قانون اساسی.pdf
516.5K
"فصل ۴ قانون اساسی: اقتصاد و امور مالی"
- اصل ۴۳: تبیین کننده هدف اقتصادی
- اصول ۴۴ تا ۴۷: تبیین‌کننده‌ی ساختار مطلوب اقتصادی و طرحی که قرار است به آن برسیم
- اصول ۴۸ و ۴۹: تبیین‌کننده‌ی فرآیند گذار و راه رسیدن به هدف.
اصل ۴۳) یکی از ضوابطی که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر آن استوار است:
تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد.
اصل ۴۸) در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.
#طراحی_شیفت
#عدالت
#قانون_اساسی
@jonbeshsaybery