درآمدی بر نظریه در فقه (مفهوم شناسی و ظرفیت شناسی) (دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 11، تابستان 1397، مقاله 1 ) نویسنده: #علی_شفیعی عضو هیئت علمی و مدیر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی چکیده: برای نظریه تعاریف مختلفی ارائه شده است. در این مقاله با تحقیق پیرامون تعاریف گوناگون، بهترین تعریف را عبارت می‌داند از: «تبیین و تفسیری عام از مجموعه‌ای از مسائل فقهی، که هم شمول و گستردگی شکلی و هم توسعه مفهومی دارد و در عین­حال این مسائل وحدت موضوعی داشته، فصل مشترکی دارند که آن‌ها را به­هم پیوند می‌دهد». در این مقاله، ضمن تبیین مفهومی «نظریه» و نسبت‌سنجی آن با پاره‌ای از مفاهیم مشابه، از ظرفیت فقه موجود در عرصة نظریه­پردازی و علل و عوامل فقر نظریه در آن سخن گفته شده است. حاصل آنکه اولاً: اصطلاح نظریة فقهی گرچه اصطلاحی نوپیداست، ولی این به­معنای بیگانگی فقه با مقولة نظریه‌ها نیست. ثانیاً: گرچه ظرفیت فقه موجود برای نظریه‌پردازی، ظرفیتی قابل توجه است، اما استحصال نظریه‌های آن از یک سو و تلاش برای حداکثرسازی این ظرفیت از سوی دیگر، نیازمند بازخوانی پاره‌ای از مبانی، روش‌ها و منابع فقه موجود است. کلیدواژه‌ها: #نظریه #نظریة_فقهی #پارادایم_فقهی #قاعدة_فقهی #مسئله_محوری #نظریه_محوری دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66147_adcffa2692d567e76cbad7b53d4b1656.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66147.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

جستاری در مکلف بودن کفار به فروع دین اسلام و آثار آن در فقه (دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 16، پاییز 1398، مقاله 3 ) نویسنده: #سیدمحمدجواد_سیادتی دانش آموخته سطح چهار فقه و اصول حوزه علمیه قم و محقق و پژوهشگر مؤسسه رواق حکمت قم چکیده: تحقیق پیش­ رو پیرامون مکلف بودن کفار به فروع دین اسلام و آثار آن در فقه است. برخی از فقهای قدیم و معاصر با این مسئله مخالفت نموده ­اند. برخی از معاصران نیز منکر آثار فقهی آن­اند و آن را جزء زواید علم اصول می­ شمارند، لکن مشهور فقها هم به اصل مسئله و هم به آثار فقهی آن معتقدند. بر مکلف بودن کفار به فروع، دلایل متعددی اقامه شده که بیشتر نقلی است، ولی به نظر می ­رسد دلیل عقلی و بنای عقلا در این مقام ترجیح دارد؛ آن هم با دو بیان: توجه به شرط علم و قدرت در تکلیف، و اقتضای محیط قانون­گذاری عقلا. نتیجه این تحقیق آن است که همه اقسام کفار همانند مسلمانان، شرایط تکلیف را دارا هستند؛ به همین جهت، موضوع جعل تکالیف الهی قرار می­ گیرند و کفر و جهل آن­ها مانع این جعل نیست؛ زیرا موانع مذکور، مربوط به مقام امتثال است که با کسب معرفت و ایمان آوردن، قابل برطرف شدن است. بنابراین تکلیف آن­ها «تکلیف ما لایطاق» و «لغو» نیست و عدم امتثال اوامر و نواهی الهی از ناحیة آنان در کفار مقصر، به دلیل سوء اختیار آنان است. این مسئله آثار متعددی در فقه دارد که از جمله آن­ها صحت معامله با کفار و جواز صادرات کالاهایی به آنان است که در شریعت اسلام باطل و حرام است. کلیدواژه‌ها: #تکلیف_کفار_به_فروع #اصول_دین #فروع_دین #قاعده_فقهی #تکلیف_ما_لایطاق #کفار_مقصر دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67588_7d715d4da0542f5298c4575d62b4baaf.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67588.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

امکان سنجی تطبیق روایات ناظر به استهلاک بر مواد افزودنی حرام (دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 17، زمستان 1398، مقاله 7 ) نویسندگان: #سید_محمود_طباطبایی 1 #ایوب_اکرمی 2 #محمد_جواد_عنایتی_راد 2 1 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، (نویسنده مسئول) 2 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: امروز به ­جهت ازدیاد جمعیت و رشد تکنولوژی تولید مواد غذایی از حالت سنتی خارج و به­صورت گسترده و صنعتی انجام می­ گیرد. شرکت­های بزرگ مواد غذایی در کنار تولید محصول نهایی به تولید افزودنی­های خوراکی به ­عنوان رنگ­ها، چربی­ ها، نگه­دارنده­ ها و... تحت عنوان (e-number) اقدام می­کنند. برخی از این افزودنی­ ها از حیوانات حرامی چون خوک یا اجزای حیوان غیر تذکیه شده و ... تهیه می­شود که امکان استفاده آن طبق فقه اسلامی مجاز نیست. در فقه گزاره­ هایی وجود دارد که قابلیت آن را دارد به­ سان یک قاعده در جهت حل بخشی از مشکلات در این زمینه استفاده گردد؛ از جمله این گزاره­ها مسئله­ ای است با نام استهلاک. استهلاک به ­معنای انعدام عرفی یک افزودنی در شیء ممزوج است به گونه ­ای که دیگر اسم آن افزودنی بر آن فرآورده صادق نباشد. این مقاله برآن است تا با نشان دادن موارد متعدد استفاده از گزاره استهلاک در فقه آن را در زمره قواعد نوپای فقهی قرار دهد و با استناد فقهی به روایات متعدد آن را استحکام بخشد. کلیدواژه‌ها: #قاعده_فقهی #استهلاک #غذای_حرام #غذای_حلال #افزودنی_های_حرام دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68042_df11cb96e6a34e24e096961e4adfaf07.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68042.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

قاعده تقدیم مصالح شهری بر مصالح شخصی (دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 26، بهار 1401، مقاله 2 ) نویسنده: #مصطفی_دری دانش آموخته حوزه علمیه مشهد و مدرس حوزه علمیه قم شناسه دیجیتال DOI: 10.22034/JRJ.2022.72484 چکیده: یکی از مسائل مهم در حل مسائل فقه شهر و شهرنشینی، تزاحم منافع شخصی افراد با منافع عمومی شهر است. این امر به‌قدری مصادیق متعدد دارد که می‌توان از آن به‌عنوان یک قاعدۀ فقهی یاد کرد. براساسِ این قاعده، در تزاحم بین مصالح شهری و منافع شخصیِ افراد همواره لازم است منافع شهر را مقدم کرد. برای اثبات این امر به ادلۀ متعددی ازجمله برخی آیات قرآن، سیرۀ عقلا، قاعدۀ حرمت اخلال نظام و ارتکاز شرعی تمسک شده‌است. نتیجه اما این است که نمی‌توان همواره حکم به تقدیم یکی از این دو بر دیگری کرد، بلکه تقدم هریک تابع اهم بودنِ آن نسبت‌به دیگری است. بنابراین هریک از مصالح شهری و مصالح فردی که اهم بود، بر دیگری مقدم می‌شود، اگرچه معمولاً این مصالح شهری است که اهم از مصالح فردی قرار می‌گیرد و مصالح فردی غالباً در جانب «مهم» قرار می‌گیرند. کلید واژه­ها: #قاعدۀ_فقهی #مصالح_شهری #مصالح_شخصی #اهم_و_مهم #اِخلال_نظام دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72484_4673f0ce40a6cb9ca01eef4ad917f28d.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72484.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir