🔷 خوانده دعوای تغییر جنسیت کیست؟ 🔸صرف نظر از اینکه قانونگذار در قوانین موضوعه کشور صراحتاً به شرایط پذیرش دعوای تغییر جنسیت اشاره‌ای ننموده و به طور کلی بر طبق بند ۱۸ ماده ۴ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ طرح چنین دعوایی را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده و از این رو حکم مقرر در ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۶۷ قانون اساسی حکایت از پذیرش چنین دعوایی با در نظر گرفتن فتاوی معتبر فقهی دارد، در رویه عملی مشاهده می‌شود که برخی از متقاضیان تغییر جنسیت فقط اداره ثبت احوال صادر کننده اسناد هویتی خود را طرف دعوا قرار می‌دهند و دادگاه نیز پس از احراز شرایط لازم، ضمن پذیرش دعوای نامبرده حکم بر الزام خوانده به اصلاح اوراق هویتی وی صادر می‌نماید. 🔸به لحاظ منطق حقوقی عقیده مذکور حکایت از این دارد که دعوای تغییر جنسیت همانند مبحث اهدای جنین به زوجین نابارور که بر طبق رای وحدت رویه شماره ۷۵۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ترافعی محسوب نشده و نیازمند طرح به طرفیت خوانده‌ای خاص معرفی نشده است، نیازمند مطرح شدن به طرفیت هیچ کس به عنوان خوانده نبوده و اساساً دعوای مذکور ترافعی به معنای خاص محسوب نمی‌شود و حال آنکه به نظر می‌رسد چنین عقیده ای صحیح نباشد. 🔸خاطرنشان می‌شود که قیاس چنین امری با درخواست اهدای جنین به زوجین نابارور صحیح نیست زیرا تبعات قانونی دعوای اهدای جنین غالباً متوجه خود زوجین بوده و به طور بالفعل یا بالقوه حقی از دیگر اشخاص را مورد تردید قرار نمی‌دهد و از این رو بوده است که قانونگذار در ماده ۲ قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور اعلام نموده است که زوجین باید مشترکاً مبادرت به طرح چنین تقاضایی نمایند (بدون اینکه به لزوم وجود خوانده در این تقاضا اشاره‌ای نموده باشد) و حال آنکه دعوای تغییر جنسیت چنین خصیصه‌ای را دارا نیست و ممکن است حق اشخاصی را به طور مستقیم و بلاواسطه در معرض تضییع قرار دهد. 🔸صرف نظر از اینکه دعوای مذکور ظاهراً دعوایی «غیرمالی» محسوب می‌شود، برای مثال چنانچه متقاضی دعوای یادشده دختری رشید (بالای ۱۸ سال تمام شمسی) باشد، تغییر جنسیت ایشان به جنس مذکر، موجب تضییع حق پدر وی در خصوص اذن در ازدواج ایشان محسوب می‌شود (ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی) که چنین امری اقتضای این را دارد که نامبرده (پدر وی) طرف دعوا قرار گرفته تا به طریق مقتضی دفاعیات وی نیز اخذ و در این خصوص از حق خود دفاع نماید. 🔸همچنین در فرضی که پدر متقاضی اعم از اینکه متقاضی پسر باشد یا دختر فوت نموده باشد، منطقی آن است که دعوای یادشده به طرفیت ورثه متوفی مطرح شود زیرا تغییر جنسیت ایشان از مونث به مذکر، موجب تغییر سهم الارث ایشان و افزایش آن خواهد شد که با توجه به اینکه چنین امری منشأ اثر در دارایی دیگر وراث می‌باشد، باید آنان نیز طرف این دعوا قرار بگیرند. البته به نظر می‌رسد که طرح دعوای تغییر جنسیت شخص از مذکر به مونث، نیازمند طرح به طرفیت دیگر ورثه نباشد زیرا پس از صدور حکم تغییر جنسیت، سهم نامبرده از ترکه متوفی قانوناً کمتر می شود که که در این فرض چنین امری ملازمه‌ای با تضییع حق آنان ندارد. 🔸شاید بتوان پا را از این فراتر نهاد و بیان داشت که استدلالات فوق الذکر می‌تواند در خصوص مبحث حضانت متقاضی در فرضی که نامبرده بالغ نباشد نیز مورد توجه قرار گیرد بدین شرح که در زمان طرح دعوای تغییر جنسیت، باید حق هر یک از اولیا وی در فرض تغییر جنسیت متقاضی متناسب با سن نامبرده لحاظ و هر یک از آنان که ممکن است با تغییر جنسیت حقشان به طور بالقوه در معرض خطر قرار بگیرد، باید طرف دعوا باشند تا از این طریق از حق خویش در این خصوص دفاع نمایند. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 آیا زوجه اصولاً مستحق دریافت اجرت المثل ایام زوجیت (دستمزد کارهایی که ایشان در ایام زوجیت با زوج در منزل وی انجام داده است) می‌باشد؟ 🔸در این راستا در ماده ۳۳۶ قانون مدنی که حکم کلی در خصوص کیفیت تعلق اجرت المثل محسوب می‌شود آمده: «هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.» 🔸ماده فوق بیانگر اصل قصد «عدم تبرع» اشخاص در خصوص اعمال عرفاً دارای اجرت است و در همه امور اینگونه استنتاج می‌شود که اعمال ذاتاً دارای اجرت نباید بدون پاسخ باقی بماند و گیرنده خدمت باید دستمزد ارائه دهنده آن را پرداخت نماید. 🔸با این حال قانونگذار در سال ۱۳۸۱ تبصره‌ای به ماده فوق اضافه نمود که به موجب آن آمده است: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.» 🔸همانگونه که مشاهده شد، میان ماده فوق و تبصره آن تفاوت و تعارض وجود دارد بدین شرح که صدر ماده اصل را بر عدم قصد تبرع دانسته اما تبصره آن به طور ضمنی اصل را بر قصد تبرع اعلام و شرط تعلق اجرت المثل را «اثبات» قصد عدم تبرع دانسته است! 🔸تفاوت در احکام مندرج در متون فوق حکایت از پذیرش برتری ظاهر (عرفی و عملی) بر اصل دارد و در تعارض اصل بر ظاهر نیز تقدم با پذیرش ظاهر است (مظفر، محمدرضا، کتاب اصول الفقه) که در این حالت مدعی شخصی است که کلام وی بر خلاف ظاهر (نه برخلاف اصل) محسوب می‌شود و از این رو بوده است که قانونگذار در تبصره پیش گفته زوجه را مکلف دانسته که عدم قصد تبرع خود را ثابت نماید و به تعبیر دیگر قصد تبرع زوجه ایرانی را مفروض دانسته است. 🔸به نظر می‌رسد که حکم مقرر در تبصره فوق منطقی و موافق با واقعِ امر در عالم خارج باشد زیرا صرف نظر از اینکه در عمل اکثر قریب به اتفاق زنان اساساً از حق خود مبنی بر دریافت اجرت المثل بی‌اطلاع هستند، عملاً آنان لابشرط قلمداد می‌شوند یعنی اینکه نه قصد تبرع دارند و نه قصد عدم تبرع و دریافت اجرت و عملاً بدون تعلق هیچ قصدی مبادرت به انجام امورات مربوط به منزل می‌نماید. 🔸علاوه بر آنچه گفته شد، زوجه ایرانی خانواده را محل کسب اجرت ندانسته و خود را جدای از آن تصور نمی‌کند بلکه تمام وجود خویش را برای رشد و تعالی آن مصرف می‌نماید (باریکلو، علیرضا، مقاله مبانی حمایت از درآمد ایام زناشویی زنان مطلقه، مجله خانواده پژوهی، ۱۳۹۰) و حتی می‌توان پا را از این فراتر گذاشت و قاطعانه اعلام کرد که ایشان تعلق اجرت المثل به خود در ازای انجام امورات مربوط به منزل را خلاف شأن و منزلت خویش می‌داند و در این خصوص هیچ تردیدی وجود ندارد! 🔸در رویه عملی و در اکثریت قریب به اتفاق پرونده‌های طلاق مشاهده می‌شود که زوجه در پاسخ دادگاه مبنی بر اینکه آیا در زمان انجام امورات مربوط به منزل دارای قصد تبرع بوده است یا خیر، اعلام می‌نماید که در آن زمان به جهت حرمت خانواده و عشق به فرزندان هیچ گاه در مخیله‌اش قصد دریافت اجرت خطور ننموده اما حال تقاضای دریافت اجرت آن را دارد که چنین امری علاوه بر اینکه فاقد اثر بوده و نمی‌تواند موجبی برای تعلق اجرت المثل به او در گذشته باشد، حکایت از صحت نظر پیشین مبنی بر قصد تبرع زوجه ایرانی در هنگام انجام امورات مربوط به منزل دارد. 🔸به طور کلی به نظر می‌رسد که در رویه عملی مربوط به زندگی اشخاص جامعه در همه شهرهای ایران، در دو امر حکم عرف و ظاهر به حدّی قوی است که تمام مردم کشور در خصوص آنها هیچ تردیدی ندارند. یکی از این امور این است که اعطای وکالت به اشخاص در خصوص فک پلاک خودرو حکایت از وقوع بیع (خرید و فروش خودرو) میان آنها دارد و دومی این است که زوجه در هنگام انجام امورات مربوط به منزل از قصد تبرع برخوردار بوده است والا چنانچه ایشان قصد عدم تبرع داشت، منطقاً می بایست تا پیش از شروع فرایند دادرسی مربوط به طلاق، قصد خود را در این خصوص از طریق شهادت شهود، ارسال اظهارنامه و یا دیگر وسایل مثبته اعلام می‌نمود که عدم اعلام این قصد به زوج، با در نظر گرفتن ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی خود اماره ای قضایی مبنی بر قصد تبرع وی در هنگام انجام امورات مربوط به منزل محسوب می‌شود. 🔸نتیجه اینکه حتی در فرض عدم تصویب تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی، با در نظر گرفتن احکام مقرر در مواد ۲۲۱ و ۲۲۵ قانون مذکور و حاکمیت عرف در همه امور حقوقی اعم از اعمال حقوقی و وقایع حقوقی مانند استیفا، باز هم حکم قوی عرف دلالت بر قصد تبرع زوجه داشت و ایشان می‌بایست قصد عدم تبرع خود را ثابت می‌نمود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 آیا طرفین می‌توانند میان یکدیگر مقرر دارند که در صورت طرح دعوا از سوی یکی از آنها موضوع به داوری ارجاع شده و در صورت طرح دعوا از سوی طرف مقابل دادگاه مربوطه صالح به رسیدگی باشد؟ 🔸در این راستا در ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده‌ باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.» 🔸با بررسی این ماده مشخص می‌شود که وقتی طرفین دعوا می‌توانند از صلاحیت عام مراجع قضایی عدول نموده و دعوای خود را در نهاد داوری مطرح نمایند، به طریق اولی می‌توانند به داوری جزئی نیز توافق نموده و اعلام نمایند که در صورت طرح دعوا از سوی یکی از آنها موضوع باید به داوری ارجاع شود. 🔸برای مثال چنانچه میان رضا که خریدار یک واحد مسکونی است با علی که فروشنده واحد مذکور محسوب می‌شود قرارداد داوری منعقد و در آن درج شده باشد که رضا در خصوص کلیه اختلافاتی که به سبب وجود این قرارداد حاصل می‌شود حق طرح دعوا در دادگاه را نداشته و باید دعوای خود را به داوری شخص معینی برده و در آنجا مطرح نماید اما علی باید دعوای خود در خصوص قرارداد یادشده را در فرضی که خواهان باشد در دادگاه مطرح نماید، این قرارداد صحیح و قانونی است. 🔸همچنین اگر میان طرفین اینگونه قرارداد منعقد شود که چنانچه هر یک از آنها که مدعی حقی در خصوص قرارداد مذکور باشد مختار است که میان طرح دعوا به داوری یا مراجعه به دادگاه یکی را انتخاب نماید باز هم باید قائل به صحت آن بود و نمی‌توان آن را غیرمعتبر قلمداد نمود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 مقاله‌ای بسیار مفید و کاربردی در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت زوجه 🔸همیشه خوندن مقاله‌ رو بیش از کتاب ها ولو کتاب های مرجع دوست دارم چون مقاله چکیده ده‌ها کتاب و تلاش غیر مستقیم ده‌ها استاد محسوب میشه. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 دادگاه کیفری در خصوص اتهام متهم با در نظر گرفتن ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری قرار «عدم دسترسی» به اوراق پرونده را صادر نموده است. در صورتی که دادگاه حقوقی در پرونده تحت رسیدگی خود از مرجع کیفری تقاضا نماید که اوراق پرونده مذکور را جهت بهره‌برداری قضایی به آن مرجع تسلیم نماید، آیا طرفین دعوای حقوقی می‌توانند مبادرت به تهیه کپی از اوراق مذکور نمایند؟ 🔸به نظر می‌رسد که پاسخ منفی است و مرجع حقوقی نیز مکلف است مادامی که مرجع کیفری از ممنوعیت خود در خصوص دسترسی به اوراق یادشده رفع اثر ننموده است از اعطای کپی اوراق یادشده به طرفین پرونده خودداری نماید. 🔸خاطرنشان می‌شود که قاضی مرجع کیفری با در نظر گرفتن مجوزی قانونی، دسترسی طرفین پرونده به اوراق پرونده تحت نظر خود را ممنوع اعلام نموده است و حال که اوراق یادشده به پرونده حقوقی منتقل شده است، منطق حقوقی اقتضای این را دارد که اشخاص یادشده از دسترسی به اوراق پیش گفته کماکان محروم باشند. 🔸همچنین در فرضی که طرفین دعوای حقوقی اشخاصی به غیر از شاکی و متهم پرونده کیفری باشد، با در نظر گرفتن حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری و محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی، باز هم منطقاً باید قائل بر عدم امکان اعطای رونوشت به اشخاص یادشده بود اما با در نظر گرفتن لزوم رسیدگی ترافعی در دادگاه حقوقی، به نظر می‌رسد که مطالعه اوراق مذکور توسط طرفین دعوا یا وکلای آنان بر خلاف فرضی که طرفین دعوای حقوقی همان طرفین دعوای کیفری باشند جایز است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 آیا یکی از خواندگان دعوای ابطال سند رسمی مالکیت ملک غیرمنقول، اداره ثبت صادر کننده سند یادشده است؟ 🔸در رویه عملی برخی دادگاه‌ها مشاهده می‌شود که قاضی آن شعبه دعوای خواهان در خصوص ابطال سند رسمی مالکیت ملک غیرمنقول را به جهت اینکه اداره ثبت صادر کننده سند طرف دعوا قرار نگرفته با قرار عدم استماع دعوا روبرو می‌سازد! 🔸به نظر می‌رسد که به لحاظ منطقی چنین عقیده‌ای معتبر نباشد و خوانده یا خواندگان دعوای مذکور فقط باید شخص یا اشخاصی باشند که ملک موضوع سند به نام آنها ثبت شده است زیرا به لحاظ اصولی خوانده شخصی است که حق مورد ادعای خواهان به طور مستقیم مربوط به او بوده و در صورت صدور حکم به نفع خواهان، وی (خوانده) به طور بالفعل یا بالقوه حقی را از دست بدهد و حال آنکه چنین شرطی در خصوص اداره ثبت موجود نیست. 🔸حقیقت این است که اداره ثبت صادر کننده سند موضوع ملک دعوا، فقط متصدی و شخصیتی حقوقی جهت صدور سند رسمی مالکیت به شمار می‌رود و صدور سند مالکیت نیز مثبت و مبیّن حق مالکیت مدنی برای مخاطب موضوع آن است و سند مذکور به خودی خود حقی را برای اداره ثبت به وجود نیاورده تا آنکه با ابطال آن، حق مذکور برای این شخصیت حقوقی از بین رفته تا بالتبع آن را خوانده دعوای یادشده محسوب نماییم! 🔸به تعبیر دیگر اگر سند موضوع دعوا باطل نشود، با استصحاب آن هیچ حقی به طور بالفعل یا بالقوه داخل در دارایی شخصیت حقوقی اداره ثبت نمی‌شود و با ابطال آن نیز هیچ خللی به دارایی مادی یا معنوی اداره مذکور وارد نمی‌شود و چنانچه در دعوای مذکور قائل بر این باشیم که اداره یادشده باید طرف دعوا قرار گیرد، با همین منطق باید قائل بر این باشیم که در دعوای تجدیدنظرخواهی از رای صادره از سوی دادگاه بدوی، شعبه صادر کننده رای مذکور نیز باید طرف دعوا قرار بگیرد و قانونگذار باید مقررات خود را از این حیث اصلاح نماید و حال آنکه ضعف چنین نظری آشکار است زیرا دادگاه در مقام اِعمال حاکمیت بوده و در هنگام صدور رای نیز به وظیفه ذاتی و قانونی خود عمل نموده و عملاً در دعوای مذکور طرف دعوا به معنای خاص محسوب نشده و برای این شخصیت فرقی نمی‌کند که حکم به نفع خواهان صادر شود و یا به نفع خوانده و آنچه گفته شد حتی شامل حالتی نیز می‌شود که خوانده دعوا خودِ شخصیت حقوقی قوه قضاییه یا زیر مجموعه آن باشد که در این حالت نیز کماکان نفع و ضرر دعوای یادشده ارتباطی به شعبه صادر کننده رای بدوی ندارد. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 خواهان دعوای اثبات مالکیت در جلسه دادرسی سندی عادی ارائه می‌دهد که ادعا دارد امضا ذیل آن مربوط به خوانده و حاکی از اقرار ایشان مبنی بر تعلق مال به وی (خواهان) است و حال آنکه خوانده بدون اعلام عذر موجه در جلسه دادگاه حضور به عمل نیاورده است. آیا دادگاه می‌تواند به سند مذکور ترتیب اثر داده و با وصف عدم ایراد خوانده نسبت به آن، به استناد آن حکم بر اثبات دعوای خواهان صادر نماید؟ 🔸در این راستا در ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر در تصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می‌آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد.» 🔸با در نظر گرفتن ماده پیش گفته و با توجه به اینکه اساساً سند یادشده پیوست دادخواست نشده و برای اولین بار در جلسه دادرسی از آن رونمایی می‌شود و خوانده نیز در جلسه دادگاه حاضر نشده تا آنکه بخواهد نظر خود را در خصوص صحت یا عدم صحت آن اعلام نماید و تا قبل از این مرحله بحث وجود یا عدم وجود اختلاف در خصوص آن منتفی است (قسمت اول ماده فوق)، دادگاه در صورتی که بخواهد به سند مذکور ترتیب اثر داده و آن را دخیل در فرایند صدور رای بداند، باید با در نظر گرفتن ماده پیش گفته جلسه دادرسی را جهت بررسی وضعیت سند مذکور و کسب اظهارات خوانده در خصوص صحت یا عدم صحت آن تجدید کند. 🔸در ادامه در ماده ۲۰۱ قانون مذکور آمده است: «تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می‌شود مگر در مواردی که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوا مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی‌شود» که چنین امری نیز حکایت از صحت آنچه گفته شد و لزوم منطقی برگزاری رسیدگی ترافعی در خصوص سند مورد ادعا به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا دارد و داشتن یا نداشتن عذر موجه از سوی خوانده جهت عدم حضور در جلسه دادرسی هیچ تاثیری در این خصوص ندارد. 🔸خاطرنشان می‌شود که هرچند خواهان می‌تواند در جلسه دادرسی دلایلی را نیز که حتی در دادخواست تقدیمی به آنها هیچ اشاره‌ای نشده را مطرح نماید اما دادگاه در جهت صدور رای فقط حق ترتیب اثر دادن به دلایلی را دارد که در خواهان در دادخواست تقدیمی و پیوست‌های مربوطه به آن اشاره نموده و سابقاً نسخه‌ای از آن به همراه اخطاریه مربوط به وقت رسیدگی نیز به خوانده ابلاغ شده است در غیر این صورت ترافعی بودن رسیدگی حفظ نشده و رای صادره بر طبق بند (الف) ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی دارای اشکال بوده و خوانده می تواند به استناد «عدم اعتبار مستندات دادگاه»، در مرجع تجدیدنظر خواستار نقض آن شود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 آیا استفاده از فیلترشکن جرم است؟ 💐 این مطلب را در فضای مجازی مشاهده کردم و تاکنون وقت نشده که برخلاف آن مطلبی را بنویسم‌. انشالله اگر وقت شد در آینده این کار را خواهم کرد. 🔸در مورد استفاده از فیلترشکن یا هر ابزار دیگری برای ورود در شبکه‌های اجتماعی یا سایت‌های فیلتر شده، قوانین کمی قدیمی هستند، و نامی از فیلترشکن در آنها به میان نیامده اما شمول آن قوانین به گونه‌ای است، که به طور یقین می‌توان گفت استفاده از فیلترشکن و هر ابزار مشابهی، مشمول آن قوانین و خلاف قانون است. 🔸عدم ذکر کلمه فیلترشکن در قوانین، باعث شده در دو سه سال گذشته، جریان رسانه‌ای غربگرا، به شدت این مسئله را تبلیغ و ترویج کنند که هیچ قانونی برای منع استفاده از فیلترشکن وجود ندارد. و با این شانتاژ رسانه‌ای، استفاده از فیلترشکن، و رفتار دولت و دلال‌های رسانه‌ایش در فروش فیلترشکن را توجیه کنند. 🔸در این رابطه، به عنوان نمونه‌ای از قوانین مرتبط، مطلبی از آقای دکتر سلمان #کونانی ، جرم‌شناس و دکترای حقوق در ادامه می‌آید:👇 🔸طبق مادّه ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه محلّی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی، مهر یا پلمب شده باشد و کسی عالماً و عامداً آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقّی شود، مرتکِب، به حبس از سه ماه تا دو سال، محکوم خواهد شد...» 🔸با تأمّل در صدر مادّه یادشده، چنین نتیجه گرفته می شود که کلمه «چیز» اطلاق دارد و شامل محیط و فضای مجازی در معنی عام نیز می‌گردد. مقنّن با استفاده از این کلمه، قصد داشته تمامی مصادیق احتمالی را که ممکن است روزی فرارو قرار گیرند و شاید در زمان وضع قانون آشکار نبوده اند، پوشش دهد. اقتضای تحرّک قوانین به سوی آینده نیز همین است. 🔸لذا اینکه در سال ۱۳۷۵ و در زمان تقنین این مادّه، اساساً اینترنت مفهوم و نهادی آشنا برای مقنّن و نظام اجتماعی ایران نبوده است، هرگز دلیل و جوازی برای تحمیل یک بار معنایی ایستا و جمود منطقی بر قانون و مقرّره وضع شده نیست. 🔸به لحاظ حقوقی، مفهوم کلمه «چیز»، همانند کلمات و ترکیب های «از قبیل» یا «مثل آنکه»، شایسته توجّه و تأویل است. وقتی مقنّن، مثلاً در بیان مصادیق کیفیات تخفیف بخش مجازات‌ها در ابتدای سخن خود، متعرّض کلمه از قبیل می‌شود و سپس به بیان چند عمل یا رفتار می پردازد، می خواهد نشان دهد که مصادیق مدّنظرش، هرگز محدود به موارد احصاء شده در قانون نیست و هر مسئله و مورد دیگری نیز می تواند در دایره شمول تخفیف بخشی ترسیمی توسط وی باشد. بنابراین هرگز نمی‌توان ادّعا نمود که حکم تخفیف دادن مجازات به شرح مندرج در قانون، فقط شامل موارد مصرح در قانون است. 🔸در مادّه ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی نیز اشاره مقنّن به کلمه چیز، بلافاصله پس از کلمه «محلّی» نشان می‌دهد که مقنّن مطلقاً متمرکز بر پلمب اماکن و ساختمان‌ها نبوده است و تمامی فضاهای دیگر را که امکان پلمب شدن دارند و اتّفاقاً در عمل نیز مسدود و پلمب می‌شوند، مدّنظر داشته است. 🔸کلمه چیز، تعمّداً و با هوشیاری قابل تحسین از سوی مقنّن اسلامی استفاده شده است و ابهام و کثرت مصداقی مستتر و مستور در آن، در زمان تقنین بر مقنّن کاملًا مکشوف بوده است و صرفاً برای در بر گرفتن «هر مصداقی» در «هر زمانی» و «در هر فضایی، اعمّ از حقیقی و مجازی» مورد استناد و تمسّک واقع شده است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 آیا با توجه به اینکه گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله ناجوانمردانه به گلزار شهدای کرمان را بر عهده گرفته است، دیه شهدا به خانواده آنها قابل پرداخت است؟ 🔸در این راستا در ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و درصورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها، دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل، دیه بر بیت المال خواهد بود. چنانچه پس از أخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر قتل، ممکن شود در صورتی که أخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنیٌ علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند.» همچنین در ماده ۴۸۷ قانون یادشده آمده است: «اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت می گردد.» 🔸خاطرنشان می‌شود که به لحاظ فقهی پیشینه ماده مذکور قاعده فقهی «لَّا يُبْطَلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ. باطل نشدن خون انسان محترم» است. صرف نظر از پیشینه فقهی ماده مذکور، با توجه به ماده ۵ قانون مدنی که کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه را مطیع قوانین ایران می‌داند، اینگونه استنتاج می‌شوند که تابعیت مقتول هیچ تاثیری در استحقاق ایشان در خصوص دیه قابل دریافت از بیت المال ندارد. همچنین دین، آیین و منش مقتول نیز تاثیری در این باره ندارد. 🔸نکته دیگر اینکه، نه تنها در خصوص قتل، بلکه در موارد ایراد جنایت مادون قتل نیز در فرض عدم شناسایی ضارب بیت المال مسئول پرداخت دیه بزه دیده است. در این راستا در رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور آمده است: «قانونگذار به شرح مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت‌المال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت‌المال در صورتی ممکن است که ترتّب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت المال است.» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 تصمیم دادگاه در موارد لزوم اعمال معافیت از مجازات در موارد مقرر قانونی چیست؟ 🔸برای مثال در ماده ۵۳۱ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده آمده است: «اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده‌ اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن ‌معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می ‌شود و یا از مجازات معاف خواهند‌ شد.» 🔸به عقیده برخی‌ها در این موارد دادگاه باید مبادرت به صدور حکم برائت نمایند و حال آنکه چنین عقیده‌ای به طور ۱۰۰ درصد اشتباه است زیرا صدور حکم برائت حکایت از فقدان یکی از عناصر سه گانه جرم (عنصر مادی، معنوی و قانونی) دارد و حال آنکه قانونگذار در ماده مذکور با استعمال عبارت «مرتکب جرام مذکور» به طور ضمنی عقیده بر وقوع جرم داشته و حسب مورد نظر بر تخفیف در مجازات و یا معافیت از آن را دارد و مجازات نیز نتیجه ارتکاب جرم به طور تام می باشد. 🔸بنابراین در این موارد دادگاه باید با در نظر گرفتن ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری که دلالت بر لزوم صدور رای قضایی به طور مستند، مستدل و موجه دارد، مجرمیت متهم را احراز و در انتهای رای خود به معافیت ایشان از تحمل مجازات به جهت مقرر در قانون اشاره نماید. 🔸بدیهی است که در این موارد شخص فقط از تحمل مجازات جرم ارتکابی معاف می‌شود نه اینکه از آثار آن جرم از جمله شمول قواعد تکرار در فرض ارتکاب مجدد آن مصون باشد. همچنین تصمیم دادگاه در این خصوص متفاوت از تاسیس کیفری خاص «معافیت از کیفر» موضوع ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی است که شرایط خاص خود را داشته و مربوط به جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸ است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 شخصی به پرداخت مهریه همسرش محکوم شده و سابقاً در مقام اجرای قرار تامین خواسته نیز معادل ۲۰۰ میلیون تومان از اموال وی توقیف شده است. وی دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم و دادگاه ایشان را به پرداخت ۸ سکه به عنوان پیش قسط و هر سال یک سکه به عنوان اقساط محکوم می‌نماید. آیا محکوم علیه می‌تواند تقاضای احتساب ۲۰۰ میلیون تومان توقیف شده از باب پرداخت ۸ سکه بهار آزادی به عنوان پیش قسط را نماید؟ 🔸در این راستا در تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی آمده است: «صدور حکم تقسیط محکومٌ به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکومٌ علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست.» 🔸با توجه به تبصره یادشده، همانگونه که چنانچه پس از صدور حکم اعسار اموالی از محکوم علیه به دست آید قاضی اجرای احکام نمی‌تواند آن را به نفع محکوم له توقیف ننماید، به طریق اولی چنانچه اموال یادشده نیز قبل از صدور حکم اعسار و به موجب قرار تامین خواسته توقیف شده باشند، دادگاه نمی‌تواند آن را از مبلغ پیش قسط کسر نماید بلکه باید اموال مذکور را از مجموع اقساط انتهایی کسر نماید. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 آیا صدور گزارش اصلاحی میان خواندگان یا خواهان های متعدد یک دعوا با یکدیگر امکان‌پذیر است؟ 🔸برای مثال چنانچه یک دعوا دارای یک خواهان و ۱۰ خوانده باشد، آیا اگر یکی از خواندگان با خواهان جهت صدور گزارش اصلاحی توافق نموده باشد، خواندگان دیگر نیز می‌توانند با خود (نه با خوهان) مبادرت به توافق و درخواست تنظیم گزارش اصلاحی نمایند؟ 🔸قانونگذار در این باره حکم صریحی ندارد اما در ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «درصورتی که در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند، هرکدام از آنان می‌تواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید.» در این ماده با توجه به عبارت «با طرف خود»، اینگونه استنتاج می‌شود که صدور گزارش اصلاحی میان مدعی و مدعی علیه پرونده یعنی همان کسانی که دادگاه به منظور رفع اختلاف میان آنها مبادرت به تشکیل جلسه‌ دادرسی نموده است امکان‌پذیر است. 🔸با این حال چنانچه دادگاه میان خواندگان متعدد با یکدیگر و یا خواهان‌های متعدد با یکدیگر مبادرت به تنظیم گزارش اصلاحی و ابلاغ آن نموده باشد، چنین امری معتبر بوده و همانند گزارش اصلاحی صحیح برای واحد اجرای احکام قابلیت اجرایی را دارد و طرفین نمی‌توانند بدین بهانه از اجرای مفاد آن خودداری نمایند اما دادگاه در هنگام اخذ تقاضای آنها این اختیار را داشته که از تنظیم آن با توجه به آنچه گفته شد خودداری نماید و بر این کار دادگاه هیچ گونه ایرادی بار نیست. 🔸در صورت جواز صدور گزارش اصلاحی میان خواندگان یا خواهان‌های متعدد یک دعوا با یکدیگر، باید پذیرفت که چنانچه دعوا دارای دو خواهان و یک خوانده باشد، خواهان‌ها می‌توانند با یکدیگر مبادرت به تنظیم گزارش اصلاحی نموده و دعوای خود در خصوص خوانده را نیز مسترد نمایند و حال آنکه با استرداد دعوا از سوی خواهان ها، دیگر دادگاه با هیچ تکلیفی جهت ادامه دادرسی مواجه نبوده تا آنکه بخواهد تا تنظیم گزارش اصلاحی میان خواهان ها آن را پیش ببرد! 🔸به تعبیر دیگر شأن و فلسفه وضع تاسیسی به نام گزارش اصلاحی رفع تنازع میان طرفین دعواست و حال آنکه میان دو خوانده و یا دو خواهان مشترک، دعوایی به طور بالفعل در جریان رسیدگی نبوده تا گزارش اصلاحی به عنوان عقد صلح در مقام از بین بردن آن ظاهر شود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali