یادداشت دوم : در مورد لایحه _حمایت از زنان در برابر خشونت_(ارتقای امنیت در برابر سوء رفتار) 🔹سوء رفتار ، از ابداعات قانون گذار در لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹است که اکنون تبدیل به قانون شده است.. 🔹بند ت ماده یک قانون حمایت از اطفال و نوجوانان: سوء رفتار؛هر گونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی ،روانی ،اخلاقی یا آجتماعی طفل ونوجوان را در معرض خطر وآسیب قرار دهد؛ از قبیل ضرب وجرح،محبوس کردن، سوء استفاده جنسی،توهین یا تهدید نسبت به طفل یا نوجوان در صورتی که #جنبه_تادیبی_نداشته باشد یا قرار دادن او در شرایط سخت وغیر متعارف و یا خودداری از کمک به وی . 🔹تبصره ۲ ماده یک فصل اول لایحه پیشگیری ازآسیب دیدگی زنان وارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار: منظور از سوء رفتار،هر گونه فعل و ترک فعل مجرمانه در این قانون یا قوانین مربوطه است که موجب آسیب های مذکور در این ماده شود. در تعریف قانون گذار مندرج در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال‌ ۱۳۹۹ مصادیق سوء رفتار را احصاء کرده است و یک استثناء باعبارت "جنبه تأدیب" قائل شده است. در تعریف سوء رفتار، مندرج در لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان وارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار_واژه ای که جانشین خشونت شد_از جهت حقوقی و ادبیات نوشتاری دارای ایراد می باشد: فعل و ترک فعل مجرمانه _احتمالا منظور_ هرگونه فعل وترک فعل که مطابق قانون جرم می باشد_ هست. 🔹قانون فاخر در متن نوشتاری هم باید صراحت ، بلاغت، فصاحت و وزانت داشته باشد ودر مجموع بشود قانون زیبا که از درون دارای ارزش‌های اسلامی ، اخلاقی وعرفی جامعه مخاطب باشد . 🔹ابهامی در جایگزینی واژه سوء رفتار به جای خشونت موجود است. ابداع سوء رفتار در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان دارای منطق حقوقی داخلی وبین المللی است ونیز موافق نظام تربیتی اسلامی است. 🔹حقوق بین‌الملل هم قوانین موضوعه کودک را بر اساس قیمومیت مصلحت محورانه تدوین و تنظیم کرده است. لذا استفاده اصطلاح _ جنبه تادیبی -در تعریف مندرج در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ قابل پذیرش می باشد . 🔹 اگر بر حسب همین مبانی سوء رفتار در لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار امده باشد در تباین آشکار با نظام حقوقی،تربیتی و مترقی اسلام ومنظومه فکری رهبران انقلاب اسلامی و قانون اساسی است. انچه که این شائبه را تقویت می کند ماده ۴۳ لایحه است که عاملین خشونت از بستگان زن تا درجه دوم از طبقه دوم باشد موضوع مواد ۳۰و ۳۵ و ۳۸و ۳۹ همین قانون را مستثناء کرده است .در حالیکه مقام معظم رهبری در سخنرانی ۱۴دی ماه ۱۴۰۱ با اصول لایتغیر اسلامی اظهار کردند به زن در خانواده ظلم می شود وقوانین خانواده باید به نفع مظلوم تغییر کند و یا تقنین به نفع مظلوم صورت گیرد لذا این ماده صراحتا نقض فرمایشات رهبری است و یقینا مجلس شورای اسلامی به این مهم توجه خواهد کرد. به ویژه که جرائم موضوع این ۴ماده مندرج ومستنثناء در ماده ۴۳ خشونت عرفی وحتی خلاف مبانی دینی نیز می باشد و در صورت عدم تصحیح این ماده اصالت عدم خشونت و نیز اصل نفی ظلم وعدم تفکیک بین ظالمین مخدوش می شود. در یادداشت های بعدی قدم به قدم لایحه ای را که به شدت اصلاح وتصویب فوری آن ضروری است مورد مداقه و بررسی قرار می دهم . تا هستم می نویسم ، تکلیف خودم و حق مردم و حق حاکمیت به قصد حکمرانی شایسته می دانم. ن والقلم وما یسطرون... #لیلی_نام_تمام_دختران_سرزمین_من_است #سارا_سادات_پاد_وکیل_خیابانی_مردمی_شهرهای_ایران_و_دهاتی_که_کوچه_دارد https://t.me/Sara_sadat_pad @sara_sadat_pad