‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۷۴۳ تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ استعلام و نظر مشورتی درخصوص سؤال ۶۹ جالب است: چنانچه زوجه ملک یا خودرویی که رسماً به نام زوج است را در راستای استیفای مهریه یا نفقه در اجرای احکام توقیف و شخص ثالث با ادعای مالکیت نسبت به آن مال به توقیف اعتراض کند، با توجه به ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۶ و از آنجا که ادعای معترض ارتباطی به اصل محکوم‌به (مهریه یا نفقه) ندارد، آیا رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در صلاحیت دادگاه خانواده است یا دادگاه عمومی حقوقی؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه از مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ چنین مستفاد است که هرگاه شخص ثالث مدعی حقی در مال توقیف شده باشد؛ مطابق قسمت اخیر ماده ۱۴۶ این قانون، رسیدگی به این ادعا در دادگاهی به عمل می‌آید که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود. بنابراین در فرض سؤال، دادگاه خانواده صرفاً در حدود ادعای معترض ثالث در خصوص مال توقیفی رسیدگی می‌کند و اگر ادعا را وارد دانست، قرار توقیف عملیات اجرایی و رفع توقیف از مال توقیفی (حسب مورد پس از قطعیت حکم یا اخذ تأمین مقتضی) صادر می‌کند و برای رفع توقیف از مال که هدف از اعتراض است، لزومی به طرح دعوای اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی نیست. هرچند پس از رفع توقیف، رسیدگی به این امر با دادگاه حقوقی است. بر این اساس، از آنجا که در اعتراض ثالث اجرایی صرفاً هدف بررسی درستی یا نادرستی توقیف است، دادگاه خانواده می‌تواند به این امر رسیدگی کند. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 سؤال ۷۰ از جانب یکی از همکاران محترم قضایی: شخصی به استناد ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان فاقد سند مصوب (۱۳۹۰) درخواست سند مفروز (مُفرَز) کرده و مدارک تصرفات مفروز ارائه کرده است. در اینجا شریک مال مشاع یا هر شخص معترض، مانند قواعد قانون ثبت اسناد در مرحله درخواست تا قبل از صدور سند می‌تواند اعتراض کند؟ به عبارت دیگر در فرض سؤال، آیا دعوای وی در موقعیت کنونی در هیأت، مسموع است یا اینکه باید منتظر صدور و ابلاغ رأی هیأت تعیین تکلیف و صدور سند باشد و در آن موقع، اعتراض خود را در دادگاه مطرح نماید؟ نظر مبارک را اعلام بفرمایید؟ #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای قاسم نصرالله رئیس محترم حوزه قضایی بخش کجور مازندران به سؤال ۷۰: سلام علیکم اعیاد مبارک، طاعات و عبادات قبول در پاسخ به این پرسش، باید به مفاد ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ و رویه قانونی توجه کرد. ۱. امکان اعتراض در مرحله هیأت: طبق مقررات این قانون، هیأت‌های تعیین تکلیف وظیفه بررسی مدارک و تصرفات متقاضی را بر عهده دارند. در صورتی که مالکیت متقاضی مورد ایراد و اعتراض شخص دیگری (مانند شریک مشاعی یا شخص ثالث) باشد، معترض می‌تواند در همان مرحله، با ارائه اسناد و مدارک مستند، اعتراض خود را به هیأت ارائه دهد. ۲. محدوده بررسی هیأت: هیأت تعیین تکلیف ماهیتاً مرجع قضایی نیست و صلاحیت ورود به دعاوی مالکیت یا اختلافات حقوقی میان شرکا را ندارد. لذا اگر اعتراض مستند به وجود اختلاف در مالکیت یا حقوق مشاعی باشد، هیأت صرفاً می‌تواند در حدود صلاحیت خود بررسی اولیه‌ای انجام دهد. ۳. لزوم