🔷 چنانچه خواهان ملکی را از شخصی خریداری نموده باشد و ضمن طرح خواسته ای با عنوان «اثبات بیع» و «الزام به تسلیم مبیع» قصد طرح خواسته ای با عنوان «الزام به تنظیم سند رسمی» را نیز داشته باشد اما از هویت مالک ثبتی ملک مورد نزاع بی اطلاع بوده و شورای حل اختلاف نیز تقاضای تأمین دلیل ایشان مبنی بر اخذ گردش ثبتی به منظور دسترسی به هویت نامبرده را رد نموده باشد تکلیف چیست؟ 🔸بعضی‌ها در این موارد ناگزیر خواسته ای به عنوان الزام به تنظیم سند رسمی علیه فروشنده بلافصل خود را مطرح و تقاضای اخذ گردش ثبتی ملک را می‌نمایند تا پس از دریافت آن مشخص شود که ملک مذکور متعلق به چه شخصی است که در این حالت ایشان خواسته مذکور را مسترد و دادخواست جدید خود را علیه شخصی مطرح می نماید که در گردش ثبتی، ملک یادشده به نام وی ثبتی شده است. 🔸چنین عقیده‌ای موجب بروز اطاله دادرسی شدید و ایجاد فشارهای شخصی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی بر خواهان می‌شود و در این موارد پیشنهاد می‌شود که ایشان پس از دریافت گردش ثبتی ملک مورد ادعا و مشخص شدن هویت مالک ثبتی آن، سریعاً دادخواستی با عنوان الزام به تنظیم سند رسمی علیه ایشان مطرح و در متن و مقدمه آن به وجود پرونده مرتبط با این پرونده در شعبه‌ای که پرونده اصلی در آن مطرح است اشاره نماید و بر طبق حکم مقرر در ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای رسیدگی تومان در خصوص دادخواست اخیرالذکر و دادخواست سابق التقدیم را نماید. 🔸در این راستا در ماده ۱۰۳ قانون پیش گفته آمده است که: «اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می‌نماید و‌ چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد. ‌در مورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند.» 🔸بنابراین، در این حالت انجام رسیدگی توأمان از سوی دادگاه و طرح دو دادخواست از سوی خواهان، عملاً به منزله طرح یک دادخواست از سوی وی با خواسته اثبات بیع و الزام به تسلیم مبیع به طرفیت فروشنده بلافصل ایشان و طرح خواسته الزام به تنظیم سند رسمی علیه مالک ثبتی در همان دادخواست اولیه می‌باشد و دادگاه مکلف است که در این موارد رای واحد صادر نماید. 🔸همچنین در ماده ۱۳۵ قانون یادشده نیز آمده است: «هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و‌ ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.» بنابراین خواهان دعوای اصلی می‌تواند در این موارد پس از دریافت گردش ثبتی در پرونده مطروحه به خواسته اثبات بیع و الزام به تسلیم مبیع، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را علیه شخصی که در گواهی مذکور نام ایشان درج شده مطرح و تقاضای رسیدگی توأمان را در خصوص هر دو پرونده مطروحه نماید. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 دادنامه ای متکی به عدالت و شجاعت که با در نظر گرفتن واقعیات اجتماعی و درد دل مردم صادر شده و انشالله برای همه قضات محترم نقطه عطفی برای مبارزه با تکبر و فساد اقتصادی بنگاه‌هایی باشد که حقوق مردم را در جلوی چشم همگان له می‌کنند! 🔸در این رأی تعیین مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از باب خسارت معنوی برای تأخیر در پرواز هواپیما به ازای هر مسافر آن هم با تکیه بر اینکه خسارت معنوی علاوه بر مبحث جبران زیان فلسفه تنبیهی برای وارد کننده آن را دارد، بسیار امیدبخش و دل‌انگیز بود! متأسفانه در حقوق ایران خسارت معنوی به عنوان مهم‌ترین مصداق خسارت، از سوی قانونگذار مورد استقبال و معرفیِ صحیحی قرار نگرفته و بالتبع قضات نیز به دلیل فقدان ساز و کار مناسب در این خصوص، به آن روی خوشی نشان نداده و از آن فرار می‌کنند و حال آنکه ورود خسارت مادی به اشخاص هم به این اعتبار که منتهی به از دست رفتن آرامش آنها و ایجاد صدمه روحی و ورود زیان معنوی به آنها می‌شود مورد توجه شرع و قانونگذار قرار گرفته است! 🔸نباید مأموریت فطری خود را فراموش کنیم و گول روزمریات را بخوریم! هر روز و هر لحظه ای که قضات دادگاه ها به عنوان نمایندگان مردمی که حقوق مسلم آنها ضایع شده بتوانند پا در کفش کسانی کنند که در عمل خدا را بنده نیستند و آنان را اینگونه پاسخگو نموده و اصلاح نمایند، آن روز روز گرامیداشت قوه قضائیه است نه اینکه این روز را فقط به هفتم تیر و سالگرد شهادت شهید بهشتی خلاصه کنیم که شهید بهشتی خود هم وسیله‌ای برای معرفی اهمیت عدالت از سوی خداوند به ما بود! ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 قضات قلم شکسته و زبان بسته و ضربه آنها به وجهه اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی! 🔸در راستای اصل ۸ قانون اساسی و تکلیف به «امر معروف و نهی از منکر» اعلام می شود که صرف نظر از همه مشکلات ملموسی که در هر سیستم اداری وجود دارد تا نیروی انسانی متبوعش نتواند اهداف متعالی آن را محقق سازد، معضلی در سیستم قضایی وجود دارد به نام «قضات قلم شکسته و زبان بسته» که موجبات بدبینی مردم به اسلام و بالتبع نظام مقدس جمهوری اسلامی را فراهم می‌کنند! 🔸قضاتی که نه در رای خود توضیحی کتبی برای صاحبان حق داده‌اند و نه پس از صدور رای اجازه گله و صحبت شفاهی را به آنها می‌دهند و صد البته که پس از صدور رای، ارائه توضیح شفاهی هیچ دردی را هم دوا نمی‌کند و نوشداروی پس از مرگ سهراب است! 🔸خواهان دلیل آورده، خوانده منکر او شده، یکی از آنها سند آورده و یکی دیگر سند مغایری رو کرده است و... اما قاضی با بی‌خیالی محض و با ذکر عناوینی کلی از جمله اینکه «با در نظر گرفتن مجموع اوراق و محتویات پرونده»، «با توجه به اینکه دفاعیات خوانده بلاوجه هست» و یا «با توجه به اینکه اصل برائت است و خواهان دلیلی بر ذی حقی خود ارائه نداده»، مبادرت به صدور رای می نماید! 🔸برخی از این آرا آنقدر مضحک است که انسان اگر در غفلت نبوده و روح خود را به شیطان اجاره نداده باشد، باید یک دل سیر گریه کند و اگر در آن لحظه از اندوه وارده بر خود سکته کند، مرگ شرافتمندانه ای را به دست آورده! 🔸ترک این وظیفه از سوی قضات در حالی است که اصل ۱۶۶ قانون اساسی به عنوان بنیادی‌ترین سند قانونی کشور بیان نموده که: «احكام دادگاه‏ ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است» و در دیگر قوانین فرعی از جمله ماده ۲۹۶ ق.آ.د.م و ماده ۳۷۴ ق.آ.د.ک نیز قاضی مکلف است که رای خود را مستند، مستدل و موجه صادر نماید. 🔸«مستند» بودن یعنی اینکه قاضی با تکیه بر مواد قانونی و اصول حقوقی و فتاوی معتبر فقهی در فرض سکوت قانون رای صادر نماید. «مستدل» بودن یعنی اینکه رای بر مبنای دلایلی منطقی صادر و چنانچه قاضی دلایل طرفین را نپذیرفته باشد با نگارشی قوی و دقیق آنها را رد نموده و استدلالی بر خلاف آن ارائه نماید. با این همه، مهم‌ترین ویژگی رای قاضی «موجه» بودن آن است که کمتر کسی به آن توجه می‌نماید. 🔸«موجه» بودن در لغت یعنی پذیرفتنی و معقول بودن و در عرف قضایی رایی موجه است که علاوه بر مستند و مستدل بودن، از یک گیرایی و جاذبه در الفاظ و عبارات برخوردار باشد که موجب اقناع طرفین پرونده به خصوص محکوم علیه شود. 🔸وجودِ میز و صندلی، ساختمان، خودکار، کامپیوتر، رئیس قوه قضاییه، قاضی، کارمند و حتی جلسات سالانه مسئولین قضایی با رهبر معظم انقلاب هیچ کدام موضوعیت نداشته و تنها وسیله‌ای برای اجرای عدالت است (آیه ۲۵ سوره مبارکه حدید) و به طور کلی موجودیت دستگاه قضا باید در قالب سه ویژگی پیش گفته (مستند، مستدل و موجه بودن رای) نمایان شود. 🔸قاضی که در حکم خود هیچ توضیحی نمی‌دهد به مثابه یک شخص دیکتاتور است! این مأموریت تعطیل‌بردار نیست و هیچ مشکلی نباید مانع اجرایش شود. وقتی که واضحاً معلوم نباشد که قاضی به چه دلیل چنین رایی صادر کرده، محکوم علیه بیچاره دقیقاً باید به چه چیز آن اعتراض کند؟ 🔸متأسفانه این دسته از قضات معدود که ظاهراً به فکر آخرت خود هم نیستند، خودشان را گول می‌زنند و وقتی که زیر این نوشته‌های ضعیف و ویران کننده را مهر می‌زنند، باورشان می‌شود که رای صادر کرده و ماموریت قانونی و الهی خود را انجام داده اند! خیر! درست است که این نوشته ها حتی اگر محتوای ناسزا گفتن به مردم را هم داشت ظاهراً اسمش رای بود اما آیا باطنش هم شایسته این عنوان است!؟ 🔸هنر نقاشی شاخصه هایی دارد که کارشناسان این فن آن را می‌دانند اما «محمد طاها ۴ ساله از فلان روستای دور افتاده ایران» کاغذی را خط خطی می‌کند و برای برنامه کودک می فرستد و چون در آنجا از آن به عنوان یک نقاشی یاد می‌شود باورش می‌شود که یک نقاش است اما آیا قاضی آن طفل فاقد مسئولیت است که چنین فجایعی را رقم بزند! تلخ است اما واقعی، و آن اینکه متأسفانه برخی از این قضات اساساً چون پرونده را نخوانده و یا به شدت بی‌سواد هستند، توان نگارش چنین امری بر روی کاغذ را ندارد و حال آنکه رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲ فرمودند: «یکی از کارهایی که به نظر من لازم است در قوه‌ قضائیه انجام بگیرد، ارتقاء دانش قضات است.» 🔸جالب اینکه وقتی که مردم خشمگین پس از صدور این آراء عجیب به نزد این قضات می‌روند و با ناراحتی از آنها می‌پرسند که چرا این رای را صادر کرده‌اید؟ تظاهر به رعایت اصول حرفه‌ای کرده و می‌گویند: من نظر و استدلالم را در رای گفته‌ام اما وقتی رای را می‌خوانیم می‌بینیم که فقط پر از سکوت است و...! ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 شخصی محکوم به پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان وجه نقد به دیگری می‌شود. پس از قطعی شدن حکم، محکوم علیه دادخواستی با عنوان اثبات وفای عهد و پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان به محکوم له تقدیم می‌نماید. آیا در صورت وجود دلایل کافی مبنی بر این امر، چنین دعوایی قابل پذیرش است؟ 🔸سوال فوق از این حیث مطرح شده تا مشخص شود که آیا ادعاهایی که در دادرسی سابق و منتهی به صدور رای قطعی از سوی خوانده استعداد و قابلیت طرح به عنوان دفاع ماهوی به منظور صدور حکم بر بطلان دعوای خواهان را داشته، در جرگه موضوعات معتبر برای شمول اعتبار امر مختوم بر موضوع قرار می‌گیرند یا خیر؟ 🔸در این راستا در بند ۶ از ماده ۸۴ ق.آ.د‌.م به عنوان یکی از موارد صدور قرار رد دعوا و در مقام معرفی قاعده اعتبار امر مختوم آمده است: «دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.» 