eitaa logo
جهاد اندیشه
328 دنبال‌کننده
2.5هزار عکس
284 ویدیو
25 فایل
کانال بصیرت افزایی شامل: _ گفتمان رهبر معظم انقلاب اسلامی _اخبار روز، سیاسی،حوزه داخلی و خارجی همراه با تحلیل                                منبعی مناسب برای :                      آزمون مصاحبه(شفاهی)حضوری   استخدامی مراکز و نهادهای دولتی، نظامی و انتظامی
مشاهده در ایتا
دانلود
🔶 معنی معافیت از پیمان‌سپاری چیست؟ نمایندگان محترم مجلس، صادرات محصولات باغی را از الزام به پیمان سپاری ارزی معاف کرده‌اند. معنی این مصوبه آن است که ارز حاصل از صادرات این محصولات، از نظارت حاکمیت خارج شود و به یکی از این سه سرنوشت دچار شود؛ ۱. کلا ارز وارد کشور نشود و فی‌المثل صرف خرید ملک در کانادا و آنتالیا شود. پرسش اینجاست که وقتی ارز حاصل از صادرات یک کالا، به چرخه تجاری کشور بازنگردد و صرف نیازهای وارداتی کشور نشود، فایده این صادرات چیست؟! ۲. حالت دوم این است که ارز حاصل از صادرات این اقلام، به کشور بازگردد، اما در بازار سیاه به قیمتی بالاتر از قیمت‌های نیما و مرکز مبادله و... فروخته شود. در چنین حالتی، ما به دست خودمان در حال رونق بخشیدن به بازار سیاه ارز و رسمیت دادن به نرخ‌های بالاتر ارز هستیم. اتفاقی که باعث می‌شود کل سیاست ارزی کشور مختل شود. ۳. حالت سوم این است که این ارز، صرف واردات کالای قاچاق شود. قاچاقچی نه در خارج از کشور درآمد دارد، نه می‌تواند ارز مورد نیاز خود را از مراجع رسمی تهیه کند، لذا ارز مورد نیاز خود را از همین سوراخ‌هایی که در سیاست پیمان‌سپاری ایجاد می‌شود، تهیه می‌کند. تنها ارزی که می‌تواند به دست قاچاقچی برسد، ارزی است که مشمول پیمان سپاری نباشد و از نظارت حاکمیت خارج شود. سوال اینجاست که وقتی می‌توان با کور کردن منابع مالی قاچاق، جلوی این پدیده شوم را گرفت، چرا به دست خودمان بستری برای تامین ارز قاچاق فراهم می‌کنیم و از این طرف، کلی دم و دستگاه برای مبارزه با قاچاق راه می‌اندازیم؟ کارتون پت و مت است؟ نکته آخر اینکه، اگر هدف از معافیت محصولات باغی (که از پرتقال تا پسته و زعفران را شامل می‌شود)، حمایت از این محصولات است، راهش این معافیت‌ها و نابود کردن زندگی مردم با ایجاد اختلال در سیستم ارزی کشور نیست. راهش، اعطای مشوق ریالی به صادرات این محصولات است. اتفاقا باید مشوق ریالی به این محصولات داد تا صادر شوند و ارزآوری کنند تا نیازهای ارزی کشور تامین شود؛ نه اینکه صادرات‌شان از پیمان‌سپاری معاف گردد و در این جنگ ارزی، نقشه دشمن را تکمیل کند. این مصوبه، بلاتردید مغایر جزء ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی قانون گذاری یعنی پرهیز از استثناهای قانونی است و انتظار می‌رود در هیئت عالی نظارت، جزو موارد مغایر با سیاست‌ها تشخیص داده شود. @jahad_andisheh