🔹هرچی خوشمزه بوده رو حرام کردید، این چه دینیه؟! 🔸چرا این‌قدر حلال و حرام درست می‌کنید برای مردم؟ 🎥 استاد رحیم‌پور ازغدی #پاسخ_به_شبهات 🆔 @janbaz_net

چرا رهبری #مشکلات_اقتصادی را حل نمی‌کند؟ و چرا برخی مسئولینی که توسط رهبری گذاشته می‌شوند بد عمل می‌کنند؟ #پاسخ_به_شبهات ✅ وظایف #ولی_فقیه، قوای سه گانه، سازمان‌ها و نهادها و ...، همه در قانون اساسی تبیین شده است. آیا انتظار می‌رود رهبری تمامی ساختار اداره کشور را به هم بزنند، قوانین را ملغی کنند و خودشان از رئیس جمهور، نمایندگان و رئیس مجلس، تا تمامی مسئولان و کارمندان را عزل و نصب نمایند؟! آیا تمامی مشکلات و انحرافات، با عزل و نصب‌ها برطرف می‌شود؟! 1. کار رهبری در #انتصاب، این است که رئیس یا مسئولی متناسب با مقتضیات و امکانات برای یک مجموعه‌ای انتخاب و منصوب نماید و کار اجرایی با ایشان نیست. 🔸 بدیهی است که اگر قرار باشد برای هر نهاد یا مجموعه‌‌ای مسئولی بگمارند و سپس خودشان وارد عملیات اجرایی گردند، نه آن انتصاب معنا و مفهومی دارد و نه این کار شدنی است. این توقع، مثل این است که گفته شود: چون رئیس صدا و سیما را ایشان منصوب می‌کنند، پس تمامی مدیران، کارگردانان، بازیگران، فیلم‌نامه نویسان، مجریان اخبار و گزارشگران ورزشی و ... را نیز ایشان انتخاب کنند و در مقابل کوچکترین کارهای این مجموعه هم باید رهبری پاسخگو باشد! #قانون فقط عزل و نصب برخی نهادها را بر عهده رهبری گذاشته است. تنها موردی که علاوه بر عزل و نصب مدیران، فرماندهی آن نیز به عهده رهبری است، امور #نظامی می‌باشد، زیرا ایشان در قانون اساسی فرمانده کل قواست. لذا می‌توان #دستاوردها و نقاط ضعف نیروهای نظامی را با دستاوردهای کلیه امور غیر نظامی مقایسه کرد تا تفاوت مدیریت رهبر انقلاب با سایرین مشخص شود. 2. بازوان اجرایی ولیّ فقیه، چه کسانی هستند؟ آیا به جز #قوای_سه‌گانه، نهادها و سازمان‌های رسمی و مردم که هر کدام وظایف مشخصی دارند؟! آیا می‌تواند از آسمان نیرو بیاورد، یا باید با همین‌ها کار کند؟ همه نهادهای انتصابی و انتخابی به عنوان بازوهای رهبری به شمار می‌روند. بنابراین اگر ضعیف عمل کنند، رهبری نمی‌تواند حکومت دیگر و مستقلی ایجاد نموده و شخصاً وارد امور اجرایی گردد. 🔸 گاهی مدیریت‌ها، از رهبری گرفته تا منصوبین یا منتخبین، همه عالی هستند، اما بدنه ضعیف است، حال یا ضعف ناشی از کمبود #قوانین است، یا ضعف برنامه‌ریزی، یا ضعف نیروی اجرایی، یا ضعف بودجه و به طور کلی ضعف بدنه! حال رهبری چه کند؟! 3. ولی فقیه، در بالاترین افق و قلّۀ «رصد» قرار دارند؛ به لطف الهی به خاطر #ایمان، تقوا، دانش، بینش، شجاعت و سایر کمالات، دوست و دشمن، خیر و شر، راه‌کارهای کلّی برای عبور از مشکلات، مسیر صحیح رشد و #پیشرفت را می‌شناسند و می‌شناسانند. اما توجه، دقت و عمل، کار امّت است، چه نهادها و مسئولان و چه مردم. 🔸 اصلی‌ترین و مهم‌ترین کار در جلوگیری از انحرافات، #تبیین آنها و تذکر به آنها و روشن کردن راهکارها و تلاش برای مساعد نمودن شرایط جهت هدایت در صراط مستقیم و جلوگیری از انحرافات می‌باشد که در تبیین سیاست‌های کلّی نظام محقق می‌گردد. لذا #رهبری نه وظیفه دارد و نه اصلاً می‌تواند که در اجرا، از تمامی انحرافات جلوگیری نماید. 4. ولی فقیه، خود بارها به پرسش دربارۀ #وظایف_رهبری پاسخ داده‌اند: «من هم بارها قبلاً گفته‌ام که رهبری نمی‌تواند در تصمیم‌گیری‌های موردیِ دستگاه‌های گوناگون دولتی مدام وارد بشود و مدام بگوید این باشد، این نباشد؛ این نمی‌شود. نه قانون این اجازه را می‌دهد، نه منطق این اجازه را می‌دهد.» (12/4/1395). رهبر انقلاب، این موضوع را اینگونه تبیین می‌نمایند: در واقع رهبری، یک مدیریت کلان ارزشی است. همین طور که اشاره کردم، گاهی اوقات فشارها، مضیقه‌ها و ضرورتها، مدیریت‌های گوناگون را به بعضی از انعطاف‌های غیر لازم یا غیر جائز وادار می‌کند؛ رهبری بایستی مراقب باشد، نگذارد چنین اتفاقی بیفتد. این مسئولیتِ بسیار سنگینی است. این مسئولیت، مسئولیت اجرائی نیست؛ دخالت در کارها هم نیست. حالا بعضی‌ها دوست می‌دارند همین طور بگویند؛ فلان تصمیم‌ها بدون نظر رهبری گرفته نمی‌شود. نه، اینطور نیست. ... دستگاه‌های گوناگون - قوه‌ی قضائیه، قوه‌ی مجریه، قوه‌ی مقننه - مثل همه‌ی دنیا، کارهای موظف قانونی خودشان را دارند انجام می‌دهند، با اختیارات کاملی که در #قانون_اساسی معین شده؛ اما حرکت کلان و کلی #نظام_اسلامی به سمت آن آرمان‌ها باید منحرف نشود؛ اگر منحرف شد، باید گریبان رهبری را گرفت، او را بایستی مسئول دانست؛ او مسئول است که نگذارد. (24/7/1390)

📝 #پاسخ_به_شبهات | سرانجام پرونده فساد اکبر طبری چه شد؟ 🍃🌹🍃 🔻۲۳ تیرماه سال ۹۸ بود که اکبر طبری معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه به دلیل اتهاماتی از جمله «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده‌های قضائی»، بازداشت شد. پس از برگزاری ۱۴ جلسه دادگاه سخنگوی قوه قضائیه در تاریخ ۲۲ شهریورماه سال ۹۹ اعلام کرد: «اکبر طبری بابت تشکیل شبکه ارتشا به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال محکوم شده است؛ البته حکم غیرقطعی است و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است». در نهایت در اواخر سال ۹۹ حکم اکبر طبری به این شرح اعلام شد: «۵۹ سال حبس که ۳۱ سال آن تعزیری است، حدود ۱۰۰میلیارد تومان جزای نقدی، ضبط تمامی اموال حاصل از رشوه و انفصال دائم از خدمات دولتی». 🔸براساس گزارش خبرگزاری قوه قضائیه «پس از صدور حکم، وکلای طبری درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره را دادند. بعد از ارجاع پرونده از دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض این پرونده مجدداً رسیدگی و دادگاه، میزان قرار وثیقه قبلی طبری که ۱۰۰میلیارد تومان بود را افزایش و به ۳۰۰میلیارد تومان تغییر داد؛ تا وی با سپردن وثیقه تا رسیدگی نهایی و صدور رأی قطعی از زندان آزاد شود. طبق آخرین پیگیری‌ها، حکم پرونده اکبر طبری در مرداد ماه ۱۴۰۲ در شعبه هم‌عرض مجدداً صادر و وی به مجازات حبس محکوم و روانه زندان شده است». 🔺براساس بند الف و بند پ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، متهم اکبر طبری نسبت به حداکثر مجازات قانونی مقرر در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس، ۲.۵ سال حبس بیشتر نیز محکوم شده است. در نتیجه اکبر طبری براساس رأی شعبه هم‌عرض و تأیید دیوان عالی کشور با احتساب ایام بازداشت قبلی، به ۱۲.۵ سال حبس محکوم شده که باید آن را تحمل نماید. گفتنی است، در رأی صادر شده در دادگستری که مورد اعاده دادرسی قرار گرفته و از طرف دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض ارجاع شد، حکم تحمل ۷۴ ضربه شلاق وجود نداشت که پس از بررسی مجدد پرونده، این حکم نیز به مجازات‌های طبری اضافه شد و مورد تأیید دیوان عالی کشور نیز قرار گرفت. #ایران_قوی | #روشنگری 🇮🇷به جمع #جانبازان_انقلاب_اسلامی بپیوندید: 🆔 👉 eitaa.com/joinchat/684196045C479c340905