🔷 زوجه در مقام طلاق توافقی، مهریه خود که یک دستگاه آپارتمان ۵۰ میلیارد تومانی در شمال شهر تهران است را در قبال دریافت حضانت پسر ۱۱ ساله خود به زوج ابراء می‌نماید. چنانچه یک ماه بعد، زوج دادخواست سلب حضانت زوجه را به دلیل عدم رعایت مصلحت فرزند از سوی وی مطرح و دادگاه نیز در این خصوص به نفع ایشان حکم صادر نماید، تکلیف مهریه بذل شده چیست؟ ❇️⚖ 🔸در این موارد هیچ موجبی برای بازگشت مهریه به ذمه زوج وجود ندارد زیرا زوجه مهریه خود را در قبال دریافت حضانت فرزند مشترک به وی ابراء نموده و ابراء نیز با در نظر گرفتن بند ۳ ماده ۲۶۴ قانون مدنی یکی از اسباب سقوط تعهدات محسوب می‌شود و بازگشت تعهد ساقط شده به ذمه متعهد(زوج)، نیازمند توافقی ثانویه و یا حکم قانون است که موجود نیست. 🔸به تعبیر دیگر در زمان طلاق توافقی، زوجه در مقابل ابراء مهریه خود و به محض آن، حضانت پسر ۱۱ ساله خویش که بر طبق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی بر عهده زوج بوده را دریافت نموده و آن را به عنوان عوض معامله در اختیار داشته است و صدور حکم از سوی دادگاه در مدت یک ماه پس از آن به دلیل مصلحتی حادث شده، به معنای فقدان شرایط اساسی صحت معامله در زمان انعقاد آن نیست. 🔸خاطرنشان می‌شود که در این موارد زوج معامله خود را فسخ ننموده تا آنکه قائل به بازگشت عوضین به جای اولیه خود باشیم بلکه در بازه زمانی دیگری، نه به موجب اراده خود، بلکه به موجب تشخیص دادگاه و با تکیه بر مصلحت فرزند، حکم بر سلب حضانت زوجه از ایشان صادر شده است؛ به خصوص اینکه حضانت حق مُسلم هیچ یک از والدین نیست.

🔷 شخصی مرتکب سرقت مسلحانه شده و تلفن همراه خود را در محل وقوع جرم جا می‌گذارد. آیا بازپرس می‌تواند به منظور شناسایی هویت وی، پیامک‌های موجود در صندوق ورودی تلفن همراه ایشان را مورد بازبینی قرار دهد؟ ❇️⚖ 🔸در این راستا در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این‌صورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود.» 🔸در تبصره ماده ۶۸۳ قانون پیش گفته نیز آمده که: «دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیام‌نگار (ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.» بنابراین با توجه به اینکه پیامک‌های موجود در تلفن همراه متهم یکی از مصادیق محتوای ارتباطات عمومی «ذخیره شده» محسوب می‌شود، کنترل و بازبینی آن مشمول حکم مقرر در ماده صدرالذکر بوده و از آنجایی که مجازات جرم سرقت مسلحانه حبس درجه ۴ (سه ماه تا ۱۰ سال) است و چنین مجازاتی از جمله موارد موضوع ماده ۳۰۲ قانون پیش گفته به شمار نمی‌رود، بازپرس به هیچ وجه نمی‌تواند دستور خارج نویسی پیامک‌های موجود در صندوق ورودی تلفن همراه متهم را صادر نماید. البته چنانچه متهم خود رضایت بر چنین امری داشته باشد ممنوعیت فوق از بین رفته و بازپرس می‌تواند مادامی که وی بر اذن خود باقی است مبادرت به چنین امری نماید.

🔷 چنانچه مهریه زنی سفر به دور دنیا به همراه همسر خود باشد اما زوج از بردن زوجه به چنین سفری خودداری نموده و زوجه مهریه خود را مطالبه و زوج ملزم به ادای مهریه زوجه شده باشد، طریقه اجرای حکم در واحد اجرای احکام مدنی چگونه است؟ ❇️⚖ 🔸در این راستا در ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی آمده است: «هرگاه محكوم به انجام عمل معينی باشد و محكوم‌ عليه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص ديگری ممكن باشد‌ محكوم‌ له می تواند تحت نظر دادورز (‌مأمور اجرا) آن عمل را بوسيله ديگری انجام دهد و هزينه آن را مطالبه كند و يا بدون انجام عمل هزينه لازم را بوسيله قسمت اجرا از محكوم‌ عليه مطالبه نمايد. در هر يک از موارد مذكور دادگاه با تحقيقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر كارشناس ميزان‌ هزينه را معين می نمايد.» 🔸خاطرنشان می‌شود که در این موارد، منظور از سفر به دور دنیا، سفر به همه کشورهای دنیا در تمام قاره ها نیست بلکه با در نظر گرفتن لزوم تفسیرُ عرفی قراردادها در مواد ۲۲۱، ۲۲۴ و ۲۲۵ قانون مدنی، مقصود سفری است که در تورهای گردشگری معتبر داخلی تحت عنوان سفر به دور دنیا به فروش می‌روند. 🔸بنابراین در این موارد و در مرحله اجرای احکام، زوجه می‌تواند با پرداخت هزینه به یک دفتر معتبر گردشگری، خود به سفر دور دنیا برود و بعداً معادل آن را از واحد اجرا مطالبه نمایند و یا اینکه با اعلام انصراف از رفتن سفر به دور دنیا به واحد اجرای احکام، هزینه آن را مطالبه نماید.

🔷 فیلم حرکت مالباخته ای که سارق را با خودرو زیر گرفت! ♦️صرف نظر از حمل افشانه فلفلی که مستقلاً از سوی قانونگذار جرم انگاری شده است، آیا زیر گرفتن موتور سوار سارق از سوی مالباخته جرم محسوب می‌شود؟ ❇️⚖ 🔸در این راستا در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادی تن خود يا ديگری در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلی يا قريب‌الوقوع با رعايت مراحل دفاع مرتكب رفتاری شود كه طبق قانون جرم محسوب می شود، درصورت اجتماع شرايط زير مجازات نمی شود: الف ـ رفتار ارتكابی برای دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد. ب ـ دفاع مستند به قرائن معقول يا خوف عقلایی باشد. پ ـ خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگری صورت نگرفته باشد. ت ـ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.» 🔸هرچند که اقدام مالباخته با توجه به حرکت در مسیر مخالف خودروهای دیگر برای آنها خطرات مالی و جانی داشته اما بالقطع اقدام ایشان دارای شرایط پنج گانه مقرر در ماده فوق بوده است. 🔸خاطر نشان می شود که شرط مقرر در صدر ماده فوق مبنی بر «رعایت مراحل دفاع» نیز موجود بوده و با توجه به اینکه سارق حرفه ای و سوار بر موتور سیکلت بوده و با تمام وجود قصد فرار داشته است، مالباخته هیچ راه دیگری جز آنکه مبادرت به این اقدام نماید نداشته و چنانچه ایشان پیاده به موتورسیکلت سارق برخورد می‌کرد، علاوه بر تلفن، جسم ایشان نیز برای همیشه از دسترس خارج می‌شد.