دستور_العمل_اصلاحی_ضوابط_واگذاری_اراضی_منابع_ملی_241108_130422_11.pdf @iradaat https://eitaa.com/iradaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 سوال ۵۱: به نظر شما باتوجه به اینکه زوجه دائم فقط از قیمت اموال غیرمنقول ارث می‌برد، اگر وراث، یک‌هشتم قیمت ملک را به وی پرداخت نکنند، آیا از زوجه متوفی درخواست تقسیم ترکه که فقط مال غیرمنقول است، پذیرفته می‌شود؟ یعنی قابل استماع است یا خیر؟ خلاصه پاسخ به سؤال ۵۱: پاسخ علمی کامل از سوی دوست محترم بیان شد. علی‌القاعده پاسخ مثبت است. اگر ملک قابل تقسیم نباشد که مشکلی نیست و ملک فروخته و سهم زن ادا می‌شود. ولی ملک اگر قابل تقسیم باشد، می‌توان در جلسه رسیدگی از وراث در مورد تمایل به پرداخت سهم زوجه از قیمت سوال کرد و فرصت داد به وراث که قیمت را پرداخت کنند. و در صورت عدم اقدام، نسبت به تقسیم و تعیین سهم از عین برای زوجه اقدام کرد. ولی ممکن است نظر دیگری ابزار شود که زوجه باید اظهارنامه یا دعوای مطالبه قیمت مطرح کند و اگر موفق به وصول قیمت نشد، درخواست تقسیم و فروش مطرح نماید. ⛔️ نظر اخیر خلاف اصول استماع و ترمیم دادرسی است. https://eitaa.com/iradaat @iradaat

فردا به امید الهی و به همت هیأت مدیره محترم مرکز وکلای استان مرکزی، جلسه دوم دوره‌ ایرادات مانع استماع دعوا و راهکارهای گذر از آنها در خدمت وکلا و کارآموزان محترم وکالت مرکز وکلای استان مرکزی هستم. @iradaat

◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 سؤال ۵۲: باسلام و احترام در پرونده‌ای حکم به پرداخت مهریه خانم صادر و سپس ملک یا یک مال منقول زوج در مرحله اجرا توقیف شده و سپس برادر زوج اعتراض ثالث اجرائی به توقیف این ملک مطرح کرده و بموجب رأی قطعی دادگاه، اعتراضش رد شده. اکنون همان معترض ثالث دادخواست اثبات وقوع عقد بیع مبنی بر خرید آن مال از زوج را مطرح کرده. آیا معترض ثالث، حق طرح دعوای اثبات مالکیت یا اثبات وقوع بیع دارد و آیا به استناد رأی اعتراض ثالث صادر می‌توان در این پرونده دعوا را رد کرد یا خیر؟ لطفا توضیح دهید. تشکر ┄┄┅┅┅❅❁❅┅┅┅┄┄ پاسخ سوال ۵۲: اگر اعتراض معترض، به‌صورت شکلی رد شده باشد که دعوای جدید اثری ندارد چون مال فروخته می‌شود. ولی اگر ماهوی و به صورت حکم، رد شده باشد، دعوای جدید مشمول قاعده اعتبار امر مختوم در لوازم رأی است و لذا به نطر بنده، منجر به عدم استماع یا رد دعوا میشه. چون مبنای رد اعتراض، عدم مالکیت معترض ثالث است که در دعوای قبلی، مورد رسیدگی ماهوی قرار گرفته است و تنها در صورتی می‌تواند طرح دعوا کند که رأی قبلی به نحوی از انحای فوق‌العاده شکایت از آراء، نقض شود. نظرات ارزشمند خود را از طریق مدیر کانال ابراز فرمایید. در مورد اعتبار امر مختوم در لوازم (ارکان یا مقدمات) حکم سابقاً تصویر صفحات مرتبط کتاب ارسال شد. @Modireiradat #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 سؤال ۵۳: باسلام در قراردادِ عادی فروش یک واحد آپارتمانی، یک پارکینگ اختصاصی برای آن قید شده است. ولی در زمان تنظیم سند رسمی، در سند رسمی، "پارکینگ مزاحم" قید شده است. خریدار واحد مدعی است من زمان تنظیم سند حواسم نبوده، الان با همسایگان درگیرم و زمانی که من مشغول استراحت هستم یا شب و نیمه‌شب زنگ واحد رو می‌زنند و میخوان که ماشینمو بردارم که البته حق هم دارن. با این وصف، الآن خواسته الزام به ایفای تعهد به طرفیت فروشنده مبنی بر تحویل یک پارکینگ اختصاصی داده. این دعوا صحیح است یا خیر؟ اگرنه، چه دادخواستی باید مطرح کنه؟ به‌طور کلی آیا ادعا برخلاف مندرجات سند رسمی با این ادعا که حواسم نبوده است و اراده نداشته‌ام، قابل استماع است؟ آیا دعوای ابطال سند رسمی محضری به جهت ادعای عدم دقت در مفاد سند، مسموع است؟ ┄┄┅┅┅❅❁❅┅┅┅┄┄ نظرات ارزشمند خود را از طریق مدیر کانال ابراز فرمایید. #ابطال سند رسمی @Modireiradat #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

پاسخ یکی از همکاران: سلام. وقت بخیر. به نظر میرسه در فرض سوال، دعوی شخص محکوم به بی‌حقی است، بدین توضیح که: از اشخاص متعارف در جامعه، انتظار میرود هنگام انعقاد معاملاتی از قبیل معاملات املاک که معمولا مبلغ معامله نسبت به معاملات دیگر بالاتر است، سند رسمی ملک را به دقت مطالعه کنند و اینکه پس از تنظیم سند رسمی شخص ادعا میکند که مفاد سند رسمی با مفاد قرارداد عادی مغایرت دارد، قابل پذیرش نیست و عرفا فرض بر این است که توافق بعدی طرفین که در سند رسمی قید گردیده است، حاکم بر رابطه حقوقی میان طرفین است. همچنین زمانی که برای ملک پایان‌کار اخذ و سند رسمی صادر گردیده است، از آنجا که ملک مطابق اصول و ضوابط شهرسازی احداث شده، امکان الزام مالک به تغییر در ساختمان وجود ندارد و استماع چنین دعوایی، با نظم اقتصادی جامعه در تعارض می‌باشد، به عبارتی درست است که این ملک جزو اموال خصوصی اشخاص است، اما به هرحال جهت جلوگیری از اخلال در نظم عمومی اقتصادی، نبایستی اموال را بدون دلیل از بین برد و بایستی در این موارد، تصمیمات عقلایی اتخاذ گردد؛ به همین دلیل است که در ماده ۵۹۵ ق.م آمده: «هر گاه تقسیم، متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه‌ی یک یا چند نفر از شرکا از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکا تراضی نمایند.» به عبارتی، هرچند در این موارد، ضرری به یکی از خریداران وارد شده، اما از آنجا که تخریب و نوسازی (پذیرش دعوی الزام به ایفای تعهد) تصمیمی غیرعقلایی است، دادگاه نباید مبادرت به چنین تصمیمی کند؛ به عبارت اخری، باتوجه به ملاک ماده ۵۹۵ که حتی در فرضی که طرفین راضی به از بین رفتن مال خود هستند، دادگاه را از صدور حکم وفق توافق آنها منع میکند، در این مورد نیز دادگاه نباید خواسته غیرعقلایی خواهان را تنفیذ کند. پس: در موضوع سوال به نظر میرسه دعوی در محدوده الزام به ایفای تعهد محکوم به بی‌حقی است، اما مانع از این نیست که شخص دعوی مطالبه خسارت مطرح کند؛ به عبارتی درصورتیکه شخص اثبات کند که هنگام امضای سند رسمی، قصد عدول از این شرط را نداشته و به علت اشتباه مبادرت به امضای سند رسمی کرده است، مانعی جهت اقامه دعوی مطالبه خسارت با ارجاع امر به کارشناس نیست (مشروط بر اینکه بر دادگاه محرز گردد که از شرط مذکور عدول نشده است) @Modireiradat #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

برشی از جلسه دوم دوره‌ آموزشی ایرادات مانع استماع دعوا و راهکارهای گذر از ایرادات، مرکز محترم وکلای استان مرکزی ۷ آبان ۱۴۰۳ @iradaat

◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 سؤال: آیا پس از گذشت مهلت قانونی یک‌هفته‌ای از انجام اقدامات اجرایی مذکور در ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی، می‌توان دعوای ابطال عملیات اجرایی مطرح کرد؟ صفحاتی از کتاب ایرادات مانع استماع دعوا در مورد (بررسی استماع‌پذیری دعوای مستقل اعتراض به عملیات اجرایی واحد اجرای احکام مدنی آن در دادگاه‌) منظور از دعوای مستقل، تقدیم دادخواست برای اعتراض به عملیات واحد اجرای احکام مدنی و ابطال هرگونه عملیات اجرایی است. ┄┄┅┅┅❅❁❅┅┅┅┄┄ حسب تقاضای یکی از همکاران محترم بارگزاری شد و نظرات و رویه‌های مختلف در این مورد بیان شده است. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای احمد بوریاباف وکیل محترم دادگستری استان فارس به سؤال ۵۳: ┄┄┅┅┅❅❁❅┅┅┅┄┄ بسمه تعالی و له الحمد 🅰 در خصوص استفهام شماره ۵٣ عمده این است، دوسیه (پرونده و مورد مطرح‌شده) بصورت موردی می‌باشد و قاعدتاً مفاد و محتویات اسناد و مدارک ابرازی از ناحیه متداعیین و نیز استفسار و تفحص جهت تطبيق اراده باطنی با اراده ظاهری متعاقدين موثر در قلع ماده نزاع می‌باشد. ❇️ علی ایحال؛ در صورتی که ظاهر استفهام در تقدیر قرار گیرد، به نظر می‌رسد با لحاظ اینکه، اصولاً در چنین مواردی، مشتری به علتِ عدم سمت اداری، از لوازم و مقدمات اخذ سند رسمی و نیز مفاد سند رسمی تا زمانی که تحویل وی داده می‌شود بی‌اطلاع است و از طرفی شرعاً و قانوناً بایع متعهد به تحویل مبیع و توابع آن طبق مفاد عقد می‌باشد و در صورت عدم انجام تعهد با مرافعه خریدار حکماً (به موجب حکم‌محکمه) الزام خواهد گردید. بناءً ترافع الزام بایع به تحویل پارکینگ طبق قرارداد منشاء و ابطال سند رسمی مالکیت در قسمت پارکینگ مزاحم بلااِشکال است. اِلا اینکه خوانده اثبات نماید که بعد عقد و در زمان تنظیم سند رسمی، با خواهان در خصوص پارکینگ توافق دیگری (تبدیل پارکینگ اختصاصی به پارکینگ مزاحم) نموده‌ است، که در این حالت، آخرین اراده انشایی طرفین ملاک است و دعوای خواهان محکوم به بی‌حقی است. ✳️ علی کل حال‌؛ صرف این احتمال که در زمان اجرا، امکان اجرای حکم الزام بایع به تحویل پارکینگ اختصاصی وفق قرارداد (به هر دلیل) ممکن نباشد، موثر در مقام نیست. چرا که قرار نیست هر حکمی که محکمه صادر می کند، در مرحله ی اجرا، بالضبط اجرا گردد، که اگر چنین بود، مقنن اقدام به وضع ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی نمی نمود. النهایه؛ صدور حکم به ابطال سند رسمی مالکیت در قسمت پارکینگ مزاحم و الزام بایع به انتقال و تحویل پارکینگ اختصاصی به نام خواهان با رعایت ماده ۴۶ قانون مارالبیان در زمان اجرا، خالی از اِشکال است. از باب دفع دخل مقدر و در پاسخ به مستشکل، حتی اگر محکمه در زمان رسیدگی به ادعای خواهان به این نتیجه برسد که، اساسِ ادعای مدعی وارد است، لکن به علت مقررات ساختمانی، امکان الزام بایع به تحویل پارکینگ اختصاصی وجود ندارد، باید سند رسمی را در قسمت پارکینگ مزاحم ابطال و خوانده را محکوم به پرداخت قیمت پارکینگ اختصاصی نماید و ایراد نگردد، حکم خارج از خواسته است که پاسخ می‌دهیم که طبق ماده ٣ قانون آیین دادرسی مدنی، محکمه مکلف به قلع ماده نزاع است و ارشاد خواهان به اقامه ترافع مطالبه قیمت موردی ندارد. 🅱 در مورد استماع‌پذیری ادعای عدم اطلاع از مندرجات و مفاد سند رسمی هنگام تنظیم آن، اصل بر این است، شخصی که رقعه را توقیع می‌کند، نسبت به مفاد آن مشرف و خبیر است. اِلا اینکه، خلاف آن اثبات گردد. علی ای‌حال، قاعدتاً اثبات خلاف اصل، صعب است. لکن، محکمه می‌تواند با در نظر گرفتن معیارهای شخصی و نوعی به خلاف اصل واقف گردد. في‌المثل، وقتی خواهان، فردی بیسواد يا دچار کهولت سن است و سابقه معامله ندارد و از طرفی سردفتر نیز مقررات ثبت سند برای چنین اشخاصی را رعایت ننموده است، فرض بر عدم اطلاع می‌باشد. والله العالم نظرات ارزشمند خود را از طریق مدیر کانال ابراز فرمایید. @Modireiradat #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 پاسخ نهایی به سؤال ۵۳: ضمن تشکر از پاسخ‌های مفصل و مستدل جناب فاضل و جناب بوریاباف در شکل و ماهیت دعوا، نظر هر دو جناب را قبول دارم. در مورد قسمت اخیر سؤال، استماع ادعای بطلان تمام یا قسمتی از سند رسمی به جهت اشتباه و فقدان قصد و اراده انشایی صحیح یا حتی صوری بودن قرارداد، قابل استماع است و در قوانین، دادگاه از استماع چنین ادعای منع نشده است ولی لازم است که در این مورد، سخت‌گیری شود و اصل ابطال‌ناپذیری سند رسمی در نظر گرفته شود. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 سؤال ۵۴ از جانب یکی از وکلای محترم سلام جناب آقای فقیهی نژاد وقت بخیر نسبت به ملکی که توسط ید ماقبل خریدار درخواست ثبت شده و مراحل ثبتی تا انتشار آگهی های نوبتی پیش رفته و مهلت اعتراض نیز منقضی گردیده، ولی تا کنون تحدید حدود بعمل نیامده، و شخص ثالثی نیز آن را از تصرف خریدار خارج نموده است، خریدار چگونه می‌تواند ملکش را از او پس بگیرد؟ آیا طرح دعوی اثبات مالکیت از سوی خریدار نسبت به این قطعه ملک قابلیت استماع دارد یا خیر؟ ┄┄┅┅┅❅❁❅┅┅┅┄┄ نظرات ارزشمند خود را از طریق مدیر کانال ابراز فرمایید. @Modireiradat #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat