🔷 سلام هموطن گرامی، سال نو مبارک. انشاالله سالی سرشار از موفقیت و انرژی مثبت نصیب شما و خانواده محترمتان شود. 🔸به احتمال بسیار زیاد در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان، هر گونه تماس تلفنی با خطوط شخصی و پیام رسان ها مبنی بر دریافت جوایز در مسابقات رادیویی، خوش حسابی تلفن همراه و... توطئه ای خبیثانه به منظور کلاهبرداری از شما باشد! 🔸همچنین تحت هیچ شرایطی بر روی لینک هایی که از سرشماره های شخصی ارسال می شود کلیک ننمایید. لطفا در انتشار این پیام نیز مسئولانه عمل نموده و کوشا باشید. 💐 با تشکر، علی جهانبخش ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 فرزندی در یک خانواده متولد می شود و پدر وی سه ماه بعد از طریق یکی از دوستان خود از رابطه نامشروع همسر خویش با شخص ثالثی مطلع و مطمئن می شود که این فرزند از نطفه آن مرد غریبه حاصل شده است. وی فورا به وکیل دادگستری مراجعه نموده و وکیل مذکور نیز دادخواستی با عنوان «نفی ولد و نفی نسب» از فرزند مذکور برای وی تقدیم دادگاه می نماید. در صورت اثبات ماجرا کدام گزینه صحیح است؟ 🔸الف: به ادعای وی هیچ ترتیب اثری داده نمی شود حتی اگر زوجه اقرار بر بوجود آمدن فرزند مذکور از نطفه شخص دیگری نماید و ایشان تا پایان عمر پدر آن طفل محسوب شده و طفل مذکور نیز از کلیه حقوق قانونی از جمله نفقه و ارث بهره مند می شود. 🔸ب: به ادعای ایشان ترتیب اثر داده شده و در صورت اثبات ماجرا، وی پدر قانونی آن طفل محسوب نخواهد شد اما طفل مذکور از کلیه حقوق قانونی خویش از جمله نفقه و ارث بهره مند می شود. 🔸ج: به ادعای وی ترتیب اثری داده نمی شود مگر این که زوجه اقرار بر به وجود آمدن فرزند مذکور از نطفه آن شخص ثالث نماید که در این حالت ایشان دیگر پدر قانونی آن طفل محسوب نشده و هیچ گونه مسئولیتی نیز در قبال وی ندارد. 🔸د: در صورت اثبات ادعای وی به هر طریق قانونی ولو از طریق آزمایش دی ان ای و ژنتیک و حتی در فرض اصرار زوجه بر مشروع بودن نسب فرزند، آن طفل فرزند قانونی وی محسوب نشده و نامبرده هیچ گونه مسئولیتی در قبال ایشان ندارد. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید:👇 💐 پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. در این راستا در ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی آمده است: «دعوی نفی ولد باید در صورتی که عادتاً پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی می‌باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.» 1⃣: به لحاظ تبعات عاطفی، حیثیتی و اجتماعی، قانونگذار در ماده فوق نهایتاً دو ماه از تاریخ اطلاع از «تولد» به پدر قانونی طفل برای اقامه و طرح دعوا در خصوص نفی ولد (فرزند) فرصت داده و صراحتاً بیان نموده است که پس از انقضای این موعد دعوای مذکور مسموع نیست (یعنی اینکه قانوناً شنیده نشده و به آن ترتیب اثری داده نمی شود.) 2⃣: در فرض اقرار زوجه بر صحت ادعای شوهر خود مبنی بر نامشروع بودن نسب فرزند مذکور، باز هم دادگاه نمی توانند بر مبنای اقرار زوجه حکم بر نفی ولد برای زوج صادر نماید زیرا ماده فوق رسیدگی ماهوی به این دعوا را پس از گذشت موعد دو ماهه مذکور تجویز ننموده و اقرار به عنوان مهمترین دلیل اثبات دعوا نیز از گذرگاه رسیدگی ماهوی موجودیت پیدا می نماید و حال آنکه قانونگذار در این حالت چنین امری (رسیدگی ماهوی) را تجویز ننموده است. 3⃣: با توجه به اینکه قانونگذار پس از انقضای مدت دو ماه از تاریخ اطلاع پدر قانونی طفل از «تولد» وی، رسیدگی به ادعای ایشان مبنی بر نفی ولد فرزند مذکور را قابل استماع ندانسته است چنین استنتاج می‌شود که نامبرده در هر شرایطی پدر آن طفل محسوب شده و بنابراین طفل یادشده از کلیه حقوق قانونی خود از جمله نفقه و ارث بهره مند می شود. 4⃣: قانونگذار در ماده فوق مبدا مهلت دو ماه به منظور طرح دعوای نفی ولد از سوی پدر قانونی طفل را تاریخ اطلاع وی از «تولد» فرزند دانسته نه از تاریخ اطلاع وی مبنی بر «نامشروع» بودن نسب فرزند مذکور! برای مثال ممکن است شخصی در ابتدای سال ۱۳۸۰ دارای فرزند شده اما همسر وی در سال ۱۴۰۲ به دلیلی عذاب وجدان اقرار بر تولد فرزند مذکور به سبب دریافت نطفه از شخص ثالثی نماید که در این حالت نیز به جهت انقضای مهلت دوماهه مندرج در ماده فوق از تاریخ اطلاع شوهر از «تولد»، به دعوای ایشان ترتیب اثر داده نمی شود.‌ 5⃣: با توجه به آنچه گفته شد، در این موارد دادگاه باید به استناد بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی و به جهت «اقامه شدن دعوا خارج از موعد مقرر در قانون» (یعنی دو ماه از تاریخ اطلاع از تولد فرزند مشترک) قرار رد دعوا صادر نماید. 🔹راهی برای نجات از منجلاب دنیا: دوم فروردین سالروز شهادت شهید محمد افضلی ننیز از شهرستان رابر استان کرمان گرامی باد. این شهید بزرگوار در سال ۱۳۵۲ به عنوان دانشجوی خلبانی برای تحصیلات تکمیلی به آمریکا رفت و به جرم نماز خواندن از نیروی هوایی اخراج شد و سال ۱۳۵۳ به کشور بازگشت. در سال ۱۳۵۷ به استخدام شرکت ملی صنایع مس ایران درآمد و تاریخ ۱۳۶۱/۱/۲ در عملیات فتح‌المبین و در منطقه دشت عباس به کاروان عاشورا پیوست. شهید حاج قاسم سلیمانی برای مادر شهید روایتگری کرد و گفت: «خدا خواهش سه نفر از شهدای ما را همان‌ طور که خواسته بودند برآورده کرد. یکی از آن‌ها محمد افضلی بود که در حالت روزه شهید شد و پیکر مطهرش پس از سه روز در دشت عباس پیدا شد.» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 سه تصور غلط در خصوص تعلق دیات در ماه های حرام (محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه): 1⃣. دیه شاکی در ماه حرام دو برادر می شود!👈 خیر چنین برداشتی صحیح نیست و با رعایت سایر شرایط فقط یک سوم دیه کامل به دیه شاکی یا اولیا دم اضافه می شود. 2⃣. در ماه حرام دیه شاکی در همه جرایم به میزان یک سوم افزایش می یابد! 👈 خیر چنین برداشتی اشتباه است و موارد تغلیظ دیه (افزایش دیه) فقط مختص جرم «قتل» اعم از عمد، شبه عمد و خطای محض است. 3⃣. صرفِ کشته شدن شخص در ماه حرام موجب افزایش دیه ایشان است! 👈خیر چنین امری صحیح نیست و علاوه بر فوت مرتکب، باید اصل عنصر مادی و رفتار ارتکابی نیز در ماه حرام رخ داده باشد. برای مثال چنانچه شخصی یک روز قبل از ماه محرم (ماه حرام) با شخصی درگیر شده و ضربه ای به شکم وی وارده نموده و ایشان فردای آن روز و در ابتدای ماه محرم (ماه حرام) به طور شبه عمد فوت نموده باشد، موضوع مشمول موارد افزایش دیه نیست زیرا رفتار مرتکب در ماه غیر حرام واقع شده و قانوناً باید هم رفتار مرتکب و هم نتیجه آن (وقوع قتل) در ماه های حرام اتفاق افتاده باشند. 🔸 در این راستا در ماده 555 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنیٌ علیه هر دو در ماه های حرام محرم، رجب، ذی القعده وذی الحجه یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز افزوده می گردد. سایر مکان ها و زمان های مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.» همچنین در ماده ۵۵۷ این قانون آمده است: «تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست.» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 متأسفانه استاد حقوق و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران که باید در این جنگ ترکیبی وظیفه جهاد تبیین رو به عهده بگیره، اشتباهاً وظیفه القای تردید و شبهه رو در جامعه بر عهده گرفته و کسی هم نیست که علناً یا در خفا تذکرات لازم رو به ایشون بده! 🔸بعد از اون جنجال محاربه و ماجرای اعدام محسن شکاری، این بار هم توییت تحریک آمیزی در خصوص تردید در خصوص جرم انگاری روزه خواری در «ملأعام» زده که در آینده نزدیک از سر تکلیف پاسخی «اعتقادی» و «علمی» به ایشون و جبهه اعتقادیشون داده میشه. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 آقای برهانی، مبادا در این جنگ ترکیبی با اظهارنظرهای خود باز هم موجب لغزش اعتقادی جوانان شوید! 🔸 علی جهانبخش قاضی فعال در عرصه فضای مجازی در یادداشتی درباره اظهارنظر دکتر برهانی استاد دانشگاه تهران در خصوص وجود شبهه درباره جرم انگاری عمل روزه خواری در ملأعام بیان نمود: «صرفنظر از اینکه برای امت مسلمان ایران این سوال اساسی وجود دارد که چرا شما فقط به چالش هایی از حقوق موضوعه که دارای بنیه اسلامی است ورود نموده و با نگاه ذره بینی در فضاهای غیرتخصصی آنها را زیر سوال می برید، بازهم همانند اظهارات اشتباهاتان در خصوص بزه محاربه، در اظهارنظر اخیرتان درباره عمل روزه خواری نیز کلیات حقوق جزای عمومی را در نظر نگرفته و طوری سخن گفته اید که بیش از آنکه لطمه‌ای به دین و آرمان‌های مردم وارد شود، تیشه به ریشه پرستیژ دانشگاهی خود زده اید! 🔸 جناب آقای استاد، در خارج که مشخص است اما بالقطع در داخل کشور کسی با این ادبیات مردد و غبارآلود شما خوشحال نمی شود! اینجا سرزمین جوانانی است که تا پای همه چیز بر امر الهی مانده اند. امروز چه زیبا مصادف شده است با سالروز شهادت شهید محمد افضلی ننیز از شهرستان رابر استان کرمان، همان خلبان ارتش که برای گذراندن دوره تخصصی به آمریکا رفته بود اما به خاطر خواندن نماز، در همان سرزمین کفر از ارتش اخراج شد و پس از بازگشت به وطن در شرکت ملی مس کرمان مشغول کارگری گشته و حاضر نشد که در زمان شاه معدوم اعتقاداتش را بفروشد و چه خوب است که ما امروز در حکومت و دانشگاه حاصل از خون آن جوانان، سهل اندیشانه موجب کم اهمیت جلوه دادن اعتقادات اسلامی آنها نشویم! همان شهید محمد افضلی را می‌گویم که آرزو داشت با زبان روزه شهید شود و اینگونه نیز شد و در عملیات فتح المبین پیکرش تا سه روز در منطقه دشت عباس ماند و هنوز که هنوز است افطار نکرده است! 🔸 برویم سراغ اصل مطلبی که به ظاهر در تخصص شما است! در توییتی بیان نموده اید: که اصولاً مستند قانونی برای جرم انگاری عمل روزه خواری وجود ندارد و در فرضی که قائل به تطابق عمل بر ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده نیز باشیم، نه صرف روزه خواری، بلکه «تظاهر» به روزه خواری جرم است و تظاهر به روزه خواری را نیز این‌گونه توصیف کرده اید که باید ثابت شود که روزه خوار اراده کرده که دیگران روزه خواری اش را بینند! «وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ _  حق را با باطل در نیامیزید و علی رغم اینکه حق را می دانید آن را کتمان نکنید.» 🔸 چرا وقتی حقیقتی که حتی همه دانشجویان حقوق ه‍م آن را می دانند را می دانید اینگونه نظر می دهید؟ مردم از استاد دانشگاه تهران (دانشگاه ایران) و کسی که خود را مقید به سیاست های کلی کشور می داند انتظار جهاد تبیین را دارند نه القای تردیدهای ناخواسته! در ماجرای محاربه و محسن شکاری هم همین گونه عمل کردید، آنجا نیز «علم به وقوع نتیجه» یا همان قصد غیرمستقیم را که به صراحت در ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی از ارکان وقوع جرایم مقید به تحقق نتیجه (از جمله بزه تظاهر به فعل حرام در فرضی که موجب جریحه دار شدن عفت عمومی شود _ در مثال ما روزه خواری) است را نادیده گرفته تا در آن شرایط حساس فضای مجازی کشور ملتهب گردید. 🔸 در ماده 638 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده آمده است: «هر كس علناً در انظار و اماكن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نمايد، علاوه بر كيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا (74)‌ ضربه شلاق محكوم می گردد و در صورتی كه مرتكب عملی شود كه نفس آن عمل دارای كيفر نمی ‌باشد ولی عفت عمومی را جريحه ‌دار نمايد فقط به‌ حبس از ده روز تا دو ماه يا تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد» و حال آنکه در توییتتان به طور ضمنی پذیرفته اید که روزه خواری موجب جریحه دار شدن عفت عمومی می شود و اشکالتان فقط با نداشتن قصد تظاهر به روزه خواری از سوی روزه خوار است یعنی منظورتان این است که ممکن است شخصی عالماً و عامداً در ملأعام روزه خواری نماید اما قصد تظاهر و نشان دادن روزه خواری خود به دیگران نداشته باشد! مگر در ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی نیامده است: «در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرائمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود» و مگر جرم تظاهر به عمل حرام در فرضی که منتهی به جریحه دار شدن عفت عمومی شود (در اینجا روزه خواری) مقید به وقوع نتیجه نیست و مگر وقتی روزه خوار در خیابان و در جلو چشم صدها نفر مبادرت به روز خواری می کند علم به وقوع نتیجه (جریحه دار شدن عفت عمومی) نداشته؟ و مگر علم به وقوع نتیجه در ماده پیش گفته در حکم قصد مستقیم معرفی نشده است؟ من الله توفیق. #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 آیا مرد می تواند بدون اجازه همسر اول خود مبادرت به ازدواج دائم دوم نمایند؟ 🔷 آیا صرفِ ازدواج مجدد دائم مرد بدون اجازه همسر اول خود جرم است؟ 🔷 آیا عدم ثبت ازدواج دوم مرد از سوی وی جرم است؟ 🔷 آیا ازدواج دوم مرد بدون اجازه همسر اول خود قابلیت ثبت را دارد؟ 🔷 در صورت داشتن قابلیت ثبت، شرایط آن چگونه است؟ 1⃣. آیا مرد می تواند بدون اجازه همسر اول خود مبادرت به ازدواج دائم نمایند؟ در ماده 1062 قانون مدنی آمده است: «نكاح واقع می شود به ايجاب و قبول به الفاظي كه صريحاً دلالت بر قصد ازدواج نمايد.» بنابراین عقد نکاح با توافق زن و مرد از طریق الفاظ صریح واقع می شود و با توجه به اینکه حسب ضوابط شرعی زوج حق داشتن چهار همسر دائم را دارد، رضایت همسر اول ایشان در این خصوص فاقد هر گونه اثر است. 🔸 نکته: در صورت ازدواج مجدد مرد بدون اذن همسر اول خود، چون بر طبق بند ۱۲ شروط ضمن عقد نکاحیه در صورتی که مرد بدون اذن همسر اول خود یا بدون اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج (دائم یا موقت) نمایند همسر اول ایشان از ناحیه‌ وی وکیل در طلاق خواهد بود، وی می تواند از این طریق از ایشان طلاق بگیرد. به تعبیر دیگر تنها اثر ازدواج دوم مرد بدون اذن همسر اول خود یا بدون اذن دادگاه این است که زن می‌تواند در صورت اثبات ماوقع با رعایت سایر شرایط از دادگاه تقاضای طلاق نماید! 2⃣. آیا صرف ازدواج دائم مرد بدون اجازه همسر اول خود جرم است؟ سابقاً در قسمت اخیر ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ آمده بود: «هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین‌ مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند» و حال آنکه در قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ که اصولاً ناسخ قانون صدرالذکر است به چنین حکمی اشاره نشده است که چنین امری به طور ضمنی دلالت بر نفی جرم انگاری این امر در قانون جدید دارد. 3⃣. آیا عدم ثبت ازدواج دوم از سوی مرد جرم است؟ در ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ آمده است: «چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم... اقدام و... از ثبت آن امتناع کند... به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود.» الف: برخی ها با توجه به اطلاق ماده فوق صرف عدم ثبت نکاح دائم در مرتبه دوم را جرم می دانند. ب: برخی دیگر عقیده دارند با توجه به اینکه حتی چنانچه زوج قصد ثبت این ازدواج را داشته باشد قانون این اجازه را نمی دهند، پس جرم انگاری عدم ثبت واقعه نکاح شامل این فرض نمی شود زیرا در این حالت عدم ثبت واقعه نکاح نه نشأت گرفته از اراده زوج بلکه به سبب محدودیت های قانونی است و اساساً ایشان حق انجام فعل (ثبت ازدواج) را نداشته تا آنکه ترک آن مستوجب مجازات باشد! رویه عملی بر هر دو نظر پیش گفته و غالبا بر نظر اول تعلق دارد. 4⃣. آیا ازدواج دوم زوج بدون اذن زوجه یا بدون اجازه دادگاه قانوناً قابلیت ثبت را دارد؟ ازدواج دوم اگر بدون اذن همسر اول واقع شده باشد ابتدائاً قابلیت ثبت را ندارد و دفاتر رسمی ازدواج نمی توانند مبادرت به ثبت آن نمایند. در این راستا منع صریحی بر ممنوعیت ثبت ازدواج دوم در قوانین موضوعه مشاهده نمی شود اما این امر به طور ضمنی از بند ۳ ماده ۳۲ قانون ثبت احوال که یکی از شروط ثبت ازدواج در اسناد سجلی را گواهی اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه زوجین مبنی بر اینکه آنان در قید زوجیت دیگری نمی باشند دانسته است برداشت می شود. در ماده مذکور آمده است: «ازدواج‌هایی که در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد در صورت وجود شرائط زیر در اسناد سجلی زن و شوهر ثبت خواهد شد: 1_ ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج، 2_ در موقع تنظیم اقرارنامه سن زوج از بیست سال تمام و سن زوجه از هیجده سال تمام کمتر نباشد، 3_ گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه‌های زوجین به این که در تاریخ اعلام واقعه طرفین در قید ازدواج دیگری نمی‌باشند.» 5⃣. در صورت داشتن قابلیت ثبت نکاح دوم واقع شده بدون اذن زوجه یا بدون اذن دادگاه، شرایط آن چگونه است؟ در این موارد زوجه دوم دادخواستی مبنی بر الزام زوج به ثبت واقعه نکاح تقدیم دادگاه محل اقامت خود می نماید و با توجه به اینکه در این موارد زوج اقرار بر زوجیت با وی دارد، بر طبق ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده حکم قطعی مبنی بر الزام زوج به ثبت واقعه نکاح صادر و در صورت امتناع ایشان از ثبت، نماینده دادگاه به نیابت از وی در دفترخانه حاضر و سند نکاحیه را امضا می نماید که در این موارد این ازدواج، همانند ازدواج اول ثبت می شود. #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 زنی به طور عمدی به قتل می رسد و جز شوهر خود هیچ ورثه دیگری ندارد. در این حالت کدام گزینه صحیح است؟ 🔸الف: شوهر وی حق قصاص قاتل را داشته و در صورت مصالحه با وی نیز می تواند دیه مقتول را دریافت نماید. 🔸ب: شوهر وی حق قصاص قاتل را داشته اما حق مصالحه و دریافت دیه از مقتول را ندارد. 🔸ج: شوهر وی حق قصاص قاتل را داشته و در صورت موافقت دادستان نیز می تواند با قاتل مصالحه نموده و دیه مقتول را دریافت نماید. 🔸د: شوهر وی حق قصاص قاتل را نداشته و با رعایت شرایط دادستان مربوطه چنین حقی را دارد. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید:👇 💐 پاسخ: گزینه «د» صحیح است. در این راستا در ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی آمده است: «ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.» همچنین در ماده 356 قانون یادشده نیز آمده است: «اگر مقتول... ولی نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان های مربوط تفویض می کند.» ♦️ نکته: در ماده 353 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به ورثه او می رسد حتی اگر همسر مجنیٌ علیه باشد.» بنابراین در صورتی که زنی به قتل برسد و داری یک فرزند بالغ و شوهر باشد، چنانچه فرزند وی (صاحب حق قصاص) نیز فوت نماید، شوهر آن زن نه به اعتبار سمت همسری خود، بلکه به اعتبار اینکه ورثه صاحب حق قصاص (فرزند خود) است حق قصاص مرتکب را دارد! ♦️ به تعبیر دیگر حق قصاص فقط مربوط به امتداد خون و نسل و نژاد مقتول و بستگان نسبی آنها است و شوهر چون از نسب و خون همسر خویش محسوب نمی شود حق قصاص مرتکب را ندارد اما چون فرزند وی از نسب و خون ایشان بوده و حق قصاص را داشته و بعداً فوت نموده است، وی چنین حقی را به عنوان یکی از بستگان نسبی ایشان (بستگان نسبی فرزند خود) به ارث می برد. 🔹 راهی برای نجات از منجلاب دنیا: 🔹 قسمتی از وصیت نامه شهید مدافع حرم حاج رحیم کابلی از شهرستان بهشهر استان مازندران، شهیدی که در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ در معرکه خانطومان سوریه با زبان روزه مستحبی شهید و پیکرش شش سال مهمان عمه سادات بود و در مرداد ۱۴۰۱ به آغوش وطن بازگشت: «خدمت برادران و خواهران خوب و ایمانی‌ام سلام‌ علیکم. چند وقتی بود که می‌خواستم مطالبی را برایتان بنویسم که نشده بود، الان که این فرصت در حرم باصفای امام مهربانی‌ها حضرت علی‌ ابن موسی الرضا (ع) فراهم شده چند خواهش و تمنا از شما دارم. اولاً همه شما را سفارش می‌کنم در گفتار و عمل پشتیبان ولایت فقیه باشید. دوست را شناخته و با او هماهنگ باشید و همراه. مراد از دوست کسانی هستند که به معنای واقعی با تفکرات امام و شهدا ولایت همراهند. دشمن را شناخته و از آنها بیزاری بجوئید در گفتار و رفتار، دشمن ما شیطان بزرگ آمریکاست و طرفداران آمریکا. شب‌های جمعه مرا هم به یاد بیاورید و در حق بنده دعا کنید. تمامی کوتاهی‌ها و بی‌ادبی‌هایم را ببخشید. در مراسم اهل البیت جشن میلاد و شهادت، از امام زمان (عج) غافل نشوید.امام را دعا کنید و شهدا را نیز همچنین. لحظه‌ای از ولایت غافل نباشید و در همه احول آقا را دعا کنید. نماز شب اول قبرم را بخوانید. بر سر مزارم حاضر شوید و دعام کنید. در صورت رضایت هر بزرگواری که می‌تواند برایم یک روز روزه و 17 رکعت نماز (یک روز کامل) به جا آورد ممنون می‌شوم. محل دفن بنده برابر نظر همسر محترمه‌ام. روی قبرم بنویسید فدایی ولایت، نوکر حرم. نمازم را امام جمعه محترم بهشهر حجت‌الاسلام و المسلمین حاج آقا جباری بخوانند. خدایا، خدایا تو را به جان مهدی، خامنه‌ای امام مرجع عالی مقام به لطف خود نگهدار. سلام و درود بر امام راحل و جمیع شهیدای گلگون کفن و تمامی پاسداران و بسیجیان و رهروان مخلص ولایت. التماس دعا، 9 آذر ۱۳۹۴_ هجده صفر 1437 مشهدالرضا علیه‌السلام. دست نوشته شهید مهران کابلی را که قول داده مرا شفاعت کند و مقداری تربت حرم سیدالشهداء علیه‌السلام را در قبرم بگذارید.» 🔸 راستی: وصیت نامه نوشتن ما چگونه است؟؟؟؟؟ ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 وضعیت ازدواج موقت در صورت باردار شدن زوجه چگونه است؟ 🔸 بر خلاف تفکر رایج، چنانچه زوجه در اثنای مدت ازدواج موقت باردار شود، نوع این ازدواج به دائم تبدیل نمی شود و تنها اثری که در این خصوص وجود دارد این است که زوج مکلف به ثبت آن در دفاتر رسمی ازدواج می شود. 🔸 به طور کلی با درنظر گرفتن ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده اصولاً به جهات حیثیتی و عرفی هیچ نیازی به ثبت رسمی ازدواج موقت وجود ندارد و وقوع آن همانند ازدواج دائم صرفاً با توافق لفظی زوجین انجام می شود و زوج فقط در صورتی مکلف به ثبت آن است که یا زوجه باردار شده و یا اینکه طرفین قبل از وقوع عقد و یا پس از آن توافق بر ثبت نموده باشند. 🔸 با این حال، فرزند متولد شده، فرزند قانونی و شرعی طرفین بوده و از تمام حقوق قانونی خویش از جمله نفقه و ارث برخوردار است و وضعیت قانونی ایشان همانند شخصی است که پدر و مادر ایشان با یکدیگر ازدواج دائم نموده و از هم طلاق گرفته اند. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 مردی با خانمی شوهردار زنا کرده و هشت سال بعد در حالتی که آن زن از شوهر خود طلاق گرفته است، پس از توبه و با حضور در دفترخانه رسمی ازدواج و پس از تنظیم سند نکاحیه با وی ازدواج نموده است. در این حالت کدام گزینه صحیح است؟ 🔸الف: ازدواج آنها باطل بوده و فرزندان ناشی از آن نیز در حکم زنا زاده است. 🔸ب: ازدواج آنها باطل بوده اما فرزندان آنها حلال زاده است. 🔸ج: ازدواج آنها صحیح بوده و فرزندان آنها حلال زاده است و آنها فقط مرتکب گناه زنا شده اند. 🔸د: در صورتی که شوهر سابق آن زن رضایت دهد ازدواج آنها صحیح و در این حالت فرزندان آنها حلال زاده است. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید:👇 💐 پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. در این راستا در ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی آمده است: «زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است.» بنابراین با توجه به اینکه ازدواج آن دو نفر با یکدیگر قانوناً و شرعاً ممنوع بوده، فرزندان آنها نیز شرعاً حلال زاده محسوب نمی شوند! در این حالت، صحیح آن است که آنها جهت جلوگیری از سخت تر شدن موضوع و آثار شرعی ناشی از آن، از ادامه این ازدواج ناصحیح منصرف و این رابطه را قطع نمایند! ◀️: به طور کلی علاوه بر محارم نَسبی مانند مادر، خواهر، دختر، عمه، خاله، دخترِ برادر و دخترِ خواهر، ازدواج در موارد ذیل نیز قانوناً ممنوع بوده و در فرض وقوع نیز متعاقب درخواست هر یک از طرفین قابلیت ابطال را دارد و صدور سند نکاحیه نیز در این خصوص هیچ تأثیری ندارد. این موارد عبارتند از: 1⃣. نکاح بین شوهر و مادر و یا اجدات همسر خود. 2⃣. نکاح بین شوهر، و زنی که سابقاً همسرِ پدر و یا زنِ یکی از اجداد یا زنِ پسر یا زنِ یکی از نوادگان او بوده است. 3⃣.‌نکاح بین شوهر و دختر یا نوادگان همسر خود (در فرضی که همسر خود سابقاً طلاق گرفته و از شوهر سابق خویش دارای فرزند باشد) مشروط بر اینکه بین زن و شوهر رابطه زناشوئی به معنای خاص (آنچه موجب بطلان روزه است) واقع شده باشد. بنابراین چنانچه میان شوهر و زن رابطه جنسی و زناشویی به معنای عام (امری به غیر از آنچه گفته شد) واقع شده باشد و سپس طرفین طلاق بگیرند، شوهر آن زن می تواند با دختر همسر سابق خود یا نوادگان وی ازدواج نماید. 4⃣ نکاح با خواهرِ همسر خود اعم از دائم یا موقت در مدتی که زوجیت شوهر با همسر خود برقرار است و در صورت طلاق ایشان در مدت عِدّه وی. 5⃣. نکاح با دخترِ برادر یا دخترِ خواهر همسر خود مگر با اجازه همسر خویش. بنابراین چنانچه مردی بخواهد با دخترِ خواهر یا دخترِ برادر همسر خود ازدواج نماید، صحت آن ازدواج منوط به اجازه همسر خویش است. در صورت صدور این اذن، ادامه آن منوط به ادامه رضایت همسر اول ایشان نست و او نمی تواند چند سال بعد عدم رضایت خود در خصوص ادامه زوجیت آنها در آینده را اعلام و خواستار انحلال آن شود. 6⃣. نکاح با زنِ شوهردار و یا زنی که در عده طلاق و یا در عده وفات شوهر سابق خود است اعم از اینکه مرد به این امر عالم باشد یا جاهل. البته در صورت جاهل بودن مرد بر اوصاف پیش گفته و عدم وقوع نزدیکی (در حدی که موجب بطلان روزه است) وی می تواند بعد از رفع مانع با آن زن ازدواج نماید اما در صورت عالم بودن وی بر آن اوصاف و یا جاهل بودن ایشان و وقوع نزدیکی با وی، آن زن بر ایشان حرام ابدی است و او هیچ گاه نمی تواند با وی ازدواج نماید. 7⃣. نکاح شوهر با هر زنی در حال احرام (انجام فریضه حج تمتع) که چنانچه حاجی بر حرمت این عمل علم داشته باشد آن زن بر ایشان حرام ابدی است اعم از اینکه میان آنها نزدیکی واقع شده باشد یا خیر! 8⃣. زنا (نه نکاح) با زن شوهردار یا زنی که در عده طلاق رجعی ایشان است که چنین امری موجب حرمت ابدی است. 9⃣. نکاح شوهر با مادر، خواهر و یا دختر مردی که شوهر سابقاً با آن مرد عملی شنیع (نه لواط به معنای خاص بلکه حتی همجنس‌بازی از نوع عرفی) انجام داده است. 0⃣1⃣. نکاح با زنِ سابق خود در فرضی که شوهر سه مرتبه ایشان را طلاق داده باشد مگر اینکه آن زن به عقد دائم مرد دیگری ‌درآمده و آن مرد با او نزدیکی به معنای خاص نموده و سپس به طرق قانونی ازدواج آنها منحل شده باشد. 1⃣1⃣. نکاح با همسرِ سابق خود در فرضی که شوهر نه مرتبه وی را طلاق داده و سپس با وی ازدواج نموده و شش تای آن طلاق ها از نوع طلاق عِدّی باشد که در این حالت چنین امری موجب حرمت ابدی است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷ویژه آپارتمان نشین ها: 🔸در ماده 14 قانون تملک آپارتمان ها آمده است: «مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش‌سوزی بیمه نمایند. سهم هریک از مالکان به تناسب سطح زیربنای‌ اختصاصی آنها وسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه‌گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش‌سوزی مدیر یا مدیران‌ مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند.» 🔸بنابراین در فرضی که مدیر یا مدیران انتخابیِ ساختمان اقدامات لازم را به منظور بیمه نمودن کل ساختمان انجام نداده و آن ساختمان طعمه حریق شود، صرفنظر از اینکه آتش سوزی واقع شده به سبب تقصیر چه شخصی یا اشخاصی رخ داده است، در مقابل مالکین و اشخاص متصرف در آپارتمان‌ مذکور آنان مسئول جبران خسارت وارده هستند حتی در فرضی که نامبردگان از این تکلیف خود بی اطلاع بوده و یا اینکه مالکان هیچ درخواستی مبنی بر بیمه نمودن ساختمان از آنها ننموده باشند. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 در صورتی که محلی را برای مدت یک سال اجاره نموده باشیم: 🔸الف: می توانیم آن را به شخص دیگری اجاره دهیم حتی اگر در زمان معامله (اجاره دوم) صاحبخانه بیان نماید که ناراضی است. 🔸ب: به شرطی که قبل از انعقاد قرارداد اجاره چنین امری با صاحبخانه شرط شده باشد می توانیم آن را به شخص دیگری اجاره دهیم. 🔸ج: حتی در صورت رضایت صاحبخانه نیز نمی توانیم آن را به شخص دیگری اجاره بدهیم. 🔸د: در صورتی که آن ملک تجاری باشد حق اجاره دادن آن به شخص ثالث بدون اجازه صاحبخانه وجود دارد و در صورت مسکونی بودن آن چنین امری نیازمند رضایت صاحبخانه است. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید:👇 💐 پاسخ: گزینه «الف» صحیح است. در این راستا در ماده ۴۷۴ قانون مدنی آمده است: «مستأجر می تواند عين مستأجره را به ديگری اجاره بدهد مگر اينكه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.» ◀️: همانند خرید و فروش اموال قابل لمس از جمله خودرو و مواد خوراکی، اجاره نیز نوعی خرید و فروش محسوب می شود با این تفاوت که مال موضوع خرید از سوی مستاجر جزئا قابل لمس نیست و عبارت است از «منفعت» استفاده از آن مال و همانگونه که شخصی که یک خودرو را خریده می تواند آن را به فروش برساند، مستاجری که به موجب عقد اجاره مالک منافع استفاده از یک منزل شده است نیز می‌تواند در مدت اجاره آن را به موجب عقد اجاره دوم به شخص ثالثی انتقال دهد مگر اینکه صاحب خانه از ابتدا ایشان را از چنین امری منع نموده باشد. 🔹راهی برای نجات از منجلاب دنیا:👇 🔹قسمتی از وصیت نامه شهید احمدرضا احدی، رتبه اول کنکور سراسری تجربی و پزشکی سال ۱۳۶۵: «چه کسی می تواند این معادله را حل کند؟ چه کسی می داند فرود یک خمپاره قلب چند نفر را می‌درد؟ کدام دختر دانشجویی که حتی حوصله ندارد عکس‌های جنگ را ببیند و اخبار آن را بشنود، از قصه دختران معصوم سوسنگرد با خبر است؟ آن مظاهر شرم و حیا را چه کسی یاد می‌کند که بی‌شرمان دامنشان را آلوده کردند و زنده زنده به رسم اجدادشان به گور سپردند! چگونه می‌توانیم در شهرمان بمانیم و فقط درس بخوانیم؟ برای کدام امتحان درس می خوانی؟ به چه امید نفس می‌کشی؟ کیف و کلاسورت را از چه پر می‌کنی؟از خیال، از کتاب، از لقب شامخ دکتر یا از آدامسی که هر روز مادرت در کیفت می‌گذارد؟ صفایی ندارد ارسطو شدن، خوشا پر کشیدن و پرستو شدن!» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 آیا چنانچه مالی به دیگری «هدیه» شود، پس از مدتی می توان پشیمان شده و آن را از ایشان مطالبه نمود؟ 🔸در این خصوص باید میان دو فرض تفکیک قائل شد: فرضی که هدیه گیرنده نامزد هدیه دهنده نباشد و فرضی که هدیه گیرنده نامزد هدیه دهنده و یا نامزد فرزند آنها بوده باشد. 🔸الف: چنانچه هدیه دهنده نامزد هدیه گیرنده نباشد: در این راستا بر طبق ۸۰۳ قانون مدنی هدیه دهنده به شرطی که عین آن مال موجود بوده و تلف نشده باشد می تواند اراده خود مبنی بر فسخ و لزوم عودت آن مال به خویش را بیان نماید مگر اینکه: 1⃣. هدیه دهنده فرزند هدیه گیرنده و یا پدر یا مادر وی باشد. 2⃣. هدیه گیرنده خود نیز در قبال هدیه دریافتی و به عوض آن مالی را به هدیه کننده اصلی بدهد. برای مثال چنانچه شخصی خانه خود را به شخصی هدیه دهد و هدیه گیرنده نیز انگشتر طلای خود که متبرک به ضریح یکی از ائمه است را در عوض آن به ایشان منتقل کند، هدیه دهنده اصلی یعنی شخصی که خانه خود را هدیه داده نمی تواند از هدیه اعطایی رجوع نماید. 3⃣. در صورتی كه عين هدیه از مالكيت هدیه گیرنده خارج شده و يا این شخص ثالثی در آن حقی داشته باشد مانند اینکه هدیه گیرنده خود نیز مال موضوع هدیه را در زمان مطالبه مالک اولی به شخص ثالثی هدیه داده و یا آن را از بابت بدهی خود یا دیگری در رهن و گرو قرار داده باشد. 4⃣. در صورتی كه در عين هدیه تغييری اساسی ایجاد شده باشد مثل این که هدیه پارچه ای بوده که به لباس تبدیل شده و یا اینکه کیسه آردی بوده که به نان تغییر یافته است. 🔸ب: فرضی که هدیه دهنده نامزد هدیه گیرنده و یا نامزد فرزند آنها باشد. 🔹در این راستا در ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی آمده است: «هر يک از نامزدها می ‌تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدايائی را كه به طرف ديگر يا اَبَوين او برای وصلت منظور داده ‌است مُطالبه كند. اگر عين هدايا موجود نباشد مستحق قيمت هدايائی خواهد بود كه عادتاً نگاه داشته می شود مگر اينكه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده‌ باشد.» ◀️: بنابراین چنانچه مردی به زنی که نامزد خود است یک جواهر و طلای ۱۰۰ گرمی هدیه داده باشد، با توجه به اینکه هدیه مذکور عادتاً نگهداری می شود و قابلیت تلف به واسطه استعمال را ندارد، در صورت برهم خوردن نامزدی، وی می تواند آن را از طرف مقابل مطالبه نماید. در مقابل، چنانچه هدیه مالی بوده که عادتاً نگه داشته نمی شود مانند اینکه هدیه ۱۰۰ کیلو میوه باشد، قابلیت رجوع را ندارد. ◀️: حکم مقرر در ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی استثنایی بر اصل کلی مندرج در ماده ۸۰۳ قانون مدنی است که برای فسخ و رجوع هدیه دهنده به هدیه خود شرایط خاصی را پیش بینی نموده است. 🔹راهی برای نجات از منجلاب دنیا:👇 🔹قسمتی از وصیت نامه شهید معروف و خوشنام ۱۲ ساله، رضا پناهی از کرج: «باید که این انقلاب را به اقصی نقاط دنیا صادر کرده و مقدمه ظهور حضرت مهدی (عج) را به فراهم آوریم. از غیبت و تهمت و افترا دوری کنید و همه در یک صف آهنین برای خدا پیکار کنید و حالت جاذبه داشته باشید تا بتوانید افراد گمراه را به راه راست هدایت کنید، این گفته امام بزرگوارمان را که فرموده اند، وحدت کلمه داشته باشید، در عمل پیاده کرده و همه به ریسمان الهی چنگ بزنید.» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali