واکاوی قول تفصیلی آخوند خراسانی در دلالت امر به واجب موقت بعد از وقت (دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 4، پاییز 1395، مقاله 1 ) نویسندگان: #سیف_الله_احدی 1 #محمدرضا_علمی_سولا 2 1 دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد 2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: دلالت امر به واجب موقت در خارج از وقت، یک مسأله چالشی در میان اصولیان امامیه بوده است؛ به طوری که اکثر علمای اصولی قائلند امر به واجب موقت بر بقاء وجوب بعد از سپری شدن وقت مطلقاً دلالت ندارد، در این میان صاحب کفایه، قول تفصیلی؛ مبنی بر دلالت داشتن آن در صورت اطلاق دلیل واجب و عدم اطلاق دلیل مقیّد و انفصال آن از دلیل واجبرا مطرح نموده است. نگارنده در مقام بررسی موضوع حاضر در پی دفاع از دیدگاه مشهور اصولیان، دیدگاه صاحب کفایه را از جهات متعددی مورد نقد قرار داده است؛ چه آنکه قول ایشان، خلاف تبادر شیء واحد از مقیّد بوده و مستلزم سد باب حمل مطلق بر مقیّد است و از سوی دیگر با اقتضای قاعده در تمام قیدها که بازگشت آنها به تقیید اصل مطلوب است، مخالف بوده و با ظهور تقیید در رکن بودن قید در مطلوب و عدم اختلاف بین اهمال یا اطلاق دلیل آن قید، و نیز با وحدت ملاک بین مقام بحث و بحث دلالت دلیل واجب منسوخ بر استحباب، در تنافی خواهد بود؛ لذا اخذ قید به نحو تعدّد مطلوب، خارج از مفروض مسأله بوده و نگره­ی صاحب کفایه قابل نقض و رد است. کلیدواژه‌ها: #واجب_موقّت #امر #وحدت_ملاک #قید #تعدّد_مطلوب دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_23025_b24d6270151b07693555084df4439f52.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_23025.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بازکاوی اجتماع امر و نهی (دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 14، بهار 1398، مقاله 2 ) نویسندگان: #علیرضا_هوشیار 1 #حسن_قنبری 2 1 دانش آموخته سطح 4 حوزه علمیه قم و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم. 2 دانش آموخته سطح 3 حوزه علمیه قم. چکیده: از جمله مسائل بسیار پیچیده و قدیمی در علم اصول، بحث جواز اجتماع امر و نهی است که علاوه بر فوائد علمی فراوان در علم اصول، دارای ثمرات فقهی و عملی مانند صحت یا بطلان خواندن نماز در مکان غصبی نیز می­باشد. پس از بررسی مفردات و تنقیح محل بحث، با سه قول در این خصوص مواجه می­شویم که جواز، امتناع و جواز عقلی و امتناع عرفی را می ­توان نام برد. نویسندگان در ادامه به نقل اهمّ دلایل مثبتین و نافین پرداخته است و سپس وارد بحث اضطرار با سوء اختیار شده که یکی از مباحث مهم در این زمینه است. اقوال و مبانی در زمینه کسی­که با سوء اختیار، خود را مضطر نموده است تا شش مورد نیز گفته شده است که از آن جمله می­توان به سقوط نهی به­ طور مطلق و باقی ماندن وجوب و ثبوت نهی فعلی و عدم وجوب اشاره نمود. نگارندگان پس از نقل و بسط اقوال در این خصوص، اشکالات هر یک از اقوال را با استفاده از آیات و روایات بررسی کرده و ثابت نموده که عنوان اضطرار از سوی شارع مقدس از باب حکومت تضییق گردیده است؛ از همین رو، هر اضطراری رافع حرمت نیست و در نهایت، با استفاده از ابواب دیگر فقهی، توانسته است قول به جواز اجتماع امر و نهی را ثابت نماید. کلیدواژه‌ها: #اجتماع #امر #نهی #جواز #امتناع #سوء_اختیار #مضطر دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66981_d31baab8d478cf60e900aea73bc08715.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66981.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir