نقدی بر تلقی اراده در فقه (دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 5، زمستان 1395، مقاله 3 ) نویسنده: #روح_الله_آخوندی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران چکیده: اراده بنا به ماهیت خاص آن، از معدود مفاهیمی است که موضوع مباحث دامنه‌دار و جدی در علوم مختلف اجتماعی از جمله حقوق است. تحلیل ماهیت حقوقی اراده بدون بررسی آن در علوم مختلف به‌ویژه فلسفه، کلام، روان‌شناسی و اخلاق ممکن نیست؛ به‌خصوص آنکه بدانیم میان مباحث مطرح دربارۀ اراده در این علوم و مباحث فقهی و حقوقی اراده، روابط وثیقی وجود دارد. علاوه بر نوبودن تحلیل اراده به‌مدد این علوم، این رویکرد به نتایج چندی می‌انجامد: به‌کمک تحلیل فلسفی و اخلاقی اراده، محدودیت نظریه اراده شناخته می‌شود و به‌کمک تحلیل روانی اراده، احکام و آثار اراده و عیوب آن بهتر تبیین می‌شود و به‌کمک تحلیل کلامی اراده، تفکیک میان قصد و رضا توجیه می‌شود. چنین رویکرد جامعی، از طرفی اراده را در چارچوب محدودیت‌های آن تبیین می‌کند و از طرف دیگر، برخلاف دیدگاه غالب فقها درخصوص نظریه اراده، به ما این اختیار را می ­داد تا اراده در برابر اخلاق و سایر مصالح لازم‌الرعایه مانند نظم، فعّال مایشاء ندانیم. این نوع تبیین جدید از اراده، دارای آثار زیادی است مانند تعیین و تعلیل ضمانت اجرای بطلان برای معاملات به قصد فرار از دین، صیانت از وثاقت اسناد رسمی در برابر اسناد عادی، محدود شدن دامنه پذیرش انواع اشتباه به حفظ حقوق طرف دیگر قرارداد و یا استحکام معاملات و ده­ها اثر حقوقی دیگر که هم­ اکنون در غیاب این نوع تبیین از اراده، نظام حقوقی کشور محروم از آن­ها است. کلیدواژه‌ها: #اراده #ماهیت_اراده #عیوب_اراده #محدودیت_اراده_و_اخلاق دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_64509_a494f50df92c45576b63ce7e6eeab2fe.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_64509.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

عیب تراضی (عدم مطابقت ایجاب و قبول) (دوره 6، شماره 4، شماره پیاپی 21، زمستان 1399، مقاله 7 ) نویسنده: #روح_الله_آخوندی استادیار حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران: akhoundi@ut.ac.ir چکیده: یکی از شرایط انعقاد قراردادها در فقه امامیه و حقوق ایران مانند سایر نظام­های حقوقی، لزوم تطابق ایجاب و قبول است. عدم مطابقت این دو انشا، درخصوص موضوع یا شرایط اصلی هر قرارداد، از موجبات بطلان محسوب می‌شود. هرچند مهم‌ترین و بلکه تنها عامل عدم تطابق ایجاب و قبول، مسئله «اشتباه» است و به­رغم اهمیت هر دو موضوع، یعنی «تطابق ایجاب و قبول» و «اشتباه»، در فقه معاملات و قواعد عمومی قراردادها، تاکنون بحث مستقل، جدی و دامنه­داری درخصوص ارتباط این‌دو با هم چه در فقه و چه در حقوق نداریم. این پژوهش با تکیه بر تبیین دقیق این‌دو موضوع و کنکاش در زوایای حقوقی مختلف آن‌ها و با هدف ارائه تبیینی نوین از این مفاهیم، تأکید دارد که اشتباه نه‌فقط یکی از مهم‌ترین عیوب اراده، اعم از عیب مانع قصد و عیب مانع کمال رضا است؛ بلکه تنها عیب تراضی و عدم تطابق ایجاب و قبول در حقوق ایران است. این تبیین متفاوت و نوین از اشتباه به­عنوان عیب تراضی، دارای دستاوردهای متعددی است؛ ازجمله نظام‌دادن به نظریه اشتباه و توسیع دامنه آن؛ قاعده­مندکردن احکام لزوم تطابق ایجاب و قبول؛ یافتن مبنایی جدید برای توجیه و تعلیل بسیاری از تفاوت­های موجود میان سه نظام حقوقی ایران، فرانسه و انگلستان. کلیدواژه‌ها: #تطابق_ایجاب_و_قبول #عیب_تراضی #عیب_اراده #اشتباه #بطلان #خیار دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69433_1099d8b079569d550e317ceec694d8a0.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69433.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir