ضوابط تعدّی از مورد نص (دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، بهار 1395، مقاله 3 ) نویسنده: #سعید_ضیایی_فر عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم چکیده: بی‌تردید نصوص کتاب و سنت به‌عنوان دو منبع مهم در استنباط احکام فقهی، بیشترین کاربرد را در استنباط احکام فقهی دارند. دربارۀ نصوص روایی باید گفت برخی روایات با ویژگی‌هایی همراه هستند که فقیه را برای استنباط حکم بسیاری از وقایع با مشکل و محدودیت مواجه می‌سازند و بنابراین کاربرد کمتری در استنباط دارند. بنابر اشارۀ معصومان:، دامنۀ برخی روایات به موارد محدود یا مصادیق خارجی موردنیاز پرسش‌گر تحدید شده و ایشان در بسیاری از موارد، حکم همان مصداق یا مورد خاص را بیان کرده‌اند. به‌صورت نادر در قرآن‌کریم نیز حکم یک مصداق یا مورد محدود بیان شده است. نویسنده با تبیین انواع شیوه‌ها و ضوابط تعدی از مصداق خاص و مورد محدود که در آیات و روایات آمده، بر آن است که برخی از آنها به‌عنوان خاص معتبر هستند؛ مانند قیاس منصوصُ العلة و قیاس اولویت، و برخی در صورتی که مفید قطع یا اطمینان باشند معتبر شمرده می‌شوند؛ مانند تنقیح مناط قطعی و استقرا، و برخی نیز خارج از این دو گونه هستند؛ مانند اتحاد طریق مسئلتین. کلیدواژه‌ها: #تعدّی #قیاس_منصوصُ_العله #قیاس_اولویت #تنقیح_مناط ‌ #عموم_بدلیت #عموم_مشابهت دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20960_11dd43e2575307ee5e705a38cd1d7f80.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20960.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir