🔴 سریال خانه امن
گزارش واقعی، یا روتوش واقعیات...؟
قسمت دوم
🔹از جمله مواردی که "خانه امن" با اصرار سعی در اثبات آن داشت، برخورد محترمانه مامورین وزارت اطلاعات با متهمین و بازداشت شدگان بود. برخورد محترمانه و گفتگو بدون چشم بند، اطلاع رسانی به خانواده و رفع نگرانی و ملاقات یک تروریست بمب گذار داعشی با خانواده خود در منزلش(!؟) از تلاش برای ارائه چهره مثبت و دلنشین از وزارت حکایت داشت. در حالیکه در عالم واقع چنین نیست و اینگونه برخوردها، حتی با متهمانی که اتهامات سبک تری دارند هم انجام نمی شود.
🔹طی سالهای گذشته مواردی از بدرفتاری و شکنجه مامورین وزارت با افراد بازداشت شده منتشر و باعث تاثر افکار عمومی شد و اکنون برای ترمیم آن، چنین فیلم هایی ساخته می شود. شکنجه و اعتراف گیری از متهمین بیگناه ترورهای هسته ای، که یک نفر از آنان در بازداشت فوت کرد! و شکنجه زن سعید امامی، از نمونه های تاسف باری است که رسانه ای شد و تاثر افکار عمومی را برانگیخت. واقعیت این است که نحوه برخورد با متهمین، معمولا آنگونه که در فیلم ادعا می شود نیست. برخوردهای تاسف بار نظیر شکنجه زن سعید امامی نیز هر چند به ندرت، اتفاق افتاده که باید آنها را هم دید.
🔻🔻🔻
🔹بعد از ماجرای پرسروصدای قتل های زنجیره ای سال۷۷، عوامل آن در وزارت اطلاعات که خود را به وزیر وقت - دری نجف آبادی - معرفی کرده و طی سالهای گذشته جنایات مشابهی نیز مرتکب شده بودند دستگیر می شوند. جریانی که در تیم تحقیق درصدد انحراف و آدرس غلط دادن از قتل ها بود، به دستگیری سعید امامی اقدام می کند.
🔹سعید امامی هشت سال معاون امنیت وزارت را بعهده داشت و علیرغم اینکه جنایات مشابهی در سالهای قبل مرتکب شده بود، در قتل های زنجیره ای سال ۷۷ دخالت مستقیم نداشت و در آن هنگام مسئولیتی هم نداشت. او دستگیر شد و تحت شکنجه قرار گرفت! و به نحو مشکوکی فوت کرد! سپس همسر وی - فهیمه دری نوگورانی - دستگیر و زیر شکنجه شدید قرار گرفت.
🔹او تحت فشار بازجوها که درصدد پیدا کردن ردپای سرویس های امنیتی بیگانه و منتسب کردن قتل ها به خارج بودند، به انواع اتهامات واهی و دروغ، از اتهام اخلاقی گرفته تا جاسوسی و ارتباط با بیگانگان و قصد بمب گذاری و... اعتراف کرد! پیکر نیمه جان او که تحت شکنجه دو کلیه اش از کار افتاده و استخوان های پایش زیر ضربات شلاق شکسته بود، به بیمارستان بقیه الله تهران برده می شود. بازجوها که از لو رفتن ماجرا نگران بودند، به کادر درمانی آنجا اظهار می کنند این بیمار، فردی بهایی و نجس است تا از ارتباط احتمالی پرسنل با وی جلوگیری شود!
🔹یکی از پزشکان بطور اتفاقی او را می شناسد و به مرحوم شاهرودی رییس وقت قوه قضاییه اطلاع می دهد. ایشان هم معاون اول خود - مرحوم شیخ هادی مروی برادر شیخ احمد مروی رییس فعلی آستان قدس - را به بیمارستان می فرستد و با وی دیدار کرده و ماجرا را برای آقای شاهرودی بازگو می کند و قرار ملاقاتی با ایشان تنظیم می شود. بازجوها که نگران لو رفتن ماجرا بودند این خانم را تهدید می کنند که این سناریو از خودمان است و اگر چیزی به آقای شاهرودی گفتی دوباره همان بلاها بر سرت می آید! که او ترسیده و در ملاقات با آقای شاهرودی، اظهارات قبلی اش را تکذیب می کند. مرحوم مروی ناراحت و قضیه را جویا می شود و اطمینان خاطر می دهد که ماجرا را بازگو کند. در ملاقات مجدد، جریان شکنجه به اطلاع آقای شاهرودی رسیده و دستور تغییر تیم تحقیق و گرفتن پرونده را از آنها می دهند. بازجوها قبل از تحویل پرونده، سعی در بردن فیلم های ضبط شده داشتند که موفق نمی شوند.
🔹از حدود سیصد ساعت بازجویی، یک منتخب سه ساعته تهیه و در اختیار برخی مسئولین قرار گرفت. این فیلم در آن مقطع توسط مرتبطین با دفتر آیت الله منتظری در شهرستانها توزیع شد. بعدا قسمت هایی از آن در فضای مجازی منتشر و باعث تاثر و حیرت افکار عمومی گردید. لازم به ذکر است که مسئولین مقصر در این جریان، آقایان نیازی رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح، فراتی رئیس استان تهران، و یونسی سرپرست و وزیر اطلاعات بودند.
🔻🔻🔻
قال علی علیه السلام:
اَلْحَقُّ أَوْسَعُ اَلْأَشْيَاءِ فِي اَلتَّوَاصُفِ وَ أَضْيَقُهَا فِي اَلتَّنَاصُفِ.
حق (عدالت) آسانترین امور در مقام سخن(شعار) ، و سخت ترین چیزها در مقام عمل است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
https://youtu.be/TY99H8BVU1c
پشتپرده بازجویی و شکنجه همسر سعید امامی چه بود؟
http://irdc.ir/fa/news/5946
روایتی از پخش فیلم اعترافات همسر سعید امامی در راهروهای مجلس
https://www.khabaronline.ir/news/1308773
پرونده متهمان ترور دانشمندان هستهای؛ سوال نماینده تهران از وزیر اطلاعات
http://realiran.net/fa/article/85346/
🔴 سریال "خانه امن"
گزارش واقعی، یا روتوش واقعیات؟
قسمت سوم
🔹از جمله توانایی های یک تشکیلات امنیتی که در آن سریال نشان داده شد، امکان تجسس و اطلاع از حریم خصوصی افراد است که امروزه به مدد پیشرفت تکنولوژی راحت تر از گذشته انجام می گیرد. کنترل مکالمات تلفنی و ارتباطات مجازی اشخاص، هک گوشی و دسترسی به اطلاعات خصوصی، تعقیب و مراقبت و ورود پنهان و تفتیش و نصب میکروفون و دوربین در منزل یا دفتر کار مردم از آن جمله است.
🔹اما اینگونه اقدامات که منجر به نقض حریم خصوصی اشخاص می گردد، باید توجیه قانونی و شرعی داشته باشد و به موجب اصل ۲۵ قانون اساسی نیازمند مجوز قضایی است. در حال حاضر قاضی ویژه این اصل در مراجع قضایی تعیین شده که در صورت احراز ضرورت، مجوز چنین اموری را می دهد.
🔹مشکل اینجاست که یک تشکیلات امنیتی، عملا و در مقام اجرا، امکان تجسس و شنود و موارد مشابه را دارد، بدون اینکه مجبور باشد معطل اخذ مجوز قضایی بماند، و بدون اینکه اصلا کسی مطلع شود که بخواهد به جایی پاسخگو باشد. بخصوص با گسترش وسایل ارتباطی نظیر گوشی های همراه که امکان اموری مثل هک و فعال کردن میکروفن و دوربین و... را فراهم می کند. این مسئله در سوژه ها و پرونده هایی که در دستور کار نهاد امنیتی قرار دارد ولی بنا نیست به مرجع قضایی ارسال شود و تشکیلات بعنوان ضابط قضایی عمل نمی کند، جدی تر مطرح می شود.
🔹برای رفع این شبهات در نهادهای امنیتی، پست سازمانی تحت عنوان "صیانت شرعی" با مسئولیت یک شخص روحانی تعریف شده که امکان نظارت درون سازمانی را نیز فراهم کند. اگرچه نفس وجود چنین مراجعی - که یک مسئول اجرایی در اموری اظهارنظر می کند که معمولا "ماهیت قضایی" دارد - توجیه حقوقی ندارد و خلاف اصل تفکیک قواست. و می تواند به دخالت در امر قضا و احساس استغنا و بی نیازی از مجوز قضایی منجر شده و در نهایت به ابزاری در دست مدیران برای "توجیه تراشی" شرعی و اقناع زیرمجموعه - که غالبا متدین هستند - تبدیل گردد.
🔹نکته دیگر اینکه، سوژه های امنیتی نظیر تروریست ها و جاسوس ها که جواز کنترل و ورود پنهان به منزل و نصب دوربین و... در خصوص آنان محرز است، درصد اندکی از سوژه های یک تشکیلات امنیتی را شامل می شوند. مگر چند درصد از مردم تروریست یا وابسته به داعش هستند که تعداد چنین سوژه هایی زیاد باشد و چه تعداد از پرونده ها امنیتی و حاد است که اینگونه اقدامات را بتوان در آن بدون اشکال دانست؟
🔹سریال خانه امن در عین اینکه توانایی وزارت را در ورود مخفیانه و فیلمبرداری از منزل یک تروریست نشان می داد، این نگرانی را نیز در ذهن مخاطب ایجاد می کرد که این تشکیلات، در موارد دیگر چه می کند؟ آیا امکان دارد این اقدامات در خصوص فعالان سیاسی و فرهنگی و حتی مسئولین هم اعمال شده و در راستای مچ گیری و پرونده سازی های غیر ضرور استفاده شود؟
🔹متاسفانه گاهی شنیده می شود که این اتفاق رخ داده است. مدتی قبل عده ای شبانه وارد دفتر کار علی مطهری که نماینده مجلس بود شده و تجهیزات شنود و دوربین نصب کرده بودند. با پیگیری مطهری و لاریجانی رئیس وقت مجلس، عاملین اقدام مذکور که از عناصر وزارت اطلاعات بودند شناخته و برکنار شدند. مطهری با اظهار تاسف گفت وقتی با امثال ما چنین رفتاری می شود، با بقیه مردم چه می کنند؟
🔻🔻🔻
🔹آقای روحانی سال گذشته در سخنرانی عمومی، صریحا از این امور انتقاد کرد و گفت:
👈همه آدمها نقطه ضعف دارند. هر کسی یک نقص و عیبی دارد. شما اگر در زندگی مردم شنود بگذارید بعد از دو سال بالاخره خطا و اشتباه پیدا می کنید.
👈خدا ستارالعیوب است، اگر بنا باشد ما همه چیز را افشا بکنیم، پول مردم را دستگاه بخریم ببریم در دفتر کار مردم، خانه و زندگی مردم!! این کار درست نیست.
👈یک وقت پرونده ای هست و ما می خواهیم رسیدگی کنیم، اهلا و سهلا. یک وقت پرونده را می خواهیم بسازیم و رسیدگی کنیم، این بد است.
👈من اگر تصمیم بگیرم پرونده برای شما درست کنم و صاحب قدرت هم باشم، صاحب تکنولوژی هم باشم، خوب درست می کنم. پرونده درست کردن هنر نیست.
🔹نتیجه اینکه، خداترسی و رعایت تقوا از سوی دست اندرکاران اطلاعات و همچنین مراقبت مستمر از درون و بیرون سازمان، لازم است تا در مدار شرع و اخلاق و قانون حرکت کنند.
👈 کانال نقد و نظر:
@jebhee
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
اظهارات روحانی درباره شنود و پرونده سازی
https://jabeh.com/v/1njV1Z
علی مطهری: شنود در دفتر من کار معاون و مدیرکل وزارت اطلاعات بود، برکنار شدند/ اسامی آنان نزد من محفوظ است
https://www.entekhab.ir/fa/news/140979
دستبرد عجیب به دفتر یک استاد حوزه/ هارد و لپ تاب هدف اصلی بوده
https://vaghayerooz.com/fa/news/4358
هشدار علی مطهری به وزارت اطلاعات/خبرآنلاین
https://www.khabaronline.ir/news/1437220
🔴 سریال خانه امن
گزارش واقعی، یا روتوش واقعیات؟
قسمت چهارم
🔹از جمله مطالبی که آن سریال سعی در اثبات آن داشت، برخورد یکسان وزارت اطلاعات با تخلفات و اتهامات افراد، صرفنظر از وابستگی خانوادگی و حزبی یا تشکیلاتی آنان است. ادعا می شد که این تشکیلات، به همه با یک چشم نگاه می کند و عدالت در خصوص آقازاده ها و مفسدین اقتصادی و سوء استفاده گران بطور یکسان اجرا می شود. واقعیت اما، نه در عمل اینطور است و نه افکار عمومی چنین تصوری دارد.
🔻🔻🔻
🔹از وظایف مهم وزارت اطلاعات بعنوان نهاد اصلی ناظر بر عملکرد مدیران دولتی، نظارت و رسیدگی به تخلفات اقتصادی مدیران و کارمندان دولت است. اما از آنجا که این ارگان زیرمجموعه دولت قرار دارد، همواره از این ضعف رنج می برده که قدرت برخورد با تخلفات سران دولت و نزدیکان روسای جمهور را ندارد و این ایراد به یک دولت خاص هم مربوط نمی شود.
🔹در دولت هاشمی از برخورد این تشکیلات با تخلفات نزدیکان رئیس جمهور - مهدی هاشمی که بعدها در دادگاه محکوم گردید - خبری منتشر نشد و در دولت احمدی نژاد هم از رسیدگی به مشکلات امثال مشایی و بقایی که بعدها دادگاهی شدند خبری نبود و در دولت روحانی هم رسیدگی به تخلفات کلان اطرافیان رئیس جمهور مثل فریدون و دانیال زاده و دیگران توسط نهادهای امنیتی خارج از دولت انجام گرفت.
🔹در دولت روحانی و در ادامه انفعال این نهاد در برخورد با مفاسد کلان اطرافیان رئیس جمهور، مشخص شد فقط سه نفر از اطرافیان روحانی (فریدون، رستگار و پیوندی) بیش از ۴۰۰ میلیون دِرهم، ۸۰۰ میلیارد تومان و ۲۲۰ هزار یورو حیف و میل نمودهاند! این در حالی بود که وزارت، حجم زیادی از وقت و انرژی خود را برای درگیری با حزب اللهی های منتقد هزینه کرد.
🔹چندی قبل احمد توکلی در نامه ای به رئیس قوه قضاییه، از زمین خواری و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در قزوین خبر داد که طبق گفته وی با حمایت وزیر اطلاعات انجام گرفته بود و تکلیف این ماجرا روشن نشد. ماههای قبل نیز در جریان یک پرونده فساد اقتصادی نام داماد وزیر اطلاعات در رسانه ها به همراه برخی شبهات مطرح گردید. در این خصوص قضاوت نمی کنیم اما، مطالب مطروحه باعث ایجاد شبهه برای افکار عمومی شد و پاسخی نیز داده نشد.
🔹مهر سال گذشته اولین دادگاه جرم سیاسی با شکایت وزارت اطلاعات از علیرضا زاکانی، نماینده فعلی قم و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد. وی در یک برنامه زنده تلویزیونی با ذکر جزئیاتی از یک پرونده کلان فساد، وزارت اطلاعات را به مماشات با مفسدین و برخورد گزینشی با فساد متهم کرد که با واکنش و شکایت این وزارت تحت عنوان "نشر اکاذیب" مواجه گردید.
🔹قابل تامل اینکه زاکانی صحت ادعای خود را در دادگاه ثابت کرد و تبرئه شد. یعنی این مرجع قضایی صحت ادعای او مبنی بر برخورد گزینشی و دلبخواهی وزارت اطلاعات با مفاسد اقتصادی را تایید کرد!
👈 کانال نقد و نظر:
@jebhee
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
فیلم/ اظهارات زاکانی روی آنتن زنده
https://www.mashreghnews.ir/news/984223
نامه زاکانی به وزیر اطلاعات در خصوص فساد پتروشیمی: اگر وزارت به وظیفه خود عمل می کرد اکنون وضع فساد اینگونه نبود/ مشرق نیوز
https://www.mashreghnews.ir/news/985769
جزئیات شکایت وزارت اطلاعات از زاکانی/ زاکانی تبرئه شد - جهان نيوز
http://www.jahannews.com/news/742148
نامه احمد توکلی به رئیسی در خصوص زمینخواری ۹۰ هکتاری مأمورین وزارت اطلاعات در قزوین
https://www.didarnews.ir/fa/news/37516
داماد وزیر اطلاعات چگونه در چند ماه صاحب چندین شرکت شد؟
https://tehrannews.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%88
سید احسان سخایی کیست؟ داماد وزیر اطلاعات، شرکتها و اینستاگرامش
https://rooziato.com/1398227400
🔴 تذکر به آقای رئیسی
در خصوص وزارت اطلاعات
🔹رئیس قوه قضائیه در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۵ با حضور در وزارت اطلاعات، با مسئولین وزارت دیدار کرد. جمله ای از ایشان در این جلسه نقل شده که "در وزارت اطلاعات یک جناح وجود دارد و آن هم جناح انقلاب و ولایت است."
🔹در خصوص این جمله که قبلا از سوی رهبر معظم انقلاب بیان شده، توضیحاتی لازم است. مقام معظم رهبری در تاریخ(۹۷/۱/۲۹) در دیدار مسئولین وزارت، ضمن هشدار و بر حذر داشتن مسئولین این تشکیلات از افتادن به ورطه جناح بازی و سیاسی کاری - که محتمل است - تصریح کرده اند: هرگونه جناح بازی در وزارت اطلاعات، گناه است. در وزارت اطلاعات، یک جناح وجود دارد و آن هم جناح انقلاب است.
🔹نکته جالب توجه اینجاست که وزارت اطلاعات در سالهای اخیر، با حذف قسمت اول بیانات رهبری - که جناح بازی در وزارت را محتمل دانسته و نسبت به این آسیب هشدار داده اند - قسمت دوم را بعنوان سربرگ در مکاتبات با سایر ارگانها و بخصوص نهادهای انقلابی استفاده می کرد!
🔹به لحاظ دستور زبان، این جمله "انشایی" است نه "اخباری" ، یعنی رهبری در مقام انشا و "امر نسبت به آنچه باید باشد" ، گفته اند در وزارت یک جناح وجود دارد. اخطار و هشدار داده اند که باید اینگونه باشد. ولی با تقطیع انجام شده، برداشت مخاطب از این جمله اخباری است، یعنی رهبری در مقام اخبار و "خبر دادن از واقعیت موجود" گفته اند در وزارت یک جناح بیشتر نیست و آن هم جناح انقلاب!
🔹باتوجه به دولتی بودن این تشکیلات و احتمال تاثیرپذیری آن از جناح های حاکم بر دولت ها، همواره این نگرانی از ناحیه دلسوزان انقلاب وجود داشته که لازم است با نقل کامل بیانات رهبری، در راستای تحقق آن اقدام و مراقبت شود.
🔹تذکر به آقای رئیسی و زیرمجموعه ایشان لازم است که احتمال ارائه اخبار گزینش شده و جهت دار از سوی وزارت، در گزارشاتی که در مقام ضابط قضا می دهند نیز وجود دارد و باید مراقبت ویژه از سوی دست اندرکاران قضا صورت گیرد، تا تحت تاثیر گزارشات جهت دار و گزینشی و تقطیع شده قرار نگیرند و آخرت خود را فدای شیطنت دیگران نکنند.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
رهبر انقلاب: در وزارت اطلاعات یک جناح وجود دارد و آن، جناحِ انقلاب است
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/613688-%D8
رئیسی: وزارت اطلاعات فراقوهای است
http://www.ensafnews.com/289173
رئیسی: دادستان ها نباید از نظر ضابطین تبعیت کنند
http://www.ensafnews.com/267778/
♻️ نامه جمعی از طلاب و فعالان فرهنگی اصفهان به رهبر معظم انقلاب، در خصوص عملکرد وزارت و اداره اطلاعات این شهر
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی
حضرت آیت الله خامنه ای(مد ظله العالی)
🔹سلام علیکم، به مناسبت هفته سربازان گمنام امام زمان(عج)، برخی خدمات وزارت اطلاعات مطرح شد و البته فرصتی برای نقد آنان نیز هست. معمولا دستگاهها تلاش می کنند نقاط قوت به گونه ای منعکس شده که نقاط ضعف احساس نشود و نیمه پر لیوان را به نحوی جلوه دهند که نیمه خالی جلب توجه نکند.
🔹مستحضرید وزیر اطلاعات چندی قبل اظهار داشت حدود ۸۰ درصد از مخالفت ها با این وزارتخانه، از ناحیه نیروهای انقلاب و ۲۰ درصد از ناحیه ضدانقلاب است و ناخواسته به رویکرد غلط وزارت در درگیری با حزب اللهی ها اذعان کرد. پیوست۱ باید گفت این نهاد دولتی در سالهای گذشته علاوه بر اینکه در عمل به وظایف ذاتی خود موفق نبوده، با درگیری غیرضرور با نیروهای انقلابی ایجاد حاشیه و هزینه نمود که بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص ترور شهید فخری زاده بیانگر گوشه ای از این واقعیت است.
🔹عملکرد ضعیف این تشکیلات در آشوب های سنگین آبان ۹۸ و دیماه ۹۶ و تلاش مشکوک و ناکام آنها در راستای کارشکنی و لغو راهپیمایی مردمی که آن مقطع در حمایت از نظام و رهبری انجام گرفت نیز قابل بررسی و تامل است.۲
🔹ضعف این تشکیلات در حراست از صنعت هسته ای کشور در حادثه نطنز که علاوه بر خسارت سنگین مادی، موجب ضربه حیثیتی به نظام شد از مصادیق دیگر به شمار می رود. ۳چندی قبل تلویزیون اسرائیل با تشریح جزئیات انفجار - که توسط پیمانکار تایید صلاحیت شده از سوی وزارت اطلاعات انجام گرفت - از قول مقامات موساد گفت ایرانی ها صبح حادثه از خواب بیدار شدند در حالیکه "مقدس ترین مقدسات هسته ای" آنها نابود شده بود!
🔹جولان تیم های تروریستی و جاسوسی در کشور از موارد دیگر می باشد که ترور شهید فخری زاده فقط یک نمونه است. در سالهای گذشته در ایامی که اداره اطلاعات اصفهان با بسیج امکانات و تیم های عملیاتی به دستگیری طلاب منتقد اقدام کرده بود، عناصر موساد با استفاده از غفلت این تشکیلات، عملیات تروریستی علیه یک مرکز دفاعی دولتی در مرکز اصفهان سامان دادند و در روزهای بعد که این تشکیلات درصدد پرونده سازی و محکومیت منتقدان بود، عملیات را در شهرهای دیگر تکرار کردند.۴
🔹مستدعی است بازرسی از عملکرد این نهاد در اصفهان، بخصوص در حوزه روحانیت و فعالان سیاسی انجام گیرد. دستگیری ها و هتک حرمت افراد بازداشت شده در بند(الف-ط) که وضعیت آنجا و برخوردها با موازین شرع و اخلاق سازگار نیست و تذکر مکرر جهت اصلاح بدون پاسخ مانده، شدت عمل بیجا در دستگیری های غیرضرور که در برخی موارد منجر به سکته و فوت اشخاص از بیوت علما و تبدیل به "لکه ننگ تاریخی" بر دامن نظام شده است، ۵ و از عملکرد جناحی و توام با تذبذب و تاثیر پذیری از دولت های وقت و دخالت دادن اغراض و تسویه حساب های شخصی، بعنوان مصادیق دیگر می توان نام برد.۶
🔹رهبر بزرگوار
مستدعی است از تجسس در احوالات شخصی مردم، از جمله شنود و ورود پنهان و نصب دوربین در منازل و دفتر کار مردم و... تحقیق شود. چند درصد اقداماتی از این قبیل، برای حفظ امنیت کشور ضرورت دارد؟
چند درصد سوژه ها امنیتی یا جاسوسی و مواردی از این قبیل هستند که این شیوه ها در مورد آنها شرعا مجاز باشد؟ ۷
دستگیری و بازداشت ها، چه میزان واقعا لازم و ناگزیر برای حفظ امنیت کشور بوده است؟
آیا از هر ده سوژه، حتی یک مورد را می توان یافت که حائز شرایط شرعی و قانونی "تجسس" که در فقه ممنوع است باشد؟
گزارشاتی که با صرف وقت و هزینه از بیت المال بعنوان ضابط به دستگاه قضا می دهند چقدر واقعی و در راستای انجام وظیفه و حفظ امنیت کشور، و چه مقدار ناشی از دخالت اغراض شخصی یا تشکیلاتی بوده است؟
تعداد مواردی که افراد به نحو توهین آمیز با هجوم و بازرسی و برخی موارد با شکستن درب یا بالارفتن از دیوار و هتک حرمت منزل دستگیر شده و روزها یا حتی ماهها بازداشت بوده اند و در نهایت مسئله خاصی که قابل ارجاع به دستگاه قضا باشد بدست نیامده و پرونده قضایی نشده است یا اینکه رسیدگی قضایی شده و تبرئه شده اند را تحقیق کنید و آمار بگیرید. و حدیث مفصل از نمونه های مجمل بخوانید. ۸
🔹از موارد دیگر، فشار غیرقانونی بر فعالان حزب اللهی و ایجاد تضییق و تعطیلی جلسات مذهبی، و مچ گیری و هتک حیثیت فعالان سیاسی و فرهنگی با اغراض جناحی و بعضا شخصی، می باشد. ۹ اقدامات شیطنت آمیز و قبیح، نظیر تله گذاری جنسی - که در ادبیات رسانه ای به پرستو فرستادن تعبیر می شود - انجام شده که در سازمانهای اطلاعاتی دنیا رایج است، اما در شان جمهوری اسلامی نیست و باور آن برای معتقدان به نظام مشکل است و با جزئیات گزارش خواهد شد.
🔹مسئله دیگر، رویه وزارت مبنی بر سوء استفاده از "وضعیت و اختیارات ویژه" دادسرا و دادگاههای ویژه روحانیت می باشد. مستحضرید این تشکیلات قضایی در قوانین موجود تعریف نشده و خارج از قوه قضاییه فعالیت می کند و الزامی به تبعیت از قوانین جاری کشور نیز ندارد. نسبت به سایر مراجع قضایی اختیارات بیشتری دارد و نظارت کمتری بر آن اعمال می شود. امکان دفاع و دسترسی به وکیل و حتی پرونده برای متهم محدودتر بوده و حضور و نفوذ اطلاعات بیشتر است. اولین دادستان ویژه روحانیت که به منظور رسیدگی به پرونده جریان مهدی هاشمی در شرایط خاص سال ۶۶ منصوب شد، همزمان قائم مقام وزارت اطلاعات بود که به معنای "یکی بودن شاکی و قاضی" و خلاف موازین حقوقی است و در طی این سالها ارتباط نزدیک با وزارت را حفظ کرده است. به همین دلیل وزارت تلاش می کند پرونده هایی که قصد رسیدگی به آن را خارج از الزامات متعارف قضایی دارد یا درصدد محکوم نمودن سوژه به هر قیمت است،, ولو اینکه طرف روحانی نباشد، به لطایف الحیل به این مرجع قضایی منتقل نموده تا با شرایط خاص آن نتیجه مطلوب بگیرد، که سوء استفاده از وضعیت ویژه این نهاد زیرنظر رهبری است. آقایان رئیسی و منتظری و مرتضوی مقدم نیز که مسئولین این نهاد هستند، فرصت کافی برای این کار که یک مسئولیت تمام وقت است و حضور تمام وقت مسئول در طول هفته را طلب می کند، ندارند و هفته ای چند ساعت در محل کار خود حاضر می شوند و برخی کارها که خود باید انجام دهند را به افراد دیگری محول کرده اند. این امر می تواند به سمبل شدن پرونده ها و نفله شدن عدالت، و تضییع حقوق اصحاب پرونده و اداره شدن "سلیقه ای و محفلی" این نهاد قضایی منجر شود ۱۰
🔹مسئله دیگر در خصوص "معاونت حفاظت" وزارت اطلاعات می باشد که علی القاعده باید مشابه نهادهای دیگر در قالب سازمان مستقل و متمرکز و زیر نظر رهبری، نظیر وزارت دفاع و سپاه و ارتش و نیروی انتظامی تعریف می شد. تا دارای استقلال و قدرت برخورد با تخلفات در مجموعه باشد. ۱۱ اما متاسفانه در حال حاضر بعنوان ابزاری در دست مدیران برای برخورد با منتقدان در داخل و خارج تشکیلات، و به مثابه وکیل مدافع و روابط عمومی آنان در ارتباط با نهادهای دیگر عمل می کند. به جای اینکه خود مرجعی برای رسیدگی به شکایات و تخلفات پرسنل باشد، شکایاتی که از مامورین این نهاد می شود را به نیابت و وکالت از آنان در مراجع قضایی دفاع می کند و پاسخگویی به اتهامات پرسنل را بعهده می گیرد و بعضا اعمال ناشایست آنها را منتسب به دفتر رهبری می کند و از رهبری برای توجیه تخلفات آنان هزینه می نماید که مستندات آن موجود است.
🔹از اقدامات دیگری که طی سالهای گذشته توسط وزارت انجام شده، تغییر کاربری زمین های کشاورزی خلاف ضوابط و با استفاده از نفوذ اداری می باشد که مصداق رانت خواری است و یک مورد آن در قزوین با مخالفت احمد توکلی رسانه ای و جنجالی و منجر به پرونده قضایی گردید و در شهرهای دیگر بدون سروصدا انجام گرفته و در اصفهان نیز با ذکر جزئیات به مسئولین گزارش شده که جای بررسی و رسیدگی دارد.۱۲
رهبر بزرگوار
🔹جهت اطلاع از عملکرد واقعی این تشکیلات یک نمونه کافی است. در حادثه نطنز که توسط عوامل موساد انجام گرفت و ضربه سنگین - بیش از آنچه در اخبار اعلام شد - به صنعت هسته ای کشور وارد کرد، از دستگیری عاملان یا مقصران حادثه خبری نشد و وزارت اطلاعات در این خصوص هنری نداشت. تنها شخصی که به دنبال این حادثه زندان رفت، یک منتقد حزب اللهی در اصفهان است که از ضعف عملکرد آنان انتقاد کرده بود و بسیاری از مسئولین کشور هم در جریان هستند. مردم و رهبر معظم انقلاب مستحضر باشند که این یک نمونه از عملکرد "واقعی بدون روتوش" وزارت اطلاعات دولت فعلی است. ۱۳
🔹در خاتمه چند پیشنهاد اصلاحی تقدیم می گردد:
۱. توصیه به وزیر محترم در جهت اصلاح رویه قبلی و پرهیز از درگیری با نیروهای انقلابی و ایجاد حاشیه های غیرضرور در ماههای آخر دولت.
۲. بررسی طرح تشکیل "سازمان حفاظت اطلاعات" برای این وزارتخانه، مشابه وزارت دفاع و نهادهای نظامی
۳. بررسی و حسابرسی و رسیدگی قضایی به عملکرد این تشکیلات در اصفهان، بخصوص در حوزه روحانیت و فعالان سیاسی فرهنگی شهر
برای تشریح جزئیات مطالب مذکور آمادگی داریم. از خداوند متعال توفیقات روزافزون را برای رهبر معظم و همه خدمتگزاران و پرسنل شریف وزارت مسئلت می کنیم. والسلام علیکم و رحمه الله
جمعی از طلاب و فعالان فرهنگی اصفهان
رونوشت:
ریاست محترم جمهوری
ریاست محترم قوه قضائیه
رئیس و اعضای محترم مجلس خبرگان
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
وزیر محترم اطلاعات
پیوست۱ https://t.me/jebhee/1154
پیوست۲ https://t.me/jebhee/661
پیوست۳ https://t.me/jebhee/759
پیوست۴ https://t.me/jebhee/562
پیوست۵ https://t.me/naghde8/14
پیوست۶ https://t.me/jebhee/1182
پیوست۷ https://t.me/naghde8/18
پیوست۸ https://t.me/jebhee/126
پیوست۹ https://t.me/naghde8/22
پیوست۱۰ https://t.me/jebhee/1018
پیوست۱۱ https://t.me/jebhee/1448
پیوست۱۲ https://t.me/naghde8/28
پیوست۱۳ https://t.me/naghde8/33
هدایت شده از گزارش و شکایت به رهبری
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🚨 دکتر محسن رضایی: پیش از دو انفجار و ترور امسال، اسناد به کلی سری هسته ای ما را سرقت کردند!
☑ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: کشور به طور گسترده یک آلودگی امنیتی پیدا کرده است و نمونه آن این است که کمتر از یک سال، سه رویداد امنیتی اتفاق افتاده است؛ دو انفجار و یک ترور
▪️قبل از این، از اسناد به کلی سری هستهای ما سرقت شده است و قبل از آن چند ریز پرنده مشکوک آمدند و کارهایی انجام دادند
▪️پس معلوم است آلودگی امنیتی پیدا کردهایم و سالمسازی امنیتی باید یکی از برنامههای مهم دولت آینده باشد که آن را در تمام ردهها، وزارتخانهها و جاهای حساس انجام دهد و این موارد مشکوکی که وجود دارد و منابع نفوذی احتمالی را پاکسازی کند
▪️معمولا در دنیا هم چنین قاعدهای وجود دارد که هر ۱۰ سال، ۲۰ سال کل سیستم را پاکسازی امنیتی میکنند و نوعی سالمسازی امنیتی را به وجود میآورند
▪️از ۱۰ سال پیش تاکنون این موارد تشدید شده است
هدایت شده از گزارش و شکایت به رهبری
🔹اشاره محسن رضایی به سرقت اسناد سری هسته ای ایران در سال ۹۷ در شورآباد تهران است که بعد از آن نمایشگاه اسناد برپا شد و نتانیاهو از آن رونمایی کرد.
🔹اشاره به "ریزپرنده مشکوک" ناظر به عملیات تروریستی به وسیله کوادکوپتر توسط عوامل موساد علیه مراکز دفاعی کشور در سال ۹۸ است.
🔺ماجرای "ریزپرنده های مشکوک" در اصفهان چه بود؟
🔹دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه اخیر خود به ضعف نهادهای اطلاعاتی کشور اشاره کرد و در کنار انفجار نطنز و ترور فخری زاده، از "ریزپرنده های مشکوک که آمدند و کارهایی انجام دادند" بعنوان اقدامات تروریستی موفق دشمن طی سالهای گذشته نام برد.
🔹اشاره محسن رضایی به سری عملیات های تروریستی به وسیله کوادکوپتر می باشد که علیه مراکز دفاعی کشور در شهرهای مختلف در سال ۹۸ انجام گرفت و یک مورد آن در اردیبهشت ۹۸ در اصفهان انجام شد و انعکاس رسانه ای محدودی داشت.
🔹در نامه اخیر "جمعی از طلاب و فعالان اصفهان به رهبر انقلاب"، به این حادثه و ضعف عملکرد نهادهای اطلاعاتی اشاره شده است.
هدایت شده از گزارش و شکایت به رهبری
11.5M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔺ماجرای یک نفوذی در اطلاعات سپاه در اول انقلاب بنام عباس زریباف و فعالیت او در بخش اطلاعات منافقین که برنامه دستگیری رجوی در سال ۶۵ را به هم زد
🔴 بازخوانی یک حادثه
و عملکرد اداره اطلاعات اصفهان
🔹۲۸ فروردین ماه، سالگرد هجوم مامورین اداره اطلاعات اصفهان به منازل طلاب دارالحکمه در سال ۹۸ است که علیرغم تصور اولیه طراحان، منجر به واکنش های مستمر و دامنه دار در سطح شهر و به فضای مجازی و افکار عمومی کشیده شد و باعث شکل گیری جریان "نقد درون گفتمانی" گردید. اینگونه برخوردها طی سالیان گذشته با فعالان سیاسی و فرهنگی از طیف های مختلف و طلاب مدارس مختلف اصفهان با گرایشات فکری گوناگون انجام شده و قبح آن ریخته بود.
🔹در تاریخ ۹۸/۱/۲۸ مامورین اداره اطلاعات اصفهان که در دولت فعلی بعنوان "پادو و پیاده نظام" برای جریان لیبرال دولتی عمل می کرد و با حزب اللهی ها درگیر بود، برای دستگیری اعضای یک گروه تلگرامی طلبگی منتقد، به منازل هشت نفر از آنان هجوم بردند. انگیزه ارگان امنیتی دولت، تعطیل کردن یک گروه تلگرامی بود که مدتی حوزه اصفهان را بخود مشغول کرده و حاشیه ساز شده بود. علیرغم اینکه این مقصود با برخوردهای محترمانه تر نیز حاصل می شد اما، طبق رویه همیشگی و "عادت مالوف" این نهاد که به عملکرد "روتین" آنان بدل شده بود، عمل شد و واکنش فراتر از تصور آنان را به همراه داشت.
🔹طلاب مذکور پس از مدتها کنترل و شنود و تعقیب و مراقبت، با هجوم اکیپ های دستگیری به منازل خود مواجه شدند. با وجودی که انقلابی و بعضا مرتبط با مسئولان اطلاعات بودند، دستگیری ها توهین آمیز و غیرمتعارف بود. بازرسی و تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی و انتقال طلاب به سلول های انفرادی در بند(الف-ط) زندان مرکزی اصفهان - دستگرد - و بازجویی با چشم بند و لباس زندان آغاز شد. در بازجویی ها مشخص شد طلبه ها به مدت طولانی تحت شنود بوده اند! از بازداشت شدگان تعهد گرفته شد راجع به این موضوع و نحوه دستگیری ها جایی صحبت نکرده و فعالیت خود را تعطیل کنند و وسایل آنان را هم تا مدتها تحویل ندادند.
🔹در روزهای بعد، افشا و رسانه ای شدن ماجرا و بازتاب گسترده و تظلم به مقامات عالی نظام، هزینه سنگین برای این تشکیلات به همراه آورد. چند روز بعد حادثه حمله تروریستی عوامل موساد به یکی از مراکز دفاعی در مرکز شهر اصفهان رخ داد و توان این تشکیلات را در عمل به وظایف ذاتی اش زیر سوال برد و توسط برخی نمایندگان مجلس از وزیر اطلاعات طرح سوال شد. اداره اطلاعات در واکنشی منفعلانه، اقدام به تشکیل پرونده قضایی برای منتقدان نموده و با طرح موضوع در شورای تامین استان، مصوبه این شورا را نیز اخذ کرد.
🔹به دنبال آن گزارشات به مسئولین نظام و واکنش ها در فضای مجازی ادامه یافت. برخی اقدامات مشابه در سالهای قبل که منجر به سکته و فوت اشخاص شده بود نیز، مطرح و درخواست رسیدگی قضایی به اینگونه اقدامات شد که برای آنها ناگوار بود! حادثه نطنز در تیرماه گذشته و رسانه ای شدن جزئیات آن نیز باعث زیرسوال رفتن این تشکیلات و مطالبه عمومی در راستای عمل به وظایف اصلی این نهاد شد و تکرار حادثه در فروردین امسال نیز فضا را تشدید کرد.
🔹به هرحال، دو سال از اتفاق مذکور می گذرد. طی این مدت، با شکسته شدن تابوی "سرباز گمنام امام زمان" که نتیجه درگیری مستقیم این نهاد با نیروهای حزب اللهی و آشکار شدن نقاط ضعف آنان بود، جریان "نقد درون گفتمانی" شکل گرفت که هنوز ادامه دارد.
🔹جریان "نقد درون گفتمانی" با اعتقاد و التزام به نظام و انقلاب، به نقد عملکرد نهادهای امنیتی بالاخص وزارت اطلاعات در چارچوب دیدگاههای امام و رهبری می پردازد. نقاط ضعف آنان را گوشزد کرده و مسئولین این نهاد را از جناح بازی و تاثیرپذیری از دولت های وقت بر حذر می دارد. رعایت اولویت ها و تقدم وظایف اصلی و ذاتی این نهاد را خاطرنشان می کند. دخالت دادن اغراض شخصی یا تشکیلاتی در کارها را تقبیح می کند و نسبت به رعایت موازین شرع و حقوق افراد در فعالیت های اطلاعاتی هشدار می دهد. نامه اخیر به رهبر معظم انقلاب از این جمله است.
♻️ نامه جمعی از طلاب و فعالان فرهنگی اصفهان به رهبر معظم انقلاب، گزارش و شکایت از عملکرد وزارت و اداره اطلاعات این شهر:
chat.whatsapp.com/JLtESXBFm2D91SYonxBBjm واتساپ
t.me/jebhee/1630 تلگرام
t.me/naghde8/2 تلگرام
eitaa.com/naghd8 ایتا