تأملی در حکم اخذ اجرت برای قضا از طرفین دعوا (دوره 7، شماره 2، شماره پیاپی 23، تابستان 1400، مقاله 5 ) نویسندگان: #حمید_مسجد_سرائی 1 #محمد_حسن_نجاری 2 1 دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان- ایران 2 دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان؛ سمنان- ایران چکیده: یکی از مسائل بحث‌برانگیز و مورد ابتلا در امر قضا، جواز یا عدم جواز دریافت مستقیم هزینه‌های دادرسی از جمله اجرت و مزد قاضی از طرفین دعوی است. مشهور فقهای امامیه اخذ اجرت از طرفین دعوی را جایز ندانسته و معتقدند امرار معاش قاضی غیرمتمکّن باید از طریق بیت‌المال صورت پذیرد. درمقابل، گروه دیگری از فقها معتقدند که ادلۀ بیان‌شده از سوی مشهور فقها، صلاحیت اثبات نظریۀ حرمت را ندارد. در این پژوهش، هردو دیدگاه و ادلۀ آن‌ها بررسی شده‌است و ضمن ردّ دیدگاه مشهور، نظریۀ جواز که با اصول و قواعد حاکم بر فقه قضایی اسلام سازگارتر است، تقویت و ترجیح داده شده‌است و نیز ثابت گردیده است تا زمانی که می‌توان اجرت قاضی را از طرفین دعوی ستاند، دلیلی بر تحمیل چنین بار سنگینی بر دوش بیت‌المال وجود ندارد. کلیدواژه‌ها: #قضا #رشوه #اجرت #ارتزاق_قاضی #بیت_المال دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70125_7be9f51dea6739b50f123f841bc55180.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70125.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir