✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت بیستم 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔 @hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت بیست و یکم 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔 @hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت بیست و دوم 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔 @hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت بیست و سوم 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔 @hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت بیست و چهارم 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔 @hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت بیست و پنجم 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔 @hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت بیست و ششم 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔 @hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت بیست و هفتم 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔 @hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

💢« خطر اشاعه فقه سکولار»💢 🔰در پی انتشار سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی مورخه چهارشنبه ۱۹ /۳ / ۱۴۰۰ با عنوان"خطر اشاعه فقه داعشی"حجت الاسلام مجید رجبی، معاون پژوهش پژوهشگاه فقه نظام از شاگردان آیت الله محسن اراکی جوابیه ای با عنوان "خطر اشاعه فقه سکولار" ارائه کرده است که در ادامه می خوانیم: جریان‌های سکولار با ویترین روشنفکران به اصطلاح دینی، در صدد تغییر باورهای دینی و تهی‌کردن گفتمان اسلامی از عناصر هویتی آن هستند تا در نتیجه، شریعتی سازگار در برابر انحرافات تمدنی غرب و ساکت در برابر نظام سلطه ارائه دهند. انکار جنبه‌های قدسی و الهی حکمرانی و تبدیل آن به امری عرفی و غیر شرعی، یکی از اقدامات این جریان است. البته در این مسیر از هرگونه اتهام‌زنی به عالمان وارسته و دانشمندانی که با دقت نظر خود متوجه حرکت التقاطی این دسته از روشنفکران شده و درصدد مواجهه عالمانه با ایشان بر می‌آیند، دریغ نمی‌کنند. در جدیدترین و شگفت‌انگیزترین این اتهامات، برخی جریانات سیاسی، با برچسب فقه داعشی، فقیهی که بیشترین مبارزه با تفکر داعش در جهان اسلام را داشته، مورد نوازش قرار داده است! در دوره تصدی آیت الله شیخ محسن اراکی بر مجمع تقریب مذاهب اسلامی، تفکر سلفی وهابی به انزوا کشیده شد بگونه‌ای که شیخ الازهر، شیخ محمد الطیب در کنفرانس چچن برای اولین بار در تاریخ اهل سنت اعلام کرد که وهابیت جزء فرق اسلامی نیست. کتاب مناظره علمی ایشان با دکتر محمد مسعری از سران سلفیت عربستان شاهد روشنی بر رویکرد ایشان در مقابله با تفکرات افراطی است. بهانه برای این یادداشت عوامانه و نسبت ناروا، انتشار بخشهای تقطیع شده‌ای از سخنان استاد اراکی در رابطه با مشروعیت الهی حکومت اسلامی است. مطالبی از قبیل: عدم مشروعیت حاکمیت اگر با اذن خدای متعال و بر اساس معیارهای الهی نباشد و یا اینکه حقیقت شرکت در انتخابات، اطاعت و نصرت ولی فقیه و انتخاب بازوی اجرایی مناسب برای وی است. جالب اینجاست که تأکید بر این مطالب، در فرمایشات امام خمینی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، به فراوانی مشاهده می‌شود. کافی است به کتابهای ولایت فقیه یا کتاب البیع ایشان مراجعه شود. به نمونه‌هایی از بیانات حضرت امام ره اشاره می‌کنم: «ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. یا خداست، یا طاغوت. اگر با امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است... طاغوت وقتی از بین می‌رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود. شما نترسید از این چهار نفر آدمی که نمی‌فهمند اسلام چه است؛ نمی‌فهمند فقیه چه است؛ نمی‌فهمند که ولایت فقیه یعنی چه. آنها خیال می‌کنند که یک فاجعه به جامعه است! اینها اسلام را فاجعه می‌دانند، نه ولایت فقیه را. اینها اسلام را فاجعه می‌دانند، ولایت فقیه فاجعه نیست. ولایت فقیه، تَبَع اسلام است.» (صحیفه امام، ج۱۰، ص۲۲۱) طاغوت آن دستگاهی است که بدون اذن خداوند و بر خلاف حکم او، حکمرانی می‌کند: «وَ مَنْ‌ لَمْ‌ یَحْکُمْ‌ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُون» (مائده آیه۴۴) «و کسانی که به موجب آنچه خدا نازل کرده حکم نرانند، آنان خود کافرانند.» مشروعیت الهی حکومت و وجوب تبعیت مردم از فقیه جامع الشرایط جهت شکل گیری حکومت و پیشبرد اهداف حکومت اسلامی، مسأله ای است که جزء مسلمات اندیشه حضرت امام و مقام معظم رهبری به شمار می‌رود. اما نظریه یک اندیشمند در مورد جایگاه مردم در نظام سیاسی اسلام، با تقطیع جملات بدست نمی‌آید و پاسخ به این پرسش را باید در نظام اندیشه یک اندیشمند جستجو کرد. براساس دیدگاه آیت‌الله محسن اراکی که در کتابها و سخنرانی‌های ایشان بارها تکرار شده، جایگاه مردم فراتر از مقبولیت است، نقش مردم، صرفا نقشی انفعالی، بعنوان پذیرش و قبول حاکمیت اسلامی نیست، بلکه مردم نقشی فعال در بوجود آمدن قدرت سیاسی در پیدایی و پایایی آن ایفا می‌کنند، حکومت و قدرت سیاسی یک رفتار جمعی است که با اراده جمعی شکل می گیرد، تنها قدرتی که برای شکل‌دهی حکومت در اسلام جایز شمرده شده است، قدرت برآمده از اراده مردم است. بنابراین نظریه، شیوه اعمال قهر و زور که در حکومت‌های استبدادی اعمال می‌شود و شیوه دروغ و تزویر که شیوه لیبرال دموکراسی معاصر است، بر اساس آیات و روایات نفی شده و تنها شیوه ابلاغ و تبیین بعنوان راه صحیح تحصیل قدرت سیاسی شناخته می‌شود، در این روش، پیامبران و امامان و نایبان ایشان، آرای عمومی را با بکارگیری شیوه اقناع برهانی همراه خود ساخته و جامعه عدل اسلامی را برپا می‌نمایند. (نک: فقه نظام سیاسی، محسن اراکی ج۳ ص۲۲۳ تا ۲۳۹.) 🔻کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

از سوی دیگر در نظریه سیاسی ایشان، ضوابط و چگونگی اعمال قدرت نیز با تفصیل تبیین شده است، ضوابطی مانند اصل محبت میان حکومت و مردم، اصل آزادی و اصل عدالت و... (نک: فقه نظام سیاسی، محسن اراکی، ج۲ ص۲۱۵ تا ۳۵۸.) توجه به این اصول، زمینه‌ساز استمرار و پایایی دو رکن اساسی حاکمیت یعنی مشروعیت و قدرت خواهد بود. امام خمینی نیز با وجود آن‌که حکومت اسلامی را حکومت قانون الهی بر مردم، دانسته‌اند اما بر نشأت‌گرفتن قدرت حکومت از اراده مردم، تأکید کرده‌اند. (نک: ولایت فقیه، ص:۴۳-۴۴)‌ با این تفسیر، نسبت جمله مشهور حضرت امام (میزان رأی ملت است) با دیدگاه‌های معظم‌له در مسأله مشروعیت الهی حکومت اسلامی، کاملا قابل جمع و سازگار است. حضرت امام در پاسخ به سؤال عده‌ای از علما در صور ولایت فقیه جامع الشرائط بر این امر تأکید کرده‌اند: «ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد ‌به آرای اکثریت مسلمین... و در صدر اسلام‌ ‌تعبیر می‌شده به بیعت با ولیّ مسلمین. ‌» (صحیفه امام ج۲۰ ص۴۵۹) ایشان اعتبار آرای اکثریت مسلمین را با اصل بیعت در صدر اسلام تطبیق داده‌اند، مطلبی که بیان آن از زبان آیت‌الله اراکی، سبب اتهام فقه داعشی به ایشان شده است! تولی امور مسلمین، ازاین‌رو بستگی به آرای اکثریت مسلمین دارد، که تنها قدرت سیاسی برخاسته از اراده جمعی، در شریعت به رسمیت شناخته می‌شود، نه قدرت برخاسته از قهر و غلبه، یا فریب و نیرنگ. بنابراین ولایت فقیه برخاسته از حکم الهی است، اما اعمال این ولایت قواعد و ضوابطی دارد، یکی از شروط مهم اعمال ولایت، پذیرش اجتماعی و همراهی اراده جمعی بشمار می‌رود. دلسوزانه به جریانات و رسانه‌هایی که داعیه پیروی از خط امام را دارند، توصیه می‌شود، با دست‌یازیدن به بخشی از بیانات ایشان و نادیده انگاشتن بخشی دیگر، موجبات تحریف در اندیشه‌های این شخصیت گرانقدر را ایجاد نکرده و به مفسران اندیشه اصیل ایشان برچسب‌های ناروا نزنند که «ما یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَیْهِ رَقیبٌ عَتیدٌ» (ق آیه۱۸) «آدمی هیچ سخنی را به لفظ نمی‌آورد مگر آنکه مراقبی آماده آن را ضبط می‌کند» 🔻کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت بیست و هشتم 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔 @hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت بیست و نهم 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔 @hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت سی ام 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔 @hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت سی و یکم 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔 @hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

🔰معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری پژوهشگاه فقه نظام و برخی نهاد های علمی دیگر برگزار می نماید: 💢پیش همایش ملی علوم انسانی و حکمت اسلامی - شاخه علوم اقتصادی 🔻زمان یکشنبه ۶ تیرماه۱۴۰۰ با حضور ⭕️آیت الله دکتر مصباحی مقدم عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام ⭕️حجة الاسلام و المسلمین دکتر خسروپناه عضو محترم هیأت امنای پژوهشگاه فقه نظام و معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی ⭕️حجةالاسلام محمد مادرشاهی دبیرگروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام ⭕️حجةالاسلام کمیل قنبرزاده مدیر محترم مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر (عج) 🔻مکان برگزاری : سالن شیخ بهائی مجتمع پیامبر اعظم (ص) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب 🔻پخش زنده اینترنتی به آدرس http://meeting.wtiau.ac.ir/hekmsazi کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت سی و دوم 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔 @hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت سی و سوم 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔 @hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

📕 ولایت پدر بر فرزند در تعیین وصی 🔰 حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم مقیمی‌حاجی در درس خارج فقه تربیت مطرح کرد؛ 📝 برای اثبات ولایت پدر بر شئون مختلف فرزند به روایاتی تمسک شده است. بر اساس روایتی پدر می‌تواند برای ولایت بر فرزندش وصی تعیین کند «أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ بِوُلْدِهِ وَ بِمَالٍ لَهُمْ.» 🔹 تقریب اول: در روایت وصیت و تعیین سرپرست نسبت به خود فرزند و نسبت به مال فرزند، نافذ دانسته شد. پدر باید چنین ولایتی داشته باشد که به دیگری درباره تصرف در شئون فرزند، وصیت کند. 🔹 تقریب دوم: تمسک به تعلیلی است که در روایت آمده و حضرت فرمودند: «مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَبَاهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَ هُوَ حَيٌّ» اشکالی ندارد، چون پدر وقتی زنده بود چنین اذنی داده است، این تعلیل هم دلالت دارد بر این‌که پدر ولایت داشته که به وصی اذن داده است، یعنی چون پدر چنین شؤونی(ولایت بر نفس و مال فرزند) دارد می‌تواند به وصی ولایت در این امور را بدهد. 📝 وصیت به فرزند در کنار وصیت به مال، ظهور در وصیت به امور غیر مالی داشته و اطلاق آن شامل شئون مختلف فرزند از جمله تربیت فرزند در تربیت جسمی و غیر آن می‌شود. کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

💢یادداشت اختصاصی💢 🔰نکاتی پیرامون مساله اشتراط نظر اکثریت در اعمال ولایت ❇️ حجة الاسلام علی صالحی منش دبیرگروه فقه نظام سیاسی پژوهشگاه فقه نظام ◀️نوشته زیر در صدد نتیجه گیری در موضوع مد نظر نیست، بلکه نکاتی است که به باور نگارنده هرکس در این زمینه بخواهد استنباطی داشته باشد لاجرم باید به این نکات توجه بنماید: 🔴نکته اول: تصویر صورت مسأله است، این مساله درچند فرض می تواند مطرح بشود: 🔸_ جایی که حکم خدا و رضایت مردم یکی است، در این جا، بحث خاصی مطرح نیست. 🔸_ جایی که حکم صریح نداریم و از عمومات نیز حکم خاصی برای آن مساله به دست نیامده است (در صورت امکان چنین فرضی) 🔸_ جایی که حکم خدا را به شیوه های گوناگون میتوان اجرا کرد و نظر مردم به یک روش نزدیک تر است . 🔸_ جایی که حکم صریح الهی باشد و نظر اکثریت مخالف آن باشد (اصل بحث اینجاست) 🔴نکته دوم: فرق هست بین منافع اکثریت و رضایت اکثریت. اگر عامه را به معنای اکثریت یا ملازم باران بدانیم نامه حضرت امیر به مالک تاکید بر رضایت اکثریت است، اما درعین حال می دانیم که در موارد تزاحم آن چه معیار است مصلحت حکم است که در حقیقت به مصلحت بندگان برمی گردد. 🔴نکته سوم: فرق بزرگی است بین این که بگوییم رضایت اکثریت شرط اعمال ولایت است یا این که تکلیف حکومت کسب رضایت عامه است. 🔴نکته چهارم: اگر نظر لزوم رعایت رضایت اکثریت را بپذیریم شاید ملازمه با مردم سالاری و مشارکت حد اکثریت داشته باشد(شاید!!!!) اما عکس قضیه صادق نیست، یعنی اگر گفتیم شرط اعمال ولایت رضایت اکثریت نیست به این معنا نیست که مشارکت حد اکثری مردم در حاکمیت مطلوب یا لازم نباشد. 🔴نکته پنجم: نسبت مسأله با مسأله نقش مردم در مشروعیت حق تصدی حاکم چیست؟ کسانی که قائل به اشتراط نظر اکثریت در اصل تصدی حاکم مشروع هستند، گاه از دلیل اولویت چنین استفاده می کنند که چون اصل تصدی مشروط است اعمال هم باید مشروط باشد .... اما اگر گفتیم اصل تصدی مشروط نیست چنین ملازمه ای در کار نیست هرچند آن نتیجه قابل نفی هم نخواهد بود، به تعبیری اگر اشتراط موافقت اکثریت برای تصدی حاکمیت را نپذیرفتیم در عین حال ممکن است اشتراط نظر اکثریت برای اعمال ولایت پذیرفته شود. 🔴نکته ششم: یک مساله کلی در بحث ولایت فقیه این است که صفات وشرایط بسیار سختگیرانه برای ولی، لازمه اش دست باز ولی درحاکمیت بر اساس موازین شرعی است، مثلا اگر قرار بر این بود که در هر مساله ای نظر مردم اعمال گردد دیگر نیاز به یک فقیه با تقوای زمان شناس مدیر و مدبر و ... برای تصدی حاکمیت نمی بود، بلکه در این جا یک دستگاه نظر سنجی دقیق نیز کفایت می کرد. 🔴نکته هفتم: تفاوت رضایت بالفعل اکثریت و رضایت بالقوه است، در بسیاری از موارد جلب رضایت بالفعل جامعه موجب از دست رفتن رضایت جامعه در آینده خواهد شد و بالعکس. 🔴نکته هشتم: هرچند از نامه امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر چنین بر می آید که والی بین رضایت عامه و خاصه، باید رضایت عامه را مورد نظر قرار دهد، اما در عین حال به نظر می رسد برخی ادله به طور خاص نافی اشتراط نظر اکثریت در اعمال ولایت باشد؛ از جمله: - 🔹روایات متعدد که دلالت دارد اگر حکومت دست ما بود مردم را مجبور به رعایت اجرای طلاق بر سنت می کردیم (نک: وسائل، ج 22، ص 14.) - 🔹فتوایی که شهید در مورد آن ادعای اجماع نموده است: امکان جهاد با وجوب آن با شهری که از اذان امتناع می‌کنند: «و قد اتفقوا على إجبار أهل البلد على الأذان، بل على قتالهم إذا أطبقوا على تركه» (مسالک الافهام، ج 2، ص 374.) - 🔹امکان اجبار حاکم بر حج و زیارت پیامبر ص (ظاهراً این فرض در جایی متصور است که مردم از این دو مهم رویگردانی کنند) («کافی»، ج 4 ص 272، «وسائل الشیعه» ج 11 ص 23و «وسائل الشیعه»، باب سوم از ابواب مزار، بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ زِيَارَةِ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِجْبَارِ الْوَالِي النَّاسَ عَلَيْهَاو... ج 14 ص 332 به بعد، این باب مشتمل بر 9 روایت است.) - 🔹پیامبر افرادی را اجبار بر حضور در نماز جماعت فرمودند: «قوله عليه السلام لأقوام لم يحضروا الجماعة: لتحضرن لمسجد أو لأحرقن عليكم منازلكم‏»(تفسیر نور الثقلین، ج 5 ص 778؛ تفسیر کنز الدقائق» ج 14 ص 456) - 🔹ازعموم مساله تعزیر نیز بنا بر فتوای مشهور چنین استفاده می شود که حکومت می تواند کسانی که رضایت به احکام شرعی نمی دهند را مجازات نماید - 🔹اطلاق ادله حدود و قصاص و امثال آن - 🔹 اطلاق ادله ای که اجرای شریعت را برحاکم واجب می کند که مقید به رضایت مردم نشده است. - 🔹ممکن است از برخی آیات نیز چنین استفاده ای بشود: «لو اتبع الحق اهوائهم لفسدت السموات و الارض لئن اتبعت اهوائهم بعد ما جاءک من العلم مالک من الله من ولی و لاواق لئن اتبعت اهوائهم من بعد ما جاءک من العلم انک اذا لمن الظالمین» (مومنون:71) کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

مروری بر کارکردهای #فقه_تربیت در رادیو معارف رادیو معارف در برنامه" فقه پویا" به تبیین جایگاه فقه تربیت در نظام تربیت اسلامی می پردازد. به گزارش روابط عمومی رادیو معارف؛ برنامه" فقه پویا" از دوشنبه ۲۱تیرماه ۱۴۰۰ با موضوع" چیستی فقه تخصصی و فقه تربیت" مهمان مخاطبان این رسانه دینی می شود. این برنامه که با کارشناسی حجت الاسلام والمسلمین مقیمی حاجی و دکتر مجید طرقی به روی آنتن می رود، به بررسی نسبت فقه تربیت با علوم تربیتی و تربیت اسلامی واهداف فقه تربیت و ضرورت فقه تربیت می پردازد. همچنین بیان جایگاه فقه تربیت در نظام تربیت اسلامی و نسبت فقه تربیت با فقه خانواده و فقه حکومتی ، کارکردهای فقه تربیت ، ساختار فقه تربیت و جایگاه و اهمیت فقه تربیت و نظام تعلیم وتربیت از جمله موضوعاتی است که در این برنامه به آن پرداخته می شود. برنامه "فقه پویا" به تهیه کنندگی دکتر محمد جواد طوسی،‌ مجری کارشناسی سید مرتضی موسوی نژاد دوشنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۴:۵۰ از رادیو معارف به روی آنتن می رود. radiomaaref.ir/NewsDetails/?m=044176&n=868717 کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

🔰ارائه دیدگاه های پولی بانکی پژوهشگاه فقه نظام با ارائه 💢حجةالاسلام و المسلمین محمد مادرشاهی دبیر گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۶ کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

💠کتاب «فقه نظام بانکی» آیت الله اراکی منتشر شد. 🔹 کتاب “فقه نظام بانکی” به قلم آیت الله اراکی توسط انتشارات نشر ناب ماندگار به زیور طبع آراسته شد. 📌«بانک» در نظام اقتصادی اسلام ماهیتی کاملاً متفاوت از بانک در نظام سرمایه‌داری دارد. بانک در نظام اقتصادی اسلام عبارت است از: «نهادی که وظیفه آن صیانت از دارایی‌های مردم و هدایت آن در جهت بهره‌برداری صحیح از آن و ارائه خدمات اقتصادی بهتر به عموم مردم است»؛ بنابر این تعریف، بانک در نظام اقتصادی اسلام، ماهیت «خدمت به مردم» دارد و نقش اصلی آن واسطه‌گری میان سرمایۀ صاحبان سرمایه و کار صاحبان کار است. 🏦نهاد «بانک» بهترین جایگاه و وسیله‌ جهت به ‌گردش درآوردن ثروت جامعه و بکارگیری آن در فعالیت‌های اقتصادی است. در این نوشتار به انواع بانک‌ها و تبیین وظایف شش‌گانه «بانک»  ‌پرداخته شده است که  یکی از مهم‌ترین وظایف «بانک»  در نظام اسلامی، روانه‌سازی سرمایه به سمت عموم فعالان اقتصادی، بلکه عموم بهره‌برداران اقتصادی است. 🔸علاقه مندان می توانند این اثر را با مراجعه به انتشارات نشر ناب ماندگار به آدرس: قم بلوار معلم میدان روح الله جنب مسجد سلماسی نشر ناب ماندگار و یا با شماره ذیل تماس حاصل و تهیه نمایند. شماره تماس:  37749893_025 #آیت_الله_اراکی #فقه_نظام_بانکی #نشر_ناب_ماندگار 🔻کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

حکمرانی اسلامی در انتظار دولت اسلامی | حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه اشاره: یکی از آسیب‌های سازمان‌ها، بانک‌ها و بخش‌های مختلف انقلاب اسلامی، در نظر نگرفتن حکمرانی در تدوین قانون و اسناد است، به گونه‌ای که با گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی هنوز نقص نبود حکمرانی آشکارا خود را نشان می‌دهد و راهکار چیرگی لحاظ حکمرانی اسلامی در دولت است. حکمرانی اسلامی فرایند راهبردی در سیاست‌گذاری، تقنین و سازمان‌سازی بر اساس مبانی اعتقادی احکامی و اخلاقی در مسیر اهداف کلی دین و حاکمیت است و در صورتی محقق می‌شود که دولت اسلامی در سیاست‌گذاری، تقنین و سازمان‌سازی بر اساس مبانی اعتقادی احکامی و اخلاقی در مسیر اهداف حاکمیت و مقاصد دین قدم بردارد. 1. آسیب‌های نادیده گرفتن حکمرانی اسلامی همان گونه که اشاره شد، یکی از آسیب‌های اسناد و تقنین در انقلاب اسلامی در نظر نگرفتن حکمرانی در تدوین قانون و سند است. در سال‌های اخیر سندهای فراوانی مانند نقشه جامعه علمی کشور و سند دانشگاه اسلامی تدوین شده‌اند، اما بازخورد مفیدی در سطح جامعه نداشته‌اند. مجلس شورای انقلاب اسلامی – با وجود نمایندگان انقلابی- هنوز کارآمدی مطلوب را ندارد. سرّش این است که تقنین در مجلس با نگاه حکمرانی صورت نمی‌گیرد و بالطبع، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز فقهی مجلس در قمه به علت فقدان نگاه حکمرانی نمی‌توانند با فرایند تقنین حکمرانی کنند. علت ناکارآمدی گمرک و حرکت نکردن بانک‌ها در راستای تولید، عدم تدوین برنامه با رویکرد حکمرانی است. تولید حداکثری حکمرانی اسلامی موضوعی میان رشته‌ای و مرتبط با موضوعات دیگر است. بیانیه گام دوم انقلاب که در بخشی از آن به حکمرانی اسلامی و ضرورت دولت‌سازی اسلامی پرداخته شده است، دربردارنده سه کلید واژه است که نیازمند روشنگری است: حکمرانی اسلامی، دولت‌سازی اسلامی و گام دوم انقلاب که ناظر به بیانیه رهبر معظم انقلاب اسلامی است. 2. اعتماد به نسل جوان بیانیه مقام معظم رهبری با عنوان گام دوم انقلاب اسلامی شامل دو نکته اساسی است. بخشی از بیانیه خطاب به جوانان و بخش دیگر شامل نظریه نظام انقلاب اسلامی است. نظریه نظام انقلاب اسلامی شامل سه رکن است: خودسازی، جامعه‌سازی و تمدن‌سازی. مقام معظم رهبری بر اساس این سه رکن به توصیف دستاوردها و ضعف‌های چهل ساله انقلاب پرداخته‌ و در نهایت هفت توصیه را مطرح کرده‌اند: پیشرفت در علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد مقاومتی، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال، آزادی و عزت ملی. تحقق این هفت توصیه به عهده جوانان است. رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب معتقدند که نسل اول و دوم انقلاب باید باور کنند که اگر ظرفیت‌ها و مسئولیت‌ها را به نسل سوم و چهارم انقلاب تحویل ندهند این انقلاب به ثمر نمی‌نشیند. نسل اول و دوم انقلاب باید باور کنند که جوانان نسل سوم و چهارم بهتر از خودشان کار خواهند کرد. ۳. ارکان گوهر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نظریه «نظام انقلابی» که گوهر بیانیه گام دوم انقلاب است بر سه رکن استوار است: خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی. آغاز نظریه نظام انقلابی، خودسازی است و در گام دوم انقلاب، بیشتر بخش انقلابی خودسازی مدنظر است. خودسازی انقلابی یعنی شناخت و تحکیم و تثبیت باورهای دینی و اعتقاد به توحید اجتماعی و ولایت و اسلام ناب محمدی(ص) در برابر اسلام آمریکایی. رکن دوم نظریه نظام انقلابی، جامعه‌پردازی است. فرآیند جامعه‌پردازی از دو رکن مهم تشکیل شده است: خانواده و جامعه اسلامی. یکی از ارکان مهم در خانواده اسلامی تربیت فرزندان است که بر عهده مادر است. بعد از شکل‌گیری خانواده، حرکت به سمت جامعه‌پردازی آغاز می‌شود؛ زیرا جامعه اسلامی متشکل از خانواده‌های متعدد است. فرآیند دیگر جامعه‌پردازی، فرهنگ است. رهبر معظم انقلاب آغاز جامعه‌پردازی اسلامی را فرهنگ اسلامی می‌دانند. باورها، اعتقادات، روحیات و خلقیات یک جامعه، فرهنگ آن جامعه را شکل می‌دهند که در همه عرصه‌ها اعم از سیاست، اقتصاد، ادارات و… بروز پیدا می‌کنند. حضرت آقا فرهنگ را مثل روحی در کالبد جامعه و هوایی برای تنفس می‌دانند.(۱) بعد از فرهنگ اسلامی نوبت به تعلیم و تربیت اسلامی می‌رسد. اگر فرهنگ عمومی جامعه، اسلامی باشد، به خودی خود بر تعلیم و تربیت اثر می‌گذارد. بعد از تعلیم و تربیت، سیاست اسلامی و به تعبیری مردم‌سالاری دینی موضوعیت دارد. نکته دیگر اهمیت دادن به نقش و وظیفه مردم است.

گام سوم، تمدن‌سازی است. تمدن‌سازی یک حرکت فرآیندی و تکاملی است و تمدن‌ها در همه جوامع فرآیندی چند قرنی داشته‌اند. فرآیند تکاملی در تمدن نوین اسلامی نیز جاری است و تمدن نوین اسلامی در مرحله پنجم شکل گرفته است. به عبارتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پشت سرگذاشتن نظام اسلامی، دولت اسلامی و جامعه اسلامی، نوبت به شکل‌گیری تمدن اسلامی می‌رسد. باید توجه داشت که رهبری در فرآیند تمدن‌سازی، دولت اسلامی را مقدم برجامعه‌سازی می‌دانند. طبیعتاً ما در حال حاضر یک جامعه اسلامی نسبی داریم. بنابراین اول باید جامعه اسلامی شکل بگیرد تا دولت اسلامی محقق شود. وقتی دولت اسلامی محقق شد، یک جامعه اسلامی کامل و فراگیر خواهیم داشت که زمینه را برای تمدن‌سازی فراهم می‌کند. پس مفهوم اول که در بیانیه گام دوم آمده، دولت اسلامی را در ذیل جامعه‌پردازی تعریف می‌کند که زمینه‌ساز تمدن اسلامی می‌شود. 4. چیستی دولت اسلامی مفهوم دیگر در بیانیه گام دوم، دولت‌سازی اسلامی است. دولت‌سازی در درون جامعه‌پردازی قرار دارد. به عبارتی دولت‌سازی یک فرایند است و اگر دولت اسلامی یک فرایند است، با چه فرایندی می‌توان به آن دست یافت؟ به نظر می‌رسد همان خودسازی معرفتی و عملی و تقویت خانواده اسلامی و جامعه اسلامی ما را به دولت اسلامی می‌رساند. اما حقیقت دولت اسلامی چیست؟ حقیقت دولت چیست؟ دولت به معنی عام شامل همه قواست، برخلاف دولت به معنی خاص که شامل قوه مجریه است. دولت به معنی عام مجموعه‌ای از ساختارهای بهداشتی، امنیتی و قضایی است و این مجموعه‌ای از ساختارها دولت را تشکیل می‌دهند. حکومت سوسیالیستی و حکومت‌ لیبرال به سبب آنکه ایدئولوژی‌های متفاوتی دارند، با یکدیگر فرق دارند. هیچ حکومتی بدون ایدئولوژی نیست. ایدئولوژی مرام‌نامه دنیوی و اصول حاکم بر زندگی است. مثلاً در آمریکا ایدئولوژی حاکم، ایدئولوژی لیبرال کاپیتالیسم است، لذا هیچ وقت رئیس‌جمهور آمریکا از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات خارج نیست. البته در آمریکا احزاب گوناگونی فعالیت می‌کنند، ولی قدرت همیشه متعلق به یکی از این دو حزب است که زیرمجموعه دو قدرت بزرگ سرمایه‌داری هستند. در کشورهایی مانند نروژ یا سوئیس، ساختارها بر اساس سوسیالیسم غیرکمونیستی است. بنابراین واژه ایدئولوژی دربردارنده اصولی است که منشاء ساختارهای خاصی است و دولت‌ها را از یکدیگر متمایز می‌کند. پس دولت در دو معنای متفاوت کاربرد دارد. دولت در معنای خاص منحصر به قوه مجریه است و دولت به معنی عام شامل ساختارهاست که دولت را تشکیل می‌دهند.

۵. نقش ساختارها در دولت ساختارها در دولت شامل چندین بخش هستند. بخش‌هایی مانند سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها که هر کدام سازمانی با نظام اداری خاص حاکم بر آن هستند. عقبه سازمان‌ها قوانینی هستند که سازمان را تنظیم می‌کنند و منشاء قوانین مصوبه مجلس‌اند و یا قوانینی که دربردارنده آئین‌نامه‌ها و ضوابط اجرایی مصوبه دولت هستند. بنابراین قبل از سازمان‌های اداری، قوانین و قبل از قوانین راهبردها و سیاست‌هائی وجود دارند که قبل از تقنین اعلام می‌شوند. دولت با قوانینی سر و کار دارد که تبدیل به آئین‌نامه می‌شوند و درون سازمانی هستند. اما قبل از قوانین، راهبردها و اسناد بالادستی‌ تنظیم شده توسط بعضی از نهادها وجود دارند. مثل سند مهندسی‌ای که شورای‌عالی انقلاب اسلامی تنظیم کرد. یا سند دانشگاه اسلامی که شورای اسلامی دانشگاه‌ها تنظیم کرد. و همچنین برخی از سندهائی که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تنظیم کرد و رهبری آن را ابلاغ ‌کردند. در کشورهای دیگر نیز عالی‌ترین مقامات وظیفه ابلاغ سیاست‌های کلان را به عهده دارند. بنابراین دولت صرفاً متشکل از قوا نیست، بلکه مجموعه ساختارهاست. به عبارت دیگر ساختارها + سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها + قوانین(مصوبه مجلس و دولت) + راهبردها و سیاست‌های کلی = دولت 6. حکمرانی در دولت اسلامی حکمرانی فرآیندی است که از اسناد بالادستی و سیاست‌ها تا مرحله تقنین و تعیین سازمان‌های ناظر به اهداف را شامل می‌شود. بنابراین حکمرانی چهار رکن دارد: راهبردها، سیاست‌های کلان، قوانین، سازمان‌ها و مقاصد و اهدافی که باید این سه بخش به آن برسد. مثلاً یکی از مقاصد نظام لیبرال کاپیتالیسم آمریکا، تقویت نظام سرمایه‌داری است، بر همین اساس ساختار حکومت، راهبردها، سیاست‌های کلان، قوانین و سازمان‌ها بر اساس اهداف این نظام پیش میروند. در جامعه دینی مقصود از حکمرانی اسلامی چیست؟ اسلام مجموعه عقاید احکام و اخلاق و بخش چهارم آن شامل مقاصدی است که آن را مقاصد الشریعه می‌نامیم. مقاصد الشریعه در دو بخش عام و خاص مطرح می‌شوند. بخش عام شامل مقاصد کلی شریعت هستند. قرآن در آیاتی بعد از بیان احکام الهی می‌فرماید: 1. «یا أَیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُمْ وَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ»؛(۲) اى مردم پروردگارتان را پرستش کنید که هم شما و هم پیشینیان را آفرید تا پرهیزکار شوید.» مقصد کلی عبادت را تقوا معرفی می‌کند. 2. در آیه دیگر آمده است: «کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمْ آیاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ»(۳) این چنین خداوند آیات خود را براى شما شرح مى‏دهد، شاید اندیشه کنید.» مقصد کلی را تعقل عنوان می‌کند. مقاصد شرعیه در بخش خاص مربوط به بخش‌های جزئی عبادت‌اند که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 1. «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ کَما کُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ»؛(۴) اى کسانى که ایمان آورده‏اید روزه بر شما نوشته شده است آن‌گونه که بر امت‌هایى که قبل از شما بودند نوشته شده بود شاید پرهیزکار شوید. 2. «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا لَقِیتُمْ فِئَهً فَاثْبُتُوا وَ اذْکُرُوا اللَّهَ کَثِیراً لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ»؛(۵) اى کسانى که ایمان آورده‏اید هنگامى که گروهى از دشمنان را در برابر خود در میدان نبرد دیدید، ثابت قدم باشید و خدا را فراوان یاد کنید تا رستگار و پیروز شوید. بنابراین رکن چهارم اسلام مقاصد است که بر سه بخش دیگر حاکم است. یعنی از ابتدای سندنویسی، راهبردها، توسعه سیاست، تقنین و آیین‌نامه‌ها باید در راستای اهداف کلی نظام قدم بردارند. تمام این مجموعه، حکمرانی است. در یک دولت اسلامی به معنی عام، همه فعالیت‌ها اعم از تقنین باید در راستای اهداف و مقاصد کلی باشند. مقام معظم رهبری شعار سال گذشته را «جهش تولید» قرار دادند. این مقصدی است که همه فعالیت‌ها باید به آن سمت حرکت کنند. آیا سازمان‌های اداری، بانک‌ها و قوانین حاکم بر آنها با توجه به مقاصد حاکمیت حرکت کرده‌اند؟ آیا بیشتر در مسیر سرمایه‌داری حرکت کرده‌اند یا فقرزدایی؟ با توجه به مقاصد حاکمیت آیا بانک‌ها در مسیر رشد قدم برمی‌دارند یا در مسیر تعطیل کردن کارخانه‌ها فعالیت می‌کنند؟ مشکل ما این است که تا کنون نگاه حکمرانی نداشته‌ایم یعنی عده‌ای برای خود سند می‌نویسند و عده‌ای دیگر برای خود قانون وضع می‌کنند و به راهبردها و اهداف توجه ندارند. بنابراین حکمرانی فرآیندی است که از سیاست‌گذاری تا قانون‌گذاری را شامل می‌شود و سازمان‌ها باید در راستای مقاصد کلی دین و حاکمیت و هم‌تراز با مجموعه دین یعنی، عقاید، اخلاق و احکام قدم بردارند. در چنین شرایطی است که دولت اسلامی شکل می‌گیرد. بنابراین، دولت اسلامی مجموعه ساختارهاست و ساختارها تامین‌کننده مقاصدی هستند که از قرآن و سنت استخراج می‌شوند.