🔷 آیا «تَرَک» خوردگی استخوان دست مشمول حکم مقرر در ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده و امکان تعیین حبس تعزیری درجه ۶ برای مرتکب آن می‌شود؟ ❇️⚖ 🔸مبنای چالش مذکور این است که قانونگذار در ماده فوق «شکستن» استخوان را مشمول امکان تعیین تعزیر معرفی نموده اما از چنین امکانی در فرض «تَرَک» خوردن و یا «خُرد» شدن آن اشاره‌ای ننموده است. البته هیچ تردیدی وجود ندارد که «خُرد» شدن یک استخوان مرتبه بالاتری از شکستگی آن و بلکه فرض اعلای آن است که در امکان تعیین تعزیر در خصوص آن هیچ تردیدی وجود ندارد. 🔸همچنین در خصوص امکان تعیین تعزیر در فرض تَرَک خوردگی استخوان نیز نباید تردید کرد زیرا به لحاظ پزشکی، استخوان از حیث اتصال بافت‌های سخت آن به هم، یا سالم است و یا معیوب و فرض معیوب آن به معنای شکستگی است که حد ادنی آن(شکستگی) تَرَک خوردگی، حد متوسط آن شکستگی معمولی و حد اعلی آن خُرد شدگی است و در عرف پزشکی نیز به تَرَک خوردن یک استخوان، شکستگی خفیف و یا مو برداشتن آن می‌گویند. 🔸به تعبیر دقیق تر، در تَرَک خوردگی، فشار وارده به اندازه‌ای نیست که استخوان از حیث ساختاری به طور کامل تغییر کرده باشد اما شکستگی موجب تغییر ساختاری آن به صورت فاحش می‌شود. همچنین، قانونگذار در ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی نیز دیه ترک خوردن یک استخوان را چهار پنجم دیه شکستن آن تعیین نموده که تقریباً تفاوت چندانی میان آنها وجود ندارد و از این رو در شمول تَرَک خوردگی، به مفهوم عام شکستگی تردیدی وجود نداشته و فقط میزان دیه آنها متفاوت است.

🔷 مردی ۴۵ ساله که قهرمان مسابقات پرورش اندام آسیا است، به همراه فرزند ۱۸ ساله خود در خیابان در حال قدم زدن است که ناگهان یک شخص ۲۰ ساله از پشت به او حمله می‌کند. آیا چنانچه مضروب (قهرمان پرورش اندام) خود قادر به دفاع از خویش باشد، حق دفاع از وی برای فرزند ایشان موجود است؟ ❇️⚖ 🔸در این راستا در تبصره ۱ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی آمده است: «دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن ديگری در صورتی جايز است كه او از نزديكان دفاع كننده بوده يا مسؤوليت دفاع از وی بر عهده دفاع كننده باشد يا ناتوان از دفاع بوده يا تقاضای كمک نمايد يا در وضعيتی باشد كه امكان استمداد نداشته باشد.» 🔸خاطرنشان می‌شود که تبصره مذکور دفاع شخصِ همراهِ مضروب در فرضی که ایشان از نزدیکان وی باشد را مشروط به درخواستِ کمک او و یا ناتوانی ایشان برای دفاع از خود و یا بودن وی در وضعیتی که امکان استمداد (کمک خواستن) نداشته باشد قرار نداده و مستقلاً حق دفاع را برای وی پیش بینی نموده؛ حتی اگر مضروب خود نیز توان دفاع از خود را داشته باشد. 🔸بدیهی است که عدم وجود هرگونه قید و شرطی برای دفاع همراهِ شخصِ مضروب در فرضی که ایشان از نزدیکان وی باشد، به سبب وجود مسائل فطری جهت دفاع اشخاص از نزدیکان خود است که در این حالت حتی اگر مضروب شخص همراه خود را از کمک کردن به خویش منع نموده باشد، باز هم حق دفاع برای ایشان موجود است زیرا قانون این حق‌ برای وی برقرار نموده است و در این موارد تشخیص «نزدیکان» بر عهده عرف بوده و بلاتردید شامل بستگان نسبی و سببی مضروب می‌شود.

🔷 زوجه دچار جنون شده و از منزل خارج و به مدت چند ماه است که شب‌ها در خیابان کارتن خواب شده است و زوج نیز به دلیل عدم تمکین وی نفقه ایشان را پرداخت نمی نماید. آیا در این حالت زوج مرتکب جرم ترک نفقه شده است؟ ❇️⚖ 🔸خاطرنشان می شود که هرچند ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده تمکین زوجه و تَمَکُّن مالی زوج را شرط تحقق جرم ترک نفقه دانسته اما تبصره آن نیز امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که به موجب «قانون مجاز به عدم تمکین است» را جرم اعلام نموده و به تعبیر دیگر جواز وی در عدم تمکین را به منزله تمکین وی دانسته است. 🔸در ادامه در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی آمده است: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.» بنابراین همانگونه که ملاحظه شد، جنون زوجه که اتفاقاً بروز آن خارج از اراده ایشان است، یکی از مصادیق عدم انجام وظایف زوجیت با داشتن «مانع مشروع» است که بر طبق مفهوم مخالف ماده فوق مُسقِطِ نفقه وی نخواهد بود و البته صحیح‌تر آن است که بگوییم زوجه‌ای که مجنون است، اساساً استعداد و مقتضی تمکین را نداشته و موضوع نیز از شمول مفهوم عدم ارادی تمکین به جهت داشتن مانع مشروع خارج بوده و در مرحله قبل‌تر از آن قرار داشته که به طریق اولی در این حالت نیز زوجه مستحق دریافت نفقه است. 🔸بنابراین در این حالت زوج در صورت تَمَکُّن مالی مکلف به پرداخت نفقه زوجه است و جنون زوجه به منزله جواز ایشان در عدم تمکین بوده و با رعایت سایر شرایط جرم ترک نفقه رخ داده است.

🔷 پزشک شخصی را مورد عمل جراحی قرار داده اما به سبب تقصیر ایشان، صدماتی به بیمار وارد می‌شود. در این حالت چنانچه ثابت شود وی قبلاً از بیمار برائت نامه کتبی اخذ و خود را فاقد مسئولیت اعلام نموده است، آیا بیمار می‌تواند دیه صدمات وارد را از وی مطالبه نماید؟ ❇️⚖ 🔸در این راستا در ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه پزشک در معالجاتی كه انجام می دهد موجب تلف يا صدمه بدنی گردد، ضامن ديه است مگر آنكه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازين فنی باشد يا اين كه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتكب تقصيری هم نشود. تبصره ۱ ـ در صورت عدم قصور يا تقصير پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت أخذ نكرده باشد.» 🔸بنابراین همانگونه که ملاحظه شد، اخذ برائت از بیمار قبل از شروع معالجه، به هیچ وجه مُسقِطِ مسئولیت پزشک در فرض تقصیر ایشان نخواهد بود و اخذ برائت مذکور فقط جایگاه مدعی وقوع تقصیر را عوض می‌نماید؛ بدین شرح که در فرض اخذ برائت، اصل بر این است که پزشک مرتکب هیچ تقصیری نشده اما در فرض عدم اخذ برائت، اصل بر تقصیر ایشان است. 🔸خاطرنشان می‌شود که در ماده فوق عدم اعتبار اخذ برائت پزشک از بیمار در فرض تقصیر ایشان، به سبب آمره بودن قواعد مربوط به حوزه درمان است زیرا جسم اشخاص ذاتاً امانتی الهی محسوب می‌شود و شخص نمی‌تواند با اعلام برائت خود، به طور ضمنی جواز تقصیر و بی توجهی دیگری(پزشک) نسبت به آن را فراهم نماید و البته بزه دیده می تواند پس از وقوع تقصیر، ذمه پزشک را بری اعلام و از دریافت دیه خود صرف نظر نماید.

🔷 آیا بازپرس می‌تواند بنابه ضرورت، دستور تفتیش مقعد یا واژن اشخاص را برای کشف ادله جرم صادر نماید؟ (برشی از فیلم «متری شیش و نیم» که مرتبط با موضوع سوال است را ببینیم.) ❇️⚖ 🔸امکان تفتیش بدنی اشخاص در ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده و باید پذیرفت که اطلاق چنین امری هم شامل مواضع ظاهری مانند جیب لباس، هم شامل مواضع نیمه باطنی مانند دهان و هم شامل مواضع باطنی مانند مقعد و معده می‌شود. در این راستا برخی زندانیان در ایام مرخصی مقداری مواد مخدر را در مواضع باطنی خود از جمله مقعد، واژن و معده پنهان نموده و وارد زندان می‌شوند تا در آنجا آن را با قیمتی چند برابری به فروش برسانند. 🔸فراتر از آنچه گفته شد، حتی در فرضی که دستیابی به نمونه خون متهم نیز ضروری باشد، می‌توان دستور استخراج قهری میزانی از آن را از بدن وی صادر و آن را یکی از مصادیق بازرسی باطنی قلمداد نمود و حتی در فرض بسیار نادری که برای کشف جرم مهمی مانند قتل، هیچ راهی جز دسترسی به اسپرم متهم از طریق ارضا جنسی وی نباشد، می‌توان وی را مجبور به خودارضایی خویش جهت دستیابی به مَنی وی نمود (الضَّروراتُ تُبيحُ المَحظورات). 🔸البته آنچه گفته شد ضوابط خاصی دارد و با در نظر گرفتن مواد ۴ و ۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری و لزوم رعایت احکام شرعی، باید توسط مأمور همجنس وی و با استفاده از دستگاه الکترونیکی مخصوص قبیل اسکنرهای الکترونیکی انجام شود و در صورت عدم دسترسی به چنین دستگاه‌هایی، باید در کمال احترام و احتیاط و توسط مأمور همجنس ایشان انجام شود.

🟠 ۴۰ مورد از مهمترین تخلفات انتظامی قضات ۱. دستور جلب متهم بدون رعایت مقررات قانونی ۲. صدور دستور متعارض و مبهم و کلی ۳. صدور قرار کفالت و وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ ۴. صدور قرارهای تامین نامتناسب ۵. عدم پذیرش کفیل و وثیقه در قرارهای تأمین ۶. دستور نگهداری متهم در بازداشتگاه غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت ۷. بازداشت غیرقانونی ۸. عدم ثبت پرونده‌ها در دادسرا تا مرحله صدور قرار نهایی ۹. عدم تمدید قرارهای بازداشت موقت در مواعد قانونی ۱۰. عدم تمکین دادسرا پس از فک قرار تأمین توسط دادگاه ۱۱. عدم توجه به صلاحیت محلی و ذاتی ۱۲. عدم ذکر مدت در قرار بازداشت موقت ۱۳. عدم قید مشخصات سمت قضائی، تاریخ و شماره کلاسه پرونده در صورتجلسات تنظیمی ۱۴. آزادی متهم بدون اظهارنظر در تحقیقات مقدماتی ۱۵. استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و آراء ۱۶. استفاده بی‌رویه از فرم، آن‌ هم بعضاً غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها ۱۷. عدم اتخاذ تصمیم در مواعد قانونی ۱۸. عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده‌های کیفری ۱۹. عدم تعیین تکلیف نسبت به آلات و ادوات جرم ۲۰. نگهداری آلات و ادوات جرم در مکان‌های نامتناسب ۲۱. اخذ آخرین دفاع قبل از تکمیل تحقیقات ۲۲. صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی ۲۳. ناخوانا بودن دستورات قضائی ۲۴. صدور قرار یا رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا رسیدگی ۲۵. انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد نیابت ۲۶. صدور قرار مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع ۲۷. وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء ۲۸. دستورات غیرحقوقی با جمله‌بندی نامتناسب ۲۹. صدور حکم با استناد به مواد غیرمرتبط ۳۰. صدور حکم خارج از چارچوب کیفرخواست ۳۱. تشدید حکم در مقام تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی ۳۲. صدور دستورات تلفنی ۳۳. فقدان امضای نماینده دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات دادرسی دادگاه ۳۴. عدم ابلاغ نظریه کارشناسی به اصحاب دعوا ۳۵. برخورد تند و بعضًا غیرمتعارف و توهین‌آمیز ۳۶. ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و وکیل ۳۷. عدم توجه به مستندات ۳۸. عدم پذیرش و ثبت لوایح ۳۹. دادنامه [کردن] پرونده قبل از انشاء رأی ۴۰. آمارسازی در سیستم مکانیزه ۴۱. صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری شاکی ۴۲. بایگانی نمودن پرونده‌های اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی ۴۳. کسر از آمار پرونده‌های قدیم اجرای احکام و ثبت مجدد آن با کلاسه جدید ۴۴.بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه ۴۵. عدم نظارت بر اجرای احکام شلاق و وصول جریمه ۴۶. عدم تبعیت مرجع تالی از مرجع عالی ۴۷. عدم توجه به اعتبارات امر قضاوت‌شده ۴۸. عدم توجه به مفاد اسناد رسمی ۴۹. تلقی حکم به قرار توسط دادگاه تجدیدنظر ۵۰. صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل جلسه دادرسی وفق مقررات ۵۱. وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد مقرر ۵۲. افزایش خواسته در جلسه اول بدون ابطال تمبر هزینه دادرسی ۵۳. عدم پاسخگویی به ایرادات در اولین جلسه دادرسی ۵۴. دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل دادخواست ۵۵. قبول اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی ۵۶. رسیدگی و اصدار رأی توأمان به دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا [اصلی] ۷. عدم دعوت از نماینده بیمه در پرونده‌های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه ۵۸. دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در احکام غیابی ۵۹. عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال غیرمنقول بر اساس قیمت منطقه‌ای ۶۰. عدم امضاء صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر ۶۱. عدم اعطای فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه ۶۲. عدم ذکر حضوری یا غیابی بودن رأی ۶۳. صدور آراء غیرمستدل و غیرمستند ۶۴. اطاله دادرسی ۶۵. تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف ۶۶. عدم مقابله دادنامه ها ۶۷. عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد خواسته ۶۸. صدور حکم خارج از خواسته ۶۹. الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی ۷۰. قرار دادن متهم در اختیار آگاهی قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی. منبع: قضاوت‌آنلاین/

آیا میخواهید در قرار دادنویسی برنده باشید ؟؟ پس حتما این مقاله را بخوانید ❇️⚖ یک فرصت ۵ دقیقه ای برای مطالعه و آموزش رایگان https://www.isna.ir/news/1402011607267/%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85

نقش وکیل خانواده در پیروزی پرونده‌های طلاق، مهریه و حضانت در اصفهان https://www.yjc.ir/fa/news/9024783/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86

🔷 زوجه در مقام طلاق توافقی، مهریه خود که یک دستگاه آپارتمان ۵۰ میلیارد تومانی در شمال شهر تهران است را در قبال دریافت حضانت پسر ۱۱ ساله خود به زوج ابراء می‌نماید. چنانچه یک ماه بعد، زوج دادخواست سلب حضانت زوجه را به دلیل عدم رعایت مصلحت فرزند از سوی وی مطرح و دادگاه نیز در این خصوص به نفع ایشان حکم صادر نماید، تکلیف مهریه بذل شده چیست؟ ❇️⚖ 🔸در این موارد هیچ موجبی برای بازگشت مهریه به ذمه زوج وجود ندارد زیرا زوجه مهریه خود را در قبال دریافت حضانت فرزند مشترک به وی ابراء نموده و ابراء نیز با در نظر گرفتن بند ۳ ماده ۲۶۴ قانون مدنی یکی از اسباب سقوط تعهدات محسوب می‌شود و بازگشت تعهد ساقط شده به ذمه متعهد(زوج)، نیازمند توافقی ثانویه و یا حکم قانون است که موجود نیست. 🔸به تعبیر دیگر در زمان طلاق توافقی، زوجه در مقابل ابراء مهریه خود و به محض آن، حضانت پسر ۱۱ ساله خویش که بر طبق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی بر عهده زوج بوده را دریافت نموده و آن را به عنوان عوض معامله در اختیار داشته است و صدور حکم از سوی دادگاه در مدت یک ماه پس از آن به دلیل مصلحتی حادث شده، به معنای فقدان شرایط اساسی صحت معامله در زمان انعقاد آن نیست. 🔸خاطرنشان می‌شود که در این موارد زوج معامله خود را فسخ ننموده تا آنکه قائل به بازگشت عوضین به جای اولیه خود باشیم بلکه در بازه زمانی دیگری، نه به موجب اراده خود، بلکه به موجب تشخیص دادگاه و با تکیه بر مصلحت فرزند، حکم بر سلب حضانت زوجه از ایشان صادر شده است؛ به خصوص اینکه حضانت حق مُسلم هیچ یک از والدین نیست.

🔷 شخصی مرتکب سرقت مسلحانه شده و تلفن همراه خود را در محل وقوع جرم جا می‌گذارد. آیا بازپرس می‌تواند به منظور شناسایی هویت وی، پیامک‌های موجود در صندوق ورودی تلفن همراه ایشان را مورد بازبینی قرار دهد؟ ❇️⚖ 🔸در این راستا در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این‌صورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود.» 🔸در تبصره ماده ۶۸۳ قانون پیش گفته نیز آمده که: «دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیام‌نگار (ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.» بنابراین با توجه به اینکه پیامک‌های موجود در تلفن همراه متهم یکی از مصادیق محتوای ارتباطات عمومی «ذخیره شده» محسوب می‌شود، کنترل و بازبینی آن مشمول حکم مقرر در ماده صدرالذکر بوده و از آنجایی که مجازات جرم سرقت مسلحانه حبس درجه ۴ (سه ماه تا ۱۰ سال) است و چنین مجازاتی از جمله موارد موضوع ماده ۳۰۲ قانون پیش گفته به شمار نمی‌رود، بازپرس به هیچ وجه نمی‌تواند دستور خارج نویسی پیامک‌های موجود در صندوق ورودی تلفن همراه متهم را صادر نماید. البته چنانچه متهم خود رضایت بر چنین امری داشته باشد ممنوعیت فوق از بین رفته و بازپرس می‌تواند مادامی که وی بر اذن خود باقی است مبادرت به چنین امری نماید.

🔷 چنانچه مهریه زنی سفر به دور دنیا به همراه همسر خود باشد اما زوج از بردن زوجه به چنین سفری خودداری نموده و زوجه مهریه خود را مطالبه و زوج ملزم به ادای مهریه زوجه شده باشد، طریقه اجرای حکم در واحد اجرای احکام مدنی چگونه است؟ ❇️⚖ 🔸در این راستا در ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی آمده است: «هرگاه محكوم به انجام عمل معينی باشد و محكوم‌ عليه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص ديگری ممكن باشد‌ محكوم‌ له می تواند تحت نظر دادورز (‌مأمور اجرا) آن عمل را بوسيله ديگری انجام دهد و هزينه آن را مطالبه كند و يا بدون انجام عمل هزينه لازم را بوسيله قسمت اجرا از محكوم‌ عليه مطالبه نمايد. در هر يک از موارد مذكور دادگاه با تحقيقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر كارشناس ميزان‌ هزينه را معين می نمايد.» 🔸خاطرنشان می‌شود که در این موارد، منظور از سفر به دور دنیا، سفر به همه کشورهای دنیا در تمام قاره ها نیست بلکه با در نظر گرفتن لزوم تفسیرُ عرفی قراردادها در مواد ۲۲۱، ۲۲۴ و ۲۲۵ قانون مدنی، مقصود سفری است که در تورهای گردشگری معتبر داخلی تحت عنوان سفر به دور دنیا به فروش می‌روند. 🔸بنابراین در این موارد و در مرحله اجرای احکام، زوجه می‌تواند با پرداخت هزینه به یک دفتر معتبر گردشگری، خود به سفر دور دنیا برود و بعداً معادل آن را از واحد اجرا مطالبه نمایند و یا اینکه با اعلام انصراف از رفتن سفر به دور دنیا به واحد اجرای احکام، هزینه آن را مطالبه نماید.

🔷 فیلم حرکت مالباخته ای که سارق را با خودرو زیر گرفت! ♦️صرف نظر از حمل افشانه فلفلی که مستقلاً از سوی قانونگذار جرم انگاری شده است، آیا زیر گرفتن موتور سوار سارق از سوی مالباخته جرم محسوب می‌شود؟ ❇️⚖ 🔸در این راستا در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادی تن خود يا ديگری در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلی يا قريب‌الوقوع با رعايت مراحل دفاع مرتكب رفتاری شود كه طبق قانون جرم محسوب می شود، درصورت اجتماع شرايط زير مجازات نمی شود: الف ـ رفتار ارتكابی برای دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد. ب ـ دفاع مستند به قرائن معقول يا خوف عقلایی باشد. پ ـ خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگری صورت نگرفته باشد. ت ـ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.» 🔸هرچند که اقدام مالباخته با توجه به حرکت در مسیر مخالف خودروهای دیگر برای آنها خطرات مالی و جانی داشته اما بالقطع اقدام ایشان دارای شرایط پنج گانه مقرر در ماده فوق بوده است. 🔸خاطر نشان می شود که شرط مقرر در صدر ماده فوق مبنی بر «رعایت مراحل دفاع» نیز موجود بوده و با توجه به اینکه سارق حرفه ای و سوار بر موتور سیکلت بوده و با تمام وجود قصد فرار داشته است، مالباخته هیچ راه دیگری جز آنکه مبادرت به این اقدام نماید نداشته و چنانچه ایشان پیاده به موتورسیکلت سارق برخورد می‌کرد، علاوه بر تلفن، جسم ایشان نیز برای همیشه از دسترس خارج می‌شد.