🔹رأی وحدت رویه شماره ۶۱۷ 🔸مورخ ۱۳۷۶/۴/۳ 🔘موضوع: ثبت ولادت و اخذ شناسنامه در مورد اطفال متولد از رابطه نامشروع ‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور: بموجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در‌ این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در‌مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله ۳ و مسأله ۴۷ از موازین‌قضائی از دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده وی می‌باشد و حسب ماده ۸۸۴ قانون مدنی صرفا" موضوع توارث بین آنها منتفی است و لذا رأی شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر‌مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی باستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. #رأی_وحدت_رویه ⚖ انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم ⚖ 🆔 @Islamiclaw_qom