🔴 دولت جدید و ضرورت اصلاح رابطه اقتصاد و سیاست 👤 #علی_محمدی 🔹️ تردیدی نیست که دو سیستم سیاست و اقتصاد در تعامل گسترده ای نسبت به یکدیگر به سر می برند و نظریات معطوف به تقدم هر کدام بر دیگری، بر وجهی از تقلیل گرایی گرفتار آمده است. 🔸️ با این وجود جناب روحانی و تیم اقتصادی ایشان یک نگاه خاصی به این رابطه داشت و معتقد بود که باید از اقتصاد به سیاست یارانه داد. از همین منظر توسعه سیاست خارجی را مقدم بر اقتصاد و حتی عدالت اجتماعی می دانست و دال مرکزی اندیشه خود را تقویت رابطه با غرب از کانال برجام قرار داد. دولت اعتدال به تبع این موضوع از دریچه برجام به اقتصاد می نگریست‌. ✅ این نوع مواجه با اقتصاد چهار تاثیر فراگیر دارد: 1⃣ اولین بازتاب این نوع نگاه به اقتصاد، شرطی شدن اقتصاد است. وقتی در دوره های مختلف، منتظر هستید تا تحولات سیاسی مختلف مثل برجام، کانال مالی اینستکس،FATF، انتخابات امریکا و ... وفق مراد شما پیش رود، قاعدتا اقتصاد دچار تکانه های متعدد خواهد شد. 2⃣ وابسته سازی اقتصاد به سیاست و برجام، و منتظر سرمایه گذاران خارجی ماندن باعث شد تا از توانمندی های داخل غفلت گردد و یا اینکه نادیده گرفته شوند. 3⃣ آسیب دیگر شرطی شدن اقتصاد، افزایش ریسک سرمایه گذاری است. به این معنا که بنگاه های تولیدی دچار انتظارات موهومی نسبت به آینده می شوند و قدرت تصمیم گیری را از دست می دهند. قابل توجه اینکه رویکرد دولت دوازدهم باعث شد تا امنیت سرمایه گذاری از عدد5/98 به عدد بی سابقه 6/48 در تابستان 99 برسد. 4⃣ از سوی دیگر وقتی پیام( وعده) بهبود اقتصاد از مسیر مذاکره و سیاست مخابره می شود، در واقع ناخواسته قدرت چانه زنی در میز مذاکره نیز از دست می رود. لذا تحریم کننده در اعمال تحریم های خود مسرتر می شود و تداوم تحریم ها را حاصل می سازد. 💢 به نظر می رسد خطیرترین ماموریت اقتصادی دولت سیزدهم، اصلاح رابطه اقتصاد و سیاست است. اینکه نگاه تک بعدی به هر کدام از دو سیستم اقتصاد و سیاست نباید داشت چون منجر به ضایع شدن فرصت ها می شود. زیربنای هر برنامه ای برای رفع مشکلات اقتصادی، باید بر روی توانمندی های داخلی و حضور مردم قرار گیرد. به عبارتی باید نقطه ثقل اقتصاد از برجام خارج شود. البته این به معنای نادیده گرفتن مذاکره و تحریم ها نیست و باید همزمان مسیر مذاکره برای رفع تحریم ها نیز دنبال گردد. @jahaade_kabir

🔴 پیاده نظام های غرب در ایران 👤 #علی_محمدی 🔹 در همه سالهای بعد از انقلاب ،هیچگاه غربگرایان داخلی و برخی جریانات سیاسی نتوانستند یا شاید هم نخواستند در پرونده های امنیتی منطقه ، موضع گیری مطابق با منافع کشور و ملت اتخاذ نمایند: 1️⃣ در جریان جنگ تحمیلی، معتقد بودند که بعد از فتح خرمشهر باید با عراق صلح کرد، در صورتی که بخش های بزرگی از خاک ما دست صدام بود و بیم حمله دوباره آنها می رفت. 2️⃣ در جریان یازده سپتامبر، در شورای عالی امنیت ملی، خواستار قرار گرفتن ایران در ائتلاف آمریکا شدند ولی رهبری فرمود ما نه با امریکا هستیم و نه با تروریست ها. 3️⃣ چندی بعد در جریان حمله امریکا به صدام، خواهان همکاری ایران با صدام شدند و برای این موضوع مجلس را به آشوب کشیدند. اما رهبری فرمود جنگ رژیم صدام با امریکا، جنگ باطل با باطل است. 4️⃣ در جنگ سوریه، ذهن و افکار عمومی ملت را به این سمت بردند که چرا در سوریه می جنگیم،ولی بعدها در خاطرات کلینتون مشخص شد که داعش بهانه ای برای ناامنی مردم ما و جنگ با ایران بود. 5️⃣ در ناامنی اخیر در افغانستان، با تشخیص غلط، خواهان ارسال نیرو به کابل و مبارزه با طالبان شدند ، و خواستند جوانان این مملکت را به ورطه نابودی بکشانند و دیدیم که اکنون چگونه تحلیل این غرب زده ها، اشتباه بود. 6️⃣ در جنگ اخیر روسیه و اوکراین، موضع منطقی ایران را ( مخالفت همزمان با جنگ و نفوذ ناتو به شرق) درک نمی کنند و ایران را متهم به پیروی از روسیه می نمایند. البته شاید هم مامور القای نظرات اربابانشان در ایران هستند. 💢 در همه این سالها چشم و نگاهشان را به روی جنایتهای غرب و پادوهای آنها در یمن، سوریه و عراق بستند. ناامنی های پاکستان، افغانستان و عراق، که امریکایی ها زن و بچه را شهید کردند و عروسی را به عزا تبدیل نمودند، سکوت کردند ولی با انفجار در انگلیس و اروپا،جلوی سفارت این کشور شمع روشن نمودند. @jahaade_kabir

📌تصمیم سخت! جایگاه عمان در سیاست خارجی ایران و سفر اخیر رئیس‌جمهور به این کشور باعث شد تا علی‌رغم جهت‌گیری دولت در اصلاحات اقتصادی، جریانی این‌گونه القا نماید که دولت فعلی نیز با تعدیل برخی خطوط قرمز، عمده تمرکز خود را بر رفع تحریم‌ها قرار داده است. در یک شمای کلی پیرامون میزان وابستگی دو متغیر تحریم و رشد اقتصادی، دو دیدگاه وجود دارد؛ یک رویکرد عنوان می‌کند، رشد اقتصادی با تحریم امکان‌پذیر نیست و دیگری بیان می‌دارد که با اصلاح نظامات اقتصادی، می‌توان اثرات تحریم‌ها را کاهش داد و به رشد اقتصادی مناسب رسید؛ رئیس‌جمهور اخیراً از این اصلاحات با عنوان تصمیم سخت یاد کرد؛ 1️⃣- خصوصی‌سازی: آنچه باعث تشدید اثرات تحریم می‌َشود، دولتی بودن اقتصاد ایران است و راه‌حل آن خصوصی‌سازی است. خصوصی‌سازی یک فرایند اجرایی، حقوقی، مالی و به نفع بازار است. خصوصی‌سازی خلأ سرمایه‌گذاری را جبران می‌کند و نظام تولید را تقویت می‌کند. هرچند تجربه خصوصی‌سازی در کشور ما، تجربه تلخی است، اما این به معنای متوقف کردن این روند نیست، بلکه باید نحوه اجرا را اصلاح کرد. خصوصی‌سازی یعنی اجبار دولت به حرکت به سمت نقش اصلی خود (ناظر، هدایت‌گر و حمایت‌کننده) در اقتصاد و مهیا نمودن فضای رقابت سالم برای بنگاه‌ها. 2️⃣- بهره‌وری: اتلاف منابع و نهاده‌های تولید باعث هدر رفت سرمایه و افزایش هزینه‌های تولید شده است. ۷۰ درصد درآمد دولت در یک ساختار ناکارآمد و حکمرانی معیوب تبدیل به حقوق، اسراف و فساد می‌شود‌. تخصیص غیرعلمی و به‌دوراز نظارتِ ارز ترجیحی نیز از همین شکل بود که توسط دولت اصلاح شد. ناگفته نماند که بخشی از چرخه معیوب بهره‌وری در کشورمان متأثر از عدم واردات تکنولوژی برتر به جهت تأثیر تحریم‌ها است که با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی قابل جبران است. 3️⃣- نظارت و کنترل: اصلاح بخش‌های اقتصادی بدون اجرای دقیق نظارت و کنترل دولت، یا با بن‌بست مواجه خواهد شد و یا شکل دیگری از فساد را ایجاد خواهد کرد. در شرایط تحریم که منابع به‌سختی تأمین می‌شود، بدون نظارت و کنترل دقیق بر نحوه تخصیص آن، فساد تشدید و تولید زمین‌گیر می‌شود. «ریچارد نفیو» متخصص حوزه تحریم‌ها و طراح تحریم‌های ایران در کتاب هنر تحریم‌ها می‌نویسد: «تحریم‌ها در یک دوره می‌تواند شوک اقتصادی ایجاد کند و بعدازآن، اقتصاد کشور هدف، خود را با تحریم‌ها تطبیق می‌دهد. میزان طولانی بودن این دوره به استحکام نظام اقتصادی آن کشور و جهت‌گیری حکمرانی دولت آن در نوع مواجهه با تحریم‌ها بستگی دارد». ✍ #علی_محمدی @jahaade_kabir

🔰نظری کوتاه بر تجربه روس ها در مواجهه با تحریم های غرب ( با تاکید بر حفظ ارزش پول ملی) 🔶اقدامات دولت روسیه در مقابله با تحریم های غرب را به سه دوره می توان تقسیم کرد: 1⃣_از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۱۸ و تمرکز بر رشد و خودکفایی بخش کشاورزی و وضع تعرفه بر محصولات اروپایی برای خروج از وابستگی به اروپا در این بخش. 2⃣_از سال ۲۰۱۸ تا وقوع بحران اوکراین با تمرکز بر نظام پولی مبتنی بر استاندارد طلا (خرید طلای فراوان در سال۲۰۱۹)، خروج از وابستگی مطلق به دلار و استفاده از تجارت مبتنی بر ارزهای ملی با کشورهای مختلف، بخصوص هند و چین. 3⃣_حین بحران امنیتی اوکراین: در این دوره دولت روسیه اقدامات اساسی را در نظام پولی و بانکی در دستور کار قرار داد. استفاده از نرخ بهره برای تنظیم عرضه و تقاضا در بازار مالی و پولی از جمله ی همین اقدامات بود. اما مهم تر از آن کنترل و نظارت شدید بر جریان سرمایه به منظور ممانعت از ایجاد سوداگری و تقاضای کاذب برای ارزهای خارجی و بازگشت ارز خارجی به کشور تحت فرمان اجرایی ۷۹ پوتین است. همچنین رییس جمهور روسیه در فرمان اجرایی دیگری با شماره ۸۱ محدودیت های شدید را بر بازپرداخت سرمایه‌گذاران خارجی وضع نمود. به موجب این فرمان اجرایی صادرات فیزیکی پول نقد به ارز خارجی و اوراق بهادار خارجی ممنوع شد و هر گونه مبادلات تجار می بایست زیر نظر کمیسیونی باشد که به تازگی در دولت این کشور تشکیل شده بود. 🔚نکات راهبردی: ۱_بخشی از نابسامانی ها در نظام ارزی کشور محصول خلاء رصد بر جریان ارزی در بازار غیر رسمی است که باید با سازوکارهایی این خلاء برطرف شود. همچنین بازگشت ارزهای تجار به جریان ارزی در کشور نیز باید مورد توجه قرار گیرد. تشکیل، رشد و تاثیرگذاری غیر استاندارد بازار غیر رسمی ارز بر بازار، تا اندازه ای محصول زیاده خواهی دولت ها بوده است که به دنبال کسب درآمد از این بازار بوده اند. بنابراین نگاه دولت ها باید به این بازار تغییر کند. ۲_هرچند شرایط خاص کشور از حیث کسب درآمد پایدار و نظام تحریم ها باعث شده تا برخلاف اصول علم اقتصاد نظام ارزی منسجم در کشور ایجاد نشود و بانک مرکزی تنها بازیگر نظام ارزی باشد اما در چنین شرایطی، بانک مرکزی می بایست تلاش نماید تا بازار رسمی به شکل "واحدی" توسعه یابد و از تشکیل بازارهای رسمی گوناگون ممانعت گردد. 📝 #علی_محمدی #تیر1401 #حقوق_بشر_آمریکایی @jahaade_kabir

🔰حرف روز 💢 چالش‌ها و فرصت‌های وزیر جدید مسکن این روزها در حالی شاهد استعفای وزیر مسکن هستیم که همچنان یکی از وعده‌های اصلی دولت سیزدهم مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن، پیشرفت چندان محسوسی نداشته است. البته نباید عملکرد نامطلوب دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن که منجر به انباشت مطالبات مردمی شده را نادیده گرفت. به هر حال در طول سال‌های اخیر آمار ساخت مسکن به شدت نزولی شده و یک شکاف و رکود بزرگ در عرضه و تقاضای یکی از اصلی‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور ایجاد شده است. آنچه در گام اول اهمیت دارد این است که در چنین شرایطی که افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها، سهم اصلی را در تورم اقتصاد ایران دارد؛ و معضلات اجتماعی و فرهنگی زیادی را بوجود آورده، دولت و مجلس محترم باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن این وزارت‌خانه مهم را تعیین تکلیف کنند. اما وزیر جدید نیز باید با لحاظ تجربیات گذشته در مسکن مهر و نهضت ملی مسکن،  چالش‌ها و فرصت‌های این حوزه را از هم تمیز دهد و اقدامات عملی را در پیش گیرد. از آنجا که قیمت زمین، سهمی در حدود ۶۰ درصد در قیمت تمام شده مسکن دارد، می‌توان گفت،  وجود زمین دولتی فراوان در کشور برای ساخت مسکن یک فرصت باشد. اما در عین حال منافع شرکت‌های دولتی و بانک‌هایی که املاک را در اختیار دارند و از عرضه زمین بیشتر برای توسعه ساخت‌وساز مسکن جلوگیری می‌کنند یک چالش مهم است. بر اساس آمارها حجم زیادی از خانه‌های خالی در کشور وجود دارد که می‌تواند بخشی از مشکلات این حوزه را مرتفع کند. این فرصت را باید از طریق ابزارهای مالیاتی فعال کرد تا فعالیت‌های غیر مولد این حوزه کاهش یابد. یکی از فرصت‌های بی‌نظیر این حوزه وجود نقدینگی مورد نیاز برای تأمین مالی ساخت مسکن می‌باشد که در کشور وجود دارد. جذاب‌سازی سرمایه‌گذاری این بخش و ورود سرمایه‌های بخش خصوصی و خارجی می‌تواند تأثیرگذار باشد. ضمن اینکه استفاده از تکنولوژی روز برای کاهش هزینه‌ها ساخت مسکن نیز باید مد نظر باشد. به نظر می‌رسد عدم اختصاص زمین مناسب و ناتوانی اقشار کم درآمد در تأمین سرمایه اولیه دو دلیل اصلی کناره‌گیری بخش زیادی از متقاضیان واقعی مسکن از ثبت‌نام است و وزیر جدید باید با رفع این دو نقیصه، به فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه بخش مسکن بپردازد. ✍️ #علی_محمدی ┅•••➰🍃🌱🌸🌱🍃➰•••┅ #ثامن۲۷ #لبیک یا خامنه ای #بسیج پاره تن مردم # بسیج ،خدمتگزار ملت ایران @jahaade_kabir

🔰 گزارش روز ♻️ گرای اشتباه با لیست سیاه FATF  مجمع عمومی کارگروه اقدام مالی مشترک موسوم به FATF در روز جمعه گذشته برگزار گردید. از مهم‌ترین محورهای بیانیه‌ای که پس از پایان این نشست، عنوان شد این بود که جمهوری اسلامی ایران همچنان در لیست سیاه کارگروه باقی ماند. این موضوع بلافاصله با واکنش برخی مسئولان در دولت گذشته و همچنین رسانه‌های داخل کشور قرار گرفت. به گونه‌ای که از روی عمد و یا شاید از روی اشتباه به نحوی خبرسازی کردند که ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفته است. این در حالیست که ایران پس از خروج آمریکا از برجام، و از اسفند سال 1398 از وضعیت تعلیق خارج و به لیست سیاه بازگشت بود. در واقع از آن زمان تاکنون تغییری در وضعیت ایران رخ نداده است. نحوه واکنش برخی مسئولان دولت سابق و رسانه‌های خاص، به گونه‌ای بود که نوعی هیجان کاذب در بازار حاصل کرد و برای مقطعی کوتاه انتظارات تورمی را بالا برد. این موضوع همزمان با تحولات روسیه منجر به ایجاد التهاب در بازار و افزایش دلار آزاد گردید. 1️⃣ لازم به ذکر است که که در دو سال گذشته با جهت‌گیری درستی که دولت داشته، بدون برجام و FATF محدودیت‌های مربوط به مبادلات تجاری و بانکی، به حداقل اثرگذاری خود رسیده است و گواه این موضوع نیز افزایش فروش نفت و مبادلات تجاری کشور است. در واقع در دو سال اخیر، تجارت خارجی کشور تسهیل و درآمد ارزی کشور رشد چشمگیری پیدا کرده است. 2️⃣ موضوع مورد تعجب اینجاست که وارونه جلوه دادن چنین اخبار بدیهی از سوی مسئولانی شکل می‌گیرد که در گذشته علی‌رغم داشتن اختیارات و امکانات لازم نتوانستند انتفاع اقتصادی مردم ایران را در برجام حاصل کنند و همزمان معیشت مردم را به صورت مطلق، شرطی به توافق هسته‌ای نمودند و امروزه با فرار به جلو نقش خود را در یک دهه عقب‌ماندگی اقتصادی نادیده می‌انگارند. گویا نه همین افراد بودند که مانع از وابسته شدن برجام به اجرای کنوانسیون‌ها نشدند. 3️⃣ متأسفانه عده‌ای در کشور با نادیده گرفتن همکاری‌های ایران با کارگروه اقدام مالی، به دنبال اهداف حزبی هستند. این در حالی است که رویکرد کارگروه نسبت به ایران کاملا سیاسی است و نه فنی و تحت تأثیر تحولات توافق هسته‌ای و رویکردهای کاخ سفید قرار دارد. چرا که با وجود اجرای 39 توصیه از 41 توصیه، همچنان هیچ تغییری در وضعیت ایران شکل نگرفته است. 4️⃣ واقعیت دیگر آن است که کارکرد اصلی کارگروه FATF در ایران، ایجاد شفافیت در مسیرهای دور زدن تحریم‌هاست. استدلال اصلی منتقدین نیز این می‌باشد که چرا باید توصیه‌هایی را اجرا کنیم که با پذیرش تعهدات مضاعف، هم راه‌های دور زدن تحریم‌ها افشا شود و هم تضمینی برای بهبود روابط بانکی نباشد. چرا که خود کارگروه در بیانیه مختلف ادعا کرده، که اجرای همه توصیه‌ها از ایران نیز نمی‌تواند تضمین‌دهنده خروج ایران از لیست سیاه کارگروه باشد. ✴️ نکته راهبردی؛ اگرچه حل‌وفصل اختلافات با کارگروه اقدام مالی، مهم بوده و باید برای بهبود روابط بانکی، راه حلی میانه با آن کارگروه پیدا کرد، اما تا زمانی که نگاه این کارگروه نسبت به ایران یک نگاه سیاسی است، نبابد این موضوع در اولویت قرار گیرد. اولویت اصلی، که همه اقتصاددانان بر آن تأکید دارند این است که حلقه مفقوده اقتصاد، تولید است و نه کنوانسیون‌های بین‌المللی. در واقع تورمی که در اقتصاد شاهد هستیم ریشه در بخش عرضه (تولید) دارد و این مهم باید درمان شود. در این بین همه جریانات و مسئولان سابق و امروز باید برای عبور از مشکلات اقتصادی و ایجاد آرامش در بازار کمک کنند. ✍️ #علی_محمدی @jahaade_kabir