سلام. شب بخیر، در تایید آنچه گفته شد، لحظاتی پیش، همکار قضایی و استاد نامی ق.آ.د.ک.، دکتر سید حمید شاهچراغ نیز بر غیرقابل گذشت بودن این جرم و عدم وجود هرگونه شبهه در این خصوص تاکید نمودند. لبیک یا زینب

«علی جهانبخش، قاضی دادگستری» 🔴در جرم تخریب اموال مربوط به دولت، حتی در فرضی که مال موضوع جرم از جمله وسایل مورد استفاده «عموم» نباشد و همچنین همه جرائمی که مال موضوع جرم متعلق به دولت باشد، دادستان مکلف به تعقیب متهم است و جرم واقع شده در هر صورت غیرقابل گذشت محسوب می شود.🔴 🔸چالش: ◀️ آیا در جرایم ذاتاً قابل گذشتی مانند تخریب اموال، چنانچه مال موضوع جرم متعلّق به دولت باشد باز هم باید عقیده بر قابل گذشت بودن بزه یادشده داشت؟ مبنای چالش مذکور این است که قوانین ماهوی جزایی بزه تخریب را جز در خصوص اموال «مورد استفاده عموم كه به هزينه يا سرمايه دولت يا با سرمايه مشترك دولت و‌ بخش غيردولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاده عمومي ايجاد شده و همچنين در علائم راهنمايي و رانندگي و ساير علائمي كه به منظور حفظ ‌جان اشخاص يا تأمين تأسيسات يا شوارع و جاده‌ ها نصب شده است» (قسمتی از ماده ۶۷۸ قانون تعزیرات) قابل گذشت معرفی نموده است و بنابراین چنانچه شخصی قسمتی از سقف کاذب پلاستیکی اتاق یک اداره را بشکند چون مال یادشده ذاتا و عرفا مورد استفاده عموم نیست چنین جرمی بر طبق قوانین یادشده قابل گذشت است. 🔸پاسخ موجود در رویه◀️: در ماده ۱۰۳ ق.م‌.ا و ماده ۶۷۷ ق.م.ا.ت قانونگذار صریحاً به قابل گذشت بودن این جرم اشاره نموده است و تعلّق آن به دولت خصوصیّت خاصی ندارد تا بدین واسطه آن را غیرقابل گذشت بدانیم. 🔸پاسخ نگارنده ◀️: علی رغم آنچه به طور سطحی از مواد فوق برداشت می شود، به نظر می رسد که با تکیه بر تبصره ۱ ماده ۲ قانون سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳ باید این جرم را غیرقابل گذشت اعلام و دادستان را مکلف به تعقیب آن دانست. در این تبصره آمده است: «در مورد جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارات و ضرر و زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می‌نماید.» خاطر نشان می شود که در این ماده، لزوم تعقیب کیفری مرتکب در مطلق جرایم منتهی به خسارت وارده به اموال دولتی از سوی دادستان، به معنای «غیرقابل گذشت» بودن همه این جرایم است و الّا در تمام جرایم غیرقابل گذشت دادستان مکلّف به تعقیب کیفری موضوع بوده و طرح این تکلیف در ماده‌ پیش گفته جایگاه خاصی نداشته و امری مسلم و تکراری محسوب می شود. ✅ نکته 1️⃣: چنین عقیده ای نیز به لحاظ منطقی صحیح است زیرا در فرضی که یک مال متعلق به دولت بوده و در معنای عام ثروت ملی محسوب شود، چگونه می توان انتظار داشت که تعقیب یا عدم تعقیب متهم در اختیار رئیس و مسئول مجموعه ای باشد که از قضا ذاتاً شخصی غیرمسئول و خائن بوده و از تخریب اموال دولتی نیز خوشحال شود و در شدیدترین حالت چه بسا اینکه خود آن مسئول مرتکب تخریب آن اموال شده و چنین کاری را تفریح خود بداند! بنابراین در این حالت باید شخصی به نمایندگی از بزه دیدگان واقعی (تمام افراد جامعه) به عدالت خواهی برخواسته و فرمان تعقیب متهم را در دستان خود قرار دهد.✅ نکته 2️⃣: قانون سازمان بازرسی کل کشور قانونی خاص و مصوب سال ۱۳۹۳ و ق.م.ا قانونی عام و مصوب سال ۱۳۹۲ بوده و به لحاظ اصولی حکم مقرر در قانون خاص بر حکم مقرر در قانون عام ارجحیت دارد، اعم از اینکه قانون خاص سابق بر قانون عام باشد یا لاحق بر آن. 📣: نقل است که شهید سید حمید جبل عاملی از شهر اصفهان که پوتین های شیکی بر پای خود داشت خطاب به شهید رضا قلی پاک نسب از شهر دهدشت که پوتین های کهنه ای بر پای خود داشت بیان نمود که بیا پوتین هایمان را با هم عوض کنیم. پاک نسب علت این امر را پرسید و جبل عاملی بیان نمود که من می خواهم به خط مقدم شلمچه بروم و احتمالا به زودی شهدی می شوم اما تو فعلا در پشت جبهه ای و بیشتر می توانی از پوتین های نو استفاده کنی. این کار انجام شد و جبل عاملی همان موقع شهید شد و شهید پاک نسب نیز یک سال بعد با پوتین های شهید جبل عاملی به کاروان عاشورا پیوست. شادی روح همه شهیدان اسلام صلوات (راوی: سید ناصر حسینی، نویسنده کتاب معروف پایی که جا ماند). 🔴 لینک کانال حقوقی جهت عضویت 👇 eitaa.com/jahanbakhshali

«علی جهانبخش، قاضی دادگستری» 🔴 در راستای ماده ۱۶ ق.آ.د.م حدود اختیار خواهان در تعیین دادگاه صالح منوط به توجه اجمالی دعوا به خوانده ای است که محل اقامت ایشان منشا صلاحیت دادگاه قرار گرفته است.🔴 مقدمه: ◀️ در ماده ۱۶ ق.آ.د.م آمده است: «هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه‌های قضائی مختلف اقامت دارند... خواهان می‌تواند به هر یک از دادگاه‌های حوزه‌های یادشده مراجعه نماید.» 🔸 چالش: آیا چنانچه «الف» به موجب قرارداد فقط از شخص «ب» مبلغی را طلبکار باشد و اقامتگاه «ب» نیز در شهر یاسوج باشد، وی می تواند علاوه بر «ب»، برخلاف واقع اما در راستای ماده فوق اشخاصی که اقامتگاه آنان در محل اقامت خود ایشان (الف) است را به عنوان خوانده معرفی تا از این طریق دعوا را در محل اقامت خویش (یعنی محل اقامت یکی از خواندگانی که دعوا متوجه آنان نیست) مطرح نماید؟ پاسخ: ◀️ به نظر می رسد که با توجه به حکم مقرر در ماده ۳ قانون آ.د.م مبنی بر صدور رای بر اساس اصول حقوقی در موارد اجمال قانون (ولو اجمال منطقی آن قانون)، اقدام خواهان یکی از مهمترین مصادیق نهی مقرر در اصل ۴۰ قانون اساسی، یعنی ممنوعیت اعمال حق خویش به منظور اضرار به غیر است و در این موارد دادگاه باید پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجعی ارسال نماید که با بررسی اجمالی مشخص شده است خوانده ای که دعوا متوجه ایشان است در حوزه آن اقامت دارد. 🔸 برای مثال چگونه می توان انتظار داشت که خوانده حقیقی که در پناه اصل برائت قرار گرفته است با سلب صلاحیت رسیدگی از دادگاه محل اقامتش و تعیین دادگاهی دیگر توسط خواهان، در مضیقه قرار گرفته و هزینه های متعددی از حیث مالی، مسافتی، زمانی، خطرات ایاب و ذهاب، اتلاف انرژی و..‌. را تقبل و علی رغم اعتراض ایشان دادگاه نیز در مقابل آن سکوت نماید؟ بنابراین در ماده ۱۶ قانون پیش گفته پیش فرض منطقی بر این امر استوار است که دعوا متوجه خوانده ای نیز باشد محل اقامت ایشان مبنای صلاحیت دادگاه قرار گرفته است و الا باید به اصل کلی مندرج در ماده ۱۱ قانون پیش گفته (دادگاه محل اقامت خوانده واقعی یا خوانده ای که به طور بالقوه و‌ واقعی احتمال صدور حکم ماهوی در خصوص ایشان امکان پذیر است) مراجعه نماییم. ✅ 🔵 لینک کانال جهت عضویت 👇 http://eitaa.com/jahanbakhshali

«علی جهانبخش، قاضی دادگستری» 🔴احضار مشتکی عنه به عنوان مطلع نه تنها مشروع و جایز، بلکه در برخی موارد منطقاً الزامی است.🔴 🔸برخی ها با استدلالاتی مانند اینکه احضار مشتکی عنه به عنوان مطلع برخلاف اصول دادرسی است، چنین امری را مجاز نمی دانند و حال آنکه: 👇 1️⃣. اصول دادرسی اصولی الزام آور است که تحت هر شرایطی باید به عنوان زیربنای یک دادرسی عادلانه رعایت شوند. این اصول عبارت اند از «اصل قانونی بودن دادرسی، اصل برائت و...» و حال آنکه چنین عملی نه صراحتا و نه ضمنا مخالف مقتضای اصول پیش گفته نیست. حتی فراتر از این، این عمل مخالف مقتضای تشریفات دادرسی (شیوه های اجرای اصول دادرسی و مقررات جزئی تر جریان رسیدگی) نیز نمی باشد.✅ 2️⃣. به لحاظ تفسیر لفظی، قانونگذار در ماده 204 ق.آ.د.ک بازپرس را مجاز دانسته تا چنانچه «شخصی که تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری» می داند به عنوان مطلع احضار نماید که در این ماده اطلاق عبارت «شخصی»، شامل «مشتکی عنه» نیز می شود (نظریات مشورتی 311/1400/7 – 26/3/1400 ا.ح.ق.ق).✅ 3️⃣. به لحاظ منطقی، قوی ترین «مطلع» از وقوع جرم و کیفیات آن شخصی است که شاکی با توصیف برخی امور وی را مهم ترین کاندیدای ارتکاب جرم معرفی نموده است (مشتکی عنه) و اتفاقاً تحقیق از ایشان به عنوان «مطلع» نیز موافق مقتضای امری ماده 95 (تکلیف بازپرس به انجام اقدامات فوری جهت جمع آوری ادله وقوع جرم) است. برای مثال در جرم قتل عمدی چگونه شخصی که در لحظه قتل آنتن موبایل ایشان در کنار آنتن موبایل مقتول فعال بوده و هیچ دلیلی نیز برای انتساب عنصر مادی جرم به ایشان وجود ندارد را نتوانیم به این علت که مورد شکایت اولیاء دم قرار گرفته است، به عنوان مطلع احضار نماییم؟ در این حالت ابتدا باید در خصوص اتهام ایشان قرار منع تعقیب صادر تا وی از فرآیند دادسری خارج و سپس او را به عنوان مطلع احضار نماییم که در این فرض چنانچه وی اقرار به قتل نماید، اصولاً با قاعده اعتبار امر مختوم مواجه هستیم که نقض آن تشریفات خاصی دارد. علاوه بر این، اساساً چه بسا اینکه مشتکی عنه از وقوع جرم و کیفیات دقیق آن مطلع بوده اما به جهت ترس از متهم اصلی یا بی اطلاعی از قوانین، نتواند به طور خودجوش در مرجع قضایی حاضر و مرتکب اصلی را معرفی نماید و چه بسا از صمیم قلب نیز منتظر احضاریه مقام قضایی در باب احضار خود به عنوان مطلع باشد.✅ 4️⃣. در ماده 168 ق.آ.د.ک آمده است: «بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند» که چنین حکمی مربوط به حالتی است که شخصی در قالب «متهم» احضار شده و بازپرس به محض حضور ایشان مکلف به تفیهم اتهام نسبت به وی (م 195) و تبعاً صدور قرار تأمین باشد و حال آنکه چنانچه بازپرس بخواهد به منطوق دقیق ماده پیش گفته عمل نموده و از احضار شخص به عنوان متهم خودداری نماید، اعمال این محدودیت، ناتوانی و محدودیت دیگری به نام «ممنوعیت از احضار مشتکی عنه به عنوان مطلع» برای ایشان بوجود نمی آورد و اساساً حکم مقرر در این ماده در خصوص عنوان حقوقی «متهم» بوده و در خصوص عنوان حقوقی «مطلع» خروج موضوعی دارد.✅ 5️⃣. احضار مشتکی عنه به عنوان «مطلع» نه تنها مخالف حقوقی دفاعی ایشان در آینده ای که شاید به عنوان متهم احضار شود نیست، بلکه به نفع ایشان نیز خواهد بود. امر یادشده از این حیث مخالف حقوقی دفاعی ایشان نیست که اولاً بر طبق اصل 38 ق.ا و ماده 212 ق.آ.د.ک وی اساساً می تواند سکوت نموده و مکلف به اظهار اطلاع نیست و دوماً حتی چنانچه در زمان ادای اظهارات خویش به ارتکاب جرم مورد ادعای شاکی نیز اقرار نماید، مقام قضایی نمی تواند به ایشان تفهیم اتهام نموده و باید وی را برای وقت دیگری احضار نماید (م 213). همچنین احضار وی به عنوان مطلع از این رو برای ایشان حائز منفعت خواهد بود که وی در نتیجه تحقیقات بازپرس، با محتویات پرونده، اظهارات شاکی و ادله آن آشنا و خود را برای روزی که احیاناً به عنوان متهم احضار شود آماده تر می نماید.✅ 6️⃣. شیوه نگارش ماده 213 (عدم امکان تفهیم اتهام به شخصی که به عنوان مطلع احضار شده در فرضی که در آن جلسه وی در مظان اتهام قرار گرفته باشد) نیز به طور ضمنی حکایت از مشروعیت امکان احضار همه اشخاص به عنوان مطلع (حتی مشتکی عنه) دارد و حق این است که بگوییم بازپرسی که مکلف به ورود به منزل، کنترل ارتباطات مخابراتی، کنترل حساب های بانکی، اعمال ممنوع الخروجی و... به منظور دستیابی به ادله جرم است، مجاز خواهد بود تا کاندیدای اصلی ارتکاب جرم (مشتکی عنه) را نیز در کمال عزت و احترام به عنوان مطلع احضار نماید، امری که موافق اصل برابری افراد در مقابل قانون موضوع اصل سوم ق.ا نیز می باشد.✅ 🔵 لینک کانال جهت عضویت 👇 http://eitaa.com/jahanbakhshali

«علی جهانبخش، قاضی دادگستری» 🔴آیا چنانچه پس از شکایت شاکی، بازپرس مشتکی عنه را به عنوان مطلع احضار نماید، وی در این حالت حق دارد تا به همراه خود شخصی را به عنوان وکیل دادگستری حاضر نماید؟🔴 🔸ممکن است برخی ها بیان نمایند که ایشان در این حالت حق داشتن وکیل را دارد اما از منظر نگارنده، وی در این موارد حق همراه داشتن وکیل را نداشته و به دلایل زیر چنین حقی فقط مربوط به حالتی است که ایشان به عنوان «متهم» و برای دفاع از اتهام انتسابی احضار شده باشد:👇 1️⃣. در هیچ یک از مواد ق.آ.د.ک برای شخصی که عنوان شاهد یا مطلع را دارا بوده و به اعتبار آن احضار شده است حق داشتن وکیل پیش بینی نشده و عقیده بر چنین امری نیز با اصل «محرمانه بودن» تحقیقات مقدماتی (م ۹۱ ق.آ.د‌ک) در تعارض است؛ بدین نحو که به موجب اقتضای اصل مذکور اطلاع و دخالت اشخاص فرعی و غیرمستقیم از جمله وکیل یا کارشناس در موضوع جرم و همچنین حضور آنان در هنگام تحقیقات مقدماتی، ممنوع بوده و جز به حکم قانون امکان پذیر نیست. به تعبیر دیگر در قانون اخیرالذکر امکان دخالت وکیل دادگستری در پرونده کیفری نه به تبع هویت یک شخص (نام و نام خانوادگی ایشان)، بلکه فقط به اعتبار عنوان حقوقی وی در پرونده مطروحه (شاکی یا متهم محسوب شده ایشان) پذیرفته شده است و بنابراین چنانچه در پرونده ای متهمان متعدد و اتهام آنان نیز مختلف باشد، این امکان وجود دارد که بازپرس شخصی که سابقاً عنوان متهم را دارا بوده و در حضور وکیل وی به ایشان تفهمی اتهام شده است را برای وقت دیگری به عنوان مطلع و به منظور کسب اطلاعات لازم در خصوص جرم دیگر متهم پرونده احضار نماید که در این حالت وی با توجه به آنچه گفته شد ممنوع از داشتن وکیل است.✅ 2️⃣. از طرفی، چنانچه پس از تحقیقات بازپرس از شخصی که به عنوان مطلع احضار شده است مشخص شود که وی در مظان اتهام قرار گرفته است، امکان تفهیم اتهام به ایشان نیز اصولاً ممنوع است (م ۲۱۳ ق.آ.د.ک) و این نظر که بگوییم نامبرده در این فرض حق داشتن وکیل را دارد تا چنانچه بازپرس قصد تفهیم اتهام به ایشان را داشت از وی دفاع نماید نیز منتفی است.✅ 3️⃣. علاوه بر مواد 190، 346 و 385 ق.آ.د.ک که در مقام بیان حق «طرفین» به منظور انتخاب وکیل است، در اصل 35 ق.ا. نیز بیان شده است که «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند» که استعمال عبارت «طرفین» در این اصل و مواد پیش گفته به معنای «طرفین دارای عنوان و ظرفیت فعال» در دادرسی کیفری (شاکی و متهم) و صاحبان حق و تکلیف است نه اینکه این عبارت را عنوان عامی و شامل همه مراجعین به دادگستری بداینم و الا باید پذیرفت که شاهد، ضابط، کارشناس و همچنین مددکار بهزیستی نیز حق انتخاب وکیل را دارند!✅ 🔵 لینک کانال جهت عضویت 👇 http://eitaa.com/jahanbakhshali

محسن برهانی استاد حقوق دانشگاه تهران این دوتا توییت رو درباره محسن شکاری و محاربه زده که خیلی سر و صدا کرده پاسخ یک قاضی به ایشون رو حتما بخوانید👇

🔴 پاسخ قاضی جهانبخش خطاب به عضو هیات علمی دانشگاه تهران 🔸آقای دکتر محسن برهانی، سلام علیکم. قطعا این روزها مسئولین قضایی کارهای مهم تری داشته و فرصت نکرده تا به شما پاسخی دهند فلذا اینجانب به عنوان سرباز دستگاه قضایی و جبهه مقاومت، پاسخ مختصری از سر دلسوزی خدمت شما عرض می نمایم. در دانشگاهی که شما مدرس آن هستید (دانشگاه تهران)، ما و خیلی قضات دیگر درس خوانده و فارغ التحصیل شده ایم. بد نیست که در این فصل صید فالوور کمی هم به جای توییت زدن، مطالب دیگران را بخوانید. حتما در این چند ساعت اخیر، خود نیز متوجه شده اید که صحبت هایتان پیرامون اعدام یک محکوم به «محاربه» مورد تأیید هیچ حقوقدانی و احتمالا وجدان خودتان نیز قرار نگرفته است! 🔸در توییتی عجیب گفته اید که: «در اعتراضات اخیر کسانی که دست به سلاح بردند، هدفشان ترساندن ماموران امنیتی و نظامی بود و اتفاقا به دنبال ایجاد قوت قلب و تشجیع مردم بوده اند. بنابراین جرم محاربه محقق نشده است و چنین احکامی محل اشکال است. اعدام هایی غیر شرعی و به قصد ارعاب عمومی!» ایجاد قوت قلب میان مردم؟ «أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ» (آیه ۶۷ سوره بقره) صدها نیروی نظامی حاضر در خیابان ها مردم نیستند؟ جمعیت حدود ۸۴ میلیون نفری کشور را چه می گویید؟ اگر فالوورهایتان ریزش نمی کند بد نیست آنها را نیز بخشی از ملت بدانید! این اشرار دقیقا به چند نفر از اقیانوس ملت قوت قلب داده اند؟ دختر و همسر شما با دیدن تصاویر قدرت نمایی داعشیان مسلح و قاتلین شهیدان روح الله عجمیان و آرمان علی وردی قوت قلب گرفته یا ترسیده اند؟ در این مدت از آنها درخواست ماندن در منزل کرده اید یا حضور در خیابان های پر از قوت قلب دهندگان مسلح که در برخی شهرهای مرزی لباس زیر زنان را به آتش کشیده اند؟ 🔸شما طلبه اید؟ طلبه باید طالب حقیقت باشد‌. اگر طالب حقیقت هستید مطالعه تطبیقی کنید تا متوجه شوید که اظهارنظرهای سهل اندیشانه اساتید دانشگاه های خارجی در مجامع عمومی برای آنها چه تبعاتی دارد! حتی زندانیان فاقد سواد حقوقی نیز در این چند سال معنای «محاربه» را بواسطه رسانه ای شدن برخی جنایات اوباش متوجه شده اند! متاسفانه آنقدر سهل اندیشانه اظهارنظر نموده اید که تا این لحظه منتظر اعلام خبری مبنی بر هک شدن تلفن همراهتان از سوی دشمنان نظام و درج این توئیت از سوی آنان بوده ایم! 🔸الحمدلله که هم حوزوی هستید و هم دانشگاهی، از منظر فقهی بزه محاربه اینگونه تعریف شده است که: «و هي تجريد السلاح برة او بحرة، ليلا أو نهارة، لاخافة الناس في مصر وغيره من ذكر او انثى، قوي او ضعيف.» (محاربه عبارت است از بیرون کشیدن سلاح به منظور ترساندن مردم اعم از اینکه در خشکی باشد یا در آب، شب باشد یا روز، در شهر باشد یا غیر آن، مرد باشد یا زن، قوی باشد یا ضعیف)‌. از منظر قانون نیز در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی محاربه عبارت است از: «کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.» عمل محکوم مورد ادعای شما جز به قصد ناامنی در محیط دلیل دیگری داشته که خودش از آن بی خبر بوده؟ ایشان نه تنها قصد ابتدایی مبنی بر ترساندن مردم (جمعیت پایتخت) را داشته و با آنها هیچ خصومتی شخصی نداشته، بلکه همانگونه که قانونگذار در ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص جرایم مقید به وقوع نتیجه از جمله محاربه بیان نموده، «علم به وقوع نتیجه» (ایجاد نا امنی در محیط) که در حکم قصد مستقیم و بدل از آن بوده است را، آن هم با وصف بستن خیابان با سلاح، توام با مجروح کردن مامور قانون متعاقب فراخوان ده ها گروه تروریستی داشته است! 🔸با این تحلیل متاسفانه حقوقی شما، تروریست حرم مطهر شاهچراغ (ع) هم قصد ایجاد همبستگی ملی داشته است. تعجب نکنید! قصد ایجاد همدلی برای بخشی از مردم دولت اسلامی عراق و شامشان را می گویم، آخر از منظر آنها خاک ایران هم بخشی از سرزمین دولتشان است که ما فعلا غاصب آن هستیم! سال ۱۳۹۳ فیلمش را ندیدید که در موصل عراق وعده حضور با تانک در میدان آزادی را دادند؟ بد نیست که بدانید دکتر ابوبکر البغدادی نیز در رشته حقوق تحصیل کرد اما اظهاراتش موجب شهادت صدها هزار جوان و از قضا شهادت یکی از دانشجویان مقطع ارشد حقوق دانشگاه تهران خودتان به نام بابک نوری هریس از گیلان در سوریه شد که بورسیه آلمان نیز شده بود! 🔸این روزهای پر درد برای مادران داغ دیده و پر رونق مجازی برای شما، تمام شدنی است اما شان یک طلبه حوزه و دانشگاه تراز انقلاب اسلامی را رعایت کنید. فتوای قضایی ندهید که قانونا صلاحیتش را ندارید. هشدار می دهیم که در مرگ هم وطنان «سبب اقوی از مباشر» نشوید! حرفی نزنید که در کوچک ترین گستره ممکن هم نتوانید از آن دفاع کنید! «وَ الْقَلَمِ وَ ما يَسْطُرُونَ» (قسم به قلم و به آنچه مى‌نويسند!» در پناه خدا باشید. #حسین_دارابی @hosein_darabi

🔵 پاسخی دیگر از قاضی جهانبخش خطاب به عضو هیات علمی دانشگاه تهران ♦️جناب آقای برهانی، این چکیده یکی از مقالات شما در نشریه «علامه» است👆. خوب به تاریخ چاپش توجه کنید. بله، درست متوجه شدید! مربوط به زمستان سال ۱۳۹۰ یعنی یازده سال پیش و دو سال قبل از تاریخ تصویب قانون مجازات اسلامی است! درست ۲۴ ماه قبل از اینکه نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان متن این قانون را رویت کنند، شما آن را مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار دادید! ♦️اما نکته ای عجیب است! ۴۰۱۵ روز پیش صراحتا گفته اید که: «محاربه مقید به تحقق نتیجه مجرمانه که عبارت از ایجاد ناامنی در محیط می باشد... است.» و حال امروز «قصد ایجاد قوت قلب میان برخی اشرار (یک میلیونم مردم) از سوی مسلحین» را موجب عدم تحقق آن می دانید! ♦️جناب استاد در این ده سال مقاله جدیدی چاپ کرده و نظر علمی خود را عوض نموده اید و یا اینکه قانون عوض شده و ما از آن بی اطلاعیم، و یا اینکه نه، موج فضای مجازی و انگیزه افزایش فالوور دانش و حافظه شما را با خود برده است؟ راستی، طلبه ها صریح اند، اگر هم وجدانا با اصل حکم شرعی محاربه مخالفید راحت بگویید تا فردا روز، مثل امروز دچار گسل های متعارض نظری دیگری نشوید! ♦️این هم توییت ما قضات و‌ حقوقدانان انقلابی از طریق یک پیام رسان داخلی (ایتا) خطاب به شما: «پس از فرمان جهاد دائمی تبیین از سوی امام خامنه ای، ما سربازان شهید بهشتی در سنگر عدالت و سربازان شهید آوینی در فضای مجازی، تا پای جان اجازه ایجاد انحراف فکری را به هیچ کس نمی دهیم» 🔸لینک کانال حقوقی قاضی جهانبخش 👇 @jahanbakhshali

🔴 امشب، ساعت ۲۲، شبکه افق، برنامه جهان آرا با حضور دو تن از شهروندان آسیب دیده در حوادث اخیر و بازخوانی ابعاد جنایات صورت گرفته و بررسی مبنای فقهی و حقوقی برخورد با محارب. ✅ تکرار: شنبه ساعت 14.30 🔵 لینک کانال حقوقی علی جهانبخش جهت عضویت👇 @jahanbakhshali

«علی جهانبخش، قاضی دادگستری» 🔴 به دلایل زیر اصولا هیچ مرجعی چه رسد به شورای تامین شهرستان و استان حق جلوگیری از اجرای حکم دادگاه را ندارد👇 1⃣. بر طبق ماده 8 ق.آ.د.م که ملاک آن در خصوص احکام کیفری نیز قابل استفاده است آمده است: «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم‌صادرنموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.» خاطر نشان می شود که حکم مقرّر در این ماده به قدری شفاف است که به هیچ مقام رسمی حتی رئیس جمهور، اداره یا سازمان دولتی حتی در سطح وزارت اطلاعات نیز اجازه دخل و تصرف در حکم دادگاه را نداده است و قانونگذار نیز در مواد مختلف قانونی مواردی که امکان توقف اجرای حکم دادگاه وجود دارد را صریحاً معرفّی نموده که توقف اجرای حکم توسط شورای تأمین هیچ جایگاهی در آنها ندارد. 2⃣. ماده 5 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 1362 به بیان وظایف شورای تأمین استان و شهرستان پرداخت است که صدور اجازه عدم اجرای احکام دادگاه ها نه به طور صریح و نه به طور ضمنی از مجموع وظایف این مراجع به حساب نیامده و هیچ ارتباطی به وظایف نهادهای مذکور نیز ندارد. بر طبق ماده پیش گفته وظایف این مراجع عبارت اند از: «‌الف - جمع‌بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیل های مربوط به امور حساس امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان. ب - گزارش وضع امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان به شورای امنیت کشور. ج - ایجاد هماهنگی با شورای امنیت کشور. ‌د - تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگان ها و نهادها در رابطه با امنیت استان در چهارچوب وظایف قانونی هر یک از آنها. ‌ه‍ -برقراری ارتباط مستقیم با شورای تأمین شهرستان ها و بخش های تابعه.» 3⃣. در صورتی که اختیار جلوگیری از اجرای آراء دادگاه توسط شورای تأمین استان و شهرستان را به استدلال وظایف مرتبط با امنیت آنها بپذیریم، باید این اختبار را برای دیگر نهادهای مرتبط با امنیت از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی نیز بپذیریم که چنین امری خود به معنای باطل بودن اختیار شورای تأمین استان و شهرستان در باب امکان دخالت در اجرای حکم دادگاه است، علی الخصوص اینکه اعضای برخی نهادهای امنیّتی خود ضابط و ابزار دست قوه قضائیه و قانوناً مطیع اوامر آنان محسوب می شوند! 4⃣. مفروض این است که تصمیم و رأی قاضی (در فرضی که وی مجتهد باشد) فتوای ایشان محسوب می شود و امکان دخل و تصرف در فتوای قاضی نیز عقلاً و شرعا توسط برخی مقلدین (اعضای شورای تأمین) وجود ندارد. 5⃣. امکان دخل و تصرف شورای تأمین در حکم قاضی به بهانه تزلزل امنیت، به طریق اولی موجب پذیرش امکان دخل و تصرف این مرجع در دیگر امورات شخصی و اجتماعی افراد جامعه خواهد شد که خود ممکن است منشاً بسیاری از ناامنی های دیگر باشد. برای مثال پذیرش این اختیار ممکن است موجب شود که شورای تأمین در برخی موارد درخواست ممنوعیت ازدواج دو شخص را با یکدیگر به بهانه تزلزل امنیت شهرستان داشته باشد که چنین امری خود یک بی نظمی و خلاف حق الناس مسلم اشخاص مسحوب می شود. 6⃣. در راستای تأیید استدلالات فوق در نظریه مشورتی 82/98/7 – 27/6/1398 ا.ح.ق.ق آمده است: «اولاً، مطابق ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی امکان جلوگیری از اجرای حکم دادگاه وجود ندارد؛ مگر بوسیله دادگاه صادر کننده حکم یا دادگاه بالاتر؛ آن هم در مواردی که قانون معین کرده است. ثانیناً مطابق مواد 24 و 39 قانون اجرای احکام مدنی احکام قطعی و لازم الاجرا دادگاه ها، مادام که به طرق قانونی نقض یا فسخ نشده باشند قابل اجراء هستند و تعطیل، قطع، توقیف و تأخیر عملیات اجرایی ناظر به آن به حالت قبل از اجراء امری استثنایی و محدود به موارد مصرح قانونی است؛ لذا در فرض سؤال صرف مصوبه شورای تأمین شهرستان که به تأیید شورای تأمین استان رسیده مبنی بر توقف اجرای حکم مدنی و رفع اثر از اقدامات قضایی برای مدت معین هر چند محدود با هر توجیهی مانع استمرار و ادامه عملیات اجرایی حکم قطعی و لازم الاجرا نیست. شایسته است که ذیل اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها ناظر به " شورای عالی امنیت ملی" است که به تأیید مقام رهبری رسیده باشد و فرض سؤال منصرف از آن است.» نکته ◀️: با در نظر گرفتن نظریه مشورتی مندرج در نکته فوق و حکم مقرّر در انتهای اصل 176 ق.ا با منطوق «مصوبات‏ شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ پس‏ از تأیید مقام‏ رهبری‏ قابل‏ اجراست‏» اینگونه برداشت می شود که به اعتبار تأیید و تنفیذ مصوبات شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ از سوی مقام معظم  رهبری به عنوان ولی فقیه و غیرحصری بودن وظایف ایشان در اصل 110 ق.ا.، مصوبات این مرجع در حکم قانون محسوب و می تواند دایر بر لزوم توقف اجرای حکم دادگاه باشد. 🔵 لینک کانال جهت عضویت @jahanbakhshali

🔴 متن «دستورالعمل ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگستری» مصوب رئیس قوه قضائیه در سال ۱۳۹۹ که ملاک عمل مراجع قضایی است. بنابراین فقط این دستورالعمل چراغ راه قضات همه مراجع قضایی در تعیین وقت رسیدگی است نه امورات نامرئی دیگر👇 🔸نکته مهم این که تعداد اوقات مندرج در این جدول و حداقل و حداکثر آنها، اعم از وقت رسیدگی «مقرر» و «نظارت» است. بنابراین قضات دادگاه های حقوقی می توانند در طول روز فقط سه وقت رسیدگی مقرر و دو وقت نظارت تعیین نمایند و از این حیث ایرادی بر آنها قابل تصور نیست. https://shenasname.ir/qaza/6873-45916 #کانال_علی_جهانبخش- عضو شوید 👇 http://eitaa.com/jahanbakhshali

🔷 آیا پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، این مرجع (دادگاه) و در موارد رفع نقص تحقیقاتی دادگاه خطاب به دادسرا، نهاد اخیر (دادسرا) بر طبق ماده 242 ق.آ.د.ک حسب مورد هر دو ماه یا هر یک ماه یک بار مکلف به فک، ابقاء و یا تخفیف قرار منتهی به بازداشت صادره در حق متهم است؟ 🔸 در این راستا در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: « هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود... به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یکسال تجاوز نمی‏ کند.» 1️⃣. علی رغم اختلافی بودن جزئی موضوع در رویه عملی، پس از صدور کیفرخواست و ارسال آن به دادگاه، این مرجع مکلف به اعمال تکالیف سه گانه مندرج در ماده فوق (فک، ابقاء یا تخفیف قرار) نیست و تکالیف یادشده فقط مربوط به مرحله تحقیقات مقدّماتی به معنای اخص است و پس از اتمام این مرحله، از این حیث تکلیفی متوجّه دادگاه نیست (نظریات مشورتی 6736/7 – 12/08/1382، 2036/93/11 – 27/8/93، 355/99/7 – 2/4/1399 و 1232/93/7 – 13/4/94 ا.ح.ق.ق). 2️⃣. خاطر نشان می شود فلسفه پیش بینی ابقاء قرار از سوی دادسرا، نظارت دادستان بر آن و امکان مخالفت وی با قرار صادره و لزوم دخالت دادگاه صالح در این فرض و همچنین قابل اعتراض بودن آن در ماده فوق است که چنین فلسفه ای (لزوم موافقت شخصی دیگر با قرار صادره و یا قابل اعتراض بودن قرار ابقاء صادره) در دادگاه وجود ندارد و در فرضی نیز که این مرجع را مکلف به ابقاء قرار صادره در موعدهای دو ماهه با یک ماهه مندرج در ماده فوق بدانیم، تصمیم ایشان هرچه باشد (ابقاء یا فک) فاقد ضمانت اجراء است و جنبه نمایشی دارد که در این حالت الزام دادگاه به رعایت آن فاقد نتیجه عملی است. 3️⃣. همچنین پس از صدور کیفرخواست، پرونده به لحاظ حقوقی در مرحله دادرسی به معنای خاص قرار گرفته است و ارسال مجدد آن به دادسرا جهت رفع نقص به معنای شروع مجدد مرحله تحقیقات مقدماتی به معنای خاص و لزوم اعمال مقرّرات اختصاصی مربوط به آن از جمله تکالیف سه گانه مقرر در ماده فوق نیست. خاطر نشان می شود که در ماده فوق وجود عبارت «دادسرا» در جمله « هرگاه... پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود» نیز دلالت بر این امر دارد و مفهوم مخالف آن چنین است که «هرگاه... پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا شود»، این مرجع با تکالیف یادشده (فک، تخفیف یا ابقاء قرار) مواجه نیست. ◀️: علی رغم آنچه در فوق گفته شد، در تبصره 1 ماده فوق با توجّه به وجود عبارت «نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است»، باید پذیرفت که نظارت بر طول نهایی مدت بازداشت و مراقبت بر اینکه مدت آن از حداقل مدت حبس پیش بینی شده برای آن جرم بیشتر نشود، تا زمان صدور حکم قطعی هم شامل دادسرا و هم شامل دادگاه اعم از بدوی و تجدیدنظر می شود (نظریات مشورتی 1453/93/7 – 22/6/93 و 3219/94/7 – 20/11/94 ا.ح.ق.ق). #کانال_قاضی_جهانبخش_ عضوشوید👇 http://eitaa.com/jahanbakhshali