بررسی فقهی برخی ادله شورای نگهبان در رد معاهدات استرداد مجرمان میان ایران وسایر دولت ها (دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 14، بهار 1398، مقاله 4 ) نویسندگان: #رضا_محمدی 1 #علی_عندلیبی 2 #محمدابراهیم_شمس_ناتری 3 1 استادیار گروه حقوق مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی قم 2 مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و استادیار جامعه المصطفی العالمیه 3 دانشیار دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران چکیده: بررسی مستندات شورای نگهبان در خلاف شرع اعلام کردن برخی معاهدات می­ تواند در سیر مطالعات فقهی تأثیر شگرفی ایجاد نماید. مسئله استرداد مجرمان یکی از مواردی است که اکثر معاهدات مربوط به آن از سوی شورای نگهبان خلاف شرع اعلام شده است. این مسئله از چهار زاویه مُجرم، جرم و دو کشور طرف استرداد، ظرفیت بررسی را دارد و با عنایت به انواع هر یک از زوایای فوق مانند جنسیت، تابعیت، سن، ملیت، دین و مذهب مجرم؛ جرایم حدّی و غیرحدّی، جرایم سیاسی، نظامی، عادی؛ وضعیت جرم­ انگاری در دو کشور طرف استرداد؛ اسلامی و غیراسلامی بودن کشورهای طرف استرداد و با در نظر گرفتن اَعمال مختلفی که در استرداد مجرمان صورت می­ گیرد، فروع این بحث از دید فقهی متعدّد و مختلف است. یکی از فروعی که در مستندات فقهی شورای نگهبان به­ عنوان مانع انعقادِ قراردادِ استردادِ مجرمان، تکرار شده، مسئله «تحویل مسلمان به کشورهای دیگر» است. در این تحقیق به بررسی این مسئله و ادلّه فقهی آن به غیر از قاعده نفی سبیل، حرمت تأیید قوه قضائیه کفار و همچنین قاعده حرمت اعانه بر إثم و استدلال به صلح حدیبیه برای اثباتِ جوازِ استرداد، پرداخته شده است. کلیدواژه‌ها: #استرداد_مجرمان #تحویل_مسلمان #همکاری_قضایی #ادلّه_فقهی_استرداد_مجرمان دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66755_452a6d74f5d02b7466f93b329ba6bf49.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66755.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir