◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼
شاید یکی از علل ایرادگیری زیاد و فزونی قرارها به جای صدور حکم، غرق شدن دادرسان در مجموعه صفحات قانون و کتب آیین دادرسی مدنی و فراموشی هدف اصلی تشکیل نهاد دادرسی (اجرای عدالت) باشد.
کتاب ادبیات و حقوق، ترجمه دکتر مرتضی کلانتریان، نقل از کتاب تمایز بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری، دکتر عبدالله خدابخشی، ص ۲۱۱
#کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا
https://eitaa.com/iradaat
@iradaat
رأی شعبه ۸ تجدیدنظرخراسان جنوبی.pdf
حجم:
210.4K
ما طرفداران اصل استماع دعوا، خوشحالیم که دانهای که اساتید در سالهای گذشته کاشتند، تبدیل به نهال شده و این نهال در حال تبدیل به یک درخت تنومند مثمر است.
امیداوریم ثمرات این درخت به تمام مردم و فعالان عرصه دادرسی و نظام حقوقی برسد و به احقاق حق و فصل خصومت کمک کند.
♦️ رأی وزین شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی استدلالهای جالبی در مورد اصل استماع دعوا دارد.
◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼
#بازتاب_اصل_استماع_دعوا_در_رویه_قضایی
#کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا
https://eitaa.com/iradaat
@iradaat
◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼
نمونه رأی حاوی توصیف خواسته نادرست اعلام بطلان مبایعهنامه عادی جهت عبور از ایراد مانع استماع دعوا
#کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا
https://eitaa.com/iradaat
@iradaat
◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼
سؤال ۶۳
سلام در واحد اجرای ثبت، یک خودرو به عنوان مال بدهکار توقیف شده است.
شخص ثالث، با سند عادی مدعی مالکیت این خودرو است.
سؤال: عنوان صحیح خواسته اعتراض ثالث (به استناد سند عادی) درمورد خودرویی که ازطریق اجرائیه ثبتی توقیف شده چیست و مرجع رسیدگی به این اعتراض کجاست و راهکار اعتراض چگونه است؟
(باتوجه به اینکه طبق مواد ۱ و ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت شکایت از دستور اجرا در صلاحیت دادگاه است و اعتراض به عملیات اجرایی طبق ماده 169 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا در صلاحیت رئیس ثبت است و صدور اجرائیه صحیح بوده و اعتراض فقط نسبت به توقیف مال متعلق به ثالث است.)
اگر خواسته اعتراض به عملیات اجرایی باشه ممکنه موضوع در صلاحیت اداره ثبت تشخیص داده بشود.
#کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا
https://eitaa.com/iradaat
@iradaat
◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼
پاسخ جناب آقای احمد بوریاباف وکیل محترم دادگستری استان فارس به سؤال ۶۳:
بسمه تعالی و له الحمد
در خصوص استفهام شماره ۶٣ نسبت به عنوان صحیح خواسته جهت تقدیم عرضحال به عدلیه، عمده این است؛
پس از صدور رای وحدت رویه شماره ٧٨۴ مورخ ١٣٩٨/٠٩/٢۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور، بجای اینکه رای موصوف ایجاد وحدت کند، موجب تشتت بیشتر گردید. به نحوی که این تفرق نسبت به عنوان خواسته و طریق توقف عملیات اجرایی ثبتی در تمام مراحل قضایی (بدایت، استیناف، تمیز) به وفور مشاهده میگردد. علی ایحال؛ آنچه از سیاق رای وحدت رویه مارالبیان، نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و رویه غالب قضایی مستفاد می گردد، این است که؛ شخص ثالث می بایست دعوای ماهیتی (اثبات وقوع بیع، اثبات مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی به همراه درخواست توقف عملیات اجرایی ثبتی) مطرح نماید و دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ثبتی یا ابطال عملیات اجرایی ثبتی يا توقیف عمليات اجرایی ثبتی، قابلیت استماع در دادگستری ندارد.
علی کل حال؛ مقتضی است، مدعی قبل از طرح عرضحال در خصوص رویه قضایی استان مربوطه، تفحص نماید، تا وفق رویه غالب قضایی، محل نزاع اقدام به مرافعه گردد. البته، مصنف متن اعتقاد دارد، دعاوی ماهیتی مارالذکر که رویه قضایی متمایل به آنها می باشد، به جهت ماهیت دعوا، سابقهی ثبتی و بازداشت مال، خالی از اِشکال نیست و اصح این است که؛ محاکم در خصوص اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ثبتی در مواردی که موضوع جنبهی قضایی دارد و خارج صلاحیت ذاتی رئیس ثبت می باشد، رسيدگی نمایند.
در واقع بنده به این عقیده هستم که؛
اول؛ ذينفع تشریف ببرد اداره ثبت و مدارک خود را ارائه دهد.
دوم؛ چون مدارک مالکیت، عادي است، رئیس ثبت صلاحیت اظهار نظر ندارد.
سوم؛ رئیس ثبت یک مهلت معمولا یک ماه به ذینفع بدهد، تا ایشان به مراجع قضایی مراجعه و گواهی دعوا را به رئیس ثبت ارائه نماید.
چهارم؛ رئیس ثبت، تا حصول نتیجه نهایی اجرا را متوقف کند.
والله العالم
#کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا
https://eitaa.com/iradaat
@iradaat
◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼
پاسخ جناب آقای دکتر حمزه داوودی، مستشار محترم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه و مؤلّف کتب حقوقی به سوال ۶۳:
باسمه تعالی
با عرض سلام و احترام
🖊 بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴_ ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور،
✔️هم محاکم
و
✔️هم رئیس ثبت محل
صالح به رسیدگی به چنین اعتراضی هستند،
🔸لیکن چون مستند دعوی معترض، سند عادی است، معمولاً و غالباً روسای ثبت چنین اعتراضی را نمیپذیرند،
⬅️ چراکه رسیدگی به صحت و سقم اسناد عادی در صلاحیت چنین مقامی نیست.
✅ فلذا مراجعه به محکمه با عنوان دعوی:
«اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ثبتی و ابطال عملیات اجرایی»
مقرون به صواب است.
🖍 فرض مسئله قابل قیاس با مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی است،
و می توان مصادیق مشابه «صدر» ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام را در صلاحیت رئیس ثبت محل
و مصادیق مشابه «ذیل» ماده ۱۴۶ با تشریفات ماده ۱۴۷ آن قانون را در صلاحیت محاکم دانست.
والله العالم بالصواب
#کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا
https://eitaa.com/iradaat
@iradaat
◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ موخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب ۱۳۲۲/۶/۲۷ ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوّب ۱۳۸۷/۶/۱۱ ریاست قوه قضائیه است و ماده ۱۶۹ این آییننامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست، بنابراین، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده است، به اکثریت آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده میشود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازمالاتباع است.
#کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا
https://eitaa.com/iradaat
@iradaat
◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼
پاسخ جناب آقای دکتر محمدحسین مشکاتی، مدرس دانشگاه به سؤال ۶۳:
۱. عنوان صحیح خواسته:
شخص ثالثی که با سند عادی مدعی مالکیت خودروی توقیفشده است، میتواند دادخواستی با عنوان "اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی" تقدیم کند.
۲. مرجع رسیدگی:
مطابق ماده ۱۴۶ آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث، همان مرجع ثبتی (اداره اجرای ثبت) است که خودرو را توقیف کرده است.
۳. راهکار اعتراض:
۱. ارائه دادخواست به اجرای ثبت:
شخص ثالث باید با ارائه دادخواست کتبی به دایره اجرای ثبت، دلایل و مستندات خود (ازجمله سند عادی، مدارک پرداختی، یا هرگونه مدرکی که مالکیت او را ثابت کند) را ارائه دهد.
اجرای ثبت پس از بررسی نسبت به رفع توقیف یا رد اعتراض تصمیمگیری میکند.
۲. درخواست دستور موقت از دادگاه:
اگر اجرای ثبت اعتراض را نپذیرد یا ذینفع بخواهد از طریق دادگاه اقدام کند، میتواند به دادگاه حقوقی محل اجرای ثبت مراجعه و دادخواست "رفع توقیف از مال توقیفشده" را مطرح کند.
همچنین، برای جلوگیری از انتقال خودرو، میتواند درخواست دستور موقت مبنی بر منع نقلوانتقال خودرو را ارائه دهد.
نکته مهم:
اگر شخص ثالث سند رسمی مالکیت داشته باشد، رسیدگی و رفع توقیف سادهتر خواهد بود، اما با سند عادی نیز میتواند اعتراض کند، هرچند اثبات مالکیت دشوارتر است و ممکن است اجرای ثبت آن را نپذیرد.
درصورتیکه اختلافات پیچیده شود، احتمال ارجاع به دادگاه و نیاز به طرح "دعوی اثبات مالکیت و رفع توقیف" وجود دارد.
#کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا
https://eitaa.com/iradaat
@iradaat
◍⃟🌼﷽ ◍⃟🌼
جمعبندی پاسخ سؤال ۶۳ با همکاری جناب اقای ملکی، معاون محترم قضایی رئیس کل محترم محاکم عمومی اراک:
ضمن تشکر از اساتیدی که عزیزانی که اظهارنظر فرمودند، تقریبا این نظر مورد اتفاق است که
اولا رئیس ثبت، نمیتونه به اسناد عادی توجه بکنه و رسیدگی به اسناد عادی اختلافی، یک امر قضایی و در صلاحیت دادگاه است.
ثانیا در بحث صلاحیت، نمیتوانیم همزمان دو مرجع صالح داشته باشیم. البته پس از طرح دعوا.
لذا با جمع نظرات به این نتیجه رسیدیم که به نوعی، عملیات اجرای ثبت متوقف بشه و معترض با اعطای مهلت، به دادگاه عمومی رهنمون بشه تا دعوای مقتضی مطرح کنه و اجرا تا صدور رأی متوقف بمونه.
ثالثا در مورد انتخاب عنوان صحیح برای طرح دعوا،
در فقه امامیه و در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، هیچ الزامی برای انتخاب عنوان خاص برای دعوا وجود ندارد و تنها لازم است که خواهان خواسته خود را بهطور شفاف و صریح با رعایت شرايط مواد ۵۴ و ۸۴ بیان نماید.
حتی در سامانه خدمات قضایی، برای رهایی از محدودیتهای ناشی از عناوین مرسوم، عنوان کلی سایر دعاوی مالی و غیرمالی پیشبینی شده است تا خواهان محدود به عناوین مرسوم نباشد. لذا انتخاب عنوان خاص ضرورتی ندارد.
در پیام بعد، توضیح بیشتری در این خصوص تقدیم میگردد.
#کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا
https://eitaa.com/iradaat
@iradaat