✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت چهاردهم 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔 @hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

📝 یادداشت اختصاصی کانال پژوهشگاه فقه نظام دوگانه غلط بانک دولتی یا خصوصی؟ قسمت نخست ✅حجة الاسلام محمد مادرشاهی، دبیرگروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام و استاد سطح عالی حوزه 17 خرداد سالروز ملی شدن بانک‌ها در سال 1358 است؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی تمامی بانک‌های خصوصی در ایران بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، دولتی اعلام شدند. این اقدام به عنوان گامی در جهت اسلامی سازی بانکها تلقی شده و با اضافه شدن مقررات و دستور العملهای بانکی زمینه برای تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 62 به وجود آمد. از آن زمان، بانکها بر اساس قانون بانکداری بدون ربا در یک نظام یکپارچه دولتی فعالیت می‌کردند؛ اما حاکم شدن نگاه‌های لیبرالی در نظام اقتصادی ایران و با نفوذ این تفکرات به برنامه نویسی کلان کشور، موجب شد تا برنامه پنج‌ساله سوم توسعه با تمرکز به «توسعه بازارهای مالی» تصویب و در نهایت بخش خصوصی وارد چرخه بازارهای مالی و گردش نقدینگی شود. نهایتاً بانک مرکزی در اسفند ۱۳۷۷ موافقت خود را با تأسیس بانک‌های خصوصی اعلام کرد. ادعای موافقان تأسیس بانک‌های خصوصی حل کردن مشکلاتی از قبیل عقب ماندگی‌های اقتصادی، فساد در بانک‌های دولتی، جیره بندی اعتبارات و همچنین کمک به رشد و ایجاد پویایی اقتصاد بود، ولی آنچه در عمل اتفاق افتاد موجب شد تا هر معضلی که قبلاً در اقتصاد ایران به ندرت رخ می‌داد با ابعاد بزرگ‌تری خودنمایی کند. کارشناسان اقتصادی معتقدند: بخش عمده‌ای از بحران مالی ایران و تبعات آن، که میلیون‌ها انسان را به ورطه فقر کشانده، مربوط به بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی است؛ بانک‌هایی که بی‌ضابطه به وجود آمده‌اند و با رابطه به فعالیت مخرب خود ادامه می‌دهند. از این رو بعضی از محققین و اندیشمندان اسلامی بانکداری خصوصی را با روح اسلام ناسازگار دانسته و مقایسه کردن آن را با کالاهای اقتصادی اشتباه می‌خوانند و معتقدند: «بانکداری اسلامی هیچگاه نمی‌تواند در کشور ما به تحقق برسد مگر اینکه یک و فقط یک بانک داشته باشیم و آن هم دولتی.» به نظر می‌رسد پاسخ به این پرسش که «از نگاه اسلام بانک دولتی باید باشد یا خصوصی؟»، برای ارائه ساختار بانکی مطلوب از دیدگاه اسلامی بسیار مهم باشد. حقیقت این است که شبیه همین پرسش در مورد اصل نظام اقتصادی اسلام نیز وجود دارد: «آیا نظام اقتصادی اسلام، نظامی دولت‌سالار است یا سرمایه‌سالار یا نظامی مختلط از این دو»؟ البته اکثر اندیشمندان اقتصادی نظام اقتصادی اسلام را نظامی بین نظام سرمایه‌داری، سوسیالیسم و نظامی مختلط دانسته‌اند. درباره بانک نیز شاید همین مساله وجود داشته باشد که ترکیبی از این دو را به عنوان مطلوب اسلامی بیان می‌کنند. در حالیکه از اساس این دوگانه سازی اشتباه بوده و نظام «مردم‌سالاری اقتصادی دینی» نظام مطلوب اقتصادی اسلام است و ماهیت این نظام اقتصادی نه ماهیت نظام مختلط بلکه مغایر با سه نظام ذکر شده (دولت‌سالاری، سرمایه‌سالاری و مختلط) می‌باشد. می‌توان گفت نظام‌های اقتصادی موجود، اگر چه با یکدیگر تفاوت‌های اساسی دارند اما همه آنها در یک نقطه اشتراک دارند: نقش (مالکیت و مدیریت فعالیت اقتصادی) عموم مردم در این اقتصادها بسیار کم است و به خاطر ساختار تمرکز ثروت و اختلاف طبقاتی که وجود دارد، مردم مجبور هستند تنها در نقش اجیر، ظاهر شده و فعالیت‌های اقتصادی خود را از قبل به دیگران بفروشند. در حقیقت آزادی اقتصادی که در این نظام‌ها وجود دارد بیشتر آزادی قانونی است اما این آزادی قانونی در مقام عمل برای عموم مردم تحقق پیدا نمی‌کند چرا که یا دولت‌ها در آن زمینه‌ها ورود پیدا کرده و امکان فعالیت را از دیگران سلب کرده است و یا ساختار اقتصادی به گونه‌ای طراحی شده است که عده‌ای از ثروتمندان با انحصار سرمایه، امکان حضور دیگران را سلب نموده‌اند. این مساله هم در نظام سرمایه‌سالاری و هم دولت‌سالاری و هم نظام مختلط یکسان است و در این زمینه نظام مردم¬سالاری تفاوت ماهوی با سایر نظام‌های اقتصادی پیدا می‌کند. در نگاه مردم‌سالاری اقتصادی دینی تاکید می‌شود نظام اقتصادی اسلام نه مبتنی بر دخالت‌های گسترده دولت، و نه مبتنی بر گردش سرمایه نزد اغنیاء و ثروتمندان (تداول ثروت) می‌باشد بلکه نظام اقتصادی اسلام نظامی مردمی است و با توجه به کراهت اجیر شدن ساختارها و ساز و کارهایی که درون این نظام تعبیه شده است، عموم مردم مالک و مدیر فعالیت‌های اقتصادی خود می‌باشند و این نظام معتقد است دخالت دادن مردم باعث رشد اقتصادی می‌شود. همچنین فضیلت‌های دینی و اخلاقی نقش پر رنگی در آن دارد.

این مساله در مورد بانک نیز وجود دارد. حقیقت این است که بانک، با توجه به ساختار، ساز و کار‌های تعبیه شده و نوع عملکرد مبتنی بر آن، ایجاد انحصار سرمایه می‌کند و تفاوت معناداری نمی‌کند که مالکیت آن در اختیار دولت باشد یا بخش خصوصی. بنابر این مهم‌تر از این که بانک دولتی باشد یا خصوصی مساله اصلی این است که چگونه باید طراحی شود که بخش واقعی اقتصاد نه دولتی شود و نه در انحصار اشخاص معدودی از ثروتمندان بلکه عموم مردم بتوانند وارد فعالیت های اقتصادی شوند. نکته دیگری که وجود دارد این است که نه تنها بانک‌ها نباید در واقعیت اقتصاد از مردم‌بنیان بودن، جلوگیری کنند و باید امکان حضور عموم مردم را در فعالیت‌های اقتصادی که در آن تجربه و دانش لازم را دارند، فراهم آورند، بلکه خود صنعت بانکداری نیز نباید انحصاری باشد؛ نباید ساختار صنعت بانکداری به گونه‌ای تنظیم گردد که تنها دولت که سرمایه‌های عظیم در اختیار دارد و یا معدود ثروتمندانی که امکان فراهم آوردن این سرمایه را در اختیار دارند، بتوانند وارد این فعالیت شوند. به عبارت دیگر ساختار کنونی صنعت بانکداری که ساختاری با «سرمایه بری کلان» است موجب شده است تنها عده‌ای محدود در ساختار پولی و تامین اعتبار کشور حاکم شوند و این باعث انحصار شدیدی در این عرصه شده است و با توجه به این که این مساله بسیار حساس است، دولت‌ها نیز سعی دارند با دخالت‌های گسترده، جلوی رفتارهای مضر به جامعه را گرفته بر این ساختار نظم ببخشند؛ سیاست‌هایی که همیشه آثار تخریبی خود را در جامعه گذاشته و از طرفی هم نتوانسته است از رفتارهای مضر بانکهای خصوصی و دولتی جلوگیری شایسته‌ای داشته باشد. راهکار چیست و چگونه می‌توان صنعت بانکداری را از دوگانه دولتی - خصوصی نجات داد و آن را مردمی نمود؟ مطلب مهمی که در یادداشت بعدی به آن پاسخ داده خواهد شد. #بانک #اقتصاد_اسلامی #فقه_نظام #سرمایه_داری #ربا 🔻کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

کرسی علمی _ ترویجی بررسی وظایف فقهی انتخاب کنندگان با ارائه معاون پژوهش پژوهشگاه فقه نظام حجت الاسلام و المسلمین مجید رجبی زمان: چهارشنبه، 19 خرداد، از ساعت 18 تا 19:30 مکان: مجازی (اسکایپ) لینک ورود به نشست: https://join.skype.com/gkmiqJkfMkoN

💯 ولایت پدر بر تربیت فرزند 🔰 حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم مقیمی‌حاجی در درس خارج فقه تربیت عنوان کرد؛ 🔹 شؤون مختلف ولایت پدر، ولایت بر تربیت فرزند 📝 از جمله موارد ولایت بر فرزند ولایت بر تربیت است. در کنار بحث شایع از وظایف تربیتی پدر و مادر در ساحات مختلف، بحث مهم که کمتر به آن توجه می شود، بحث از ولایت بر تربیت است. 📝 در مورد وظایف پدر گاهی سخن از تکالیفی است که بر عهده پدر قرار داده شده است که فی الجمله از مسلمات فقهی است. گاهی این وظایف ناشی ولایتی است که پدر بر فرزند دارد و خود یک حکم وضعی است و نکته دیگر حقی است که برای پدر در قبال این تکلیف ایجاد می‌شود. 📝 بنابراین بین این سه مسأله نباید خلط شود: 1- پدر نسبت به فرزند تکالیفی دارد و حقوقی فرزند بر ذمه پدر. 2- حکم وضعی ولایت برای پدر جعل شده و خود منشأ آثار و تکالیف است. 3- حقوقی برای پدر بر عهده فرزند است. 📝 مطلب مهم آیا دلیلی بر ولایت پدر بر فرزند به صورت مطلق وجود دارد؟ فقها درباره ولایت پدر بر اموال فرزند یا تزویج او مباحثی را مطرح کردند ولی درباره مطلق ولایت پدر نسبت به شئون مختلف فرزند بحث جامعی نشده است و حتی در موارد مشکوک هم اصل عدم را جاری کردند که مدعا اثبات این ولایت است. ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ #فرهنگ #درس_خارج #قم 🆔 @meftaah_com کانال پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت پانزدهم 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔 @hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

📝 یادداشت اختصاصی کانال پژوهشگاه فقه نظام دوگانه غلط بانک دولتی یا خصوصی؟ قسمت دوم ✅حجة الاسلام محمد مادرشاهی، دبیرگروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام و استاد سطح عالی حوزه در یادداشت گذشته اشاره شد دوگانه دولتی یا خصوصی در مباحث بانکی بسیار مطرح می‌شود؛ در گذشته نگاه دولتی کردن بانک‌ها نگاه حاکم بوده و با نگاه لیبرالی به اقتصاد نگاه ورود بخش خصوصی قوت گرفت و در نهایت ساختار بانکداری مختلط دولتی و خصوصی در ایران شکل گرفته است. همین مساله در کلان نظام اقتصادی نیز وجود دارد و غالب اندیشمندان نظام اقتصادی اسلام را نظامی مختلط بین دو حد سرمایه‌سالاری محض و دولت‌سالاری محض تلقی کرده‌اند. در حالی که از اساس این دوگانه‌سازی غلط بوده و نظام اقتصادی اسلام نظام مردم‌سالاری اقتصادی دینی است. نظام مردم‌سالاری اقتصادی دینی نه مبتنی بر دخالت‌های گسترده دولت و نه مبتنی بر انحصار گردش سرمایه نزد اغنیاء و ثروتمندان می‌باشد، بلکه نظام اقتصادی اسلام نظامی مردمی است و با ساختارها و ساز و کارهایی که درون این نظام تعبیه شده است، عموم مردم مالک و مدیر فعالیت‌های اقتصادی می‌باشند. طبیعی است بانک به عنوان نهاد گردش پول و تامین اعتبار نظام اقتصادی باید بتواند این ویژگی را در اقتصاد اسلامی محقق کند و فارغ از این که «مالکیت آن» خصوصی باشد یا دولتی، از ایجاد انحصار سرمایه ممانعت کرده و باید طراحی آن به گونه‌ای باشد که بخش واقعی اقتصاد، نه دولتی شود و نه در انحصار اشخاص معدودی از ثروتمندان بلکه عموم مردم بتوانند وارد فعالیت‌های اقتصادی شوند. همچنین اشاره شد نه تنها بانک‌ها نباید در واقعیت اقتصاد از مردم بنیان بودن، جلوگیری کنند و باید امکان حضور عموم مردم را در فعالیت‌های اقتصادی که در آن تجربه و دانش لازم را دارند، فراهم آورند، بلکه خود صنعت بانکداری نیز نباید انحصاری باشد؛ نباید ساختار صنعت بانکداری به گونه‌ای تنظیم گردد که تنها دولت که سرمایه‌های عظیم در اختیار دارد و یا معدود ثروتمندانی که امکان فراهم آوردن این سرمایه را در اختیار دارند، بتوانند وارد این فعالیت شوند. به عبارت دیگر ساختار کنونی صنعت بانکداری که ساختاری با «سرمایه بری کلان» است موجب شده است تنها عده ای محدود در ساختار پولی و تامین اعتبار کشور حاکم شوند و این باعث انحصار شدیدی در این عرصه شده است و با توجه به این که این مساله بسیار حساس است، دولت‌ها نیز سعی دارند با دخالت‌های گسترده، جلوی رفتارهای مضر به جامعه را گرفته بر این ساختار نظم ببخشند؛ سیاست‌هایی که همیشه آثار تخریبی خود را در جامعه گذاشته و از طرفی هم نتوانسته است از رفتارهای مضر بانک‌های خصوصی و دولتی جلوگیری شایسته‌ای داشته باشد. راهکار چیست و چگونه می‌توان صنعت بانکداری را از دوگانه دولتی - خصوصی نجات داد و آن را مردمی کرد؟ راه حل آن این است که ساختار آن را به گونه‌ای طراحی کرد که تاسیس یک بانک، احتیاج به سرمایه‌های کلان نداشته باشد و این مساله با تفکیک بین فعالیت‌های بانکی به سه بخش خدمات پولی، بخش سرمایه‌گذاری و بخش خیرخواهانه امکان‌پذیر است. از این رو در مدل عملیاتی بانکداری اسلامی که بر اساس مبانی اسلام و با توجه به اصول کلان مطلوب اسلامی در نهاد پولی و تامین اعتبار طراحی شده است این مهم مورد توجه واقع شده است و طراحی ساختار بانک با تفکیک سه بخشی صورت گرفته است: بخش خدمات پولی تنها بخشی هستند که سپرده‌پذیری کرده و به ارائه خدمات پولی شامل حفظ و نگهداری پول، انواع انتقال‌های پول، انواع حواله‌جات، انواع خدمات چک، ضمانتها و دیگر فعالیت‌ها می‌پردازند. این بخش بستر دیگر بخش‌ها (سرمایه گذاری و خیرخواهانه) بوده و بخش‌های دیگر برای ارائه خدمات باید از یکی از بانک‌های ارائه دهنده بخش خدمات پولی استفاده کند. و خود این بخش به هیچ عنوان هیچ گونه تسهیلاتی پرداخت نمی‌کند چه تسهیلات سرمایه گذاری و چه تسهیلات خیرخواهانه. بخش سرمایه گذاری که به صورت موسسات تخصصی فعالیت خواهد کرد و تنها واسطه‌ای میان صاحبان سرمایه و فعالان اقتصادی خواهد بود و طبیعتا به تعداد تخصص‌های صنفی می‌تواند متعدد تعریف شود. هر کدام از این موسسات حق ورود به دیگر عرصه‌های تخصصی را نخواهند داشت. از آن جا فعالیت‌های مرتبط با خدمات پولی بخش سرمایه‌گذاری در بستر بخش خدمات پولی انجام می‌شود، این بخش احتیاج به بازکردن شعبه ندارد و طبیعتا هزینه‌های مرتبط با شعبه داری از آن حذف خواهد شد؛ اطلاعات مربوط به تسهیلات به صورت شفاف در اختیار متقاضیان سرمایه‌گذاری قرار داده خواهد شد و با توجه به «واقعی بودن مشارکت در سود و زیان»، این موسسات ضمانتی نسبت به زیان وارده نخواهند داشت. در این میان، بانک‌ها به خاطر وکالت در امر تامین اعتبار و سرمایه‌گذاری و همچنین مشاوره‌های تخصصی که در این زمینه می‌دهند، به سود خود دست می‌یابند.

بخش خیر خواهانه نیز در بستر بخش خدمات پولی شکل خواهد گرفت و در قالب بانک‌های خیرخواهانه به فعالیت خواهند پرداخت. این موسسات واسطه میان خیرین و نیازمندان می‌باشند. این موسسات بیشترین تلاش را جهت اعتمادسازی خیرین انجام خواهد داد و تنها در جهت رفع نیازمندی نیازمندان اقدام خواهد نمود. در این مدل، کسی که مثلا در یک صنعت خاصی تجربه آموخته باشد و با فعالان اقتصادی در آن عرصه آشنایی کامل داشته باشد، می‌تواند واسطه بین مردم دارای سرمایه و فعالان اقتصادی در آن عرصه باشد و مردمی که سرمایه‌هایی در اختیار دارند اما توان یا امکان فعالیت اقتصادی ندارند را به فعالان اقتصادی معرفی نمایند. این اشخاص با توجه به تجربه‌شان در آن عرصه اقتصادی و سابقه‌شان در امر واسطه‌گری پولی، مورد اعتماد اشخاص قرار خواهند گرفت و فعالان اقتصادی نیز برای تامین اعتبار مورد نیازشان و مشارکت واقعی با مردم به این اشخاص مراجعه می‌کنند. اگر چه واسطه‌گری پولی اختصاص به این صورت (واسطه‌گری غیر وکالتی) ندارد و انواع دیگری را نیز شامل می‌شود اما واضح است برای انجام چنین کاری احتیاج به سرمایه‌های کلان وجود ندارد و عموم مردم می‌توانند در این عرصه وارد شوند. بخش‌های دیگر بانکداری نیز به همین صورت است. امید است تحقیقات اسلامی درباره نهادهای اقتصادی و مخصوصا ساختار بانکی به جای روش عدم مغایرت و نگاه انفعالی، با نگاهی فعال و توجه به اصول مطلوب اسلامی به طراحی این نهادها اقدام نمایند و وارد دوگانه‌سازی‌های اشتباه متعارف نشوند. #بانک #اقتصاد_اسلامی #فقه_نظام #سرمایه_داری #ربا 🔻کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت شانزدهم 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔 @hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت هفدهم 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔 @hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت هجدهم 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔 @hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت نوزدهم 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔 @hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت بیستم 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔 @hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت بیست و یکم 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔 @hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت بیست و دوم 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔 @hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت بیست و سوم 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔 @hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت بیست و چهارم 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔 @hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت بیست و پنجم 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔 @hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت بیست و ششم 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔 @hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت بیست و هفتم 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔 @hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

💢« خطر اشاعه فقه سکولار»💢 🔰در پی انتشار سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی مورخه چهارشنبه ۱۹ /۳ / ۱۴۰۰ با عنوان"خطر اشاعه فقه داعشی"حجت الاسلام مجید رجبی، معاون پژوهش پژوهشگاه فقه نظام از شاگردان آیت الله محسن اراکی جوابیه ای با عنوان "خطر اشاعه فقه سکولار" ارائه کرده است که در ادامه می خوانیم: جریان‌های سکولار با ویترین روشنفکران به اصطلاح دینی، در صدد تغییر باورهای دینی و تهی‌کردن گفتمان اسلامی از عناصر هویتی آن هستند تا در نتیجه، شریعتی سازگار در برابر انحرافات تمدنی غرب و ساکت در برابر نظام سلطه ارائه دهند. انکار جنبه‌های قدسی و الهی حکمرانی و تبدیل آن به امری عرفی و غیر شرعی، یکی از اقدامات این جریان است. البته در این مسیر از هرگونه اتهام‌زنی به عالمان وارسته و دانشمندانی که با دقت نظر خود متوجه حرکت التقاطی این دسته از روشنفکران شده و درصدد مواجهه عالمانه با ایشان بر می‌آیند، دریغ نمی‌کنند. در جدیدترین و شگفت‌انگیزترین این اتهامات، برخی جریانات سیاسی، با برچسب فقه داعشی، فقیهی که بیشترین مبارزه با تفکر داعش در جهان اسلام را داشته، مورد نوازش قرار داده است! در دوره تصدی آیت الله شیخ محسن اراکی بر مجمع تقریب مذاهب اسلامی، تفکر سلفی وهابی به انزوا کشیده شد بگونه‌ای که شیخ الازهر، شیخ محمد الطیب در کنفرانس چچن برای اولین بار در تاریخ اهل سنت اعلام کرد که وهابیت جزء فرق اسلامی نیست. کتاب مناظره علمی ایشان با دکتر محمد مسعری از سران سلفیت عربستان شاهد روشنی بر رویکرد ایشان در مقابله با تفکرات افراطی است. بهانه برای این یادداشت عوامانه و نسبت ناروا، انتشار بخشهای تقطیع شده‌ای از سخنان استاد اراکی در رابطه با مشروعیت الهی حکومت اسلامی است. مطالبی از قبیل: عدم مشروعیت حاکمیت اگر با اذن خدای متعال و بر اساس معیارهای الهی نباشد و یا اینکه حقیقت شرکت در انتخابات، اطاعت و نصرت ولی فقیه و انتخاب بازوی اجرایی مناسب برای وی است. جالب اینجاست که تأکید بر این مطالب، در فرمایشات امام خمینی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، به فراوانی مشاهده می‌شود. کافی است به کتابهای ولایت فقیه یا کتاب البیع ایشان مراجعه شود. به نمونه‌هایی از بیانات حضرت امام ره اشاره می‌کنم: «ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. یا خداست، یا طاغوت. اگر با امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است... طاغوت وقتی از بین می‌رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود. شما نترسید از این چهار نفر آدمی که نمی‌فهمند اسلام چه است؛ نمی‌فهمند فقیه چه است؛ نمی‌فهمند که ولایت فقیه یعنی چه. آنها خیال می‌کنند که یک فاجعه به جامعه است! اینها اسلام را فاجعه می‌دانند، نه ولایت فقیه را. اینها اسلام را فاجعه می‌دانند، ولایت فقیه فاجعه نیست. ولایت فقیه، تَبَع اسلام است.» (صحیفه امام، ج۱۰، ص۲۲۱) طاغوت آن دستگاهی است که بدون اذن خداوند و بر خلاف حکم او، حکمرانی می‌کند: «وَ مَنْ‌ لَمْ‌ یَحْکُمْ‌ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُون» (مائده آیه۴۴) «و کسانی که به موجب آنچه خدا نازل کرده حکم نرانند، آنان خود کافرانند.» مشروعیت الهی حکومت و وجوب تبعیت مردم از فقیه جامع الشرایط جهت شکل گیری حکومت و پیشبرد اهداف حکومت اسلامی، مسأله ای است که جزء مسلمات اندیشه حضرت امام و مقام معظم رهبری به شمار می‌رود. اما نظریه یک اندیشمند در مورد جایگاه مردم در نظام سیاسی اسلام، با تقطیع جملات بدست نمی‌آید و پاسخ به این پرسش را باید در نظام اندیشه یک اندیشمند جستجو کرد. براساس دیدگاه آیت‌الله محسن اراکی که در کتابها و سخنرانی‌های ایشان بارها تکرار شده، جایگاه مردم فراتر از مقبولیت است، نقش مردم، صرفا نقشی انفعالی، بعنوان پذیرش و قبول حاکمیت اسلامی نیست، بلکه مردم نقشی فعال در بوجود آمدن قدرت سیاسی در پیدایی و پایایی آن ایفا می‌کنند، حکومت و قدرت سیاسی یک رفتار جمعی است که با اراده جمعی شکل می گیرد، تنها قدرتی که برای شکل‌دهی حکومت در اسلام جایز شمرده شده است، قدرت برآمده از اراده مردم است. بنابراین نظریه، شیوه اعمال قهر و زور که در حکومت‌های استبدادی اعمال می‌شود و شیوه دروغ و تزویر که شیوه لیبرال دموکراسی معاصر است، بر اساس آیات و روایات نفی شده و تنها شیوه ابلاغ و تبیین بعنوان راه صحیح تحصیل قدرت سیاسی شناخته می‌شود، در این روش، پیامبران و امامان و نایبان ایشان، آرای عمومی را با بکارگیری شیوه اقناع برهانی همراه خود ساخته و جامعه عدل اسلامی را برپا می‌نمایند. (نک: فقه نظام سیاسی، محسن اراکی ج۳ ص۲۲۳ تا ۲۳۹.) 🔻کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

از سوی دیگر در نظریه سیاسی ایشان، ضوابط و چگونگی اعمال قدرت نیز با تفصیل تبیین شده است، ضوابطی مانند اصل محبت میان حکومت و مردم، اصل آزادی و اصل عدالت و... (نک: فقه نظام سیاسی، محسن اراکی، ج۲ ص۲۱۵ تا ۳۵۸.) توجه به این اصول، زمینه‌ساز استمرار و پایایی دو رکن اساسی حاکمیت یعنی مشروعیت و قدرت خواهد بود. امام خمینی نیز با وجود آن‌که حکومت اسلامی را حکومت قانون الهی بر مردم، دانسته‌اند اما بر نشأت‌گرفتن قدرت حکومت از اراده مردم، تأکید کرده‌اند. (نک: ولایت فقیه، ص:۴۳-۴۴)‌ با این تفسیر، نسبت جمله مشهور حضرت امام (میزان رأی ملت است) با دیدگاه‌های معظم‌له در مسأله مشروعیت الهی حکومت اسلامی، کاملا قابل جمع و سازگار است. حضرت امام در پاسخ به سؤال عده‌ای از علما در صور ولایت فقیه جامع الشرائط بر این امر تأکید کرده‌اند: «ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد ‌به آرای اکثریت مسلمین... و در صدر اسلام‌ ‌تعبیر می‌شده به بیعت با ولیّ مسلمین. ‌» (صحیفه امام ج۲۰ ص۴۵۹) ایشان اعتبار آرای اکثریت مسلمین را با اصل بیعت در صدر اسلام تطبیق داده‌اند، مطلبی که بیان آن از زبان آیت‌الله اراکی، سبب اتهام فقه داعشی به ایشان شده است! تولی امور مسلمین، ازاین‌رو بستگی به آرای اکثریت مسلمین دارد، که تنها قدرت سیاسی برخاسته از اراده جمعی، در شریعت به رسمیت شناخته می‌شود، نه قدرت برخاسته از قهر و غلبه، یا فریب و نیرنگ. بنابراین ولایت فقیه برخاسته از حکم الهی است، اما اعمال این ولایت قواعد و ضوابطی دارد، یکی از شروط مهم اعمال ولایت، پذیرش اجتماعی و همراهی اراده جمعی بشمار می‌رود. دلسوزانه به جریانات و رسانه‌هایی که داعیه پیروی از خط امام را دارند، توصیه می‌شود، با دست‌یازیدن به بخشی از بیانات ایشان و نادیده انگاشتن بخشی دیگر، موجبات تحریف در اندیشه‌های این شخصیت گرانقدر را ایجاد نکرده و به مفسران اندیشه اصیل ایشان برچسب‌های ناروا نزنند که «ما یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَیْهِ رَقیبٌ عَتیدٌ» (ق آیه۱۸) «آدمی هیچ سخنی را به لفظ نمی‌آورد مگر آنکه مراقبی آماده آن را ضبط می‌کند» 🔻کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت بیست و هشتم 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔 @hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت بیست و نهم 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔 @hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت سی ام 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔 @hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت سی و یکم 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔 @hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

🔰معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری پژوهشگاه فقه نظام و برخی نهاد های علمی دیگر برگزار می نماید: 💢پیش همایش ملی علوم انسانی و حکمت اسلامی - شاخه علوم اقتصادی 🔻زمان یکشنبه ۶ تیرماه۱۴۰۰ با حضور ⭕️آیت الله دکتر مصباحی مقدم عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام ⭕️حجة الاسلام و المسلمین دکتر خسروپناه عضو محترم هیأت امنای پژوهشگاه فقه نظام و معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی ⭕️حجةالاسلام محمد مادرشاهی دبیرگروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام ⭕️حجةالاسلام کمیل قنبرزاده مدیر محترم مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر (عج) 🔻مکان برگزاری : سالن شیخ بهائی مجتمع پیامبر اعظم (ص) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب 🔻پخش زنده اینترنتی به آدرس http://meeting.wtiau.ac.ir/hekmsazi کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت سی و دوم 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔 @hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت سی و سوم 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔 @hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir