف دعوا قرار نگیرند و محکمه حکم بر ابطال سند مالکیت صادر نماید و محکوم‌له جهت صدور سند جدید به نام خود، به موجب حکم قطعی به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کند، حضرات بلادلیل مانع‌تراشی می‌کنند که در حکم قید نشده است که سند جدید به نام محکوم‌له صادر شود. علیهذا؛ به نظر می‌رسد که جهت اتقان رای محکمه و موثر بودن در قلع ماده نزاع از لحاظ عملی، اجابت چنین خواسته‌ای بلااِشکال است. حتی اگر اجابت نگردد، حداقل از باب ایجاد اثر عملی برای حکم و بلا سند نماندن ملک، در پایان حکم، محکوم‌له، جهت اخذ سند مالکیت جدید برای خود به مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک ارشاد شود، تا حضرات مسئول در اداره ثبت، غیر معلل (بی‌دلیل) کار مَردم را معطل نظرات بلاوجه خود نکنند. والله العالم نظرات ارزشمند خود را از طریق مدیر کانال ابراز فرمایید. @Modireiradat #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 در تکمیل پرسش و پاسخ ۴۹ لازم به توضیح است که در فرضی که اشخاص، مدعی تضییع حق باشند ولی اعتراض ایشان به عملیات ثبتی، خارج از مهلت قانونی (خارج از مهلت قانونی اعتراض به درخواست ثبت یا تحدید حدود) باشد، در عدم قابلیت استماع دعوای اعتراض، تقریباً اختلافی وجود ندارد و این مورد یکی از استثنائات قانونی اصل استماع دعوا است. ولی در فرضی که عنوان خواسته به (ابطال سند، ابطال درخواست ثبت و ابطال عملیات تحدید حدود و ابطال عملیات ثبتی و نظایرِ آن) تغییر کند، در قابلیت استماع دعوا شک و تردید فراوانی در رویه قضایی مشاهده می‌شود. 🔶 نظر بنده این است که تغییر عنوان دعوا، نمی‌تواند ممنوعیت صریح قانونی استماع دعوا را تبدیل به جواز نماید. چرا که کلاه شرعی (حقوقی) و دور زدن قانون محسوب می‌شود و این اقدام، جلوی اجرای اصل ابطال‌ناپذیری اسناد رسمی را نمی‌گیرد. 🔶 با این وجود، ضمن احترام به نظر مخالف، صفحاتی از کتاب‌ ایرادات مانع استماع دعوا که حاوی آرای متهافت و استدلال‌های آنان است، به پیوست تقدیم می‌گردد. نظرات و نقد ارزشمند خود را از طریق مدیر کانال ابراز فرمایید. @Modireiradat #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 نظر مشورتی در مورد سؤال و پرسش ۴۸: 7/1400/1445 1400/12/23 استعلام : چنانچه زوجه از طریق واحد اجرای اداره ثبت اسناد و املاک، بخشی از مهریه خود (تعدادی سکه طلا) و مابقی را از طریق مراجع قضایی مطالبه کند و واحد اجرای ثبت یک‌چهارم حقوق و مزایای زوج را توقیف نماید و مرجع قضایی نیز با توجه به درخواست اعسار زوج از پرداخت دفعی محکوم‌به، حکم بر تقسیط محکوم‌به از قرار هر چند ماه یک عدد سکه طلا صادر کند؛ اما زوج اقساط را پرداخت نکند و زوجه اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را درخواست کند؛ با توجه به این‌که صرفاً مهریه زوجه از محل توقیف حقوق و مزایای زوج از طریق اجرای اداره ثبت اسناد و املاک در حال وصول است و تنها محل درآمد زوج نیز حقوق و مزایای دریافتی است و توقیف مجدد حقوق و مزایا توسط مرجع قضایی وجاهت قانونی ندارد، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا در فرض سؤال اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در راستای پرونده اجرایی وجاهت قانونی دارد؟ 2- از آنجایی که یک دین با منشاء واحد (مطالبه مهریه) در دو مرجع (بخشی در واحد اجرای اداره ثبت اسناد و بخشی در مرجع قضایی) همزمان در حال وصول است و از طرفی اموال دیگری از محکوم‌علیه (زوج) شناسایی نشده است، آیا این موضوع موجب عسرت زوج است؟ 3- چنانچه موجب عسرت زوج شود، آیا می‌توان اجراییه مقدم را اجرا و مستهلک و سپس اجراییه مؤخر را اجرا کرد یا باید اجرای هر دو به نحو همزمان باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، در فرض سؤال که زوجه بخشی از مهریه را از طریق واحد اجرای ثبت اسناد و املاک مطالبه کرده و در همین راستا یک‌چهارم حقوق و مزایای زوج توقیف شده است و بخش دیگر از آن را از طریق دادگاه درخواست نموده و این دعوا به صدور حکم و تقسیط محکوم‌به منجر شده است، در صورتی که دادگاه با در نظر گرفتن کسر یک‌چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه از طریق واحد اجرای ثبت و یا با فرض کسر یک‌چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه در راستای حکم صادره از دادگاه، با لحاظ دیگر دارایی‌های محکوم‌علیه، محکوم‌به را نیز تقسیط کند؛ اما محکوم‌علیه اقساط را پرداخت نکند، وفق بخش دوم ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 ناظر به ماده 11 همین قانون، اعمال ماده 3 قانون یادشده بلامانع است. ثانیاً و ثالثاً، هرچند تعقیب و جریان دو عملیات اجرایی برای یک دین به طور همزمان امکان‌پذیر نیست؛ اما در فرض سؤال با توجه به تجزیه دین (مهریه) و اجرای بخشی از آن در واحد اجرای ثبت و بخش دیگر در واحد اجرای دادگستری، اجرای همزمان هر دو اجراییه امکان‌پذیر است و این امر با عنایت به مراتب مذکور در قسمت اولاً نیز موجبات عسرت زوج را فراهم نمی‌کند. نظرات ارزشمند خود را از طریق مدیر کانال ابراز فرمایید. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 سلام سؤال ۵۱ از یکی از همکاران محترم قضایی: به نطر شما باتوجه به اینکه زوجه دائم فقط از قیمت اموال غیرمنقول ارث می‌برد، اگر وراث، یک‌هشتم قیمت ملک را به وی پرداخت نکنند، آیا از زوجه متوفی درخواست تقسیم ترکه که فقط مال غیرمنقول است، پذیرفته می‌شود؟ یعنی قابل استماع است یا خیر؟ نظرات ارزشمند خود را از طریق مدیر کانال ابراز فرمایید. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای بوریاباف، وکیل محترم دادگستری استان فارس به سؤال ۵۰: سلام علیکم و رحمة الله ماده ٩۴٧ قانون مدنی زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک‌هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه ی اموال به ترتیب فوق می‌باشد. تبصره - مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده است، نیز لازم الاجرا است. ماده ۹۴۸ قانون مدنی هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند. محل نزاع، ماهیت حق زوجه درخصوص استیفای سهم الارث خود از عین اموال غیر منقول می باشد. همین موضوع سبب تفرق و تشتت آرای قضایی گردیده است. قول اول: حق زوجه از نوع حق عينی تبعی است و قاعدتاً دعوای تقسیم ترکه از ناحیه زوجه مسموع نیست و مشارالیه می بایست دادخواست مطالبه بهای ثمنيه ترکه غير منقول به طرفیت وراث مطرح نماید. قول دوم: حق زوجه از نوع حق عينی است. لذا: دعوای تقسیم ترکه از ناحیه ایشان قابلیت استماع دارد. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظراتی قائل به این قول است. البته بنده فارغ از اقوال مارالذکر هستم و معتقدم مبنا «جمع بين حقين» است. حق اولیه زوجه قیمت متروکات غیر منقول است و استیفا از عین متروکات، که حق ثانی می باشد، متوقف بر امتناع اولیه و ثانویه سایر وراث است. زوجه ابتدا به ساکن میبایست، مطالبه قیمت متروکات غیر منقول را به اطلاع وراث برساند (ترجیحاً از طریق اظهارنامه) و در صورت امتناع وراث، اقدام به تقدیم دادخواست تقسیم ترکه نماید. در زمان رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه، محکمه نظر وراث را در خصوص پرداخت قیمت استعلام می‌کند و در صورت عدم رضایت وراث، حکم به تقسیم ترکه صادر می‌گردد و در صورت رضایت وراث به پرداخت قیمت، محکمه از طریق کارشناس، بهای ثمنيه ترکه غيرمنقول را تعیین و وراث را محکوم به پرداخت آن می‌نماید. 💢 از باب دفع دخل مقدر، ایراد نشود که، محکمه خارج از خواسته حکم صادر نموده است، که پاسخ خواهیم داد، تقسیم ترکه امر حسبه می باشد و محکمه می بایست به هر طریقی که مقتضي است، اتخاذ تصمیم نماید. والله العالم نظرات ارزشمند خود را از طریق مدیر کانال ابراز فرمایید. @Modireiradat #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

دستور_العمل_اصلاحی_ضوابط_واگذاری_اراضی_منابع_ملی_241108_130422_11.pdf @iradaat https://eitaa.com/iradaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 سوال ۵۱: به نظر شما باتوجه به اینکه زوجه دائم فقط از قیمت اموال غیرمنقول ارث می‌برد، اگر وراث، یک‌هشتم قیمت ملک را به وی پرداخت نکنند، آیا از زوجه متوفی درخواست تقسیم ترکه که فقط مال غیرمنقول است، پذیرفته می‌شود؟ یعنی قابل استماع است یا خیر؟ خلاصه پاسخ به سؤال ۵۱: پاسخ علمی کامل از سوی دوست محترم بیان شد. علی‌القاعده پاسخ مثبت است. اگر ملک قابل تقسیم نباشد که مشکلی نیست و ملک فروخته و سهم زن ادا می‌شود. ولی ملک اگر قابل تقسیم باشد، می‌توان در جلسه رسیدگی از وراث در مورد تمایل به پرداخت سهم زوجه از قیمت سوال کرد و فرصت داد به وراث که قیمت را پرداخت کنند. و در صورت عدم اقدام، نسبت به تقسیم و تعیین سهم از عین برای زوجه اقدام کرد. ولی ممکن است نظر دیگری ابزار شود که زوجه باید اظهارنامه یا دعوای مطالبه قیمت مطرح کند و اگر موفق به وصول قیمت نشد، درخواست تقسیم و فروش مطرح نماید. ⛔️ نظر اخیر خلاف اصول استماع و ترمیم دادرسی است. https://eitaa.com/iradaat @iradaat

فردا به امید الهی و به همت هیأت مدیره محترم مرکز وکلای استان مرکزی، جلسه دوم دوره‌ ایرادات مانع استماع دعوا و راهکارهای گذر از آنها در خدمت وکلا و کارآموزان محترم وکالت مرکز وکلای استان مرکزی هستم. @iradaat