🔷 مردی ۴۵ ساله و متأهل، با دختری ۹ ساله و مجرد وارد رابطه جنسی نامشروع شده و این امر منتهی به ازاله بکارت آن دختر می‌شود و چنین امری نیز با رضایت ایشان (دختر) صورت پذیرفته است. در این حالت چنانچه دختر بعداً مبادرت به طرح شکایت نماید: 🔸الف: ایشان مکلف به ازدواج با آن دختر است و در صورت امتناع به مجازات زنای به عنف و اعدام محکوم خواهد شد. 🔸ب: ایشان فقط باید مهریه عرفی آن دختر (مهرالمثل) به جهت اینکه وی زیر ۱۸ سال سن داشته است را پرداخت نماید اما مکلف به ازدواج با ایشان نیست و فقط به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. 🔸ج: ایشان مکلف به ازدواج با آن دختر است و قطع دست راست ایشان و پای چپ وی نیز شرعاً (نه قانوناً) مهریه آن دختر خواهد بود. 🔸د: به شکایت دختر هیچ ترتیب اثری داده نمی‌شود و اصولاً هیچ مسئولیت قانونی نیز بر عهده آن مرد نیست. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید:👇 💐 پاسخ: گزینه «د» صحیح است. در این راستا در ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است. تبصره ۱- هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست. تبصره ۲- رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرَهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است.» 1⃣. همانگونه که در تبصره ۱ ماده فوق ملاحظه شد، با توجه به اینکه دختر ۹ ساله «بالغ» محسوب و با رضایت خود مبادرت به چنین عملی نموده است، هیچ گونه مسئولیت قانونی برای مرد وجود ندارد. بدیهی است که قانونگذار امکان اغفال مونث بالغ را به هیچ وجه در حکم عنف قلمداد ننموده والا در صورت پذیرش چنین فرضی باید قائل بر این باشیم که زنی ۳۰ ساله، ۴۰ ساله و یا ۵۰ ساله نیز ادعای اغفال نموده و حال آنکه چنین امری مبنای قانونی، شرعی و منطقی ندارد. البته آنچه گفته شد مغایرتی با ناراحتی انسان از تصمیم زانی و ابراز کراهت از ایشان به دلیل سوء استفاده از احساسات بهار و بلوغ دختر خردسال مونث ندارد. 2⃣. خاطرنشان می‌شود که پیش بینی چنین امری اصلاً عجیب و غیرمعقول به شمار نمی‌رود زیرا سن بلوغ و رشدِ مسائل جنسی و نیازهای مربوطه در این خصوص، در دختر ۹ سال تمام قمری (تقریباً ۸ سال و ۸ ماه و ۲۰ روز شمسی) است و ایشان نوعاً در این سن از توان لازم به منظور برقراری رابطه جنسی و تولید مثل برخوردار و در نتیجه از عقل کافی در این خصوص بهره مند بوده و تبعات عمل خود را پذیرفته است. نه تنها در خصوص آنچه گفته شد، بلکه حلول سن بلوغ در خصوص قابلیت قصاص عضو یا نفس نیز در افراد اعم از زن و مرد معتبر است و اصولاً چنانچه همان دختر بالغ ۹ ساله مبادرت به قتل عمد شخصی نماید، موجبات قصاص نفس ایشان با رعایت ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی برقرار است و حال آنکه آنچه گفته شد مرحله ای پایین‌تر از مسئولیت ایشان در خصوص قصاص نفس است! 3⃣. علاوه بر آنچه گفته شد، با شکایت آن دختر، مرد به هیچ مجازاتی اعم از حدی یا تعزیری نیز محکوم نمی‌شود زیرا بر طبق ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، شرایط تعقیب متهم در جرائم جنسی عبارت است از وجود شاکی خصوصی، ارتکاب جرم در مرئی و منظر عام، و به عنف یا سازمان یافته بودن جرم ارتکابی و حال آنکه هرچند در این موارد به ظاهر شخصی به عنوان شاکی (دختر) در پرونده موجود و حضور دارد اما در باطن قضیه، شاکی حقیقی و موردنظر قانونگذار شخصی نیست که فقط با پرداخت ۱۰ هزار تومان و ابطال تمبر مربوطه در پرونده وارد شده، بلکه ایشان شخصی است که با رعایت ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری حقیقتاً متحمل ضرر زیان مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول در فرض اتلاف شده باشد و حال آنکه وجود وصف «رضایت» بر عمل ارتکابی از سوی مشتکی عنه در حق ایشان، موجب می‌شود که در عالم واقع هیچ ضرر و زیانی با توجه به وجود این وصف در حق وی قابل تصور نباشد؛ درست مانند فرضی که صاحب شیشه‌ای از شخصی درخواست نماید که شیشه متعلق به وی را خرد نماید که در این حالت نیز خرد کننده شیشه هیچ گونه مسئولیتی ندارد. 4⃣. در خصوص گزینه «ج» نکته ای مهم اینکه بر خلاف آنچه برخی از اشخاص جاهل یا مغرض جامعه مبادرت به لجن پراکنی در خصوص آن نموده‌اند، در شرع مقدس اسلام مسأله ای تحت عنوان اینکه قطع عضو یکی از اعضای مرد مهریه زنی باشد که از سوی ایشان به وی تجاوز شده است وجود ندارد و اساساً فقط چیزی قابلیت انتخاب به عنوان مهریه را دارد که ارزش مالی داشته و عرف قابلیت داد و ستد را برای آن پیش بینی نموده باشد و حال آنکه دو ویژگی پیش گفته در خصوص اعضای بدن انسان که کوچک‌ترین خدشه‌ای به آنها معصیت بزرگی قلمداد می شود وجود ندارد. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 تلقی غیرقانونی از ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی ممنوع است! 🔸ماده مذکور مبین جهات رد دادرس و به تعبیری ممنوعیت قاضی از رسیدگی به پرونده است و در بند «د» آن یکی از این موارد عبارت است از اینکه: «دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد» که چنین امری موجب شده تا برخی‌ها هر نوع اظهارنظری را از جهات رد بدانند. 🔸خاطرنشان می‌شود که به لحاظ منطقی آنچه فلسفه وضع بند فوق بوده، اظهارنظر ماهوی قاضی در خصوص موضوع مطروحه و قابل پیش بینی بودن رسیدگی ایشان و رای صادره در خصوص پرونده مطروحه است که چنین امری اقتضای این را دارد که بگوییم اتخاذ تصمیمات شکلی مانند صدور قرار عدم استماع دعوا از شمول آن خارج است. 🔸گفتنی است که قانونگذار در آخرین اراده خود در بند «د» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری نیز اظهارنظر قاضی را در صورتی از جهات رد قلمداد نموده که راجع به «ماهیت» موضوع مطروحه باشد که چنین امری نیز با رعایت ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۶۷ قانون اساسی(لزوم پیدا نمودن حکم قضیه در صورت اجمال یک قانون بر اساس اصول حقوقی) اماره‌ای مبنی بر لزوم رسیدگی به پرونده در صورت عدم اظهارنظر ماهوی در خصوص آن در سابق است. 🔸متأسفانه در رویه عملی برخی‌ها از اطلاق بند فوق آگاهانه سوء استفاده و از رسیدگی به پرونده امتناع نموده و موجبات اطاله دادرسی را با صدور قرار امتناع از رسیدگی و ارسال پرونده به شعبه دیگر فراهم می‌نماید که باید از چنین امری پرهیز شود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 پلیس یک تانکر ۴۰ هزار لیتری مشروب ساخت داخل را در حین حرکت شناسایی اما راننده آن به دستور ایست توجهی ننموده و مأموران مربوطه پس از ۵۰ کیلومتر تعقیب و گریز قصد استفاده از سلاح و شلیک به چرخ عقب آن را دارند. در این حالت تکلیف چیست؟ 🔸خاطر نشان می شود که در قانون «بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» مصوب سال ۱۳۷۳، هدفِ موضوع تیراندازی به سه دسته اشخاص عادی، اشخاص حاضر در شورش های شهری و خودروها تقسیم شده که اعمال این قانون در خصوص هر دسته‌ شرایط و جزئیات خاص خود را دارد. 🔸‌در این راستا ماده ۶ قانون یادشده مربوط به ضوابط تیراندازی به خودروها است و در آن آمده: «تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مأمورین موضوع این قانون در موارد زیر مجاز است: ‌الف -در صورتی که وسیله نقلیه بنا به قرائن و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا‌ مواد مخدر و یا به طور غیر مجاز حامل سلاح و مهمات باشد. ب -در صورتی که از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به مأمورین و یا مردم استفاده شده باشد.» 🔸بنابراین همانگونه که ملاحظه شد، خودروی حامل مشروب ایرانی جز موارد پیش گفته محسوب نشده و امکان شلیک به آن وجود ندارد و نکته پایانی اینکه: اطلاق ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر جواز هرگونه اقدام به منظور دسترسی به متهم، شامل جواز بی قید و شرط استفاده از سلاح علیه خودروی ایشان نشده و در خصوص آن باید بر طبق قانون صدرالذکر اقدام شود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 نیروی انتظامی قصد دارد تا مانع بسته شدن یک اتوبان در نتیجه یک راهپیمایی غیرقانونی شود اما اغتشاشگران با ایجاد زنجیره انسانی حتی مانع عبور آمبولانس ها به یک بیمارستان می‌شوند! یکی از مأموران سه تیر هوایی به منظور اخطار شلیک می‌کند اما اغتشاشگران توجهی نمی‌کنند. آیا در این حالت امکان تیراندازی از کمر به پایین به آنها وجود دارد؟ 🔸در این راستا در ‌ماده ۴ قانون «بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» مصوب سال ۱۳۷۳ که مربوط به شرایط تیراندازی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمایی‌های غیرقانونی است آمده: «مأمورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمایی‌های غیرقانونی، فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون بکارگیری سلاح‌مهار آنها امکان‌پذیر نباشد، حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر دارند: ‌الف - قبلاً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد. ب - قبل از بکارگیری سلاح با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد. ‌تبصره ۱ - تشخیص ناآرامی‌های موضوع ماده ۴ حسب مورد بر عهده رئیس شورای تأمین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاونان‌آنان خواهد بود و در صورتی که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تأمین محول خواهد نمود.» 🔸بنابراین با توجه به اینکه در خصوص تیراندازی به اغتشاشگران به طریق مقتضی از جمله بلندگوی دستی اتمام حجت نشده، عمل یادشده غیرقانونی بوده و مأمور باید پاسخگوی عمل خود باشد. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 خودرویی در حالتی که خاموش است در سرازیری یک جاده به طور کاملاً اتفاقی حرکت کرده و موجب مرگ یک نفر می‌شود. آیا حادثه مذکور حادثه رانندگی به معنای خاص محسوب تا آنکه مورد پوشش قانون بیمه قرار گیرد؟ 🔸در این راستا در بند «پ» ماده ۱ قانون «بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب ۱۳۹۵ که در مقام تعریف «حوادث» موضوع پوشش این قانون است، حادثه مذکور «هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه... و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه» معرفی شده است. 🔸بنابراین در بند مذکور با توجه به اطلاق کلمه «هرگونه» در عبارت «هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه»، اینگونه استنتاج می‌شود که قانونگذار به طور کلی در مقام حمایت از اشخاصی بوده که به واسطه موجودیت وسیله نقلیه مورد آسیب جسمی قرار گرفتنه اند که در این حالت «تصادف» فقط یکی از مصادیق امور مورد پوشش بیمه است نه همه آن! 🔸به تعبیر دیگر «تصادف» رانندگی به معنای خاص که عرفاً عبارت است از برخورد دو خودروی در حال حرکت با یکدیگر، مصداق بارز و فرض غالب وجود مسئولیت برای شرکت بیمه است و حال آنکه قانونگذار در بند مذکور پا را فراتر از این گذاشته و عناوین دیگری مانند «آتش سوزی» و «انفجار» خودرو و حتی امورات غیرمستقیمی مانند حوادث ناشی از «سقوط بار و محمولات» آنها را از مصادیق موضوع مسئولیت بیمه دانسته است. نتیجه اینکه در سوال مذکور موضوع مشمول مسئولیت بیمه می‌شود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 چنانچه پس از ساخت یک ملک مشخص شود که ۶ متر از آشپزخانه آن وارد زمین ۱۰ هزار متری همسایه شده تکلیف چیست؟ 🔸در این راستا در ماده واحده قانون «راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک» مصوب شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ آمده است: «هرگاه محرز شود که طرف دعوی یا ایادی قبلی او‌ قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی یا به علل دیگری که ایجاد کننده بناء یا‌ مستحدثات از آن بی‌اطلاع بوده تجاوز واقع شده و میزان ضرر مالک هم با مقایسه با خساراتی که از خلع ید و قلع بنا و مستحدثات متوجه طرف‌می‌شود به نظر دادگاه نسبتاً جزئی باشد، در صورتی که طرف دعوی قیمت اراضی مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه تودیع نماید دادگاه‌ حکم به پرداخت قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده و اصلاح اسناد مالکیت طرفین دعوی می‌دهد و در غیر این صورت حکم به خلع ید و قلع بناء و‌ مستحدثات غیرمجاز داده خواهد شد. ‌تبصره ۱ - منظور از قیمت اراضی در این ماده بالاترین قیمت آن از تاریخ تجاوز تا تاریخ صدور حکم خواهد بود. ‌تبصره ۲ - در صورتی که تجاوز به راضی مجاور موجب کسر قیمت باقیمانده آن نیز بشود در احتساب ضرر مالک اراضی، منظور خواهد شد.» 🔸خاطر نشان که حکم فوق استثنایی بر قاعده غصب و لزوم اعاده وضع به حال سابق محسوب که شرایط خاص خود را داشته و شامل حالتی که طرف دعوا یا ایادی سابق او بر وجود تجاوز آگاهی داشته نمی‌شود که در این حالت باید اعاده وضع به حال سابق صورت گیرد ولو اینکه ضرر بسیار جزئی باشد. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 عدم اجرای حد الهی سرقت، علت مهم گسترش این جرم! 🔸در خبرها آمده که انگشتان دست دو سارق حرفه‌ای در استان اصفهان به علت سرقت قطع شده و این در حالی است که هرچه به جلوتر می‌رویم برخی‌ها در کیفیت مبارزه با سارقین دچار ابهام می‌شوند اما هرچه به عقب‌تر باز می‌گردیم می‌بینیم که هیچ کس مانند خداوند شیوه‌ای برای برخورد با آنها وضع ننموده! بله، قطع دست! 🔸بلاشک ایامی که خداوند در غار حرا قرآن را بر حضرت محمد(ص) نازل و بعداً دستور قطع دست برخی سارقان را صادر نمود، فکر ابعاد پنهان این جرم را نیز کرده بود اما حتی در مخیله بعضی‌ها نمی‌گنجد که یک سرقت، حدی باشد! 🔸این تسامح تا جایی پیش رفته که اگر بلندآوازگی مردمان برخی از شهرها به سبب خونگرمی، قالی‌بافی و شهیدپروری است، بلندآوازگی برخی از مردمان دیگر شهرها به سبب کیفیت سرقت باندهای مخوفی است که از آنجا پا گرفته‌ و برای مثال تمرکز خود را معطوف به سرقت طلا و لوازم خانگی از منازل استان‌های همجوار خود نموده‌اند؛ تا جایی که در آنجا چند خانه خالی را اجاره و از آنها به عنوان انبار وسایل مسروقه جهت بار زدن به شهر خود استفاده می‌نماید! 🔸به جرأت می‌توان گفت که اگر قوه قهریه جلوی سارق جماعت را نگیرد، برخی از آنها «لَیْلاً وَ نَهَاراً» و لحظه به لحظه مرتکب این جرم می‌شوند! باب است که در رویه عملی از سارق پرسیده می‌شود که تاکنون مرتکب چند سرقت شده‌ای و او نیز فقط تعداد محکومیت‌های خود در این خصوص را بیان می‌کند و حال آنکه سابقه واقعی در سرقت، مربوط به انجام این عمل در عالم خارج است که محکومیت قضایی، فقط درصد اندکی از دفعات آن را تشکیل می‌دهد! 🔸خدا می‌داند که برخی از این سارقین صدها سرقت را انجام می‌دهند اما فقط یک بار به چنگال قانون می‌افتند؛ نشان به این نشان که مرتکبان طیف عظیمی از سرقت‌ها هیچ گاه شناسایی نشده و برای برخی‌ از مجرمین، سرقت نه یک نیاز واقعی، بلکه یکی از میوه‌های مسمومِ صفت طمع است که هیچ گاه از خوردنش سیر نمی‌شوند! 🔸همان‌هایی را می‌گویم که گاهی در زندان نیز وسایل هم بندیان خود که آنان نیز سارقند را به سرقت می‌برند (دزد که به دزد بزند شاه دزد است)! در این حالت آیا حبس موقت و خوردن و خوابیدن آنها در مکانی دور از مالباختگان(زندان) می‌تواند آنها را از چنین عملی بازدارد(خدا کند که در زندان حرفه‌ای‌تر نشود)؟ خیر، کافی نیست! عقل خالق بیشتر از مخلوق کار می‌کند. 🔸راهکار همان است که خداوند فرموده است. کیفیت حضور اینان در جامعه باید به گونه‌ای باشد که حتی اگر یک کیلو طلا در پیاده رو یک شهر نیز افتاده باشد، نتوانند آن را بلند کرده و ببرند! چگونه؟ با قطع انگشتان دست! حضور آنها در جامعه باید طوری باشد که نه از یک دیواره ۴ متری محافظت شده، بلکه از یک نرده یک و نیم متری نیز نتوانند بالا روند! چگونه؟ با قطع انگشتان پای آنها در مرتبه دوم! انگشتان همان پایی که بعضاً حتی پابند الکترونیک قاضی اجرای احکام کیفری نیز بر آن بسته شده اما باز هم از دیوار خانه مردم بالا رفته است! 🔸در شرایط موجود و کثرت عجیب بزه سرقت، اجرای حد مربوط به این جرم نه تنها با مخالفت مردم روبرو نمی‌شود، بلکه خواست آنها نیز هست به خصوص اینکه تقریباً همه کشورها با سارقین به معنای خاص شدیدترین برخوردها را می‌نمایند و حتی بعضاً کار آنها را به دادگاه نمی‌کشانند و در خیابان و با شلیک گلوله، دست و پایشان را قطع و یا جانشان را می‌گیرند و عمق فاجعه زمانی است که سارق مال را ببرد و دست و پای ضابط را هم با تیر بزند و جانش را هم از او بستاند! 🔸متأسفانه برخی‌ها به طور کاملاً سهل اندیشانه علت همه سرقت‌ها اعم از ساده، مسلحانه، باندی و... را فقر مالی اعلام و برای همه آنها نسخه‌ای واحد و غیرشفابخش می‌پیچند و حال آنکه با اندکی بررسی مشخص می‌شود که اینگونه نیست و باید با هر دسته متفاوت برخورد شود و از این رو بوده که رئیس محترم دستگاه قضا نیز همیشه به برخورد سنگین با سارقان خشن تأکید نموده‌است. 🔸شرعاً، قانوناً و اخلاقاً هیچ جوازی برای تسامح در مقابل سارقان حدی وجود ندارد و هرکس که نظر خود را بالاتر از عقیده خداوند ببیند و نسخه فسادبخش دیگری را ارائه دهد، اگر مغرض نباشد، شخص بی تفاوت است. نباید به کسانی که به مردم رحم نمی‌کنند رحم کرد. باید به اندازه آنها زندان ساخت؛ همانگونه که به اندازه دانش آموزان یک کشور باید مدرسه ساخت. 🔸قضات دادسرا باید اتهام سرقت حدی را به آنها تفهیم نمایند و بالتبع قرار درخوری مانند بازداشت موقت را صادر نموده تا موعد بازبینی آن نیز دو ماهه باشد و اینکه آیا دادگاه النهایه آن اتهام را می‌پذیرد یا خیر نیز نباید تأثیری در انجام این وظیفه بدیهی داشته باشد چراکه معیار در روز آخرت عمل به قانون و دستورات خداوند است نه اموراتِ واهی و خودساخته دیگر! ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 آیا اظهارنظر ماهوی قاضی در مقام صدور دستور موقت نیز از موجبات ردِّ دادرس و ممنوعیت ایشان از رسیدگی به پرونده مطروحه محسوب می‌شود؟ 🔸در این راستا قانونگذار در بند «د» ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی اظهارنظر(ماهوی) قاضی در موضوع مطروحه را از موجبات ردِّ دادرس و ممنوعیت ایشان از رسیدگی به پرونده قلمداد اما مشخص ننموده که آیا چنانچه وی در مقام صدور دستور موقت و انجام یکی از وظایف قانونی خود مبادرت به چنین اظهارنظری نموده باشد، آیا در ادامه حق رسیدگی به اصل خواسته و تشکیل جلسه دادرسی را دارد یا خیر؟ 🔸بلاشک علی رغم این سکوت، این ممنوعیت شامل این حالت نیز می‌شود زیرا علاوه بر اینکه بند «د» ماده فوق اطلاق داشته و شامل همه فروضی که قاضی سابقاً در موضوع مطروحه اظهارنظر نموده باشد می‌شود، آنچه فلسفه وضع ماده فوق بوده نیز قابل پیش بینی بودن نتیجه رسیدگی قاضی و همچنین قائل پیش بینی بودن رای صادره در خصوص پرونده مطروحه و عبث و بیهوده بودن اصل تناظر و ارائه دفاعیات طرفین است که چنین امری اقتضای این را دارد که در مواردی که قاضی در مقام صدور دستور موقت در خصوص اصل موضوع اظهارنظر نموده باشد نیز، جهات رد شامل ایشان شود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 لطفا در این فضای غمناک همه منتشر کنید(شهید حسین سلامی به اشتباه محمد سلامی نام برده شد). 🔸لبیک یا زینب ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 با شهادت همه سبزپوشانِ محبوبِ حاضر در این عکس، حالا پس از سال ها عمق و اهمیت شعار «خدایا خدایا تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما، خامنه‌ای رهبر به لطف خود نگهدار» بیشتر برایمان مشخص شد! ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali