‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای دکتر حمزه داوودی، مستشار محترم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه باسمه تعالی. با عرض سلام و احترام 🖊 برخی با استدلال های ذیل، چنین دعوایی را قابل استماع نمی‌دانند: 1️⃣دعوی متشکل از سه رکنِ: اصحاب، موضوع و سبب موجد حق است. 2️⃣سبب دعوی بعنوان رابطه ای حقوقی منبعث از قانون، اعمال و یا وقایع حقوقی که دادخواه بر اساس آن، خود را مستحق مطالبه و مآلاً طرح دعوی می داند، باید واحد باشد یعنی آنچه رویه قضایی، «استقرار دعوی بر یک سبب» تعبیر و تفسیر نموده است. 3️⃣تعدد سبب برای یک دعوی، به لحاظ تاثیر سبب بر فرآیند دادرسی از حیث نحوه رسیدگی، ماهیت دفاع و نوع تصمیم نهایی، آنرا مبدل به دعاوی متعدد می نماید که توجهاً به تکلیف مقرر در ماده 4 قانون آئین دادرسی مدنی، از حیث ضرورت تعیین تکلیف اختصاصی برای هر دعوی، مستلزم اظهارنظر نهایی برای هر سبب، در فرض تشتت در پذیرش هر یک از اسباب است. 4️⃣در اقامه دعوی با چندین سبب، در فرض فقدان شرایط قانونی برای اقامه دعوی با یکی از اسباب با اقتضای اظهارنظر شکلی، و وجود شرایط پذیرش دعوی برای سبب دیگر با اقتضای صدور حکم ماهیتی و ...، مستلزم بیش از یک اظهارنظر در خصوص یک دعوی است که مخالف قواعد و اصول حاکم بر دادرسی است. ⬅️ از این روی بنای یک دعوی بر اسباب متعدد، مستلزم اظهارنظر متعدد قضایی است که فاقد مستند و تجویز قانونی است. ✅و لکن به نظر می‌رسد قابل استماع بودن چنین دعوایی، اقرب به نظر مقنن است، زیرا و نظر به اینکه؛ 1️⃣مطابق تصریح بند ۴ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، مقنن از جهات( = اسباب) خواسته و ایضا برابر مناط تنقیحی ماده ۳۴۸ همان قانون، مقنن از جهات تجدیدنظر سخن رانده است، یعنی مقنن مخالفتی در تجمیع اسباب خواسته و ایضا اسباب تجدیدنظر خواهی ندارد. 2️⃣ به نظر می‌رسد مقنن در ماده ۳۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی با استفاده از الفاظی چون « اسباب توجیهی» رای، به نوعی نظر بر تعدد اسباب دعوی هم داشته است چه آنکه یکی از مصادیق اسباب توجیهی متعدد در رای صادره می تواند ناشی از اسباب متعدد خود دعوی باشد. 3⃣گهگاهی عدم پذیرش چنان دعوایی(= اقامه دعوی با اسباب متعدد)، مضر به حقوق مدعی است به ویژه اگر دعوی دارای مهلت قانونی باشد، به عنوان مثال، دعوی ابطال رای داور دارای مهلت بیست روزه پس از ابلاغ است حال اگر رای داوری از چند جهت(=سبب) قابل ابطال باشد و مدعی را مکلف نمود فقط با یک سبب اقامه دعوی نماید، بدیهی است در فرض رد دعوی با سبب مطروحه، اقامه دعاوی دیگر با اسباب دیگر، خارج از مهلت بیست روزه خواهد بود و قانونا قابل رسیدگی نیستند، که این امر کاملا با حقوق مدعی در تضاد است، دقیقا به همین خاطر در دعوی ابطال رای داوری، غالبا اسباب متعدد ذکر می گردد. ❇️ از این روی استقرار دعوی بر اسباب متعدد فاقد منع قانونی بوده و ای بسا از اقتضائات احقاق حق است. ♻️ و در چگونگی صدور رای در فرض اسباب متعدد هم برخی از دوستان به درستی اشاره کرده اند و نیازی به اطاله کلام نیست. والله العالم بالصواب #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

﷽ ✨ اَللّهُمَّ‌صَلِّ‌عَلی‌مُحَمَّدٍوَآلِ‌مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ‌فرجهمَ ✨ 🌱🌸سلام صبح  بخیر 🌸🌱 ✨جمعه✨ 💫 ۷ دی  ۱۴۰۳ 💫 ۲۵ جمادی الثانی ۱۴۴۶ 💫 ۲۷ دسامبر ۲۰۲۴ ‌‌✅ با استماع دعوا و خودداری از صدور قرار عدم استماع و کمک به دادرس در جهت تشخیص مسیر صحیح، به احقاق حق مظلوم کمک کنیم. وَ كُونَا لِلظَّالِمِ خَصْماً وَ لِلْمَظْلُومِ عَوْناً. قسمتی از نامه ۴۷ نهج‌البلاغه

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 رأی وحدت رویه شماره ۸۵۵ مورخ ۱۴۰۳.۹.۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 پاسخ جناب فاضل بخشایش به سؤال ۵۷: در دادنامه شماره ۹۰۹۹۷۵۱۱۳۰۰۰۷۴۵ مورخ ۸۹/۶/۲۷ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد، دقیقا به سؤال شما پاسخ داده شده است. در این پرونده، دادگاه باتوجه به اینکه امکان اخذ قدر مشترک میان اسباب مذکور وجود دارد، دعوی قابل استماع دانسته (یعنی ذکر اسباب متعدد که قدر مشترک دارند را سبب عدم استماع نداسته) و وارد ماهیت شده، اما به علت عدم رعایت اعمال حق فسخ به صورت فوری، حکم به بی‌حقی داده است. به نظرم استدلال‌های خوبی در این رای بکار رفته و ارزش خواندن رو داشته باشه و در ادامه متن رای رو به اشتراک می‌گذارم: #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

🅱 در خصوص دادخواست تقدیم شده توسط خانم سیده زهرا ... به وکالت از شرکت مهندسی به طرفیت آقای روح اله ... حاوی دعوایی با خواسته صدور حکم بر فسخ مبایعه نامه مورخ ۸۸/۶/۲۸ مقوم به پنج میلیون و ده هزار تومان و حق الوکاله و هزینه دادرسی بدین شرح که حسب قرارداد مذکور، اتومبیل کامیونی که دارای جرثقیل میباشد به شرکت (خواهان) فروخته شده و بعد از ۳ روز متوجه ایراداتی در آن شده‌اند و جهت تعمیر آن را به خوانده تحویل داده اند تا پس از رفع ایرادات عودت دهد و چون حسب اظهارات مطلعین و تأمین دلیل قیمت کامیون نیز تفاوت فاحشی با قیمت قراردادی دارد و شرکت دچار غبن فاحش شده است به جهت عیب و غبن درخواست فسخ قرارداد را دارند و در جلسه اول دادرسی نیز وکیل خواهان، خواسته ای را به عنوان الزام به تعمیر کامیون و تحویل آن در صورتی که خوانده در مورد فسخ قرارداد اقدامی نکند، مطرح نموده است و خوانده نیز در مقام دفاع از دعوا ضمن رد ادعای فسخ قرارداد و عدم پذیرش عیب یا تفاوت فاحش قیمت هر گونه تعهدی در خصوص تعمیر کامیون را نیز نفی نموده و اعلام میدارد که مدت مدیدی از قرارداد گذشته و معلوم نیست در این مدت نسبت به کامیون چه اقداماتی شده و چه اتفاقاتی افتاده است. دادگاه در مقام ارزیابی ادله و توجيهات طرفین و رعایت قواعد عمومی حاکم بر قرارداد و نحوه طرح دعوای خواهان اعلام می‌دارد: نظر به اینکه هر چند خواسته خواهان صدور حکم بر فسخ معامله است و فسخ عمل حقوقی (ايقاع) از سوی ذینفع و مطابق با اسباب معین شده آن میباشد، لذا ذينفع میبایست در مقام اعمال حق خود برآمده و در صورت معارضه «من عليه الخيار»، در مقام اثبات رویداد مربوط به اعمال حق بر می آمد و به عبارت دیگر، به اثبات یا اعلام فسخ متوسل میشد و خطاب قرار دادن دادگاه به اینکه فسخ قرارداد را حکم دهد صحیح نمیباشد، اما به این جهت که دادگاه دارای اختیار توصیف حقوقی خواسته میباشد، مطابق اصول کلی حاکم بر تمایز جهات موضوعی و حکمی، تعیین جایگاه حقوقی خواسته و احراز مقصود خواهان با دادگاه میباشد و در صورت اقتضاء از طریق توضیحات خواهان، مقصود وی را به دست میآورد و در رویه قضایی نیز خواسته هایی از این قبیل قابل استماع میباشند و مقصود نیز اثبات یا اعلام فسخ میباشد و بنابراین استماع دعوا مانعی ندارد و نظر به اینکه هر چند اسباب و موجبات مختلفی برای فسخ قرارداد وجود دارد و آثار آنها متفاوت است، اما از آنجا که براساس رویکرد مسلم فقهی، ذكر سبب استحقاق مدعی تا زمانی که امکان اخذ قدر مشترک میان اسباب وجود دارد لازم نمیباشد و تنها در صورتی که خواسته خواهان بر اساس هر سبب، متفاوت از سبب دیگری باشد، نمی توان براساس جامع اسباب رسیدگی نمود و خواهان باید سبب دعوا را تشریح نماید (بند ۴ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) و صرف تفاوت فرعی میان هر کدام از اسباب نیز مانعی از استماع دعوای مدعی نخواهد بود (تکمله العروة الوثقى، جلد ۲ ص ۳۹، مستند الشيعه، جلد ،۱۷، ص ۱۶۰ مهذب الاحکام، جلد ۲۷ ص۶۶، المبسوط، جلد ۸ ص۲۵۹و۲۶۰، تحریر الوسیله، جلد ۲ ص ۴۱۳) و در این دعوا نیز هر چند دادگاه در جلسه اول رسیدگی به خواهان تذکر داده تا سبب دعوی را جهت روشن شدن موضوع تعیین نماید، اما وکیل خواهان به خیار غبن و عیب و تدليس اشاره نموده که قدر جامع آنها، انحلال عقد، مطابق خواسته دعوا میباشد و برخی آثار فرعی مانند ترتب ارش در این نزاع اثری ندارد زیرا موضوع خواسته نیست و بنابراین از این جهت نیز دعوا قابل استماع میباشد و نظر به اینکه کامیون مورد قرارداد بيع تحویل خواهان شده و چند روزی نیز در اختیار شرکت و تحت آموزش فروشنده به کار مشغول بوده است و بعد از مدتی بحث از عیب و نقص مطرح شده و در این میان نیز صحبت از فسخ نبوده بلکه حسب اظهارات وکیل خواهان جهت تعمیر به خوانده سپرده شده بود و با عنایت به تاریخ قرارداد و گذشت مدت بعدی حق فسخ هم به دلیل اینکه فوریت عرفی رعایت نشده است و هم به این جهت که مقتضی خیار فسخ نسبت به غبن و عیب به دلیل شرط سقوط خيارات تحقق یافته است احراز نمیشود و در مورد خیار تدلیس نیز هر چند از شمول شرط سقوط خارج است تا سبب سوء استفاده نشود اما دلیلی بر تحقق آن از یک سو و اعمال خیار از سوی دیگر ارائه نشده و پس از اطلاع از نواقص عیوب، به جای اعمال خیار به اعطای فرصت به فروشنده (خوانده) بسنده شده و بنابراین احکام مقرر در مواد ۴۲۰، ۴۳۵ و ۴۴۰ قانون مدنی مانع از احراز حقانیت خواهان میباشد و نظر به اینکه درخواست افزایش خواسته در مورد تعمیر کامیون و عودت آن از شمول ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی پیش گفته خارج است زیرا هیچ ارتباطی با خواسته اول یعنی فسخ قرارداد ندارد و منشأ واحدى نيز بين آنها متصور نیست زیرا حسب اظهارات وکیل خواهان، تعهد خوانده به تعمیر کامیون ناشی از توافق بعدی ایشان و شرکت خواهان بوده که این تعهد اگر احراز شود، ...

◍⃟🌼 ◍⃟🌼 ... ناشی از امری غیر از قرارداد اولیه است و بنابراین درخواست افزایش خواسته قابل پذیرش نیست و چنین دعوایی در قالب دعوای اضافی از سوی خواهان قابل طرح است و باید مطابق اصول دادرسی دادخواست تقدیم گردد که در این پرونده رعایت نشده و بنابراین دادگاه تکلیفی به پذیرش ادعای خواهان در این قسمت ندارد و حتی با فرض پذیرش تعهد فروشنده در ارائه اطلاعات پیرامون نحوه کارکردن کامیون یا تعهد ضمنی وی در رفع موانع تسلیم مبیع نیز نمیتوان درخواست مذکور را مشمول ماده ۹۸ قانون دانست زیرا این امر افزایش محسوب نمیشود و تغییر خواسته نیز مورد نظر خواهان (وکیل) نبوده است زیرا تغییر خواسته مستلزم عدول از خواسته اولیه میباشد و نظر به اینکه براساس مقررات قانونی توجیه و دلیل دیگری بر ثبوت ادعای خواهان وجود ندارد لذا دادگاه با مردود دانستن این ادعا و به تبع آن ادعای تعلق هزینه دادرسی و حق الوکاله، با اجازه حاصل از اصول و مواد قانونی مذکور حکم بر بی‌حقی خواهان نسبت به دعوای فسخ قرارداد و هزینه‌های مورد نظر صادر و اعلام میدارد اما در خصوص دادخواست تقديم‌شده از سوی آقای علی ... به نمایندگی از شرکت ... که در ستون خواهان و در کنار نام شرکت ذکر شده است و به طرفیت خوانده دعوای فسخ قرارداد در دعوا دخالت دارد، نظر به اینکه نامبرده در قرارداد خرید کامیون نماینده شرکت بوده و حسب ماده ۱۹۶ قانون مدنی و مقررات وکالت، عقد برای شرکت واقع می‌شود و وکیل در قرارداد وکیل در طرح دعوا محسوب نمی‌شود و اعطای وکالت در طرح دعوا نیز صورت نگرفته و وکیل دادگستری هم محسوب نمی‌شود و بنابراین سمت و نفعی در دعوی ندارد لذا دادگاه با اجازه حاصل از ماده ۲ و بند ۵ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی پیش گفته قرار رد دعوای ایشان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی می‌باشد.» #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 دعای شبه‌حقوقی از امام سجاد علیه‌السلام: يا ‌من‌ ‌لا‌يخفى عليه أنباء المتظلمين، و‌ ‌يا‌ ‌من‌ ‌لا‌يحتاج ‌فى‌ قصصهم الى شهادات الشاهدين؛ ‌اى‌ خدايى ‌كه‌ اخبار دادخواهان ‌بر‌ ‌او‌ پوشيده نيست ‌و‌ ‌در‌ رسیدگی به دعوای مظلومان، ‌به‌ گواهى گواهان نياز ندارد! فان الشاهد هو الحاکم شاهد همان قاضی است. التماس دعا در لیلة الرغائب 🤲 🤲 🤲 #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 جمع‌بندی پاسخ سؤال ۵۷ ازسوی جناب آقای بوریاباف با همکاری بنده: بسمه تعالی و له الحمد در خصوص استفهام شماره ۵٧ عمده این است که؛ نص تقنینی در خصوص منع مدعی در خصوص اقامه ترافع به اسباب (علل و جهات) متعدد وجود ندارد و در عین حال، اصل بر رسیدگی همزمان به دعاوی (خواسته‌های متعدد مرتبط با ارتباط کامل) است. لذا نظر به اباحه دادرسی و با عنایت به اینکه، هر علت مبنای موثر دعوا می باشد و در این موقعیت، اثر اسبابِ متعدد مرافعه، به صورت بسيط است (نه مرکب) و یک اثر (فسخ و بر هم خوردن معامله) دارد به سخن دیگر؛ تمام اسباب، اثر تامه حکم می باشند. (نه مجرد) بناءً‌ محکمه باید به تمام علل رسیدگی ماهیتی نماید و احراز یک علت، موجب فراغت از رسیدگی و برائت ذمه دادگاه نمی‌گردد. این موضوع که، با احراز یک علت، رسیدگی به سایر علت‌ها سالبه به انتفاء موضوع شود، با عنایت به وضعیت اعتباری اعمال حقوقی و استقلال هر علت در تکوین مرافعه، خالی از اِشکال نیست. نهایتا به نطر بنده دادگاه می‌تواند به جهت احراز یکی از جهات فسخ به تنهایی، حکم بر تایید فسخ صادر نماید و به جهت تسریع در رسیدگی، پرونده را در سایر جهات تا صدور حکم قطعی مفتوح نگه دارد. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 سلام وقت بخیر نکته جدید و مهم در دادخواست نویسی که دیشب در کلاس آنلاین با عزیزان حاضر در کلاس به آن رسیدم، این بود که برای احتراز از ایرادگیری دادگاه به عنوان خواسته، می‌توان در متن دادخواست قید کرد که چنانچه دادگاه محترم اعتقاد داشته باشند که عنوان انتخابی در ستون خواسته صحیح نیست، از دادگاه محترم خواهشمندیم که خواسته را به عنوان صحیح توصیف و مبادرت به صدور حکم مقتضی فرمایید. می‌توان نکات مربوط به توصیف خواسته از کتاب ایرادات مانع استماع دعوا را در حد یک صفحه در متن دادخواست کپی کرد تا دادگاه از مبنای استفاده از این اختیار و تکلیف (توصیف خواسته) آگاهی حاصل فرماید. کما اینکه بنده در موارد مشکوک، در رأی خودم ذکر می‌کنم تا دادگاه بالاتر، نسبت به موضوع توصیف، وقوف پیدا کنه و از نقض رأی خودداری کنه. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat