eitaa logo
⚖ ایرادات مانع استماع دعوا در حقوق دادرسی مدنی
2.6هزار دنبال‌کننده
288 عکس
17 ویدیو
79 فایل
ایرادات (موانع) استماع دعوا حقوق آیین دادرسی مدنی ارتباط با مؤلف کتاب @Modireiradat لینک کانال @iradaat
مشاهده در ایتا
دانلود
‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 اسلایدهای مربوط به استماع‌پذیری دعاوی دارای ارکان ‌متعدد و شرایط صدور قرار عدم استماع در مورد آنها. مصادیق فراوان است و به برخی از مثال‌ها در کتاب و وبینار اشاره شده است. این اسلایدها که خلاصه یک مبحث است، حسب درخواست عزیزان حاضر در وبینار تقدیم شد. https://eitaa.com/iradaat @iradaat
‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 سلام وقت بخیر تمرین: سؤال ۶۰: دادنامه فوق را بررسی و اعلام فرمایید که ۱-آیا شکل دعوا دچار ایراد است؟ ۲-آیا قرار صادرشده صحیح است؟ ۳-بر فرض مثبت بودن پاسخ سؤالات قبل، از کدام راهکارهای استماع‌پذیر کردن دعوا می‌توان برای نقض این رأی در مرحله تجدیدنظر استفاده کرد؟ https://eitaa.com/iradaat @iradaat
‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای دکتر حمزه داوودی، مستشار محترم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه و نویسنده به سؤال ۶۰: با عرض سلام و احترام به نظر حقیر، و بر اساس استدلال پیش رو، قابلیت استماع دعوی موضوع دادنامه نه احتمالی بلکه قطعی است: 1️⃣ اشاره به بعضی از مواد قانون مدنی در خصوص موضوع پرونده؛ 🔸ماده 310 - اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ آن کار در حکم غاصب است. 🔸ماده 311 - غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد. 🔸ماده 616 - هرگاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند از تاریخ امتناع، احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد. 🔸ماده 619 - امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید. 2️⃣ نتیجه تصریحی و تنقیحی از جمع مواد پیش‌گفته؛ ۱- از تاریخ انکار مال مورد ودیعه، مستودع در حکم غاصب خواهد بود. ۲-مسئولیت غاصب در رد عین، و در صورت تعذر رد عین، تامین و رد مثل و در نهایت پرداخت قیمت مال تلف شده، «ترتیبی ِ الزام‌آور» دارد، یعنی در اینجا با قاعده ای «آمره» روبرو هستیم نه قاعده ای «تکمیلی» که بتواند خاصیتی انتخابی برای هر یک از متخاصمین به خود بگیرد. یعنی هم مستودعِ غاصب مأخوذ به چنین ترتیبی است و هم خود مودع، این بدان معناست که با وجود عین مال، مودع بایستی بدوا عین را مطالبه کند و در صورت تعذر (= اتلاف و ...) نوبت به مثل و قیمت می‌رسد، وضعیت در ادا برای مستودعِ غاصب هم همین است. 3️⃣ تحلیل مفاد دادنامه آنچه از مندرجات دادنامه در قسمت شرح خواسته برمی‌آید، این است که 👇 ✅ هدف خواهان از بیان انکار خوانده در رد مال مورد ودیعه، صرفا غاصب جلوه‌دادن مستودع باشد: یعنی خواهان صرفاً در مقام تشریح رابطه قراردادی (= هر چند شفاهی) خود با خوانده‌ی منکِر و ذکر سبب (=جهت) دعوی است (=بند ۴ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی)، یعنی خواهان فعلا خواسته خود را از دادگاه درخواست نکرده و اصلا در مقام بیان آن نیست. ✔️ لیکن طرح بعدی مطالبه‌ی خسارت توسط خواهان، فی الواقع خواسته ایشان از دادگاه است (= بند ۵ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی) و خواهان از دادگاه میخواهد تا خوانده را به پرداخت خسارت محکوم کند، چون مال امانی تلف شده است. 📢 فلذا به نظر می‌رسد برخلاف استنباط دادرس محترم صادرکننده دادنامه، ⛔️ جهات (=اسباب) متعارضی در پرونده وجود ندارد، بلکه: 🔰 یک جهت (= غاصب شدن مستودع) به علت انکار عقد ودیعه سابق. 🔰یک خواسته (= مطالبه خسارت ناشی از اتلاف مال مورد ودیعه). مطرح است. 4️⃣ عبور از نقص خواسته منظور از خسارت در چنین دعوایی هم مطالبه قیمت مال مورد ودیعه است، که ظاهراً مستودع «توصیف غیردقیقی» از آن داشته است. ❇️لکن دادگاه می‌تواند چنین توصیفی را با عنوان دقیقتر و قانونی آن تطبیق دهد، چراکه: ♻️ «مطالبه خسارت» (= عنوانی کلی) هم می‌تواند حمل بر «مطالبه قیمت» (=عنوان جزئی) گردد چراکه در کلام و سیره اصولیون؛ اقسام «وضع» به اَشکال زیر است؛ الف) وضع عام _ موضوع له خاص ب) وضع عام _ موضوع له عام ج) وضع خاص _ موضوع له خاص د) وضع خاص _ موضوع له عام آنچه بین اصولیون شهرت دارد، صرفاً محال بودن قسم آخر است چراکه «لفظ خاص» نمی تواند نمایش و آیینه «مفهوم عام» باشد. ⬅️ بنابراین «لفظ عامی» چون «خسارت» می‌تواند «موضوع له خاصی» چون «قیمت» را داشته باشد، کما اینکه اقتضای توصیف خواسته، به عنوان تاسیسی هم سو با «عدالت» و «احقاق حق»، موید صحت حمل عنوان «خسارت» بر «قیمت» در فرض پرونده است. والله العالم بالصواب https://eitaa.com/iradaat @iradaat
‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 سلام بر همه شما عزیزان سوال ۶۱: در حال حاضر املاکی که فقط قولنامه دارند، طبق قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، برای نقل و انتقال باید چه کار کنند و با چه ترتیباتی منتقل کنند تا معتبر و قانونی باشه؟ اگر با همین قولنامه انتقال بدهند، معتبر است؟ https://eitaa.com/iradaat @iradaat
◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 پاسخ دقیق جناب آقای حسین شفیعی، همکار محترم قضایی و مولف کتب: در مورد قانون الزام به ثبت فکر کنم این توضیحات ولو مختصر است لازم باشد. الف) نسبت به معاملاتی که در آینده باید لزوما ثبتی باشد، تاریخ الزامی شدن آن یک سال پس از ایجاد سامانه ای است که احتمالا در بهمن ماه امسال راه اندازی می‌شود. یعنی از بهمن ماه سال ۱۴۰۴ دیگر سند عادی نباید تنظیم شود و پذیرفته نمی‌شود و لذا فعلا منعی وجود ندارد. ب) نسبت به اسنادی که قبلا عادی تنظیم شده و یا همین الان تا یک سال پس از ایجاد سامانه بند الف در حال تنظیم است، دو سال فرصت ثبت ادعاها در سامانه موضوع ماده ۱۰ فراهم خواهد بود و دو سال هم فرصت بررسی و صدور سند. شروع به کار این سامانه در روزنامه رسمی اعلام خواهد شد. ج) یک استثناء مهم و کاربردی فقط اسناد رسمی صادره بعد از ۳ تیرماه امسال است که مشمول دو بند فوق نمی‌شود و لذا حق تنظیم اسناد عادی وجود ندارد و لزوماً یا باید در دفترخانه سند رسمی تنظیم شود و یا در بنگاه املاک پیش‌نویس تنظیم شود. ‌ https://eitaa.com/iradaat @iradaat
‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 نمونه‌ای از نقش وکلای دادگستری، در تبیین و تشریح مبانی اصل استماع دعاوی از لحاظ قانونی و آثار آن در حقوق خواهان دعوا و بازتاب مبانی آن در آرای محاکم دادگستری، که خود قدمی بزرگ در اشاعه و ترویج فرهنگ اصل استماع دعاوی و کمک به نهادینه شدن آن است. https://eitaa.com/iradaat @iradaat
‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 سوال ۶۲: یک فرد ایرانی اصل که تابعیت عراقی داشته در سال ۱۳۸۱ در کشور عراق با یک خانم عراقی ازدواج می‌کند و مهریه خانم ۵۰۰ هزار دینار عراقی قرار می‌دهد. بعداز گذشت ۱۷ سال زوج در سال ۱۳۹۵ به ایران ‌برمی گردد وتابعیت قانونی ایران اخذ می‌کند و در سال ۹۷برای زوجه هم درخواست تابعیت ایرانی می کند ودر یکی از محضر عقد ازدواج حاضر می‌شود مهریه جدیدی در سند نکاحیه به مبلغ ۲ هزار تومان حاضر و۲۰ عدد سکه تمام بهار آزادی غائب عندالمطالبه قرار می‌دهند. و زوج در سال ۱۴۰۰ فوت می نماید ورثه زوج ۲ پسر و۳ دختر که همه آنها تابعیت عراقی دارد. ۱- زوجه از طریق اجرای ثبت اجراییه‌ای علیه ورثه صادر می‌نماید و تعداد ۱۲ سکه از مهریه توسط اجرای ثبت از حساب بانکی مورث وصول می نماید. ۲-زوجه جهت تعداد ۸ سکه باقی مانده دعوایی علیه ورثه مبنی بر مطالبه مهریه مطرح می‌نماید ۳-در اولین جلسه دادرسی ورثه مورث حاضر شده ودعوای تقابل مطرح نموده ۴- در دعوای تقابل درخواست ابطال سند نکاحیه که توسط محضر ازدواجی ایرانی صادر شده بیان می‌کنند. ۵- در دعوای تقابل بیان نموده اند که یکبار در عراق درسال ۱۳۸۱ مهریه تعیین شده و زوجه مهریه اخذ نموده ۶-زوجه منکر اخذ مهریه تعیین شده در عراق می باشد ۷- ورثه مدعی پرداخت مهریه توسط مورث شده‌اند. ۸-افزایش مهریه صورت گرفته است ورثه مدعی هستند که مورث آنها قصدی برتعیین مهریه جدید نداشته و از باب تشریفات تابعیت ایران برای زوجه اخذ سند نکاحیه تعداد ۲۰ سکه طلای غائب اضافه نموده است. ۹- زوجه مدعی است که مهریه تعیین شده در عراق اخذ نکرده در راستای تبدیل مهریه عراق در سند نکاحیه همراه با افزایش آن با زوج بصورت صلح و بین زوجین و با موافقت زوج بوده است با توجه به مطالب فوق به سوالات ذیل پاسخ دهید الف: با توجه به افزایش مهریه جدید آیا می توان دادخواست مطالبه مهریه علیه مورث زوح مطرح نمود ملاک مهریه عراقی یا مهریه ایرانی؟ ب: افزایش مهریه با توجه به اخذ سند نکاحیه ایرانی واقع شده است. آیا شرعا همان تعیین مهریه عراقی ملاک است یا مهریه رسمی سند نکاحیه ایرانی؟ ج: آیا امکان ابطال سند نکاحیه که دولت ایران صادر کرده وجود دارد؟ د: اگر نظریه فقهای شیعه بر این باشد که ملاک مهریه‌ای است که در زمان عقد واقع شده، آیا امکان مطالبه مهریه جدید وجود دارد؟ اگر زوجه نتواند به عنوان مهریه مطالبه کند امکان مطالبه وجه ازباب تعهد می‌توان از مورث زوج مطالبه نمود. ه: دعوای تقابل ابطال می بایست علاوه بر زوجه علیه چه خواندگانی مطرح شود آیا دعوای تقابل ابطال قابلیت استماع دارد یا خیر و رویه قضایی در چنین مساله‌ای چگونه است؟ https://eitaa.com/iradaat @iradaat
‌◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای دکتر محمدحسین مشکاتی، استاد دانشگاه به سؤال ۶۲: الف: با توجه به افزایش مهریه جدید، آیا می‌توان دادخواست مطالبه مهریه علیه مورث مطرح نمود؟ ملاک مهریه عراقی است یا ایرانی؟ حقوقی: اگر زوجه بتواند اثبات کند که مهریه جدید (۲۰ سکه) با رضایت زوج و به‌صورت صلح یا توافق جدید ثبت شده است، ملاک مهریه، مهریه سند نکاحیه ایرانی خواهد بود. با این حال، ورثه می‌توانند ادعا کنند که این افزایش صرفاً یک تشریفات بوده و قصد واقعی برای تغییر مهریه وجود نداشته است. شرعی: طبق نظر فقهای شیعه، مهریه‌ای که در زمان عقد ازدواج تعیین شده است، ملاک است، مگر اینکه صلح جدیدی صورت گرفته باشد. اگر زوجه اثبات نکند که افزایش مهریه با رضایت زوج بوده، ملاک همان مهریه عراقی اولیه (۵۰۰ هزار دینار) خواهد بود. ب: آیا افزایش مهریه که در سند نکاحیه ایرانی ثبت شده، معتبر است؟ ملاک شرعی مهریه کدام است؟ شرعی: اگر افزایش مهریه با رضایت زوج بوده و به‌صورت صلح و توافق جدید ثبت شده است، از لحاظ شرعی معتبر است. اما اگر زوج قصد واقعی برای تعیین مهریه جدید نداشته و این افزایش صرفاً جهت انجام تشریفات تابعیت بوده باشد، ملاک همان مهریه اصلی (عراقی) خواهد بود. حقوقی: در ایران، سند رسمی (نکاحیه ایرانی) معتبر است، مگر اینکه ابطال آن در دادگاه اثبات شود. در صورت اثبات عدم قصد واقعی زوج، افزایش مهریه قابل استناد نخواهد بود. ج: آیا امکان ابطال سند نکاحیه ایرانی وجود دارد؟ بله، امکان‌پذیر است. اگر ورثه بتوانند در دعوای تقابل اثبات کنند که تنظیم سند نکاحیه ایرانی و درج مهریه جدید صرفاً جنبه تشریفاتی داشته و زوج قصد واقعی بر تغییر مهریه نداشته است، دادگاه می‌تواند سند نکاحیه را در بخش مهریه ابطال کند. سند رسمی نکاحیه تنها در صورتی باطل می‌شود که دادگاه عدم قصد و رضایت واقعی زوج در افزایش مهریه را احراز کند. د: اگر فقهای شیعه مهریه اصلی (عراقی) را معتبر بدانند، آیا مطالبه مهریه جدید امکان‌پذیر است؟ اگر مهریه عراقی (۵۰۰ هزار دینار) ملاک قرار گیرد و زوجه نتواند افزایش مهریه را اثبات کند: مهریه جدید (۲۰ سکه) قابل مطالبه نیست. اما زوجه می‌تواند از باب تعهد مستقل زوج (به‌صورت صلح یا قرارداد جداگانه) برای مهریه جدید اقدام کند. در این حالت، باید اثبات کند که زوج تعهدی مستقل به پرداخت ۲۰ سکه داشته است. ه: دعوای تقابل ابطال سند نکاحیه باید علیه چه کسانی مطرح شود؟ آیا این دعوا قابلیت استماع دارد؟ 1. طرفین دعوا: دعوای ابطال سند نکاحیه باید علاوه بر زوجه، علیه اداره ثبت احوال یا دفترخانه‌ای که سند نکاحیه را تنظیم کرده نیز مطرح شود. این به دلیل آن است که سند رسمی توسط نهادهای دولتی تنظیم شده و ابطال آن مستلزم طرف دعوا قرار گرفتن این نهادهاست 2. قابلیت استماع: دعوای تقابل ابطال سند نکاحیه در صورتی که ورثه دلایل کافی برای عدم رضایت زوج به افزایش مهریه ارائه کنند (مثل شهادت شهود یا قرائن مبنی بر عدم قصد واقعی)، قابلیت استماع دارد. اما اگر صرفاً به ادعای شفاهی استناد شود، این دعوا رد خواهد شد 3. رویه قضایی: در رویه قضایی ایران، اگر سند رسمی مهریه (نکاحیه ایرانی) تنظیم شده باشد، اصل بر صحت و اعتبار سند رسمی است. ابطال آن تنها در صورت وجود دلایل محکم مثل شهادت شهود، اقرار یا سایر ادله قابل قبول انجام می‌شود. جمع‌بندی: مهریه سند نکاحیه ایرانی (۲۰ سکه) در صورت اثبات رضایت زوج معتبر است. اگر اثبات شود که افزایش مهریه صرفاً جنبه تشریفاتی داشته، مهریه عراقی ملاک خواهد بود. امکان ابطال سند نکاحیه وجود دارد، اما نیاز به دلایل قوی دارد. اگر زوجه نتواند مهریه جدید را به‌عنوان مهریه مطالبه کند، می‌تواند از باب تعهد مستقل زوج اقدام کند. https://eitaa.com/iradaat @iradaat