‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

⚖به نام خداوندِ عدل و داد گروه حقوقی شهید لاجوردی و انجمن علمی حقوق دانشگاه تهران با افتخار برگزار می نمایند: 🔸سلسله کارگاه های مهارت افزایی و کارآموزی کارگاه ۱۰: اصل استماع دعوا و راهکارهای گذر از ایرادات مانع استماع دعوا (مبتنی بر رویه قضایی) 🎙️با حضور ارزشمند: جناب آقای دکتر مهدی فقیهی نژاد قاضی دادگستری نویسنده کتاب ایرادات مانع استماع دعوا در رویه قضایی مدرس دانشگاه 📆 زمان : ۱۱، ۱۳ و ۱۸ دی ماه ساعت ۱۹ الی ۲۲ به مدت 9 ساعت 📜همراه با اعطای گواهینامه معتبر از انجمن علمی حقوق دانشگاه تهران ✍🏻 ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر: https://eseminar.tv/wb150554 جهت دریافت کد تخفیف ویژه دانشجویان و کارآموزان محترم و شرکت کنندگان در کارگاه های قبلی به آیدی زیر مراجعه نمایید 👇🏻 @ad_Shahid_lajevardi قسمتی از هزینه های دریافتی صرف آزادی زندانیان جرایم غیر عمد خواهد شد. ➖➖➖ 🔺گروه حقوقی شهید لاجوردی @Shahid_lajevardi_law

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 پاسخ سرکار خانم سیدی، به سؤال ۵۷: در این دعوا، هر خیار (عیب، غبن، تدلیس) مبنای حقوقی مستقلی برای فسخ است، اما نتیجه آن‌ها واحد (تایید فسخ) است. اگر خواسته‌ها یکجا مطرح شوند، دعوا یک دعوای واحد با دلایل ( منظوز جهات) متعدد است و نیازی به تفکیک و تقویم جداگانه نیست. اما از منظر دقت آیین دادرسی و تجدیدنظرخواهی، بهتر است هر خیار به عنوان خواسته‌ای مستقل تقویم شود. این کار باعث می‌شود: شفافیت در بررسی و تصمیم‌گیری دادگاه ایجاد شود. هزینه دادرسی و صلاحیت دادگاه تجدیدنظر برای هر خیار مشخص باشد. در تجدیدنظر، رسیدگی دقیق‌تر و بدون ابهام انجام شود. بنابراین، هر دو نظر قابل پذیرش است، اما تقویم جداگانه خواسته‌ها منطقی‌تر و مطابق اصول آیین دادرسی #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای دکتر محمدحسین مشکاتی به سؤال ۵۷: در خصوص دعوای مطرح‌شده به استناد سه خیار عیب، خیار غبن و خیار تدلیس، تحلیل حقوقی زیر ارائه می‌شود: ۱. ایراد دعوا به طور کلی، طرح دعوای تایید فسخ به استناد خیارات متعدد، در صورتی که هر کدام از این خیارات به صورت مستقل شرایط تحقق خود را داشته باشند، دچار ایراد نیست. زیرا خواهان می‌تواند دلایل و مستندات مختلفی را برای ادعای خود مطرح کند. ۲. امکان رسیدگی همزمان به خیارات مختلف رسیدگی همزمان به این خیارات در قالب یک دعوا اصولاً ممکن است، چرا که: موضوع (نتیجه) تمامی این خیارات، تایید فسخ قرارداد است و اختلافی در وحدت موضوع و خواسته وجود ندارد، بلکه مبانی حقوقی فسخ متعدد است. ۳. قرار عدم استماع قرار عدم استماع زمانی صادر می‌شود که دعوا از اساس قابلیت طرح نداشته باشد، مانند عدم رعایت تشریفات قانونی، یا عدم ارتباط ادعا با موضوع دعوا. در اینجا طرح دعوا به استناد خیارات مختلف، مادامی که ارتباط منطقی با فسخ قرارداد داشته باشد، قابل استماع است. ۴. تحلیل نهایی دادگاه باید در رسیدگی به هر کدام از خیارات: بررسی کند که آیا شرایط تحقق خیار عیب، غبن و تدلیس وجود دارد یا خیر. چنانچه یکی از این خیارات اثبات شود، برای تایید فسخ کافی است و نیازی به اثبات سایر خیارات نیست. در مورد خیاراتی که دادگاه در بررسی خود آنها را نپذیرد یا به دلیل اثبات یکی از خیارات دیگر نیازی به رسیدگی به آنها نبیند، تکلیف دادگاه به شرح زیر است: ۱. در صورت اثبات یکی از خیارات (به عنوان مبنای فسخ): نیازی به رسیدگی به سایر خیارات نیست. زیرا موضوع دعوا (فسخ قرارداد) با اثبات یکی از مبانی حقوقی حل‌وفصل شده است و دادگاه در رأی خود باید به این موضوع اشاره کند که نظر به تحقق یکی از خیارات (مثلاً خیار عیب)، رسیدگی به سایر خیارات موضوعاً منتفی است. دادگاه باید برای هر خیار به‌طور مستقل دلایل عدم تحقق آن را بیان کند و نتیجه‌گیری نهایی خود را بر این اساس اعلام کند. ۳. اصل جامعیت رأی دادگاه: طبق اصول دادرسی، رأی دادگاه باید جامع و شفاف باشد و به تمامی ادعاها و دلایل مطرح‌شده توسط طرفین پاسخ دهد. ۴. سکوت دادگاه و پیامدهای آن: سکوت دادگاه در مورد سایر خیارات ممکن است موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر یا فرجام شود، زیرا: دادگاه ملزم است به تمامی ادعاهای خواهان پاسخ دهد. سکوت در مورد بخشی از ادعاها ممکن است این تصور را ایجاد کند که دادگاه آن را نادیده گرفته است. نتیجه: دادگاه باید در رأی خود به یکی از دو روش عمل کند: اگر یکی از خیارات را موجه تشخیص دهد، ذکر کند که رسیدگی به سایر خیارات به دلیل کفایت تحقق یک خیار منتفی است. اگر هیچ‌کدام از خیارات را موجه نداند، دلایل رد تمامی خیارات را به‌طور مستقل توضیح دهد. ضمن احترام، قسمتی از این نظر نقد خواهد شد. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای دکتر حمزه داوودی، مستشار محترم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه باسمه تعالی. با عرض سلام و احترام 🖊 برخی با استدلال های ذیل، چنین دعوایی را قابل استماع نمی‌دانند: 1️⃣دعوی متشکل از سه رکنِ: اصحاب، موضوع و سبب موجد حق است. 2️⃣سبب دعوی بعنوان رابطه ای حقوقی منبعث از قانون، اعمال و یا وقایع حقوقی که دادخواه بر اساس آن، خود را مستحق مطالبه و مآلاً طرح دعوی می داند، باید واحد باشد یعنی آنچه رویه قضایی، «استقرار دعوی بر یک سبب» تعبیر و تفسیر نموده است. 3️⃣تعدد سبب برای یک دعوی، به لحاظ تاثیر سبب بر فرآیند دادرسی از حیث نحوه رسیدگی، ماهیت دفاع و نوع تصمیم نهایی، آنرا مبدل به دعاوی متعدد می نماید که توجهاً به تکلیف مقرر در ماده 4 قانون آئین دادرسی مدنی، از حیث ضرورت تعیین تکلیف اختصاصی برای هر دعوی، مستلزم اظهارنظر نهایی برای هر سبب، در فرض تشتت در پذیرش هر یک از اسباب است. 4️⃣در اقامه دعوی با چندین سبب، در فرض فقدان شرایط قانونی برای اقامه دعوی با یکی از اسباب با اقتضای اظهارنظر شکلی، و وجود شرایط پذیرش دعوی برای سبب دیگر با اقتضای صدور حکم ماهیتی و ...، مستلزم بیش از یک اظهارنظر در خصوص یک دعوی است که مخالف قواعد و اصول حاکم بر دادرسی است. ⬅️ از این روی بنای یک دعوی بر اسباب متعدد، مستلزم اظهارنظر متعدد قضایی است که فاقد مستند و تجویز قانونی است. ✅و لکن به نظر می‌رسد قابل استماع بودن چنین دعوایی، اقرب به نظر مقنن است، زیرا و نظر به اینکه؛ 1️⃣مطابق تصریح بند ۴ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، مقنن از جهات( = اسباب) خواسته و ایضا برابر مناط تنقیحی ماده ۳۴۸ همان قانون، مقنن از جهات تجدیدنظر سخن رانده است، یعنی مقنن مخالفتی در تجمیع اسباب خواسته و ایضا اسباب تجدیدنظر خواهی ندارد. 2️⃣ به نظر می‌رسد مقنن در ماده ۳۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی با استفاده از الفاظی چون « اسباب توجیهی» رای، به نوعی نظر بر تعدد اسباب دعوی هم داشته است چه آنکه یکی از مصادیق اسباب توجیهی متعدد در رای صادره می تواند ناشی از اسباب متعدد خود دعوی باشد. 3⃣گهگاهی عدم پذیرش چنان دعوایی(= اقامه دعوی با اسباب متعدد)، مضر به حقوق مدعی است به ویژه اگر دعوی دارای مهلت قانونی باشد، به عنوان مثال، دعوی ابطال رای داور دارای مهلت بیست روزه پس از ابلاغ است حال اگر رای داوری از چند جهت(=سبب) قابل ابطال باشد و مدعی را مکلف نمود فقط با یک سبب اقامه دعوی نماید، بدیهی است در فرض رد دعوی با سبب مطروحه، اقامه دعاوی دیگر با اسباب دیگر، خارج از مهلت بیست روزه خواهد بود و قانونا قابل رسیدگی نیستند، که این امر کاملا با حقوق مدعی در تضاد است، دقیقا به همین خاطر در دعوی ابطال رای داوری، غالبا اسباب متعدد ذکر می گردد. ❇️ از این روی استقرار دعوی بر اسباب متعدد فاقد منع قانونی بوده و ای بسا از اقتضائات احقاق حق است. ♻️ و در چگونگی صدور رای در فرض اسباب متعدد هم برخی از دوستان به درستی اشاره کرده اند و نیازی به اطاله کلام نیست. والله العالم بالصواب #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

﷽ ✨ اَللّهُمَّ‌صَلِّ‌عَلی‌مُحَمَّدٍوَآلِ‌مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ‌فرجهمَ ✨ 🌱🌸سلام صبح  بخیر 🌸🌱 ✨جمعه✨ 💫 ۷ دی  ۱۴۰۳ 💫 ۲۵ جمادی الثانی ۱۴۴۶ 💫 ۲۷ دسامبر ۲۰۲۴ ‌‌✅ با استماع دعوا و خودداری از صدور قرار عدم استماع و کمک به دادرس در جهت تشخیص مسیر صحیح، به احقاق حق مظلوم کمک کنیم. وَ كُونَا لِلظَّالِمِ خَصْماً وَ لِلْمَظْلُومِ عَوْناً. قسمتی از نامه ۴۷ نهج‌البلاغه

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 رأی وحدت رویه شماره ۸۵۵ مورخ ۱۴۰۳.۹.۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 پاسخ جناب فاضل بخشایش به سؤال ۵۷: در دادنامه شماره ۹۰۹۹۷۵۱۱۳۰۰۰۷۴۵ مورخ ۸۹/۶/۲۷ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد، دقیقا به سؤال شما پاسخ داده شده است. در این پرونده، دادگاه باتوجه به اینکه امکان اخذ قدر مشترک میان اسباب مذکور وجود دارد، دعوی قابل استماع دانسته (یعنی ذکر اسباب متعدد که قدر مشترک دارند را سبب عدم استماع نداسته) و وارد ماهیت شده، اما به علت عدم رعایت اعمال حق فسخ به صورت فوری، حکم به بی‌حقی داده است. به نظرم استدلال‌های خوبی در این رای بکار رفته و ارزش خواندن رو داشته باشه و در ادامه متن رای رو به اشتراک می‌گذارم: #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

🅱 در خصوص دادخواست تقدیم شده توسط خانم سیده زهرا ... به وکالت از شرکت مهندسی به طرفیت آقای روح اله ... حاوی دعوایی با خواسته صدور حکم بر فسخ مبایعه نامه مورخ ۸۸/۶/۲۸ مقوم به پنج میلیون و ده هزار تومان و حق الوکاله و هزینه دادرسی بدین شرح که حسب قرارداد مذکور، اتومبیل کامیونی که دارای جرثقیل میباشد به شرکت (خواهان) فروخته شده و بعد از ۳ روز متوجه ایراداتی در آن شده‌اند و جهت تعمیر آن را به خوانده تحویل داده اند تا پس از رفع ایرادات عودت دهد و چون حسب اظهارات مطلعین و تأمین دلیل قیمت کامیون نیز تفاوت فاحشی با قیمت قراردادی دارد و شرکت دچار غبن فاحش شده است به جهت عیب و غبن درخواست فسخ قرارداد را دارند و در جلسه اول دادرسی نیز وکیل خواهان، خواسته ای را به عنوان الزام به تعمیر کامیون و تحویل آن در صورتی که خوانده در مورد فسخ قرارداد اقدامی نکند، مطرح نموده است و خوانده نیز در مقام دفاع از دعوا ضمن رد ادعای فسخ قرارداد و عدم پذیرش عیب یا تفاوت فاحش قیمت هر گونه تعهدی در خصوص تعمیر کامیون را نیز نفی نموده و اعلام میدارد که مدت مدیدی از قرارداد گذشته و معلوم نیست در این مدت نسبت به کامیون چه اقداماتی شده و چه اتفاقاتی افتاده است. دادگاه در مقام ارزیابی ادله و توجيهات طرفین و رعایت قواعد عمومی حاکم بر قرارداد و نحوه طرح دعوای خواهان اعلام می‌دارد: نظر به اینکه هر چند خواسته خواهان صدور حکم بر فسخ معامله است و فسخ عمل حقوقی (ايقاع) از سوی ذینفع و مطابق با اسباب معین شده آن میباشد، لذا ذينفع میبایست در مقام اعمال حق خود برآمده و در صورت معارضه «من عليه الخيار»، در مقام اثبات رویداد مربوط به اعمال حق بر می آمد و به عبارت دیگر، به اثبات یا اعلام فسخ متوسل میشد و خطاب قرار دادن دادگاه به اینکه فسخ قرارداد را حکم دهد صحیح نمیباشد، اما به این جهت که دادگاه دارای اختیار توصیف حقوقی خواسته میباشد، مطابق اصول کلی حاکم بر تمایز جهات موضوعی و حکمی، تعیین جایگاه حقوقی خواسته و احراز مقصود خواهان با دادگاه میباشد و در صورت اقتضاء از طریق توضیحات خواهان، مقصود وی را به دست میآورد و در رویه قضایی نیز خواسته هایی از این قبیل قابل استماع میباشند و مقصود نیز اثبات یا اعلام فسخ میباشد و بنابراین استماع دعوا مانعی ندارد و نظر به اینکه هر چند اسباب و موجبات مختلفی برای فسخ قرارداد وجود دارد و آثار آنها متفاوت است، اما از آنجا که براساس رویکرد مسلم فقهی، ذكر سبب استحقاق مدعی تا زمانی که امکان اخذ قدر مشترک میان اسباب وجود دارد لازم نمیباشد و تنها در صورتی که خواسته خواهان بر اساس هر سبب، متفاوت از سبب دیگری باشد، نمی توان براساس جامع اسباب رسیدگی نمود و خواهان باید سبب دعوا را تشریح نماید (بند ۴ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) و صرف تفاوت فرعی میان هر کدام از اسباب نیز مانعی از استماع دعوای مدعی نخواهد بود (تکمله العروة الوثقى، جلد ۲ ص ۳۹، مستند الشيعه، جلد ،۱۷، ص ۱۶۰ مهذب الاحکام، جلد ۲۷ ص۶۶، المبسوط، جلد ۸ ص۲۵۹و۲۶۰، تحریر الوسیله، جلد ۲ ص ۴۱۳) و در این دعوا نیز هر چند دادگاه در جلسه اول رسیدگی به خواهان تذکر داده تا سبب دعوی را جهت روشن شدن موضوع تعیین نماید، اما وکیل خواهان به خیار غبن و عیب و تدليس اشاره نموده که قدر جامع آنها، انحلال عقد، مطابق خواسته دعوا میباشد و برخی آثار فرعی مانند ترتب ارش در این نزاع اثری ندارد زیرا موضوع خواسته نیست و بنابراین از این جهت نیز دعوا قابل استماع میباشد و نظر به اینکه کامیون مورد قرارداد بيع تحویل خواهان شده و چند روزی نیز در اختیار شرکت و تحت آموزش فروشنده به کار مشغول بوده است و بعد از مدتی بحث از عیب و نقص مطرح شده و در این میان نیز صحبت از فسخ نبوده بلکه حسب اظهارات وکیل خواهان جهت تعمیر به خوانده سپرده شده بود و با عنایت به تاریخ قرارداد و گذشت مدت بعدی حق فسخ هم به دلیل اینکه فوریت عرفی رعایت نشده است و هم به این جهت که مقتضی خیار فسخ نسبت به غبن و عیب به دلیل شرط سقوط خيارات تحقق یافته است احراز نمیشود و در مورد خیار تدلیس نیز هر چند از شمول شرط سقوط خارج است تا سبب سوء استفاده نشود اما دلیلی بر تحقق آن از یک سو و اعمال خیار از سوی دیگر ارائه نشده و پس از اطلاع از نواقص عیوب، به جای اعمال خیار به اعطای فرصت به فروشنده (خوانده) بسنده شده و بنابراین احکام مقرر در مواد ۴۲۰، ۴۳۵ و ۴۴۰ قانون مدنی مانع از احراز حقانیت خواهان میباشد و نظر به اینکه درخواست افزایش خواسته در مورد تعمیر کامیون و عودت آن از شمول ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی پیش گفته خارج است زیرا هیچ ارتباطی با خواسته اول یعنی فسخ قرارداد ندارد و منشأ واحدى نيز بين آنها متصور نیست زیرا حسب اظهارات وکیل خواهان، تعهد خوانده به تعمیر کامیون ناشی از توافق بعدی ایشان و شرکت خواهان بوده که این تعهد اگر احراز شود، ...