💠گزارش تصویری کرسی ترویجی «اصل شفافیت ساختاری در اقتصاد اسلامی و دلالت آن بر الگوی مطلوب بانکداری اسلامی» ◻️پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

💠گزارش تفصیلی نودمین کرسی از سلسله‌کرسی‌های پژوهشگاه فقه نظام با موضوع «الگوی فقهی- حقوقی نظام‌سازی اسلامی؛ آسیب‌ها و راه‌کارها: ✂️برش‌هایی از ارائه حجت الاسلام دکتر حسنلو: 📍بعد از انقلاب اسلامی به رغم اینکه نهاد فقه توانست نقش تأسیسی در ساخت و ایجاد کلان‎نظام سیاسی ایفا کند و نظام امام و امت را به عنوان بدیع‌ترین نظام سیاسی به نمایش بگذارد، در ایجاد خرده‌نظام‌های اجتماعی از جمله نظام حقوقی و قضایی موفق عمل نکرده است و با الگوبرداری از نظام‌های حقوق غربی تنها توانسته است دانش فقه را در عناصر خرد و میانه نظام حقوقی تلفیق بکند؛ که البته از کارآمدی مطلوب برخوردار نیست. 📍در وضعیت حقوقی قبل از مشروطه، فقه علی‎رغم فراز و فرودهای فراوان توانسنه بود با مفاهیم فقهی متنوعی مانند مجتهد، حاکم، قضا، شهادت، حدود، دیات، مکلف خراج، احکام خمسه ولایت، مکاسب و ده‌ها و صدها مفهوم دیگر به اداره و تمشیت امور مسلمین در سرتاسر جهان بپردازد. محاکم شرع را می‌توان به عنوان یکی از تجربه‌های موفق حکمرانی مجتهدان امامیه در دوره پیش از مشروطه مثال زد که تاریخ درباره عملکرد کارآمد محاکم شرع به درستی گواهی می‌دهد. 📍حقوق فقط قانون نیستند؛ حقوق در حقیقت متشکل از همان عناصر کلان مبانی، اهداف، نظام، مفاهیم نظام، تقسیمات، ساختار و تشکیلات و غیره هم است. 📍در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مبنای الزام قواعد حقوقی با مبنای الزام قواعد در مکتب حقوق پوزیتیویستی همخوانی بیشتری دارد؛ چون ساز و کار اعتباربخشی به قواعد با صورت‌گرایی نهادینه شده در فرمالیست حقوقی تطابق بیشتری دارد؛ به این دلیل گاهی مشاهده می‌شود که در حقیقت عناصر ماهوی مثل شریعت و عدالت قربانی عناصر شکلی می‌شود. 📍قصاص یک مجازات اسلامی است که رجوع به منابع اسلامی نشان می‌دهد که این یک پدیده‌ی شخصی است؛ یعنی یک ماهیت شخصی دارد نه ماهیت عمومی. زمانی که در یک نظام حقوقی، تقسیم‌بندی حاکم بر نظام حقوقی غربی ملاک قرار می‌گیرد؛ یعنی تقسیم حقوق به حقوق عمومی و خصوصی و حقوق جزایی نیز ذیل حقوق عمومی قرار می‌گیرد، قرار دادن قصاص که ماهیت خصوصی دارد در حقوق جزایی که در ذیل حقوق عمومی تعریف شده است، ماهیت خصوصی آن را گرفته و به آن ماهیت عمومی می‌دهد و عملاً کارآمدی مطلوب اسلامی را از آن می‌گیرد. ✂️برش‌هایی از بیانات دکتر حکمت‌نیا: 📍در سراسر جهان حدود شش هفت نظام اصلی هست، با ترکیباتش تا پانزده «نظام ترکیبی» و حدود 330 «حوزه صلاحیّت‌ قضایی» وجود دارد. یک مسئله همین است که نظام حقوقی در کشور ما چقدر نظام است و چقدر آن ترکیب و چه‌قدر حوزه‌های صلاحیّت است؟ ولی مهمّ این است که این نظام بتواند در ساختار خودش حلّ مسئله کند که این حل مسئله با رفت و برگشت بین مبانی، منابع و فلسفه و ... اتفّاق می‌افتد و مسئله، در نظام است که حل می‌شود. 📍وقتی می‌خواهیم مطالعات حقوقی انجام دهیم ابتدا دو بحث را باید از هم جدا کنیم: یک دستگاه‌های فلسفی داریم که دستگاه های حلّ مسئله هستند، امّا وقتی می‌خواهیم این مسائل را در نظام اجتماعی و رفتاری قرار دهیم این قالب‌ها را از تمدّن می‌گیریم و نظام از آن آفریده می‌شود. مثلاً دستگاه فلسفی می‌گوید در ارتباط بین اشخاص، اراده مشترک افراد است که می‌تواند قواعد بین من و شما را مدیریّت کند (حاکمیّت اراده)، این را فلسفه می‌گوید. اگر حاکمیّت اراده را در ساختار اجتماعی قرار دهیم حاکمیّت اراده، در «قرارداد» خودش را نشان می دهد. حالا قرارداد چیست؟ فلسفه دیگر در این زمینه سخنی ندارد؛ بلکه ساختار تمدنی معین می‌کند که قرار داد چگونه است. با توجّه به آن حاکمیّت اراده و قرارداد، باید رفت و برگشت کرد و نظام را طراحی کرد. 📍اساساً بحث مشروطیّت راجع به محاکم شرعی نبود، مردم کار خودشان را می‌کردند و با محاکم شرعی مشکلی نداشتند. مشکل، حقوق جزا بود، حقوق عمومی بود، مشکل، اختیارات شاهان بود. 📍لذا مشروطیّت، حلّ مسئله حاکمان بود نه مسئله قضات. قضات که مشکلی نداشتند، مسئله حاکمان بود. در مقابل ظلم حاکمان عدالتخانه می‌خواستند، بست می‌نشستند برای این که سیستم نبود. 📍سیستم قضایی اسلامی مبتنی بر شخص (قاضی) است. امروزه ما قضاوت را تبدیل کردیم به فرایند و مسائل فرایند را حلّ نکردیم. آیا می توانیم به «هو» برگردیم؟ الان سیستم مبتنی بر چگونگی «how» هست؛ آیا می‌توانیم به «هو» برگردیم؟ 📍پیشنهاد ما این است که نظام قضایی امروز را باید بر اساسی فرایندی طراحی کنیم، امّا مسائل فرایند را بر اساس نظام حقوق و معرفت دینی باید بفهمیم. 🌐مشروح گزارش در سایت پژوهشگاه فقه نظام ◻️پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir