پاسخ یکی از همکاران: سلام. وقت بخیر. به نظر میرسه در فرض سوال، دعوی شخص محکوم به بی‌حقی است، بدین توضیح که: از اشخاص متعارف در جامعه، انتظار میرود هنگام انعقاد معاملاتی از قبیل معاملات املاک که معمولا مبلغ معامله نسبت به معاملات دیگر بالاتر است، سند رسمی ملک را به دقت مطالعه کنند و اینکه پس از تنظیم سند رسمی شخص ادعا میکند که مفاد سند رسمی با مفاد قرارداد عادی مغایرت دارد، قابل پذیرش نیست و عرفا فرض بر این است که توافق بعدی طرفین که در سند رسمی قید گردیده است، حاکم بر رابطه حقوقی میان طرفین است. همچنین زمانی که برای ملک پایان‌کار اخذ و سند رسمی صادر گردیده است، از آنجا که ملک مطابق اصول و ضوابط شهرسازی احداث شده، امکان الزام مالک به تغییر در ساختمان وجود ندارد و استماع چنین دعوایی، با نظم اقتصادی جامعه در تعارض می‌باشد، به عبارتی درست است که این ملک جزو اموال خصوصی اشخاص است، اما به هرحال جهت جلوگیری از اخلال در نظم عمومی اقتصادی، نبایستی اموال را بدون دلیل از بین برد و بایستی در این موارد، تصمیمات عقلایی اتخاذ گردد؛ به همین دلیل است که در ماده ۵۹۵ ق.م آمده: «هر گاه تقسیم، متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه‌ی یک یا چند نفر از شرکا از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکا تراضی نمایند.» به عبارتی، هرچند در این موارد، ضرری به یکی از خریداران وارد شده، اما از آنجا که تخریب و نوسازی (پذیرش دعوی الزام به ایفای تعهد) تصمیمی غیرعقلایی است، دادگاه نباید مبادرت به چنین تصمیمی کند؛ به عبارت اخری، باتوجه به ملاک ماده ۵۹۵ که حتی در فرضی که طرفین راضی به از بین رفتن مال خود هستند، دادگاه را از صدور حکم وفق توافق آنها منع میکند، در این مورد نیز دادگاه نباید خواسته غیرعقلایی خواهان را تنفیذ کند. پس: در موضوع سوال به نظر میرسه دعوی در محدوده الزام به ایفای تعهد محکوم به بی‌حقی است، اما مانع از این نیست که شخص دعوی مطالبه خسارت مطرح کند؛ به عبارتی درصورتیکه شخص اثبات کند که هنگام امضای سند رسمی، قصد عدول از این شرط را نداشته و به علت اشتباه مبادرت به امضای سند رسمی کرده است، مانعی جهت اقامه دعوی مطالبه خسارت با ارجاع امر به کارشناس نیست (مشروط بر اینکه بر دادگاه محرز گردد که از شرط مذکور عدول نشده است) @Modireiradat #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

برشی از جلسه دوم دوره‌ آموزشی ایرادات مانع استماع دعوا و راهکارهای گذر از ایرادات، مرکز محترم وکلای استان مرکزی ۷ آبان ۱۴۰۳ @iradaat

◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 سؤال: آیا پس از گذشت مهلت قانونی یک‌هفته‌ای از انجام اقدامات اجرایی مذکور در ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی، می‌توان دعوای ابطال عملیات اجرایی مطرح کرد؟ صفحاتی از کتاب ایرادات مانع استماع دعوا در مورد (بررسی استماع‌پذیری دعوای مستقل اعتراض به عملیات اجرایی واحد اجرای احکام مدنی آن در دادگاه‌) منظور از دعوای مستقل، تقدیم دادخواست برای اعتراض به عملیات واحد اجرای احکام مدنی و ابطال هرگونه عملیات اجرایی است. ┄┄┅┅┅❅❁❅┅┅┅┄┄ حسب تقاضای یکی از همکاران محترم بارگزاری شد و نظرات و رویه‌های مختلف در این مورد بیان شده است. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای احمد بوریاباف وکیل محترم دادگستری استان فارس به سؤال ۵۳: ┄┄┅┅┅❅❁❅┅┅┅┄┄ بسمه تعالی و له الحمد 🅰 در خصوص استفهام شماره ۵٣ عمده این است، دوسیه (پرونده و مورد مطرح‌شده) بصورت موردی می‌باشد و قاعدتاً مفاد و محتویات اسناد و مدارک ابرازی از ناحیه متداعیین و نیز استفسار و تفحص جهت تطبيق اراده باطنی با اراده ظاهری متعاقدين موثر در قلع ماده نزاع می‌باشد. ❇️ علی ایحال؛ در صورتی که ظاهر استفهام در تقدیر قرار گیرد، به نظر می‌رسد با لحاظ اینکه، اصولاً در چنین مواردی، مشتری به علتِ عدم سمت اداری، از لوازم و مقدمات اخذ سند رسمی و نیز مفاد سند رسمی تا زمانی که تحویل وی داده می‌شود بی‌اطلاع است و از طرفی شرعاً و قانوناً بایع متعهد به تحویل مبیع و توابع آن طبق مفاد عقد می‌باشد و در صورت عدم انجام تعهد با مرافعه خریدار حکماً (به موجب حکم‌محکمه) الزام خواهد گردید. بناءً ترافع الزام بایع به تحویل پارکینگ طبق قرارداد منشاء و ابطال سند رسمی مالکیت در قسمت پارکینگ مزاحم بلااِشکال است. اِلا اینکه خوانده اثبات نماید که بعد عقد و در زمان تنظیم سند رسمی، با خواهان در خصوص پارکینگ توافق دیگری (تبدیل پارکینگ اختصاصی به پارکینگ مزاحم) نموده‌ است، که در این حالت، آخرین اراده انشایی طرفین ملاک است و دعوای خواهان محکوم به بی‌حقی است. ✳️ علی کل حال‌؛ صرف این احتمال که در زمان اجرا، امکان اجرای حکم الزام بایع به تحویل پارکینگ اختصاصی وفق قرارداد (به هر دلیل) ممکن نباشد، موثر در مقام نیست. چرا که قرار نیست هر حکمی که محکمه صادر می کند، در مرحله ی اجرا، بالضبط اجرا گردد، که اگر چنین بود، مقنن اقدام به وضع ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی نمی نمود. النهایه؛ صدور حکم به ابطال سند رسمی مالکیت در قسمت پارکینگ مزاحم و الزام بایع به انتقال و تحویل پارکینگ اختصاصی به نام خواهان با رعایت ماده ۴۶ قانون مارالبیان در زمان اجرا، خالی از اِشکال است. از باب دفع دخل مقدر و در پاسخ به مستشکل، حتی اگر محکمه در زمان رسیدگی به ادعای خواهان به این نتیجه برسد که، اساسِ ادعای مدعی وارد است، لکن به علت مقررات ساختمانی، امکان الزام بایع به تحویل پارکینگ اختصاصی وجود ندارد، باید سند رسمی را در قسمت پارکینگ مزاحم ابطال و خوانده را محکوم به پرداخت قیمت پارکینگ اختصاصی نماید و ایراد نگردد، حکم خارج از خواسته است که پاسخ می‌دهیم که طبق ماده ٣ قانون آیین دادرسی مدنی، محکمه مکلف به قلع ماده نزاع است و ارشاد خواهان به اقامه ترافع مطالبه قیمت موردی ندارد. 🅱 در مورد استماع‌پذیری ادعای عدم اطلاع از مندرجات و مفاد سند رسمی هنگام تنظیم آن، اصل بر این است، شخصی که رقعه را توقیع می‌کند، نسبت به مفاد آن مشرف و خبیر است. اِلا اینکه، خلاف آن اثبات گردد. علی ای‌حال، قاعدتاً اثبات خلاف اصل، صعب است. لکن، محکمه می‌تواند با در نظر گرفتن معیارهای شخصی و نوعی به خلاف اصل واقف گردد. في‌المثل، وقتی خواهان، فردی بیسواد يا دچار کهولت سن است و سابقه معامله ندارد و از طرفی سردفتر نیز مقررات ثبت سند برای چنین اشخاصی را رعایت ننموده است، فرض بر عدم اطلاع می‌باشد. والله العالم نظرات ارزشمند خود را از طریق مدیر کانال ابراز فرمایید. @Modireiradat #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 پاسخ نهایی به سؤال ۵۳: ضمن تشکر از پاسخ‌های مفصل و مستدل جناب فاضل و جناب بوریاباف در شکل و ماهیت دعوا، نظر هر دو جناب را قبول دارم. در مورد قسمت اخیر سؤال، استماع ادعای بطلان تمام یا قسمتی از سند رسمی به جهت اشتباه و فقدان قصد و اراده انشایی صحیح یا حتی صوری بودن قرارداد، قابل استماع است و در قوانین، دادگاه از استماع چنین ادعای منع نشده است ولی لازم است که در این مورد، سخت‌گیری شود و اصل ابطال‌ناپذیری سند رسمی در نظر گرفته شود. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 سؤال ۵۴ از جانب یکی از وکلای محترم سلام جناب آقای فقیهی نژاد وقت بخیر نسبت به ملکی که توسط ید ماقبل خریدار درخواست ثبت شده و مراحل ثبتی تا انتشار آگهی های نوبتی پیش رفته و مهلت اعتراض نیز منقضی گردیده، ولی تا کنون تحدید حدود بعمل نیامده، و شخص ثالثی نیز آن را از تصرف خریدار خارج نموده است، خریدار چگونه می‌تواند ملکش را از او پس بگیرد؟ آیا طرح دعوی اثبات مالکیت از سوی خریدار نسبت به این قطعه ملک قابلیت استماع دارد یا خیر؟ ┄┄┅┅┅❅❁❅┅┅┅┄┄ نظرات ارزشمند خود را از طریق مدیر کانال ابراز فرمایید. @Modireiradat #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

گروه حقوقی شهید لاجوردی ، انجمن علوم قضایی ایران و انجمن علمی فقه و حقوق دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی برگزار می نمایند: دوره تخصصی کاربردی جرایم اقتصادی حضوری مجازی پولشویی دکتر اسدالله مسعودی مقام عضو معاون شعبه ۱ دیوان عالی کشور جرایم بانکی دکتر رسول قهرمانی قاضی دیوان عدالت اداری ورشکستگی به تقصیر و تقلب دکتر محمد هادی فضلعلی قاضی دادگاه تجدید نظر دادگستری استان تهران قاچاق کالا و ارز دکتر جابر محمدی قاضی دادگاه تجدید نظر دادگستری استان تهران اخلال در نظام اقتصادی دکتر زینب ریاضت عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران شمال رشا و ارتشا دکتر محمد جواد دهقانی قاضی مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی اجرای احکام کیفری دکتر سارا تاج فیروزه قاضی اجرای احکام کیفری تهران ضوابط فنی ارزیابی جرایم اقتصادی دکتر محمد علی بیداری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران مرکزی زمان ۲۶ آبان الی ۱۴ آذر به مدت ۳۰ ساعت همراه با اعطای گواهینامه معتبر ✍🏻 ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر 👇🏻 @ad_shahid_lajevardi ➖➖➖➖ گروه حقوقی شهید لاجوردی 🌐 @shahid_lajevardi_law

◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 نظر یکی از همکاران محترم قضایی در خصوص سوال ۵۴: سلام وقت بخیر. مطابق ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفا‌تر اسناد رسمی موجود است، لازم است کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده، به ثبت برسد. بنابراین در خصوص سوال به نظر میرسه دعوی اثبات مالکیت و به تبع آن خلع ید قابلیت استماع ندارد. به عبارتی در فرض سوال در صورت پذیرش این خواسته،‌ موجب پیدایش مرجع موازی برای اثبات مالکیت نسبت به اموال مجهول‌المالک می‌شویم. زمانیکه فرایند احراز مالکیت شخص و صدور سند رسمی آغاز و مراحلی نیز طی گردیده است، نمیتوان این دعوی را مورد استماع قرار داد. در خصوص اینکه خواهان در این وضعیت باید به چه اقدامی مبادرت ورزد، به نظر می‌رسد صحیحتر این باشد که وی دعوی رفع تصرف عدوانی را اقامه کند. به عبارتی همانطور که در متن سوال نیز به این موضوع اشاره شده است، قبل از تصرف خوانده، ملک در ید خواهان بوده و خوانده عدوانا ملک را تصرف کرده است. بنابراین با اقامه دعوی مذکور، از ملک رفت تصرف خواهد شد و اسناد ثبتی مربوط به فرایند ثبتی طی شده و نیز سند عادی مربوط به معامله ملک بین شخص درخواست کننده ثبت ملک و خریدار نیز به عنوان دلیل مبنی بر سبق مالکیت، میتواند در کنار سایر ادله در این دعوی نزد مرجع قضایی ارائه گردد. ┄┄┅┅┅❅❁❅┅┅┅┄┄ @Modireiradat #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای هادی ملکی، همکار محترم قضایی و معاون دادگستری اراک به سوال ۵۴: دعوای اثبات مالکیت به تنهایی در این موضوع به نظر قابلیت استماع ندارد چون مراحل ثبتی و مهلت اعتراض به آگهی‌های نوبتی و تحدیدی نیز پایان یافته و شخص باید با مراجعه به ثبت ادامه روند ثبت ملک را پیگیری نماید و بر فرض پذیرش این دعوا نیز نتیجه‌ی عملی برای خریدار ندارد و مجددا باید دعوای خلع ید مطرح نماید. به نظر می‌رسد هم دعوی خلع ید قابل استماع است و هم در صورت تصرف ملک بعد از خرید آن دعوای تصرف عدوانی. طرح دعوی خلع ید لزوما مستلزم در دست داشتن سند رسمی نیست و به هر صورت که دادگاه مالکیت فرد را احراز نماید دعوای خلع ید قابل پذیرش بوده و دادگاه می‌تواند با دلایل و قراینی که وجود دارد از جمله تقاضای ثبت ملک و عدم اعتراض به آگهی های نوبتی و تحدیدی و تصرفات فروشنده و خریدار با احراز مالکیت خریدار حکم به خلع ید صادر نماید و در دعوی خلع ید ادعای مالکیت هم در کنار آن به عنوان دعوای ضمنی مورد بررسی دادگاه قرار می‌گیرد. دعوای تصرف عدوانی نیز با احراز شرایط آن از جمله سبق تصرف خریدار و عدوانی بودن تصرفات خوانده قابل پذیرش است. ┄┄┅┅┅❅❁❅┅┅┅┄┄ نظرات ارزشمند خود را از طریق مدیر کانال ابراز فرمایید. @Modireiradat #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 بسمه تعالی و له الحمد پاسخ جناب آقای بوریاباف وکیل محترم دادگستری استان فارس در خصوص استفهام شماره ۵۴ نظر به اینکه، اولاً: اصولاً محکمه مرجع صالح برای اثبات مالکیت اشخاص نیست. ثانیاً: اِشتغال همزمان مرجع واجد صلاحیت ذاتی با مرجع فاقد صلاحیت ذاتی، خالی از اِشکال نیست. ثالثاً: حسب مورد، پس از انتشار آگهی موضوع ماده ١١ قانون ثبت و مضی مدت یا تشکیل پرونده برای غیر از ثبت عمومی، به جهت ایجاد سابقه ثبتی برای ملک مختلف فيه، دعوای اثبات مالکیت در محکمه، قابلیت استماع ندارد. رابعاً: مدعی می‌تواند در این موارد، حسب مورد از ظرفیت‌های دعاوی انتظامی (دعاوی ثلاث) بهره‌مند گردد. تذاکر: به نظر می‌رسد، تحریر محل نزاع و وفاق در آن، در فصل خصومت متداعیین، موثر در مقام باشد. چرا که معتقدیم محکمه صرفاً در خصوص املاک فاقد سابقه‌ی ثبتی، مرتجلاً صالح برای رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت است. تحریر محل نزاع: به کدام یک از املاک، ملک فاقد سابقه ثبتی گفته می‌شود؟ عقیدتاً؛ موضوع واجد امر مبنایی است. بدین شرح که، در فرضی که آگهی ماده ١١ قانون ثبت منتشر و درخواست ثبت ملک به عمل آمده ( عدم مجهول‌المالک) مدت اعتراض هم منقضی، ولو تحديد حدود نشده باشد یا اگر تحديد حدود شده، ولی در دفتر املاک ثبت نشده است، دعوای اثبات مالکیت مسموع نیست. علی ایحال؛ به نظر می‌رسد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه منتقل‌الیه قابلیت استماع دارد. زیرا؛ در این فرض، مستدعی ثبت، مالک‌ محسوب می‌شود و امکان تنظیم سند وفق مواد ۴۱ و ۴۳ قانون ثبت وجود دارد. والله العالم