🌐 در پی شکایت اداره منابع طبیعی اشنویه علیه ۳ نفر از دامداران دایر بر چرای غیر مجاز در منطقه، با اثبات اتهام انتسابی به آنان رئیس شعبه ۱۰۱ کیفری ۲ اشنویه استان آذربایجان غربی در حکمی متهمان را محکوم به تهیه غذای ۳ ماه پیروز، توله یوزپلنگ ایرانی به ارزش ۲۲۰ میلیون ریال محکوم کرد. پیروز، تنها توله زنده مانده از سه توله “ایران” یوز پلنگ آسیایی است. این یوز ایرانی که در منطقه محافظت شده‌ی پردیسان نگهداری می‌شود، در حال حاضر در وضعیت خوبی به سر می‌برد و ۸ ماهه است. #رأی_خوانی ⚖ انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم ⚖ 🆔 @Islamiclaw_qom

بررسی رأی قضایی ثبت علامت تجاری، مشابه علامت تجاری یکی از شرکتهای تولید کننده مشروبات الکی خارجی خلاصه رای: ثبت علامت تجاری مشابه علامت يكی از شركتهای توليد كننده مشروبات الكلی خارجی از اين حيث كه راه يافتن شركت مذكور به بازار مصرف ايران را به ذهن مصرف كننده ايرانی متبادر ميسازد خلاف مصالح عمومی و اخلاق حسنه و ممنوع است. شماره رای نهايی: ٩٣٠٩٩٧٠٢٢١٢٠٠٥٢٤ تاريخ رای نهايی: ١٣٩٣/٤/٣١ ⚖✍رأی بدوی: در خصوص دعوی آقای ع.ج. به وکالت مع‌الواسطه از شرکت .. به‌طرفیت الف. مبنی بر اعتراض به تصمیم کمیسیون موضوع ماده 170 آیین‌‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات به شماره 30/ک/ع مورخ 20/1/92 و صدور حکم بر ابطال تصمیم مذکور و الزام خوانده به ثبت علامت تجاری موضوع اظهارنامه 189082183 مورخ 25/5/89 به این خلاصه که خواهان به‌موجب اظهارنامه‌ی فوق‌الذکر تقاضای ثبت علامت تجارتی با عنوان .. (م.) به همراه تصویر را برای انواع روغن آشپزخانه کره – مارگارین – روغن و چربی و... نموده اما اداره خوانده با این استدلال که علامت مذکور نام یکی از مشروبات الکلی است و مغایر موازین شرعی نظم عمومی و اخلاق حسنه می‌باشد با استناد به بند ب ماده 32 قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری اظهارنامه را مردود و کمیسیون مربوطه هم‌ نظر اداره را عیناً تأیید نموده است. اینک وکیل خواهان اجمالاً با ادعای اینکه کلمه مورد تقاضا فی‌حد‌ذاته دارای هیچ‌گونه بار معنایی مغایر اصول و موازین اخلاقی و شرعی نیست درخواست فسخ تصمیم کمیسیون را نموده است علی‌هذا دادگاه نظر به اینکه کارشناس منتخب هم به شرح نظریه پیوست نظریه اداره را مبنی بر اینکه کلمه مذکور نام یکی از مشروبات الکلی است و مورد منطبق با بند ب ماده 32 قانون فوق‌الذکر می‌باشد تأیید نموده است و به‌موجب بند ب ماده مذکور در صورتی که علامت تجاری خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد قابل ثبت نیست بنابراین ضمن ردّ اعتراض تصمیم کمیسیون را تأیید و با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ردّ دعوا را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد. رییس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی تهران ⚖✍رأی دادگاه تجدید نظر : تجدیدنظرخواهی .. با وکالت آقای ع.ج. به‌طرفیت الف. نسبت به دادنامه شماره 01240-7/12/92 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد. بر اساس دادنامه موصوف دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر اعتراض به تصمیم کمیسیون موضوع ماده 170 آیین‌‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری به شماره 30/ک/ع مورخ 20/1/92 و صدور حکم بر ابطال تصمیم مذکور و الزام الف. به ثبت علامت تجاری ... اجمالاً با این استدلال که کارشناس منتخب نیز نظریه کمیسیون مبنی اینکه کلمه مذکور نام یکی از مشروبات الکی است مورد منطبق با بند ب ماده 32 قانون مذکور دانسته شده ضمن ردّ اعتراض به تصمیم کمیسیون حکم به ردّ دعوی صادرشده است. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده نظر به اینکه ایرادات و اعتراضات وکیل تجدیدنظرخواه در این مرحله به حدی نیست که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه بدوی را فراهم آورد و جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و با توجه به اینکه م. به ل. نام یکی از مشروبات الکلی در کشورهای غربی است و همین‌ که در ذهن مصرف‌کننده ایرانی متبادر شود که شرکت تولیدکننده مشروبات الکلی به بازار مصرف ایران راه پیداکرده، چنین تصوری، دیدگاه منفی مردم نسبت به حاکمیت را در پی خواهد داشت فلذا ثبت چنین علائمی برخلاف مصالح عمومی و اخلاق حسنه بوده و اداره ثبت مطابق مقررات قانونی اقدام کرده و تصمیم کمیسیون نیز صحیح و غیرقابل خدشه می‌باشد و با عنایت به اینکه رأی دادگاه بدوی موافق مقررات قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرشده فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می‌گردد این رأی قطعی است. رییس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه #رأی_خوانی ⚖ انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم ⚖ 🆔 @Islamiclaw_qom

بررسی رأی قضایی امکان مطالبه ی خسارت معنوی ناشی از لغو پرواز 🔹چکیده ی رای: "خسارت معنوی ناشی از لغو پرواز، بر اساس پروتکل گواتمالا، قابل مطالبه است." 🔸تاریخ رای نهایی: 1391/08/17 🔸شماره رای نهایی: 9109970220700768 🔹به تاریخ 88/05/14 آقای ج.ی. اصالتاً و ولایتاً از طرف آ.ی. و خانم م.ب. دادخواستی به طرفیت شرکت هواپیمایی الف. با وکالت آقای م.ص. به خواسته مطالبه خسارت مادی ناشی از عدم انجام تعهد خوانده (شامل وجه بلیت هواپیما و ایاب و ذهاب و دو روز اقامت در مشهد و هزینه دادرسی با جلب نظر کارشناسی) و مطالبه خسارت روحی و معنوی را تقدیم نمودند و مدعی شدند به همراه فرزند خردسال خود در تاریخ 88/04/30 پس از اقامت در شهر مشهد مقدس جهت بازگشت به تهران به فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد مراجعه نمودند تا با پرواز شماره 1205 شرکت هواپیمایی الف. در ساعت 16 به مقصد عزیمت نمایم؛ ولی، با کمال تعجب، متوجه شدند که پرواز بدون هیچ اطلاع قبلی، لغو شده است. پس از 2 روز سرگردانی در شهر مشهد و استرس حاکم بر آن و برخورد مسئولان دفتر شرکت و تمسخر ایشان، با وسیله دیگری به مقصد مراجعت نمودند. لذا، به استناد مواد یک و دو قانون مسئولیت مدنی و اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قاعده لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام و رویه قضایی و تمسک به جمله‌ای از حقوقدان فرانسوی به ‌نام استارک "جبران خسارت معنوی اگر چه مناسب و کامل نیست؛ اما، بهتر از عدم جبران است"، تقاضای محکومیت خوانده را به پرداخت خسارت مادی به مبلغ 1/066/800 ریال و خسارت معنوی با دو معیار از جمله: 1- معیار شخصی، و 2- استفاده از ماده 8 پروتکل گواتمالا که مسئولیت تأخیر در حمل و نقل را یک میلیون و پانصد هزار فرنک تعیین کرده است، و ایران نیز در سال 1354 به این کنوانسیون و پروتکل‌ها ملحق شده است، از دادگاه درخواست کردند. دادگاه، با عنایت به این که، خواهان‌ها شخصاً خسارت مادی وارده را مبلغ 1/066/800ریال اعلام و خسارات معنوی را با لحاظ پروتکل گواتمالا هر یک را مبلغ بیست و دو میلیون ریال و فرزندشان را مبلغ پنج میلیون ریال اعلام کردند، با توجه به وضعیت شغلی و اعتبار کاری خواهان‌ها و درآمد ماهانه ایشان ادعای مشارٌالیهم را محمول بر صحت تشخیص، و مستنداً به مواد یک و دو قانون مسئولیت مدنی، و اصل 171 قانون اساسی و قواعد لزوم و صحت و لاضرر و مواد 198 و 502 و 503 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت شرکت خوانده پرداخت مبلغ 1/066/800ریال بابت خسارت مادی و 49/000/000 ریال از بابت خسارت معنوی و پرداخت خسارت دادرسی در حق خواهان‌ها به ترتیب اعلامی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره، حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. در ضمن، اجرای حکم منوط به ترمیم هزینه دادرسی می‌باشد. 🔸گفتنی است که؛ دادنامه تجدیدنظرخواسته فوق، در شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به استناد ماده 358 همان قانون تأیید و استوار و  قطعی گردیده. #لغو_پرواز #رأی_خوانی ⚖ انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم ⚖ 🆔 @Islamiclaw_qom

◾️ اقدام قابل تقدیر یک قاضی در محمدیار 🔻یک قاضی در محمدیار به یک متهم به جای مجازات حبس، حکم خرید ۱۰ دستگاه بخاری برقی برای زلزله‌زدگان خوی را داد. #رأی_خوانی ⚖ انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم ⚖ 🆔 @Islamiclaw_qom

بررسی رأی قضایی تصدی همزمانِ شغل قضاوت و عضویت در هیأت علمی دانشگاه 🔻چکیده رای: عضویت در هیأت علمی دانشگاهها و تصدی مشاغل قضایی بطور همزمان مشمول ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل دولتی است. ▪️رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری: در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوق الذکر[ابلاغ و پذیرش شاکی بعنوان عضو هیأت علمی] با توجه به مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت [دانشگاه پیام نور سازمان مرکزی با این استدلال که دارندگان مدرک کارشناسی ارشد نمی‌تواند به عضویت هیأت علمی دانشگاه درآیند] نظر به اینکه درخواست شاکی برای عضویت در هیأت علمی توسط دانشگاه پیام نور پذیرفته شده و در جریان رسیدگی گروه آموزشی عضویت وی را مورد تأیید قرار داده و گواهی صلاحیت مدرسی به شماره ... برای وی صادر گردیده، معاون فرهنگی، دانشجویی دانشگاه و مدیر گروه حقوق با تقاضای دستیار آموزشی شاکی پس از بررسی و مصاحبه علمی در جلسه شورای تخصصی مورخ 1386/04/12 موافقت کرده است. لذا دفاعیات طرف شکایت موجه نبوده لذا شعبه مستنداَ‌ به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان می باشد. ▫️رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری: با عنایت به اینکه به موجب اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و صرفاً سمتهای آموزشی در دانشگاه و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی گردیده است و نظر به اینکه تجدید نظرخوانده به موجب سوابق منعکس در پرونده از قضات شاغل در دستگاه قضایی (قوه قضائیه) می باشند و با توجه به اینکه عضویت در هیأت علمی دانشگاهها و تصدی مشاغل قضایی بطور همزمان مشمول ممنوعیت اصل مذکور می باشد. زیرا عضویت در هیأت علمی یعنی اشتغال در شغل استادی دانشگاه و متصدی این شغل، حقوق، مزایا، فوق العاده جذب، فوق العاده ویژه، حق اولاد و حق عیال دریافت می نماید و این پست در دانشگاهها به مثابه اشتغال در یک موسسه دولتی می باشد و وظایف مستمری دارد که عبارت است از تدریس در دانشگاه و مطالعه که به عبارتی همان 44 ساعت در هفته انجام وظیفه می نماید. لذا چنین کسی اگر به شغل دیگری منصوب شود قاعده منع دو شغل را نقض می کند و در ماده 7 قانون استخدام کشوری شغل همراه با پست تعریف می شود و اگر شاغل پستی را در سازمانی اشغال نکند به شغلی را تصدی نکرده است. بنابراین با توجه به اینکه استاد دانشگاه پستی را تصدی کرده است مشمول قاعده ممنوعیت دو شغلی می گردد و در ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز پست سازمانی اینگونه تعریف می شود که شغل جایگاهی است در ساختار سازمانی دستگاه که برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می شود. به عبارت دیگر اگر پستی اشغال نشود و اصلاً شغلی وجود ندارد و بالعکس لذا تصدی هر نوع پست مدیریتی، قضایی، آموزشی (عضویت در هیأت علمی دانشگاهها) بصورت تمام وقت پست سازمانی بوده و شغل خواهد بود و مفهومی غیر از سمت که در اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی آمده دارد. با عنایت به مراتب مذکور تقاضای تجدید نظرخواهی نسبت به دادنامه 9309970900201277 مورخ 93/06/10 شعبه دوم بدوی دیوان صادر در پرونده 1435/02/92 وارد تشخیص و مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه مذکور بنا به استدلال و استنادات مرقوم و مستنداً بماده 10 قانون اخیرالذکر حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. #رأی_خوانی ⚖ انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم ⚖ 🆔 @Islamiclaw_qom

▫️ رأی شعبه دیوان عالی کشور: مستفاد از قاعده فراش در فقه و مواد مربوط به آن در قانون مدنی (مواد 1158 تا 1159) این است که اگر رابطه زوجیت مشروعی بین یک زن و مرد برقرار باشد و نیز به‌صورت قطع یا احتمال؛ زوجه مذکور با فرد دیگر از طریق حرام رابطه زناشویی داشته باشد و سپس فرزندی از خانم مورد اشاره متولد شود و فرزند مزبور امکان الحاق به زوج مشروع و یا فرد دیگر را داشته باشد فرزند ملحق به زوج مشروع می‌باشد. این امر درصورتی است که امکان الحاق فرزند به رابطه زناشویی مشروع و غیر آن وجود داشته باشد. لذا اگر فرض تولد فرزند از شوهر مستلزم حامله بودن زن به مدت کمتر از شش ماه یا بیشتر از یک‌سال باشد به تصریح مواد مزبور قاعده فراش جاری نمی‌شود همچنین ماده 1160 صراحت دارد که در صورت احتمال الحاق فرزند به شوهر قبلی و شوهر بعدی زن طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آنکه امارات قطعیه برخلاف آن دلالت کند. بنابراین قانون‌گذار علاوه بر شرط وجود حمل بین 6 ماه تا یکسال وجود امارات قطعیه را هم دلیل بر نفی ولد گرفته است. به علاوه با توجه به عدم صراحت قوانین در مورد برخی از فروض و مسائل جدیدالاحداث مثل انجام آزمایش‌های ژنتیک DNA و امثال آن که از جهت پزشکی به‌طور قطع در مورد نفی نسب اظهارنظر می‌کند و حکم آن در قانون به‌صراحت ذکر نشده مستفاد از قاعده فراش در فقه و مواد مربوط به آن در قانون مدنی (مواد 1158 تا 1159) این است که اگر رابطه زوجیت مشروعی بین یک زن و مرد برقرار باشد و نیز به‌صورت قطع یا احتمال؛ زوجه مذکور با فرد دیگر از طریق حرام رابطه زناشویی داشته باشد و سپس فرزندی از خانم مورد اشاره متولد شود و فرزند مزبور امکان الحاق به زوج مشروع و یا فرد دیگر را داشته باشد فرزند ملحق به زوج مشروع می‌باشد. این امر درصورتی است که امکان الحاق فرزند به رابطه زناشویی مشروع و غیر آن وجود داشته باشد. لذا اگر فرض تولد فرزند از شوهر مستلزم حامله بودن زن به مدت کمتر از شش ماه یا بیشتر از یک‌سال باشد به تصریح مواد مزبور قاعده فراش جاری نمی‌شود همچنین ماده 1160 صراحت دارد که در صورت احتمال الحاق فرزند به شوهر قبلی و شوهر بعدی زن طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آنکه امارات قطعیه برخلاف آن دلالت کند. بنابراین قانون‌گذار علاوه بر شرط وجود حمل بین 6 ماه تا یکسال وجود امارات قطعیه را هم دلیل بر نفی ولد گرفته است. به علاوه با توجه به عدم صراحت قوانین در مورد برخی از فروض و مسائل جدیدالاحداث مثل انجام آزمایش‌های ژنتیک DNA و امثال آن که از جهت پزشکی به‌طور قطع در مورد نفی نسب اظهارنظر می‌کند و حکم آن در قانون به‌صراحت ذکر نشده برای قاضی رجوع به فتاوای معتبر ضرورت پیدا می‌کند و یکی از فتوای مسلم در فقه ضرورت حمایت زوج از نسب صحیح و نفی نسب غیرصحیح است همان‌طورکه امام خمینی (ره) در کتاب اللعان تحریرالوسیله در ذیل مسئله 5 فرموده است «نعم یجب علیه ان ینفیه ولو باللعان مع علمه بعدم تکونه منه من جهه علمه باختلال شروط الالتحاق به اذا کان بحسب ظاهر الشرع ملحقاً به لولا نفیه لئلا یلحق بنسبه من لیس منه فیترتب علیه حکم الولد» و در مسئله 5 می‌فرماید و «ان جاز له بل وجب علیه نفیه عن نفسه» که از مجموع آن استفاده می‌شود که درصورتی‌که زوج یقین به عدم تعلق فرزند به خودش داشته باشد می‌تواند بلکه لازم است آن را نفی کند در نتیجه این‌گونه موارد که با دلیل قطعی علمی و پزشکی نفی نسب اثبات شده باشد از مصب قاعده فراش و شمول مواد مربوطه از قانون مدنی خارج می‌باشد. به‌خصوص با توجه به اینکه در هر دو ماده مورد استناد دادگاه محترم بدوی و تجدیدنظر یعنی ماده 1161 و 1162 در صدر ماده حکم مذکور در ماده را به عبارت «در مورد مواد قبل» تقیید نموده‌اند بنابراین هیچ‌کدام از دو ماده مزبور شامل موضوع این پرونده که خواهان دارای دلیل قطعی پزشکی بر نفی نسب است نمی‌گردد. علی‌هذا فرجام‌خواهی وکیل فرجام‌خواه را وارد دانسته و به استناد بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی رأی فرجام‌خواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی در شعبه دیگر از شعب دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان اعاده می‌نماید. پایان ۳/۳ #رأی_خوانی ⚖ انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم ⚖ 🆔 @Islamiclaw_qom

بررسی رأی قضایی اسقاط حق نفقه 🔻چکیده رأی: تکلیف مرد به دادن نفقه در عقد دایم، ناشی از حکم قانون و غیر قابل اسقاط است؛ بنابراین هرقرارداد خلاف تکلیف نفقه، خواه قبل از نکاح یا بعد از آن، باطل است. ▪️رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان ز. ج.الف. (با ولایت قهری م. ج. ) و با وکالت خانم ب.ب. و ج.الف. به طرفیت و. الف. فرزند ع. بخواسته مطالبه نقفه از تاریخ 92/4/7 لغایت صدورحکم با استناد به سند رسمی نکاحیه بشماره 20459 تنظیمی در دفترخانه 353 تهران دادگاه با مداقه دریک یک اوراق و محتویات پرونده و بنا بردلایل ذیل خواسته و دعوای خواهان را وارد تشخیص داده است 1- بدلالت تصویر مصدق سند رسمی نکاحیه بشماره 20459 تنظیمی دردفترخانه 353 تهران وجود علقه زوجیت بین خواهان و خوانده محرز و مسلم است و بدین لحاظ حقوق و تکالیف زوجین درمقابل یکدیگر برقرار می شود که متعاقب وجود رابطه زوجیت تکلیف به دادن نفقه از تاریخ نکاح شروع می شود و ضرورتی ندارد که ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی موضوع قصد انشاء قرار گیرد 2 - زوجیت سبب دین مربوط به انفاق است بدین جهت که درعقد دائم نفقه زن به شوهراست درنتیجه تکلیف مرد به دادن نفقه ناشی از حکم قانون است و قابل اسقاط به نظر نمی رسد . هرقرارداد خلاف آن خواه قبل از نکاح یا بعدازآن باطل است مضاف برآنکه زن برای گرفتن نفقه نیازی به تمکین خود ندارد و کافی است که دلیل رابطه زوجیت را به دادگاه ارائه دهد چرا که دردعوای مطالبه نفقه اصل برعدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج است . فلذا زوج باید دلایل پرداخت نفقه به زوجه را ارائه نماید که درمانحن فیه خوانده دلیل ومدرک محکمه پسندی ارائه نداده است 3 - نظریه کارشناس رسمی دادگستری که پس از ابلاغ مصون از هرگونه ایراد و اعتراض موثر باقی مانده که موید ادعای مدعیست و به موجب آن کارشناس منتخب پس از بررسیهای لازم میزان نفقه خواهان را 1) ازتاریخ 92/4/7 لغایت پایان سال 92 ماهیانه مبلغ 2/400/000 ریال 2 ) ازتاریخ 93/1/1 لغایت پایان سال 93 ماهیانه مبلغ 2/700/000 ریال 3 ) ازتاریخ 94/1/1 لغایت صدورحکم ماهیانه مبلغ 3/200/000 ریال اعلام نموده مع الوصف با عنایت به دلیل معنونه فوق الذکر مستندأ به مواد 1106 و1107 و1257 از قانون مدنی و ماده 198 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ فوق به عنوان نفقه زوجه به انضمام خسارات درحق (خواهان ) صادرو اعلام می گردد نظربه جلب نظرکارشناس ، اجرای احکام مکلف است درزمان صدوراجرائیه یا پرداخت محکوم به به محکوم له الباقی هزینه دادرسی را ازوی وصول نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد . رئیس 231 خانواده دادگاه عمومی حقوقی ▫️رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظر خواهی آقای و. الف. بطرفیت خانم ز. ج.الف. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره 828 مورخ 94/06/02صادره از شعبه 231 دادگاه عمومی خانواده که برالزام تجدید نظر خواه به پرداخت نفقه معوقه همسرش اشعار دارد وارد نیست زیرا رأی تجدید نظر خواسته اشعار دارد وارد نیست زیرا رأی تجدید نظر خواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی باشد تجدید نظر خواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا باستناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی رأی تجدید نظر خواسته تایید میگردد این رأی قطعی است. شعبه 47 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار #رأی_خوانی ⚖ انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم ⚖ 🆔 @Islamiclaw_qom

لذا درخواست رسیدگی و صدور حکم شایسته کرده است. وکیل قبلی خوانده ف.ط. بدون تسلیم وکالت نامه تمبر شده لایحه ی تسلیم کرده که قانوناً قابل ترتیب اثر نیست لیکن خود فرجام خوانده طی لایحه ی خلاصه اظهار داشته است که با توجه به قرارهای صادره رأی قابل فرجام نیست قرارداد بیع و آن عقد لازم است شرایط قانونی در آن رعایت و کافه خیارات اسقاط گردیده است حتی خیار غبن فاحش و رسماً وکالت در انتقال به من داده است. ادعای بی سوادی فروشنده مسموع نیست چون بدواً از طریق انتشار آگهی محلی ملک را به فروش گذاشته است و خود در محل کار من همراه فرزند ارشدش که عضو نظام مهندسی است ملک را با قیمت عادله فروخته است وجه قبل از تنظیم وکالت نامه به حساب او واریزشده اگر ناراضی بود وکالت نامه تنظیم نمی کرد قبل از من چندین نفر به او مراجعه و قیمت کمتر داده بودند و من به قیمت بالاتر خریدم چون در شهر بابک قیمت اراضی روزانه در حال تغییر است اکثر فروشندگان پس از چند روز نادم می شوند با توجه به اسقاط خیارات و انتقال رسمی و قطعی آن دعوی مردود است. درخواست ابرام دادنامه صادره می شود از سوی پ.ط. لایحه ای واصل نشده است پس از انجام تبادل لوایح پرونده برای رسیدگی به دیوان کشور ارسال و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرارگرفته است و لوایح طرفین در جلسه شور قرائت می شود. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: ▪️رأی شعبه دیوان عالی کشور تصریح به خیار غبن در متن عقد منحصر به مرتبه ی از آن است که به آن مقید شده است و در صورت تحقق بیش از آن خارج از شرط سقوط است. به علاوه در تمام مراتب غبن ملاک در هر مرتبه از آن عرف در زمان معامله و اوضاع واحوال حاکم بر آن است و آن با رسیدگی قضایی معلوم می شود در متن قرارداد عادی مورخ ۹۰/۹/۱۲ تصریح به سقوط غبن فاحش شده است. فرجام خواه مدعی است که غبن افحش است. مصداقی از غبن فاحش خمس قیمت و بنا به فتاوی معتبر بعضاً عشر قیمت صدق می کند. فرجام خواه برای اثبات ادعا به نظر کارشناس استناد کرده است که در آن نظر به تاریخ ۹۰/۱۲/۱۴ قیمت ملک مورد معامله ۲/۲۵۹/۴۰۰/۰۰۰ ریال تعیین گردیده که در صورت صحت آن غبن افحش به اعلی مراتبه است و آن را با اظهارنامه به اطلاع فرجام خوانده رسانده است. علی هذا دادگاه باید به صحت وسقم ادعای فرجام خواه و دلایل آن در مورد تحقق غبن افحش رسیدگی کند و در آن دستور مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ و ۴۱۹ قانون مدنی و موازین فقهی را که مبین مواد فوق الذکر است مدنظر قرار دهد لذا رسیدگی ناقص است مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ و ماده ۳۹۶ قانون مدنی دادنامه ی صادره به علت نقص رسیدگی نقض و رسیدگی بعدی با رعایت بندهای الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ قانون مرقوم به دادگاه صادرکننده رأی تفویض می گردد. رئیس شعبه ۳ دیوان عالی کشور ـ مستشار پایان ۲/۲ #رأی_خوانی ⚖ انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم ⚖ 🆔 @Islamiclaw_qom