پیگیری قضایی پس از صدور رأی هیأت: پس از صدور رأی و اعلام نظر هیأت، چنانچه معترض همچنان ادعای تضییع حقوق خود را داشته باشد، باید دعوای اعتراض به تصمیم هیأت را در دادگاه صالح مطرح کند. در این مرحله، دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به اعتراض و تعیین تکلیف وضعیت مالکیت را خواهد داشت. نتیجه: شریک مشاعی یا هر شخص معترض می‌تواند در همان مرحله رسیدگی در هیأت، اعتراض خود را مطرح کند، اما هیأت صرفاً در حدود صلاحیت خود بررسی می‌کند و در صورت ادامه اختلاف، معترض باید پس از صدور رأی هیأت، موضوع را از طریق دادگاه عمومی حقوقی پیگیری نماید. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

پاسخ بنده فقیهی‌نژاد به سؤال ۷۰: ماده ۵ قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان‌هاى فاقد سند رسمى بیان می‌دارد: هيأت در صورت احراز تصرفات مالكانه و بلامنازع متقاضى موضوع بند (ت) ماده (۱) اين قانون، پس از كارشناسى و تهيه نقشه كلى ملك و انعكاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور رأى مى نمايد. با این مقدمه، رسیدگی در هیأت تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی و تشریفات خاص دیگر نیست. لذا چنانچه هر معترض یا به عبارتی هر ذینفع، خصوصا شریک رسمی، بتواند اعتراض خود را قبل از صدور رأی، به گوش هیأت برساند، هیأت به آن توجه می‌کند و براساس آن مبادرت به قبول درخواست متقاضی و یا رد آن می‌کند. وجود قاضی هیأت خود دلیل محکمی بر این است که وظیفه هیأت صرفا اداری نیست و هیأت می‌تواند به اعتراض توجه و رسیدگی نماید و نباید بدون توجه به اعتراض و منازعه، رأیی صادر نماید. با این وصف، قبل از صدور رأی نیز دعوای اعتراض (یا هرگونه عنوانی که برای اعتراض ذينفع انتخاب کنیم)، قابلیت استماع در هيأت دارد و هیأت نمی‌تواند بدون توجه به ادعا و اعتراض ذینفع مبادرت به صدور رأی بر صدور سند مفروز نماید. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای محمدحسین مشکاتی، مدرس دانشگاه: در پاسخ به پرسش ۷۰، ابتدا باید به فلسفه و مفاد ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ توجه کرد. بر اساس این ماده، افرادی که تصرفات مفرز دارند، می‌توانند با ارائه مدارک مثبته، تقاضای صدور سند رسمی نمایند. اما در مورد امکان اعتراض شرکا و اشخاص ذی‌نفع: ۱. اصل بر عدم ورود در حقوق اشخاص ثالث است ولی از آنجا که اموال مشاع دارای مالکان متعدد هستند، هرگونه افراز و تفکیک بدون رعایت حقوق سایر شرکا نمی‌تواند به صورت یک‌جانبه انجام شود. ۲. ماده ۳ قانون تعیین تکلیف، یک مسیر ثبتی خاص را پیش‌بینی کرده است، اما این به معنای نفی حق اعتراض اشخاص ذی‌نفع نیست. مطابق اصول کلی حقوقی، شرکا یا سایر اشخاصی که خود را متضرر می‌دانند، در دو مرحله می‌توانند اقدام نمایند: 1.قبل از صدور سند: از طریق ارائه اعتراض به هیأت تعیین تکلیف و درخواست ورود در روند بررسی مدارک. 2.بعد از صدور رأی و سند رسمی: با طرح دعوا در محاکم حقوقی به استناد مواد ۱ و ۲ قانون ثبت اسناد و املاک و قواعد عمومی حقوقی نظیر قواعد ابطال سند رسمی در صورت تضییع حقوق مالکانه دیگران نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه افراز اموال مشاع نیازمند رعایت حقوق سایر شرکا است و هیأت تعیین تکلیف نیز یک مرجع شبه‌قضایی است، هرگونه اعتراض باید قبل از صدور رأی و سند رسمی در همان مرحله ثبتی مطرح شود. اما اگر به دلایلی این اعتراض پذیرفته نشود، معترض می‌تواند بعد از صدور سند رسمی، از طریق مراجع قضایی نسبت به ابطال آن اقدام کند. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای احمد بوریاباف وکیل محترم دادگستری استان فارس به سؤال ۷۰: بسمه تعالی و له الحمد در خصوص استفهام شماره ٧٠ نظر به فراز آخر شق اول ماده ١ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ... مصوب ١٣٩٠ که دلالت بر یک نوع رسیدگی شبه‌قضایی توسط هیات دارد و اثر این رسیدگی در حق مستدعی و شخص ثالث پس از اتخاذ تصمیم توسط هیات می‌باشد. بناءً اعتراض به عملکرد هیات، منوط به صدور رای می‌باشد و قبل از صدور رای، اعتراض در محکمه به علت اینکه، رسيدگی هیات از طرق فوق العاده برای درخواست صدور سند است (برخلاف ثبت عمومی) فاقد محمل قانونی است. علی کل حال؛ در زمان اشتغال هیات تا قبل از صدور رای، معترض، می‌تواند مراتب اعتراض خود را به سمع هیات برساند و اگر هیات به هر دلیل، ادعای ثالث را مورد توجه و رسیدگی قرار ندهد، متعرض می‌تواند، دعوای اصلی مطرح کند و از محکمه بخواهد دستور توقف رسیدگی هیات را صادر نماید و اگر دادگاه قائل به دستور نبود، می‌تواند گواهی طرح دعوا را به هیات ارائه دهد تا هیات طبق گواهی روند رسیدگی را مدیریت کند. لکن، در صورتی که دادگاه اساساً اعتقادی به استماع دعوای اصلی نداشته باشد، چاره ای نیست تا صدور رای هیات صبر کند، چون مقنن صرفاً اعتراض به رای هیات را در صلاحیت محکمه قرار داده است (نه اعتراض به جریان رسیدگی هیات) النهایه: پس از صدور رای توسط هیات، اگر رای مثبت (پذیرش درخواست) باشد، شخص ثالث می‌تواند وفق ماده ٣ قانون سالف‌الذکر اعتراض نماید و در صورتی که رای منفی (رد درخواست) باشد، مستدعی می‌تواند نسبت به رای در دیوان عدالت اداری اعتراض کند. والله العالم #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 مسؤولیت کیفری ناشی از فعل دیگری دکتر اردبیلی مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی شماره ۱۶ و ۱۷ #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 نظر استاد حاجیلو به عنوان‌ نظر مخالف در مورد سؤال ۷۰: اصولا در قانون ثبت داشتن حق اعتراض منوط به انتشار آگهی است و تنها آگهی پیش‌بینی‌شده در قانون تعیین تکلیف در ماده ۳ آگهی رای هیات می‌باشد و ثالث امکان اعتراض به رای را فقط در دادگاه خواهد داشت. پس درخواست و یا رسیدگی هیأت موضوع قانون، اصولا‌ً قابل اعتراض نیست. اما تنها یک نکته قابل بررسی و آن هم اینکه ذینفع به عنوان ثالث در رسیدگی ورود کند و مانع صدور رای شود. موضوع رسیدگی به صورت ترافعی در بند 5 ماده 147 اصلاحی قانون ثبت در هیات در زمان حدوث اختلاف در تصرف پیش‌بینی شده بود لیکن در قانون جدید پیش‌بینی نشده است. حال چنانچه ورود و یا اعتراض ثالث را یکی از اصول دادرسی بدانیم می‌توان برای ثالث این حق را قائل شد. البته این نظر این اشکال را دارد که هیات به دعوا رسیدگی نمی‌نماید بلکه به درخواست صدور سند رسیدگی می‌نماید. لذا نمی‌توان هیات را تابع اصول دادرسی مدنی دانست. نتیجه اینکه طبق قانون فوق، ثالث تنها حق اعتراض به رای هیات را دارد و حق اعتراض به درخواست صدور سند، به عنوان ثالث یا هر عنوان دیگر برای وی شناخته نشده است. لذا در اینکه امکان ورود وی به عنوان ثالث در پرونده هیات وجود داشته باشد، محل تامل است و به نظر اینجانب این امکان وجود ندارد. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat