🔰 گزارش نشست «ضرورت ها و اقتضائات گفتگو پیرامون قانون اساسی» (بخش اول) 🔹اولین جلسه از سلسله نشست های هم اندیشی پیرامون قانون اساسی با موضوع «ضرورت ها و اقتضائات گفتگو پیرامون قانون اساسی» عصر چهارشنبه 6 اردیبهشت ماه در موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) برگزار شد. 🔻گفتمان های موجود در کشور پیرامون قانون اساسی حجت الاسلام عباسعلی مشکانی سبزواری دبیر این نشست در سخنانی بیان کرد: مسئله اصلاح، تغییر و ارتقای قانون اساسی از اوایل انقلاب اسلامی مطرح بوده است و پیرامون آن صحبت های زیادی شده است و در افواه و السنه جریان های سیاسی و اندیشمندان حوزه های مختلف جاری بوده است. وی به دو گفتمان در این زمینه اشاره کرد و افزود: یک گفتمان، گفتمان اصلاحی با رویکرد تغییر و تعدیل است که جریان اصلاحات آن را دنبال می کنند و گفتمان دوم، گفتمان اصلاحی ارتقائی است که معتقد است، متناسب با وضعیت کنونی کشور باید قانون اساسی بازنگری شده و ارتقاء داده شود. 🔻صحبت پیرامون قانون اساسی جامعه را متمدن تر می کند حجت الاسلام والمسلمین سید احسان رفیعی علوی معاون آموزشی دانشگاه باقرالعلوم (ع) طی سخنانی در این نشست عنوان کرد: بازخوانی و توجه به جایگاه قانون اساسی در زمینه های فقه سیاسی دارای اهمیت است. بنظر می رسد نظریه پردازی در مورد ماهیت قانون نزد فقیه خصوصا قانون اساسی که در راس هرم قوانین قرار دارد و توسط یک دستگاه سیاسی به نام شورای نگهبان حمایت و صیانت می شود بسیار حائز اهمیت باشد. وی گفت: ظرف اعمال حکمرانی در زمان ما و در دولت های جدید، قانون است. برخی معتقدند تفاوت اجتماع و جامعه از نظر مدنیت و تمدنی به این است که ظرف اعمال حکمرانی به عنوان قانون حرف اساسی را می زند بنابراین هرچه پرداختن به قانون اساسی در یک جامعه بیشتر شود، آن جامعه متمدن تر است. وی تفسیر متن و قانون اساسی زنده را دارای اهمیت دانست و ادامه داد: وقتی درباره قانون اساسی صحبت می کنیم، اولین مساله، مساله ماهیت اساسی، دومین مساله، مساله تفسیر قانون اساسی و سومین مساله هم مساله مفسر است. اما هنوز یک سوال جدی در محافل سیاسی است و آن اینکه قانون اساسی چیست؟ یعنی فقیه، چه چیزی از قانون اساسی را درک می کند؟ وی به آراء مختلف در زمینه ولایت اشاره کرد و گفت: برخی قانون را بنای عقلایی فرض می کنند؛ برخی دیگر می گویند حکم قضاء است؛ برخی دیگر عنوان می کنند که حکم فقیه باسط الید است؛ برخی دیگر می گویند مدلول عقد بیعت است. وی تصریح کرد: این ماهیت قانون اساسی و ناشناخته ماندن و تئوریزه نشدن آن یکسری اقتضائات خاصی را با خود همراه می کند که آثار فراوانی دارد. وی به تفسیر متن قانون اساسی اشاره کرد و افزود: اساسا اگر به 80 سال اخیر نگاه کنیم، تفسیر متن اساسی، ذهن جامعه مدرن را به خود معطوف می کرده است. ترتیبی برای اینکه جامعه از الفاظ هنجارشده در قاب قانون اساسی به قانون زنده برسید. فاصله ای که غربی ها نام ان را «قانون رسمی» و «قانون زنده» می گذارند. «قانون رسمی» در مرجع صالحی تصویب شده و «قانون زنده» چیزی است که مردم در میان آن شکاف زندگی می کنند. هرچه «قانون رسمی» به «قانون زنده» نزدیکتر بشود، این جامعه متمدن تر شده است و تفسیر میانه این شکاف را تعدیل می کند و می تواند برون رفت خانه های خالی متن باشد. فرض کنید الان 40 سال از متن ما می گذرد، چقدر کارآمد بوده است؟ چه اصولی از ان اجرا شده است؟ کدام اصول معطل مانده است؟ چه اصولی از آن مغفول مانده است؟ وی بر لزوم مطالعه گفتگوهای فقهای شورای نگهبان قانون اساسی در مقام تصویب قوانین توسط محققین، طلاب و دانشجویان رشته حقوق تاکید کرد و گفت: منهج تفسیر متن اساسی نزد فقیه و نحوه استخدام دلیل توسط فقیه از مواردی است که توجه من را هنگام خواندن این متون به خود جلب کرد. لذا هرچه متمرکز بر قانون شویم، متمرکز بر ارتقای ظرف اعمال حکمرانی در جامعه شده و باعث مترقی شدن اجتماع می شویم. #قانون_اساسی #اصلاح_قانون_اساس #گفتمان_ارتقای_قانون_اساسی 💠 مؤسسۀ آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) 🆔 @irsichannel

🔰 گزارش نشست «ضرورت ها و اقتضائات گفتگو پیرامون قانون اساسی» (بخش دوم) 🔻لزوم تبدیل نهادهای دولتی به نهادهای حاکمیتی حجت الاسلام محمدجواد تاکی استاد حوزه علمیه قم هم در سخنانی اظهار داشت: قانون اساسی یک پدیده زمانمند است و در ایران هم با قانون مشروطه آغاز شده است و به شدت تحت تاثیر آن است. قانون اساسی مشروطه با پشتوانه های خوش بینی های مرحوم میرزای نائینی از قانون اساسی فرانسه استفاده کرده است. قانون اساسی مرحوم میرزای نائینی مشروعیت خود را با احکام ثابت و متغیر پیدا کرده است. مرحوم شیخ فضل الله نوری معتقد بود قانون اساسی یک بدعت است و کسی که قانون اساسی را قبول دارد، مرتد است اما مرحوم میرزای نائینی می گوید «قانون اساسی ترکیبی از احکام ثابت و متغیر شرعی است». وی اصل بحث درباره قانون اساسی را مربوط به احکام متغیّر دانست و گفت: احکام متغیّر در تعریف خود این نکته را دارد که طبق شرایط زمان و مکان قابلیت تغییر دارد. مرحوم میرزای نائینی می گوید: «شارع در حیطه احکام متغیر ورود نمی کند چون اقتضائات زمان و مکان را به رسمیت شناخته است و این از انعطاف های فعالانه شریعت است». وی ادامه داد: ما هراسی از تغییر در احکام متغیر قانون اساسی نباید داشته باشیم. چون این گفتمان دینی ماست که تغییر در قانون اساسی در ذات قانون اساسی نهفته است چون بسیاری از احکام قانون اساسی، احکام متغیر است و قوام احکام متغیّر به شرایط زمان و مکان است. وی تاکید کرد: قانون اساسی ایران با توجه به اینکه سابقه ان به مشروطه باز می گردد دارای پشتوانه علمایی خوبی است درعین اینکه به لحاظ دارابودن احکام ثابت و متغیبر نیازمند بازنگری است. وی گفت: ما قانون اساسی را یک پدیده مدرن برای تفکر دولت مدرن باید بفهمیم. قانون اساسی تا قبل از شکل گیری دولت مدرن جایگاهی نداشت؛ دولت مدرن و نظریه دولت – ملت بود که نیاز به قانون اساسی را به شکل جدید ایجاد کرد. ایا نظریه حکمرانی دینی آیا در قانون اساسی ترجمه شده از فرانسه و بلژیک که براساس یک پارادایم فکری دیگر ریخته شده بود، گنجانده شد؟ مفهوم ولایت و امامت در قران و کلام در اصول مربوط به رهبری در قانون اساسی گنجانده شد یا به شدت به ریاست و از ریاست مطلقه به ریاست مقیده و از ریاست مقیده به مجری احکام شریعت فروکاهیده شد؟ وی ابراز عقیده کرد: قانون اساسی حتما باید تغییر کند اما مساله ولایت بازخوانی شود و توسعه معنایی داده شود. این قانون اساسی فعلی با این تفکیک قوایی که در ذات تفکر تمدن دولت – ملت شکل گرفت، چیزی جز فروکاهیدن مفهوم ولایت (موجود در شریعت) نیست. قانون اساسی باید در جهت ارتقای جایگاه ولی تغییر کند. آقای تاکی تصریح کرد: اصل اشکال در قانون اساسی ایران به این باز می گردد که ما در یک پارادایم دیگر به قانون نویسی پرداختیم. اگر بخواهیم پژوهش های مطلوب نسبت به قانون اساسی بنویسیم، ممکن است بتوانیم کل ساختار قانون اساسی را تغییر دهیم. وی اظهار داشت: در حال حاضر، ما مشکل قانون اساسی نداریم، مشکل اجرای قانون اساسی داریم. قانون زیاد داریم. بنظر می رسد مجلس روند قانونگذاری را برای مدتی تعطیل کند. هرچه قانون نوشته می شود به مراتب روند کار اجرا سخت تر می شود. ما نیاز به قانون جدید نداریم، خیلی از مشکلات ما با رویه ها و آئین نامه ها و بخشنامه ها حل می شود. وی خاطرنشان کرد: باید این مساله که ناکارامدی، ناکارامدی قانون نیست، تبدیل به گفتمان شود. واقعیت این است که ما مشکل قانون نداریم. بنظرم بسیاری از اصول قانون اساسی در تکانه های سیاسی که در درون جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، نقض شد درحالیکه با سابقه 44 ساله انقلاب اسلامی می توانیم بسیاری از نهادهای دولتی را به نهادهای حاکمیتی تبدیل کنیم تا تکانه های سیاسی روند هویتی جمهوری اسلامی را تغییر ندهد. وزارتخانه های هویتی نظام از قبیل وزارت اطلاعات، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم نباید تحت تاثیر تکانه های سیاسی قرار گیرند. #قانون_اساسی #اصلاح_قانون_اساس #گفتمان_ارتقای_قانون_اساسی 💠 مؤسسۀ آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) 🆔 @irsichannel

🔰 گزارش نشست «ضرورت ها و اقتضائات گفتگو پیرامون قانون اساسی» (بخش سوم) 🔻قانون اساسی امکان گفتگوی انتقادی را فراهم کرده است حجت الاسلام والمسلمین ابوالحسن حسنی از اساتید حوزه علمیه قم در سخنانی مطرح کرد: یک مساله شرح فقهی قانون اساسی است به این معناکه باید نگاه فقهی به قانون اساسی داشته باشیم و به عنوان یک فقیه ببینیم آنچه در قانون اساسی آمده است از نظر فقهی تا چه اندازه معتبر است و چه اصلاحات یا تفسیرهایی در آن لازم است. مسئله بعدی، شرح عقلانی قانون اساسی است. به این معناکه خارج از گفتمان فقهی، بویژه در عرصه بین الملل بتوانیم نشان دهیم که این قانون اساسی چه ویژگی هایی دارد و چقدر قابل پذیرش برای انسان است. وی در مورد ضرورت گفتمان سازی پیرامون قانون اساسی گفت: اگر درباره قانون اساسی صحبت نشود، این قانون از «زنده بودن» خارج و تبدیل به «قانون رسمی» می شود و متاسفانه وقتی این صحبت ها درباره قانون اساسی کم شده، این اتفاق هم افتاده است. وی ادامه داد: یکی از مواردی که قابلیت گفتگو دارد، «امکان خطابودن» در قانون اساسی است. به هرحال قانون اساسی، قانون بشری است و امکان خطا در آن وجود دارد. این امکان خطا هم به دو گونه است؛ یکی اینکه در قانون اساسی خارج از ظرف زمان خطایی وجود دارد. نوع دیگر این است که قانون اساسی برای آن زمان که نوشته شده، درست بوده حالا با توجه به تغییر زمانه، نیاز به ارتقاء و بروزرسانی دارد. در این قانون ممکن است برای امروز خطا باشد. مانند تحول در فناوری ها، امکان حکمرانی های فرامرزی، تحول قدرت جمهوری اسلامی. قانون اساسی ما باید متناسب با قدرت امروز نوشته شود. وی با بیان اینکه قانون اساسی امکان گفتگو را ایجاد کرده است، گفت: قانون اساسی همانگونه که امکان بازنگری را فراهم نموده است، امکان گفتگوی انتقادی را هم فراهم کرده است. ما می بایست در گفتگوها توقعات خود از یک قانون اساسی خوب را بیان کنیم و آن توقعات را در گفتگوهایمان پیاده کنیم. 🔻ساختار قانون اساسی یک ساختار دوره گذار به سمت مطلوب است حجت الاسلام مجید رجبی مدیر پژوهشگاه فقه نظام طی سخنانی اظهار داشت: قانون اساسی درحقیقت دوره «گذار» محسوب می شود و با نگاه تاریخی به فقه سیاسی شیعه، هرچه زمانه پیشتر امده و ظرفیت ها اجازه داده است، فقه خود را قوی تر در عرصه های سیاسی بروز و ظهور داده و ظرفیت های خود را ایجاد کرده است. وی افزود: اگر با نگاه های اسلامی و فقهی بخواهیم به قانون اساسی بنگریم، بنظر می رسد، قانون اساسی جمهوری اسلامی به مراتب تکامل یافته تر از قانون اساسی مشروطه است. بسیاری از مولفه های نظام سیاسی اسلام و حتی همان نظام امام امت در درون این قانون اساسی گنجانده شد. به عبارت دیگر، باید این نگاه را داشته باشیم که ساختار قانون اساسی یک ساختار دوره گذار به سمت مطلوب است یعنی می خواهد جنبه های فقهی را در خود تقویت کرده و افزایش دهد. وی با بیان اینکه قانون اساسی فقه عینیت یافته به میزان توان و ابزارهای در اختیار ماست، گفت: هرجا از قانون اساسی می خواهیم صحبت کنیم از دستاوردها و زحماتی که در این دوره کشیده شده و نیز برکات و ارزش های آن بگوئیم. وی درباره اصلاح قانون اساسی بیان کرد: بنظرم اصلاح قانون اساسی در سه ساحت می تواند مطرح شود؛ یکی ساحت کلان است؛ در دوره ای سلطنت مشروعه، سلطنت ماذونه و در حال حاضر هم جمهوری اسلامی داشتیم. طبق اصل 177 جمهوریت قابل تغییر در قانون نیست اما جمهوریت دارای تفسیرهای مختلفی است؛ برخی به مثابه شکل به ان نگاه می کنند و برخی به مثابه مشارکت عمومی و برپایه آرای عمومی می دانند. علی ای حال تفاسیر آن مختلف است. وی به ضرورت پژوهش هایی پیرامون اشکال حکومت تاکید کرد و گفت: ما گرفتار یک نوع دوگانگی در مساله شکل حکومت هستیم؛ یا نظام ریاستی یا پارلمانی. آیا نظام سومی وجود ندارد که نه ترکیبی از این دو باشد بلکه برپایه اندیشه های ناب اسلامی از نظام سیاسی اسلامی استخراج شده باشد. وی بیان کرد: ساحت دیگر اصلاح قانون اساسی مربوط به اصلاح بخش های مختلف مانند انتخابات، قانونگذاری، تفکیک قوا، قضایی و… است. برخی معتقدند ما چیزی تحت عنوان تفکیک قوا در قانون اساسی نداریم و آنچه در قانون داریم، «استقلال قوا» زیرنظر ولایت امر است. ساحت سوم تقویت حکمرانی با استفاده از ظرفیت های موجود در قانون اساسی است. وی گفت: مطالبه تغییر قانون اساسی را به شکل اصلاح ارتقائی باید داشته باشیم تا طرف مقابل به وضع موجود قانع شود چون وقتی سکوت می کنیم، آنها مطالبه تعدیل دارند اگر ما در عرصه تولید مقاله کتاب و اندیشه جلو بیفتیم، به لحاظ گفتمانی اثرگذار خواهد بود. #قانون_اساسی #اصلاح_قانون_اساس #گفتمان_ارتقای_قانون_اساسی 💠 مؤسسۀ آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) 🆔 @irsichannel

🔰 گزارش نشست «ضرورت ها و اقتضائات گفتگو پیرامون قانون اساسی» (بخش چهارم) 🔻عدم امتداد و جریان قانون اساسی در کشور به دلیل انسداد درون آن است حجت الاسلام متقیان مدیرگروه فقه تقنین مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) هم در سخنانی عنوان کرد: اگر به امر سیاسی و حقوقی پیرامون قانون اساسی توجه کنیم، با چالش های جدی تری مواجه می شویم. دوران مذاکرات قانون اساسی از این جهت که دوره انباشت نظریه ها و آشفته بازار نبود، دوران خوبی بود؛ فقها به برخی افراد دانشگاهی می گفتند جمع کنند و بنویسند. الان ما با انباشت نظریات، تلقیات، تصاویر، مبانی و… مواجه هستیم. زمانی تلقی این است که باید قانون اساسی را فقهی بنویسیم ولو بلغ مابلغ. اما ملیت چه می شود؟ چگونه می شود اینها را در یک میثاق ملّی جمع کرد؟ چالش اینجاست که ایده و نظریه ای که ملیّت را تامین کند و ریشه در فقاهت داشته باشد، نداریم. تنها رهبر انقلاب است که تصویر ایشان از ایرانیت و اسلامیت متقوّم به هم است. اما بقیه تصاویر با یکدیگر اصطکاک دارند. اینها چالش های جدی ماست و نوشتن و القاکردن به جامعه، جامعه را نمی سازد بلکه تکه تکه تر می کند، شاید اگر برگردیم و به وضعیت خود نگاه کنیم، ببینیم می توانیم ملیّت مان را بسازیم. وی گفت: برای افراد داخل این مرز جغرافیایی (ایران) باید قانون نوشته شود. قانونی که فقاهت ما را هم مخدوش نکند و پیوند محکمی با فقاهت ما داشته باشد. اما متاسفانه چنین چیزی نداریم. ما باید در قانون اساسی همه را جمع کنیم. اگر می توانیم زیر بار آن برویم اما اگر نتوانستیم و دست به جراحی زدیم، بعید است که سالم بیرون بیاید. هر روز هم گسل ها و شکاف های بوجودآمده تبدیل به چالش های عمیق تر می شود. وی خاطرنشان کرد: عدم امتداد و جریان قانون اساسی در کشور بیشتر به انسدادی بر می گردد که به نظر می رسد در دل این قانون گذاشته شده است، بنابراین نیاز به دولتی دارد که متناسب با آن قانون اساسی باشد اما چنین ظرفیتی در آن وجود ندارد. #قانون_اساسی #اصلاح_قانون_اساس #گفتمان_ارتقای_قانون_اساسی 💠 مؤسسۀ آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) 🆔 @irsichannel

#کرسی_ترویجی 🔰 موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) برگزار می کند: 🔻سلسله نشست های تخصصی #پیرامون_قانون_اساسی 🔹کرسی ترویجی: بررسی شکلی و محتوایی قانون اساسی 🎙با حضور: #سید_غلامرضا_موسوی #سعید_محجوب #عباسعلی_مشکانی_سبزواری ⏰ زمان: دوشنبه، 8 خرداد 1402 ساعت 10-12 🕌 قم، میدان سعیدی، خیابان 7 تیر، کوچه 12، تقاطع اول، سمت چپ، موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع)، مرکز تخصصی فقه نظام ساز 📺 #پخش_زنده: ▪️تلویزیون اینترنتی فقه نظام ساز: http://heyatonline.ir/irsi #قانون_اساسی #تقنین 💠 مؤسسۀ آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) 🆔 @irsichannel

درحال برگزاری... 🔹کرسی ترویجی: بررسی شکلی و محتوایی قانون اساسی 🎙با حضور: #سید_غلامرضا_موسوی #سعید_محجوب #عباسعلی_مشکانی_سبزواری 📺 #پخش_زنده: ▪️تلویزیون اینترنتی فقه نظام ساز: http://heyatonline.ir/irsi #قانون_اساسی #تقنین 💠 مؤسسۀ آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) 🆔 @irsichannel

📷ببینید #گزارش_تصویری 🔹کرسی ترویجی: بررسی شکلی و محتوایی قانون اساسی 🎙با حضور: #سید_غلامرضا_موسوی #سعید_محجوب #عباسعلی_مشکانی_سبزواری ⏰ زمان: دوشنبه، 8 خرداد 1402 ساعت 10-12 #قانون_اساسی #تقنین 💠 مؤسسۀ آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) 🆔 @irsichannel

🎙بشنوید #صوت 🔹کرسی ترویجی: بررسی شکلی و محتوایی قانون اساسی 🎙با حضور: #سید_غلامرضا_موسوی #سعید_محجوب #عباسعلی_مشکانی_سبزواری ⏰ زمان: دوشنبه، 8 خرداد 1402 ساعت 10-12 #قانون_اساسی #تقنین 💠 مؤسسۀ آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) 🆔 @irsichannel