🔺زنگنه چطور موجب محکومیت ۲.۴ میلیارد دلاریِ ایران شد 🔹معاون حقوقی رئیس‌جمهور در بیان برخی جزئیات تاریخی پروندۀ پرفساد #کرسنت نوشته: 🔹۱- (۱۳۸۰-۱۳۸۳) مذاکره و امضای قرارداد گازی مشکوک با شرکت کرسنت در دولت #خاتمی و فروش ۲۵ سال گاز ایران به ثمن بخس و محروم کردن ملت ایران از ده‌ها میلیارد دلار منابع گازی میدان مشترک سلمان. 🔹۲- (۱۳۸۱-۱۳۹۱) ورود دستگاه‌های نظارتی جهت مقابله با فساد قرارداد کرسنت و صدور رای محکومیت توسط قوه قضائیه برای برخی از اعضای هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت در دولت خاتمی و برخی دیگر از عوامل فساد این پرونده. 🔹۳- (۱۳۹۲) علی‌رغم واضح بودن تاثیر بازگشت افراد موثر در فساد قرارداد کرسنت به صدارت نفت در دولت روحانی و تذکر این امر توسط برخی از نمایندگان مجلس، بازگشت #زنگنه و برخی اعضای محکوم‌شدۀ هیئت‌مدیره نفت، منجر به تضعیف مواضع شرکت ملی نفت ایران مبنی بر وجود فساد گسترده در قرارداد کرسنت در #دیوان_داوری گردید. 🔹۴- (۱۳۹۳) محکومیت شرکت ملی نفت ایران در دیوان داوری و تشکیل دو پرونده کرسنت یک (بابت تقویم خسارت و عدم‌النفع شرکت کرسنت در سال‌های ۲۰۰۵-۲۰۱۴) و کرسنت دو (بابت خسارت و عدم‌النفع شرکت کرسنت در سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۳۰) 🔹۵- (۱۴۰۰) محکومیت شرکت ملی نفت ایران در پرونده کرسنت یک به ۲.۴ میلیارد دلار در پایان دولت آقای روحانی 🔹۶- (۱۴۰۱-۱۴۰۲) اقدام حقوقی موثر برای دفاع از حق ملت ایران که منجر به تجدید فرآیند داوری در کرسنت ۲ و توقف ادعای بی‌پایه ۳۲ میلیارد دلاری کرسنت علیه شرکت ملی نفت ایران گردید. 🔹۷- (۱۴۰۳) شکست شرکت کرسنت در شناسایی و اجرای رای ۲.۴ میلیارد دلاری علی‌رغم اقدامات حقوقی گسترده. 🔹۸- هرچند برخی از مسببان فساد کرسنت با آگاهی از محذورات حقوقی در افشای پرونده، اقدام به اشاعه مطالب خلاف واقع می‌کنند، اما به دلیل ملاحظات حقوقی و مفتوح بودن پرونده کرسنت در مراجع بین‌المللی و پرهیز از بگومگوهای داخلی مضر به پرونده، بیان حجم بزرگی از مفاسد این پرونده را به آینده موکول می‌کنیم. 🔹۹- مطالب بیان‌شده مستند به اسناد و مدارک موجود در پرونده است و کلیه ادعاهای مغایر و ارقام خلاف اعلام‌شده در فضاهای مجازی و سیاسی، تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب و قابل پیگرد حقوقی است. ✍️ مطالب بیشتر ببینید! ⬇️ @jazabtarin جذابترین‌ها 🇮🇷 .