🔰 نکته ی چهارم : این نکته در خصوص انتخابات است . از زمانی که انتخابات وارد نظام سیاسی اسلام شد، دغدغه ی فقها این بود که جایگاه انتخابات در نظام سیاسی اسلام چیست ؟ برخی گفتند انتخابات از مقوله ی مشورت است و مشورت حاکم با مردم لازم است . برخی دیگر آن را از باب بیعت دانستند ؛ یعنی، این فرمایش آیت الله اراکی فرمایش جدیدی نیست. حرفی است که از ابتدای انقلاب به ذهن بسیاری از فقها آمده است. وقتی با انتخابات مواجه شدند، ادبیات فقهی را با ادبیات صدر اسلام بررسی کردند و گفتند که می تواند جایگزین بیعت باشد . در گذشته فعلیت امامت در جامعه با بیعت اتفاق می افتاد مثل زمان امیرالمومنین (ع) لذا این انتخابات هم می تواند از همین قبیل باشد . بعضی گفتند از باب قدرت است و انتخابات برای نظام اسلامی تولید قدرت می کند.بعضی هم انتخابات را از باب امر به معروف و اقامه معروف دانسته اند. در ارتباط با انتخابات توصیفات مختلفی وجود دارد که عمده اش حول مشورت و بیعت است , که هر دو در فرمایشات استاد اراکی (در همین سخنرانی که منتشر شد) اشاره شده است. همین است که مردم بازوی اجرایی رهبری را انتخاب میکنند . مردم با انتخاب شان دارند اعلام می کنند که ما این سیستم و این تشکیلات سیاسی را قبول داریم. حالا عده ای گفتند که این سلطنت است. از حکومت اسلامی پا را فراتر گذاشته و به سلطنت رسیده اید؟! کجای این حرف چنین لازمه ای دارد ؟ مگروقتی هر انسانی در هر کجای جهان در یک سیستم انتخاباتی شرکت می کنند , غیر از این است که آن سیستم را پذیزفته که دارد در انتخاباتش شرکت می کند؟! خب اینجا هم مستثنی نیست. حالا همینکه عنوان فرمانبر و فرمانروا آمد عده ای دست و تن شان میلرزد که ای وای !! دو مطلب در فرمایشات استاد اراکی حاشیه ساز شد. یکی اینکه با حضور در انتخابات , مردم بازوی اجرای حاکم را انتخاب می کنند مگر غیر از این است که رئیس دولت بازوی اجرایی نظام اسلامی است ؟ مردم در انتخابات خبرگان رهبری ولی فقیه را انتخاب میکنند و با واسطه در انتخابات مجلس قانونگذاری، بازوی قانون گذاری او را انتخاب میکنند و در انتخابات ریاست جمهوری بازوی اجرائی نظام جمهوری اسلامی را مشخص می کنند . این مسئله خیلی روشن است ؛دوم اینکه مردم با حضورشان در انتخابات می گویند ما تشکیلات سیاسی را قبول کردیم و فرمانبر این نظام تشکیلاتی هستیم . اگر شما تابعیت کشور دیگری داشته باشید به این معناست که قبول کرده اید تابع آن نظام و تشکیلات باشید. انواع تابعیت در کشور های دیگر را ببینید که بسیار میثاق های غلیظ می گیرند و بیعت میکنند با فلان ملکه و فلان پادشاه. در کشور های سلطنتی و پادشاهی هم تابعیت و به نوعی بیعت وجود دارد ؛ اما چطور وقتی در اینجا گفته می شود بد می شود ؟ در اینجا می شود سلطنت، واپسگرایی و ضد حقوق بشر ؟ ولی آن طرف خیلی دموکراسی است و حتما حق هم دارند!! کسانی نظیر استاد آیه الله اراکی می بینند که مردم سالاری اگر از پایه ی دین خارج شد، دیگر معلوم نیست از کجا سر در می آورد. به تعبیر مرحوم علامه ی طباطبایی : دموکراسی که از دین فاصله گرفت همان ظلم و ستم و وحشیگری است که در غالب جدید و فراگیر ادامه می دهد. 🔻کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

🔸سخنرانی حضرت آیت الله اراکی در جمع دانشجویان افسری و پاسداری سپاه علویون_قم و تبیین ماهیت انتخابات در نظام اسلامی 🔻لینک خبر بر روی سایت معظم‌له: 🌐https://yun.ir/dlm5q9

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت دهم 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔 @hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت یازدهم 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔 @hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت دوازدهم 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔 @hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت سیزدهم 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔 @hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت چهاردهم 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔 @hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

📝 یادداشت اختصاصی کانال پژوهشگاه فقه نظام دوگانه غلط بانک دولتی یا خصوصی؟ قسمت نخست ✅حجة الاسلام محمد مادرشاهی، دبیرگروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام و استاد سطح عالی حوزه 17 خرداد سالروز ملی شدن بانک‌ها در سال 1358 است؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی تمامی بانک‌های خصوصی در ایران بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، دولتی اعلام شدند. این اقدام به عنوان گامی در جهت اسلامی سازی بانکها تلقی شده و با اضافه شدن مقررات و دستور العملهای بانکی زمینه برای تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 62 به وجود آمد. از آن زمان، بانکها بر اساس قانون بانکداری بدون ربا در یک نظام یکپارچه دولتی فعالیت می‌کردند؛ اما حاکم شدن نگاه‌های لیبرالی در نظام اقتصادی ایران و با نفوذ این تفکرات به برنامه نویسی کلان کشور، موجب شد تا برنامه پنج‌ساله سوم توسعه با تمرکز به «توسعه بازارهای مالی» تصویب و در نهایت بخش خصوصی وارد چرخه بازارهای مالی و گردش نقدینگی شود. نهایتاً بانک مرکزی در اسفند ۱۳۷۷ موافقت خود را با تأسیس بانک‌های خصوصی اعلام کرد. ادعای موافقان تأسیس بانک‌های خصوصی حل کردن مشکلاتی از قبیل عقب ماندگی‌های اقتصادی، فساد در بانک‌های دولتی، جیره بندی اعتبارات و همچنین کمک به رشد و ایجاد پویایی اقتصاد بود، ولی آنچه در عمل اتفاق افتاد موجب شد تا هر معضلی که قبلاً در اقتصاد ایران به ندرت رخ می‌داد با ابعاد بزرگ‌تری خودنمایی کند. کارشناسان اقتصادی معتقدند: بخش عمده‌ای از بحران مالی ایران و تبعات آن، که میلیون‌ها انسان را به ورطه فقر کشانده، مربوط به بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی است؛ بانک‌هایی که بی‌ضابطه به وجود آمده‌اند و با رابطه به فعالیت مخرب خود ادامه می‌دهند. از این رو بعضی از محققین و اندیشمندان اسلامی بانکداری خصوصی را با روح اسلام ناسازگار دانسته و مقایسه کردن آن را با کالاهای اقتصادی اشتباه می‌خوانند و معتقدند: «بانکداری اسلامی هیچگاه نمی‌تواند در کشور ما به تحقق برسد مگر اینکه یک و فقط یک بانک داشته باشیم و آن هم دولتی.» به نظر می‌رسد پاسخ به این پرسش که «از نگاه اسلام بانک دولتی باید باشد یا خصوصی؟»، برای ارائه ساختار بانکی مطلوب از دیدگاه اسلامی بسیار مهم باشد. حقیقت این است که شبیه همین پرسش در مورد اصل نظام اقتصادی اسلام نیز وجود دارد: «آیا نظام اقتصادی اسلام، نظامی دولت‌سالار است یا سرمایه‌سالار یا نظامی مختلط از این دو»؟ البته اکثر اندیشمندان اقتصادی نظام اقتصادی اسلام را نظامی بین نظام سرمایه‌داری، سوسیالیسم و نظامی مختلط دانسته‌اند. درباره بانک نیز شاید همین مساله وجود داشته باشد که ترکیبی از این دو را به عنوان مطلوب اسلامی بیان می‌کنند. در حالیکه از اساس این دوگانه سازی اشتباه بوده و نظام «مردم‌سالاری اقتصادی دینی» نظام مطلوب اقتصادی اسلام است و ماهیت این نظام اقتصادی نه ماهیت نظام مختلط بلکه مغایر با سه نظام ذکر شده (دولت‌سالاری، سرمایه‌سالاری و مختلط) می‌باشد. می‌توان گفت نظام‌های اقتصادی موجود، اگر چه با یکدیگر تفاوت‌های اساسی دارند اما همه آنها در یک نقطه اشتراک دارند: نقش (مالکیت و مدیریت فعالیت اقتصادی) عموم مردم در این اقتصادها بسیار کم است و به خاطر ساختار تمرکز ثروت و اختلاف طبقاتی که وجود دارد، مردم مجبور هستند تنها در نقش اجیر، ظاهر شده و فعالیت‌های اقتصادی خود را از قبل به دیگران بفروشند. در حقیقت آزادی اقتصادی که در این نظام‌ها وجود دارد بیشتر آزادی قانونی است اما این آزادی قانونی در مقام عمل برای عموم مردم تحقق پیدا نمی‌کند چرا که یا دولت‌ها در آن زمینه‌ها ورود پیدا کرده و امکان فعالیت را از دیگران سلب کرده است و یا ساختار اقتصادی به گونه‌ای طراحی شده است که عده‌ای از ثروتمندان با انحصار سرمایه، امکان حضور دیگران را سلب نموده‌اند. این مساله هم در نظام سرمایه‌سالاری و هم دولت‌سالاری و هم نظام مختلط یکسان است و در این زمینه نظام مردم¬سالاری تفاوت ماهوی با سایر نظام‌های اقتصادی پیدا می‌کند. در نگاه مردم‌سالاری اقتصادی دینی تاکید می‌شود نظام اقتصادی اسلام نه مبتنی بر دخالت‌های گسترده دولت، و نه مبتنی بر گردش سرمایه نزد اغنیاء و ثروتمندان (تداول ثروت) می‌باشد بلکه نظام اقتصادی اسلام نظامی مردمی است و با توجه به کراهت اجیر شدن ساختارها و ساز و کارهایی که درون این نظام تعبیه شده است، عموم مردم مالک و مدیر فعالیت‌های اقتصادی خود می‌باشند و این نظام معتقد است دخالت دادن مردم باعث رشد اقتصادی می‌شود. همچنین فضیلت‌های دینی و اخلاقی نقش پر رنگی در آن دارد.

این مساله در مورد بانک نیز وجود دارد. حقیقت این است که بانک، با توجه به ساختار، ساز و کار‌های تعبیه شده و نوع عملکرد مبتنی بر آن، ایجاد انحصار سرمایه می‌کند و تفاوت معناداری نمی‌کند که مالکیت آن در اختیار دولت باشد یا بخش خصوصی. بنابر این مهم‌تر از این که بانک دولتی باشد یا خصوصی مساله اصلی این است که چگونه باید طراحی شود که بخش واقعی اقتصاد نه دولتی شود و نه در انحصار اشخاص معدودی از ثروتمندان بلکه عموم مردم بتوانند وارد فعالیت های اقتصادی شوند. نکته دیگری که وجود دارد این است که نه تنها بانک‌ها نباید در واقعیت اقتصاد از مردم‌بنیان بودن، جلوگیری کنند و باید امکان حضور عموم مردم را در فعالیت‌های اقتصادی که در آن تجربه و دانش لازم را دارند، فراهم آورند، بلکه خود صنعت بانکداری نیز نباید انحصاری باشد؛ نباید ساختار صنعت بانکداری به گونه‌ای تنظیم گردد که تنها دولت که سرمایه‌های عظیم در اختیار دارد و یا معدود ثروتمندانی که امکان فراهم آوردن این سرمایه را در اختیار دارند، بتوانند وارد این فعالیت شوند. به عبارت دیگر ساختار کنونی صنعت بانکداری که ساختاری با «سرمایه بری کلان» است موجب شده است تنها عده‌ای محدود در ساختار پولی و تامین اعتبار کشور حاکم شوند و این باعث انحصار شدیدی در این عرصه شده است و با توجه به این که این مساله بسیار حساس است، دولت‌ها نیز سعی دارند با دخالت‌های گسترده، جلوی رفتارهای مضر به جامعه را گرفته بر این ساختار نظم ببخشند؛ سیاست‌هایی که همیشه آثار تخریبی خود را در جامعه گذاشته و از طرفی هم نتوانسته است از رفتارهای مضر بانکهای خصوصی و دولتی جلوگیری شایسته‌ای داشته باشد. راهکار چیست و چگونه می‌توان صنعت بانکداری را از دوگانه دولتی - خصوصی نجات داد و آن را مردمی نمود؟ مطلب مهمی که در یادداشت بعدی به آن پاسخ داده خواهد شد. #بانک #اقتصاد_اسلامی #فقه_نظام #سرمایه_داری #ربا 🔻کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

کرسی علمی _ ترویجی بررسی وظایف فقهی انتخاب کنندگان با ارائه معاون پژوهش پژوهشگاه فقه نظام حجت الاسلام و المسلمین مجید رجبی زمان: چهارشنبه، 19 خرداد، از ساعت 18 تا 19:30 مکان: مجازی (اسکایپ) لینک ورود به نشست: https://join.skype.com/gkmiqJkfMkoN

💯 ولایت پدر بر تربیت فرزند 🔰 حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم مقیمی‌حاجی در درس خارج فقه تربیت عنوان کرد؛ 🔹 شؤون مختلف ولایت پدر، ولایت بر تربیت فرزند 📝 از جمله موارد ولایت بر فرزند ولایت بر تربیت است. در کنار بحث شایع از وظایف تربیتی پدر و مادر در ساحات مختلف، بحث مهم که کمتر به آن توجه می شود، بحث از ولایت بر تربیت است. 📝 در مورد وظایف پدر گاهی سخن از تکالیفی است که بر عهده پدر قرار داده شده است که فی الجمله از مسلمات فقهی است. گاهی این وظایف ناشی ولایتی است که پدر بر فرزند دارد و خود یک حکم وضعی است و نکته دیگر حقی است که برای پدر در قبال این تکلیف ایجاد می‌شود. 📝 بنابراین بین این سه مسأله نباید خلط شود: 1- پدر نسبت به فرزند تکالیفی دارد و حقوقی فرزند بر ذمه پدر. 2- حکم وضعی ولایت برای پدر جعل شده و خود منشأ آثار و تکالیف است. 3- حقوقی برای پدر بر عهده فرزند است. 📝 مطلب مهم آیا دلیلی بر ولایت پدر بر فرزند به صورت مطلق وجود دارد؟ فقها درباره ولایت پدر بر اموال فرزند یا تزویج او مباحثی را مطرح کردند ولی درباره مطلق ولایت پدر نسبت به شئون مختلف فرزند بحث جامعی نشده است و حتی در موارد مشکوک هم اصل عدم را جاری کردند که مدعا اثبات این ولایت است. ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ #فرهنگ #درس_خارج #قم 🆔 @meftaah_com کانال پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir