eitaa logo
⚖ ایرادات‌مانع‌استماع‌دعوا در حقوق‌دادرسی‌مدنی
2.7هزار دنبال‌کننده
290 عکس
18 ویدیو
80 فایل
ایرادات (موانع) استماع دعوا حقوق آیین دادرسی مدنی ارتباط با مؤلف کتاب @Modireiradat لینک کانال @iradaat
مشاهده در ایتا
دانلود
‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای ... همکار محترم قضایی دادگستری شهرستان هویزه سلام علیکم در خصوص سوال 56 در فقه اسلامی، قاضی می‌تواند برای کشف حقیقت از مدعی بخواهد شاهد یا دلیل ارائه کند، اما این درخواست باید کلی و بدون اشاره به مصادیق خاص باشد تا تلقین دلیل محسوب نشود. بر اساس قاعده "البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر"، ارائه دلیل بر عهده مدعی است و قاضی نباید در کیفیت یا نوع دلیل دخالت کند. فقهایی مانند شیخ طوسی و شهید ثانی تأکید دارند که قاضی باید بی‌طرفی خود را حفظ کند و توازن میان طرفین را رعایت نماید. در نتیجه، درخواست شاهد توسط قاضی جایز است، به شرطی که شائبه جانبداری ایجاد نکند. https://eitaa.com/iradaat @iradaat
فعلا قابلیت بارگیری به دلیل درخواست زیاد فراهم نیست
نمایش در ایتا
فعلا قابلیت بارگیری به دلیل درخواست زیاد فراهم نیست
نمایش در ایتا
‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 سؤال ۵۷ از یکی از همکاران محترم قضایی: سلام خواهان دعوای تایید فسخ با استناد به (خیار عیب) و (خیار غبن) و (خیار تدلیس) مطرح کرده است. آیا دعوا دچار ایراد است؟ آیا امکان رسیدگی همزمان به این دعوا (دعاوی) وجود دارد یا باید قرار عدم استماع صادر شود؟ نظر شما در این مورد این چیست؟ نظرات ارزشمند خود را را از طریق مدیر کانال ابراز فرمایید. https://eitaa.com/iradaat @iradaat
⚖به نام خداوندِ عدل و داد گروه حقوقی شهید لاجوردی و انجمن علمی حقوق دانشگاه تهران با افتخار برگزار می نمایند: 🔸سلسله کارگاه های مهارت افزایی و کارآموزی کارگاه ۱۰: اصل استماع دعوا و راهکارهای گذر از ایرادات مانع استماع دعوا (مبتنی بر رویه قضایی) 🎙️با حضور ارزشمند: جناب آقای دکتر مهدی فقیهی نژاد قاضی دادگستری نویسنده کتاب ایرادات مانع استماع دعوا در رویه قضایی مدرس دانشگاه 📆 زمان : ۱۱، ۱۳ و ۱۸ دی ماه ساعت ۱۹ الی ۲۲ به مدت 9 ساعت 📜همراه با اعطای گواهینامه معتبر از انجمن علمی حقوق دانشگاه تهران ✍🏻 ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر: https://eseminar.tv/wb150554 جهت دریافت کد تخفیف ویژه دانشجویان و کارآموزان محترم و شرکت کنندگان در کارگاه های قبلی به آیدی زیر مراجعه نمایید 👇🏻 @ad_Shahid_lajevardi قسمتی از هزینه های دریافتی صرف آزادی زندانیان جرایم غیر عمد خواهد شد. ➖➖➖ 🔺گروه حقوقی شهید لاجوردی @Shahid_lajevardi_law
‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 پاسخ سرکار خانم سیدی، به سؤال ۵۷: در این دعوا، هر خیار (عیب، غبن، تدلیس) مبنای حقوقی مستقلی برای فسخ است، اما نتیجه آن‌ها واحد (تایید فسخ) است. اگر خواسته‌ها یکجا مطرح شوند، دعوا یک دعوای واحد با دلایل ( منظوز جهات) متعدد است و نیازی به تفکیک و تقویم جداگانه نیست. اما از منظر دقت آیین دادرسی و تجدیدنظرخواهی، بهتر است هر خیار به عنوان خواسته‌ای مستقل تقویم شود. این کار باعث می‌شود: شفافیت در بررسی و تصمیم‌گیری دادگاه ایجاد شود. هزینه دادرسی و صلاحیت دادگاه تجدیدنظر برای هر خیار مشخص باشد. در تجدیدنظر، رسیدگی دقیق‌تر و بدون ابهام انجام شود. بنابراین، هر دو نظر قابل پذیرش است، اما تقویم جداگانه خواسته‌ها منطقی‌تر و مطابق اصول آیین دادرسی https://eitaa.com/iradaat @iradaat
◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای دکتر محمدحسین مشکاتی به سؤال ۵۷: در خصوص دعوای مطرح‌شده به استناد سه خیار عیب، خیار غبن و خیار تدلیس، تحلیل حقوقی زیر ارائه می‌شود: ۱. ایراد دعوا به طور کلی، طرح دعوای تایید فسخ به استناد خیارات متعدد، در صورتی که هر کدام از این خیارات به صورت مستقل شرایط تحقق خود را داشته باشند، دچار ایراد نیست. زیرا خواهان می‌تواند دلایل و مستندات مختلفی را برای ادعای خود مطرح کند. ۲. امکان رسیدگی همزمان به خیارات مختلف رسیدگی همزمان به این خیارات در قالب یک دعوا اصولاً ممکن است، چرا که: موضوع (نتیجه) تمامی این خیارات، تایید فسخ قرارداد است و اختلافی در وحدت موضوع و خواسته وجود ندارد، بلکه مبانی حقوقی فسخ متعدد است. ۳. قرار عدم استماع قرار عدم استماع زمانی صادر می‌شود که دعوا از اساس قابلیت طرح نداشته باشد، مانند عدم رعایت تشریفات قانونی، یا عدم ارتباط ادعا با موضوع دعوا. در اینجا طرح دعوا به استناد خیارات مختلف، مادامی که ارتباط منطقی با فسخ قرارداد داشته باشد، قابل استماع است. ۴. تحلیل نهایی دادگاه باید در رسیدگی به هر کدام از خیارات: بررسی کند که آیا شرایط تحقق خیار عیب، غبن و تدلیس وجود دارد یا خیر. چنانچه یکی از این خیارات اثبات شود، برای تایید فسخ کافی است و نیازی به اثبات سایر خیارات نیست. در مورد خیاراتی که دادگاه در بررسی خود آنها را نپذیرد یا به دلیل اثبات یکی از خیارات دیگر نیازی به رسیدگی به آنها نبیند، تکلیف دادگاه به شرح زیر است: ۱. در صورت اثبات یکی از خیارات (به عنوان مبنای فسخ): نیازی به رسیدگی به سایر خیارات نیست. زیرا موضوع دعوا (فسخ قرارداد) با اثبات یکی از مبانی حقوقی حل‌وفصل شده است و دادگاه در رأی خود باید به این موضوع اشاره کند که نظر به تحقق یکی از خیارات (مثلاً خیار عیب)، رسیدگی به سایر خیارات موضوعاً منتفی است. دادگاه باید برای هر خیار به‌طور مستقل دلایل عدم تحقق آن را بیان کند و نتیجه‌گیری نهایی خود را بر این اساس اعلام کند. ۳. اصل جامعیت رأی دادگاه: طبق اصول دادرسی، رأی دادگاه باید جامع و شفاف باشد و به تمامی ادعاها و دلایل مطرح‌شده توسط طرفین پاسخ دهد. ۴. سکوت دادگاه و پیامدهای آن: سکوت دادگاه در مورد سایر خیارات ممکن است موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر یا فرجام شود، زیرا: دادگاه ملزم است به تمامی ادعاهای خواهان پاسخ دهد. سکوت در مورد بخشی از ادعاها ممکن است این تصور را ایجاد کند که دادگاه آن را نادیده گرفته است. نتیجه: دادگاه باید در رأی خود به یکی از دو روش عمل کند: اگر یکی از خیارات را موجه تشخیص دهد، ذکر کند که رسیدگی به سایر خیارات به دلیل کفایت تحقق یک خیار منتفی است. اگر هیچ‌کدام از خیارات را موجه نداند، دلایل رد تمامی خیارات را به‌طور مستقل توضیح دهد. ضمن احترام، قسمتی از این نظر نقد خواهد شد. https://eitaa.com/iradaat @iradaat
‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای دکتر حمزه داوودی، مستشار محترم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه باسمه تعالی. با عرض سلام و احترام 🖊 برخی با استدلال های ذیل، چنین دعوایی را قابل استماع نمی‌دانند: 1️⃣دعوی متشکل از سه رکنِ: اصحاب، موضوع و سبب موجد حق است. 2️⃣سبب دعوی بعنوان رابطه ای حقوقی منبعث از قانون، اعمال و یا وقایع حقوقی که دادخواه بر اساس آن، خود را مستحق مطالبه و مآلاً طرح دعوی می داند، باید واحد باشد یعنی آنچه رویه قضایی، «استقرار دعوی بر یک سبب» تعبیر و تفسیر نموده است. 3️⃣تعدد سبب برای یک دعوی، به لحاظ تاثیر سبب بر فرآیند دادرسی از حیث نحوه رسیدگی، ماهیت دفاع و نوع تصمیم نهایی، آنرا مبدل به دعاوی متعدد می نماید که توجهاً به تکلیف مقرر در ماده 4 قانون آئین دادرسی مدنی، از حیث ضرورت تعیین تکلیف اختصاصی برای هر دعوی، مستلزم اظهارنظر نهایی برای هر سبب، در فرض تشتت در پذیرش هر یک از اسباب است. 4️⃣در اقامه دعوی با چندین سبب، در فرض فقدان شرایط قانونی برای اقامه دعوی با یکی از اسباب با اقتضای اظهارنظر شکلی، و وجود شرایط پذیرش دعوی برای سبب دیگر با اقتضای صدور حکم ماهیتی و ...، مستلزم بیش از یک اظهارنظر در خصوص یک دعوی است که مخالف قواعد و اصول حاکم بر دادرسی است. ⬅️ از این روی بنای یک دعوی بر اسباب متعدد، مستلزم اظهارنظر متعدد قضایی است که فاقد مستند و تجویز قانونی است. ✅و لکن به نظر می‌رسد قابل استماع بودن چنین دعوایی، اقرب به نظر مقنن است، زیرا و نظر به اینکه؛ 1️⃣مطابق تصریح بند ۴ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، مقنن از جهات( = اسباب) خواسته و ایضا برابر مناط تنقیحی ماده ۳۴۸ همان قانون، مقنن از جهات تجدیدنظر سخن رانده است، یعنی مقنن مخالفتی در تجمیع اسباب خواسته و ایضا اسباب تجدیدنظر خواهی ندارد. 2️⃣ به نظر می‌رسد مقنن در ماده ۳۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی با استفاده از الفاظی چون « اسباب توجیهی» رای، به نوعی نظر بر تعدد اسباب دعوی هم داشته است چه آنکه یکی از مصادیق اسباب توجیهی متعدد در رای صادره می تواند ناشی از اسباب متعدد خود دعوی باشد. 3⃣گهگاهی عدم پذیرش چنان دعوایی(= اقامه دعوی با اسباب متعدد)، مضر به حقوق مدعی است به ویژه اگر دعوی دارای مهلت قانونی باشد، به عنوان مثال، دعوی ابطال رای داور دارای مهلت بیست روزه پس از ابلاغ است حال اگر رای داوری از چند جهت(=سبب) قابل ابطال باشد و مدعی را مکلف نمود فقط با یک سبب اقامه دعوی نماید، بدیهی است در فرض رد دعوی با سبب مطروحه، اقامه دعاوی دیگر با اسباب دیگر، خارج از مهلت بیست روزه خواهد بود و قانونا قابل رسیدگی نیستند، که این امر کاملا با حقوق مدعی در تضاد است، دقیقا به همین خاطر در دعوی ابطال رای داوری، غالبا اسباب متعدد ذکر می گردد. ❇️ از این روی استقرار دعوی بر اسباب متعدد فاقد منع قانونی بوده و ای بسا از اقتضائات احقاق حق است. ♻️ و در چگونگی صدور رای در فرض اسباب متعدد هم برخی از دوستان به درستی اشاره کرده اند و نیازی به اطاله کلام نیست. والله العالم بالصواب https://eitaa.com/iradaat @iradaat