🔷 آیا چنانچه محکوم علیه مونث، کارمند و دارای فرزند باشد و قانوناً مکلف به پرداخت نفقه فرزند خود نیز باشد مشمول حکم مقرر در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و ممنوعیت توقیف بیش از یک چهارم حقوق وی می‌شود؟ 🔸در این راستا در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی آمده است: «‌از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری‌ها و بانک ها و شرکت ها و بنگاه های‌خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.» همانگونه که در این ماده ملاحظه شد، قانونگذار در ظاهر و منطوق آن به قرینه استعمال عبارت «چنانچه دارای زن یا فرزند باشد»، فقط به تشریح وضعیت محکوم علیه مذکر پرداخته اما با این حال به نظر می‌رسد که حکم مقرر در این ماده با رعایت سایر شرایط شامل محکوم علیه مونث دارای فرزند و دیگران نیز می‌شود. 🔸همانگونه که در یادداشت قبلی نیز اعلام شد، آنچه موجب شده تا قانونگذار درصد کمتری از حقوق محکوم علیه مذکر در فرضی که ایشان دارای فرزند باشد را قابل توقیف بداند، این است که بر طبق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی وی مکلف به پرداخت نفقه فرزندان خود به عنوان مصداقی از نفقه اقارب بوده پس باید چنین امری را در میزان ملائت ایشان به منظور پرداخت محکوم به لحاظ نمود تا خللی به امر پرداخت نفقه فرزندان وارد نشود. بنابراین حال که ماده فوق در خصوص محکوم علیه مونث سکوت نموده و حکم صریحی را ارائه ننموده است، بر طبق ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و با در نظر گرفتن قاعده انصاف، باید بر این عقیده بود که چنانچه زوجه بر طبق قانون مکلف به پرداخت نفقه فرزندان خود بوده، واحد اجرای احکام باید او را در حکم مذکر دارای فرزند تلقی و بیش از یک چهارم حقوق وی را توقیف ننماید. 🔸در این راستا در ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی آمده است: «نفقه اولاد برعهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه برعهده مادر است.» خاطرنشان می‌شود که ممنوعیت توقیف حقوق مادر به میزان بیش از یک چهارم اعم از مواردی است که ایشان به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت نفقه باشد و یا اینکه قاضی اجرای احکام با بررسی عملی موضوع مبادرت به احراز مسئولیت عملی ایشان و احراز پرداخت نفقه از سوی وی در حق فرزندان نموده باشد. 🔸همچنین هرچند که در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، از میان اقارب محکوم علیه، ممنوعیت توقیف بیش از یک چهارم حقوق را صرفاً معطوف به حالتی است که ایشان دارای «فرزند» باشد اما چنانچه مشخص شود که وی فاقد فرزند بوده اما اقارب دیگری از جمله پدر یا مادر را دارا بوده و به موجب حکم قطعی دادگاه مکلف به پرداخت نفقه آنها شده و یا اینکه بدون اینکه دادگاه وی را محکوم به پرداخت نموده باشد وی قانوناً مکلف به پرداخت نفقه آن بوده و عملاً نیز مبادرت به پرداخت آن نماید، باید ایشان را مشمول حکم پیش گفته دانست و قائل بر ممنوعیت توقیف بیش از یک چهارم حقوق او بود. 🔸چنانچه قائل بر این امر باشیم که ماده صدرالذکر شامل زوجه و دیگر اشخاصی که مطابق قوانین موضوعه مکلف به پرداخت نفقه اقارب خود هستند نمی‌شود، با ترجیح بلامرجح زوج و پدر بر دیگر محکوم علیهم روبرو هستیم که چنین امری منطقاً موجه نیست و باید پذیرفت که قانونگذار در ماده فوق در مقام معرفی فرض غالب اشخاصی بوده که مکلف به پرداخت نفقه بوده اند نه اینکه بخواهد به طور حصری اشخاص مکلف به پرداخت نفقه موضوع این ماده در بحث توقیف سقف حقوق را معرفی نماید. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 آیا تا قبل از صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم به، در راستای اجرای حکم و در فرضی که محکوم علیه فاقد فرزند یا زن باشد می توان بیش از یک سوم حقوق وی را توقیف و برداشت نمود؟ 🔸در این راستا در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی آمده است: «‌از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری‌ها و بانک ها و شرکت ها و بنگاه های‌خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.» 🔸همانگونه که در سه مطلب پیشین اعلام شد، دو سوم حقوق محکوم علیه در فرضی که ایشان فاقد فرزند یا زن باشد ذاتاً مستثنیات دین محسوب و قابلیت توقیف را ندارد. آنچه مسلم است این است که پس از صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم به، امکان توقیف بیش از یک سوم حقوق محکوم علیه در فرض پیش گفته وجود ندارد زیرا دادگاه در هنگام صدور حکم اعسار، میزان حقوق و تعهدات اجتماعی محکوم علیه را احراز و با آگاهی کامل از میزان ملائت وی، ایشان را مکلف به پرداخت مبلغی به عنوان پیش قسط یا اقساط می‌نماید و نباید از آنچه در خصوص ملائت وی در حکم دادگاه احراز شده تخطی و عقیده بر امکان توقیف بیش از یک سوم حقوق ایشان داشت. 🔸در این خصوص در ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است: «در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.» 🔸به نظر می‌رسد که ممنوعیت توقیف بیش از یک سوم حقوق محکوم علیه در فرض پیش گفته، منطقاً صرفاً ناظر بر فرضی است که حکم بر تقسیط محکوم به صادر شده باشد اما در فرضی که کماکان چنین حکمی صادر نشده و دادگاه میزان حقوق و درآمد او را در پرداخت محکوم به دخیل ندانسته باشد، باید با رعایت سایر شرایط بتوان قائل بر توقیف بیش از یک سوم حقوق ایشان بود. 🔸همانگونه که گفته شد، دو سوم حقوق محکوم علیه مستثنیات دین است که باید در کنار ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به آن نگریست و آن را هم تراز این عنوان دانست و آثار احکامش را بر آن بار کرد. بنابراین همانگونه که روح حاکم بر اموالی که در ماده پیش گفته به عنوان مستثنیات دین معرفی شده‌اند حکایت از ضروری بودن استفاده آنها برای محکوم علیه و در شأن عرفی محکوم علیه بودن آنها دارند، در مثال پیش گفته نیز چنانچه ثابت شود که دو سوم حقوق ایشان بیش از شأن عرفی و نوعی ایشان است، تا سقف حقوق عرفی نامبرده قابلیت توقیف را دارد. 🔸برای مثال فرض کنیم که محکوم علیه مذکر فاقد زن و فرزند که دو میلیارد تومان بدهکار است، عضو هیئت مدیره یک شرکت دولتی بوده و مجموع حقوق و مزایای ایشان ماهانه دو میلیارد و صد میلیون تومان بوده است! آیا در این حالت باید قائل بر این امر باشیم که فقط ۷۰۰ میلیون تومان از حقوق ایشان قابل توقیف است و باید ۱۴۰۰ میلیون تومان دیگر را علی رغم بدهی ایشان به محکوم له به عنوان مستثنیات دین به ایشان تحویل دهیم!؟ 🔸آیا در فرضی که ایشان یک شخص عادی بوده و حقوق وی هزینه زندگی چند صد نفر را پوشش دهد، منطقی است که بگوییم ۱۴۰۰ میلیون از حقوق ایشان باید به خود وی تعلق بگیرد و محکوم له را محروم از دریافت این مبلغ به منظور وصول محکوم به بدانیم؟ مگر اموال محکوم علیه برای محکوم له وثیقه طلب ایشان محسوب نمی‌شود؟ 🔸بنابراین در مواردی که مشخص شود که حقوق و مزایای محکوم علیه بالا بوده (نجومی بوده) و به طور کلی زاید بر شأن ایشان است، قاضی اجرای احکام می‌تواند مطابق عمومات مبحث مستثنیات دین، با ارجاع امر به کارشناس و پس از اثبات خارج از حدود عرفی بودن آن، مبلغ مازاد را به عنوان مال بلامعارض محکوم علیه توقیف و به محکوم له تحویل دهد. 🔸نظر پیش گفته مطابق با اصل ۴۰ قانون اساسی (ممنوعیت اعمال حق خویش جهت اضرار به غیر) که مبنای آن قاعده‌ فقهی «لاضرر» است مطابق است. خاطرنشان می‌شود که چنانچه دو سوم حقوق محکوم علیه به عنوان مصداقی از مستثنیات دین را در فرضی که زائد بر شأن ایشان باشد قابل توقیف ندانیم، در خصوص مقایسه آن با دیگر اموال محکوم علیه از جمله منزل زائد بر شأن وی، دچار ترجیح بلامرجح شده ایم که امری مذموم است. 🔸به طور کلی نظر یادشده با عدالت سازگاری بیشتری داشته و ضرورت دارد در موارد پیش گفته، روح آن از سوی قضات واحد اجرای احکام مدنی مورد لحاظ قرار گیرد تا بدهکاری که مال مردم مستضعف را خورده و به ریش آنها می‌خندد، نتواند از حکم مقرر در ماده فوق که قطعاً حکمت مربوط به خود را داشته و شامل موارد پیش گفته نمی‌شود سوء استفاده نماید. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 وزارت راه و شهرسازی به تحویل ۱۰ فقره ماشین آلات راه سازی از قرار لودر و بیل مکانیکی محکوم شده و از تحویل آنها امتناع می‌نماید. به درخواست محکوم له قیمت آنها در واحد اجرای احکام مدنی ارزیابی و دستور پرداخت آنها صادر می‌شود. در این حالت: 🔸الف: امکان توقیف و برداشت آن در همان روز وجود دارد. 🔸ب: تا پس از گذشت برخی مواعد مندرج در قانون امکان توقیف و برداشت آن وجود ندارد. 🔸ج: تا پس از گذشت برخی مواعد مندرج در قانون امکان توقیف و برداشت آن وجود ندارد مگر در صورت موافقت وزیر راه و شهرسازی 🔸د: قانوناً امکان توقیف و برداشت وجوه نقدی مربوط به وزارتخانه ها در هیچ زمانی و با هیچ شرطی وجود ندارد. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید:👇 💐 پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. در این راستا ‌در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی ‌آمده است: «وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت‌در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم‌الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل‌اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود و عدم امکان تأمین از محل های‌قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به‌توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه‌یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود.» ◀️. خاطر نشان می شود که در قانونِ پیش گفته، قانونگذار اعطای موعد به وزارت خانه ها را به منظور پرداخت محکوم به فقط مربوط به حالتی دانسته است که وجه نقد «محکوم به» باشد و حال آنکه در مثال پیش گفته محکوم به اصطلاحی امر دیگری بوده (تحویل ماشین آلات) که به جهت امتناع یا ناتوانی محکوم علیه از تحویل به وجه نقد تبدیل شده است و استثنایی بودن ماده واحده فوق و خلاف قواعد عمومی بودن آن اقتضای این را دارد که بگوییم در این موارد محکوم علیه مکلف به پرداخت بدهی خود به فوریت است و در غیر این صورت واحد اجرای احکام می‌تواند مبادرت به توقیف اموال آن برای وصول مبلغ پیش گفته نماید و از این حیث با محدودیتی مواجه نیست (شمس، عبدالله و غفوری اصل، غزل، مقاله «شناخت اشخاص و اسناد اجرایی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵»). ◀️. نظر مخالفی نیز وجود داشته که بیان می‌نماید در متن ماده فوق قانونگذار اعطای موعد به منظور پرداخت بدهی وزارت خانه را صراحتاً مربوط به «وجوه مربوط به محکوم به دولت‌» دانسته و این عبارت نیز دامنه عام‌تری نسبت به عبارت «محکوم به» دولت دارد که در عنوان قانون صدرالذکر به آن اشاره شده و شامل فرض مذکور و حالتی که دولت به صورت غیرمستقیم نیز مکلف به پرداخت مبلغی مرتبط با محکوم به شده باشد می‌شود زیرا در این موارد هم دولت مکلف است که در صورت فقدان وجه، میزان آن را در بودجه سال بعد خود مشخص نماید و از این حیث موانعی که جهت وصول محکوم به وجه نقدی وجود داشت موجود است. (رفیعی، علی، کتاب اجرای احکام مدنی علیه دولت). ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 شخصی با ناخن چهار فقره جراحت حارصه بر روی صورت شخص دیگری ایجاد می‌کند. در صورتی که شاکی شکایت نموده و دادگاه متهم را به پرداخت ۴ درصد دیه کامل بابت جراحات مذکور (هر حارصه یک درصد) محکوم نموده باشد، آیا چنین حکمی صحیح است؟ 🔸در ابتدای امر اینگونه به ذهن متبادر می‌شود که حکم صادره بر طبق قانون صادر شده و هیچ گونه ایرادی ندارد اما بلاشک چنین حکمی دارای ایراد است؛ هرچند که رویه قضایی به این سمت رفته و هیچ یک از قضات، وکلا و یا طرفین دعوا متعرض این رویه اشتباه نمی‌شوند! 🔸در این راستا در ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی آمده است: «قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.» بنابراین همانگونه که ملاحظه شد، دادگاه در حکم خود اصولاً می‌بایست محکوم علیه را به قصاص عضو محکوم و دستور ایجاد چهار فقره حارصه را بر صورت او را صادر می‌کرد. 🔸البته باید دانست که اجرای قصاص عضو مطلق نبوده و شرایطی دارد. در این راستا در ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی آمده است: «در جنایت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، مُنقّله، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می شود، قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات نیز محکوم می شود. حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است.» 🔸بنابراین با توجه به اینکه جنایت حارصه از جمله آسیب‌های موضوع ماده پیش گفته نبوده و در خصوص آن اصل بر اجرای قصاص است، دادگاه می‌بایست در حکم خود از تعیین دیه خودداری و حکم بر قصاص محکوم علیه را صادر نماید. بدیهی است که حکم فوق الذکر خلاف بیّن شرع بوده و بر طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و از طریق اعاده دادرسی قابلیت نقض را دارد. 🔸آنچه گفته شد عین منطوق مواد قانونی و حکم شرع بوده که به درستی در موارد مربوط به خود باید اجرا شود تا شاهد آن نباشیم که اشخاصی که روحیه تکبر و قلدری وجود آنها را فرا گرفته و با چاقو یا قمه چندین و چند جراحت عمیق از قبیل متلاحمه، سمحاق یا موضحه بر روی صورت اشخاص انداخته را سهل اندیشان ملزم به پرداخت دیه و تحمل تعزیر دانست. نه، نباید اینگونه باشد! 🔸هرجا که حرف خدا روی زمین گذاشته شد سربازان شیطان پررو شدند و به مردم مستضعف فشار آوردند. در این موارد دادگاه باید حکم بر قصاص وی را صادر و با شی نوک تیز عیناً همان آسیب ها را بر صورت او وارد آورد تا وی بداند که همانگونه که دوران بزن در رو برای دشمنان خارجی به سر رسیده و عملیات وعده صادق پاسخ آنام بود، دوران بزن در رو برای آنها هم به سر رسیده وعده صادق خداوند و قانون در خصوص اجرای قصاص در انتظارشان است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 دادگاه انقلاب جلسه دادرسی خود را برگزار و آخرین دفاع متهم را نیز اخذ می‌نماید. این مرجع در هنگام صدور رای متوجه عدم صلاحیت ذاتی خود شده و خطاب به دادگاه کیفری دو قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید و دادگاه کیفری کیفری دو نیز چون عقیده بر صلاحیت دادگاه انقلاب دارد، با این مرجع اختلاف نموده و پرونده را برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال می نماید. سرانجام دیوان عالی کشور دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی می‌داند. آیا در این حالت این مرجع مکلف به برگزاری جلسه دادرسی مجدد است و یا اینکه باید مبادرت به صدور رای نماید؟ 🔸در این حالت دادگاه انقلاب مکلف به اعلام ختم دادرسی و صدور رای است زیرا سابقاً تنها عاملی که موجب شده بود تا این مرجع مبادرت به صدور رای ماهوی ننماید، عقیده آن مبنی بر صلاحیت مرجع دیگری بوده است و حال که مرجع حل اختلاف (دیوان عالی کشور) عقیده بر صلاحیت این مرجع داشته، دیگر هیچ مانعی جهت صدور رای وجود ندارد به خصوص اینکه مقدمات صدور آن (تکمیل تحقیقات، تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع متهم) نیز سابقاً طی شده است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 مأمور راهنمایی و رانندگی خانمی جوان را متعاقب انجام سبقت غیرمجاز توقیف و متوجه داشتن جریمه زیاد خودروی وی شده و قصد بردن آن به پارکینگ را دارد اما در میانه راه شیطان در جان او نفوذ کرده و به ایشان در ازای نبردن ماشین به پارکینگ پیشنهاد بی‌شرمانه ای می‌دهد و آن خانم نیز از صحبت‌های ایشان فیلمبرداری نموده و از وی شکایت می‌نماید. در این حالت آیا مأمور مرتکب جرم شده است؟ 🔸در این راستا در ماده ۱۲۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح آمده است:‌ «هر نظامی که علناً نشان ها و مدال ها و علائم و درجات و البسه رسمی‌ نظامی داخلی یا خارجی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود بدون مجوز‌ یا بدون حق، استفاده نماید یا از لباس، موقعیت، شغل و کارت شناسائی خود برای مقاصد‌ غیرقانونی استفاده کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود مگر اینکه به‌موجب این قانون و یا قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به‌آن مجازات محکوم می‌گردد.» 🔸بنابراین در سوال فوق با توجه به اینکه مامور راهنمایی و رانندگی موقعیت شغلی و قدرت و اختیار خویش جهت نبردن خودرو به پارکینگ را برای مقصدی غیرقانونی به نام برقراری رابطه جنسی به کار برده، مرتکب جرم موضوع ماده فوق شده است. 🔸خاطرنشان می‌شود که برخلاف آنچه برخی از مرتبطین با رشته حقوق و یا هل فن این رشته پنداشته‌اند، بزه سوء استفاده از موقعیت شغلی به معنای خاص صرفاً مختص نظامیان است و در خصوص دیگر کارمندان دولت صادق نیست. برخی‌ها جرم موضوع ماده ۵۷۶ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده را جرم سوء استفاده از موقعیت شغلی در خصوص همه کارکنان دولت می‌دانند و حال آنکه چنین امری اشتباه است. 🔸در این ماده آمده است: «چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.» 🔸همانگونه که ملاحظه شد، این جرم بزهی مُرَکَّب است و برای ارتکاب آن حداقل دو عنصر مادی «سوء استفاده از رتبه و مقام» و «جلوگیری نمودن از اجرای قوانین مملکتی، اجرای احکام قضات، امور مقامات قانونی» لازم است و صرف داشتن سوء نیت و سوء استفاده از موقعیت شغلی آنگونه که در ماده ۱۲۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح آمده، در خصوص دیگر کارمندان دولت مستقلاً جرم انگاری نشده است. 🔸البته برخی‌ها بزه اخیر را جرمی مُرَکَّب ندانسته و قائل بر این عقیده هستند که در ماده فوق حرف «و» در عبارت «و از اجرای اوامر کتبی دولتی... جلوگیری نماید» قیدی برای «سوء استفاده از موقعیت شغلی» (قسمت اول ماده) نبوده و در معنای عام استفاده شده و معنای خاص عبارت «یا» را داشته و به طور کلی قسمت دوم آن تَرَتُّبی بر قسمت اول نداشته و قانونگذار خواسته است تا در یک ماده هم «سو استفاده از موقعیت شغلی» کارمندان دولت و هم «جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام مقامات قضایی» را مورد جرم انگاری قرار دهد و از منظر آنان جلوگیری از اوامر کتبی دولتی خود نیز جلوه‌ای از سوء استفاده از موقعیت شغلی بوده و در مقابل آن قرار ندارد و چه بسا چنین صحبتی نیز به لحاظ منطقی تا حدودی صحیح و تفسیری منطقی از ماده فوق تلقی شده که تفسیر منطقی نیز بر تفسیر مُضَیَّق ارجحیّت و برتری دارد. 🔸با این حال، در رویه قضایی غالب قضات مراجع کیفری اعم از دادسرا و دادگاه، جرم موضوع ماده پیش گفته را جرمی مُرَکَّب دانسته و قائل بر این امر هستند که متهم علاوه بر «سوء استفاده از موقعیت شغلی» باید از «اجرای اوامر قانونی مقامات» نیز خودداری نماید والا جرم یادشده واقع نشده و اقدامات او با رعایت سایر شرایط در حد شروع به جرم موضوع این ماده قابلیت تعقیب را دارد. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 چنانچه زنی در دادگاه خانواده علیه مردی دادخواستی با عنوان «اثبات زوجیت» تقدیم نموده و این مرجع در خصوص آن حکم بر بطلان دعوا صادر نماید و مرد از زن در مرجع کیفری شکایت نماید آیا عمل انجام شده جرم است؟ 🔸متأسفانه بعضاً مشاهده می‌شود که برخی اشخاص فاسد، پس از پرداخت هزینه دادرسی معادل حدود ۲۰۰ هزار تومان، علیه دختری مجرد و یا علیه مردی مجرد یا متأهل مبادرت به تقدیم دادخواستی با عنوان «اثبات زوجیت» می‌نماید و حال آنکه مشخص می‌شود که ادعای نامبرده از اساس کذب بوده و ایشان قصد ورود آسیب حیثیتی به ایشان را داشته است. 🔸در مواردی حتی برخی مردان ظالم علیه زنی که در زوجیت دیگری بوده و چندین فرزند نیز دارا بوده چنین دعوایی را مطرح و اعلام می‌نمایند که: ایشان به دروغ به ما اعلام نموده که مجرد است و ما نیز با ایشان به صورت عادی ازدواج نموده ایم! 🔸آیا می‌توان پذیرفت که ارتکاب چنین اعمالی هیچ گونه مسئولیت جزایی برای طرح کننده آن نداشته باشد؟ آیا آبروی مردم از سر راه آمده است تا آنکه شخصی مغرض بخواهد با طرح چنین مسئله‌ای آن را بر باد دهد؟ چطور می‌توان انتظار داشت که زنی فاحشه و یا مردی فاسد علیه شخص دیگری چنین دعوایی را مطرح و برای همیشه بنیان خانوادگی او را نابود نماید اما قانون به نظاره او نشسته و بگوید که عمل واقع شده جرم نیست؟ صد البته که این عمل جرم است. 🔸در این راستا در ماده ۵۲ قانون حمایت خانواده آمده است: «هر کس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. این حکم در مورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.» 🔸خاطرنشان می‌شود که تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۹۱، عمل مذکور به طور مستقل مورد جرم انگاری قانونگذار قرار نگرفته بود اما تا آن وقت نیز کسی نمی توانست قائل به جرم نبودن عمل ارتکابی باشد و باید موضوع را مشمول ماده ۶۹۸ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده می‌دانست. 🔸در این راستا در ماده مذکور آمده است: «هر کس به قصد اِضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به و‌سیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه او‌راق چاپی یا خطی با امضا یا بدو‌ن امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به‌ نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر و‌ارد شود یا نه علاو‌ه‌ بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از یک ماه تا یک سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.» 🔸همانگونه که در این ماده ملاحظه شد، قانونگذار اظهار شخص به ضرر دیگری را به شرطی که با سوء نیت خاصِ «به قصد اِضرار به غیر» یا «به قصد تشویش اذهان عمومی» و یا «به قصد تشویش اذهان مقامات رسمی» واقع شده باشد را جرم نشر اکاذیب دانسته که تقدیم دادخواست اثبات زوجیت در فرض پیش گفته نیز چنین خصوصیتی را دارد و چه بسا اینکه در خصوص یک شخص نتوان کذبی بالاتر از این را مطرح نمود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 سعید در یاسوج قراردادی با رضا که محل اقامتش در دهدشت است منعقد می نماید که به موجب آن وی (رضا) باید یک میلیارد تومان را سه روز بعد به او پرداخت نماید. رضا از پرداخت وجه امتناع و سعید نیز در شهر دهدشت که محل اقامت رضا است مبادرت به تقدیم درخواست تأمین خواسته نموده و هفته بعد اصل دعوای خود در خصوص مطالبه وجه را با اختیار حاصله از ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی در شهر یاسوج به عنوان محل وقوع قرارداد مطرح می‌نماید. در این حالت سرنوشت درخواست تأمین خواسته چه می‌شود؟ 🔸به عنوان مقدمه خاطرنشان می‌شود که در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی که مربوط به مبحث فوق بوده آمده است: «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود» که البته چنین امری نافی حکم کلی مقرر در ماده ۱۱ قانون یادشده مبنی بر صلاحیت عام دادگاه محل اقامت خوانده (دهدشت) به منظور طرح دعوا علیه ایشان نیست. 🔸الف: چنانچه دادگاه دهدشت در خصوص تأمین خواسته اظهارنظر ننموده باشد: در این حالت هرچند که در ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که: «درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد» اما در قسمتی از ماده ۲۶ قانون مذکور نیز آمده است که: «مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.» بنابراین با توجه به اینکه در زمان طرح درخواست تأمین خواسته دادگاه دهدشت به طور بالفعل و بالقوه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته است، هیچ نیازی به صدور قرار عدم صلاحیت در خصوص تقاضای تأمین خواسته و ارسال آن به دادگاه یاسوج که در حال رسیدگی به اصل دعوای مذکور است وجود ندارد. 🔸ب: چنانچه دادگاه دهدشت در خصوص تأمین خواسته اظهارنظر نموده باشد: در این حالت با توجه به اینکه این مرجع با در نظر گرفتن حکم مقرر در ماده ۲۶ قانون صدرالذکر و در زمان صدور تصمیم مبنی بر پذیرش تأمین خواسته از صلاحیت کامل به منظور رسیدگی برخوردار بوده است، نمی‌توان قائل به عدم صحت تصمیم یادشده بود اما ارجح آن است که این مرجع پرونده را اعم از اینکه پس از صدور در دادگاه بدوی بوده و هنوز برای اجرا به واحد اجرای احکام ارسال نشده و یا اینکه به واحد اجرای احکام ارسال شده باشد را مهر و موم نموده و به دادگاه یاسوج به عنوان دادگاه صالح برای رسیدگی به اصل دعوا ارسال نماید زیرا از این تاریخ به بعد، غالب مسائل اجرایی مربوط به قرار تأمین خواسته از جمله طرح دعوای اعتراض ثالث، تودیع تأمین از سوی خوانده به منظور رفع اثر نمودن از قرار صادره، درخواست تبدیل مال توقیف شده و دیگر موارد مربوطه بر عهده دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته است و این دادگاه نیز دادگاه حقوقی یاسوج است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 دادگاه بر طبق تبصره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی و به استناد اقرار قاطع خوانده مبادرت به صدور رأی قطعی مبنی بر محکومیت ایشان نموده است. نامبرده به محض ابلاغ رأی موصوف نسبت به آن تجدیدنظرخواهی می‌نماید. در این حالت تکلیف دادگاه بدوی چیست؟ 🔸در این راستا در تبصره یادشده آمده است: «احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.» 🔸خاطرنشان می‌شود که قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً اعلام نموده است که چنانچه دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از موعد ۲۰ روزه مقرر در قانون تقدیم و تجدیدنظرخواه عذر موجهی برای این اقدام نداشته باشد، دادگاه بدوی باید در خصوص دادخواست یادشده قرار رد (قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی) صادر نماید و این در حالی است که چنانچه رأی دادگاه حسب مقررات قانونی اساساً و به طور ذاتی قطعی اعلام شده باشد؛ مانند موردی که بهای خواسته زیر ۳۰۰ هزار تومان بوده و یا اینکه رأی مستند به اقرار قاطع یکی طرفین صادر شده باشد سکوت نموده و حکم صریحی را بیان ننموده است. 🔸علی رغم سکوت قانونگذار در این خصوص، با توجه به حکم مقرر در ماده ۳ قانون صدرالذکر مبنی بر لزوم پیدا نمودن حکم قضیه بر طبق اصول حقوقی در موارد سکوت قانون در خصوص یک مسأله از سوی قاضی، در این موارد نیز با وحدت ملاک از تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون یادشده و با توجه به قطعی بودن ذاتی رأی صادره بر طبق قانون، دادگاه بدوی باید قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی معترض را صادر نماید. 🔸خاطرنشان می‌شود که قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی آرائی را که ذاتاً قابلیت تجدیدنظرخواهی داشته اما در خارج از مهلت مقرر در قانون نسبت به آنها تجدیدنظرخواهی به عمل آمده است را مشمول صدور قرار رد دادخواست معرفی نموده که به طریق اولی آرائی که ذاتاً و اساساً قابلیت اعتراض را نداشته و مورد اعتراض واقع شده است نیز باید با صدور این قرار مواجه شود تا به واسطه ترسیم قالبی قانونی مبنی بر عدم پذیرش اعتراض متقاضی در این باره، این تصمیم بتواند مورد ارزیابی دادگاه تجدیدنظر استان نیز قرار بگیرد. 🔸در فرضی که دادگاه بدوی درخواست تجدیدنظرخواه را با صدور هیچ گونه قراری مواجه ننموده و آن را به صورت خام برای اظهارنظر به نزد دادگاه تجدیدنظر استان ارسال نموده باشد، این مرجع در صورت عقیده بر قطعیت رای صادره ممنوع از صدور قرار رد دادخواست به جهت قطعیت آن در مرحله بدوی بوده و باید پرونده را به منظور اتخاذ تصمیم مبنی بر صدور قرار رد یا قبولی دادخواست تجدیدنظرخواهی به مرجع بدوی اعاده نماید. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 شخصی شبانه و با حالت پیاده در حال عبور از یک خیابان است که ناگهان یک گاو با سرعت خود را به او کوبیده و موجب قطع نخاع وی شده و فرار نموده و هیچ مشخصاتی از آن در دست نیست. آیا در این حالت کسی مسئول پرداخت دیه است؟ 🔸نکته اول اینکه گاو از حیوانات اهلی و با ارزش است و فرض بر این است که ۱۰۰ درصد دارای صاحب و مالک قانونی به شمار می‌رود؛ برخلاف سگ‌های ولگرد و بعضی حیوانات دیگر که ممکن است فاقد مالک معین باشند. در ادامه تاکید می شود که گاو به عنوان یک حیوان فاقد مسئولیت است و برای جبران زیان به دنبال صاحب آن گشت و صاحب آن نیز در صورتی دارای مسئولیت است که قانون وی را مسئول اعلام نموده باشد. 🔸در این راستا در ماده ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی آمده است: «متصرف هر حيوانی كه از احتمال حمله آن آگاه است بايد آن را حفظ نمايد و اگر در اثر تقصير او، حيوان مزبور به ديگری صدمه وارد سازد، ضامن است. ولی اگر از احتمال حمله حيوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصير او نباشد، ضامن نيست.» خاطرنشان می‌شود که عدم نگهداری گاو در طویله مخصوص و متعاقباً برخورد آن با یکی از شهروندان، خود بالاترین درجه تقصیر و تخطی از نظامات عرفی محسوب می‌شود و از این حیث اصل بر مسئولیت صاحب آن است. 🔸در ادامه در ماده ۴۹۲ قانون پیش گفته آمده است: «جنايت درصورتی موجب قصاص يا ديه است كه نتيجه حاصله مستند به رفتار مرتكب باشد اعم از آنكه به‌نحو مباشرت يا به تسبيب يا به اجتماع آنها انجام شود» و حال آنکه به نظر می‌رسد که موضوع مشمول حکم مقرر در ماده ۵۰۶ این قانون است که در آن آمده است: «تسبيب در جنايت آن است كه كسی سبب تلف شدن يا مصدوميت ديگری را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نشود به طوری كه در صورت فقدان رفتار او جنايت حاصل نمی شد مانند آنكه چاهی بكند و كسی در آن بيفتد و آسيب ببيند.» 🔸بنابراین آنچه مبرهن است این است که شخصی ناشناس مرتکب جنایت غیرعمدی مستوجب پرداخت دیه بر اثر عدم رضایت نظامات فنی بر بزه دیده شده که هویت ایشان به عنوان متهم برای مقام قضایی محرز نیست. 🔸در این راستا در رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور آمده است: «قانونگذار به شرح مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت‌المال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت‌المال در صورتی ممکن است که ترتّب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت المال است.» 🔸بنابراین در این موارد با توجه به عدم شناسایی متهم و پس از تکمیل تحقیقات، بازپرس باید پرونده را در راستای ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی برای پرداخت دیه از بیت المال به دادگاه ارسال نماید و نباید قائل بر این امر بود که زیان وارده بر شاکی باید بدون جبران بماند. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 شخصی از تهران به ترکیه سفر می‌کند و در یک پارک با یکی از دانشجویان رژیم کودک کش دوست می‌شود و به دعوت او دو ماه بعد نیز به ترکیه رفته و شام را در خانه او میل می نماید و سریعاً به تهران می‌آید. در صورتی که وزارت اطلاعات از شام خوردن ایشان با وی مطلع و علیه او اعلام جرم نموده باشد، آیا عمل انجام شده جرم و دارای مسئولیت کیفری بوده و یا اینکه عملی مباح تلقی که صرفاً به لحاظ انسانی جایز نبوده است؟ 🔸در این راستا در ماده ۱۰ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت مصوب سال ۱۳۹۹ آمده است: «سفر اتباع ایرانی به سرزمین فلسطین اشغالی ممنوع است. مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج و محرومیت از داشتن گذرنامه به مدت دو تا پنج سال محکوم می شود. همچنین مراوده و ارتباطات غیراتفاقی بین اتباع ایرانی و اتباع رژیم اشغالگر صهیونیستی ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.» 🔸بنابراین با توجه به «مراوده غیراتفاقی» تبعه ایرانی و تبعه رژیم موقت کودک کش، جرم موضوع ماده فوق رخ داده است. فلسفه جرم انگاری چنین عملی این است که اساساً خاک رژیم موقت اسرائیل به مثابه ناو هواپیمابر آمریکا و همه دشمنان اسلام در خشکی به شمار می‌رود و همانگونه که رهبر معظم انقلاب اعلام نمودند، در رژیم موقت چیزی به نام مردم عادی نداریم و با توجه به قانون عضویت اجباری آنها در ارتش، دست همه آنان یا نزدیکانشان به خون مسلمانان آغشته است و دست کم آنها مشتی غاصب و متجاوز نجس محسوب می‌شوند که ارتباط با آنها مخرب است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 زنی به گمان اینکه شوهر او به وی خیانت نموده قصد پاشیدن اسید روی صورت ایشان را دارد. وی مدتی در جستجوی محلول اسید سولفوریک (ماده ای تجزیه کننده، مرگ بار و بسیار قوی) می‌گردد و آن را به دست نمی‌آورد و نهایتاً از سوپر مارکت محله خود یک بشکه لوله بازکن با مارک اَتک خریداری نموده و در حالی که همسر خود خواب است آن را بر روی صورت ایشان خالی می‌نماید و صورت وی شدیداً ملتهب و پوست آن آسیب می‌بیند. آیا در این حالت به جز پرداخت دیه مجازات دیگری قابل تصور است؟ 🔸در این راستا در تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب سال ۱۳۹۸ آمده است: «ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است.» بنابراین همانگونه که ملاحظه شد، لوله باز کن مارکِ اَتک و هر لوله بازکن دیگری علاوه بر اینکه اسید محسوب می‌شود، نوعی از «ترکیبات شیمیایی» (قسمت دوم تبصره یک ماده فوق) نیز قلمداد می‌شود که بر طبق تبصره پیش گفته پاشیدن آن به بدن دیگری مشمول بزه اسید پاشی است. 🔸به تعبیر دیگر اسید انواع و درجات مختلفی دارد و الزاماً آن چیزی نیست که به محضی که به بدن شخص برخورد نماید آن را سوراخ نموده و بدترین آسیب را نسبت به آن وارد نماید و البته آن مایعی که در عرف اسید محسوب و به محض برخوردش با بدن شخص باید فاتحه آن قسمت خود را بخواند، قوی‌ترین مصداق اسید است که در عرف مربوطه به آن اسید سولفوریک گفته می‌شود نه تنها مصداق آن! 🔸مجازات پاشنده اسید و یا سایر ترکیبات شیمیایی نیز طبق ماده ۲ این قانون تعیین می‌شود. در این ماده آمده است: «هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند مصالحه اولیای دم، قصاص اجراء نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش یا وجه المصالحه حسب مورد مطابق مقررات مربوطه، به ترتیب زیر مجازات می شود: الف ـ در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه دیده به حبس تعزیری درجه یک؛ ب ـ در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛ پ ـ در جنایتی که میزان دیه آن از یک سوم تا نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛ ت ـ در جنایتی که میزان دیه آن تا یک سوم دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه چهار؛» 🔸خاطرنشان می‌شود که در ماده فوق، منظور از «ترکیبات شیمیایی» که در حکم اسید محسوب و با رعایت سایر شرایط مجازات آن را دارد، ترکیباتی است که عرفاً قابلیت اضرار جسمی به غیر را دارند نه اینکه بگوییم عبارت یادشده مطلق بوده و شامل همه ترکیبات شیمیایی از جمله ادکلن، اسانس‌های خوشبو، نفت و یا دیگر مواد شیمیایی فاقد ضرر به دیگری نیز می‌شود. 🔸خاطرنشان می‌شود که لزوم قید «قابلیت اضرار به غیر» در خصوص ترکیبات شیمیایی در حکم اسید را می‌توان از میزان مجازات مندرج در ماده ۲ این قانون تشخیص داد. بدین شرح که در این ماده حسب میزان دیه و جراحات وارد شده بر بزه دیده، میزان مجازات مرتکب نیز مشخص می‌شود و چنانچه اساساً مشخص شود که برخی ترکیبات شیمیایی بر پوست بدن شاکی ریخته شده اما عملاً به جهت مضر نبودن هیچ آسیبی به ایشان وارد ننموده است، موضوع اساساً فاقد وصف تعزیری قلمداد می شود فلذا منطقاً اینگونه برداشت می‌شود که منظور از «ترکیبات شیمیایی»، صرفاً ترکیباتی است که همانند اسید قابلیت اضرار عرفی به غیر را داشته باشند که چنین امری نیز می‌تواند توسط کارشناسان مربوطه مشخص شود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 دعوای تعدیل نفقه از سوی فرزند مشترک آری یا خیر؟ 🔸در مواردی ممکن است شخصی خواهان یا خوانده اصطلاحی یک پرونده قلمداد نشده اما دارای برخی حقوق مندرج در یک دادنامه محسوب شود. از جمله این موارد می‌توان به فرزند طفل در دعوای الزام زوج به طلاق به جهت وقوع عسر و حرج و حالتی که دادگاه ضمن صدور رای بر طلاق، میزان نفقه ایشان را نیز معین و زوج را به پرداخت آن محکوم می‌نماید اشاره کرد. 🔸آیا در این حالت چنانچه طفل بعداً به سن رشد برسد می‌تواند در همان شعبه صادر کننده حکم طلاق دعوای تعدیل نفقه خود را علیه زوج (پدرش) مطرح نماید و یا اینکه چون نام وی در رای صادره به عنوان خواهان درج نشده از چنین حقی برخوردار نیست و مطابق عمومات باید دعوای مطالبه نفقه را مستقلاً مطرح نماید؟ 🔸حقیقت این است که به لحاظ حقوقی «محکوم له» الزاماً شخصی نیست که در دادخواست بدوی سمت خواهان را داشته و به معنای کلی منظور از آن شخصی است که قسمتی از حکم به نفع ایشان صادر شده و قابلیت اجرا را دارد. بنابراین در سوال مطروحه طفل مذکور پس از آنکه به سن رشد برسد دارای اهلیت بوده و با توجه به اینکه محکوم له آن حکم محسوب می شود می تواند با در نظر گرفتن تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تعدیل مبلغ آن را از دادگاه خواستار شود. 🔸خاطرنشان می‌شود که در این موارد رویه برخی محاکم مبنی بر صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا به جهت عدم ذینفعی خواهان به کلی مردود و سهل اندیشانه است زیرا همانگونه که گفته شد، هرچند در دادنامه صادره طفل مذکور خواهان قلمداد نشده اما ذاتاً محکوم له محسوب و حتی چنانچه واحد اجرای احکام نفقه پرداختی از سوی زوج در خصوص طفل را به حساب زوجه واریز نموده باشد، باز هم چنین امری موجب نمی‌شود که بگوییم حکم بر پرداخت نفقه در حق زوجه صادر شده است بلکه باید پذیرفت که اصیل دریافت نفقه فرزند بوده و زوجه فقط نماینده ایشان در وصول آن به شمار می رفته است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 زنی با مهریه ۱۱۴ سکه بهار آزادی با مردی ازدواج می‌نماید و فردای ازدواج به موجب اسناد رسمی هر یک از سکه‌های مهریه خود را جداگانه به یک شخص منتقل می‌نماید و مجموعاً آنها را به ۱۱۴ نفر منتقل نموده و آن ۱۱۴ نفر نیز علیه شوهر ایشان مبادرت به تقدیم دادخواستی مبنی بر مطالبه یک سکه بهار آزادی می‌نمایند. در این حالت آیا دادگاه می‌تواند چنین انتقالی را قانونی دانسته و مبادرت به صدور حکم مبنی بر محکومیت شوهر نماید؟ 🔸در این راستا در ماده ۲۹۲ قانون مدنی آمده است: «تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می شود: ۱- وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می شود به سببی از اسباب تراضی نمایند. در این صورت متعهد ‌نسبت به تعهد اصلی بری می شود.۲- وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید. ۳- وقتی که متعهدله مافی‌الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.» 🔸بنابراین همانگونه که در بند ۳ این ماده ملاحظه شد، قانونگذار انتقال طلب(مافی الذمه بدهکار) به شخصِ دیگر را یکی از اقسام تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن و طلبکار معرفی نموده و به طور ضمنی به جواز چنین امری اشاره نموده است. بنابراین اصل بر این است که هر کس طلب و تعهدی از دیگری داشته باشد، می‌تواند آزادانه آن را به غیر منتقل نماید و از آن تاریخ به بعد، بدهکار مکلف است طلب خود را نه به طلبکار اول، بلکه به طلبکار دوم پرداخت نماید. 🔸حتی در فرضی که قانونگذار به طور صریح در بند ۳ ماده فوق به جواز چنین امری اشاره نمی‌کرد، باز هم چنین عملی از اطلاق ماده ۳۰ قانون مذکور برداشت می‌شد. در ماده اخیر آمده است: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» بنابراین با توجه به اینکه در عالم حقوق طلب طلبکار در نزد بدهکار قرار دارد و به نوعی در نزد وی امانت است، وی می‌تواند آن را به شخص دیگری منتقل نموده و منطقاً از این حیث هیچ اشکالی وجود ندارد. 🔸البته در برخی موارد ممکن است میان طلبکار و بدهکار توافق شده باشد که ایشان حق ندارد طلب خود را به شخص ثالثی منتقل نماید و یا اینکه شخصیت طلبکار علل عمده وقوع عقد بوده و عقد بر مبنای آن واقع شده باشد و ممنوعیت انتقال طلب به ثالث بنای طرفین بوده و طلبکار در این حالت طلب خود را به شخص ثالثی منتقل نمود باشد که در پاراگراف بعدی به این فرض اشاره می‌شود. 🔸خاطر نشان می‌شود که در این حالت طلبکار حق انتقال طلب را از خود سلب کرده و انتقال طلب از سوی وی به شخص ثالث در حکم عمل شخصی است که بدون داشتن حقی در خصوص بخشی از مال، آن را فروخته است که در این حالت عمل انجام شده با ضمانت اجرای عدم نفوذ مواجه بوده و بدهکار قابلیت ابطال آن را در فرض رد دارد. در این حالت شاید بتوان پا را از این فراتر نهاد و اعلام داشت که شخص ثالث نیز با وحدت ملاک از حکم مقرر در ماده ۵۳ قانون مذکور حق فسخ را داراست. 🔸در این ماده آمده است: «انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود، ولی اگر منتقل‌الیه، جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.» بنابراین به نظر می‌رسد که در این حالت نیز شخص ثالث به دلیل عدم آگاهی از وضعیت ناقص مال منتقل شده شده به ایشان، حق فسخ معامله و انتقال طلب واقع شده را داراست. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 دادسرا پرونده شخصی را به اتهام سرقت مسلحانه با صدور کیفرخواست به منظور تعیین مجازات به دادگاه کیفری دو ارسال می‌نماید اما این مرجع به محض وصول پرونده و مطالعه آن، مبادرت به صدور قرار منع تعقیب می‌نماید. در این حالت آیا چنین تصمیمی قبل از تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات شاکی، شهود ایشان و یا متهم صحیح بوده است؟ 🔸در این راستا در ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یک ماه، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصمیم کند.» 🔸خاطرنشان می‌شود که ماده مذکور از جمله نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ قلمداد که در سیستم تقنینی ایران فاقد سابقه بوده و فلسفه وجودیِ وضع آن نیز وجود «اصل برائت» و اهمیت آن بوده است بدین شرح که از منظر قانونگذار، در هر زمانی که بی‌گناهی متهم از منظر مرجع قضایی محرز شود، باید به آن اعتنا و به آن رجوع شود. 🔸برای مثال در بزه غیبت از حضور در زندان پس از اتمام مرخصی، چنانچه پس از صدور کیفرخواست و تعیین وقت دادرسی دادستان با صدور نامه‌ای به دادگاه اعلام نماید که به عنوان مرجع صلاحیت‌دار عذر متهم در غیبت را موجه تشخیص داده است، دیگر بار تشکیل جلسه دادرسی و اطاله آن با وصفی که قرار است نهایتاً تصمیم بر بی‌گناهی متهم بگیرد چه دردی را دوا می‌کند!؟ البته هرچند که قانونگذار دادگاه را مکلف دانسته که ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول پرونده مبادرت به انجام این تکلیف نماید اما پس از گذشت این مدت و مادامی که دستور تعیین وقت رسیدگی صادر نشده، منطقاً این اختیار برای این مرجع وجود دارد و البته به تأخیر انداختن آن ضمانت اجرای انتظامی مربوط به خود را داراست. 🔸فراتر از این، قانونگذار حتی در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز اجرای مجازات در حق متهم را مانع از پذیرش درخواست اعاده دادرسی ایشان و صدور حکم برائت در خصوص وی ندانسته و به تعبیر دیگر «نوشداروی پس از مرگ سهراب» را در این موارد معتبر و اثرگذار دانسته و حتی در بند «الف» ماده ۴۷۵ این قانون نیز فوت وی و رخت بستن ایشان از این دنیا را مانعی در جهت پذیرش این امر ندانسته و ورثه ایشان را نماینده قانونی وی در طرح این تقاضا معرفی نموده است. 🔸همچنین بر طبق بند «ت» ماده ۴۵۰ قانون پیش گفته نیز این امکان برای دادگاه تجدیدنظر استان برقرار شده که در همه جرائم و مجازات‌ها، چنانچه موضوع را از موارد صدور حکم برائت و یا قرار موقوفی تعقیب تشخیص دهد بدون تشکیل جلسه دادرسی مبادرت به چنین امری نماید. 🔸خاطرنشان می‌شود که حکم مقرر در ماده ۳۴۱ قانون پیش گفته صرفاً مربوط به دادگاه‌هایی است که با وحدت قاضی مبادرت به رسیدگی می‌نمایند و در خصوص دادگاه‌های با تعدد قاضی بر طبق حکم مقرر در ماده ۳۸۹ اقدام می‌شود و صدور قرار منع تعقیب تا قبل از تشکیل جلسه دادرسی ممنوع و غیرقانونی است. به تعبیر دیگر حکم مقرر در ماده ۳۴۱ مربوط به جلسه مقدماتی دادگاه‌های با وحدت قاضی و حکم مقرر در ماده ۳۸۹ مربوط به جلسه مقدماتی دادگاه‌های با تعدد قاضی است که به هر کدام باید در جای مربوط به خود عمل شود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 شخصی در تهران از یک فروشگاه یک دستگاه یخچال و فریزر دوقلو با مارک ال جی را به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان خریداری و در حالی که حمل آن را شخصاً بر عهده داشته توسط پلیس متوقف و مشخص می‌شود که شیء مذکور غیرقانونی و به طور قاچاق وارد کشور شده و نهایتاً سازمان تعزیرات حکم بر ضبط آن به نفع دولت را صادر می‌نماید. در این حالت خریدار: 🔸الف: می‌تواند فقط معادل نصف مبلغ آن را از فروشنده مستقر در تهران مطالبه نماید. 🔸ب: مطلقاً نمی‌تواند مبلغ آن را از فروشنده مستقر در تهران مطالبه نماید. 🔸ج: اعم از اینکه فروشنده مستقر در تهران از قاچاق بودن یا قاچاق نبودن آن مطلع باشد یا نباشد، می‌تواند مبلغ آن را مطالبه نماید. 🔸د: فقط در صورتی که فروشنده مستقر در تهران از قاچاق بودن آن مطلع باشد می‌تواند مبلغ آن را مطالبه نماید. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید: 👇 💐 پاسخ: گزینه «ج» صحیح است. در این راستا در ماده ۳۹۰ قانون مدنی آمده است: «درصورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.» خاطرنشان می‌شود که در این ماده منظور از «بایع» شخص فروشنده و یا همان فروشنده یخچال‌ها است، منظور از «مبیع» شی خریداری شده و یا همان یخچال ها است و منظور از «ثمن» نیز پول پرداخت شده به فروشنده و یا همان ۲۰۰ میلیون تومان است. 🔸بنابراین با توجه به اینکه یخچال‌های خریداری شده به جهت قاچاق بودن عملاً قابلیت انتقال به دیگری را نداشته و مستحق الغیر بوده و مربوط به دولت و سازمان‌های مربوطه بوده و به نفع آنها نیز ضبط شده است، فروشنده اعم از اینکه به چنین امری آگاه باشد یا جاهل، باید ۲۰۰ میلیون تومان دریافتی را به عنوان ثمن معامله به خریدار عودت دهد. 🔸خاطرنشان می‌شود که حتی در فرض علم و آگاهی مشتری به قاچاق بودن یخچال‌های خریداری شده، وی مستحق دریافت ۲۰۰ میلیون تومان پرداختی به فروشنده به عنوان ثمن می‌باشد و در فرضی که علم و آگاهی لازم را نسبت به قاچاق بودن یخچال‌های خریداری شده نداشته باشد، علاوه بر ۲۰۰ میلیون تومان پرداختی به عنوان ثمن، مستحق دیگر غرامات و خسارات وارد به سبب بطلان بیع نیز می باشد و حق وی صرفاً در دریافت ثمن خلاصه نمی‌شود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 مادر دستور موقتی دال بر احراز حضانت خویش نسبت به فرزند ۶ ساله و نیمه خود را از دادگاه دریافت نموده اما در مرحله اجرای حکم پدر از اجرای آن امتناع می‌نماید. در این حالت آیا امکان بازداشت ایشان(پدر) وجود دارد؟ 🔸در این راستا در ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده آمده است: «هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.» 🔸به عقیده برخی‌ها با توجه به اینکه ماده فوق شرط بازداشت شخص ممتنع را صدور «حکم» اعلام نموده و نه دستور موقت، امکان بازداشت ایشان منتفی بوده و موضوع از شمول این ضمانت اجرا خروج موضوعی دارد. در این راستا در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۲۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۲ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز آمده: «ضمانت اجراهای مندرج در مواد ۴۰ و ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در مورد حضانت و ملاقات، به دستور موقت تسری ندارد و مختص حکم است.» 🔸از منظر نگارنده صرف نظر از عقیده حقیقی قانونگذار، ارائه تفسیر پیش گفته هیچ سنخیتی با اجرای عدالت نداشته و مخالف فلسفه وضع این ماده و ضمانت اجرای مندرج در آن است و موجب می‌شود که عملاً تصمیم برق آسایِ دادگاه مبنی بر اجرای دستور موقت عقیم مانده و غیرقابل اجرا بماند! 🔸خاطرنشان می‌شود که مطابق عمومات ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده ۷ قانون حمایت خانواده، آنچه موجب صدور قرار دستور موقت دال بر احراز حضانت به نفع یکی از والدین تا قبل از صدور حکم قطعی شده است، «فوریت» و «ضرورت» امر بوده که منطقاً و به طریق اولی باید با شدت بیشتری قائل به شمول ضمانت اجرای پیش گفته در موارد صدور دستور موقت باشیم. 🔸برای مثال فرض کنیم مادری که قانوناً حضانت پسر ۶ سال و ۱۰ ماهه خود را بر عهده دارد، از تحویل ایشان به پدری که در اوایل مهر ماه دستور موقتی دال بر حضانت خود در این خصوص را اخذ نموده امتناع کرده و پدر نیز قصد ثبت نام فرزند در مدرسه ای در شهر محل اقامت خود را داشته باشد و گذشت زمان تا صدور حکم قطعی نیز عملاً موجب آسیب تحصیلی به فرزند شود! آیا در این موارد منطق و فلسفه وضع ماده پیش گفته اقتضای این را ندارد که با شدت بیشتری با شخص ممتنع از تحویل فرزند برخورد شود؟ 🔸از این رو به دلالت عقلی به نظر می‌رسد که در ماده فوق باید استعمال عبارت «حکم» از سوی قانونگذار را مسامحه‌ در تعبیر تلقی و منظور از آن را «رای» به معنای عام دانست که شامل موارد صدور حکم و قرار می‌شود. علاوه بر این، عرف خاص قضایی حکایت از این دارد که قانونگذار در ماده فوق از «حکم» به عنوان وصف غالب بسیاری از آرا در عمل استفاده نموده و وصف غالب نیز فاقد مفهوم مخالف است تا آنکه بگوییم چنین ضمانت اجرایی به دلیل استعمال «حکم» شامل دستور موقت نمی شود. 🔸برای مثال در اصل ۲۸ قانون اساسی آمده است: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است... برگزیند» که پیش بینی چنین حکمی به خاطر وجود یک غلبه عرفی بوده که حکایت از این دارد که اشخاص غالباً شغلی را که بدان مایل هستند برمی‌گزینند و اصل فوق این مفهوم مخالف را ندارد که بگوییم: «کسی حق ندارد شغلی را که بدان مایل نیست برگزیند» و در عمل می‌بینیم که اشخاص حق دارند حتی شغلی را که بدان تمایل قلبی ندارند انتخاب نمایند و اتفاقاً غالب کارکنان از شغل خود راضی نیستند. 🔸اگر بخواهیم غیرمنطقی و خشک‌تر به مسئله یادشده نگاه کنیم، باید بگوییم که قانونگذار در ماده پیش گفته صرفاً صدور «حکم» مبنی بر حضانت را موجبی برای اعمال ضمانت اجرای بازداشت شخص ممتنع قلمداد نموده و حتی در فرضی که طرفین در خصوص حضانت فرزند توافق نموده و دادگاه مبادرت به صدور گزارش اصلاحی نموده باشد، باز هم به دلیل اینکه قانونگذار فقط صراحتاً حکم را دارای چنین اثری دانسته و گزارش اصلاحی حکم به معنای خاص به شما نرفته برخی آثار آن را ندارد، از شمول ضمانت اجرای مقرر در این ماده خارج است و حال آنکه ضعف این تفسیر آشکار است و منطقاً میان حکم و گزارش اصلاحی تفاوتی وجود ندارد و البته آنچه در این بند گفته شد جهت تقویت بیشتر استدلال نگارنده به کار رفته والا در خصوص قدرت اجرایی گزارش اصلاحی در ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که: «مفاد سازش نامه... مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود.» 🔸بلاشک یکی از وظایف تاریخی قضات خلق رویه‌های قضایی منطبق با نیازهای روز جامعه و عدالت است. بنابراین در این مقام عاجزانه از قضات خوش فکر مراجع مربوطه انتظار می رود که با تنظیم صورتمجلس و درج موارد پیش گفته در آن، ضمانت اجرای بازداشت شخص ممتنع را در خصوص دستور موقت نیز اعمال نمایند تا عقیده مراجع نظارتی نیز تغییر و آنچه گفته شد را به رسمیت بشناسند. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 شخصی به دیگری دستور می دهد که پای شخص ثالثی را با سنگ مورد هدف قرار داده و جزئا کبود نماید. این کار انجام می شود و ثالث از ناحیه پا دچار کبودی می شود. چنانچه دستور دهنده در دادسرا به دستور خویش به ضارب اقرار کند تکلیف چیست؟ 🔸متأسفانه حسب ظاهر قانون و در رویه عملی چنانچه ضرب و جرم واقع شده با چاقو یا شیٕ نوک تیز نبوده (تبصره ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، نتایج موضوع صدر ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات و مجارات های بازدارند را در پی نداشته (نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضوی از اعضا، مرض دائمی يا فقدان يا نقصِ يكی از حواس يا منافع يا زوال عقل مجنی علیه) و یا حادثه ناشی از کار تلقی نشود، فاقد تعزیر بوده و صرفاً مستوجب پرداخت دیه است. 🔸بنابراین در سوال مطروحه با توجه به اینکه مجازات قانونی عمل مباشر فقط پرداخت دیه است و در جرائم مستوجب صرفِ پرداخت دیه نیز با در نظر گرفتن ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری عمل معاون در جرم (دستور دهنده) به کلی منتفی است، شخص دستور دهنده به ضارب به عنوان معاون عرفی جرم فاقد هرگونه مسئولیت جزایی است و به تعبیر دیگر عمل ایشان جرم نیست! ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 شخصی به وسیله تهِ دسته چاقویی که ضامن آن عالماً و عامداً توسط متهم باز نشده است مورد جرح (حارصه) واقع می‌شود. آیا عمل مرتکب دارای جنبه تعزیری است؟ 🔸در این راستا در تبصره ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده آمده است: «در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس ‌محکوم خواهد شد.» 🔸همانگونه که در این ماده ملاحظه شد، قانونگذار علاوه بر «چاقو»، بیان نموده که چنانچه آلت جرح امثال آن (امثال چاقو) باشد جرح حاصله از آن دارای مجازات تعزیری است. خاطر نشان می شود که آن چیزی که در ماده فوق در خصوص چاقو حائز اهمیت بوده و منتهی به این امر شده که قانونگذار جرح ناشی از اشیا شبیه آن را نیز جرم انگاری نماید، در مرحله اول تیز بودن، برنده بودن و در نتیجه خطرناک بودن آن در صورت اصابت به بدن اشخاص است. 🔸بنابراین در سوال مطروحه با توجه به اینکه چاقو عملاً در حالت ضامن قرار داشته و جرح وارده حاصل اصابت تهِ دسته آن بر بدن بزه دیده بوده است، جرج وارده فاقد جنبه تعزیری است زیرا شی یادشده در لحظه ارتکاب جرم چاقو به معنای خاص محسوب نشده و متهم به صورت عالماً و عامداً از آن استفاده خطرناک ننموده و همانند دیگر اشیا عمومی آن را به عنوان جسمی سخت بر بدن بزه دیده کوبیده است. همین پاسخ در خصوص موردی که شخصی با قنداق اسلحه کلاشینکف مورد جرح قرار بگیرد نیز صادق است و نمی‌توان به استناد تبصره پیش گفته برای آن جنبه تعزیری درنظر گرفت هرچند که جرح وارده عرفاً نتیجه برخورد اسلحه بر بدن بزه دیده محسوب می شود. 🔸از جمله دیگر اشیائی که ذاتاً شبیه چاقو محسوب و جرح حاصل از آنها دارای جنبه تعزیری است می‌توان به شیشه، سر سوزن تزریق بیمارستانی، تیغ اصلاح، تیغ موکت بری، تیغ قلم تراش، تیغ برخی ناخن گیرها، آهن آلات برنده، پیچ گوشتی های تیز و به طور کلی هر شیء تیزی که عرفاً می‌تواند از دیگر اشیا قدرت نفوذ بیشتری برای ورود به بدن داشته باشد اشاره نمود. 🔸البته حقیقت این است که عبارت «امثال آن» (امثال چاقو) در ماده فوق صرفاً دلالت بر اشیا نوک تیز ندارد بلکه در مرحله دوم و به قرینه استعمال عبارت «اسلحه» قبل از «چاقو»، شامل اشیایی که نوعاً همانند اسلحه گرم و چاقو برای درگیری با اشخاص ساخته و استعمال می‌شوند نیز می شود مانند پنجه بوکس، زنجیرهای ساچمه‌ای مخصوص درگیری‌‌ و... ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 خواهان دعوایی با عنوان اثبات مالکیت نسبت به یک فقره تلفن همراه آیفون (اپل) را مطرح می‌نماید و در جلسه دوم دادرسی علاوه بر تقاضای صدور حکم در این خصوص، تقاضای صدور گزارش اصلاحی و سازش با خوانده در خصوص خسارت وارده بر منزل خود را نیز می‌نماید. آیا در این حالت دادگاه می‌تواند مبادرت به رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت تلفن همراه و همچنین تنظیم گزارش اصلاحی در خصوص خسارت وارده بر منزل نماید؟ 🔸در این راستا در ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید. مفاد سازش‌نامه که‌ طبق مواد فوق تنظیم می‌شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود،‌ چه این که مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.» 🔸برخی‌ها با تحلیلی اشتباه از انتهای ماده فوق و عبارت «چه این که مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد»، اینگونه استنتاج می‌نمایند که در این موارد دادگاه مجاز به صدور گزارش اصلاحی است و حال آنکه چنین عقیده ای صحیح نیست و نباید به اطلاق آن جهت رسیدن به این مقصود اعتنا کرد. 🔸خاطرنشان می‌شود که به دلالت عقلی و منطقی، امکان سازش و صدور گزارش اصلاحی، صرفاً در خصوص یکی از خواسته‌ها یا دعاوی مطروحه در نزد دادگاه امکان‌پذیر است و در غیر این صورت استعداد یا مقتضی آن موجود نبوده و باید از صدور آن خودداری شود و در عبارت «چه این که مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد»، منظور قانونگذار امکان متفاوت بودن موضوع سازش با موضوع خواسته مطروحه است نه اینکه قائل بر جواز تنظیم سازش نامه، در عرض رسیدگی به خواسته مطروحه باشیم. 🔸به تعبیر دیگر صدور گزارش اصلاحی و امکان سازش صرفاً در خصوص یک یا چند فقره از دعاوی موجود در نزد دادگاه و آنچه نزاع در خصوص آن جریان دارد امکان‌پذیر است و در ماده فوق عبارت «که طبق مواد فوق تنظیم می‌شود» در جمله «مفاد سازش‌نامه که‌ طبق مواد فوق تنظیم می‌شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام به موقع اجرا گذاشته می‌شود»، حکایت از صحت چنین نظری دارد. 🔸البته چنانچه یک یا چند دعوا در نزد مرجع قضایی مطرح باشد، طرفین می‌توانند توافق نمایند که دادگاه در خصوص یک یا چند فقره از آنها مبادرت به سازش و تنظیم گزارش اصلاحی نموده و در خصوص دیگر دعاوی موجود مبادرت به رسیدگی ماهوی و صدور رای مقتضی نماید و از این حیث ایرادی قابل تصور نیست و به تعبیر دیگر می‌توان دعاوی را تجزیه نمود و فقط نسبت به تعدادی از آنها سازش نمود. 🔸خاطرنشان می‌شود که علی رغم ممنوعیت صدور گزارش اصلاحی در موارد پیش گفته، چنانچه مرجع قضایی مبادرت به صدور چنین امری نماید، توافق یادشده با در نظر گرفتن اصل لزوم و حکم مقرر در ماده ۲۱۹ قانون مدنی میان طرفین لازم الاتباع بوده و با در نظر گرفتن ماده ۱۲۸۷ قانون یادشده نیز سندی رسمی محسوب می‌شود اما قابلیت صدور اجرائیه و تلقی آن به عنوان بدل از حکم دادگاه وجود ندارد. 🔸همچنین در فرضی که دادگاه در خصوص گزارش اصلاحی صادره مبادرت به صدور اجرائیه نموده باشد، صدور آن (اجرائیه) قانونی نبوده و باید از انجام عملیات اجرا خودداری شود. در این راستا در ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی آمده است: «هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا‌ تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 شخصی یکی از اقوام دور خود را به نزد رفیق صمیمی خویش که دارای یک مغازه الکتریکی است برده و به وی اعلام می‌نماید که لطفاً به صورت نسیه به میزان ۲۰۰ میلیون تومان به ایشان تجهیزات مورد نیاز را بفروشید و ایشان ۳۰ روز دیگر حساب خود را تصفیه خواهد نمود و من ضامن ایشان هستم. در این حالت چنانچه بدهکار پس از گذشت ۳۰ روز بدهی خود را پرداخت ننماید، وضعیت مطالبه طلب چگونه خواهد بود؟ 🔸متأسفانه در رویه عملی مشاهده می‌شود که برخی محاکم به طور سهل اندیشانه ای توافق یادشده را عقد «ضمان» به معنای خاص تلقی و آثار این عقد معین را بر آن بار می‌نمایند. ماده ۶۸۴ قانون مدنی در تعریف عقد مذکور آورده است: «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمّه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می گویند.» همچنین ماده ۶۹۸ قانون پیش گفته نیز مقتضای ذات عقد ضمان را اینگونه وصف نموده که: «بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمّه مضمون‌عنه بری و ذمه ضامن به مضمون‌له مشغول می شود.» 🔸بلاشک توافق یادشده به هیچ وجه عقد ضمان به معنای خاص که حکایت از انتقال بدهی بدهکار اول به ضامن دارد نیست و ماهیت عرفی جداگانه ای دارد که باید به طور خاص به بررسی ابعاد آن پرداخت. در این راستا در ماده ۲۲۴ قانون مدنی آمده است: «الفاظ عقود محمول است بر معانی عُرفیه.» بنابراین عرف عامه مردم نه تنها اساساً نمی‌داند که عقد ضمان موضوع قانون مدنی دلالت بر انتقال طلب دارد، بلکه اصرار دارد که چنین توافقی را ضمان تضامنی به معنای خاص دانسته و علاوه بر امکان رجوع به بدهکار اصلی، امکان مطالبه طلب از ضامن را نیز موجود بداند. 🔸در واقع آنچه اراده طرفین عقد بر آن تعلق گرفته این است که بدهکار مکلف بوده که ظرف موعد ۳۰ روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید در غیر این صورت ضامن مسئول پرداخت بدهی ایشان خواهد بود که البته چنین امری نیز ابداً به معنای اسقاط مسئولیت بدهکار اصلی به منظور پرداخت بدهی خود محسوب نمی‌شود و طلبکار می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد رجوع نماید. 🔸اساساً اینکه ضامن بخواهد در همان لحظه اول و قبل از تحویل اجناس به شخص با انتقال ذمه وی به خود خویش را بدهکار نماید، به مثابه این است که بدهکار اصلی موجود نبوده و در همان ابتدای امر ایشان مستقیماً خود طرف معامله با طلبکار قرار گرفته که چنین امری نیز قطعاً مورد توجه طرفین نبوده و یک حقوقدان در هنگام تفسیر قرارداد باید جایگاه عرفی الفاظ و عبارات استعمال شده را مورد توجه قرار دهد و در واقع در این گونه توافقات ضامن به طلبکار می‌گوید: «من اعتبار و ملائت مالی بدهکار جهت پرداخت بدهی خود در مورد ۳۰ روزه را تضمین می‌نمایم و اگر ایشان در موعد مقرر پولتان را پرداخت نکرد شما من را بشناس و پولت را از من بخواه» که چنین امری نیز با در نظر گرفتن اصل آزادی قراردادها موضوع ماده ۱۰ قانون پیش گفته صحیح و لازم الاجراست. 🔸از طرفی، اینکه برخی‌ها بگویند حرف ضامن صرفاً یک تعهد اخلاقی فاقد ضمانت اجرا است به هیچ وجه قابل قبول نیست زیرا عرفاً اگر ضامن اعتبار بدهکار را تأیید نمی‌نمود و خود را ضامن ایشان معرفی نمی‌کرد، اساساً طلبکار هیچ قسمتی از اموال مورد فروش را به بدهکار که شخص غریبه‌ای بوده و ایشان را نمی‌شناخت تحویل نمی‌داد و به تعبیری شخصیت ضامن علل عمده انعقاد قرارداد بوده است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 شخصی به طور عمدی مرتکب شکستن استخوان مچ دست دیگری می‌شود و دادگاه ایشان را به پرداخت ۸ درصد دیه کامل محکوم نموده اما به جهت عدم احراز بیم تجری وی، ایشان را از تعزیر مقرر در ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده (شش ماه تا دو سال حبس) معاف نموده است. آیا در این حالت با توجه به اینکه رأی صادره در خصوص جرم مستوجب کمتر از یک دهم دیه کامل صادر شده است قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارد و یا اینکه قطعی است؟ (خاطرنشان می‌شود که بر طبق بند «ب» ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری آرا صادره در خصوص جرايم مستلزم پرداخت ديه كمتر از يک دهم ديه كامل قطعی اعلام شده است.) 🔸پاسخ: در این حالت هم رأی صادره قابلیت اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان را دارد. خاطرنشان می‌شود که هرچند دادگاه بدوی متهم را از تعزیر مقرر در قانون معاف دانسته و محکومیت متهم به مجازات تعزیری نیز قانوناً منوط به احراز فاکتورهایی از قبیل منتهی شدن اقدام وی به اخلال در نظم ‌و صيانت و امنيت جامعه یا وجود بيم تجری مرتكب يا ديگران است اما صرف پیش‌بینی تعزیر برای این جرم به عنوان مجازاتی بالقوه در کنار مجازات بالفعل دیه، چنین بزهی را دارای مجازات قانونی تعزیر درجه شش (شش ماه تا دو سال حبس) قلمداد نموده و آرا صادره در خصوص جرائمی که مجازات قانونی آنها نیز تعزیر درجه شش باشد، بر طبق مواد ۴۲۶ و ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اعلام شده است. 🔸علاوه بر آنچه گفته شد، اساساً چه بسا اینکه عمده علت تجدیدنظرخواهی شاکی از رأی صادره، اعتقاد ایشان بر این امر باشد که عمل متهم دارای شرایط مقرر در ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده بوده (مثلاً بیم تجری ایشان وجود داشته است) و دادگاه بدون درنظر گرفتن این شرایط مبادرت به معافیت وی از شمول تعزیر نموده است. 🔸با توجه به آنچه گفته شد، در فرضی هم که شاکی گذشت خود را در دادسرا به متهم اعلام نموده و خواهان دیه نیز نباشد، این مرجع ممنوع از صدور قرار منع تعقیب در خصوص موضوع است زیرا با توجه به پیش بینی مجازات تعزیری بالقوه در خصوص آن، چنین جرمی غیرقابل گذشت محسوب می‌شود و احراز لزوم تعیین تعزیر یا معافیت متهم از آن نیز بر عهده دادگاه به عنوان مرجع تعیین مجازات می‌باشد و دادسرا که مرجع انجام تحقیقات مقدماتی و تعقیب متهم است از چنین اختیاری به منظور تشخیص این امر برخوردار نیست. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 شخصی به تب و لرز شدید مبتلا و به پزشک مراجعه می‌نماید و ایشان نیز به عنوان درمان تزریق یک سرم حاوی برخی داروها را برای او تجویز می‌نماید. با مراجعه بیمار به درمانگاه، پرستار در حالی که مشغول صحبت کردن با شخص دیگری به وسیله تلفن همراه خود بوده، با بی مسئولیتی محض از پذیرش وی امتناع و به او اعلام می نماید که به درمانگاه دیگری برود و در حال حاضر امکان تزریق سرم ایشان موجود نیست. در صورتی که بیمار از پرستار در دادسرای عمومی و انقلاب شکایت نماید تکلیف چیست؟ 🔸در این راستا در ماده واحده ‌قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴ آمده است: «۱_ هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به‌ مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با‌ وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید، به حبس جنحه‌ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه‌هزار ریال محکوم خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می‌توانسته کمک مؤثری بنماید به حبس جنحه‌ای از سه‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن‌ شخص آسیب‌دیده و اقدام به درمان او یا کمک های اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می‌شوند. 🔸حکم مقرر در ماده مذکور شامل کسانی می‌شود که به هر طریقی، شخصی را که در معرض خطر جانی است مشاهده نموده و از کمک کردن به او با رعایت سایر شرایط خودداری نموده باشند که در این حالت این اشخاص حسب شخصیت می‌توانند اشخاص عادی جامعه بوده و یا اشخاصی باشند که به اقتضای حرفه خود می‌توانسته اند کمکِ مؤثری به مصدوم نمایند مانند آتش نشان یا امدادگرِ هلال احمر. 🔸خاطرنشان می‌شود که در انتهای این ماده منظور از «اشخاص آسیب دیده» فقط اشخاصی نیست که ظاهر بدن آنها آسیب دیده و برای مثال قسمتی از آن به موجب زخم و خونریزی نمایان شده است بلکه منظور از «آسیب» هرگونه حالتی است که موجب خروج بدن از وضعیت طبیعی و از دست رفتن سلامتی موقت فرد شده باشد که در این حالت جنون یا بیماری روانی شخص بدون اینکه جسم وی آسیبی دیده و یا خونی از بدن او جاری شده باشد، به شرطی که شخص در معرض «خطر جانی» قرار گرفته باشد را نیز شامل شده که در این حالت ممتنع از کمک به ایشان هم با رعایت سایر شرایط مجرم قلمداد می‌شود. 🔸خاطرنشان می‌شود که در این ماده منظور از «خطر جانی» صرفاً خطراتی نیست که غالباً موجب مرگ بیمار می‌شود بلکه منظور از آن وضعیتی است که احتمال آسیب دیدن شدید بیمار و در نتیجه مرگ ایشان با رعایت سایر مسائل مربوط به امور پزشکی موجود باشد و چه بسا اینکه در غالب بیماری‌های به ظاهر ساده مانند سرماخوردگی، دل پیچه، آنفولانزا و...، چنانچه شخص چندین لحظه زودتر داروهای مربوطه را مصرف و مورد معاینه پزشک قرار می گرفت، وضعیتش وخیم نمی‌شد و در نتیجه جانش از دست نمی‌رفت. 🔸«مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. هر کس انسانی را جز برای حق، (قصاص) یا بدون آنکه فسادی در زمین کرده باشد بکشد، چنان است که همه انسان ها را کشته، و هر کس انسانی را از مرگ برهاند و زنده بدارد، گویی همه انسان ها را زنده داشته است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 زنی مدتی نامزد مردی بوده و با رضایت او تصویر لخت و برهنه ایشان را در تلفن همراه خود ثبت می‌نماید. مدتی بعد آن زن به آن مرد اعلام می‌نماید که چنانچه تا همین امشب مبلغ ۵۰ میلیون تومان را به حسابم واریز ننمایی، تصویر برهنه ات را پخش می‌کنم! در این حالت چه جرمی واقع شده است؟ 🔸در این راستا در ماده ۵ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند آمده است: «مرتکبان جرائم زیر به ۲ تا ۵ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند: الف- وسیله تهدید قراردادن آثار مستهجن به‌منظور سوءاستفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر. ب– تهیه فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می‌باشند مانند حمام ها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن. ج- تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن.» 🔸بنابراین باید موضوع را منطبق با بند «الف» ماده فوق (وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن) دانست که در این حالت موضوع از شمول جرم عام تهدید موضوع ماده ۶۶۹ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده و مصداق «تهدید به ضررهای شرافتی» و تهدید به «افشای سر» خارج است و دارای مجازات شدیدتری است که بر طبق ماده ۱۱ قانون صدرالذکر رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 شخصی مرتکب سرقت مسلحانه شده و تلفن همراه خود را در محل وقوع جرم جا می‌گذارد. آیا بازپرس می‌تواند به منظور شناسایی هویت وی پیامک‌های موجود در صندوق ورودی تلفن همراه ایشان را مورد بازبینی قرار دهد؟ 🔸در این راستا در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این‌صورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود.» 🔸در تبصره ماده ۶۸۳ قانون پیش گفته نیز آمده که: «دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیام‌نگار (ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.» بنابراین با توجه به اینکه پیامک‌های موجود در تلفن همراه متهم یکی از مصادیق محتوای ارتباطات عمومی «ذخیره شده» محسوب می‌شود، کنترل و بازبینی آن مشمول حکم مقرر در ماده صدرالذکر بوده و از آنجایی که مجازات جرم سرقت مسلحانه حبس درجه ۴ (سه ماه تا ۱۰ سال) است و چنین مجازاتی از جمله موارد موضوع ماده ۳۰۲ قانون پیش گفته به شمار نمی‌رود، بازپرس به هیچ وجه نمی‌تواند دستور خارج نویسی پیامک‌های موجود در صندوق ورودی تلفن همراه متهم را صادر نماید. البته چنانچه متهم خود رضایت بر چنین امری داشته باشد ممنوعیت فوق از بین رفته و بازپرس می‌تواند مادامی که وی بر اذن خود باقی است مبادرت به چنین امری نماید. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali