🔴 خبر کوتاه بود و دردناک!
طرح تشدید مبارزه با #مفاسد_اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد!!
♦️گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره طرح یک فوریتی تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی در حال بررسی بود که ناگهان ٫#مصطفی_کواکبیان نماینده تهران در مجلس با استناد به ماده 75 قانون اساسی و طی اخطاری گفت: این طرح بار مالی دارد و باید از دستورکار مجلس خارج شود!
♦️#مسعود_پزشکیان، نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت اخطار این نماینده را وارد دانست و آن را به رای نمایندگان گذاشت. نمایندگان محترم هم با 106 رای موافق و 62 رای مخالف، این اخطار را وارد دانستند و به این ترتیب، نتیجهی شش سال تلاشِ کمیسیون قضائی و حقوقی از دستور کار خارج شد.
♦️در طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی، برای اولین بار موارد ذیل پیشبینی شده بود که متأسفانه از دستور کار مجلس خارج شد:
- اعاده اموال نامشروع
- جرمانگاری رانتخواری
- سرعت رسیدگی به جرائم قضات فاسد
- تشدید مجازات مجرمین اقتصادی
- ساماندهی اطلاعات جرائم اقتصادی
- حمایت از گزارشدهندگان جرائم اقتصادی
♦️لازم به ذکر است که هر دو جریان اصلاحطلب و اصولگرا، خود را برندهی انتخابات مجلس و حائز اکثریت کرسیها میدانستند!
@jangenaarm
چند وقت پیش جناب #مطهری از گرفتن #حکم_حکومتی توسط قوه قضائیه، انتقاد کرده بود اما با رد طرح تشدید مبارزه با #مفاسد_اقتصادی ثابت شد که #قوه_قضاییه بهتر از ایشان #مجلس را شناخته است!
@jangenaarm
🔵 نقش رهبري در برخورد با مفاسد اقتصادي 🔵
🔺این روزها نگرانی ناشی از #ناکارآمدی در عرصه اجرایی و انتشار اخبار تخلفات و #مفاسد_اقتصادی برخی از مدیران، سبب شده تا این پرسش در افکار عمومی شکل بگیرد که چرا با افراد مفسد و ناکارآمد برخورد جدی صورت نمیگیرد. برخی افراد با ذکر مصادیقی از تصمیمات #امام راحل در برهههای گوناگون بهخصوص اوایل انقلاب این اشکال را وارد میکنند که امروز #قاطعیت لازم از سوی #رهبر انقلاب در برخورد با مشکلات کشور وجود ندارد.
✅دراینباره باید گفت بسیاری ازاینگونه شبهات حاصل شناخت نادرست و ناقص از سیره سیاسی امام راحل و رهبر انقلاب و تلقی دیکتاتورمآبانه از جایگاه #ولی_فقیه است.
🔸 لازم است در مورد نوع تصور خود از شیوه حکومتی امام راحل بیندیشیم که آیا ایشان در حکومتداری تنها از شیوه #عزل و برکناری در مقابل اشتباهات مسئولین استفاده میکردند؟ آیا نسبت به فاکتورهای مهمی همچون شرایط زمانی و مکانی، مصالح جامعه اسلامی، تواناییهای افراد و... بیتفاوت بودند؟ قطعاً پاسخ به این سؤالات منفی است . باید دانست تفاوت زیادی بین جایگاه ولیفقیه در جامعه اسلامی و رهبری در حکومتهای #استبدادی وجود دارد. در مکتب امام راحل یکی از وظایف اصلی ولیفقیه توجه به #مصالح جامعه اسلامی و رشد دادن و تربیت کردن جامعه است. همچنانکه حضرت امام مدتها آیتالله #منتظری، بنیصدر و امثال بازرگان را تحمل کردند تا آگاهیهای مردم رشد پیداکرده و زمینه اقدام فراهم شود.
🔹امروز نیز رهبر انقلاب بسیاری از اقدامات را منوط به رشد #آگاهی های عمومی کردهاند. همچنان که مسئله #برجام را تجربهای برای رشد بینش سیاسی مردم دانستند .
✅از منظر #قانون_اساسی نیز نمیتوان ناکارآمدی دولت در عرصه اجرایی و یا تخلفات و مفاسد اقتصادی را به رهبری نسبت داد. طبق قانون، رهبری وظیفه #سیاستگذاریهای راهبردی و کلان کشور را بر عهدهدارند، نه ورود عملی به مباحث اجرایی که در حوزه وظایف قوای سهگانه قرار دارد. ولیفقیه نقش #اجرایی ندارد بلکه وظیفه اصلی ایشان #راهبری در مسیر اهداف انقلاب است. چراکه این مردم هستند که مجریان را از طریق قانون انتخاب کرده و مشخص میکنند چه کسی و با چه سبک و عقیدهای برای آنها تصمیمگیری کند.
بااینحال رهبرانقلاب، همواره اهمیت برخورد به هنگام با تخلفات و ضرورت رفع کاستیهای اجرایی کشور را به مسئولین ذیربط تذکر داده و بهطور مکرر رفع آنها را مطالبه کردهاند. ایشان در این خصوص از تذکرات تند در جلسات خصوصی با مسئولین تا تذکرات کلی در جلسات عمومی را در کارنامه مدیریتی خود دارند.
🔸بازخوانی سیره حکومتی ایشان در طول سه دهه اخیر مؤید این مطلب است. هنوز چند ماه از آغاز رهبری ایشان نگذشته بود که نشان دادند که مبارزه با فساد از دغدغههای اصلی ایشان است. این تذکرات بهطورجدی ادامه داشت تا نهایتاً منجر به تشکیل “ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی”، و صدور “فرمان هشت مادهای” شد. مبارزه با #فساد، آنقدر برای رهبری معظم انقلاب اهمیت داشت که دربند هفتم این نامه، حتی منتسبین به خود را نیز از آن مستثنا نمیدانند. این فرمان هشت مادهای سالهاست که با اهمال دولتها و مسئولین اجرایی کشور همچنان بر روی زمینمانده است.
✅ فارغ از مسئله #قانون ؛ ازلحاظ عینی نیز امکان اینکه یک فرد بتواند در تمام حوزههای سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد، فرهنگ و... بهطور جزئی ورود پیدا کند غیرممکن است. همچنین این نحوه دخالت با اصل تفکیک قوا مصرّح در اصل 57 قانون اساسی نیز منافات دارد زیرا سبب اختلاط حقوق و تکالیف بخشهای مختلف نظام و نارضایتی مردم میشود.
✅ ازآنجاکه در کشور ما مسئولین نظام بطور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق آرای #مردم انتخاب میشوند بنابراین ما هستیم که باید در انتخابهایمان بیشتر دقت کنیم. رهبری نیز همواره تلاش کردهاند تا در راستای احترام به نظر مردم، از دخالت در عزل و نصب مسئولان اجرایی اجتناب نمایند.
🔹اهمیت نقش مردم در حکومت را میتوان با یک ماجرای تاریخی تبیین کرد؛ در جریان جنگ احد عدم تمکین مسلمانان از فرمان رسول خدا نشان داد حتی اگر رهبر جامعه #پیامبر اسلام باشد؛ درصورتیکه مردم از فرمان ایشان تمکین نکنند نتیجه مطلوب نخواهد بود.
🔰به نظر میرسد، در حال حاضر دشمنان نظام، در تلاشند بر اساس یک سناریوی هدفمند و با جوسازی رسانهای زمینه را برای یک جنگ ادراکی و شناختی تمامعیار فراهم کرده سپس با نسبت دادن انواع اتهامات به ساحت مقدس ولایتفقیه، کشور را به آشوب بکشانند.
✍ متن کامل یادداشت #محمد_عبدالهی را در سرمقاله #روزنامه_رسالت بخوانید
http://www.resalat-news.com/newspaper/item/63116
💥 "بپیوندید" ↙️
🇮🇷 http://eitaa.com/joinchat/3070623744C8a22c05fbd
📛اتهامات حسین فریدون چیست؟
🔹دادگاه حسین فریدون، در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضایی کارکنان دولت به ریاست قاضی عالیشاه و به صورت غیر علنی برگزار شد.
🔹اتهامات حسین فریدون در پروندهای که در حال حاضر در دستگاه قضا در حال پیگیری است مربوط به ارتشا و پولشویی است و رد پول کثیف در این پرونده قابل مشاهده است.
🔹وی در قبال دریافت رشوه رایزنیهای موثری را برای سپردن مسئولیتهایی در بانکها و دیگر بخشهای تاثیرگذار اقتصادی به افرادی خاص انجام میداده است و این افراد در مقابل مبالغ هنگفتی را به وی پرداخت میکردهاند.
🔹 برآورد اولیه مبالغ مربوط به ارتشا و پولشویی به چند ده میلیارد تومان بالغ میشود و کارشناسان حقوقی احتمال صدور حکم مجازات سنگین برای وی را بسیار محتمل میدانند.
🔹بر این اساس در این پرونده اسامی افرادی مانند دانیال زاده و برخی روسای سابق بانکها از جمله صدقی مدیرعامل نجومیبگیر سابق بانک رفاه نیز شنیده میشود.
#حسین_فریدون #مفاسد_اقتصادی
💥 "بپیوندید" ↙️
🇮🇷 http://eitaa.com/joinchat/3070623744C8a22c05fbd
🔴 حکم #اعدام برای سلطان خودرو و همسرش
🔰سخنگوی #قوه_قضائیه در نشست خبری:
🔹 در مبارزه با #مفاسد_اقتصادی به هیچ عنوان کوتاه نمی آئیم و تا فساد باشد مبارزه ما ادامه دارد.
🔹 در یک پرونده که بیش از ۵۰ متهم داشت کیفرخواست برای ۴۳ نفر صادر شد و در دادگاه ۳۴ نفر از اخلال کنندگان محکوم شدند.
🔹 «وحید بهزادی» و همسرش «نجوا لاشیدایی» به جرم اخلال کلان در بازار ارز و پیش خرید ۶۷۰۰ خودرو به اعدام محکوم شدند البته این حکم قابل تجدید نظر خواهی است.
💥 "بپیوندید" ↙️
" JOIN "👇
http://eitaa.com/jangenaarm