‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای عباس شایسته فاضل، کارآموز محترم قضایی به سؤال ۵۹ سلام. باتوجه به اینکه امکان الزام فیزیکی زوجه به حضور در منزل زوج ممکن نیست، به نظر می‌رسد که صرف صدور حکم قطعی کفایت کنه و به عبارتی، حکم دادگاه اعلامی است؛ یعنی دادگاه با احراز عدم تمکین زوجه، اعلام می‌کند که وی ناشزه است (در برخی استان‌ها، دعوی «اثبات نشوز» نیز استماع می‌شود و در دادنامه، ذکر می‌شود که زوجه از فلان تاریخ، درحالت عدم تمکین است که موید این نظر است) به علاوه، یکی از دفاعیاتی که زوجه می‌تونه در دعوای الزام به تمکین از اون استفاده کنه، حضور در منزل زوج و صورتجلسه کردن آن توسط مرجع انتظامی و یا شهود است؛ بنابراین وقتی که در طول دادرسی (که ممکن است تا قطعی شدن رای، ماه ها گذشته باشد) زوجه تمکین نکرده است، دیگر صدور اجراییه بی‌فایده است. البته در میان دادگاه ها، دو رویه موجود است؛ برخی در خصوص این دعوی، اجراییه صادر نمی‌کنند و برخی صادر می‌کنند، اما صرفا به زوجه ابلاغ می‌کنند که تمکین کند که به نظر می‌رسد امری بی‌فایده می‌باشد. این نکته رو هم باید اضافه کرد که در غالب موارد، هدف زوج از طرح این دعوی، بهره‌مندی از نتایج آن است؛ یعنی زوج یا به دنبال ازدواج مجدد است و یا اینکه قصد طلاق دارد، اما به جهت بی اثر کردن شرط تنصیف دارایی، به دنبال صدور حکم است؛ به عبارتی هم زوج و هم زوجه می‌دانند که تمکین صورت نخواهد گرفت، اما زوج برای بهره‌مندی از این حکم و نیز زوجه به جهت ارائه دفاعیات و تلاش جهت رد دعوی زوج و استفاده از این رای در دعوی طلاق (به علت عسر و حرج و یا استناد به شرط عدم پرداخت نفقه و تحقق وکالت در طلاق) در این دعوی شرکت می‌کنند و به نظر می‌رسد صدور اجراییه برای این موضوع، امری بی فایده می‌باشد. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

🌹🌹🌹🌹 شهید حجت‌الاسلام والمسلمین علی رازینی که بود؟/ از ترور نافرجام شهید رازینی در سال ۷۷ تا دعای مستجاب رهبر انقلاب در حق حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی https://www.mizanonline.ir/00KChH شهید حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مقیسه که بود؟/ از حضور در مناطق عملیاتی در جنگ تحمیلی ایران و عراق تا صدور احکام قضایی بسیاری از منافقین، داعشی‌ها و محارب‌ها https://www.mizanonline.ir/00KChW #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

سلام وقتتون بخیر اعضای محترم سؤالات خود در زمینه استماع‌پذیری دعوا را می‌توانند ازطریق ادمین ارسال فرمایند

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 اسلایدهای مربوط به استماع‌پذیری دعاوی دارای ارکان ‌متعدد و شرایط صدور قرار عدم استماع در مورد آنها. مصادیق فراوان است و به برخی از مثال‌ها در کتاب و وبینار اشاره شده است. این اسلایدها که خلاصه یک مبحث است، حسب درخواست عزیزان حاضر در وبینار تقدیم شد. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 سلام وقت بخیر تمرین: سؤال ۶۰: دادنامه فوق را بررسی و اعلام فرمایید که ۱-آیا شکل دعوا دچار ایراد است؟ ۲-آیا قرار صادرشده صحیح است؟ ۳-بر فرض مثبت بودن پاسخ سؤالات قبل، از کدام راهکارهای استماع‌پذیر کردن دعوا می‌توان برای نقض این رأی در مرحله تجدیدنظر استفاده کرد؟ #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای دکتر حمزه داوودی، مستشار محترم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه و نویسنده به سؤال ۶۰: با عرض سلام و احترام به نظر حقیر، و بر اساس استدلال پیش رو، قابلیت استماع دعوی موضوع دادنامه نه احتمالی بلکه قطعی است: 1️⃣ اشاره به بعضی از مواد قانون مدنی در خصوص موضوع پرونده؛ 🔸ماده 310 - اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ آن کار در حکم غاصب است. 🔸ماده 311 - غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد. 🔸ماده 616 - هرگاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند از تاریخ امتناع، احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد. 🔸ماده 619 - امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید. 2️⃣ نتیجه تصریحی و تنقیحی از جمع مواد پیش‌گفته؛ ۱- از تاریخ انکار مال مورد ودیعه، مستودع در حکم غاصب خواهد بود. ۲-مسئولیت غاصب در رد عین، و در صورت تعذر رد عین، تامین و رد مثل و در نهایت پرداخت قیمت مال تلف شده، «ترتیبی ِ الزام‌آور» دارد، یعنی در اینجا با قاعده ای «آمره» روبرو هستیم نه قاعده ای «تکمیلی» که بتواند خاصیتی انتخابی برای هر یک از متخاصمین به خود بگیرد. یعنی هم مستودعِ غاصب مأخوذ به چنین ترتیبی است و هم خود مودع، این بدان معناست که با وجود عین مال، مودع بایستی بدوا عین را مطالبه کند و در صورت تعذر (= اتلاف و ...) نوبت به مثل و قیمت می‌رسد، وضعیت در ادا برای مستودعِ غاصب هم همین است. 3️⃣ تحلیل مفاد دادنامه آنچه از مندرجات دادنامه در قسمت شرح خواسته برمی‌آید، این است که 👇 ✅ هدف خواهان از بیان انکار خوانده در رد مال مورد ودیعه، صرفا غاصب جلوه‌دادن مستودع باشد: یعنی خواهان صرفاً در مقام تشریح رابطه قراردادی (= هر چند شفاهی) خود با خوانده‌ی منکِر و ذکر سبب (=جهت) دعوی است (=بند ۴ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی)، یعنی خواهان فعلا خواسته خود را از دادگاه درخواست نکرده و اصلا در مقام بیان آن نیست. ✔️ لیکن طرح بعدی مطالبه‌ی خسارت توسط خواهان، فی الواقع خواسته ایشان از دادگاه است (= بند ۵ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی) و خواهان از دادگاه میخواهد تا خوانده را به پرداخت خسارت محکوم کند، چون مال امانی تلف شده است. 📢 فلذا به نظر می‌رسد برخلاف استنباط دادرس محترم صادرکننده دادنامه، ⛔️ جهات (=اسباب) متعارضی در پرونده وجود ندارد، بلکه: 🔰 یک جهت (= غاصب شدن مستودع) به علت انکار عقد ودیعه سابق. 🔰یک خواسته (= مطالبه خسارت ناشی از اتلاف مال مورد ودیعه). مطرح است. 4️⃣ عبور از نقص خواسته منظور از خسارت در چنین دعوایی هم مطالبه قیمت مال مورد ودیعه است، که ظاهراً مستودع «توصیف غیردقیقی» از آن داشته است. ❇️لکن دادگاه می‌تواند چنین توصیفی را با عنوان دقیقتر و قانونی آن تطبیق دهد، چراکه: ♻️ «مطالبه خسارت» (= عنوانی کلی) هم می‌تواند حمل بر «مطالبه قیمت» (=عنوان جزئی) گردد چراکه در کلام و سیره اصولیون؛ اقسام «وضع» به اَشکال زیر است؛ الف) وضع عام _ موضوع له خاص ب) وضع عام _ موضوع له عام ج) وضع خاص _ موضوع له خاص د) وضع خاص _ موضوع له عام آنچه بین اصولیون شهرت دارد، صرفاً محال بودن قسم آخر است چراکه «لفظ خاص» نمی تواند نمایش و آیینه «مفهوم عام» باشد. ⬅️ بنابراین «لفظ عامی» چون «خسارت» می‌تواند «موضوع له خاصی» چون «قیمت» را داشته باشد، کما اینکه اقتضای توصیف خواسته، به عنوان تاسیسی هم سو با «عدالت» و «احقاق حق»، موید صحت حمل عنوان «خسارت» بر «قیمت» در فرض پرونده است. والله العالم بالصواب #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

این‌ پیام به‌تنهایی شامل نحوه تنطیم دادخواست، بیان خواسته، جهت یا جهات خواسته، صغری و کبری و نتیجه و نقد رأی است.