تحلیل جرم سازمانیافته از دریچة فقه
(دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 9، زمستان 1396، مقاله 1 )
نویسندگان:
#حمید_سلیمانی 1 #عباسعلی_سلطانی 2 #محمد_تقی_فخلعی 3
1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
2 دانشیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
3 استاد تمام رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد و مدیر گروه فقه و مبانی
چکیده:
جرم سازمانیافته، عمل مجرمانۀ گروهی بیش از دو نفر است که برای مدتزمان قابلملاحظهای استمرار یافته و بهصورت هدفمند و از سر تبانی برای کسب منافع مادی صورت میگیرد. در رهیافت فقهی، این پرسشها مطرح است که آیا موضوع جرم سازمانیافته با همۀ عناصر آن در منابع فقهی قابل جستجوست؟ آیا در دیدگاههای فقهی، سازمانیافتگی جرم در مجازات تأثیر دارد؟ آیا افساد فی الارض ملاک و اثر جرم سازمانیافته است؟ در این پژوهش، به روش تحلیلی- توصیفی ضمن بررسی مفهوم و عناصر جرم سازمانیافته، به سؤالهای مطرحشده پاسخ داده و مشخص میگردد گرچه سازمانیافتگی جرم در معنای جدید آن در منابع فقهی قابل جستجو نیست، ولی ردپای آن را میتوان در برخی پدیدههای مجرمانۀ صدر اسلام و نیز برخی عناوین مجرمانۀ فقهی یافت. بنابر دیدگاه فقهی، سازمانیافتگی و تشکیلاتی بودن، موجب تشدید مجازات و یا حتی تغییر عنوان جرم میشود. در جرائم سازمانیافته، افساد فیالارض بهمثابۀ ملاک عمل مجرمانه، شدیدتر به چشم میخورد و لازم است مجازات جرم سازمانیافته در سایۀ این ملاک تعیین شود.
کلیدواژهها:
#جرم_سازمانیافته #جرم_تشکیلاتی #توطئه_افک #بغی #محاربه #افساد_فی_الارض
دریافت فایل مقاله:
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66013_d85bc24014c34757f758c82cbd213409.pdf
لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه:
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66013.html
لینک کانال نشریه در ایتا:
https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir