📕 «ریشه بحران ریال/ علت افزایش نرخ ارز»/#قسمت_هفتم: «انعقاد نطفۀ بانکهای خصوصی، ثمرۀ نفوذ» 🔹 نقش اینگونه افراد بویژه از این جهت حائز اهمیت است که اساساً بانکداری خصوصی در ایران با نقض صریح اصل ۴۴ قانون اساسی راه‌اندازی شد. از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۴ که چهار بانک خصوصی به نام‌های «کارآفرین»، «اقتصاد نوین»، «سامان» و «پارسیان» در ایران آغاز به کار نمودند، مطلقاً هیچ توجیه حقوقی برای بانکداری خصوصی، که توسط اصل ۴۴ قانون اساسی منع شده است، وجود نداشت. 🔹 فقط در سال ۱۳۸۴ است که با تصویب «سیاست‌های کلی اصل ۴۴» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، و ابلاغ آن توسط رهبر جمهوری‌اسلامی ایران که رویه مرسوم اینگونه مصوبات است، بانکداری خصوصی وجاهت قانونی یافت آن هم فقط با اتکا به برخی تفاسیر خاص از قانون اساسی که نقض صریح اصول قانون اساسی را به طرقی جایز می‌دانند. 🔹 با توجه به منع قانونی ذکرشده، راه‌اندازی بانک خصوصی در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ علی‌القاعده می‌بایست تصمیمی پرمخاطره برای هر سرمایه‌گذاری باشد. چطور سرمایه‌گذاران و مؤسسان چهار بانک فوق چنین ریسک بزرگی را پذیرفتند؟ جز این نیست که مؤسسان این چهار بانک به نحوی و از طرقی، که الزاماً در دسترس هر سرمایه‌گذاری نیست، از قانونی و عادی شدن بانکداری خصوصی در آینده نزدیک اطمینان خاطر داشته‌اند. با توجه به نقش برجسته نظام بانکی، دولت و مجمع‌تشخیص مصلحت نظام در زمینه‌چینی برای قانونی شدن بانکداری خصوصی، می‌بایست به دنبال پیوندهایی بود که در این نهادها با سرمایه‌گذران اصلی و اعضای هیئت مدیره این چهار بانک وجود داشته است. 🔹 در خیلی از موارد مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه‌ای را که شورای نگهبان خلاف قانون اساسی تفسیر کرده است تایید می‌کند. اما مورد «سیاست‌های کلی اصل ۴۴» از این جنس نیست. در واقع تضاد بانکداری خصوصی با اصل ۴۴ نیاز به تفسیر ندارد. تضادی صریح است. مصوبه مذکور نیز از جنس مواردی نیست که مجمع نظر شورای نگهبان را رد کرده باشد بلکه از اساس توسط خود مجمع تصویب شده است. 🔹 گرچه به دلیل محدودیت اطلاعات اشاره به مهم‌ترین نمونه این پیوندها برای من مقدور نیست، ولی به عنوان گواهی هرچند کوچک بر ادعای فوق می‌توان موردی را در خصوص بانک «سامان» ذکر کرد. زمان تأسیس این بانک، سهام‌داران ارشد فرزندان سیدعلی خاتمی، برادر و رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور، را با سهمی بسیاراندک با خود شریک نمودند. قطعاً اگر انتساب این افراد به رئیس‌جمهور نبود، مالکان بانک «سامان» انگیزه‌ای برای شراکت با ایشان نداشتند. در واقع، این شراکت به مؤسسان بانک نوعی دسترسی و اطمینان خاطر از امکان هماهنگ‌شدن دفتر رئیس‌جمهور با تأسیس بانک خصوصی را می‌داده در زمانی که ‌بانکداری خصوصی در تضاد صریح با قانون‌اساسی قرار داشت. 🔹 یا به عنوان نمونه‌ای دیگر، و البته مهم‌تر، نقش محوری جلال رسول‌اف را می‌توان ذکر کرد در تأسیس هر دو بانک «کارآفرین» و «اقتصاد نوین» که از نظر تقدم زمانی به ترتیب اولین و سومین بانک‌های خصوصی کشور هستند. رسول‌اف از مدیران ارشد بانکی جمهوری‌اسلامی ایران بوده و سابقه ریاست بر بانک کشاورزی را در دهه ۱۳۷۰ دارا است. به همین دلیل وی حتماً از ارتباطات وسیعی با مسئولین مرتبط با نظام بانکی بهره‌مند بوده است. پی نوشت: رسول‌اف همچنین از اعضای جمع معینی از مدیران مالی جمهوری‌اسلامی است که از دیرباز ارتباط تنگاتنگی با عباس آخوندی داشته‌اند. از این رو، چه بسا ریشه خیلی از مشکلات ومسائل بغرنج بازار مسکن و مستغلات را در حوالی همین مدیران مالی باید جویا شد که بین بخش دولتی و بخش خصوصی در رفت‌وآمد هستند. 📍 در ادامه به «ادامۀ نفوذ حتی در درون دولت احمدی نژاد» خواهیم پرداخت. / ادامه دارد... 🔹@jorehayeandishe .