🔸همانگونه که در این بند آمده، آنچه موجب شمول قاعده اعتبار امر مختوم بر موضوع معرفی شده این است که «دعوا» یا همان «ادعای» طرح شده سابقاً از سوی دادگاه مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گرفته باشد که در این حالت فرقی نمی‌کند که ادعای یادشده در قالب خواسته خواهان و در دادخواست مطرح و یا در قالب دفاع ماهوی خوانده ارائه شده باشد. 🔸در ماده ۱۴۲ قانون پیش گفته نیز آمده است: «دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می‌شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می‌شود، دعوای متقابل محسوب نمی‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.» بنابراین دفاعیات ماهوی از جمله ادعای تهاتر و رد خواسته (وفای به عهد) که موجب خنثی شدن پذیرش خواسته خواهان می‌شوند، ذاتاً جز لاینفک همان دعوای مطرح شده از سوی ایشان تلقی که در رسیدگی سابق قابلیت ارائه از سوی خوانده را داشته اند و طرح مستقل آنها در قالب دادخواست پس از صدور حکم قطعی در این خصوص مشمول اعتبار امر مختوم است. 🔸همچنین در این حالت فرقی نمی‌کند که خوانده در دادرسی منتهی به صدور رای قطعی اساساً مبادرت به دفاع ماهوی (ادعای وفای به عهد) ننموده و یا اینکه مبادرت به چنین نموده اما دادگاه نسبت به آن توجهی نکرده باشد و حتی در صورت طرح هم لازم نیست که دادگاه در حکم صادره در خصوص دفاع ماهوی خوانده اظهارنظر نموده و آن را رد کرده باشد و همین که چنین امری را در فرضیات ذهنی خود مورد توجه قرار نداده و منطوق حکم خود را مغایر با آن انشا نموده باشد، کافی برای شمول اعتبار امر مختوم بر موضوع است‌. تأکید می شود که حتی اگر ثابت شود که قاضی به دفاع ماهوی ارائه شده از سوی خوانده هیچ گونه ترتیب اثری نداده و تخلف کرده باشد، نهایتاً این عدم توجه مشمول عنوان «عدم توجه به دلایل ابرازی» (بند «ج» ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م و یکی از جهات تجدید نظرخواهی) است و در فرض عدم ارائه دفاع ماهوی پیش گفته از سوی ایشان نیز، موضوع مشمول قاعده اقدام بوده و منطقاً قاعده اعتبار امر مختوم جاری است. 🔸نظر مخالف با آنچه گفته شد، مطلقاً قابل قبول نیست زیرا چنین امری مغایر با اطلاق عنوان «دعوای طرح شده» در بند ۶ ماده ۸۴ قانون یادشده بوده و از طرفی پذیرش آن موجب صدور آراء متعارض است که علاوه بر اینکه نقض غرض محسوب و رسیدگی ماهوی را با دور باطل مواجه می‌نماید، در مرحله اجرای حکم نیز موجب عدم اجرای منطوق هر یک از احکام صادره می شود بدین شرح که طلبکار با صدور اجرائیه تقاضای توقیف اموال بدهکار را می‌نماید و بدهکار نیز با ارائه حکم اعلامی مبنی بر اثبات وفای به عهد از سوی خود، تقاضای رفع اثر از حکم محکومیت خویش دال بر الزام به پرداخت وجه را می‌نماید که در این حالت همانگونه که گفته شد با نقض غرض از برگزاری یک دادرسی عادلانه مواجه هستیم که مطلقاً مطلوب نیست. 🔸همچنین پذیرش نظر اخیر موجب تزلزل اعتبار آرایی شده که سابقاً پس از طی تشریفات مذکور به مرحله قطعیت رسیده و موجب می‌شود که خوانده هر دعوا از ارائه دفاع ماهوی دعوای مطروحه علیه خود امتناع نموده و سال‌ها بعد دعوایی با عنوان اثبات وفای به عهد مطرح کرده و حکم سابق را نقض نماید! دلیل دیگری که حقانیت استدلال فوق را نمایان می‌سازد، بند ۷ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م است. در این بند قانونگذار یکی از جهات اعاده دادرسی و شکستن حکم محکومیت محکوم علیه را به دست آمدن «اسناد و مدارکی» دانسته که دال بر حقانیت درخواست کننده بوده و در جریان دادرسی مکتوم بوده باشند. بنابراین قانونگذار به طور ضمنی طرح دعوای مستقل در مغایرت با منطوق حکم سابق از سوی خوانده را که موجب نفی مسئولیت ایشان شود را ممنوع دانسته و موارد استماع دفاع ماهوی ایشان پس از صدور حکم قطعی علیه وی را محصور در بندهای هفت گانه این ماده معرفی نموده است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 حقوق شهروندی از منظر اسلام که هیچ، حقوق فطری هم لگدمال شد! 🔸ضابط‌ قانون و سرباز صفری که ضابط هم محسوب نمی‌شود، اقدام به پاشیدن بی جهت اسپری به چشم و ضرب و جرح و فحاشی به جوان رعنای مردم می کند! 🔸عمده علتی که موجب بروز این مسائل و دیکتاتور شدن یک پرسنل جز انتظامی شده تا در فضای رسانه ای برای نظام مقدس جمهوری اسلامی هزینه ایجاد شود، تسامح و ضعف شدید برخی دادستان‌ ها و فقدان نظارت واقعی بر ضابطین است! 🔸در ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌ های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده (حبس از ۲ ماه تا ۳ سال و انفصال موقت از خدمات دولتی از ۱ تا ۵ سال) محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.» 🔸به عنوان یک قاضی انقلابی و بسیجی از رفتارهای فوق برائت جُسته و به همه کسانی که نسبت به این مسائل بی‌تفاوت هستند پیشنهاد می‌کنم که فرض کنند این بزه دیده فرزند، پدر و یا برادرشان بوده تا شاید از این طریق بتوانند حقوق شهروندی را در جامعه پیاده کنند. البته فراموش نکنیم که کشور ما در بحث حقوق شهروندی جزو معدود کشورهای الگو در دنیاست و غربگرایان معلوم الحال حق ندارند با این خطاهای جزئی حقانیت آن را زیر سوال ببرند. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 رأیی اشتباه و خلاف شرع بَیِّن! 🔸گاهی اوقات در هنگام رسیدگی‌های قضایی با آرایی برخورد می‌کنم که آنقدر برخلاف قانون و شرع هستند که بر خود لازم می‌بینم در خصوص آنها صحبت کنم تا شاید از این طریق از صدور مجدد آنها در هر کجای این کشور عزیز اسلامی خودداری شود! 🔸اخیراً دادنامه‌ای ملاحظه کردم که دعوای الزام به تمکین زوج صرفاً به این علت که ایشان همزمان دعوایی با عنوان طلاق مطرح نموده بود با صدور قرار عدم استماع مختومه و در اقدامی عجیب دادگاه تجدیدنظر استان نیز آن را تأیید کرده بود! 🔸هیچ موجبی برای صدور این رای وجود نداشته و تقدیم دادخواست طلاق از سوی زوج، به هیچ وجه منافاتی با حق مسلّم ایشان مبنی بر لزوم تمکین زوجه از وی ندارد. در این راستا در ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی آمده است: «همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.» بنابراین همه آثار نکاح از جمله لزوم تمکین زوجه و پرداخت نفقه از سوی زوج پس از وقوع تا زمان حیات آن پابرجا است. 🔸اینکه زوج دعوایی به عنوان طلاق را مطرح نماید، هیچ حقی برای زوجه مبنی بر نشوز و عدم تمکین ایشان از زوج را به وجود نمی‌آورد. آنچه از مجموع مواد قانون مدنی استنتاج می شود این است که زوجه فقط در صورتی مجاز به عدم تمکین از زوج است که شرایط اولیه زندگی از قبیل منزل مسکونی و یا وسایل اولیه مهیا نباشد و یا اینکه برای زوجه خوف ضرر جسمی، جانی و شرافتی موجود باشد (ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی). 🔸همچنین، با توجه به اینکه محکوم له گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج همیشه خود ایشان بوده و فقط او می‌تواند با مراجعه به دفتر رسمی طلاق مبادرت به اجرای صیغه طلاق نماید، اساساً چه بسا ایشان پس از طی مراحل قانونی نخواهد در موعد مقرر سه ماهه گواهی یادشده را به دفترخانه ارائه دهد. 🔸از طرفی، در برخی موارد از تاریخ تقدیم دادخواست بدوی تا زمان ابرام حکم در دیوان عالی کشور حداقل ۲۴ ماه می گذرد و این چه منطقی است که می‌گوید به صرف تقدیم دادخواست طلاق از سوی زوج، زوجه مکلف به تمکین از او نیست زیرا وی خواهان طلاق دادن ایشان نیز شده است!؟ مگر در این مدت قانوناً و شرعاً چه چیز موجب قطع رابطه نکاح و تکالیف طرفین در برابر یکدیگر شده است؟ 🔸علاوه بر همه آنچه گفته شد، در ماده ۳۸ قانون حمایت خانواده آمده است: «در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود. صورتجلسه تکمیل شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می شود. در هر حال درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می شود.» 🔸بنابراین، اصولاً حتی پس از وقوع طلاق به درخواست زوج نیز، قانونگذار به طور ضمنی زوجه را مکلف به حضور در منزل زوج تا پایان مدت عده دانسته که چنین امری نشانگر این است که حتی وقوع صیغه طلاق نیز موجب قطع رابطه زوجیت میان طرفین به طور تمام و کمال نمی‌شود و فراتر از این قانونگذار حتی زوج را مکلف به پرداخت نفقه زوجه در ایام عده دانسته است. 🔸متأسفانه برخی آرا با بی دقتی محض از سوی قضات صادر می‌شود و حال آنکه قاضی نباید به راحتی آب خوردن احکامی صادر نماید که مخالف منطوق صریح مواد قانونی است! اشتباه قاضی زمانی قابلیت سرزنش را ندارد که قانونگذار در خصوص یک موضوع حکم صریحی ارائه ننموده باشد و آنگاه نامبرده با رعایت ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی اقدام کرده و از میان نظرات حقوقی مختلف نظر ضعیفی را انتخاب نمود باشد نه اینکه چشم بر قانون مصوب شورای نگهبان ببندد و بر اساس اوهام خود رای صادر کند! 🔸قضاتی که مبادرت به صدور آرای خلاف نص صریح قوانین آن هم قوانین دم دستی و معمولی می نمایند و بر این اشتباهات نیز اصرار می‌ورزند و دوران آزمون و خطای آنها نیز به واسطه گذر زمانی نسبتاً لازم (مثلاً ۵ یا ۶ سال از تاریخ شروع به خدمت) سپری شده است، یا باید حداقل خود را به لحاظ علمی و توان استنباط به یک حد معمولی برسانند و یا اینکه به تکلیف شرعی خود عمل نموده به علت فقدان صلاحیت استعفای خود را تقدیم نمایند کما اینکه در شرع نیز در این موارد قاضی به طور اتوماتیک در محضر خداوند از سمت خود معزول است بدون اینکه کسی بخواهد به طور رسمی عدم صلاحیت او را به ایشان اعلام نماید. 🔸برای خیلی‌ها سوال است که چرا اخیراً در خصوص وضعیت دانش قضات انتقاد می‌کنم!؟ روشن است! برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم! ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 این رویه نه تنها ایراد ندارد، بلکه مطابق با اصل بوده و اجرای عدالت را‌ هم تضمین می‌کند. 🔸در ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی آمده است: «اختلافات راجع به مفاد حکم، همچنین اختلافات مربوط به‌ اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود در دادگاهی‌ که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود.» 🔸پیش فرض منطقی و فلسفی وضع ماده فوق این است که مقام صادر کننده رای، از رای خود که تراوشات قلبی و ذهنی و منطقی ایشان است و در سابق مبادرت به انشا آن نموده رفع ابهام و اجمال نموده و نظر نهایی و دقیق خود را در آن خصوص اعلام نماید. با این حال، در برخی موارد مشاهده می‌شود که قاضی صادر کننده رای به شعبه‌ای دیگر و یا حوزه قضایی دیگری منتقل شده است! 🔸آیا در این موارد باز هم باید قائل بر صلاحیت دادگاه صادر کننده رای و قاضی جدید آن به منظور رفع اجمال از حکم سابق الصدور توسط قاضی دیگری باشیم؟ پاسخ روشن است، بله! در این موارد نیز بر طبق حکم مقرر در ماده فوق باید شخصیت حقوقی صالح برای رسیدگی به درخواست اجمال از حکم را، دادگاه صادر کننده آن بدانیم اما چنین امری نافی این نیست که پرونده از سوی دادگاه اخیر به نزد همان قاضی صادر کننده رای ارسال شود تا وی به عنوان کسی که در قلب خود نکات مخفی و احتمالاً مغفول مانده رای را حمل می‌کند، در خصوص آن رفع اجمال نماید. 🔸به تعبیر دیگر در این موارد دادگاه صادر کننده رای می‌تواند ضمن تهیه گزارشی اجمالی از پرونده، مراتب رفع اجمال را از قاضی صادر کننده رای که در همان حوزه و یا حوزه قضایی دیگری مشغول به خدمت این بخواهد. چنین امری نه تنها قانوناً ممنوع نبوده، بلکه دارای نکات مثبت مربوط به خود نیز هست و حتی بهتر بود که قانونگذار در ماده فوق رفع اجمال از رای صادره را در فرضی که قاضی صادر کننده آن از خدمت قضایی منفک نشده باشد، بر عهده او قرار می داد نه شخصیت حقوقی دادگاه صادر کننده رای که ممکن است در هر زمانی شخصیت حقیقی اداره کننده آن (رئیس شعبه یا دادرس آن) متغیر باشد. 🔸در این موارد عمل دادگاه صادر کننده رای قطعی و استعلام نظریه تفسیری از قاضی صادر کننده رای، تقریباً دارای همان اثری است که نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه بر تصمیمات آنها دارد. بنابراین در این حالت قاضی جدید دادگاه صادر کننده رای قطعی می‌تواند نظر قاضی صادر کننده رای را پذیرفته و آن را عیناً به واحد اجرای احکام مدنی ارائه دهد و یا در صورت مخالف بودن نظر یادشده با قانون و یا غیر منطقی بودن آن، با اختیار حاصل از ماده فوق تفسیری را ارائه دهد که احساس می‌کند مطابق با قانون و قرائن مقامی و مقالی حاکم بر صدور رای بوده است. 🔸خاطر نشان می شود که ممنوعیت دادگاه از اخذ نظریه تفسیری فوق از قاضی صادر کننده رای، امری منطقی به شمار نمی‌رود زیرا همانگونه که گفته شد، قرار نیست که قاضی جدید دادگاه صادر کننده رای قطعی از نظریه تفسیری قاضی صادر کننده رای در سابق اطاعت محض نماید و اتفاقاً اینکه خود بر آن نظارت قضایی نموده و با رعایت سایر شرایط می‌تواند آن را نادیده گرفته و نسبت به آن بی اعتنا باشد. متاسفانه در رویه عملی مشاهده می‌شود که پس از انتقال قاضی صادر کننده رای به شعبه ای دیگر، پرونده جهت رفع اجمال به قاضی جانشین ایشان در شعبه صادر کننده رای ارجاع می‌شود و نامبرده نیز در مقام رفع اجمال تفسیری ارائه می‌دهد که مطلقاً مطابق با واقع نیست که چنین امری اهمیت اعمال نظریه پیش گفته را نمایان می‌سازد. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 زوجه دادخواستی با عنوان مطالبه نفقه تقدیم نموده و در دادگاه اعلام می نماید که بدون هیچ عذر موجهی از همسرم تمکین نمی نمایم چون می‌خواهم در آینده با مرد دیگری ازدواج نمایم و زوج نیز اعلام می‌نماید که من هم ابداً حق بازگشت زوجه به منزل را به نمی‌دهم چون قصد طلاق وی و ازدواج با زن دیگری را دارم. آیا در این موارد زوجه مستحق دریافت نفقه است؟ 🔸مبنای چالش مذکور این است که شرط تعلق نفقه به زوجه تمکین ایشان از زوج است و زوجه بر نشوز خود در حال و آینده اقرار نموده است! در این موارد هرچند که زوج اجازه تمکین به زوجه را نداده اما با توجه به اینکه دادگاه در چهارچوب دادخواست خواهان به موضوع رسیدگی می نماید و خواهان خود نیز بر نشوز خویش در حال و آینده تأکید نموده است، تمکین به عنوان شرط لازم برای تعلق نفقه به زوجه موجود نبوده و باید در خصوص دادخواست ایشان حکم بر بی حقی وی صادر شود. 🔸همچنین در فرضی که زوج دادخواستی مبنی بر الزام زوجه به تمکین تقدیم و در جلسه دادرسی اعلام نماید که اجازه تمکین به زوجه را نخواهد داد و زوجه نیز اقرار نماید که حتی در فرضی که هیچ مانعی برای بازگشتم به منزل نباشد چون به مرد دیگری علاقه مند هستم حاضر به زندگی با شوهرم نیستم، با توجه به اینکه دادگاه در چهارچوب دادخواست خواهان رسیدگی می نماید و خواهان نیز اعلام نموده که اجازه تمکین خوانده از خود را نخواهد داد، با توجه به اینکه شرایط تمکین زوجه فراهم نیست باید حکم بر بطلان دعوای وی صادر شود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 نحوه احراز اعتیاد خوانده، چالشی مهم در مبحث ادله اثبات دعوا! 🔸در رویه عملی مشاهده می‌شود که در دعاوی خانوادگی از جمله دعوای الزام زوج به اجرای صیغه طلاق، زوجه مدعی اعتیاد زوج بوده و زوج نیز ضمن انکار ادعای خواهان، تقاضای معرفی خود به واحد پزشکی قانونی جهت تست اعتیاد را داشته تا از این طریق منفی بودن پاسخ آن و عدم اعتیاد خویش را ثابت نماید. 🔸نکته‌ای که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد این است که تا جایی که بررسی به عمل آمده، متأسفانه هیچ آزمایش و اختبار دقیقی برای کشف اعتیاد به مواد مخدر به خصوص مواد مخدر سنتی از جمله تریاک و شیره وجود ندارد و به تعبیر دقیق‌تر اینکه کشف اعتیاد در این موارد، فقط در بازه زمانی بسیار کمی پس از استفاده از مواد مذکور موجب مثبت شدن تست اعتیاد ایشان می‌شود (مثلاً نهایتاً تا ۴۸ ساعت پس از مصرف). 🔸عملاً در برخی موارد زوجه مدعی اعتیاد چندین و چند ساله زوج است و زوج نیز که قیافه، صحبت کردن و نحوه راه رفتنش حداقل از فاصله ۳۰ متری نیز دلالت بر اعتیاد چندین و چند ساله ایشان دارد، بیشتر از زوجه اصرار دارد که جهت تست اعتیاد به واحد پزشکی قانونی معرفی شود زیرا متاسفانه ایشان نیز می‌داند که حقیقت از چه قرار است! 🔸برای مثال گزارش شده که خوردن آبلیمو و دیگر مواد اسیدی آن هم ۲۴ ساعت قبل از انجام تست، خوردن قرص‌های جلوگیری از بارداری و برخی امور دیگر به طور تضمینی در برخی موارد موجب منفی شدن تست اعتیاد زوج شده و نامبرده نیز از این رو اصرار دارد که دادگاه وی را به واحد پزشکی قانونی معرفی تا ضمن احراز عدم اعتیاد ایشان از این طریق، شرایط پرونده را به نفع خود تغییر دهد و حال آنکه قاضی در این موارد باید استماع شهادت شهود را در دستور کار خود قرار داده تا این مردان غالباً ظالم و بی مسئولیت نتوانند بیش از این بر زنان زجر کشیده خود اصرار بر ظلم کنند! 🔸تاکنون در همه پرونده که زوج را جهت آزمایش اعتیاد به پزشکی قانونی معرفی نموده‌ام و حتی برخی از آنها در جلسه دادرسی نیز آنقدر خمار بوده که با چشمان بسته به سوالات دادگاه پاسخ می دادند، با تست منفی همه آنها مواجه شده ام! 🔸همانگونه که گفته شد، در این موارد قاضی نباید به ظاهر امر اکتفا نموده و با وصف منفی شدن تست اعتیاد زوج دست خود را بسته دانسته و عقیده بر عدم اعتیاد ایشان داشته باشد و در این موارد باید شهود مورد ادعای خواهان را احضار و از آنان تحقیقات لازم را به عمل آورد و چنانچه شهود با رعایت سایر شرایط شهادت بر اعتیاد مورد ادعای خواهان نمایند، می‌تواند آن را ملاک عمل قرار داده و مبادرت صدور حکم بر الزام زوج به اجرای صیغه طلاق به جهت وقوع عسر و حرج نماید. 🔸خاطرنشان می‌شود در مواردی هم که زوجه هیچ گونه دلیل و شاهدی دال بر اعتیاد زوج نداشته و از سر ناآگاهی صرفاً تقاضای معرفی ایشان به پزشکی قانونی جهت انجام تست اعتیاد را داشته و زوج نیز که خود را دارای اعتیاد دانسته و انجام آزمایش را مساوی با اثبات اعتیاد خویش می‌بیند، از حضور در نزد پزشکی قانونی خودداری می‌نماید که در این موارد دادگاه نباید اصل را بر عدم اعتیاد وی قرار داده و به سادگی از کنار این قانون گریزی ایشان عبور کند بلکه باید از این مورد نهایت بهره‌برداری را به عمل آورد! 🔸قانونگذار در این موارد به طور صریح ترک فعل خوانده از انجام آزمایش اعتیاد را دارای اثر خاصی معرفی ننموده اما در ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی که مربوط به مبحث جعل، انکار و تردید در خصوص اسناد است آورده: «می‌توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگر در حال حیات باشد، برای‌ استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می‌تواند قرینه صحت سند تلقی‌ شود.» 🔸بنابراین در این موارد نیز دادگاه با نظر گرفتن حکم مقرر در ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی و با وحدت ملاک از ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند عدم حضور زوج جهت انجام آزمایش اعتیاد را قرینه ای مثبته و اماره ای قضایی مبنی بر صحت ادعای زوجه در خصوص اعتیاد نامبرده تلقی و بر مبنای آن مبادرت به صدور رای نماید. 🔸البته در این موارد بهتر است که دادگاه مقدمات بهره برداری از این امر را نیز فراهم نموده و حداقل دو بار مبادرت به ارسال اخطار به ایشان جهت معرفی خود به واحد پزشکی قانونی نماید و یا اینکه در همان اخطار اول خویش، صراحتاً اعلام نماید که عدم همکاری وی جهت انجام تست اعتیاد می‌تواند قرینه ای بر اعتیاد نامبرده تلقی شود تا از این طریق حجت بر وی تمام و ایشان بعداً نتواند مظلوم نمایی کرده و مراجع نظارتی از جمله دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور را گمراه و جهت اثبات عدم اعتیاد خویش به اصل عدم (اعتیاد) استناد نماید. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 عدم جذب نیروهای نخبه در قوه قضائیه، اقدامی غیرهمسو با بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب! 🔸با وجود همه قضات باسواد، خوش فکر و قلم به دست قوه قضائیه که باید دست آنها را بابت سنگ تمام خود برای مردم و انجام یک جهادِ مقدس آن هم بدون داشتن سلاح کافی بوسید، در سطح کلان واقعیتی موجود است که حکایت از عدم جذب غالبِ نیروهای انسانی نخبه رشته حقوق به عنوان قاضی در سیستم قضایی دارد (این نوشته فقط مختص بحث جذب قضات دانشگاهی است.) 🔸قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان دولت به معنای عام، نتوانسته وظیفه خود در این خصوص را به درستی انجام دهد. اگر بخشی از بدنه دولت به نام «وزارت علوم» ده‌ها دانشگاه دولتی تأسیس نموده و صدها عضو هیأت علمی را به استخدام خود درآورده تا علم حقوق را به دانشجویان بیاموزد، بلاشک اهدافی داشته و در این راستا بند «ب» از اصل دوم قانون اساسی یکی از ستون‌های جمهوری اسلامی را «استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تجارب‏ پیشرفته‏ بشری‏ و تلاش‏ در پیشبرد آنها» معرفی نموده است. 🔸با یک بررسی اجمالی مشخص می‌شود که غالب قضات دانشگاهی که حقوق را بلدند، در بدیهیات اشتباه نمی‌کنند و آراء مقبول صادر می‌نمایند کسانی هستند که قبل از حضور در منصب قضا در دانشگاه‌ های معتبر فارغ التحصیل شده، اهل پژوهش بوده و به طور کلی قبل از ورود به این مسئولیت خود را مجهز به سلاح دانش نموده‌اند و در مقابل غالب قضاتی دانشگاهی که از حداقل دانش لازم برخوردار نیستند و مردم وجود آنها را برابر با نزول عذاب الهی بر خود می‌دانند، فاقد اوصاف پیش گفته بوده اند (البته آنچه گفته شد استثنائاتی هم دارد). 🔸قوه قضائیه برای کسب جایگاه واقعی خود، سعادت مردم و جامه عمل پوشاندن به دستورات مقام معظم رهبری راهی ندارد جز اینکه نیروهای که دولت سال‌ها وقت و هزینه خود را صرف پرورش آنها در دانشگاه‌های معتبر کشور کرده را جهت پیشبرد اهداف متعالی خود استخدام نمایند. سوالی که مطرح می‌شود این است که چند درصد از دانشجویان دانشگاه‌های دولتی به عنوان کسانی که اصل بر نخبه بودن آنها است اساساً در آزمون تصدی منصب قضا شرکت‌ و نهایتاً جذب می‌شوند؟ و حال که درصد آن قابل تخمین است دلیل این امر چیست!؟ 🔸نیروی نخبه باید به هر قیمتی جذب شوند و نباید آن را دفع کرد. منظورمان از دفع، عدم جذب آنها با اتخاذ سیاست‌هایی غیرمترقی است. تا جایی که بررسی به عمل آمد، عمده علت عدم استقبال نیروهای نخبه از تصدی منصب قضا حقوق بسیار پایین، کار بسیار طاقت فرسا و محدودیت‌های شدید اجتماعی است. 🔸محدودیت‌های اجتماعی قاضی در همه دنیا با کیفیات متفاوتی موجود است و حجم کار نیز بستگی به شاخصه هایی دارد که ممکن است تا حدودی در اختیار دستگاه قضایی نباشد اما بلاشک تأمین مالی قاضی به عنوان کسی که سلامتش خطِ قرمزِ اسلام، حکومت، مردم و حتی خود قاضی است قابلیت تدارک از سوی قوه قضائیه را دارد. اینکه می‌گوییم قاضی خط قرمز مردم است یعنی اینکه حتی اگر او شب قبل از جلسه دادرسی تصادف کرده باشد و هر دو دستش هم شکسته باشد، مردم تقاضای رسیدگی عادلانه از او را دارند و درست هم می‌گویند. 🔸صرف نظر از اینکه چیزی به نام حقوق نجومی نباید وجود داشته باشد، اما حقوق قاضی باید مُکفی و موجه باشد و همانگونه که اسلام بر جواز ارتزاق ایشان از بیت المال و رفع نیازهایش تأکید نموده، در حال حاضر نیز قاضی حکومت اسلامی باید در بدیهیات مالی از جمله مسکن، هزینه خوراک و وجوه لازم برای بقا خود و خانواده‌اش همسان با دیگر افراد معمولی (نه سطح بالا) تأمین شود. 🔸اسلام می‌گوید اگر قرار باشد به یک شخص بیشتر از بقیه حقوق داده شود آن شخص قاضی است و تفکر احتمالیِ خارج از قوه قضائیه که می‌گوید به قاضی حقوق لازم را ندهیم و او را در فقر نگه داریم ضداسلامی و فساد زا است و صاحب آن هم خود شخصی فاسد است. 🔸امام خامنه‌ای در بخش علمی بیانیه گام دوم انقلاب فرمودند: «عقب‌ماندگی شرم‌آور علمی در دوران پهلوی‌ها و قاجارها در هنگامی که مسابقه‌ علمی دنیا تازه شروع شده بود، ضربه‌ سختی بر ما وارد کرده و ما را از این کاروان شتابان، فرسنگ ها عقب نگه داشته بود. ما اکنون حرکت را ‌آغاز کرده و با شتاب پیش می رویم ولی عدد این شتاب باید سال ها با شدت بالا ادامه یابد تا آن عقب‌افتادگی جبران شود. اینجانب همواره به دانشگاه‌ها و دانشگاهیان و مراکز پژوهش و پژوهندگان، گرم و قاطع و جدی دراین‌باره تذکر و هشدار و فراخوان داده‌ام، ولی اینک مطالبه‌ عمومی من از شما جوانان آن است که این راه را با احساس مسئولیت بیشتر و همچون یک جهاد در پیش گیرید. سنگ بنای یک انقلاب علمی در کشور گذاشته شده و این انقلاب، شهیدانی از قبیل شهدای هسته‌ای نیز داده است. به‌پاخیزید و دشمن بدخواه و کینه‌توز را که از جهاد علمی شما به شدت بیمناک است ناکام سازید.» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 آیا در صورت تقدیم دادخواست الزام به تمکین زوجه از سوی زوج و احراز مورد کتک کاری قرار گرفتن زوجه از سوی ایشان، دادگاه باید مبادرت به صدور حکم بر بطلان دعوای وی به جهت وجود خوف ضرر جسمی یا شرافتی برای زوجه نماید؟ 🔸در رویه عملی ملاحظه می‌شود که برخی محاکم خانواده به صرف احراز مورد کتک کاری قرار گرفتن زوجه از سوی زوج، حکم بر بطلان دعوای زوج در خصوص الزام به تمکین زوجه صادر می نمایند که اطلاق چنین رویه ای اشتباه شد. 🔸در این راستا در ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی آمده است: «اگر بودنِ زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند‌ و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر‌ عهده شوهر خواهد بود.» 🔸همانگونه که در این ماده ملاحظه شد، آنچه متعاقب مورد کتک کاری قرار گرفتن زوجه توسط زوج به منظور صدور حکم بر بطلان دعوا موضوعیت دارد، وجود «خوف» ضرر بدنی برای ایشان به واسطه ادامه زندگی مشترک ایشان با زوج در منزل موردنظر است نه صرف مورد کتک کاری قرار گرفتن ایشان! 🔸در برخی پرونده‌های الزام به تمکین تحت نظر خود، با مواردی روبرو شدم که زوج سابقاً و چندین ماه قبل از تقدیم دادخواست زوجه را شدیداً مورد کتک کاری قرار داده بود اما در زمان رسیدگی دادگاه، خوف ضرری جسمی برای زوجه وجود نداشت و زوج بیان نمود که حاضر است در خصوص حسن رفتار خود در آینده هر تعهدی که زوجه بگوید بدهد و زوجه نیز بیان نمود که همسرم اولین بار بود که من را کتک زد و آن روز بسیار عصبی شده بود که دادگاه حکم بر الزام به تمکین زوجه را به علت فقدان خوف ضرر جسمی برای ایشان در آینده صادر نمود. 🔸همچنین در مواردی که شدت کتک کاری واقع شده بسیار پایین و برای مثال فقط یک سیلی باشد و حتی اگر شش یا هفت روز از تاریخ وقوع آن نگذشته باشد و زوج دعوای الزام به تمکین را مطرح نماید، در صورت عدم وجود قرائن دیگر مبنی بر وجود خوف ضرر جسمی یا شرافتی برای زوجه، باید حکم بر الزام وی به تمکین صادر شود زیرا کتک کاری واقع شده بسیار جزئی بوده و عرفاً خوف ضرر جسمی را برای ایشان در آینده نزدیک به همراه ندارد هرچند که کتک کاری واقع شده بسیار مذموم بوده و زوج خاطی باید مورد توبیخ قرار گیرد. 🔸البته در برخی موارد هرچند که کتک کاری واقع شده با شدت کمی رخ داده و ممکن است از منظر قاضی موجب بروز خوف ضرر جسمی برای زوجه در آینده نشده باشد اما ممکن است از منظر آن مرجع منتهی به بروز خوف ضرر «شرافتی» برای ایشان شده باشند؛ بدین شرح که شأن و منزلت زوجه آنقدر لگدمال شده باشد که صلاح نباشد وی تا مدت معینی با زوج در یک منزل مشترک زندگی نماید و به واسطه کتک کاری جزئی واقع شده، امکان توهین بیشتر به زوجه به واسطه حضور در منزل زوج موجود باشد. 🔸در مواردی هم که زوج مبادرت به کتک کاری نسبت به زوجه می‌نماید و دادگاه به علت وجود خوف ضرر جسمی، جانی و یا شرافتی مبادرت به صدور حکم بر بطلان دعوای ایشان می‌نماید، در فرض طرح دادخواست مجدد الزام به تمکین توسط زوج، متأسفانه برخی دادگاه‌ها بدون هیچ گونه بررسی حکم بر الزام زوجه به تمکین از زوج را صادر می‌نمایند و صدور حکم بر بطلان دعوای زوج به علت خوف ضرر را صرفاً مربوط به مرتبه اول می‌دانند بدون اینکه دلیلی بر چنین امری موجود باشد! 🔸چنین آرایی خلاف قانون و بَیِّن شرع است زیرا با در نظر گرفتن ملاک حکم مقرر در ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مبحث اصل استصحاب، اصل کماکان بر بقای خوف ضرر یادشده برای زوجه است مگر اینکه وضعیت ظاهری امر طوری باشد که بتوان عقیده بر عدم آن داشت و برای مثال چگونه می‌توان زوجه‌ای که توسط زوج تهدید به قتل شده و او در به در دنبال ایشان می گردد تا وی را به قتل برساند را به صرف اینکه یک بار از مزایای وجود خوف ضرر جسمی برای خود استفاده نمود، در دومین مرتبه‌ای که دادخواست الزام به تمکین علیه وی مطرح شده ملزم به تمکین نمود!؟ ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 حضور میدانی دادستان شهرستان سیرجان، جناب آقای قدیمی در سطح شهر‌ و برخورد قانونی با ارازل و اوباش 🔸یکی از صفات هر انسان مومن و آزاده‌ای «غیرت» (نه تعصب) است و قاضی به عنوان شخصیتی متعالی، باید در سطح بالایی از این صفت برخوردار باشد والا با داشتن دیگر شرایط هم نخواهد توانست که وظیفه واقعی خود را انجام دهد. 🔸شاید برخی‌ ها بگویند که این رفتارها در شأن دادستان نیست اما به نظرم آنها شأن تحریف شده ای از دادستان را در ذهن خود به همراه دارند! لحظه به لحظه این کلیپ اجرای قانون آیین دادرسی کیفری است. نظارت و بازدید از عملکرد ضابطان (مواد ۳۲ و ۳۳)، صدور دستور شفاهی به آنها در موارد ضروری (م ۳۴)، آغاز تعقیب فوری در خصوص متهمان جرائم مشهود (مواد ۱۱ و ۶۴)، آغاز تحقیقات مقدماتی در خصوص جرم (م ۹۲)، رعایت اصل مباشرت در انجام تحقیقات مقدماتی (م ۹۸)، انجام تحقیقات لازم بدون فوت وقت (۹۴)، حضور الزامی در بازرسی از منزل (م ۱۴۰)، دستور بازگشایی اماکن بسته (م ۱۴۵) و... 🔸شاید برخورد با فساد اقتصادی به دلایلی فنی آنگونه که مورد انتظار است عملی نباشد، اما امنیت نوامیس مردم خط قرمزی است که تحت هر شرایطی ولو جنگ نباید تعطیل شود. شایسته است که همه دادستان‌های کشور چنین تدابیری را در موارد لزوم اتخاذ کنند. 🔸نکته: سرباز قاسم سلیمانی، ناموس، دختر و پاره تن خود (زینب سلیمانی) را در میدان نبردِ دمشق در سوریه به همراه داشت تا به ارتشیان سوریه درس غیرت در خصوص وطنشان را بیاموزد! ای کاش وقتی عکس شهدا را به دیوار می‌زنیم عکس شهدا عمل نکنیم! ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 دادستان تراز جمهوری اسلامی کیست؟ 🔸متأسفانه تعداد بسیار کمی از کسانی که به عنوان دادستان انتخاب شده‌اند یا اساساً رسالت خود را آنگونه که باید نمی‌دانند و یا اینکه می‌دانند و به آن عملاً اعتقادی ندارند و چنین امری موجب ناامیدی مردم مستضعف گرفته تا خود قضات تحت نظارت ایشان شده که ضربه این تفکر به نظام مقدس جمهوری اسلامی و آرمان‌هایش بر هیچ کس پوشیده نیست. 🔸دادستان باید شخصی باشد که روح عزت، شجاعت، صلابت و به طور کلی روحیه مقاومت و معرفت همه شهدا، صلحا و آزادگان تاریخ در درونش نهفته باشد. 🔸دادستان واقعی کسی است که دنبال ستاندن داد است نه کسانی که در اتاق خود نشسته‌اند و سر در یک مانیتور و سیستم فرو کرده‌اند و کل ماموریت و آرمانگرایی خود را در آمارگرایی می‌بینند و هیچ کاری به دیگر شئونات این مسئولیت بزرگ ندارند و خدای ناکرده از سایه خود نیز می‌ترسند و فقط دنبال ابقاء خود هستند که انشالله ما در سیستم چنین اشخاصی نداریم. 🔸دادستان تراز انقلاب اسلامی کسی است که اگر بی‌عدالتی ببیند و فریاد مظلوم را بشنود، تا جایی که می‌تواند به ندای «هل من ناصر» او لبیک گوید نه کسانی که برای آسایش و فراغت خود وقتی فسادی را می‌بینند روی خود را به سمت دیگری می‌کنند تا آنکه هیچ گونه مسئولیتی به گردنشان نیاید و حال آنکه چنین اشخاصی در فرض وجود اول به خود خیانت کرده‌اند، بعد به خون شهدا از شهید بهشتی گرفته تا حاج قاسم و روح الله عجمیان و آرمان علیوردی و همه آرمان‌های انقلاب! 🔸آن چیزی که امروز تا حدودی گمشده سیستم قضایی و قضات است، شجاعت، حق طلبی و آرمانگرایی واقع بینانه است. یک ضعف دیگری هم که در قوه قضاییه وجود دارد و رهبر معظم انقلاب در دیدار سالانه خود با مسئولین عالی قضا در سال ۱۴۰۲ به آن اشاره کرد، بُعد رسانه ای دستگاه قضایی است و انصافاً دادستان‌های شجاع و پای کار زیادی در جمهوری اسلامی وجود دارند و اقدامات بسیار خوبی انجام می‌دهند اما متأسفانه این اقدامات از دید مردم و رسانه‌ها پنهان می‌ماند که موجب می‌شود مردم خیال کنند که قوه قضائیه نسبت به حقوق آنها بی تفاوت است. 🔸با رعایت سایر شرایط قانونی و پس از هماهنگی‌های لازم با مقامات ذی صلاح، هر یک از دادستان‌های شهرستان‌ها باید به طور هفتگی یا ماهانه و به طور کلی هر وقت اقدام مهمی انجام دادند، آن را در مهم‌ترین پیام رسان و رسانه محل خدمت خود انتشار دهند تا از این طریق خدمات این دستگاه و قضات قدرتمند و قانون مدارش برای مردم تبیین شود و به تعبیر رهبر حکیم انقلاب اسلامی «امروز جنگ، جنگِ روایت‌هاست» و اگر قوه قضاییه به عنوان بخشی از نظام نتواند روایت واقعی و درست را از پدیده‌های پیرامونی آن اعلام کند قطعاً دشمنان و بدخواهان روایت کذبی را به مردم عرضه می‌کنند که تجربه تلخ این موارد نیز بر هیچ کس پوشیده نیست. 🔸از طرفی، یک نکته مهم و بی‌تعارفی که وجود دارد این است قوه قضاییه باید یک فرایند بسیار دقیق را در خصوص انتخاب دادستان‌ها به عنوان تصویری که مردم از قوه قضائیه می‌توانند در شهرهای خود در ذهن داشته باشند اتخاذ نماید تا از انتخاب سلیقه‌ای، رابطه‌ای و به طور کلی انتخاب‌های فاقد پشتوانه علمی که موجب ناامیدی مردم و حتی قضات یک دادسرا می‌شود جلوگیری شود. 🔸هرچند که دادستان باید حکیم باشد و قاعده عقلی «اهم و مهم» و «دفع افسد به فاسد» را در دستور کار قرار دهد اما چنین امری فقط به عنوان یک تاکتیک در برخی موارد باید اتخاذ شود نه اینکه ملاک چنین امری را رویه قرار داد و از وظیفه اصلی خود دور ماند. سکون و ترس آفت داشتن مسئولیت است و دادستانی که ترس (نه تدبیر و تعقل) دارد، نتیجتاً عدالت ندارد و صلاحیت ماندن در این پست را ندارد و غاصب است حتی اگر دیگران به جهات منفی شخصیت او واقف نبوده و از او بابت عملکردش به طور هفتگی تقدیر و تشکر نیز نموده باشند. 🔸اگر شهید مرحمت بالازاده ۱۱ ساله، رضا پناهی ۱۲ ساله، حاج حسین همدانی ۶۱ ساله و سرباز قاسم سلیمانی فدایی اسلام، مردم و انقلاب شدند و حاج قاسم جمهوری اسلامی را حرم دانست، همه ما باید تمام تلاش خود را برای حفظ امنیت این حرم به عنوان محور مقاومت در این کره کوچک خاکی انجام دهیم تا در دنیا و آخرت در مقابل این بزرگواران روسفید باشیم. 🔸من حیث المجموع فضای حاکم بر قوه قضاییه مثبت و امیدبخش بوده و دادستان‌های مقتدر، شجاع، حق طلب و با دغدغه‌ای وجود دارد که شبانه روز پای کار امنیت مردم و انجام سیاست‌های کلی قوه قضائیه ایستاده‌اند و در راه تقویت امنیت مردم از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند که به شخصه با ده‌ها تن از آنها از نزدیک رابطه صمیمی دارم و بر این امر واقف هستم و مطلب فوق در راستای جهاد تبیین و به عنوان وسیله‌ای برای پیشبرد و تعالی قوه قضائیه بیان شده است و بلاشک دستگاه قضایی پاک‌ترین و سالم‌ترین دستگاه اجرایی کشور است که اهل فن و اشخاص مطلع هیچ تردیدی در این خصوص ندارند.

🔷 رویه ای ۱۰۰ درصد اشتباه و خلاف قانون که متأسفانه موجب تضییع شدید حق الناس می‌شود! 🔸در رویه عملی مشاهده می‌شود که غالب قضات اجرای احکام مدنی پس از صدور حکم قطعی دال بر تقسیط محکوم به، حسب مورد از یک سوم یا یک چهارم حقوق توقیف شده محکوم علیه رفع اثر نموده و آن را تماماً در اختیار وی قرار می‌دهند و حال آنکه چنین امری همانگونه که گفته شد به طور ۱۰۰ درصد اشتباه است! 🔸در این راستا در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی آمده است: «‌از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری‌ها و بانک ها و شرکت ها و بنگاه های‌خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.» بنابراین همانگونه که در این ماده ملاحظه شد، حسب مورد دو سوم و یا سه چهارم حقوق محکوم علیهِ کارمند جزئی از «مستثنیات دین» بوده و مازاد آن از شمول این عنوان خارج و قابلیت توقیف را دارد و به طور کلی باید حکم مقرر در این ماده را در کنار حکم مقرر در ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که در مقام معرفی مستثنیات دین است تفسیر و حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق را خارج از عنوان مستثنیات دین دانست و قائل بر امکان توقیف آن بود. 🔸در ادامه در تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی آمده است: «صدور حکم تقسیط محکومٌ به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکومٌ علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست.» بنابراین با توجه به اینکه حقوق محکوم علیه که ماهانه به حساب ایشان واریز می‌شود هم مصداقی از «اموالی است که بعداً از محکوم علیه به دست می‌آید» و هم مصداقی از «مطالبات ایشان» است، مشمول حکم مقرر در این تبصره بوده و با رعایت حکم مقرر در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام قابلیت توقیف را دارد. 🔸خاطرنشان می‌شود که در این موارد حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم علیه به مثابه میزانی طلا یا نقره و یا هر شی با ارزش دیگری است که ماهانه در اختیار ایشان قرار می‌گیرد و مطابق عمومات از سوی قاضی اجرای احکام قابلیت توقیف را دارد و حال آنکه طلا نقره و یا هر شی با ارزش دیگری نیز نهایتاً از طریق قاضی اجرای احکام مورد مزایده قرار گرفته، تبدیل به پول شده و به حساب محکوم له واریز می‌شود و حال آنکه حقوق محکوم علیه در نزد کارفرمای خود، اصولاً وجه نقد بوده و نیازی به تبدیل هم نداشته و همانگونه که گفته شد مصداق بارز مال قابل توقیف محسوب می‌شود. 🔸آنچه گفته شد نه تنها قابلیت تطبیق با تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را دارد، بلکه مشمول حکم مقرر در مواد ۸۷ تا ۹۵ قانون اجرای احکام مدنی نیز می‌شود. در این راستا در ماده ۸۷ این قانون آمده است: «هرگاه مال متعلق به محکوم‌علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکوم‌علیه‌ از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجرئیه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و مراتب‌فوراً به محکوم‌علیه نیز ابلاغ می‌گردد.» 🔸متأسفانه ادبیاتی غیردقیق در رویه عملی دادگاه ها حاکم شده که از آن به عنوان «نظر قضایی» یاد می‌شود و برخی قضات زمانی که جهت نقض قانون از سوی کلا و یا طرفین دعوا مورد تذکر قرار می‌گیرند، اعلام می‌نماید که این نظر قضایی ما است و حال آنکه اساساً نظر قضایی قابلیت، استعداد و مقتضی مخالفت با نص صریح قانون را ندارد و چنین امری اصولاً مربوط به موارد مقرر در ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۶۷ قانون اساسی یعنی موارد سکوت یا اجمال قوانین است که در این موارد قاضی با استناد به منابع معتبر اسلامی، فتاوی معتبر مراجع تقلید و یا تمسک به اصول حقوقی حکم قضیه را پیدا و مورد شرح قرار دهد. 🔸قاضی زمانی می‌تواند بر عقیده خود با عنوان «نظر قضایی» اصرار کند که بتواند مفصلاً آن را شرح داده، بر زوایای آشکار یا پنهان آن مسلط بوده، آن را به متخصصان امر تفهیم و بقبولاند نه اینکه پس از اتخاذ در خصوص آن هیچ گونه توضیح کارشناسانه ای نداشته و اهل فن نیز بر اشتباه بودن آن اتفاق نظر داشته باشند و ایشان کماکان بگوید این نظر قضایی من است! 🔸به طور کلی اهمیت تصمیمات قضات اجرای احکام مدنی زمانی آشکار می‌شود که محکوم علیه یا محکوم له تصمیم ایشان را خلاف قانون و موجب تضییع حقوق خود بدانند اما عملاً هیچ راهی نیز برای اعتراض به آن در جلوی خود نمی‌بینند که چنین امری اقتضای این را دارد که قضات این مرجع بر قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه در این خصوص و حداقل فقط از حیث منطوق و آنچه با چشم دیده می شود تسلط کامل داشته باشند والا میوه برگزاری یک دادرسی عادلانه چیده نخواهد شد. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 آیا محکوم علیه حقوق بگیرِ مذکرِ دارایِ فرزند، با هر شرایطی که باشد فقط یک چهارم از حقوقش در راستای اجرای حکم توقیف می‌شود و یا اینکه امکان توقیف یک سوم حقوق ایشان نیز موجود است؟ 🔸در این راستا در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی آمده است: «‌از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری‌ها و بانک ها و شرکت ها و بنگاه های‌خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.» همانگونه که در این ماده ملاحظه شد، قانونگذار در ظاهر و منطوق ماده فوق، صرفِ داشتن فرزند از سوی محکوم علیه (مذکر) را موجبی دانسته که به جای توقیف یک سوم، یک چهارمذاز حقوق ایشان توقیف شود اما با این حال منطقاً چنین امری اطلاق ندارد. 🔸اگر بخواهیم تفسیری منطقی از ماده فوق ارائه دهیم، باید بپذیریم که آنچه موجب شده تا قانونگذار درصد کمتری از حقوق محکوم علیه در فرضی که ایشان دارای فرزند باشد را قابل توقیف بداند، این است که چون بر طبق حکم مقرر ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی وی مکلف به پرداخت نفقه فرزندان خود به عنوان مصداقی از نفقه اقارب بوده پس باید چنین امری را در میزان ملائت ایشان به منظور پرداخت محکوم به لحاظ نمود تا خللی به امر پرداخت نفقه فرزندان وارد نشود اما در فرضی که معلوم شود که نامبرده هیچ گونه نفقه‌ای به علت اینکه اساساً فرزندان وی استعداد دریافت نفقه از او را نداشته اند پرداخت نمی‌کند (مثلاً فرزندان دارای کسب و کار مشخصی بوده و ندار نبوده و یا اینکه ازدواج کرده باشند)، باید از حیث حکم مقرر در ماده صدرالذکر وی را فاقد فرزند تلقی و در صورت نداشتن زوجه قائل بر توقیف یک سوم حقوق ایشان باشیم. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 آیا چنانچه محکوم علیه مونث، کارمند و دارای فرزند باشد و قانوناً مکلف به پرداخت نفقه فرزند خود نیز باشد مشمول حکم مقرر در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و ممنوعیت توقیف بیش از یک چهارم حقوق وی می‌شود؟ 🔸در این راستا در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی آمده است: «‌از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری‌ها و بانک ها و شرکت ها و بنگاه های‌خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.» همانگونه که در این ماده ملاحظه شد، قانونگذار در ظاهر و منطوق آن به قرینه استعمال عبارت «چنانچه دارای زن یا فرزند باشد»، فقط به تشریح وضعیت محکوم علیه مذکر پرداخته اما با این حال به نظر می‌رسد که حکم مقرر در این ماده با رعایت سایر شرایط شامل محکوم علیه مونث دارای فرزند و دیگران نیز می‌شود. 🔸همانگونه که در یادداشت قبلی نیز اعلام شد، آنچه موجب شده تا قانونگذار درصد کمتری از حقوق محکوم علیه مذکر در فرضی که ایشان دارای فرزند باشد را قابل توقیف بداند، این است که بر طبق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی وی مکلف به پرداخت نفقه فرزندان خود به عنوان مصداقی از نفقه اقارب بوده پس باید چنین امری را در میزان ملائت ایشان به منظور پرداخت محکوم به لحاظ نمود تا خللی به امر پرداخت نفقه فرزندان وارد نشود. بنابراین حال که ماده فوق در خصوص محکوم علیه مونث سکوت نموده و حکم صریحی را ارائه ننموده است، بر طبق ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و با در نظر گرفتن قاعده انصاف، باید بر این عقیده بود که چنانچه زوجه بر طبق قانون مکلف به پرداخت نفقه فرزندان خود بوده، واحد اجرای احکام باید او را در حکم مذکر دارای فرزند تلقی و بیش از یک چهارم حقوق وی را توقیف ننماید. 🔸در این راستا در ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی آمده است: «نفقه اولاد برعهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه برعهده مادر است.» خاطرنشان می‌شود که ممنوعیت توقیف حقوق مادر به میزان بیش از یک چهارم اعم از مواردی است که ایشان به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت نفقه باشد و یا اینکه قاضی اجرای احکام با بررسی عملی موضوع مبادرت به احراز مسئولیت عملی ایشان و احراز پرداخت نفقه از سوی وی در حق فرزندان نموده باشد. 🔸همچنین هرچند که در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، از میان اقارب محکوم علیه، ممنوعیت توقیف بیش از یک چهارم حقوق را صرفاً معطوف به حالتی است که ایشان دارای «فرزند» باشد اما چنانچه مشخص شود که وی فاقد فرزند بوده اما اقارب دیگری از جمله پدر یا مادر را دارا بوده و به موجب حکم قطعی دادگاه مکلف به پرداخت نفقه آنها شده و یا اینکه بدون اینکه دادگاه وی را محکوم به پرداخت نموده باشد وی قانوناً مکلف به پرداخت نفقه آن بوده و عملاً نیز مبادرت به پرداخت آن نماید، باید ایشان را مشمول حکم پیش گفته دانست و قائل بر ممنوعیت توقیف بیش از یک چهارم حقوق او بود. 🔸چنانچه قائل بر این امر باشیم که ماده صدرالذکر شامل زوجه و دیگر اشخاصی که مطابق قوانین موضوعه مکلف به پرداخت نفقه اقارب خود هستند نمی‌شود، با ترجیح بلامرجح زوج و پدر بر دیگر محکوم علیهم روبرو هستیم که چنین امری منطقاً موجه نیست و باید پذیرفت که قانونگذار در ماده فوق در مقام معرفی فرض غالب اشخاصی بوده که مکلف به پرداخت نفقه بوده اند نه اینکه بخواهد به طور حصری اشخاص مکلف به پرداخت نفقه موضوع این ماده در بحث توقیف سقف حقوق را معرفی نماید. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 آیا تا قبل از صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم به، در راستای اجرای حکم و در فرضی که محکوم علیه فاقد فرزند یا زن باشد می توان بیش از یک سوم حقوق وی را توقیف و برداشت نمود؟ 🔸در این راستا در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی آمده است: «‌از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری‌ها و بانک ها و شرکت ها و بنگاه های‌خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.» 🔸همانگونه که در سه مطلب پیشین اعلام شد، دو سوم حقوق محکوم علیه در فرضی که ایشان فاقد فرزند یا زن باشد ذاتاً مستثنیات دین محسوب و قابلیت توقیف را ندارد. آنچه مسلم است این است که پس از صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم به، امکان توقیف بیش از یک سوم حقوق محکوم علیه در فرض پیش گفته وجود ندارد زیرا دادگاه در هنگام صدور حکم اعسار، میزان حقوق و تعهدات اجتماعی محکوم علیه را احراز و با آگاهی کامل از میزان ملائت وی، ایشان را مکلف به پرداخت مبلغی به عنوان پیش قسط یا اقساط می‌نماید و نباید از آنچه در خصوص ملائت وی در حکم دادگاه احراز شده تخطی و عقیده بر امکان توقیف بیش از یک سوم حقوق ایشان داشت. 🔸در این خصوص در ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است: «در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.» 🔸به نظر می‌رسد که ممنوعیت توقیف بیش از یک سوم حقوق محکوم علیه در فرض پیش گفته، منطقاً صرفاً ناظر بر فرضی است که حکم بر تقسیط محکوم به صادر شده باشد اما در فرضی که کماکان چنین حکمی صادر نشده و دادگاه میزان حقوق و درآمد او را در پرداخت محکوم به دخیل ندانسته باشد، باید با رعایت سایر شرایط بتوان قائل بر توقیف بیش از یک سوم حقوق ایشان بود. 🔸همانگونه که گفته شد، دو سوم حقوق محکوم علیه مستثنیات دین است که باید در کنار ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به آن نگریست و آن را هم تراز این عنوان دانست و آثار احکامش را بر آن بار کرد. بنابراین همانگونه که روح حاکم بر اموالی که در ماده پیش گفته به عنوان مستثنیات دین معرفی شده‌اند حکایت از ضروری بودن استفاده آنها برای محکوم علیه و در شأن عرفی محکوم علیه بودن آنها دارند، در مثال پیش گفته نیز چنانچه ثابت شود که دو سوم حقوق ایشان بیش از شأن عرفی و نوعی ایشان است، تا سقف حقوق عرفی نامبرده قابلیت توقیف را دارد. 🔸برای مثال فرض کنیم که محکوم علیه مذکر فاقد زن و فرزند که دو میلیارد تومان بدهکار است، عضو هیئت مدیره یک شرکت دولتی بوده و مجموع حقوق و مزایای ایشان ماهانه دو میلیارد و صد میلیون تومان بوده است! آیا در این حالت باید قائل بر این امر باشیم که فقط ۷۰۰ میلیون تومان از حقوق ایشان قابل توقیف است و باید ۱۴۰۰ میلیون تومان دیگر را علی رغم بدهی ایشان به محکوم له به عنوان مستثنیات دین به ایشان تحویل دهیم!؟ 🔸آیا در فرضی که ایشان یک شخص عادی بوده و حقوق وی هزینه زندگی چند صد نفر را پوشش دهد، منطقی است که بگوییم ۱۴۰۰ میلیون از حقوق ایشان باید به خود وی تعلق بگیرد و محکوم له را محروم از دریافت این مبلغ به منظور وصول محکوم به بدانیم؟ مگر اموال محکوم علیه برای محکوم له وثیقه طلب ایشان محسوب نمی‌شود؟ 🔸بنابراین در مواردی که مشخص شود که حقوق و مزایای محکوم علیه بالا بوده (نجومی بوده) و به طور کلی زاید بر شأن ایشان است، قاضی اجرای احکام می‌تواند مطابق عمومات مبحث مستثنیات دین، با ارجاع امر به کارشناس و پس از اثبات خارج از حدود عرفی بودن آن، مبلغ مازاد را به عنوان مال بلامعارض محکوم علیه توقیف و به محکوم له تحویل دهد. 🔸نظر پیش گفته مطابق با اصل ۴۰ قانون اساسی (ممنوعیت اعمال حق خویش جهت اضرار به غیر) که مبنای آن قاعده‌ فقهی «لاضرر» است مطابق است. خاطرنشان می‌شود که چنانچه دو سوم حقوق محکوم علیه به عنوان مصداقی از مستثنیات دین را در فرضی که زائد بر شأن ایشان باشد قابل توقیف ندانیم، در خصوص مقایسه آن با دیگر اموال محکوم علیه از جمله منزل زائد بر شأن وی، دچار ترجیح بلامرجح شده ایم که امری مذموم است. 🔸به طور کلی نظر یادشده با عدالت سازگاری بیشتری داشته و ضرورت دارد در موارد پیش گفته، روح آن از سوی قضات واحد اجرای احکام مدنی مورد لحاظ قرار گیرد تا بدهکاری که مال مردم مستضعف را خورده و به ریش آنها می‌خندد، نتواند از حکم مقرر در ماده فوق که قطعاً حکمت مربوط به خود را داشته و شامل موارد پیش گفته نمی‌شود سوء استفاده نماید. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 وزارت راه و شهرسازی به تحویل ۱۰ فقره ماشین آلات راه سازی از قرار لودر و بیل مکانیکی محکوم شده و از تحویل آنها امتناع می‌نماید. به درخواست محکوم له قیمت آنها در واحد اجرای احکام مدنی ارزیابی و دستور پرداخت آنها صادر می‌شود. در این حالت: 🔸الف: امکان توقیف و برداشت آن در همان روز وجود دارد. 🔸ب: تا پس از گذشت برخی مواعد مندرج در قانون امکان توقیف و برداشت آن وجود ندارد. 🔸ج: تا پس از گذشت برخی مواعد مندرج در قانون امکان توقیف و برداشت آن وجود ندارد مگر در صورت موافقت وزیر راه و شهرسازی 🔸د: قانوناً امکان توقیف و برداشت وجوه نقدی مربوط به وزارتخانه ها در هیچ زمانی و با هیچ شرطی وجود ندارد. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید:👇 💐 پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. در این راستا ‌در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی ‌آمده است: «وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت‌در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم‌الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل‌اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تأمین از محل های‌قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به‌توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه‌یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.» ◀️. خاطر نشان می شود که در قانونِ پیش گفته، قانونگذار اعطای موعد به وزارت خانه ها را به منظور پرداخت محکوم به فقط مربوط به حالتی دانسته است که وجه نقد «محکوم به» باشد و حال آنکه در مثال پیش گفته محکوم به اصطلاحی امر دیگری بوده (تحویل ماشین آلات) که به جهت امتناع یا ناتوانی محکوم علیه از تحویل به وجه نقد تبدیل شده است و استثنایی بودن ماده واحده فوق و خلاف قواعد عمومی بودن آن اقتضای این را دارد که بگوییم در این موارد محکوم علیه مکلف به پرداخت بدهی خود به فوریت است و در غیر این صورت واحد اجرای احکام می‌تواند مبادرت به توقیف اموال آن برای وصول مبلغ پیش گفته نماید و از این حیث با محدودیتی مواجه نیست (شمس، عبدالله و غفوری اصل، غزل، مقاله «شناخت اشخاص و اسناد اجرایی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵»). ◀️. نظر مخالفی نیز وجود داشته که بیان می‌نماید در متن ماده فوق قانونگذار اعطای موعد به منظور پرداخت بدهی وزارت خانه را صراحتاً مربوط به «وجوه مربوط به محکوم به دولت‌» دانسته و این عبارت نیز دامنه عام‌تری نسبت به عبارت «محکوم به» دولت دارد که در عنوان قانون صدرالذکر به آن اشاره شده و شامل فرض مذکور و حالتی که دولت به صورت غیرمستقیم نیز مکلف به پرداخت مبلغی مرتبط با محکوم به شده باشد می‌شود زیرا در این موارد هم دولت مکلف است که در صورت فقدان وجه، میزان آن را در بودجه سال بعد خود مشخص نماید و از این حیث موانعی که جهت وصول محکوم به وجه نقدی وجود داشت موجود است. (رفیعی، علی، کتاب اجرای احکام مدنی علیه دولت). ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 شخصی با ناخن چهار فقره جراحت حارصه بر روی صورت شخص دیگری ایجاد می‌کند. در صورتی که شاکی شکایت نموده و دادگاه متهم را به پرداخت ۴ درصد دیه کامل بابت جراحات مذکور (هر حارصه یک درصد) محکوم نموده باشد، آیا چنین حکمی صحیح است؟ 🔸در ابتدای امر اینگونه به ذهن متبادر می‌شود که حکم صادره بر طبق قانون صادر شده و هیچ گونه ایرادی ندارد اما بلاشک چنین حکمی دارای ایراد است؛ هرچند که رویه قضایی به این سمت رفته و هیچ یک از قضات، وکلا و یا طرفین دعوا متعرض این رویه اشتباه نمی‌شوند! 🔸در این راستا در ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی آمده است: «قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.» بنابراین همانگونه که ملاحظه شد، دادگاه در حکم خود اصولاً می‌بایست محکوم علیه را به قصاص عضو محکوم و دستور ایجاد چهار فقره حارصه را بر صورت او را صادر می‌کرد. 🔸البته باید دانست که اجرای قصاص عضو مطلق نبوده و شرایطی دارد. در این راستا در ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی آمده است: «در جنایت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، مُنقّله، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می شود، قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات نیز محکوم می شود. حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است.» 🔸بنابراین با توجه به اینکه جنایت حارصه از جمله آسیب‌های موضوع ماده پیش گفته نبوده و در خصوص آن اصل بر اجرای قصاص است، دادگاه می‌بایست در حکم خود از تعیین دیه خودداری و حکم بر قصاص محکوم علیه را صادر نماید. بدیهی است که حکم فوق الذکر خلاف بیّن شرع بوده و بر طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و از طریق اعاده دادرسی قابلیت نقض را دارد. 🔸آنچه گفته شد عین منطوق مواد قانونی و حکم شرع بوده که به درستی در موارد مربوط به خود باید اجرا شود تا شاهد آن نباشیم که اشخاصی که روحیه تکبر و قلدری وجود آنها را فرا گرفته و با چاقو یا قمه چندین و چند جراحت عمیق از قبیل متلاحمه، سمحاق یا موضحه بر روی صورت اشخاص انداخته را سهل اندیشان ملزم به پرداخت دیه و تحمل تعزیر دانست. نه، نباید اینگونه باشد! 🔸هرجا که حرف خدا روی زمین گذاشته شد سربازان شیطان پررو شدند و به مردم مستضعف فشار آوردند. در این موارد دادگاه باید حکم بر قصاص وی را صادر و با شی نوک تیز عیناً همان آسیب ها را بر صورت او وارد آورد تا وی بداند که همانگونه که دوران بزن در رو برای دشمنان خارجی به سر رسیده و عملیات وعده صادق پاسخ آنام بود، دوران بزن در رو برای آنها هم به سر رسیده وعده صادق خداوند و قانون در خصوص اجرای قصاص در انتظارشان است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 دادگاه انقلاب جلسه دادرسی خود را برگزار و آخرین دفاع متهم را نیز اخذ می‌نماید. این مرجع در هنگام صدور رای متوجه عدم صلاحیت ذاتی خود شده و خطاب به دادگاه کیفری دو قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید و دادگاه کیفری کیفری دو نیز چون عقیده بر صلاحیت دادگاه انقلاب دارد، با این مرجع اختلاف نموده و پرونده را برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال می نماید. سرانجام دیوان عالی کشور دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی می‌داند. آیا در این حالت این مرجع مکلف به برگزاری جلسه دادرسی مجدد است و یا اینکه باید مبادرت به صدور رای نماید؟ 🔸در این حالت دادگاه انقلاب مکلف به اعلام ختم دادرسی و صدور رای است زیرا سابقاً تنها عاملی که موجب شده بود تا این مرجع مبادرت به صدور رای ماهوی ننماید، عقیده آن مبنی بر صلاحیت مرجع دیگری بوده است و حال که مرجع حل اختلاف (دیوان عالی کشور) عقیده بر صلاحیت این مرجع داشته، دیگر هیچ مانعی جهت صدور رای وجود ندارد به خصوص اینکه مقدمات صدور آن (تکمیل تحقیقات، تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع متهم) نیز سابقاً طی شده است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 مأمور راهنمایی و رانندگی خانمی جوان را متعاقب انجام سبقت غیرمجاز توقیف و متوجه داشتن جریمه زیاد خودروی وی شده و قصد بردن آن به پارکینگ را دارد اما در میانه راه شیطان در جان او نفوذ کرده و به ایشان در ازای نبردن ماشین به پارکینگ پیشنهاد بی‌شرمانه ای می‌دهد و آن خانم نیز از صحبت‌های ایشان فیلمبرداری نموده و از وی شکایت می‌نماید. در این حالت آیا مأمور مرتکب جرم شده است؟ 🔸در این راستا در ماده ۱۲۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح آمده است:‌ «هر نظامی که علناً نشان ها و مدال ها و علائم و درجات و البسه رسمی‌ نظامی داخلی یا خارجی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود بدون مجوز‌ یا بدون حق، استفاده نماید یا از لباس، موقعیت، شغل و کارت شناسائی خود برای مقاصد‌ غیرقانونی استفاده کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود مگر اینکه به‌موجب این قانون و یا قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به‌آن مجازات محکوم می‌گردد.» 🔸بنابراین در سوال فوق با توجه به اینکه مامور راهنمایی و رانندگی موقعیت شغلی و قدرت و اختیار خویش جهت نبردن خودرو به پارکینگ را برای مقصدی غیرقانونی به نام برقراری رابطه جنسی به کار برده، مرتکب جرم موضوع ماده فوق شده است. 🔸خاطرنشان می‌شود که برخلاف آنچه برخی از مرتبطین با رشته حقوق و یا هل فن این رشته پنداشته‌اند، بزه سوء استفاده از موقعیت شغلی به معنای خاص صرفاً مختص نظامیان است و در خصوص دیگر کارمندان دولت صادق نیست. برخی‌ها جرم موضوع ماده ۵۷۶ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده را جرم سوء استفاده از موقعیت شغلی در خصوص همه کارکنان دولت می‌دانند و حال آنکه چنین امری اشتباه است. 🔸در این ماده آمده است: «چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.» 🔸همانگونه که ملاحظه شد، این جرم بزهی مُرَکَّب است و برای ارتکاب آن حداقل دو عنصر مادی «سوء استفاده از رتبه و مقام» و «جلوگیری نمودن از اجرای قوانین مملکتی، اجرای احکام قضات، امور مقامات قانونی» لازم است و صرف داشتن سوء نیت و سوء استفاده از موقعیت شغلی آنگونه که در ماده ۱۲۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح آمده، در خصوص دیگر کارمندان دولت مستقلاً جرم انگاری نشده است. 🔸البته برخی‌ها بزه اخیر را جرمی مُرَکَّب ندانسته و قائل بر این عقیده هستند که در ماده فوق حرف «و» در عبارت «و از اجرای اوامر کتبی دولتی... جلوگیری نماید» قیدی برای «سوء استفاده از موقعیت شغلی» (قسمت اول ماده) نبوده و در معنای عام استفاده شده و معنای خاص عبارت «یا» را داشته و به طور کلی قسمت دوم آن تَرَتُّبی بر قسمت اول نداشته و قانونگذار خواسته است تا در یک ماده هم «سو استفاده از موقعیت شغلی» کارمندان دولت و هم «جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام مقامات قضایی» را مورد جرم انگاری قرار دهد و از منظر آنان جلوگیری از اوامر کتبی دولتی خود نیز جلوه‌ای از سوء استفاده از موقعیت شغلی بوده و در مقابل آن قرار ندارد و چه بسا چنین صحبتی نیز به لحاظ منطقی تا حدودی صحیح و تفسیری منطقی از ماده فوق تلقی شده که تفسیر منطقی نیز بر تفسیر مُضَیَّق ارجحیّت و برتری دارد. 🔸با این حال، در رویه قضایی غالب قضات مراجع کیفری اعم از دادسرا و دادگاه، جرم موضوع ماده پیش گفته را جرمی مُرَکَّب دانسته و قائل بر این امر هستند که متهم علاوه بر «سوء استفاده از موقعیت شغلی» باید از «اجرای اوامر قانونی مقامات» نیز خودداری نماید والا جرم یادشده واقع نشده و اقدامات او با رعایت سایر شرایط در حد شروع به جرم موضوع این ماده قابلیت تعقیب را دارد. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 چنانچه زنی در دادگاه خانواده علیه مردی دادخواستی با عنوان «اثبات زوجیت» تقدیم نموده و این مرجع در خصوص آن حکم بر بطلان دعوا صادر نماید و مرد از زن در مرجع کیفری شکایت نماید آیا عمل انجام شده جرم است؟ 🔸متأسفانه بعضاً مشاهده می‌شود که برخی اشخاص فاسد، پس از پرداخت هزینه دادرسی معادل حدود ۲۰۰ هزار تومان، علیه دختری مجرد و یا علیه مردی مجرد یا متأهل مبادرت به تقدیم دادخواستی با عنوان «اثبات زوجیت» می‌نماید و حال آنکه مشخص می‌شود که ادعای نامبرده از اساس کذب بوده و ایشان قصد ورود آسیب حیثیتی به ایشان را داشته است. 🔸در مواردی حتی برخی مردان ظالم علیه زنی که در زوجیت دیگری بوده و چندین فرزند نیز دارا بوده چنین دعوایی را مطرح و اعلام می‌نمایند که: ایشان به دروغ به ما اعلام نموده که مجرد است و ما نیز با ایشان به صورت عادی ازدواج نموده ایم! 🔸آیا می‌توان پذیرفت که ارتکاب چنین اعمالی هیچ گونه مسئولیت جزایی برای طرح کننده آن نداشته باشد؟ آیا آبروی مردم از سر راه آمده است تا آنکه شخصی مغرض بخواهد با طرح چنین مسئله‌ای آن را بر باد دهد؟ چطور می‌توان انتظار داشت که زنی فاحشه و یا مردی فاسد علیه شخص دیگری چنین دعوایی را مطرح و برای همیشه بنیان خانوادگی او را نابود نماید اما قانون به نظاره او نشسته و بگوید که عمل واقع شده جرم نیست؟ صد البته که این عمل جرم است. 🔸در این راستا در ماده ۵۲ قانون حمایت خانواده آمده است: «هر کس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. این حکم در مورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.» 🔸خاطرنشان می‌شود که تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۹۱، عمل مذکور به طور مستقل مورد جرم انگاری قانونگذار قرار نگرفته بود اما تا آن وقت نیز کسی نمی توانست قائل به جرم نبودن عمل ارتکابی باشد و باید موضوع را مشمول ماده ۶۹۸ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده می‌دانست. 🔸در این راستا در ماده مذکور آمده است: «هر کس به قصد اِضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به و‌سیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه او‌راق چاپی یا خطی با امضا یا بدو‌ن امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به‌ نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر و‌ارد شود یا نه علاو‌ه‌ بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از یک ماه تا یک سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.» 🔸همانگونه که در این ماده ملاحظه شد، قانونگذار اظهار شخص به ضرر دیگری را به شرطی که با سوء نیت خاصِ «به قصد اِضرار به غیر» یا «به قصد تشویش اذهان عمومی» و یا «به قصد تشویش اذهان مقامات رسمی» واقع شده باشد را جرم نشر اکاذیب دانسته که تقدیم دادخواست اثبات زوجیت در فرض پیش گفته نیز چنین خصوصیتی را دارد و چه بسا اینکه در خصوص یک شخص نتوان کذبی بالاتر از این را مطرح نمود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 سعید در یاسوج قراردادی با رضا که محل اقامتش در دهدشت است منعقد می نماید که به موجب آن وی (رضا) باید یک میلیارد تومان را سه روز بعد به او پرداخت نماید. رضا از پرداخت وجه امتناع و سعید نیز در شهر دهدشت که محل اقامت رضا است مبادرت به تقدیم درخواست تأمین خواسته نموده و هفته بعد اصل دعوای خود در خصوص مطالبه وجه را با اختیار حاصله از ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی در شهر یاسوج به عنوان محل وقوع قرارداد مطرح می‌نماید. در این حالت سرنوشت درخواست تأمین خواسته چه می‌شود؟ 🔸به عنوان مقدمه خاطرنشان می‌شود که در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی که مربوط به مبحث فوق بوده آمده است: «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود» که البته چنین امری نافی حکم کلی مقرر در ماده ۱۱ قانون یادشده مبنی بر صلاحیت عام دادگاه محل اقامت خوانده (دهدشت) به منظور طرح دعوا علیه ایشان نیست. 🔸الف: چنانچه دادگاه دهدشت در خصوص تأمین خواسته اظهارنظر ننموده باشد: در این حالت هرچند که در ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که: «درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد» اما در قسمتی از ماده ۲۶ قانون مذکور نیز آمده است که: «مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.» بنابراین با توجه به اینکه در زمان طرح درخواست تأمین خواسته دادگاه دهدشت به طور بالفعل و بالقوه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته است، هیچ نیازی به صدور قرار عدم صلاحیت در خصوص تقاضای تأمین خواسته و ارسال آن به دادگاه یاسوج که در حال رسیدگی به اصل دعوای مذکور است وجود ندارد. 🔸ب: چنانچه دادگاه دهدشت در خصوص تأمین خواسته اظهارنظر نموده باشد: در این حالت با توجه به اینکه این مرجع با در نظر گرفتن حکم مقرر در ماده ۲۶ قانون صدرالذکر و در زمان صدور تصمیم مبنی بر پذیرش تأمین خواسته از صلاحیت کامل به منظور رسیدگی برخوردار بوده است، نمی‌توان قائل به عدم صحت تصمیم یادشده بود اما ارجح آن است که این مرجع پرونده را اعم از اینکه پس از صدور در دادگاه بدوی بوده و هنوز برای اجرا به واحد اجرای احکام ارسال نشده و یا اینکه به واحد اجرای احکام ارسال شده باشد را مهر و موم نموده و به دادگاه یاسوج به عنوان دادگاه صالح برای رسیدگی به اصل دعوا ارسال نماید زیرا از این تاریخ به بعد، غالب مسائل اجرایی مربوط به قرار تأمین خواسته از جمله طرح دعوای اعتراض ثالث، تودیع تأمین از سوی خوانده به منظور رفع اثر نمودن از قرار صادره، درخواست تبدیل مال توقیف شده و دیگر موارد مربوطه بر عهده دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته است و این دادگاه نیز دادگاه حقوقی یاسوج است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 دادگاه بر طبق تبصره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی و به استناد اقرار قاطع خوانده مبادرت به صدور رأی قطعی مبنی بر محکومیت ایشان نموده است. نامبرده به محض ابلاغ رأی موصوف نسبت به آن تجدیدنظرخواهی می‌نماید. در این حالت تکلیف دادگاه بدوی چیست؟ 🔸در این راستا در تبصره یادشده آمده است: «احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.» 🔸خاطرنشان می‌شود که قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً اعلام نموده است که چنانچه دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از موعد ۲۰ روزه مقرر در قانون تقدیم و تجدیدنظرخواه عذر موجهی برای این اقدام نداشته باشد، دادگاه بدوی باید در خصوص دادخواست یادشده قرار رد (قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی) صادر نماید و این در حالی است که چنانچه رأی دادگاه حسب مقررات قانونی اساساً و به طور ذاتی قطعی اعلام شده باشد؛ مانند موردی که بهای خواسته زیر ۳۰۰ هزار تومان بوده و یا اینکه رأی مستند به اقرار قاطع یکی طرفین صادر شده باشد سکوت نموده و حکم صریحی را بیان ننموده است. 🔸علی رغم سکوت قانونگذار در این خصوص، با توجه به حکم مقرر در ماده ۳ قانون صدرالذکر مبنی بر لزوم پیدا نمودن حکم قضیه بر طبق اصول حقوقی در موارد سکوت قانون در خصوص یک مسأله از سوی قاضی، در این موارد نیز با وحدت ملاک از تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون یادشده و با توجه به قطعی بودن ذاتی رأی صادره بر طبق قانون، دادگاه بدوی باید قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی معترض را صادر نماید. 🔸خاطرنشان می‌شود که قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی آرائی را که ذاتاً قابلیت تجدیدنظرخواهی داشته اما در خارج از مهلت مقرر در قانون نسبت به آنها تجدیدنظرخواهی به عمل آمده است را مشمول صدور قرار رد دادخواست معرفی نموده که به طریق اولی آرائی که ذاتاً و اساساً قابلیت اعتراض را نداشته و مورد اعتراض واقع شده است نیز باید با صدور این قرار مواجه شود تا به واسطه ترسیم قالبی قانونی مبنی بر عدم پذیرش اعتراض متقاضی در این باره، این تصمیم بتواند مورد ارزیابی دادگاه تجدیدنظر استان نیز قرار بگیرد. 🔸در فرضی که دادگاه بدوی درخواست تجدیدنظرخواه را با صدور هیچ گونه قراری مواجه ننموده و آن را به صورت خام برای اظهارنظر به نزد دادگاه تجدیدنظر استان ارسال نموده باشد، این مرجع در صورت عقیده بر قطعیت رای صادره ممنوع از صدور قرار رد دادخواست به جهت قطعیت آن در مرحله بدوی بوده و باید پرونده را به منظور اتخاذ تصمیم مبنی بر صدور قرار رد یا قبولی دادخواست تجدیدنظرخواهی به مرجع بدوی اعاده نماید. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 شخصی شبانه و با حالت پیاده در حال عبور از یک خیابان است که ناگهان یک گاو با سرعت خود را به او کوبیده و موجب قطع نخاع وی شده و فرار نموده و هیچ مشخصاتی از آن در دست نیست. آیا در این حالت کسی مسئول پرداخت دیه است؟ 🔸نکته اول اینکه گاو از حیوانات اهلی و با ارزش است و فرض بر این است که ۱۰۰ درصد دارای صاحب و مالک قانونی به شمار می‌رود؛ برخلاف سگ‌های ولگرد و بعضی حیوانات دیگر که ممکن است فاقد مالک معین باشند. در ادامه تاکید می شود که گاو به عنوان یک حیوان فاقد مسئولیت است و برای جبران زیان به دنبال صاحب آن گشت و صاحب آن نیز در صورتی دارای مسئولیت است که قانون وی را مسئول اعلام نموده باشد. 🔸در این راستا در ماده ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی آمده است: «متصرف هر حيوانی كه از احتمال حمله آن آگاه است بايد آن را حفظ نمايد و اگر در اثر تقصير او، حيوان مزبور به ديگری صدمه وارد سازد، ضامن است. ولی اگر از احتمال حمله حيوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصير او نباشد، ضامن نيست.» خاطرنشان می‌شود که عدم نگهداری گاو در طویله مخصوص و متعاقباً برخورد آن با یکی از شهروندان، خود بالاترین درجه تقصیر و تخطی از نظامات عرفی محسوب می‌شود و از این حیث اصل بر مسئولیت صاحب آن است. 🔸در ادامه در ماده ۴۹۲ قانون پیش گفته آمده است: «جنايت درصورتی موجب قصاص يا ديه است كه نتيجه حاصله مستند به رفتار مرتكب باشد اعم از آنكه به‌نحو مباشرت يا به تسبيب يا به اجتماع آنها انجام شود» و حال آنکه به نظر می‌رسد که موضوع مشمول حکم مقرر در ماده ۵۰۶ این قانون است که در آن آمده است: «تسبيب در جنايت آن است كه كسی سبب تلف شدن يا مصدوميت ديگری را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نشود به طوری كه در صورت فقدان رفتار او جنايت حاصل نمی شد مانند آنكه چاهی بكند و كسی در آن بيفتد و آسيب ببيند.» 🔸بنابراین آنچه مبرهن است این است که شخصی ناشناس مرتکب جنایت غیرعمدی مستوجب پرداخت دیه بر اثر عدم رضایت نظامات فنی بر بزه دیده شده که هویت ایشان به عنوان متهم برای مقام قضایی محرز نیست. 🔸در این راستا در رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور آمده است: «قانونگذار به شرح مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت‌المال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت‌المال در صورتی ممکن است که ترتّب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت المال است.» 🔸بنابراین در این موارد با توجه به عدم شناسایی متهم و پس از تکمیل تحقیقات، بازپرس باید پرونده را در راستای ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی برای پرداخت دیه از بیت المال به دادگاه ارسال نماید و نباید قائل بر این امر بود که زیان وارده بر شاکی باید بدون جبران بماند. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali